اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد همزمان با برگزاری دهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی ایران و فدراسیون روسیه یک هیات تجاری - صنعتی در تاریخ های 23 و 24 یهمن ماه سال جاری به مسکو اعزام نماید. علاقه مندان به حضور در هیات مذکور می توانند با تكميل كردن فرم ذيل آمادگی خود را تا تاریخ 27/10/91 به شماره فاکس 88825115 ارسال نمایند .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد همزمان با برگزاری دهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی ایران و فدراسیون روسیه یک هیات تجاری - صنعتی در تاریخ های 23 و 24 یهمن ماه سال جاری به مسکو اعزام نماید. علاقه مندان به حضور در هیات مذکور می توانند با تكميل كردن فرم ذيل آمادگی خود را تا تاریخ 27/10/91 به شماره فاکس 88825115 ارسال نمایند .

به این ترتیب محمولات پس از صدور پروانه صادراتی توسط استان مبدا با رعایت کلیه مقررات مربوطه صرفا برای خروج از کشور به گمرک‌های مرزی هدایت می‌شوند.

گفتني است گمرک‌های مرزی از تاریخ اول بهمن ماه سال 1391 صرفا به پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی محمولات تولیدی همان استان اقدام خواهند کرد.

این بخشنامه محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز که مطابق مفاد ماده 14 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در گمرک‌های مرزی مجاز اظهار شوند را شامل نمی‌شود.

به اطلاع مي رساند بيستمين دوره نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي، آزمايشگاهي، صنايع دارويي و خدمات سلامت (ايران هلث) در فاصله زماني 28 الي 31 ارديبهشت ماه سال 92 در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار ميگردد.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02188054364 الي 5 تماس حاصل نمايند.

به اطلاع مي رساند بيستمين دوره نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي، آزمايشگاهي، صنايع دارويي و خدمات سلامت (ايران هلث) در فاصله زماني 28 الي 31 ارديبهشت ماه سال 92 در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار ميگردد.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02188054364 الي 5 تماس حاصل نمايند.

آيين نامه نحوه تنظيم و ارائه اطلاعات سرمايه گذاري هاي خارجي با موافقت دولت براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، آيين نامه نحوه تنظيم و ارائه اطلاعات سرمايه گذاري هاي خارجي را تصويب كرد.
بر اين اساس، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون جمهوري اسلامي ايران (در مورد تشكل ها و شركت هاي بخش خصوصي و تعاوني) موظفند اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي در ايران را كه براساس ماده(3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي پذيرش شده است، در پايان هر ماه به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران ارائه كنند.
اطلاعات و گزارش هاي مذكور محدود به طرح هاي داراي مجوز از سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران نبوده و شامل تمامي طرح ها و پروژه هاي توليدي، خدماتي و اقتصادي كشور است كه با سرمايه هاي داراي منشأ خارجي انجام شده يا مي شود.
همچنين دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف كرده است آمار و اطلاعات روزانه جريان ورودي و خروجي ارز ناشي از سرمايه گذاري خارجي در ايران شامل سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري در بازار سرمايه، ترتيبات قراردادي و ساير اشكال آن را كه از مجاري بانك هاي دولتي و خصوصي و نيز صرافي هاي مجاز و يا از طريق حواله و مانند آن آنجام مي شود، در چارچوب سامانه هاي اطلاعاتي و نرم افزاري جمع آوري و امكان دسترسي سازمان سرمايه گذاري را به سامانه هاي مذكور فراهم كند.
براساس اين مصوبه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ساز و كارها، سامانه هاي اطلاعاتي و نرم افزاري لازم براي پايش و احصاي اطلاعات جريان هاي ورودي و خروجي ارز ناشي از سرمايه گذاري خارجي را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، پياده سازي و اجرا كند.
همچنين سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است امكان دسترسي همگاني به اطلاعات، گزارش ها و آمار موضوع اين آيين نامه را فراهم كند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتباری اسنادی داخلی- ریالی" که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرده است. برهمین اساس، تعرفه های یاد شده جایگزین "کارمزد- هزینه" اعتباری اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/6409 مورخ 14/7/1386 می‌شود.

جزئیات ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالی

جزئیات این ضوابط به شرح ذیل است:

کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (4)  مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ 2/12/1377 شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای 56 و18  "دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی"، موضوع یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 7/9/1391 "ضوابط" نامیده می شود تصویب نمود.

ماده 1- نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام شده کالا / خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده 5 "دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی"، حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می گردد. در هر صورت این مبلغ نباید از 400.000 ریال کمتر باشد.

تبصره 1- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.

تبصره 2- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالیانه از تاریخ ارایه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد.

تبصره 3- مبلغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع است.

ماده 3- بانگ گشایش کننده موظف است در قرارداد فیمابین خود و متقاضی درج کند که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن، کالا/ خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش کننده مکلف است مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده 2 این ضوابط را پس از کسر حداکثر 90 درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک، به متقاضی عودت دهد.

ماده 4- چنانچه پیام ابلاغ گشایش/ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابلاغ کننده می تواند حداکثر 150.000 ریال بابت پیام ابلاغ گشایش / اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت کند.

ماده 5-  بانک تایید کننده می تواند به عنوان کارمزد تایید اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر 75/0 در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ (بهای تمام شده) و مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی)، دریافت دار.

تبصره- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ  اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تایید کننده با آن، بانک مزبور موظف است حسب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.

ماده 6- بانک گشایش کننده می تواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه کند.

تبصره- در صورت ارایه اسناد به بانک تایید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، علاوه بر بانک گشایش کننده، هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پدیرش پرداخت، مطالبه نمایند.

ماده 7- کارمزدهای موضوع مواد 4، 5 و 6 این ضوابط می تواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی و یا ذینفع مطالبه شود.

ماده 8- سود تامین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد "دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی" بوده و از شمول این ضوابط خارج می باشد.

ماده 9- مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع است.

تبصره- کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مطابق با نرخهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، موضوع ردیف 7 جدول پیوست بخشنامه شماره 85331/91 مورخ 5/4/1391 بوده و از شمول این بند مستثنی است.

ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالی" در 9 ماده و 6 تبصره در بیست و  پنجمین جلسه مورخ 3/10/1391 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ 15/10/1391 لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین "کارمزد- هزینه" اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/6409 مورخ 14/7/1386 می شود.

محمد هیراد حاتمی:

هنوز زمان زیادی از رکوردشکنی‌های متوالی بازار سهام سپری نشده است. رکورد شکنی هایی که در نهایت طی هفته ای که گذشت آرام و قرار گرفت. روند بورس در هفته ای که سپری شد منجر به افت 0.6 درصدی شاخص بورس در مقیاس هفتگی شد. به اعتقاد تحلیل گران بازار سهام رشد سریع قیمت سهام، ثبات نسبی نرخ محصولات فلزي و پتروشيمي در بورس کالا در کنار برخی اقدامات کنترلی سازمان بورس سه عامل اصلی هستند که در مهار هیجان خریداران نقش اساسی را ایفا کرده‌اند. در رابطه با آینده وضعیت بورس طی روز های آینده علی رحمانی، مدیر عامل سابق بورس اعتقاد دارد که تا جایی که چشم کار می کند امیدواری برای توسعه بازار سرمایه وجود دارد: «  در رابطه با آینده بورس امید بر این است که توسعه بازار سرمایه خواهد بود و رشد بازار و افزایش شاخص ها اتفاق خواهد افتاد. به خصوص اینکه در روزهای آینده عرضه اولیه پتروشیمی خلیج فارس را درایم که به نظر می رسد فرصت جدیدی را برای بازار ایجاد کند. ولی نباید یادمان برود با تغییر نرخ ارز یک ارزیابی مجددی از ازرش دارایی ها و شرکت ها در حال اتفاق است که این تا حد زیادی تاثیر خودش را گذاشته است. »
رحمانی در ادامه توضیحات خود گفت: « البته یک اتفاق دیگری هم مد نظر است و آنهم اینکه با افزایش نرخ ارز یارانه انرژی که عاید شرکت ها می شود به خصوص بخش پتروشیمی و فولاد ارقام قابل توجهی است. یعنی حدود سه صنعت بیش از 80 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی دریافت می کنند. این به معنی سود آوری بسیاری از شرکت هایی خواهد بود که در این صنعت مشغول هستند. »  
مدیر عامل سابق بورس در واکنش به این که توضیحات شما در شرایطی است که شرکت ها یارانه شان را دریافت کنند گفت: « دارند دریافت می کنند. وقتی انرژی را با قیمت پایینی محاسبه می کنید این یارانه را دارید می دهید. انرژی ارزان به حساب یارانه است. ما سه صنعت را بر اساس دلار سه هزار تومان محاسبه کردیم که دارند یارانه انرژی می گیرند و رقم قابل توجهی است. »
او ادامه داد: « البته یک سری پیامد هایی این موضوع دارد. به طور مثال من اخیرا متوجه شدم در افعانستان داریم سیمان را تنی 30 تا 35  دلار می فروشیم. در حالیکه پاکستان دارد 100 تا 120 دلار سیمان را می فروشد. آنهایی که دارند رقابت می کنند اینجا انرژی ارزان است و این انرژی دارد به همسایه افغان منتقل می شود.   این موضوع سیمان را من هفته قبل به آن بر خورد کردم که با این قیمت داریم می فروشیم. یعنی افزایش قیمت ارز به نفع افغان ها شده است. »  
رحمانی در پاسخ به این سوال که شما به سرمایه گذاری در بورس توصیه می کنید یا خیر گفت: « بدون شک بازار سرمایه فرصت های سرمایه گذاری دارد. فرصت های خوب هست. این هلدینگ خلیج فارس فرصت خوبی است. صنایع پیشرو داریم که جا برای سرمایه گذاری هست و می توان امیدوار بود بازده مناسبی عاید شود. من باز  هم تاکید می کنم ریسک بازار بالاست و حتما باید حساب شده وارد بازار شویم. اگر وقت داریم و می توانیم پیگیری کنیم خیلی عالی است و می توان مستقیم وارد بازار شد. اگر این شرایط را نداریم حتما این موضوع را دست خبرگان بسپاریم. یا اینکه سراغ صندوق هایی برویم که عملکرد خوبی داشتند و توسط مدیران حرفه ای اداره می شوند. اما بدون تردید بازار سرمایه دارای فرصت خوبی هست. افزایش قیمت ارز هم روی ارزش دارایی ها و هم روی ارزش سهام دارد اثر می گذارد. » مدیر عامل سابق بورس اعتقاد دارد برای سرمایه گذاری باید حوصله کرد. یک دوره سه تا شش ماهه طول می کشد که یک سهام بنیادی را انتخاب کرد و مدتی برای آن صبر کرد: «   برای سرمایه گذاری باید حوصله کرد. برای بازار مسکن هم تا 18 ماه آینده پیش بینی رونق داریم ولی به نظر من بازار سهام هم سود آور تر است و هم مطمئن تر است اما ریسک دارد. »

دنیای اقتصاد- در حالی که قرار است محمود احمدی‌نژاد سه روز دیگر برای گفت‌وگو با نمایندگان مجلس درباره مسائل اقتصادی و «هدفمندی یارانه‌ها» به صحن بهارستان برود، پافشاری مجلسی‌ها بر تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. علی لاریجانی در سخنرانی‌های آخر خود در جمع مردم مناطق مختلف استان اصفهان، بر مواضع مجلس مبنی بر مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: «مجلس موافق کمک به مردم است به شرط اینکه قیمت گازوئیل شش و بنزین پنج برابر نشود، چرا که کشور ما تحمل این مساله را ندارد.» وی افزود: «ما برخی اقدامات را ممنوع کردیم تا به گرانی‌ها دامن‌زده نشود، چراکه مصلحت نمی‌دانیم بیش از این فشار اقتصادی بر مردم وارد شود.» بحث‌ها بر سر نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پس از آن بالا گرفته است که محمود احمدی‌نژاد از امکان پنج برابر شدن یارانه نقدی سخن گفته و از مسوولان قوا درخواست کرده است که «بگذارند کار هدفمندی را تا پایان این دولت تمام کند.»

وعده يارانه‌اي احمدي‌نژاد به اجرا مي‌رسد؟
پافشاری مجلس بر تعويق فاز دوم هدفمندی
دنیای اقتصاد- پافشاری و اصرار مجلس بر عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری در حالی ادامه دارد که قرار است چهارشنبه جاری رییس‌جمهور برای صحبت درباره هدفمندی یارانه‌ها به صحن مجلس برود. علی لاریجانی، رییس مجلس اما پیش از این رویارویی، بار دیگر بر مواضع مجلس مبنی بر مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده و گفته است:کشور توان 5 برابر شدن قيمت بنزین را ندارد و مردم تحمل فشار اقتصادی مضاعف را ندارند.
برخی از بهارستان‌نشینان همچون مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و علی مطهری نماینده تهران نیز ضمن اعلام مخالفت خود با اجرای فاز دوم هدفمندی شروع به خط و نشان کشیدن برای رییس دولت کردند. آنها اعلام کردند که «اجرای فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری به طرح عدم کفایت رییس‌جمهور می‌انجامد.» در حالی مخالفت‌های آشکار بهارستان‌نشینان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری، در روزهای اخیر شدت گرفته است که در پي مطرح شدن وعده 5 برابر شدن يارانه نقدي و درخواست رييس‌جمهور براي «يكسره كردن كار هدفمندي تا پايان اين دولت»، برخی گمانه‌زنی‌ها خبر از عزم احمدی‌نژاد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد و حضور وی در جلسه علنی روز چهارشنبه را نیز فرصتی برای قطعی کردن این موضوع می‌دانند. یک مقام آگاه دولتی نیز در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته است که دلیل اصلی تاخیر در تحویل لایحه بودجه، تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
کشور توان 5 برابر شدن قيمت بنزین را ندارد
علی لاریجانی رییس مجلس در چند روز گذشته در سفرهای خود به گلپایگان و آران و بیدگل به تشریح مواضع مجلس در قبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و دلایل توقف این قانون پرداخت.
به گزارش خبرگزاري فارس، لاریجانی روز پنج‌شنبه در گلپایگان با اشاره به مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهارکرد: مجلس موافق کمک به مردم است؛ به شرط اینکه قيمت گازوئیل شش و بنزین پنج برابر نشود.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که مجلس تصمیم گرفت امسال فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود این بود که تولید نباید دچار مشکل شود؛ در شرایطی که تورم زیاد است، برق، آب و گاز نباید گران شود، چرا که کشور ما تحمل این مساله را ندارد.
لاریجانی اضافه کرد: گران کردن محصولات و انرژی به تولید در شرایط فعلی لطمه می‌زند و علت مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی همین بود.
فشار اقتصادی بیشتر بر مردم مصلحت نیست
لاریجانی همچنین در جمع عزاداران بادرود از توابع نطنز گفت: ما مصلحت نمی‌دانیم بیش از این فشار اقتصادی بر مردم وارد شود.
وی با بیان اینکه امروز در کشورمان دو عارضه مهم داریم، یکی گرانی و دیگری بیکاری است، افزود: راه حل آن نیز توسعه و رونق تولید است.
لاریجانی با تاکید بر اینکه ما مصلحت نمی‌دانیم امروز در کشور بیش از این فشار اقتصادی روی مردم بیاید، گفت:‌ اگر در همین شرایط تحریم، همه استعدادها را خرج کنیم و افراد به حاشیه نروند و به سمت بهره‌وری پیش روند، مطمئنا تورم کاهش می‌یابد و برای جوانان نیز شغل ایجاد می‌شود.
مجلس مانع دامن زدن به گرانی‌ها شد
لاریجانی همچنین در جمع مردم آران و بیدگل با تاکید بر اینکه ما برخی اقدامات را ممنوع کردیم تا به گرانی‌ها دامن زده نشود، تصریح کرد: ما مصلحت نمی‌دانیم که کارهای نسنجیده‌ای انجام شود که خود به خود وضع اقتصادی کشور را تضعیف کند، اگر ما کشور ثروتمندی هستیم، باید این ثروت پشتوانه تولید قرار گیرد.
وی افزود: قرار بود 30درصد از درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد تا تولید از رونق نیفتد؛ ما همین امسال با مشکل خرید گندم مواجه شدیم، قیمت تضمینی خرید گندم توسط مسوولان 420تومان اعلام شد در حالی که بررسی‌ها نشان می‌داد بیش از این باید قیمت خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شودو بعدا مشخص شد که باید قیمت خرید تضمینی گندم 650 تومان در نظر گرفته شود.
تهديد رییس‌جمهور به استيضاح
موضع‌گيري ساير بهارستان‌نشینان درباره عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری همچنان ادامه دارد، به طوری که علی مطهری نماینده تهران و مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی را دلیلی برای کلید خوردن طرح عدم کفایت رییس‌جمهور در مجلس می‌دانند.
پزشکیان در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، با تاکید بر اینکه دولت تا پایان امسال اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را ندارد، گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی به طرح عدم کفایت رییس‌جمهور می‌انجامد.
وی درباره اظهارات برخی وزیران مبنی بر وجود سناریوهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر روی میز دولت، افزود:‌ اگر دولت بخواهد تا به این اندازه بی‌قانونی کند، فاز دوم هدفمندی را بر خلاف مصوبه قانونی مجلس اجرا کند، شورش را درآورده است و در این شرایط مجلس ناگزیر خواهد بود طرح عدم کفایت رییس‌جمهور را مطرح کند.
همچنین علی مطهری نماینده تهران نیز اعلام کرد که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی و نادیده گرفتن قانون مجلس، موضوع عدم کفایت رییس‌جمهور در مجلس را مطرح خواهد کرد.
به گزارش سایت خانه ملت، وی گفت: اگر دولت بخواهند بر خلاف قانون مجلس اقدام کنند از نگاه ما دیگر کار از سوال گذشته است و استیضاح تنها پاسخی است که مجلس به رییس‌جمهور در برابر این بی‌قانونی می‌دهد.
پشت‌پرده تاخیر ارائه لایحه بودجه 92
خبرگزاری تسنیم اما به نقل از یک مقام آگاه دولتی نوشت: دلیل اصلی تاخیر در تحویل لایحه، تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است و رییس‌جمهور به همین دلیل به مجلس می‌رود.
این مقام آگاه در دولت اعلام کرد: لایحه بودجه سال 92 نهایی شده است اما بنا به دلایلی دولت از ارائه این لایحه به مجلس امتناع می‌کند.
وی با اشاره به حضور رییس‌جمهور در مجلس، تصریح کرد: احمدی نژاد قرار است در این جلسه درباره بودجه 92 به صورت کامل سخنانی را مطرح کنند که به طور حتم در این سخنان دلیل تاخیر ارائه لایحه بودجه هم اعلام می‌شود؛ احتمالا مهم‌ترین محور سخنان رییس‌جمهور «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» است. این مقام آگاه در همین ارتباط به برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره و اضافه کرد: لایحه بودجه آماده است اما از آنجایی که اجرای فاز دوم هدفمندی با مخالفت مجلس همراه شده است دولت قصد دارد در مرحله اول مجلسی‌ها را متقاعد كند.
دولت خود را آماده می‌کند
با اين حال مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: اجرای مرحله دوم به تصمیم مجلس برمی‌گردد، دولت کار مطالعاتی خود را آغاز کرده، تجزیه و تحلیل‌ها انجام شده و درباره نتایج اجرای مرحله اول هم گزارش‌هاي خوبی به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنین با تصریح براینکه دولت خود را آماده مرحله دوم هدفمندی می‌کند، افزود: اما فراموش نکنیم هنگامی که مرحله اول هدفمندی را اجرا کردیم وفاق ملی و توافق عمومی خوبی وجود داشت، مجلس، دولت و مردم همراه بودند، مقام معظم رهبری نیز تایید کردند.
غضنفری افزود: چنین کار بزرگی جز با وفاق عمومی و توافق همگی با موفقیت حاصل نمی‌شود، دراین مرحله هم باید اطلاع‌رسانی کنیم هم نمایندگان موافق باشند و هم اینکه همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی آن را مفید بدانند، که به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی مهم‌ترین کاری است که باید انجام شود.