دنياي اقتصاد- گزارش جدیدی که توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تهیه شده و شورای اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا آن را منتشر کرده است، نشان می‌دهد که اقتصاد چین که اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است، طی کمتر از دو دهه آینده از اقتصاد ایالات متحده پیشی خواهد گرفت و به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد؛ در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تا سال 2030 قاره آسیا به لحاظ قدرت جهانی ، آمریکای شمالی و اروپا را پشت سر خواهد گذارد و این در شرایطی خواهد بود که اقتصادهای اروپا، ژاپن و روسیه به سیر نزولی خود ادامه خواهند داد. در ادامه این گزارش آمده‌ است: «فناوری همچنان اهرم بزرگی محسوب خواهد شد. «غول‌های» آینده اینترنت مانند گوگل یا فیس‌بوک ، بر کوهی از داده‌ها قرار خواهند گرفت و بی‌درنگ با اشاره سر انگشتان خود به اطلاعاتی دست خواهند یافت که اغلب دولت‌ها آن اطلاعات را در اختیار نخواهند داشت.» این اطلاعات، شرکت‌های خصوصی را قادر خواهد ساخت که بر رفتار نهادهایی بزرگ همچون دولت‌ها تاثیر گذارند. استفاده گسترده از فناوری‌های نوین ارتباطی به‌آن معناست که شبکه‌های اجتماعی شهروندان را قادر خواهد ساخت به یکدیگر بپیوندند و دولت‌ها را به چالش کشند، به مانند همان چیزی که در خاورمیانه روی داده است.

شورای اطلاعات آمریکا در پیش‌بینی اوضاع جهان تا سال 2030 اعلام کرد
سبقت اقتصاد چین از آمریکا در کمتر از دو دهه آینده
شادی آذری
گزارش جدیدی که توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تهیه شده و شورای اطلاعات ملی ایالات‌متحده آمریکا دوشنبه شب آن را منتشر کرد، نشان می‌دهد که اقتصاد چین که اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است، طی کمتر از دو دهه آینده از اقتصاد ایالات‌متحده پیشی خواهد گرفت و به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد.
به گزارش رویترز، این گزارش که به پیش‌بینی وضعیت جهان تا سال2030 پرداخته و عنوان «روندهای جهانی 2030: دنیاهای جایگزین» بر آن نهاده شده، آمده است که تا سال 2030 قاره آسیا به لحاظ قدرت جهانی، آمریکای شمالی و اروپا را پشت سر خواهد گذارد. در این گزارش آمده است: «در این شرایط اقتصادهای اروپا، ژاپن، و روسیه به سیر نزولی کند خود ادامه خواهند داد.»
سازمان منتشر‌کننده این گزارش، شورای اطلاعات ملی ایالات‌متحده آمریکا، نهاد تحلیلگر اداره ملی اطلاعات آمریکاست. این گزارش علاوه بر تحلیل‌های اطلاعاتی آمریکا، نظرات کارشناسان خارجی و بخش خصوصی را نیز در بر دارد. این پنجمین گزارش از سری گزارش‌هایی از این دست است. گزارش پیشین در سال 2008 منتشر شده بود. هدف از انتشار این گزارش‌ها نه پیش‌بینی آینده که ایجاد محرکی است برای «تفکر استراتژیک» توسط سیاستگذاران آمریکایی.
بر اساس این گزارش، سلامت اقتصاد جهانی تا حدود زیادی به پیشرفت جهان در حال توسعه بستگی خواهد داشت و نه غرب. در گزارش چنین آمده است: «انتظار می‌رود چین، تا سال 2030 همچنان از هندوستان جلوتر باشد، اما کاهش فاصله این دو اقتصاد از آن سال آغاز خواهد شد.»
گزارش همچنین می‌افزاید: «نرخ رشد اقتصادی هندوستان افزایش خواهد یافت و نرخ رشد اقتصادی چین کاهش را تجربه خواهد کرد. در سال 2030 هندوستان همان نقش موتور محرکه اقتصاد جهان را ایفا خواهد کرد که امروز چین بر عهده دارد. نرخ رشد اقتصادی فعلی چین که اکنون در حدود 8 تا 10 درصد است، احتمالا تا سال 2030 تنها به خاطره‌ای دور تبدیل خواهد شد.»
در این گزارش آمده است که رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور موجب ابداعات در بخش تکنولوژی خواهد شد و جریان انتقال شرکت‌ها، ایده‌ها، کارآفرینان و سرمایه به سوی کشورهای در حال توسعه سرعت خواهد گرفت. گزارش می‌افزاید: «طی 15 تا 20 سال آینده فعالیت‌های تکنولوژیک بیشتری به سمت جهان در حال توسعه سوق خواهد یافت چون شرکت‌های چندملیتی، بر بازارهای نوظهوری تمرکز خواهند کرد که بیشترین رشد را دارند، و شرکت‌هایی از چین، هندوستان، برزیل و سایر اقتصادهای نوظهور به سرعت در سطح جهانی رقابتی می‌شوند.»
تکنولوژی کمک خواهد کرد که قدرت از هر کشور منفردی به «شبکه‌های چند وجهی و بی‌شکل» منتقل شود تا بر سیاست‌های جهانی تاثیر گذارد. در ادامه آمده است: «فناوری همچنان اهرم بزرگی محسوب خواهد شد. «غول‌های» آینده اینترنت مانند گوگل یا فیس‌بوک امروز، بر کوهی از داده‌ها قرار خواهند گرفت و بی‌درنگ با اشاره سرانگشتان خود به اطلاعاتی دست خواهند یافت که اغلب دولت‌ها آن اطلاعات را در اختیار نخواهند داشت. این اطلاعات شرکت‌های خصوصی را قادر خواهد ساخت که بر رفتار نهادهایی بزرگ همچون دولت‌ها تاثیر گذارند.
استفاده گسترده از فناوری‌های نوین ارتباطی به آن معناست که شبکه‌های اجتماعی شهروندان را قادر خواهد ساخت به یکدیگر بپیوندند و دولت‌ها را به چالش کشند، به مانند همان چیزی که در خاورمیانه روی داده است، اما در عین حال به دولت‌ها «توانایی بی‌نظیری می‌دهد که بتوانند بر شهروندانشان نظارت داشته باشند.»
در خاورمیانه، جوانانی که بهار عربی را به راه انداختند، به تدریج به جمعیت سالمند تبدیل می‌شوند و در شرایطی که فناوری‌های نوین منابع تازه‌ای از نفت و گاز را برای جهان تامین می‌کنند، اقتصاد خاورمیانه نیازمند آن خواهد شد که دارای منابع متنوع شود. «اما خط سیر خاورمیانه به دورنمای سیاسی آن بستگی خواهد داشت.» در این گزارش آمده است که تروریسم گروه‌های اسلام‌گرای افراطی تا سال 2030 پایان خواهد پذیرفت، اما تروریسم به طور کامل از بین نخواهد رفت زیرا دولت‌ها به دلیل «حس شدید ناامنی» از چنین گروه‌هایی استفاده خواهند کرد.
در این گزارش آمده است: «در شرایطی که دسترسی به فناوری‌های مرگبار و ویران‌کننده گسترده‌تر می‌شود،ممکن است افرادی که در چنین زمینه‌هایی چون سیستم‌های سایبری متخصص هستند، خدمات خود را به بزرگ‌ترین خریداران از جمله گروه‌های تروریستی بفروشند البته آنها بر تلفات زیاد تمرکز چندانی ندارند و بیشتر به خرابکاری گسترده در چرخه اقتصادی و مالی علاقه‌مندند.»
در دو دهه آینده شاهد گسترش فناوری‌های مرگبار و «طیف گسترده‌تری از ابزارهای جنگی در دسترس» به ویژه سلاح‌های با دقت بالا، تسلیحات سایبری و زیستی، خواهیم بود. رقابت تسلیحات سایبری به راه خواهد افتاد چون دولت‌ها سعی خواهند کرد در برابر حملات سایبری از زیرساخت‌های خود محافظت و زرادخانه‌های خود را به تسلیحات سایبری مجهز کنند. این گزارش تاکید کرده است: «البته میزان تاثیر ابزارهای سایبری در شکل‌دهی آینده جنگ‌ها مشخص نیست.»
تاریخدانانی که در زمینه جنگ‌ها تخصص دارند بر این باورند که جایگاه قدرت سایبری می‌تواند به مثابه جایگاه نیروی هوایی در اوایل قرن بیستم باشد که توانسته بود نقشی برجسته را ایفا نماید، اما نتوانسته بود به توانمندی‌ای تبدیل شود که برخی از طرفدارانش از آن به عنوان قدرت پیروزی در جنگ یاد کرده بودند.
این گزارش می‌نویسد: «پتانسیل فناوری اطلاعات آینده در انقلاب‌هایی متجلی خواهد شد که در آن افراد تنهایی که به مانند هم فکر می‌کنند، از طریق جنبش‌های شبکه‌های اجتماعی و بکارگیری فناوری اطلاعات با یکدیگر همکاری خواهند کرد.»

محمد هیراد حاتمی:
هنوز مدت زیادی از تاسیس اتاق مرکز مبادلات ارزی نگذشته است اما در همین مدت کوتاه شاهد اتفاق های خوشایندی در ثبات بازار ارز بوده ایم. اگرچه مرکز مبادلات ارزی با اقبال بسیاری از تجار روبرو شده است اما برخی از تجار با سابقه ، دل چندان خوشی از این مرکز ندارند چرا که آنان اقدام به بازگشایی ال سی قبل از راه اندازی این مرکز نموده بودند، در حال حاضر باید با نرخ مرکز مبادلات ارزی تسویه کنند. در همین رابطه سید علی مجتهدزاده که وکالت پرونده سه تاجر شناخته شده آهن ( محمد حسین اکابری و شرکت های ارمغان فولاد کاوه و سرزمین صبا طوس ) را درباره همین مشکل در دست دارد به خبرآنلاین گفت: « بعد از اختلاف نرخ ارز که به وجود آمد برخی بانک ها به گونه دیگر رفتار کردند. آنها قرار داد هایی که برای ال سی بسته بودند پول شان بعضا یا به طور کامل تسویه کرده بودند یا اینکه 40 تا 60 درصد معادل ریالی آن را گرفته بودند. ولی بانک عامل کل ارز را به موجب پولی که از آنها گرفته خریده است »
مجتهدزاده ادامه داد: « اینکه پول طرف خارجی هم پرداخت شده و در حال حاضر کالا در گمرک است. بانک از آنجایی که قدرت زیادی دارد اعلام کرده باید کل مبلغ را به نرخ ارز مبادلاتی پرداخت کنند. این موضوع وجاهت قانونی ندارد. حتی بانک مرکزی یک بخشنامه در تاریخ 11/09/91 صادر کرده که لا اقل در رابطه با افرادی که صد درصد مبلغ را پرداخت کرده اند بانکها موظف به تامین ارز از منابع داخلی خودشان هستند هر چند که ارز قبلا تامین شده و طرف خارجی پول خود را دریافت نموده است. »

وی افزود: « چنانچه بانک مرکزی واقعا قصد حل مشکلات پیش آمده را داشته باشد باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا کسانی که پیش پرداخت گشایش ال سی را در هنگام گشایش به بانک عامل پرداخت نموده اند ، مابقی را به نرخ ارز مبادلاتی پرداخت نمایند. هرچند با توجه به اخذ تضمینات لازم از سوی بانک از گشایندگان ال سی در ارتباط با وجه باقی مانده و تامین اعتبار ارزی میتوان اینگونه تفسیر کرد که بانک موظف است با توجه به تضمینات اخذ شده و صورت گرفته کل مبلغ را به نرخ زمان گشایش ال سی محاسبه کند، زیرا معامله در آن زمان بطور کامل انجام گردیده است و تاجر بر مبنای قیمت تمام شده برای خود اقدام به تعیین قیمت کالا نموده است. »
نکته قابل تامل دیگر اینکه این اتفاق زمانی به وقوع پیوسته که هنوز مرکز مبادلات ارزی راه اندازی نشده بود. موضوعی که وکیل سه پرونده در همین رابطه پیرامون آن به این شکل توضیح داد: « مضافا بر اینکه تاریخ باز گشایی این ال سی ها زمانی بوده که اصلا اتاق مبادلات ارزی در کار نبوده است اما بانک از آنجاییکه حمایت می شود می گوید باید ما به التفاوت ارز اتاق مبادلاتی را به ما بدهید تا اسناد برگشته شود. »
مجتهدزاده افزود: « موکلین هم راهی به جایی ندارند جز اینکه ما شکایتی به بانک مرکزی کرده ایم. در این حالت ضرر های چند میلیاردی به برخی تجار وارد می شود و فعالیت اقتصادی شان با مشکل مواجه می شود. ما بعد از شکایتی که به بانک مرکزی کردیم چنانچه جواب قانونی و اقناع کننده را از بانک مرکزی نگیریم باید به دادسرای کارکنان دولت و دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم. »
بر این اساس وکیل پایه یک دادگستری که این روزها پرونده سه تاجر شناخته شده آهن را در دست دارد می گوید وعده هایی نیز از سوی مسئولین مطرح شده که با اقدامات عملی آنان تناقص دارد: « نکته دیگر اینکه به نوعی وعده های فراوان داده می شود ولی به موکلین اخطار می گردد که ظرف 20 روز باید کل مبلغ ال سی را به نرخ ارز مبادلاتی پرداخت نمایند و یا اینکه کالایشان توسط بانک تملک خواهد گردید. این امر با وعده های داده شده مبنی بر حل مشکل واردکنندگان توسط مسئولین از یکسو و از سوی دیگر با مسلمات حقوقی و شرعی تعارضی آشکار دارد. »

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید در نهایت نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار. هم اکنون این سازمان کار قیمت‌گذاری هم می‌کند که به نظر من با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکترمهدی غضنفری درباره جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: من فکر می‌کنم بهتر است بحث‌های فنی و حقوقی در این باره با حضور کارشناسان شورای رقابت و سازمان حمایت در جلسات تخصصی بررسی شود و به نتیجه برسد.

وی افزود: برخی از کالاها انحصاری است و بسیاری از کالاها انحصاری نیست. شرایط اقتصادی ما خاص است و مردم انتظار دارند قیمت‌ها کنترل شود. این که قیمت کالاها از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت کنترل شود، از نظر مردم مهم نیست. مردم می‌گویند یکی این کار را انجام دهد. لذا بحث بر سر این که چه کسی این کار را انجام دهد، از نظر مردم فاقد وجاهت است و باید یکی پاسخگو باشد و به مردم بگوید قیمت‌ها چگونه باید کنترل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: البته باید توجه داشت که کنترل قیمت نباید منجر به نابودی تولید، سرمایه، فضای کسب و کار و آسیب به مصرف‌کننده و کیفیت کالا شود و در عین حال نباید فضای امنیتی و پلیسی در بازار ایجاد کند. مجموعه‌ای از شاخص‌های متفاوت تولیدی و تجاری در قیمت‌گذاری کالاها مبناست. اگر قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است، آنها باید این اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نیازمند هماهنگی با تعزیرات و بازرس است.

غضنفری، نقش سازمان حمایت را نظم دهنده عنوان کرد و افزود: این سازمان باید در نهایت نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار. هم اکنون این سازمان کار قیمت‌گذاری هم می‌کند که به نظر من با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.

وی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید قاعده‌گذاری کرده و بر اساس قاعده قیمت‌ها را کنترل کند و در واقع قوانین و مقررات قیمت‌گذاری وضع کند، نه خود قیمت‌ها.

در حالي كه سخنگوي مركز مبادله ارز صدور بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي را حركت نوين براي مقابله با تحريم ها دانست اما رئيس كنفدراسيون صادرات اين بخشنامه را مغاير با بخشنامه اخير وزارت اقتصاد مي داند.
صمد كريمي سخنگوي مركز مبادله در گفت وگو با مهر اظهار داشت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به تصميمات اتخاذ شده توسط كارگروه ستاد ويژه تدابير اقتصادي دولت، طي بخشنامه اي به بانكهاي عامل اعلام كرد كه خريد ارز صادركنندگان با نرخ مبادله اي و ارائه اعلاميه خريد ارز به صادركنندگان به منظور استفاده از جوايز و مشوق هاي صادراتي و معافيت هاي مالياتي بلامانع است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي افزود: صادركنندگان علاوه بر فروش ارز صادراتي به بانكهاي عامل (مركز مبادلات ارزي كشور) مي توانند منابع ارزي خود را براي واردات، مطابق با گروههاي كالايي مصرف كنند؛ اعم از اينكه واردات توسط صادركننده صورت گيرد يا ارز مربوطه، به واردكننده ديگر ارائه شود.
وي تصريح كرد: همچنين براساس اين بخشنامه، صادركننده مي تواند منابع ارزي خود را سپرده گذاري ارزي كند. از سوي ديگر، صادركنندگان مي توانند منابع ارزي خود را براي بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات ارزي خود به بانك ارائه كنند.
به گفته كريمي، براساس اين بخشنامه مقرر شده است بانكهاي عامل، ارزهاي مربوط به وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و كليه شركت هاي موضوع بند 27 قانون بودجه سال 91 كل كشور را به نرخ مبادله اي خريداري كنند.
وي اظهار داشت: بديهي است براساس مقررات جديد، بازار ارز كشور شاهد تقويت بيشتر جانب عرضه ارز و متعاقبا تامين بيشتر تقاضاهاي وارداتي بر مبناي اولويت بندي كالايي خواهد بود. البته صادركنندگان سوالاتي درخصوص بخشنامه مذكور از بانك مركزي داشته اند يا نمايندگان آنها در مطبوعات به اين موضوع اشاره كرده اند كه در اين خصوص بايد يادآور شد كه صادركنندگان براي عرضه ارز خود در 4 حالت مذكور، فقط كافي است به بانكهاي عامل مراجعه كنند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور ادامه داد: در اين ميان، بانكهاي عامل براساس اصول حرفه اي و تخصصي بانكداري بين الملل از طريق ادارات بين الملل خود براساس مدارك مثبته ارائه شده از سوي صادركنندگان، اقدامات لازم را براي تامين نيازهاي ارزي صادركنندگان به منظور واردات يا انتقال آن ارز به واردكننده ديگر انجام مي دهند.
وي اظهار داشت: در اين ميان چنانچه صادركننده تقاضاي دريافت ريال دارد، براساس مكانيزم هاي معرفي شده و رويه هاي بانكداري، معادل ريالي به نرخ مبادله اي روز در اختيار او قرار مي گيرد.
به گفته كريمي، نكته مهم اين است كه ارز صادركنندگان در خارج كشور، از كارايي لازم براي بانكهاي خصوصي و دولتي برخوردار است و معمولا بانكها براساس اصول حرفه اي خود، حمايت لازم را براي ا حراز هويت مشتريان خود و نقل و انتقالات وجوه ارزي به ويژه با استفاده از امكانات صرافي هاي بانكي و همچنين شبكه صرافي هاي مجاز دارا هستند.
وي خاطرنشان كرد: موارد مذكور حكايت از آن دارد كه صادركنندگان با توجه به وضع مقررات ارزي جديد، امكانات لازم را جهت عرضه ارز خود به سيستم بانكي در شرايط كنوني كشور دارا هستند.
كريمي گفت: پس از ابلاغ بخشنامه مذكور، تعداد مراجعات به مركز مبادلات ارزي كشور و همچنين بانكهاي عامل افزايش يافته است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي خاطرنشان كرد: با توجه به توزيع جغرافيايي ارزهاي صادركنندگان در خارج از كشور، ادارات بين الملل بانكها با همكاري اداره بين الملل بانك مركزي، حركت نويني را در مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي يكجانبه آمريكا و اتحاديه اروپا جهت كنترل آثار و تبعات سوء تحريم ها اتخاذ كرده اند كه پيشنهاد مي شود هم صادركنندگان و هم همكاران در بانكهاي كشور، به ويژه ادارات بين الملل، اقدامات لازم را جهت هدايت منابع ارزي مزبور براي واردات كالا به تفكيك گروههاي كالايي مورد نياز به ويژه مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي انجام داده و به ثبات بيشتر بازار ارز كمك كنند.
انتقاد بخش خصوصي
اما رضي ميري رئيس كنفدراسيون صادرات در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: بخشنامه جديد ارزي در بانك مركزي با بخشنامه اخير وزارت اقتصاد هماهنگي ندارد.
ميري با تاكيد بر اين كه قسمتي از بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي مبتني بر توافق بين صادركنندگان و سازمان توسعه تجارت بوده و براساس آن صادركنندگان از چهار شيوه مشخص مي توانستند ارز صادراتي خود را به فروش برسانند، گفت: براساس آن بخشنامه فروش ارز به بانك ها و اتاق مبادله ارزي، واردات در مقابل صادرات، پرداخت ارز به عنوان بدهي صادركننده و واگذاري امتياز صادراتي به واردكنندگان مطرح بوده است.
رئيس كنفدراسيون صادرات ادامه داد: براساس بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي صادركنندگان مي توانستند به صورت محضري و با تهيه سند محضري امتياز صادراتي را در راستاي اثبات اختصاص ارز صادراتي به واردكننده بدهند.
وي با بيان اين كه بانك مركزي در مقابل بخشنامه اي كه از طريق گمرك صادر شده بخشنامه جديدي را صادر كرده است، تصريح كرد: براساس بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي عمل انتقال ارز صادراتي به واردات بايد در مركز مبادله ارزي انجام شود و به نوعي اين موضوع مطرح مي شود كه انگار تنها راه موجود اين است كه صادركننده پول خود را در اختيار اين مركز قرار دهد و آن را با نرخ اتاق مبادله اي در اختيار واردكنندگان بگذارد.
ميري تصريح كرد: موضوعي كه در حال حاضر مطرح است اين است كه چه كسي تصميم گيرنده اصلي در مورد مسائل صادراتي و ارزي در دولت است. دولت بايد يك بخشنامه از سوي خود صادر كند تا ديگر صادركنندگان شاهد تنوع در بخش نامه ها و صدور آن از سوي دستگاه هاي مختلف نباشد.
رئيس كنفدراسيون صادرات با بيان اين كه ما پيش از اين بخشنامه گمرك را ملاك عمل خود قرار داده ايم، اظهار كرد: بر اين اساس چه لزومي به صدور بخشنامه جديد از سوي بانك مركزي بوده است؟!
وي با بيان اين كه در بند 1 بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي خريد ارز صادركنندگان با نرخ مبادله اي و ارائه اعلاميه خريد ارز به صادركنندگان به منظور استفاده از جوايز و مشوق هاي صادراتي و معافيت هاي بلامانع است، تصريح كرد: از لحاظ وزارت اقتصاد و دارايي كسي نمي تواند معافيت مالياتي صادركنندگان را لغو كند، زيرا معافيت مالياتي بر اساس قانون پنجم توسعه حق قانوني صادركننده است.
او با تاكيد بر اين كه بزرگترين اشكال به بخشنامه بانك مركزي اين است كه صادركننده مي تواند منابع ارزي خود را سپرده گذاري ارزي كند خاطرنشان كرد: اين موضوع در بخشنامه قبلي گمرك مطرح نبوده است. كدام صادركننده حاضر است ارز خود را در بانك هايي سپرده گذاري كند كه در بازپرداخت سود آن نوسانات ارزي لحاظ نمي شود؟!
رئيس كنفدراسيون صادرات ادامه داد: به نظر من بخشنامه صادر شده از سوي بانك مركزي با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي مغايرت دارد و اين مغايرت را بايد خود دولت حل كند.

خبرگزاری فارس: مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: رسانه‌ها نقش موثری در ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و محقق ساختن منویات مقام معظم رهبری دارند.

  به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، حجت‌‌الاسلام غلامرضا گودرزی در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه با اشاره به قیام امام حسین (ع) اظهار کرد: امام حسین (ع) خلاصه و عصاره همه انبیاء الهی است و تمامی ماموریت‌هایی که بر عهده انبیا بود، ایشان نیز بر عهده داشت.

گودرزی با تاکید بر اینکه امام حسین (ع) چراغ هدایت بشریت است، تصریح کرد: ایشان آمدند تا بشر را از ظلمت جهان خارج کرده و به نور و معارف الهی برسانند.

وی با اشاره به این‌که 2 نوع جهل بشر را فرا گرفته است،افزود: امام حسین (ع) آمده است تا انسان را از جهل علمی و عملی خارج کند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) از تمام زندگی خود برای هدایت بشر و به سعادت رساندن آنها گذشت.

حجت‌‌الاسلام گودرزی در ادامه با اشاره به رسالت خبرنگاران گفت: قلم باید بر اساس رسالت الهی بچرخد و بر همین اساس نباید هر چیزی نگاشته شود.

گودرزی در ادامه خطاب به اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: رضایت الهی را در نوشته‌هایتان را در نظر بگیرید و در این راه از احدی غیر از خدا نترسید.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن در این راستا اظهار کرد: خداوند در قرآن به قلم سوگند یاد می‌‌کند و به آنچه که قلم می‌‌نویسد؛ لذا قسم خدا به رسالتی است که با واقعیت عجین و خواست اوست.

گودرزی با تاکید بر اینکه تا یقین به مطلب و خبری نداشتید اجازه ندهید در مطبوعات منعکس شود،گفت: چرا که همه اینها در روز قیامت مورد سئوال قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه فرهنگسازی در میان مردم رسالت مهمی است که این امر بر عهده رسانه ها است، گفت: معتقدم اصحاب رسانه باید در این راستا تلاش کنند، زیرا خداوند اجر آنها را به بهترین نحو ممکن خواهد داد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی که وجود دارد، خاطرنشان کرد: نیازمند نهادینه ساختن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در میان مردم هستیم و این رسالتی است که شما اصحاب رسانه به خوبی از عهده آن بر می‌‌آیید.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یکی از راه‌های بسیار مناسبی است که سبب مقابه با تحریم های دشمنان و به تعبیری شکستن شاخ دشمنان در شرایط کنونی است.

وی تاکید کرد: امروز که از جنگ نظامی عبور کرده و به جنگ سیاسی، فرهنگی رسیده‌ایم، باید صبر و شکر نعمت را در بین مردم تقویت کنیم تا بتوانیم در مقابل کافران ایستاده و این دشمنان را شکست دهیم.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری خبر داد.

به گزارش گسترش آنلاین ، سید‌علیرضا شجاعی در نشستی مشورتی با خبرنگاران با بیان این خبر افزود: یکی از اهداف آئین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری، پایداری بنگاه‌ها و افزایش طول عمر آنهاست که در راستای تحقق شعار سال که تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، صورت گرفته است.وی با تاکید بر این که هم‌اکنون این دستورالعمل مورد تایید معاونت‌های امور صنایع و اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی رسیده است، یادآور شد: زنجیره سرمایه‌گذاری از جواز تاسیس آغاز و به پروانه بهره‌برداری ختم می‌شود که در حال حاضر برای هریک از این مراحل دستور‌العمل‌های جداگانه‌ای وجود دارد که با تجمیع همه آنها، یک دستور‌العمل واحد با رویکرد تسهیل‌گری و افزایش اثربخشی سرمایه‌ها تدوین شده که به‌زودی تقدیم وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به طرح‌های مهر ماندگار خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۱ طرح از طرح‌های صنعتی مهر ماندگار دولتی است که بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای آنها برآورد می‌شود.شجاعی با تاکید بر این که همه این طرح‌ها بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: برای تکمیل این طرح‌ها ۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۵۰۸‌میلیون یورو تسهیلات ارزی نیاز است که با تکمیل آنها برای بیش از ۱۵هزار نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.وی با بیان این که هم‌اکنون از هفت طرح فولادی، احیای چهار طرح جزو طرح‌های مهر ماندگار قرار گرفته است، افزود: چهار طرح فولادی قائنات، شادگان، نی‌ریز و چهار‌محال و بختیاری در فهرست طرح‌های مهر ماندگار قرار دارد.شجاعی با اشاره به تبیین سیاست‌های جدید تجاری در کشور ادامه داد: هم‌اکنون ادبیات جدیدی در تولید و تجارت در حال شکل‌گیری است، ضمن آن‌که سرمایه‌گذاری و شاخص‌های صنعت به‌طور مرتب مورد پایش قرار می‌گیرد.

سیدعلی با اشاره به رقم حدود 40 میلیارد دلاری واردات گفت: «اگر قرار باشد قیمت ارز بیش از این افزایش یابد و بیش از سه هزار تومان باشد قیمت خدمات بسیار بیشتر افزایش خواهد یافت. فضای کنونی با شش ماه قبل تفاوت دارد و بازار کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد».

این عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با تاکید بر این که طبقه متوسط جامعه توان خرید کالا با ارز 3 هزار تومانی را ندارد ادامه داد: «سال‌ها مملکت با 15 تا 20 میلیارد دلار هم مدیریت شده والان هم می توان کار را به خوبی مدیریت کرد. به نظرم قیمت ارز روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و اگرچه این افزایش کم خواهد بود و مطمئنا دیگر دلار به 2هزار تومان برنمی‌گردد اما به بیش از 3 هزارتومان هم افزایش نخواهد یافت.»

این سخنان اگرچه با تایید نمایندگان صرافان همراه شد اما برخی هم چون محسن حاجی بابا عضو دیگر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با رد این پیش‌بینی از افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده سخن گفتند. نمایندگان صرافی ها با تاکید بر این که دلار 3 هزارتومانی صرفه اقتصادی برای واردات و تولید ندارد قیمت واقعی آن را هم کمتر از این مقدار دانستند و افزایش و کاهش ناگهانی بازار ارز را حاصل جو روانی خواندند.

اما محسن حاجی‌بابا با اشاره به مشکلاتی که در مدیریت ارز کشور وجود دارد و بخشنامه هایی که پشت سر هم در مورد صادرات و واردات صادر می شود گفت: «از نظر من قیمت ارز باز هم بالا خواهد رفت. بازار هم کشش آن را دارد. قیمت پراید کمتر از 9 میلیون تومان بود اما در این افزایش ها به 14 میلیون تومان رسیده اما باز هم مشتری دارد و پیش فروش هم می شود پس این گونه نیست که بازار کشش نداشته باشد.»
این عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به تعهدی که از صادرکنندگان برای ارائه ارز حاصل از صادراتشان در اتاق مبادلات ارزی گرفته می شود افزود: « صادرکنندگان خودشان ارزشان را وارد کشور می کنند و به مشتری واقعی که همان واردکنندگان و تولیدکنندگان هستند می‌فروشند و نیازی به تعهد هم نیست. علاوه بر این که این تعهد گرفتن ها به صادرات کشور ضربه می‌زند. ما هم با وجود این کار ارز خودمان را به اتاق مبادلات نمی‌بریم.» این فعال اقتصادی با اشاره به این که در اتاق مبادلات برای گرفتن ارز پس از ثبت سفارش فرد باید حدود یک ماه نیم تا دوماه در انتظار باشد، کارمزد هم پرداخت کند و علاوه بر آن 120 درصد ارز خریداری شد ریال بپردازد گفت: «با این محاسبات قیمت ارز اتاق مبادلات با قیمت ارز آزاد تفاوتی ندارد. از طرفی ارز در بازار آزاد را 48 ساعته می‌توان فراهم کرد اما در اتاق مبادلات باید دوماه انتظار کشید.»

سیدکمال سیدعلی و نمایندگان صرافان نیز با تایید این موضوع بر تفاوت اندک قیمت ارز در اتاق مبادلات و بازار آزاد تاکید کردند و خرید ارز از بازار را ساده‌تر از اتاق مبادلات دانستند.

پس از اختصاص کد تخصیص ارز، مشتری 15 روز کاری فرصت دارد تا نسبت به تامین معادل ریالی ارز به نرخ مبادله‌ای اقدام کند تا اداره بین‌الملل بانک عامل نسبت به خرید ارز از اداره بین‌الملل بانک مرکزی اقدام کرده و وجوه ارزی را به عنوان بانک گشایش‌کننده به بانک کارگزار خارجی انتقال دهد.

صمدکریمی _ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور_ در گفت‌و‌گو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با بیان این مطلب افزود: فرآیند خرید و فروش در مرکز مبادلات ارزی به گونه‌ای است که با توجه به نوع ارز، محل عرضه ، مقصد ارز و نرخ مبادله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی در صورتی که مشتری تقاضای استفاده از ارز به نرخ مبادله‌ای را داشته باشد، بانک‌های عامل پس از کنترل اسناد و مدارک نسبت به دریافت کد تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری اقدام کرده و بانک مرکزی نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری اقدام می‌کند.

وی گفت: بدیهی است چنانچه به هر دلیل (انصراف فروشنده خارجی و یا خریدار داخلی) ارز فروخته شده جهت واردات کالا مورد استفاده قرار نگیرد، مبلغ ریالی دریافتی در روز فروش ارز به مشتری (وارد‌کننده) با هماهنگی بانک عامل با اداره بین‌الملل بانک مرکزی مسترد می‌شود.

کریمی در ادامه با بیان اینکه پس از اختصاص کد تخصیص ارز و در صورت تامین معادل ریالی ارز و وثایق توسط مشتری، ادارات بین‌الملل بانک‌ها نسبت به حواله وجوه اقدام خواهند کرد، گفت:به عبارت دیگر مبلغ ثبت سفارش پذیرفته‌شده توسط بانک مرکزی تخصیص ارز یافته و دیگر تامین ارز مطرح نیست بلکه فقط موضوع انتقال مطرح است که با توجه به الگوی روابط کارگزاری بانک‌های عامل مستقر در مرکز مشکلی از این نظر وجود ندارد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد: وقتی کد تخصیص ارز می‌دهیم براساس دستورالعمل مربوطه حواله باید به بانک کارگزار خارجی انجام ‌شود و طبیعتا اگر این کار صورت نگیرد به آن رسیدگی خواهیم کرد.

وی افزود: به دلیل پییچیدگی مسائل اقتصادی، مالی و بانکی از یک سو و شرایط خاص کشور از سوی دیگر همان طور که اشاره شد اولویت نخست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز در بازار ارز با درجه اعتماد بالا و از طریق تعمیق بیشتر بازار بین بانکی است چرا که ثبات در نرخ ارز تاثیر معناداری در سایر بازارهای چهارگانه اقتصاد را خواهد داشت.

کریمی گفت: پرواضح است هر گونه اعلام نظر در خصوص سیاست‌های ارزی خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند سیاست‌گذار ارزی را دچار مشکل کند از این رو با توجه به مسوولیت قانونی بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بازار ارز طبیعی است با کمک سایر وزارتخانه‌ها و همچنین مشارکت فعال صادرکنندگان وواردکنندگان در بازار ارز کشور ما شاهد هدایت عمده منابع ارزی به سیستم بانکی خواهیم بود و در این حال می توانیم به پوشش تقاضاهای موجود با درصد عملکرد بالاتری اقدام کنیم.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور اظهار کرد: طبیعی است در مسیر حرکت مشکلات و چالش هایی وجود دارد که خوشبختانه با تعامل سازنده‌ای که بین بانک‌های کشور با بانک مرکزی به ویژه با ادارات بین الملل وجود دارد راهکارهای لازم جهت سازگاری الگوی تجاری با الگوی ارزی مرکز انجام گرفته است.

وی ادامه داد: لیکن دستیابی به اهداف ارزی ترسیم شده مستلزم رعایت اصل تقسیم کار سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از یکسو و اجرایی شدن کلیه بخش نامه‌های بانک مرکزی و تعیین مصوبات اجرایی ویژه ارزی وزرا خواهد بود.