وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید در نهایت نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار. هم اکنون این سازمان کار قیمت‌گذاری هم می‌کند که به نظر من با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکترمهدی غضنفری درباره جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: من فکر می‌کنم بهتر است بحث‌های فنی و حقوقی در این باره با حضور کارشناسان شورای رقابت و سازمان حمایت در جلسات تخصصی بررسی شود و به نتیجه برسد.

وی افزود: برخی از کالاها انحصاری است و بسیاری از کالاها انحصاری نیست. شرایط اقتصادی ما خاص است و مردم انتظار دارند قیمت‌ها کنترل شود. این که قیمت کالاها از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت کنترل شود، از نظر مردم مهم نیست. مردم می‌گویند یکی این کار را انجام دهد. لذا بحث بر سر این که چه کسی این کار را انجام دهد، از نظر مردم فاقد وجاهت است و باید یکی پاسخگو باشد و به مردم بگوید قیمت‌ها چگونه باید کنترل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: البته باید توجه داشت که کنترل قیمت نباید منجر به نابودی تولید، سرمایه، فضای کسب و کار و آسیب به مصرف‌کننده و کیفیت کالا شود و در عین حال نباید فضای امنیتی و پلیسی در بازار ایجاد کند. مجموعه‌ای از شاخص‌های متفاوت تولیدی و تجاری در قیمت‌گذاری کالاها مبناست. اگر قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است، آنها باید این اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نیازمند هماهنگی با تعزیرات و بازرس است.

غضنفری، نقش سازمان حمایت را نظم دهنده عنوان کرد و افزود: این سازمان باید در نهایت نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار. هم اکنون این سازمان کار قیمت‌گذاری هم می‌کند که به نظر من با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.

وی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید قاعده‌گذاری کرده و بر اساس قاعده قیمت‌ها را کنترل کند و در واقع قوانین و مقررات قیمت‌گذاری وضع کند، نه خود قیمت‌ها.

در حالي كه سخنگوي مركز مبادله ارز صدور بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي را حركت نوين براي مقابله با تحريم ها دانست اما رئيس كنفدراسيون صادرات اين بخشنامه را مغاير با بخشنامه اخير وزارت اقتصاد مي داند.
صمد كريمي سخنگوي مركز مبادله در گفت وگو با مهر اظهار داشت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به تصميمات اتخاذ شده توسط كارگروه ستاد ويژه تدابير اقتصادي دولت، طي بخشنامه اي به بانكهاي عامل اعلام كرد كه خريد ارز صادركنندگان با نرخ مبادله اي و ارائه اعلاميه خريد ارز به صادركنندگان به منظور استفاده از جوايز و مشوق هاي صادراتي و معافيت هاي مالياتي بلامانع است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي افزود: صادركنندگان علاوه بر فروش ارز صادراتي به بانكهاي عامل (مركز مبادلات ارزي كشور) مي توانند منابع ارزي خود را براي واردات، مطابق با گروههاي كالايي مصرف كنند؛ اعم از اينكه واردات توسط صادركننده صورت گيرد يا ارز مربوطه، به واردكننده ديگر ارائه شود.
وي تصريح كرد: همچنين براساس اين بخشنامه، صادركننده مي تواند منابع ارزي خود را سپرده گذاري ارزي كند. از سوي ديگر، صادركنندگان مي توانند منابع ارزي خود را براي بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات ارزي خود به بانك ارائه كنند.
به گفته كريمي، براساس اين بخشنامه مقرر شده است بانكهاي عامل، ارزهاي مربوط به وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و كليه شركت هاي موضوع بند 27 قانون بودجه سال 91 كل كشور را به نرخ مبادله اي خريداري كنند.
وي اظهار داشت: بديهي است براساس مقررات جديد، بازار ارز كشور شاهد تقويت بيشتر جانب عرضه ارز و متعاقبا تامين بيشتر تقاضاهاي وارداتي بر مبناي اولويت بندي كالايي خواهد بود. البته صادركنندگان سوالاتي درخصوص بخشنامه مذكور از بانك مركزي داشته اند يا نمايندگان آنها در مطبوعات به اين موضوع اشاره كرده اند كه در اين خصوص بايد يادآور شد كه صادركنندگان براي عرضه ارز خود در 4 حالت مذكور، فقط كافي است به بانكهاي عامل مراجعه كنند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور ادامه داد: در اين ميان، بانكهاي عامل براساس اصول حرفه اي و تخصصي بانكداري بين الملل از طريق ادارات بين الملل خود براساس مدارك مثبته ارائه شده از سوي صادركنندگان، اقدامات لازم را براي تامين نيازهاي ارزي صادركنندگان به منظور واردات يا انتقال آن ارز به واردكننده ديگر انجام مي دهند.
وي اظهار داشت: در اين ميان چنانچه صادركننده تقاضاي دريافت ريال دارد، براساس مكانيزم هاي معرفي شده و رويه هاي بانكداري، معادل ريالي به نرخ مبادله اي روز در اختيار او قرار مي گيرد.
به گفته كريمي، نكته مهم اين است كه ارز صادركنندگان در خارج كشور، از كارايي لازم براي بانكهاي خصوصي و دولتي برخوردار است و معمولا بانكها براساس اصول حرفه اي خود، حمايت لازم را براي ا حراز هويت مشتريان خود و نقل و انتقالات وجوه ارزي به ويژه با استفاده از امكانات صرافي هاي بانكي و همچنين شبكه صرافي هاي مجاز دارا هستند.
وي خاطرنشان كرد: موارد مذكور حكايت از آن دارد كه صادركنندگان با توجه به وضع مقررات ارزي جديد، امكانات لازم را جهت عرضه ارز خود به سيستم بانكي در شرايط كنوني كشور دارا هستند.
كريمي گفت: پس از ابلاغ بخشنامه مذكور، تعداد مراجعات به مركز مبادلات ارزي كشور و همچنين بانكهاي عامل افزايش يافته است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي خاطرنشان كرد: با توجه به توزيع جغرافيايي ارزهاي صادركنندگان در خارج از كشور، ادارات بين الملل بانكها با همكاري اداره بين الملل بانك مركزي، حركت نويني را در مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي يكجانبه آمريكا و اتحاديه اروپا جهت كنترل آثار و تبعات سوء تحريم ها اتخاذ كرده اند كه پيشنهاد مي شود هم صادركنندگان و هم همكاران در بانكهاي كشور، به ويژه ادارات بين الملل، اقدامات لازم را جهت هدايت منابع ارزي مزبور براي واردات كالا به تفكيك گروههاي كالايي مورد نياز به ويژه مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي انجام داده و به ثبات بيشتر بازار ارز كمك كنند.
انتقاد بخش خصوصي
اما رضي ميري رئيس كنفدراسيون صادرات در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: بخشنامه جديد ارزي در بانك مركزي با بخشنامه اخير وزارت اقتصاد هماهنگي ندارد.
ميري با تاكيد بر اين كه قسمتي از بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي مبتني بر توافق بين صادركنندگان و سازمان توسعه تجارت بوده و براساس آن صادركنندگان از چهار شيوه مشخص مي توانستند ارز صادراتي خود را به فروش برسانند، گفت: براساس آن بخشنامه فروش ارز به بانك ها و اتاق مبادله ارزي، واردات در مقابل صادرات، پرداخت ارز به عنوان بدهي صادركننده و واگذاري امتياز صادراتي به واردكنندگان مطرح بوده است.
رئيس كنفدراسيون صادرات ادامه داد: براساس بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي صادركنندگان مي توانستند به صورت محضري و با تهيه سند محضري امتياز صادراتي را در راستاي اثبات اختصاص ارز صادراتي به واردكننده بدهند.
وي با بيان اين كه بانك مركزي در مقابل بخشنامه اي كه از طريق گمرك صادر شده بخشنامه جديدي را صادر كرده است، تصريح كرد: براساس بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي عمل انتقال ارز صادراتي به واردات بايد در مركز مبادله ارزي انجام شود و به نوعي اين موضوع مطرح مي شود كه انگار تنها راه موجود اين است كه صادركننده پول خود را در اختيار اين مركز قرار دهد و آن را با نرخ اتاق مبادله اي در اختيار واردكنندگان بگذارد.
ميري تصريح كرد: موضوعي كه در حال حاضر مطرح است اين است كه چه كسي تصميم گيرنده اصلي در مورد مسائل صادراتي و ارزي در دولت است. دولت بايد يك بخشنامه از سوي خود صادر كند تا ديگر صادركنندگان شاهد تنوع در بخش نامه ها و صدور آن از سوي دستگاه هاي مختلف نباشد.
رئيس كنفدراسيون صادرات با بيان اين كه ما پيش از اين بخشنامه گمرك را ملاك عمل خود قرار داده ايم، اظهار كرد: بر اين اساس چه لزومي به صدور بخشنامه جديد از سوي بانك مركزي بوده است؟!
وي با بيان اين كه در بند 1 بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي خريد ارز صادركنندگان با نرخ مبادله اي و ارائه اعلاميه خريد ارز به صادركنندگان به منظور استفاده از جوايز و مشوق هاي صادراتي و معافيت هاي بلامانع است، تصريح كرد: از لحاظ وزارت اقتصاد و دارايي كسي نمي تواند معافيت مالياتي صادركنندگان را لغو كند، زيرا معافيت مالياتي بر اساس قانون پنجم توسعه حق قانوني صادركننده است.
او با تاكيد بر اين كه بزرگترين اشكال به بخشنامه بانك مركزي اين است كه صادركننده مي تواند منابع ارزي خود را سپرده گذاري ارزي كند خاطرنشان كرد: اين موضوع در بخشنامه قبلي گمرك مطرح نبوده است. كدام صادركننده حاضر است ارز خود را در بانك هايي سپرده گذاري كند كه در بازپرداخت سود آن نوسانات ارزي لحاظ نمي شود؟!
رئيس كنفدراسيون صادرات ادامه داد: به نظر من بخشنامه صادر شده از سوي بانك مركزي با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي مغايرت دارد و اين مغايرت را بايد خود دولت حل كند.

خبرگزاری فارس: مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: رسانه‌ها نقش موثری در ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و محقق ساختن منویات مقام معظم رهبری دارند.

  به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، حجت‌‌الاسلام غلامرضا گودرزی در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه با اشاره به قیام امام حسین (ع) اظهار کرد: امام حسین (ع) خلاصه و عصاره همه انبیاء الهی است و تمامی ماموریت‌هایی که بر عهده انبیا بود، ایشان نیز بر عهده داشت.

گودرزی با تاکید بر اینکه امام حسین (ع) چراغ هدایت بشریت است، تصریح کرد: ایشان آمدند تا بشر را از ظلمت جهان خارج کرده و به نور و معارف الهی برسانند.

وی با اشاره به این‌که 2 نوع جهل بشر را فرا گرفته است،افزود: امام حسین (ع) آمده است تا انسان را از جهل علمی و عملی خارج کند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) از تمام زندگی خود برای هدایت بشر و به سعادت رساندن آنها گذشت.

حجت‌‌الاسلام گودرزی در ادامه با اشاره به رسالت خبرنگاران گفت: قلم باید بر اساس رسالت الهی بچرخد و بر همین اساس نباید هر چیزی نگاشته شود.

گودرزی در ادامه خطاب به اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: رضایت الهی را در نوشته‌هایتان را در نظر بگیرید و در این راه از احدی غیر از خدا نترسید.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن در این راستا اظهار کرد: خداوند در قرآن به قلم سوگند یاد می‌‌کند و به آنچه که قلم می‌‌نویسد؛ لذا قسم خدا به رسالتی است که با واقعیت عجین و خواست اوست.

گودرزی با تاکید بر اینکه تا یقین به مطلب و خبری نداشتید اجازه ندهید در مطبوعات منعکس شود،گفت: چرا که همه اینها در روز قیامت مورد سئوال قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه فرهنگسازی در میان مردم رسالت مهمی است که این امر بر عهده رسانه ها است، گفت: معتقدم اصحاب رسانه باید در این راستا تلاش کنند، زیرا خداوند اجر آنها را به بهترین نحو ممکن خواهد داد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی که وجود دارد، خاطرنشان کرد: نیازمند نهادینه ساختن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در میان مردم هستیم و این رسالتی است که شما اصحاب رسانه به خوبی از عهده آن بر می‌‌آیید.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یکی از راه‌های بسیار مناسبی است که سبب مقابه با تحریم های دشمنان و به تعبیری شکستن شاخ دشمنان در شرایط کنونی است.

وی تاکید کرد: امروز که از جنگ نظامی عبور کرده و به جنگ سیاسی، فرهنگی رسیده‌ایم، باید صبر و شکر نعمت را در بین مردم تقویت کنیم تا بتوانیم در مقابل کافران ایستاده و این دشمنان را شکست دهیم.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری خبر داد.

به گزارش گسترش آنلاین ، سید‌علیرضا شجاعی در نشستی مشورتی با خبرنگاران با بیان این خبر افزود: یکی از اهداف آئین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری، پایداری بنگاه‌ها و افزایش طول عمر آنهاست که در راستای تحقق شعار سال که تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، صورت گرفته است.وی با تاکید بر این که هم‌اکنون این دستورالعمل مورد تایید معاونت‌های امور صنایع و اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی رسیده است، یادآور شد: زنجیره سرمایه‌گذاری از جواز تاسیس آغاز و به پروانه بهره‌برداری ختم می‌شود که در حال حاضر برای هریک از این مراحل دستور‌العمل‌های جداگانه‌ای وجود دارد که با تجمیع همه آنها، یک دستور‌العمل واحد با رویکرد تسهیل‌گری و افزایش اثربخشی سرمایه‌ها تدوین شده که به‌زودی تقدیم وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به طرح‌های مهر ماندگار خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۱ طرح از طرح‌های صنعتی مهر ماندگار دولتی است که بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای آنها برآورد می‌شود.شجاعی با تاکید بر این که همه این طرح‌ها بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: برای تکمیل این طرح‌ها ۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۵۰۸‌میلیون یورو تسهیلات ارزی نیاز است که با تکمیل آنها برای بیش از ۱۵هزار نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.وی با بیان این که هم‌اکنون از هفت طرح فولادی، احیای چهار طرح جزو طرح‌های مهر ماندگار قرار گرفته است، افزود: چهار طرح فولادی قائنات، شادگان، نی‌ریز و چهار‌محال و بختیاری در فهرست طرح‌های مهر ماندگار قرار دارد.شجاعی با اشاره به تبیین سیاست‌های جدید تجاری در کشور ادامه داد: هم‌اکنون ادبیات جدیدی در تولید و تجارت در حال شکل‌گیری است، ضمن آن‌که سرمایه‌گذاری و شاخص‌های صنعت به‌طور مرتب مورد پایش قرار می‌گیرد.

سیدعلی با اشاره به رقم حدود 40 میلیارد دلاری واردات گفت: «اگر قرار باشد قیمت ارز بیش از این افزایش یابد و بیش از سه هزار تومان باشد قیمت خدمات بسیار بیشتر افزایش خواهد یافت. فضای کنونی با شش ماه قبل تفاوت دارد و بازار کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد».

این عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با تاکید بر این که طبقه متوسط جامعه توان خرید کالا با ارز 3 هزار تومانی را ندارد ادامه داد: «سال‌ها مملکت با 15 تا 20 میلیارد دلار هم مدیریت شده والان هم می توان کار را به خوبی مدیریت کرد. به نظرم قیمت ارز روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و اگرچه این افزایش کم خواهد بود و مطمئنا دیگر دلار به 2هزار تومان برنمی‌گردد اما به بیش از 3 هزارتومان هم افزایش نخواهد یافت.»

این سخنان اگرچه با تایید نمایندگان صرافان همراه شد اما برخی هم چون محسن حاجی بابا عضو دیگر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با رد این پیش‌بینی از افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده سخن گفتند. نمایندگان صرافی ها با تاکید بر این که دلار 3 هزارتومانی صرفه اقتصادی برای واردات و تولید ندارد قیمت واقعی آن را هم کمتر از این مقدار دانستند و افزایش و کاهش ناگهانی بازار ارز را حاصل جو روانی خواندند.

اما محسن حاجی‌بابا با اشاره به مشکلاتی که در مدیریت ارز کشور وجود دارد و بخشنامه هایی که پشت سر هم در مورد صادرات و واردات صادر می شود گفت: «از نظر من قیمت ارز باز هم بالا خواهد رفت. بازار هم کشش آن را دارد. قیمت پراید کمتر از 9 میلیون تومان بود اما در این افزایش ها به 14 میلیون تومان رسیده اما باز هم مشتری دارد و پیش فروش هم می شود پس این گونه نیست که بازار کشش نداشته باشد.»
این عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به تعهدی که از صادرکنندگان برای ارائه ارز حاصل از صادراتشان در اتاق مبادلات ارزی گرفته می شود افزود: « صادرکنندگان خودشان ارزشان را وارد کشور می کنند و به مشتری واقعی که همان واردکنندگان و تولیدکنندگان هستند می‌فروشند و نیازی به تعهد هم نیست. علاوه بر این که این تعهد گرفتن ها به صادرات کشور ضربه می‌زند. ما هم با وجود این کار ارز خودمان را به اتاق مبادلات نمی‌بریم.» این فعال اقتصادی با اشاره به این که در اتاق مبادلات برای گرفتن ارز پس از ثبت سفارش فرد باید حدود یک ماه نیم تا دوماه در انتظار باشد، کارمزد هم پرداخت کند و علاوه بر آن 120 درصد ارز خریداری شد ریال بپردازد گفت: «با این محاسبات قیمت ارز اتاق مبادلات با قیمت ارز آزاد تفاوتی ندارد. از طرفی ارز در بازار آزاد را 48 ساعته می‌توان فراهم کرد اما در اتاق مبادلات باید دوماه انتظار کشید.»

سیدکمال سیدعلی و نمایندگان صرافان نیز با تایید این موضوع بر تفاوت اندک قیمت ارز در اتاق مبادلات و بازار آزاد تاکید کردند و خرید ارز از بازار را ساده‌تر از اتاق مبادلات دانستند.

پس از اختصاص کد تخصیص ارز، مشتری 15 روز کاری فرصت دارد تا نسبت به تامین معادل ریالی ارز به نرخ مبادله‌ای اقدام کند تا اداره بین‌الملل بانک عامل نسبت به خرید ارز از اداره بین‌الملل بانک مرکزی اقدام کرده و وجوه ارزی را به عنوان بانک گشایش‌کننده به بانک کارگزار خارجی انتقال دهد.

صمدکریمی _ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور_ در گفت‌و‌گو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با بیان این مطلب افزود: فرآیند خرید و فروش در مرکز مبادلات ارزی به گونه‌ای است که با توجه به نوع ارز، محل عرضه ، مقصد ارز و نرخ مبادله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی در صورتی که مشتری تقاضای استفاده از ارز به نرخ مبادله‌ای را داشته باشد، بانک‌های عامل پس از کنترل اسناد و مدارک نسبت به دریافت کد تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری اقدام کرده و بانک مرکزی نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری اقدام می‌کند.

وی گفت: بدیهی است چنانچه به هر دلیل (انصراف فروشنده خارجی و یا خریدار داخلی) ارز فروخته شده جهت واردات کالا مورد استفاده قرار نگیرد، مبلغ ریالی دریافتی در روز فروش ارز به مشتری (وارد‌کننده) با هماهنگی بانک عامل با اداره بین‌الملل بانک مرکزی مسترد می‌شود.

کریمی در ادامه با بیان اینکه پس از اختصاص کد تخصیص ارز و در صورت تامین معادل ریالی ارز و وثایق توسط مشتری، ادارات بین‌الملل بانک‌ها نسبت به حواله وجوه اقدام خواهند کرد، گفت:به عبارت دیگر مبلغ ثبت سفارش پذیرفته‌شده توسط بانک مرکزی تخصیص ارز یافته و دیگر تامین ارز مطرح نیست بلکه فقط موضوع انتقال مطرح است که با توجه به الگوی روابط کارگزاری بانک‌های عامل مستقر در مرکز مشکلی از این نظر وجود ندارد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد: وقتی کد تخصیص ارز می‌دهیم براساس دستورالعمل مربوطه حواله باید به بانک کارگزار خارجی انجام ‌شود و طبیعتا اگر این کار صورت نگیرد به آن رسیدگی خواهیم کرد.

وی افزود: به دلیل پییچیدگی مسائل اقتصادی، مالی و بانکی از یک سو و شرایط خاص کشور از سوی دیگر همان طور که اشاره شد اولویت نخست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز در بازار ارز با درجه اعتماد بالا و از طریق تعمیق بیشتر بازار بین بانکی است چرا که ثبات در نرخ ارز تاثیر معناداری در سایر بازارهای چهارگانه اقتصاد را خواهد داشت.

کریمی گفت: پرواضح است هر گونه اعلام نظر در خصوص سیاست‌های ارزی خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند سیاست‌گذار ارزی را دچار مشکل کند از این رو با توجه به مسوولیت قانونی بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بازار ارز طبیعی است با کمک سایر وزارتخانه‌ها و همچنین مشارکت فعال صادرکنندگان وواردکنندگان در بازار ارز کشور ما شاهد هدایت عمده منابع ارزی به سیستم بانکی خواهیم بود و در این حال می توانیم به پوشش تقاضاهای موجود با درصد عملکرد بالاتری اقدام کنیم.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور اظهار کرد: طبیعی است در مسیر حرکت مشکلات و چالش هایی وجود دارد که خوشبختانه با تعامل سازنده‌ای که بین بانک‌های کشور با بانک مرکزی به ویژه با ادارات بین الملل وجود دارد راهکارهای لازم جهت سازگاری الگوی تجاری با الگوی ارزی مرکز انجام گرفته است.

وی ادامه داد: لیکن دستیابی به اهداف ارزی ترسیم شده مستلزم رعایت اصل تقسیم کار سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از یکسو و اجرایی شدن کلیه بخش نامه‌های بانک مرکزی و تعیین مصوبات اجرایی ویژه ارزی وزرا خواهد بود.

كرمانشاه - مدیركل گمركات استان كرمانشاه گفت: ارزش صادرات استان در هشت ماه سپری شده از سال جاری از رشد 32 درصدی برخوردار بوده است.

'علی سعد الدین' روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: در این مدت 971 میلیون و 758 هزار دلار كالا به وزن دو میلیون و 879 هزار و 822 تن از گمرك و بازارچه های مرزی استان كرمانشاه صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 32 درصد و از لحاظ وزن 34 درصد افزایش داشته است.

وی، افزایش ارزیابی خارج از امكان ادارای، افزایش صادرات سیمان، افزایش ارزیابی خارج از اماكن گمركی و افزایش تقاضای طرف مقابل را از دلایل افزایش صادرات استان عنوان كرد.

وی اظهار كرد: مقصد عمده كالاهای صادراتی از گمرك استان كرمانشاه به كشورهای عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، كویت، هلند، تركمنستان، آلمان، سوریه، ارمنستان و تركیه بوده است.

مدیركل گمركات استان كرمانشاه، صنایع غذایی رب گوجه و نوشابه، محصولات معدنی، سیمان و كاشی، مصنوعات پلاستیكی، ظروف آشپزخانه پلاستیكی، لوازم بهداشتی پلاستیكی، محصولات نباتی، گوجه و خیار را از جمله اقلام صادراتی از گمرك استان كرمانشاه عنوان كرد.

سعدالدین، در ادامه آمار صادرات سایر گمركات كه كالاهای آن از طریق مرزهای استان كرمانشاه خارج می شود را نیز در هشت ماه سپری شده از سال جاری 640 میلیون و 446 هزار دلار با وزن یك میلیون و 199 هزار تن عنوان كرد و افزود: صادرات سایر استان ها از مرزهای استان كرمانشاه از نظر ارزش 19 درصد و از لحاظ وزن 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی اظهار كرد: در مدت یادشد شده همچنین 47 میلیون و 434 هزار دلار كالا با وزن 28 هزار و 137 تن از طریق گمرك و بازارچه های مرزی كرمانشاه به كشور وارد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 35 درصد افزایش و از حیث وزن 60 درصد افزایش داشته است.

سعدالدین، عمده كالاهای وارداتی را ضایعات ذوبی آلومینیوم، مواد اولیه خطوط تولید كارخانجات، ماشین آلات خط تولید، برنج و .. عنوان كرد و گفت: عمده ترین كشورهای صادر كننده كالا به كشورمان كشورهای عراق، آلمان، تركیه، امارات، گرجستان، چین، هند، روسیه، كره، ایتالیا، تایوان و سوییس است.

مدیركل گمركات استان كرمانشاه افزود: در این مدت ارزش ترانزیت خارجی ورودی كالا از گمركات این استان 211 درصد رشد داشته و ارزش ترانزیت خارجی خروجی از كشور نیز رشد 1204 درصدی نشان می دهد.

وی اظهار كرد: از ابتدای سال جاری تاكنون 219 هزار و 367 مسافر از طریق گمرك كرمانشاه، پرویز خان و خسروی وارد كشور شده اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد كاهش داشته است.

سعدالدین، آمار مسافران خروجی از گمرك كرمانشاه، پرویزخان و خسروی را 223 هزار و 66 نفر اعلام كرد و افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد كاهش داشته است.

با حضور رئيس هيئت مديره شوراي ملي نخود ايران و رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمانشاه و رئيس مؤسسه تحقيقات ديم كرمانشاه- سرارود نشست هم‌‌انديشي در محل اين مؤسسه برگزار شد.