معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری پروژه‌های معدنی به بخش خصوصی خبرداد

به گزارش گسترش آنلاین ا ز شاتا،  وجیه الله جعفری در افتتاحیه نخستین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه این وزارتخانه آمادگی واگذاری هر نوع پروژه اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن به بخش خصوصی را دارد افزود: تمام زیر ساختهای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه معدن را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه هرگونه سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی با توجه به اینکه این حوزه ارزش‌افزوده زیادی را بویژه در شرایط تحریم نسیب کشور خواهد کرد افزود: رویکرد وزارت صنعت، معدن وتجارت ایجاد کشش مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی است.
جعفری ادامه داد: با توجه به اینکه مواد معدن در بخش فرآوری پرارزش میشوند بنابراین لازم است زنجیره محکمی میان اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی ایجاد شود که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن بویژه بخش اکتشاف است.

وی با اشاره به حمایت وزارت صنعت، معدن وتجارت از تشکیل هولدینگ‌های بزرگ معدنی با هدف کمک به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: تلاش شده است که شرکتهای بزرگ از طریق تعامل با بانک‌ها فضای لازم را برای رشد معدن و صنایع معدنی ایجاد کند چراکه با این اقدام ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش به حداقل میرسد و سرمایه‌گذاران با آسودگی بیشتر از طرح‌های معدنی و صنایع معدنی استقبال میکنند.
معاون وزیر صنعت و معدن وتجارت توسعه خصوصی‌سازی در بخش معدن و بهبود باور عمومی نسبت به توسعه این بخش را از ضروریات فعایت در معدن و صنایع معدنی عنوان کرد و افزود: تا کنون روند سرمایه‌گذاری در تولید محصولات فلزی روند روبه رشدی بوده است بطوری سرمایه‌گذاری در تولید محصولات فلزی در سال گذشته ۲۱%  نسبت به سال ۸۹  رشد داشته است‌.
جعفری در بخش دیگری از سخنانش بابیان اینکه ۳۰ تا ۳۵% سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنعت و معدن در حوزه صنایع معدنی بوده است افزود: شفاف‌سازی و تسهیل روند صدور مجوز و حمایت‌های لازم برای سرمایه‌گذار میتواند به توسعه این بخش کمک کند‌.

وی همچنین با تاکید براینکه کشور در حلقه‌های بالا دستی صنعت فولاد و استخراج سنگ‌آهن نیازمند سرمایه‌گذاری است افزود: سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند در سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد هستند باید براساس پارامترهای واقعی نهاده‌های تولید و هزینه‌های انرژی و موردی از این نسل اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش به تدوین بخش استراتژی معدن اشاره کردو افزود: استراتژی بخش معدن با حوزه‌های مختلفی در میان گذاشته شده و اصلاحات زیادی بر روی آن انجام شده است‌.

وی ادامه داد: این استراتژی قابلیت بروز رسانی دارد و اهمیت صیانت منابع و ذخایر معدنی در آن بیش از پیش دیده شده است چرا که منایع معدنی تجدید ناپذیر و در عین حال پایان پذیر هستند‌.
جعفری در پایان با بیان اینکه این استراتژی مسیر روشنی پیش روی معدن کاران قرار خواهد داد گفت: امید است اهداف سرمایه‌گذاری و تولید در بخش معدن با توجه به تدوین استراتژی محقق شود‌.

دنياي اقتصاد- قانون و مقررات زماني كارآمد و راه‌انداز كارها و برطرف‌كننده مشكل‌ها خواهد بود كه با شرايط و تحولات روز سازگار باشند، در غير اين صورت بازدارنده خواهد بود؛ علاوه‌بر اين هر قانون و مصوبه‌اي كه در آن تبعيض وجود داشته باشد و موجب رانت‌ براي نهاد و گروهي شود، نيز بازدارنده خواهد بود؛ قانون‌ها و مقررات مربوط به كسب‌و‌كار شهروندان و سازمان‌ها و بنگاه‌ها از اين قاعده مستثني نيستند و همه مسائل يادشده را در باره آنها مي‌توان به كار گرفت. يكي از قانون‌هاي بازدارنده كسب‌و‌كار در ايران قانون مربوط به ممنوع‌الخروج كردن بازرگانان و فعالان صنعتي و اقتصادي است كه در شرايط خاص تصويب شده است. قانون يادشده هر فرد بدهكار مالياتي يا بانكي را كه يك ميليون تومان عدم‌پرداخت در موعد مقرر داشت، ممنوع‌الخروج مي‌كرد. اعضاي اتاق بازرگاني در هفته‌ها و ماه‌هاي سپري‌شده تلاش گسترده‌اي كردند تا اين قانون را دست‌كم درباره افزايش ميزان بدهي تغيير دهند تا از شدت ممنوع الخروج‌ها جلوگيري شود كه اين اتفاق افتاده است. رييس اتاق ايران روز گذشته در اين باره با خبرنگاران گفت‌و‌گو كرده است كه در صفحه بازرگاني (5) مي‌خوانيد.

قانون ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران اصلاح شد
سقف جدید بدهی مالیاتی؛ 2 میلیارد تومان
دولتی‌ها همچنان ممنوع‌الخروج نمی‌شوند
گروه بازرگانی- با اصلاحات جدید قانون ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران، سقف بدهی مالیاتی بنگاه‌داران صنعتی از یک میلیون تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافت.
به دنبال انتقادهای گسترده فعالان اقتصادی از ممنوع الخروج شدن مدیران بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که بدهی مالیاتی دارند و اعتراض رسمی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به این موضوع، روسای کمیسیون‌های اقتصادی از جمله کمیسیون صنایع، کمیسیون تولید ملی و کمیسیون اصل 44 با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرحی را تهیه کردند که به موجب آن، حمایت‌هایی از بخش تولید در موضوع ممنوع‌الخروج شدن بنگاهداران به عمل آید.
یکی از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌های بازرگانی در قانون پیشین ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی این بود که بنگاه‌داران صنعتی با یک میلیون تومان بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌شدند و این موضوع آسیب‌های جدی به روند فعالیت فعالان اقتصادی وارد می‌ کرد.
اما در قانون جدید ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی، موضوع فوق اصلاح شده و بر اساس این طرح، سقف بدهی بنگاهداران از یک میلیون تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافته که تغییر قابل توجهی است.
همچنین پیش از این بنگاهداران در فرودگاه‌ها متوجه می‌شدند که ممنوع‌الخروج شده‌اند که این موضوع آسیب‌های روانی زیادی را به فعالان اقتصادی وارد می‌کرد که این موضوع نیز در قانون جدید اصلاح شده است.
در این باره، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه اصلاحات قانون ممنوع الخروج شدن بدهکاران، در راستای بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از افزایش مشکلات آنها صورت گرفته است، در گفت‌وگو با «ایسنا» خاطرنشان کرد: با اصلاحات قانون جدید ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی، قرار شده است که از این پس، بلافاصله به صورت کتبی، موضوع ممنوع‌الخروج شدن بنگاه‌داران به آنها اعلام شود تا بنگاهداران در فرودگاه دچار مشکل نشوند.
خبری از ممنوع‌الخروج شدن دولتی‌ها نیست
اما به‌رغم اصلاحاتی که تاکنون در قانون ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی صورت گرفته، هنوز یک موضوع اصلاح نشده و همچنان مورد انتقاد فعالان اقتصادی است؛ «موضوع ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی»
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این باره گفت: قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران به سبب مصوبه شورای عالی انقلاب هم اکنون مورد استناد است، ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که باید اصلاح شود.
محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به جلسه بخش‌خصوصی با ريیس قوه قضائیه و پیشنهاد عملیاتی شدن ممنوع‌الخروج کردن مدیران دولتی بدهکار به بخش خصوصی، گفت: پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن مدیران دولتی، مبنی بر یک بحث منطقی بود؛ به این معنا که اگر این منطق درست است که هر طلبکاری بتواند بدهکار خود را ممنوع‌الخروج کند، به همان منطق باید طلبکاران بخش خصوصی از این حق مشابه برخوردار باشند. وی اظهار كرد: هدف بخش خصوصی، ممنوع‌الخروج شدن بیشتر افراد اعم از دولتی یا خصوصی نبود و بلکه فعالان اقتصادی رفع ممنوع‌الخروج بودن را دنبال می‌کنند.
ريیس پارلمان بخش‌خصوصی ادامه داد: سخن صحیح در این رابطه این است که اصولا ممنوع‌الخروج شدن که سلب یک حق مدنی از شهروندان ایرانی است، باید پس از گذراندن فرآیند قضایی، صورت گیرد و بدون رسیدگی قضایی و به صرف ادعای یک طرف طلبکار، این سلب حقوق جایگاه قابل توجیه نخواهد داشت. وی تصریح کرد: قانونی نیز که در این رابطه مورد استناد است، به سبب تصمیم شورای انقلاب بوده است که ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که امیدواریم با اصلاحی که در تفسیر و تصویب قانون صورت خواهد گرفت، به شکل معقول و عادلانه خود برگردد.
نهاوندیان در پاسخ به این سوال که هم اکنون فهرست ممنوع‌الخروج‌ها علیرغم پیگیری پارلمان بخش خصوصی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است، خاطرنشان کرد: عقل ایجاب می‌کند که در شرایطی که بدخواهان ایران به دنبال زمین‌گیر کردن فعالان اقتصادی و محدود کردن آنها در تحرک جهانی هستند، به این فرآیند کمک نکنیم. وی اظهار داشت: امکان تحرک و حضور فعالان اقتصادی در صحنه بین‌المللی باید افزایش یابد؛ لذا از منظر اقتصاد مقاومتی نیز لازم است که ما در کوتاه کردن این فهرست تلاش کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد: اولین ثمر ملموس حضور ريیس قوه قضائیه در اتاق بازرگانی این بود که در تعداد قابل توجهی از استان‌های کشور، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تشکیل جلسه داده است که این حرکت می‌تواند در حل مشکلات کارآفرینان موثر باشد.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برخی موضوعات از جمله ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی به سبب صدور اجرائیه‌ها، یا بحث ممنوع‌الخروج شدن مدیران اقتصادی یا همکاری در احقاق حقوق فعالان اقتصادی در کمیسیون‌های تامین اجتماعی و گمرک، در جلسات پیگیری که با قوه قضائیه برگزار خواهد شد، در دستور کار پیگیری قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: به خصوص در رابطه با تعهدات ارزی، ريیس قوه قضائیه از این موضوع که حرف فعالان اقتصادی در جلسه مسوولان عالی قوه قضائیه شنیده شود، استقبال و بر این موضوع تاکید کرد که حقوق آنها در رابطه با تعهدات ارزی در ارتباط با بانک‌ها و بانک مرکزی باید استیفا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه حضور رئیس جمهور در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی که پیش بینی می شود صحبت درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، اصلی ترین محور صحبت های احمدی نژاد در این جلسه باشد و البته وزیر اقتصاد نیز طی سخنانی این محور را مورد تأیید قرار داده است، تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر با تشکیل کمیسیون تلفیق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار داده اند.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با این نشست به خبرنگار مهر گفت: کمیسیون تلفیق دیروز دوشنبه با حضور اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و  کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای بررسی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تشکیل جلسه داد.

وی ادامه داد: در این جلسه بحث هدفمندی از زوایای مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت اما نمایندگان به جمع بندی در این باره نرسیدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا فضای مجلس نسبت به اجرای فاز دوم تغییر کرده است؟ تصریح کرد: تحلیل کلی نمایندگان مجلس آن است که در این وضعیت نمی توان فاز دوم هدفمندی را اجرا کرد، ضمن اینکه دولت در اجرای مرحله اول از قانون عدول کرده است. طبق قانون دولت مکلف بود همزمان با اجرای بخش اول، بخش اقتصاد را نیز توانمند سازد و با پرداخت 50 درصد هزینه های ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بخش تولید و اقتصاد کشور را کمک کند در صورتی که کمکهای دولت به این بخش صفر بوده است به گونه ای که هم اکنون بخش زیادی از تولید با چالشهای جدی مواجه هستند.

وی با اشاره به اعتراضات مردمی دریافت شده از سوی نمایندگان مجلس درباره تاثیرات پرداخت یارانه بر روی وضعیت معیشتی خانوارها و فشارهای ناشی از تورم،  تصریح کرد: به واسطه افزایش وحشتناک نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از مردم در اعتراضات متعددی به نمایندگان عنوان کرده اند که "یارانه پیش کش دولت" ، یارانه نمی خواهند و حاضرند پولی را که به عنوان یارانه دریافت کرده اند، به دولت بازگرداند اما قدرت خرید آنها نیز به سابق برگردد.

پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصرار رئیس جمهور را برای اجرای فازدوم هدفمندی چه می دانید، گفت: تحلیل کارشناسی می گوید فاز دوم نباید اجرا شود و نباید بار تورم را بر دوش مردم سنگین تر کرد. خود آقای احمدی نژاد باید نسبت به اصرار خود توضیح دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر موافقت نسبی و به شرط مجلس با اجرای فاز دوم گفت: برخی از نمایندگان به واسطه ارتباطاتی که با دولت دارند، نسبت به فضای مجلس این قبیل اظهارات را مطرح می کنند در صورتی که نمایندگانی که با نگاه اقتصادی و برخاسته از منافع مردم به موضوع نگاه می کنند، تأکید بر عدم اجرای فاز دوم دارند.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیودن برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه در جلسه کمیسیون تلفیق حضور نداشته است، در رابطه با موافقت مشروط مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: مجلس با اجرای مرحله دوم یارانه ها مطابق با دیدگاههای رییس جمهور که بر خلاف قانون یارانه ها و قانون بودجه 91 است؛ کاملا مخالف است و در این زمینه موافقت نخواهد کرد.

وی در رابطه با محور صحبت‌های رییس جمهور در روز چهارشنبه گفت: معلوم نیست که صحبت‌های آقای احمدی نژاد در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی باشد. او گفته که مسایل زیادی دارم که می خواهم با نمایندگان مطرح کنم. با توجه به اینکه مایل نیستند که سخنان نمایندگان را بشوند؛ با چنین رویکردی تصور نمی کنم که اتفاق جدیدی رخ بدهد.

مدیر واحد عملیات شاپرک در گفتگویی تفصیلی به تمام ابهامات و سؤالات مطرح در مورد عملکرد این سامانه پاسخ داد؛ سؤالاتی از قبیل چرایی توقف واریز آنی، محل نگهداری وجوه واریز نشده و اعتبار رسید فروش برای دریافت پول.
محمدرضا روشن نژاد، مدیر عملیات شاپرک در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار ما به بررسی و دسته بندی ابهامات مطرح در مورد عملکرد این سامانه پرداخت.
وی در تحلیل مسائل مطرح شده طی چند ماهی که از آغاز رسمی فعالیت شاپرک می گذرد و با توقف واریز آنی نیز همزمان بوده است، گفت: « نارضایتی از توقف واریز آنی وجه کارت به حساب فروشندگان، بی اطلاعی فروشندگان از برنامه واریز وجوه به حساب ایشان، عدم اطمینان فروشندگان از صحت انجام زمان و مبلغ واریزی، مشکل فروشندگان در تأمین مجدد کالا با پول فروش روزانه و همچنین اینکه پول در مدت انتظار در کدام حساب است و چه کسی از آن منتفع می‌شود، از جمله سؤالات و ابهامات مطرح بوده است. »
مدیر واحد عملیات شاپرک در پاسخ به این پرسش ها گفت: « استفاده از پایانه های فروشگاهی برای انتقال پول از یک کارت بانکی به کارت های دیگر در ادبیات بانکی انتقال وجه نام دارد و یک عملیات بانکی بحساب می آید که باید تابع نظارت و کنترل‌های بانکی انجام شود به همین خاطر نیز در پایانه فروش در هیچ کشوری معمول نیست. »
وی گفت: « برخی از فروشندگان ممکن است به جای فروش واقعی از پایانه فروشی که در اختیار دارند برای انتقال وجه از کارت خود به حساب تعریف شده به عنوان حساب مقصد پایانه استفاده کنند، این کار در ادبیات بانکی انتقال وجه نام دارد و عملیات بانکی است و تابع نظارت و کنترل‌های بانکی انجام کارهای بانکی در پایانه فروش در هیچ کشوری معمول نیست. »
روشن نژاد افزود: « افراد می‌توانند از سایر ابزارهای بانکی نظیر اینترنت بانک و یا همراه بانک استفاده کرده و یا با مراجعه به دستگاه خود پرداز یا شعبه بانک اقدام به این امر کنند. در این صورت موضوع آنی بودن انتقال پول همچنان به قوت خود باقی است. »
این متخصص بانکداری الکترونیکی با اشاره به نصب پایانه‌های فروشگاهی در بیش از یک و نیم میلیون فروشگاه، گفت: « نکته مهمی که باید آن را بررسی کرد این است که آیا همه این فروشگاه‌ها در عمل نیازمند دریافت آنی وجه کالای فروخته شده خود هستند.مثلاً فروشگاه‌های فروش البسه و یا سراجی‌ها نیازمند چنین فرآیندی هستند؟ »   
وی ادامه داد: « هم اکنون در طول روزهای کاری در هفت نوبت وجوه مربوط به فروش به حساب پذیرندگان واریز می‌شود و تقریباً از ساعت 8 صبح هر دو تا سه ساعت یک‌بار وجه فروش انجام شده به حساب فروشنده واریز می‌شود. تنها در صورتی که بعد از ساعت 18 فروشی انجام گیرد پول آن در روز بعد به حساب فروشنده واریز خواهد شد و در سایر موارد پول در همان روز به حساب وی خواهد رفت. »
روشن نژاد در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم واریز پول به حساب فروشنده چه باید کرد، گفت: « رسید موفق دریافتی از پایانه فروش (POS) محق بودن فروشنده را تضمین می‌کند و در تمام سیستم بانکی و همانند رسیدهای دریافتی از شعب بانک‌ها معتبر است. »
مدیر عملیات شاپرک هچنین در مورد مشاغلی که به واریز آنی وجه خرید نیاز دارند گفت: « در برخی از موارد مانند فروشگاه طلا و یا صرافی‌ها ممکن است وجه فروش بی درنگ برای خرید مجدد مورد استفاده قرار گیرد زیرا ممکن است تورم لحظه‌ای وجود داشته باشد. به طور معمول و در تمام کشورها بجای واریز آنی و خرید فوری تفاوتی بین خرید و فروش وجود دارد که به اسپرد(Spared) موسوم است و هدف از تعیین آن از جمله پوشش همین نوسانات است. در طلا و ارز این تفاوت بسیار بیش از آن چیزی است که در سایر کشورها وجود دارد و به این ترتیب مشکل زمان دریافت وجه پوشش داده شده است. »
روشن نژاد در توضیح ابهام دیگری که در مورد محل نگهداری وجوه واریز نشده به حساب فروشندگان مطرح است، گفت: « در عمل پول کسر شده از دارنده کارت در همان بانک صادر کننده بانک است و در مدت زمان بین کسر پول از حساب دارنده کارت تا واریز پول به حساب پذیرنده در اختیار اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگری نمی‌باشد. »
وی افزود: « پروژه شاپرک با هدف تضمین امنیت و ممانعت از سوء استفاده‌های مشاهده شده طرح شده و به طور قطع جز نفع عمومی جامعه و به ویژه بهبود شرایط اقتصادی هدف دیگری را دنبال نکرده و از نظر قانونی نیز مجاز به فعالیت‌های انتفاعی دیگر نیست. چهار راهی را تصور کنید که به تدریج ترافیک آن افزایش می‌یابد تا آنجا که در برخی از مواقع چهار راه دچار گره کوره ترافیکی می‌شود. در این شرایط و به منظور مدیریت پرترافیک و تسهیل و روان سازی آن چراغ راهنمایی در این چهار راه نصب شده و عبور از آن تنها در مقاطع زمانی مجاز است که چراغ سبز باشد. آیا نصب چراغ راهنمایی و متوقف کردن اتومبیل‌ها پشت چراغ قرمز نشان از عقب گرد است یا آنکه برای حفظ حقوق و ممانعت از برخورد و یا ایجاد گره ترافیکی امری ضروری است. »
مدیر عملیات شاپرک ادامه داد: « اگر میزان استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مانند قبل بود نیازی نیز به شاپرک نبود. افزایش مبالغ و تعداد قابل توجه پرداخت وجوه با کارت‌های بانکی، مدیریت بر شبکه پرداخت را به امری اجتناب ناپذیر بدل کرد که نمود آن را در شاپرک می‌توان یافت. »
وی با اشاره به اینکه فعالیت سامانه ای قدرتمند مانند شاپرک به هیچ وجه به معنای عقبگرد در بانکداری الکترونیکی نیست، گفت: « در تمام کشورهای پیشرفته سامانه‌هایی نظیر شاپرک وجود دارد در اروپا بنام SEPA در کانادا بنام INTRAC، در چین بنام UNIPAY و در استرالیا بنام APCA است. »

رئيس اتاق بازرگاني ايران، در نشست خبري مربوط به بيست‌وششمين جلسه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي، از تقسيط مجدد 90 هزار و 499 قرارداد مربوط به بدهي بنگاه‌هاي توليدي به بانك‌ها طي 3 ماه اخير خبر داد.

«محمد نهاونديان»، دبير و سخن‌گوي شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي در نشست خبري كه دوشنبه 25 دي‌ماه برگزار شد، با اشاره به بند 29 بودجه سال جاري مبني بر امكان تقسيط مجدد قراردهاي مربوط به بدهي بنگاه‌هاي توليدي به بانك‌ها تشريح كرد: «در اين جلسه شوراي گفت‌وگو گزارشي از عملكرد سيستم بانكي در مورد بند 29 قانون بودجه سال جاري و بند 28 قانون بودجه سال 90 مطرح شد كه براساس آن طي سال گذشته بالغ بر 437 هزار قرارداد بررسي و تحت پوشش اين بند از قانون درآمد كه از نظر ارزش در حدود 90 هزار ميليارد ريال برآورد و 18درصد كل بدهي معوق بخش خصوصي به بانك‌ها را شامل مي‌شود.»
وي افزود: «در سال جاري به دليل ابهامات موجود در اين بند قانوني و در نهايت صدور اصلاحيه آن پس از پي‌گيري‌هاي صورت گرفته در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، تاكنون نزديك به 90 هزار و499 قرارداد به ارزش 52 هزار و 883 ميليارد ريال تقسيط مجدد شدند كه 7درصد كل بدهي‌هاي معوق بخش خصوصي به بانك‌ها را شامل مي‌شود.»
نهاونديان ادامه داد: «براساس اين آمار اين بند قانوني تنها با هدف رسيدگي به وضعيت واحدهايي كه تحت شرايط ناخواسته دچار مشكل شده‌اند و مجموعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور را تشكيل مي‌دهند، اجرايي شده است؛ از آن‌جايي كه اين واحدها بيش‌ترين ميزان اشتغال در سطح كشور را ايجاد مي‌كنند، اين روي‌كرد بايد هم‌چنان ادامه يابد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر اين نكته كه تعداد زيادي از بدهكاران به بانك‌ها، خود از دولت طلب دارند و طلب آن‌ها چند برابر بدهي آن‌ها است، پيشنهاد كرد: «در بودجه سال 91 بندي مبني بر امكان تهاتر بدهي‌ها با طلب‌هاي موجود در نظر گرفته شد كه در آخرين لحظات حذف شد. به‌دنبال آن هستيم كه اين موضوع را در قانون بودجه سال 92 لحاظ كنيم چرا كه با اجراي آن مي‌توان بخش زيادي از مشكلات مربوط بر بدهي‌هاي معوق را تبديل به حال كنيم.»
گفتني است، «غلامرضا ملك‌شعار» نماينده بانك مركزي با حضور در اين نشست خبري اعلام كرد که تقسيط مجدد بدهي‌ها تنها براي يك مرتبه و به مدت 5 سال صورت مي‌گيرد.
در ادامه نهاونديان با اشاره به آغاز فاز دوم هدفمندسازي يارانه و تصويب بيانيه‌اي در اين رابطه طي جلسه اخير هيأت نمايندگان اتاق ايران، عنوان كرد: «نمايندگان بخش خصوصي در اين متن درخواست كرده‌اند كه مرحله دوم قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها پس از اجراي چند شرط آغاز گردد؛ ايجاد ثبات لازم اقتصادي، بررسي نتايج حاصل از اجراي مرحله اول اين قانون، عملياتي‌كردن تعهدات دولت در رابطه با صنعت و واحدهاي توليدي و در نهايت، ارزيابي نكات قوت و ضعف آن از سوي كارشناسان مستقل از جمله مواردي هستند كه به اعتقاد فعالان اقتصادي بايد قبل از آغاز فاز دوم، عملياتي شوند.

دنياي اقتصاد- مركز پژوهش‌هاي مجلس با اعلام نظر درباره طرح نمايندگان كميسيون اقتصادي مبني بر «استفاده از 5 نوع ماليات جديد در بازار مسكن»، گريزي به اثر منفي نقدينگي موجود در جامعه و همچنين بي‌انضباطي مالي دولت زده و ضمن بي‌اثر خواندن تدابيري همچون ماليات بر خانه‌هاي خالي، خطاب به دولت هشدار احتمال حركت سرمايه‌هاي سرگردان از بازارهاي سكه و ارز به سمت بازار مسكن را داده است. اين مركز با واردكردن اشكالات جدي به مدل «كنترل بازار مسكن با ماليات»، ابعاد حقوقي و فني ماليات‌هاي پيشنهادي همچون ماليات بر فروش مسكن، ماليات بر خانه‌هاي خالي، معافيت مالياتي اجاره‌بها و همچنين معافيت مالياتي فروش خانه‌هاي ارزان‌قيمت را مورد بررسي قرار داده و اعلام كرده است: اين ماليات‌ها به جاي آنكه ريشه سوداگري و سفته‌بازي در خريد و فروش مسكن را هدف قرار دهد، به شاخ و برگ‌ها پرداخته است و حتي مي‌تواند نتيجه عكس داده و موجب افزايش قيمت مسكن شود. بازوي پژوهشي مجلس معتقد است: ريشه سفته‌بازي در بازار مسكن به بازدهي متوسط سالانه 30درصدي اين بازار برمي‌گردد كه ارزش پول تبديل‌شده به ملك را همواره در مقايسه با نرخ تورم مورد محافظت قرار داده است. در گزارش مركز پژوهش‌ها براي كنترل سفته‌بازي سيال بين بازارها از جمله ارز، طلا و مسكن راهكار ارائه شده است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن اشكال به طرح جديد كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد
هشدار سفته‌بازي سيال در بازارمسكن
بي‌انضباطي مالي دولت ريشه سفته‌بازي‌هاي سيال بين بازارهاي «ارز‌و‌طلا» و «مسكن»
ماليات‌هاي 5گانه تدارك‌ديده شده براي بازار مسكن به خاطر اشكالات جدي مي‌تواند منجر به افزايش قيمت مسكن شود
گروه مسكن- فريد قديري: كميسيون اقتصادي مجلس بررسي طرح به كارگيري 5 نوع ماليات در بازار مسكن را به سفارش يك مركز مطالعات دانشگاهي، شروع كرده است تا در پاسخ به درخواست چندماه اخير وزارت راه‌وشهرسازي، راه قانوني كنترل سوداگري مسكن را از طريق اخذ ماليات 6درصدي از خانه‌هاي خالي و ماليات 20 درصدي از مابه‌التفاوت قيمت زمان خريد و فروش همه آپارتمان‌ها، براي دولت باز كند.
اين كميسيون براي تصميم‌گيري بابت رد يا تاييد جزئيات طرح، از مركز پژوهش‌هاي مجلس كمك گرفته است اما در پاسخي كه اين مركز، با نگاه مالياتي به اوضاع اقتصادي بازار مسكن تهيه كرده، اشكالات جدي به مدل «كنترل بازار با ماليات» وارد كرده و عملا ضمن مسدود كردن تنها نقطه اميد دولت به كسب مجوز مالياتي، به دولت هشدار احتمال حركت سرمايه‌ها از بازارهاي سكه و ارز به سمت بازار مسكن را داده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود، ابعاد حقوقي و فني ماليات‌هاي پيشنهادي براي بازار مسكن شامل «ماليات بر فروش مسكن، ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر املاك گران‌قيمت، معافيت 100درصدي ماليات بر اجاره‌بها و همچنين معافيت مالياتي فروش خانه‌هاي ارزان‌قيمت» را مورد تحليل قرار داده و اعلام كرده است: اين ماليات‌ها به جاي آنكه ريشه سوداگري و سفته‌بازي در خريد و فروش مسكن را هدف قرار دهد، به شاخ‌ و برگ‌ها پرداخته است و حتي مي‌تواند نتيجه عكس داده و موجب افزايش قيمت مسكن شود.
بازوي پژوهشي مجلس معتقد است: ريشه سرمايه‌گذاري در خريد مسكن به بازدهي متوسط سالانه 30درصدي اين بازار برمي‌گردد كه ارزش پول تبديل‌شده به ملك را همواره در مقايسه با نرخ تورم و ارزش ساير كالاها، مورد محافظت قرار داده است.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد شده است: بخاطر بي‌انضباطي مالي دولت، بين بازارهاي اقتصادي رفت‌وآمد سرمايه‌‌هاي سرگردان شكل گرفته و اگرچه در دو سال گذشته سفته‌بازي‌ها در ارز و سكه و طلا متمركز شده بود، اما حالا با پرريسك‌شدن اين سه بازار تحت تاثير مداخله دولت، بازار مسكن هدف بعدي سرمايه‌هاي سيال مي‌تواند باشد. بنابراين براي كنترل سفته‌بازي‌هاي سيال بايد بخش توليد و كسب‌وكار با انضباط مالي، جذاب شود.
متن گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به شرح زير است:
طرح پيشنهاد شده به كميسيون اقتصادي مجلس در پنج ماده به ارائه ابزارهاي مالياتي براي كنترل بازار مسكن در كشور پرداخته است.
در ماده (1) پيشنهادي براي ماليات بر افزايش قيمت زمين و مسكن آمده است كه 20 درصد از افزايش قيمت واحدهاي مسكوني يا اراضي با كاربري مسكوني كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در هنگام نقل و انتقال سند مالكيت نسبت به قيمت پايه سال 1390، مشمول ماليات بر افزايش قيمت زمين و مسكن شده و از فروشنده توسط سازمان امور مالياتي اخذ مي‌شود، البته در اين ماده اولين ملك اشخاص و اولين نقل و انتقال قطعي واحدهاي مسكوني نوساز از اين ماليات معاف هستند. از طرف ديگر قرار است 100‌درصد درآمد اين ماليات به تامين مسكن محرومين اختصاص يابد.
در ماده (2) طرح پيشنهادي تصريح شده است كه در هنگام نقل و انتقال سند مالكيت كليه املاك و مستغلات، خريدار موظف است مشمول ماليات بر خريد املاك گران‌قيمت شود.
نقل و انتقال املاك تا قيمت 10 ميليارد ريال داراي نرخ ماليات صفر و از 10 ميليارد ريال تا 20 ميليارد ريال با نرخ مالياتي 1 درصد و... مشمول ماليات مي‌شوند.
ماده (3) در طرح مورد نظر به موضوع اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه پرداخته است. در اين ماده تصريح شده است كه از زمان تصويب اين قانون مالكان واحدهاي مسكوني كه بيش از 6 ماه متوالي يا 6 ماه غيرمتوالي در طول يك سال خالي و بلااستفاده نگه داشته شوند مشمول ماليات به ميزان 5 در هزار قيمت واحد مسكوني به ازاي هر ماه مي‌شوند.
در ماده (4) طرح پيشنهادي تصريح شده است كه اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان‌قيمت و مورد حمايت دولت كه با هدف تامين مسكن كم‌درآمدها احداث مي‌شوند، با اعلام وزارت راه و‌شهرسازي از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي‌باشد.
در ماده (5) طرح پيشنهادي تصريح شده است كه كليه واحدهاي مسكوني استيجاري در صورت ارائه اظهارنامه مالياتي مشمول نرخ مالياتي صفر درصد براي ماليات بر درآمد اجاره املاك شوند.
هدف از معافيت اجاره املاك از ماليات، كاستن از هزينه‌هاي اجاره و بالا بردن عرضه خانه‌هاي خالي است.
اظهارنظر راجع به كليات طرح
وقتی که فضای کسب و کار نامناسب باشد و هزینه‌های مبادلاتی، رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد، در این شرایط منابع جامعه به جای بازارهای مولد و خدمات به سمت بازار دارایی‌ها و سفته‌بازی سوق پیدا می‌کند.
در واقع، عوامل اقتصادی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود و همچنین برای اجتناب از هزینه‌های سنگین فعالیت‌ اقتصادی، منابع خود را با انگیزه سرمایه‌گذاری به بازار دارایی‌ها و بازار مسکن گسیل می‌دهند. این موضوع به این معنا نیست که سفته‌بازي و سوداگری در بازار مسکن در بازار دارایی‌های دیگر رخ نمی‌دهد، بلکه به این معنا است که هدایت منابع سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه به این بازارها ریشه در سیاست‌های تورمی و بی‌ثبات‌کننده دولت دارد.
در این چارچوب، اگر به بررسی شاخص قیمت‌ها در سال‌های اخیر و مقایسه آن با شاخص قیمت زمین، شاخص اجاره و شاخص مسکن بپردازیم، مشاهده می‌کنیم که بازار مسکن یکی از جذاب‌ترین بازارهای سرمایه در کشور می‌باشدکه رشد قیمت آن لااقل به اندازه تورم بوده است و یکی از پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در کشور می‌باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود شاخص قیمت مسکن و شاخص اجاره در کشور طی 20 سال گذشته حداقل به طور متوسط معادل شاخص قیمت‌ها افزایش داشته است.
مطالعات و بررسی‌های دیگر نشان می‌دهد بازار مسکن در 20 سال گذشته به صورت متوسط سالانه 30 درصد بازدهی داشته است بنابراین این سود مداوم، بازار مسکن را به یک دارایی باارزش تبدیل کرده است. از طرف دیگر سیاست‌های دولت نظیر افزایش نقدینگی در سال‌های 1385 به بعد و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، افت شدید شاخص بورس اوراق بهادار، افزایش واردات و کاهش تولید داخلی، موجب بي‌ثباتي بازارهاي سرمايه‌گذاري مولد شد و سرمايه‌ها به سمت سوداگري سوق پيدا كرد.
بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در 6 بازار سكه، طلا، دلار، مسكن، سپرده بانكي و بورس در سال گذشته نشان مي‌دهد كه بازار سكه در سال 1390 با ميانگين بازدهي 109 درصدي و درصدر سرمايه‌گذاري‌هاي سوداگرانه قرار دارد، اما در نهايت به ثبات رسيده و در برخي مقاطع براي خريداراني كه در اوج قيمت‌ها اقدام به خريد کردند، ضرر نيز در پي داشت. بازار طلا نيز به دلايلي نظير افزايش قيمت جهاني طلا و بی‌ثباتی سياست‌هاي اقتصادي دولت در كنترل قيمت ارز بازدهي 105 درصدي را مشاهده كرد. دلالان دلار نيز از بازار نابسامان ارز كشور به طور متوسط 72 درصد سود كسب كردند. بازار مسكن در بين اين 6 بازار با 30 تا 50 درصد سود در رتبه چهارم قرار گرفت. سپرده‌هاي بانكي نيز بين 17 تا 20 درصد سود به صاحبان حساب‌ها پرداخت نمودند و در نهايت بورس اوراق بهادار به كمترين بازدهي نسبت به ساير بازارها با نرخ بازدهي كمتر از 20 درصد دست يافتند.
بازدهي در بازارهاي ارز، طلا و سكه اگرچه در سال 1390 از بازار مسكن بالاتر بوده است، اما مشاهده نوسانات قيمت ارز، سكه و طلا و توانايي مداخله دولت در اين بازارها، سرمايه‌گذاري در اين بازارها را پرريسك‌تر از بازار مسكن كرده است.
لذا با توجه به جميع جهات ذكر شده بديهي به نظر مي‌رسد كه بدون ايجاد انضباط مالي در دولت و شفافيت اقتصادي در كشور امكان جلوگيري از فعاليت‌هاي سوداگرانه وجود ندارد. اين تصور كه با استفاده از سياست‌هاي مالي با تعزيرات حكومتي مي‌توان جلوي سفته‌بازي را گرفت تصور درستي نيست؛ چرا كه از اساس به معناي مبارزه با معلول است تا مبارزه با علت.
نكته اخير به معناي نفي استفاده از ابزارهاي تنظيمي در بازارهاي مختلف و از جمله بازار دارايي‌ها و مسكن نيست، بلكه به معناي اولويت توجه به ريشه‌ها نسبت به شاخ و برگ‌ها است. اگر جلوي سرمايه‌گذاري و داد و ستد در بازارهاي امن گرفته شود و به فرض محال سفته‌بازي در اين بازارها، بدون الزام دولت به انضباط پولي و مالي، مهار شود، بايد انتظار داشت كه منابع اقتصادي به سمت ساير بخش‌هاي اقتصادي سوق يابد و آنها را دچار نوسان كند، كمااينكه در سال‌هاي گذشته شاهد آن بوده‌ايم.
از نظر اصول قانون‌گذاري، تدوين قانون در هر بخش بايد در چارچوب قوانين مربوطه به آن بخش باشد. اگر در مورد ماليات‌ها بنا است حكمي داده شود بايد در قالب اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم يا قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد. اينكه براي تنظيم بازار مسكن نياز به سياست‌گذاري مالياتي است موضوع قابل قبولي است، ولي اصلاح مربوطه نبايد در چارچوب قانوني ديگر صورت گيرد. براي اصلاح مذكور بايد طرح يا لايحه‌اي پيشنهاد شود كه مربوط به اصلاح قانون مالياتي باشد نه ساير قوانين.
در طرح پيشنهادي به‌خصوص در مواد مربوط به ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر مسكن خالي و ماليات بر خريد خانه‌هاي گران‌قيمت پيشنهاددهندگان طرح با هدف كنترل سفته‌بازي و افزايش عرضه مسكن به بحث ورود كرده‌اند. در حقيقت اجراي صحيح اين مواد از يك طرف منجر به كاهش سود در سوداگري مسكن مي‌شود و از طرف ديگر هزينه‌هاي نگهداري مسكن به قصد سفته‌بازي را افزايش داده و موجب افزايش عرضه مسكن مي‌شود، اما همان طوري كه در بخش بعدي ذكر خواهد شد، طرح در برخي از مواد داراي اشكالات جدي است كه فرآيند اجرا را دچار مشكل مي‌سازد و مي‌تواند منجر به افزايش قيمت مسكن نيز شود و در نهايت اهداف مدنظر طراحان حاصل نشود، بنابراين بهتر است قبل از تصويب اين طرح و جهت تكميل پيشنهاد‌ها، طرح به دستگاه مجري (سازمان امور مالياتي) نيز ارجاع شود تا ايرادات احتمالي از ديدگاه مجريان طرح نيز لحاظ شود تا ضمانت اجرايي و كارآيي آن افزايش يابد.
موانع اجراي ماليات‌هاي پيشنهادي
نكته اساسي در محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه، خصوصا در كشورهاي با نرخ تورم دو رقمي، افزايش شتابان سطح قيمت‌ها است كه عملا به تفاوت زياد بين دارايي اسمي و دارايي واقعي منجر مي‌شود و ضرورت پيدا مي‌كند كه در محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه اثر تورم را از افزايش قيمت دارايي خارج كنند.
در ايران نيز كه با سطح بالاي تورم روبه‌رو بوده و در 30 سال گذشته در اكثر سال‌ها نرخ تورم دو رقمي را شاهد بوده بديهي است كه پس از گذشت چند سال از خريد يك دارايي مانند مسكن قيمت خريد و فروش آن تفاوت محسوسي پيدا خواهد كرد كه بدون لحاظ كردن اثر تورم در محاسبه عايدي سرمايه، فشار مالياتي را بر سرمايه‌گذاران ايجاد خواهد كرد.
برخي از منتقدان طرح حاضر بر اين باور هستند كه بسياري از خانه‌هاي خالي به دليل نبود تقاضاي بالفعل با قيمت مناسب تعيين‌شده توسط فروشنده براي آنها خالي مانده‌اند و اين امر هيچ دليل ديگري (غير از اينكه قيمت واحدهاي مذكور در سطح بالايي بوده و متقاضيان قادر به خريد آنها نبوده‌اند) نداشته است؛ بنابراين اين گروه معتقدند كه نمي‌توان صاحبان آماده به فروش اين نوع از واحدهاي مسكوني را با اخذ ماليات به دليل خالي ماندن واحدهاي آنها جريمه كرد.
خانه‌هاي خالي به دلايلي مانند نبود مالك، عدم‌مراجعه مالك، انحصار وراثت دعاوي حقوقي و ... قابليت استفاده و عرضه ندارند، در برخي از اين موارد صاحب ملك هيچ اراده‌اي در خالي نگه داشتن ملك خود ندارد؛ بنابراين بستن ماليات بر اين خانه‌هاي خالي به دور از عدالت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه اولین نشست روسای سازمان‌های مالیاتی کشور‌های عضو اکو در پاسخ به این سوال که آیا قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا پایان دولت دهم اجرا می‌شود، اظهار کرد: همان‌طور که قبلا گفته‌ام سال‌هاست که موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد و دولت نهم از سال 87 با انرژی و جدیت جدید وارد کار شد.

وی ادامه داد: از مرحله‌ای که جمع‌بندی برای اجرای این قانون در دولت صورت گرفت تا زمانی که این لایحه تهیه و سرانجام تصویب شد، حدود دو سال طول کشید و در نهایت وارد دولت دهم شدیم و دولت دهم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را آغاز کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این‌که اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جریان است، گفت: این‌که فاز دوم این قانون چه زمانی اجرا شود، اجازه دهید رییس جمهوری در مجلس حضور یافته و درباره‌ی دلایل و مسائل مختلف پیرامون اقتصاد کشور و هدفمندی مباحثی را ارائه کند و آنگاه مسائل شفاف‌تر می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: براساس ماموریتی که در تیم اقتصادی دولت دریافت کرده‌ایم، بررسی و مطالعات برای چگونگی اجرای گام دوم آغاز شده اما اجرای گام دوم را منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.

دغدغه‌ها سبب بهبود در شیوه‌ی اجرا شود نه توقف

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا فضا برای اجرای گام دوم آماده است، تصریح کرد: باید روی این مساله بیشتر کار کنیم و معتقدم اگر ابعاد مساله روشن شود، کار جلو می‌رود و در نهایت برداشت ما از مصاحبه‌ها و گفته‌های مختلف این است که همه بر تداوم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اتفاق نظر دارند و مجموع دغدغه‌ها باید سبب بهبود در شیوه‌ی اجرا شود و نه توقف اجرای قانون.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و جبران هزینه برای خانوار با هم دیده شود

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که با توجه به نظر نمایندگان مجلس مبنی بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها آیا اجرای قانون با این شرایط منطقی است، خاطر نشان کرد: فکر می‌کنم تعریفی که در باب فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها وجود دارد دارای دو الی سه جنبه کلیدی است که یک جنبه اصلاح قیمت‌هاست و جنبه‌ی دیگر جبران آثار آن برای خانوار و بخش‌های دیگر است و به‌طور طبیعی این مجموعه را باید با هم نگاه کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره‌ اظهارات تیم دولت مبنی بر این‌که وضعیت بازار ارز و سکه حبابی نیست و در مقابل نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس این است که نرخ‌ها حبابی است، اظهار کرد: به واقعیت‌ها توجه کنید، آن چیزی که مهم است و مشخص است این است که اگر مضیقه‌های سیاسی و موانع در حوزه نقل و انتقال ارز وجود نداشته باشد، قطعا قیمت ارز بسیار کمتر از نرخ فعلی آن خواهد بود.

وی افزود: آن چیزی که امروز در بازار موازی ارز و حتی در مرکز مبادلات وجود دارد، قیمت تعادلی در شرایط متعارف نیست و فکر می‌کنم کارشناسان دیگر نیز به این موضوع اعتقاد دارند.

میزان حباب در بازار ارز و سکه قابل توجه است

حسینی افزود: این قیمت‌ها ناشی از مضیقه‌ها و موانع مصنوعی در نقل و انتقال است و اگر نقل و انتقالات تسهیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود، ضمن این‌که اقداماتی در دستور کار قرار دارد. به‌طور مثال این‌که بنا شده الگوی تجاری یا محل تهیه کالا و ثبت سفارش با الگوی درآمد و ذخائر ارزی تطبیق داده شود، نیاز به تبدیل ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه فشار روی بازار ارز کم می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که میزان حباب در بازار ارز و سکه چقدر است، اظهار کرد: نمی‌توانم رقم دقیقی را درباره میزان حباب در این بازار‌ها اعلام کنم، اما به نظر من درصد قابل توجهی است.

اضافه برداشت‌ بانک‌ها کاهش پیدا کرده است

حسینی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که میزان طلب بانک مرکزی از بانک‌ها و هم‌چنین میزان طلب بانک‌ها از افراد چقدر است؟ گفت: میزان دقیق اعداد و ارقام را باید از بانک مرکزی سوال کنید چرا که این ارقام دائم در حال تغییر است، اما آخرین اطلاعاتی که من دارم این است که با تلاش و ممارست بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها با یک انضباط مناسب اضافه برداشت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

مطالبات بانکی 18 درصد منابع بانکی

وی در ادامه گفت: آخرین آمار و ارقامی که درباره‌ی مطالبات معوق دارم، این است که مطالبات معوق حدود 18 درصد کل منابع بانکی است که البته کارگروهی مرکب از قوه مجریه و قوه قضاییه با محوریت وزیر دادگستری کار را دنبال می‌کند و به‌طور طبیعی باید در این مسیر برخورد کاملا منسجم و در عین حال مدبرانه داشته باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه برخی از این مطالبات می‌تواند ناشی از شرایط نامساعد در عرصه‌های مختلف مانند تحریم‌ها باشد گفت: اما در مواردی که مطالبات بانکی مربوط به سوء‌استفاده باشد، برخورد حقوقی و قضایی لازم صورت می‌گیرد، کما این‌که حدود 45 درصد مطالبات در مرحله‌ی اجرا و ثبت قرار دارد و آن‌طور که وزیر دادگستری گزارش داده این میزان معادل 27 هزار و 700 میلیارد تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را بنا به آمار مرکز آمار ایران بدون احتساب درآمد‌های نفتی 5.2 درصد اعلام و اظهار کرد: با احتساب درآمد‌های نفتی به دلیل مشکلات و مسائل ناشی از تحریم‌ها 4.8 درصد بوده است.

نرخ دلار و نفت در بودجه 92 مشخص نیست

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نرخ دلار و نفت در لایحه بودجه سال آینده مشخص شده است، تصریح کرد: این نرخ‌ها هنوز مشخص نشده است، اما در مورد نرخ دلار نظر دولت قیمت کمتر از دو هزار تومان است.

تهیه سناریو‌های ارقام کلان بودجه در معاونت برنامه‌ریزی

وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چگونگی تدوین لایحه‌ی بودجه سال آینده با توجه به شرایط تحریم گفت: برای سال آینده بودجه را مبتنی بر واقعیت‌هایی مانند بازار نفت، میزان فروش نفت، ظرفیت بازار ارز ارائه می‌کنیم و در این راستا خوشبختانه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در یک کار کم‌سابقه سناریوهای مختلف ارقام کلان بودجه را پیش‌بینی و تدوین کرده است و این سناریو‌ها در تیم اقتصادی با حضور رییس جمهوری مورد نقد قرار می‌گیرد و محتمل‌ترین سناریو به میزان تحقق واقع، ملاک تدوین لایحه خواهد بود و احکام آن در حال تهیه است که با ضریب احتمال بسیار بالا لایحه‌ی بودجه بسته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: لایحه بودجه واقعی و موثر تقدیم مجلس خواهیم کرد.

حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای حذف دلار از سبد ارزی چه برنامه‌ای دارید، خاطرنشان کرد: یکی از اولین اقداماتی که در راستای تحریم صورت گرفت، این بود که آمریکا محدودیت‌هایی را برای مبادلات و تجارت با دلار برای ایران و شرکای تجاری‌اش وضع کرد، اتحادیه اروپا با وقفه‌ای این کار را تکرار کرد و این دو امر سبب شد که هم در سبد ارزی و ذخائر ارزی کشور و هم در تجارت کشور تجدید‌نظر صورت بگیرد.

افزایش دارایی‌های خارجی کشور در پی تغییر ترکیب سبد ارزی

وی گفت: یک سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی بود که به خوبی و با سرعت مناسب در ترکیب ذخائر تجدید‌نظر شد و در مجموع کشور از این حیث منتفع شد. به‌طور مثال زمانی که بانک مرکزی ترکیب ارزی را به نفع یورو تغییر داد، به دلیل افزایش ارزش یورو ارزش‌ دارایی کشور بالا رفت و هم‌چنین زمانی که تصمیم گرفته شد بخش قابل توجهی از ذخائر به صورت فلزات گرانبها نگهداری شود، باز هم میزان دارایی‌های خارجی کشور افزایش یافت و در نتیجه می‌توان گفت از این نظر عدو سبب خیر شد.

تغییر شرکای تجاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در راستای تجارت این کار به زمان نیاز دارد به‌طور مثال برخی تجار عادت کردند در کشور‌های خاص مستقر شوند و از طریق آن کشور‌ها با حوزه‌های خاص مانند اتحادیه اروپا تجارت کنند. بنابراین زمان می‌برد تا ترکیب تجاری تغییر کند، اما اگر سال 90 را با سال 89 و هم‌چنین سال جاری را با سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که ترکیب شرکای تجاری ما تغییر پیدا کرد و سهم کشور‌هایی چون چین و ترکیه در مقایسه با کشور‌های اروپایی مانند آلمان، انگلستان و حتی فرانسه افزایش می‌یابد و در واقع این تغییر به معنای آن است که نیاز به ارز واسط چون دلار و یورو کاهش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: تصمیمی که در کارگروه اقتصادی دولت اتخاذ شد و هماهنگی جدیدی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای ثبت سفارش صورت می‌گیرد مبنی بر این است که الگوی تجارتی و یا به عبارتی تقاضا برای ثبت سفارش با الگوی ارزی تطبیق پیدا کند که نشان‌دهنده‌ی آن است که جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم تا ارز‌های واسط را مانند دلار و یورو را در تجارت با کشور‌های کنار بگذارد.

استقبال شرکای تجاری از تغییر سبد ارزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: البته دو مساله از جمله جنگ ارزی که حاکی از آن دارد که آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا تمایل دارند ارزش پولشان را کاهش دهند و از طرف دیگر کاهش ارزش این اسعار و بحران‌هایی را که در اتحادیه اروپا وجود دارد سبب شده که شرکای تجاری ما از تغییر سبد ارزی استقبال کنند تا حاکمیت اسعار محدود در مبادلات تجاری و مالی کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، در این نشست كه دوشنبه در استانداری كرمانشاه برگزار شد، مشاور اقتصادی استاندار كرمانشاه گفت: ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، تجاری و سیاسی با استان دیالی عراق برای منتفع شدن مردم مرزنشین دو استان هستیم.

'محمود فرهادی' اظهار داشت: در خصوص بازگشایی بازارچه سومار، مندلی توافق های خوبی از سوی دولت های دو كشور حاصل شده است و در این نشست به دنبال ارایه راهكارهای لازم برای ایجاد زیرساخت ها برای بازگشایی این بازارچه هستیم.

مشاور اقتصادی استاندار كرمانشاه گفت: خوشبختانه به تازگی اراده و تصمیم جدی در استان دیالی عراق در راستای بازگشایی این بازارچه حاصل شده است و ما از این اقدام استقبال می كنیم و برای اجرای آن آمادگی كامل داریم.

وی افزود: از لحاظ تقسیمات كشوری قرار است مدیریت این بازارچه به گیلانغرب واگذار شود تا مردم این شهرستان نیز از منافع اقتصادی و تجاری بهره مند شوند.

فرماندار 'بلدروز' از استان دیالی عراق نیز در این نشست گفت: مجوزهای لازم را برای افتتاح بازارچه سومار، مندلی از دولت مركزی عراق اخذ كرده ایم و با جدیت به دنبال راه اندازی آن هستیم.

'محمد معروف حسین' افزود: خوشبختانه امنیت خوبی در شهرستان بلدروز و مرز مندلی برای افتتاح این بازارچه وجود دارد و در این راستا هیچ مشكلی وجود ندارد.

در این جلسه مقرر شد، ظرف 10 روز آینده برای مشخص جاده دسترسی با همكاری پلیس مرزبانی اقدامات لازم صورت گیرد و همچنین ظرف 40 روز آینده طرفین در جهت ایجاد زیرساخت های مورد نیاز از جمله تاسیس گمرك، استاندارد، مرزبانی و استقرار امكانات تجاری به توافق رسیدند.