معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: اعطاي معافيت مالياتي به صادر كنندگان هيچ شرطي ندارد.
به گزارش ايسنا، اعلام صدور بخشنامه اي مبني بر اعطاي معافيت مالياتي به صادركنندگان در صورت ارائه ارز صادراتي در مركز مبادلات واكنش هاي بسياري را در بين بخش خصوصي به همراه داشت. بسياري از فعالان بخش خصوصي در واكنش به اعلام صدور اين بخشنامه آن را متضاد با قانون اعلام كرده و خواستار لغو آن شده بودند.
اين بخشنامه زماني صادر شد كه نمايندگان بخش خصوصي صراحتاً اعلام مي كردند كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد هر نوع محدوديت بر سر راه صادرات و واردات به غير از ابزارهاي تعرفه اي برخلاف قانون است.
بنابراين گزارش: حسين وكيلي معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور براي شفاف سازي جزئيات اين بخشنامه گفت: بطور كلي در حسابرسي معافيت هاي مالياتي، مستندات كافي براي احراز تطبيق فعاليت ابرازي با فعاليت هاي معاف از ماليات مورد نياز است. به طور مثال اگر درآمدي بعنوان سود سپرده كه معاف از پرداخت ماليات است ابراز شود، لازم است از طريق بررسي اسناد و مدارك، تأييديه و يا صورتحساب هاي بانكي ابتدا از اينكه درآمد مذكور مربوط به سود سپرده است اطمينان حاصل كنيم، سپس معافيت مالياتي را بدهيم.
وي ادامه داد: در موضوع درآمدهاي حاصل از صادرات در گذشته كه مسائل تحريم هاي بانكي وجود نداشت مأموران مالياتي صرفاً با ملاحظه اسناد بانكي و گمركي تأييد مي كردند كه اين درآمد حاصل از صادرات است يا خير اما به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مؤديان و دولت اين بخشنامه صادر شده كه براساس آن اجازه داده علاوه بر بررسي انتقال وجوه حاصل از صادرات به سيستم بانكي، مي توان با روش هاي ديگر صادراتي بودن درآمد ابرازي را احراز كرد.
به گفته وكيلي، از جمله اين روش ها واردات در مقابل صادرات، ارائه گواهي فروش ارز به مركز مبادلات ارزي و يا ساير مراجعي كه به موجب اين قانون اختيار دريافت، مبادله و يا انتقال ارز را داشته باشند، است.
وكيلي خاطرنشان كرد: آنچه مسلم است براي اعطاي معافيت مالياتي به هر نوع درآمد، حسابرسان مالياتي در قدم اول نياز دارند مطمئن شوند درآمد مذكور مربوط به فعاليت معاف بوده، تا بتوانند معافيت مربوط را اعمال كنند.
وي گفت: در بخش صادرات نيز روش هاي ذكر شده در بخشنامه مورد بحث، براي شفافيت موضوع و رفع ابهام از مأموران مالياتي، روش هاي اطمينان از صادراتي بودن درآمد مذكور تبيين شده است.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي تصريح كرد: صدور اين بخشنامه صرفاً جهت يادآوري به ادارات كل امور مالياتي است مبني بر اينكه مركز مبادلات ارزي نيز يكي از مراجع رسمي جهت اثبات درآمدهاي حاصله از حوزه صادرات است.
وكيلي با بيان اينكه در بخشنامه ابلاغ شده به هيچ عنوان ذكر نشده كه ورود ارز صادراتي به مركز مبادلات ارزي پيش شرط اعطاي معافيت مالياتي به صادر كنندگان است، خاطرنشان كرد: تمامي مراجع قانوني كه دولت به رسميت شناخته، در صورتي كه مستنداتي مبني بر تحصيل درآمد حاصل از صادرات ارائه كنند براي سازمان امور مالياتي قابل پذيرش بوده و معافيت مالياتي مطابق قانون به صادر كنندگان تعلق مي گيرد.
براساس اين اظهارات مي توان نتيجه گرفت كه صادر كنندگان همچنان از معافيت مالياتي برخوردار بوده و اعطاي اين معافيت ها بدون هيچ شرطي به صادركنندگان تعلق مي گيرد.

خبرگزاری فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که نرخ ارز برای حقوق گمرکی از امروز بر مبنای مرکز مبادلات است، گفت: این نرخ همان نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه همایش نقش مؤسسات رتبه‌بندی در اقتصاد ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، در خصوص محاسبه تعرفه گمرکی بر مبنای نرخ مرکز مبادلات ارزی اظهار داشت: از امروز اول آذر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک نرخ مرکز مبادلات ارزی است.

حسینی ادامه داد: چون این موضوع می‌توانست منجر به افزایش هزینه تأمین و واردات شود،بنابر این تصمیم بر این شد که متناسب با افزایش قیمت دلار به نرخ مرکز مبادلات، ماخذ تعرفه کاهش پیدا می‌کند.

به گفته وی، دغدغه ما این بود که در حوزه کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی هزینه‌های تأمین نیز کاهش پیدا کند، بنابراین نرخ تعرفه برای اولویت یک و دو  50 درصد شد و نرخ تعرفه برای مابقی اولویت گروه‌های کالایی 55 درصد اعمال خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از این پس گمرکات کشور کالاها را با یک نرخ ارزیابی و ترخیص می‌کنند و قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها بر مبنای نرخ مرکز مبادلات خواهد بود.

وی ادامه داد: واردکنندگان و فعالان اقتصادی توجه داشته باشند که زمانی که از نرخ مرکز مبادله صحبت می‌کنیم، گویی همان نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد واردات خودروهای تا حجم موتور تا 2500 سی‌سی، موبایل و رایانه آزاد شده است.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این‌که بخشی از کار پالایش اولویت‌بندی‌ها به پایان رسیده است، گفت: بر این اساس واردات این کالاها آزاد اعلام شده است.

او با بیان این‌که پالایش اولویت‌بندی‌ها هم‌چنان ادامه دارد، افزود: تا پایان هفته نتیجه‌ نهایی در این‌باره اعلام خواهد شد.

به گفته‌ کرمانشاهی در حال حاضر 10 اولویت وارداتی به سه دسته اولویت 1 و 2، اولویت 3 تا 9 و اولویت 10 تقسیم شده‌اند.

او با اشاره به این‌که واردات اولویت 1 و 2 طبق روال سابق در حال انجام است، گفت: واردات کالاهای اولویت سه تا 9 بر اساس پالایش نهایی انجام خواهد شد.

به گفته‌ کرمانشاهی تا زمانی که اوضاع ارز کشور به ثبات کافی نرسد، واردات کالاهای گروه 10 به طور کلی ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا ثبت سفارش برخی کالاها در یک مقطع کوتاه ممنوع و دوباره آزاد شد، گفت: پیش از این ابهاماتی توسط واردکنندگان مطرح می‌شد که چرا برخی کالاها در اولویت‌های متفاوت قرار گرفته‌اند به همین دلیل ثبت سفارش آنها متوقف شد تا تصمیم نهایی در این‌باره صورت بگیرد.

رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گفت: استفاده از ظرفيت اصناف براي مديريت بازار امري ضروري است و بايد از توانمندي اصناف در نظام تامين ، توزيع، نظارت و بازرسي بازار بهره جست.

به گزارش خبرآنلاین «جواد تقوي» در سلسله نشست هاي هم انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار كه با موضوع اقتصاد مقاومتي و اصناف برگزار شد با بيان اينكه اصناف مي توانند منافع مصرف كننده را تامين كنند افزود: از اين جهت ورود اصناف به موضوع مديريت بازار و رصد تامين، توزيع و نظارت بر تعدادي از كالاها مي تواند باعث كنترل شرايط رواني جامعه شود.
وي ضمن تاكيد بر اينكه دولت به تنهايي نمي تواند در بازار مانع از گران فروشي شود، اظهار داشت: اصناف بايد در اين زمينه دولت را ياري دهند.
وي با بيان اينكه در طرح نظارتي ويژه بخشي از كار بر عهده اصناف ، بخشي بر عهده بازرسين خود سازمان و بخشي ديگر نيز اختيار حوزه ستاد با همكاري دستگاههاي نظارتي ديگر است، اضافه كرد: در طرح نظارتي اين سازمان همكاري در برخورد با متخلف از توليد تا مصرف با كمك اصناف براي كشف تخلف و متخلف صورت مي گيرد.
به گفته وي عدم عرضه كالا و احتكار آن از مصاديق تخلف است و برخورد در اين بخش نيز شديد تر خواهد بود.
وي با تاكيد بر مميزي بين گراني و گرانفروشي اضافه كرد: نرخ ارز ،‌بورس كالا ، حمل و نقل و مشكلات شبكه توزيع از عواملي است كه بر گراني كالا تاثيرگذار است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نشستی مشترک با مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: این وزارتخانه پشتیبان توسعه صنعتی در استان ها است و تمام مساعی خود را برای رفع مشکلات به کار می برد.


به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر " مهدی غضنفری" در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان استان لرستان ، معاونان وزیردر حوزه های صنعتی و معدنی برگزار شد ، با بیان اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام  یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه است ابراز امیدواری کرد تا با تامین مالی این پروژه ها هرچه زودتر تکمیل شود.،
وی تصریح کرد:تکمیل پروژه های نیمه تمام به بهبود فضای کسب و کار ، اشتغالزایی و درآمد زایی کمک بسیاری می کند و زمینه بیشتر تولید صادراتی را فراهم می کند.
دکتر غضنفری  از معاونان خود نیز خواست تا هرچه سریع تر حل مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان استان لرستان و مربوط به حوزه مسئولیت خود را در دستور کار قراردهند.

دراین نشست همچنین مسائلی چون سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، احداث شهرک های صنعتی و ایجاد تاسیسات زیر بنایی برای این شهرکها مطرح شد.
پیش از سخنان وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعضای مجمع نمایندگان استان لرستان نیز هر کدام به تشریح وضعیت پروژه های نیمه تمام استان خود پرداختند.
پیگیری وضعیت تعدادی از پروژه های مصوب استانی همچون احداث کارخانه سیمان ، ایجاد خط تولید خودرو ، احداث کارخانه ورق گالوانیزه از جمله محورهای گفت وگو بود.
همچنین رفع مشکلات برخی واحدهای تولیدی، وضعیت کنونی معادن استان ، طرح تولید اوره و آمونیک ،  احداث واحدهای قطعه سازی و سرمایه گذاری در حوزه "های تک"  از دیگر مسائلی بود که دراین جلسه مشترک مطرح شد.

پیش از سخنان وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، "علاءالدین بروجردی " گفت: استان لرستان با برخورداری از استعدادهای بالقوه ، مردمی سخت کوش ، اما متاسفانه به دلایل متعدد تاریخی ، وضعیت کنونی این استان رضایت بخش نیست.
"بروجردی " عنوان کرد: عرصه صنعت و معدن استان لرستان به لحاظ اشتغالزایی نقش مهمی در فرصت سازی برای مردم منطقه دارد و در کاهش نرخ بیکاری تاثیر گذار است.
همچنین معاون هماهنگی و امور مجلس وزیر صنعت ، معدن وتجارت برگزاری این نشست را در راستای تعامل دولت و مجلس دانست و گفت: نمایندگان لرستان با بصیرت کامل همراهی لازم را با دولت دارند.
"صفدر رحمت آبادی " با تاکید براینکه ،  مردم لرستان پیوسته در صحنه های انقلاب پیشتاز و پیشگام ملت ایران بوده اند ، افزود: عشایر غیور و جوانان سلحشور ، زنان و مردان انقلابی و غیرتمند این استان در طول تاریخ به خصوص در دوران انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن پیشگام و افتخار ملت ایران بوده اند.

استاندار کرمانشاه گفت: مقاومت مردم غزه مقابل اسرائیل باعث شکسته شدن ابهت پوشالی اسرائیل شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، مهندس سید دادوش هاشمی در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با محکوم کردن جنایات اسرائیل در غزه، از سکوت برخی کشورها در مقابل این جنایات انتقاد کرد و گفت: کشورهایی که همواره دم از دموکراسی می زنند مقابل کشتار بیرحمانه زنان و کودکان در غزه سکوت کرده اند که این نشان می دهد ادعاهای آنان واقعی نیست.

وی گفت: ملت ایران همواره در کنار مردم فلسطین بوده و از آنان حمایت خواهد کرد و اکنون نیز این جنایات را محکوم می کند.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه امروز ایران اسلامی به کشوری قدرتمند تبدیل شده، گفت: امروز در بحث علوم مختلف به پیشرفتهای قابل توجهی رسیده ایم و نیازهای کشور را  خودمان تامین می کنیم.

وی با اشاره به تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان گفت: اگر این تحریمها نبود امروز یک مصرف کننده محض بودیم، اما بر اثر تحریمها به خودمان آمدیم و امروز نیازهایمان را در داخل می سازیم.

وی با اشاره به شرایط موجود کشور، گفت: این شرایط باعث خواهد شد از منابعمان بهتر استفاده کنیم.

هاشمی افزود: امروز در کشور باید به سمت وحدت و استفاده بهتر از موقعیت ها و ظرفیتها برویم و بین مردم امید ایجاد کنیم.

وی در ادامه به مسائل استانی اشاره کرد و گفت: دستگاه های نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بر بازار نظارت ویژه داشته باشند و جلوی سوء استفاده ها را بگیرند.

وی همچنین با تاکید بر تسریع در اجرا پروژه های مسکن مهر، گفت: پروژه های مسکن مهر باید به موقع به متقاضیان تحویل شود تا مردم از این خدمات بهره مند گردند. زیرساختهای این پروژه ها نظیر مدرسه، مسجد، فضاهای آموزشی و درمانی نیز باید تکمیل گردد.

هاشمی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما از دستگاه های مربوطه خواست سوخت رسانی خصوصا در مناطق صعب العبور را سریعا انجام دهند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری، گفت: مدیران نباید خود را  درگیر فعالیتهای انتخاباتی کنند و باید با تمام توان به مردم خدمت رسانی نمایند.

هاشمی همچنین از مدیران دستگاه ها خواست پیگیر اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 برای پروژه های ملی خود باشند تا در بودجه سال آینده گنجانده شود.

بازدید مدیران از پروژه های شهرستانی، چاره اندیشی برای رفع مشکل ترافیک کرمانشاه، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر از سوی شهرداری، وجود پزشکان متخصص در بیمارستانها در ایام تعطیل، از رده خارج کردن مینی بوس های فرسوده و تاکید بر استفاده از کالاهای ایرانی از دیگر مواردی بود که استاندار کرمانشاه در جلسه شورای اداری استان به آنها اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به تازگی بخشنامه‌ای را تصویب و ابلاغ کرده است که بر اساس آن، شرایط افتتاح حساب ارزی از سوی تجار و فعالان اقتصادی تغییر کرده است. متن کامل این بخشنامه که از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی و به امضای حمیدرضا فتحعلی و نادر احیایی قدرتی رسیده است، به شرح زیر است:

"با سلام

احتراما پیرو بخشنامه‌های شماره 1013/60 مورخ 7/5/91 و 1022/60 مورخ 4/7/91 خواهشمند است مراتب ذیل را را به شعب و واحدهای ارزی ذیربط تاکید و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن یک نسخه از کپی بخشنامه ابلاغی را به این بانک نیز ارسال نمایند:

1- همانگونه که قبلا نیز در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی اعلام گردیده، دارندگان ارز(اسکناس) می‌توانند با مراجعه به بانکهای عامل نسبت به افتتاح حساب ارزی در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) و سرمایه‌گذاری (مدت‌دار) اقدام نمایند. بدیهی است سود متعلقه به حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بایستی به ارز حساب مزبور محاسبه و پرداخت گردد.

لازم به ذکر است که در این گونه موارد چنانچه متقاضی درخواست دریافت سود متعلقه و یا بخشی از سپرده مفتوحه و یا انسداد حساب را داشته باشد، آن بانک مکلف است عین ارز وصول شده و یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا (با موافقت متقاضی) را از محل منابع ارزی آن بانک به صورت نقدی (اسکناس) به صاحب حساب پرداخت نماید. ضمنا اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات و یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب مجاز نمی‌باشد.

2- دارندگان حواله‌های وارده ارزی با منشا خارجی می‌توانند نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام نموده و علاوه بر خودداری از مزایای پیش گفته در بند یک فوق، از محل حساب مزبور جهت حواله ارز به خارج از کشور به منظور واردات کالا و خدمات با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نیز اقدام نمایند.

شایان ذکر است موارد اشاره شده در این بند نیز از محل منابع آن بانک خواهد بود."

با فعالیت مرکز مبادلات ارزی چهارراه استانبول به آرامش رسید و تب و تاب بازار سکه فروکش کرد

بازار ارز ایران در ماه‌های گذشته چند بار با شوک‌های قیمتی غافلگیر شد و مشتریان و همه بازارهای وابسته را غافلگیر کرد اما در ادامه با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و ساماندهی نیاز واقعی تولید قیمت‌ها بر سرعقل آمدند و نه تنها روند رو به رشد متوقف شد بلکه عقب نشینی به سوی نرخ‌های معقول تر کلید خورد به نحوی که این روزها فاصله قیمت بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی به کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حد خود رسیده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند پس از دوموجی که قیمت‌ها را به عقب راندند موج سوم ارزانی سقوط قیمت‌ها هم در راه است و در نتیجه به زودی دو نرخ آزاد و مرجع به همسایگی همدیگر خواهند رسید.

به عبار دیگر در اولین موج، قیمت دلار را از سه هزار و ۷۰۰ به سه هزار و ۲۰۰ تومان رسید و در مرحله بعد این قیمت‌ها تا دو هزار و ۸۵۰ تومان هم عقب نشینی کرد، در حال حاضر هم انتظار می‌رود با از راه رسیدن موج سوم‌، ارزش ارز به کمتر از این حد هم نزول کند.همزمان با این افت در بازار ارز به احتمال فراوان در بازار همسایه هم کاهش قیمت‌ها وارد مرحله جدید خواهد شد. بازار طلا و سکه بعد از روزهای طلایی اواخر تابستان و اوایل پاییز، مدتی است که از نفس افتاده و زیر سایه عقب‌نشینی دلار، هر روز به‌طور معمول بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد. این رخوت را می‌توان از بازار کم‌تردد طلا هم متوجه شد. جالب این‌که براساس گفته اهالی این بازار اغلب کسانی که سراغی از قیمت‌ها می‌گیرند، بیشتر کنجکاو هستند تا خریدار.

در بازار کم‌رمق سکه، کمتر کسی ریسک خرید و فروش را می‌پذیرد و دیگر خبری از تکاپو و تلاش برای پربارتر کردن اندوخته طلایی در خانه‌ها نیست، هر چند که کسی هم رضایت به فروش همین ذخیره‌ها نمی‌دهد. این بدان معناست که انتظار رشد دوباره قیمت‌ها خنثی نشده و پیش‌بینی‌ها همچنان از رشد دوباره نرخ‌ها خبر می‌دهد.
محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر دلایل این رکود را افت قیمت‌های جهانی، ایام محرم و افت قیمت دلار می‌داند. به گفته وی، کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش تقاضا به‌دلیل ایام محرم و پایین آمدن قیمت ارز به‌دلیل بحث تک‌نرخی شدن ارز، از عوامل کاهش قیمت‌ سکه و طلا در بازار است.

کشتی‌آرای تاکید کرد: حتی در روزهایی که طلا در بازارهای جهانی قد می‌کشید، در ایران سکه و طلا در مدار ثبات حرکت می‌کرد، به عبارت دیگر پس‌روی دلار، پیش‌روی طلا را خنثی می‌کرد. وی پیش‌بینی آینده دلار و سکه را در این شرایط دشوار می‌داند و معتقد است: نمی‌توان پیش‌بینی درستی از آینده قیمت طلا و سکه داشت، هرچند قیمت‌های جهانی، روال ثابتی دارند. به گفته او، در حال حاضر قیمت‌ها سیر نزولی داشته و داد‌و‌ستد در بازار به شدت کاهش یافته است، با این اوصاف دست‌کم به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند فعلی، عده‌ای اقدام به فروش طلا و سکه‌های اندوخته‌شده‌شان کنند. کشتی‌آرای نقش مرکز مبادلات ارزی را در کاهش دلالی و رشد قیمت سکه و طلا چشمگیر توصیف کرد و افزود: کمتر فعال بازاری‌ای وجود دارد که به این نقش موثر معترف و از آن راضی نباشد.

او تاکید کرد: با فعالیت مرکز مبادلات ارزی، نه تنها چهارراه استانبول و بازار ارز به آرامش رسید، بلکه تب و تاب بازار سکه هم فروکش کرد. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در‌خصوص تغییر مسیر سرمایه‌گذاری‌های خانگی از سکه به سوی طلای دست دوم و کارکرده گفت: این تغییر سلیقه چندان عمومیت ندارد و قابل توجیه هم نیست، چون اگر‌چه خریدار طلای دست دوم کارمزدی نمی‌پردازد، اما هفت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. او افزود: با این شرایط نمی‌توان به خریدارها توصیه کرد که به جای خرید سکه سرمایه خود را صرف خرید طلای دست دوم کنند. کشتی‌آرای در ادامه از طرح کاهش عیار طلا برای بازگشت رونق به بازار انتقاد و تاکید کرد: هیچ استدلال و منطقی درخصوص کاهش عیار طلا وجود ندارد و به‌طور حتم، یک نفر نمی‌تواند برای کشور و مردم تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر بیشتر مردم، اتحادیه و مجموعه صنف طلا‌فروشان مخالف کاهش عیار طلا هستند و این امر تبعات بسیار نامطلوبی را در‌پی خواهد داشت، گفت: قبل از اجرای یک طرح، باید تبعات منفی و مثبت آن مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او، به نظر می‌رسد تبعات کاهش عیار طلا، بیشتر از مزیت‌هایش باشد. وی درباره دلایل مخالفتش با ایجاد تنوع عیاری در تولید طلا گفت: در حال حاضر بیش از نیمی‌از مردم حتی طلای ۱۸ عیار را قبول ندارند. به‌طور مثال شهرهای جنوبی همه از طلای بیش از ۱۸ عیار استفاده می‌کنند به این ترتیب نمی‌توان مردم را متقاعد کرد که از طلای ۱۴ عیار استفاده کنند. کشتی‌آرای در ادامه، سیاه شدن طلای ۱۴ عیار را یکی از معایب این طرح دانست و افزود: در شهرهای شمالی به‌دلیل رطوبت زیاد برخی از مناطق، طلا با عیار ۱۴ سیاه می‌شود و مردم این مناطق تمایلی به کاهش عیار طلا ندارند. وی تاکید کرد: اکثریت قریب به اتفاق اهالی بازار، مخالف کاهش عیار طلا هستند، به این ترتیب دلیلی برای اجرای این طرح وجود ندارد.

کشتی‌آرای تولید طلا با عیار ۱۴ را برای امر صادرات بلا‌مانع دانست و افزود: اگر قرار است طلا با عیار پایین تولید شود، به‌طور حتم این نوع طلا در کشور مورد اقبال قرار نخواهد گرفت، ولی اگر قرار است طلای ۱۴ عیار صادر شود، منعی برای این امر وجود ندارد. البته طلای ۱۴ عیار در کنار مخالفان، موافقان پروپاقرصی هم دارد. موافقانی که معتقدند با کاهش عیار و ایجاد تنوع، می‌توان خریدارانی را که با توجه به رشد قیمت‌ها از بازار حذف شده‌اند، دوباره وارد گردونه معاملات کرد. عبادالله محمدولی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران، با همین استدلال و با اشاره به کاهش شدید فروش طلا در بازار طی سال‌جاری معتقد است: تنوع‌بخشی به تولیدات و مصنوعات طلا می‌تواند تا حدودی رونق را به بازار برگرداند. وی با ابراز تاسف از اظهارات مطرح شده در مخالفت با پیشنهاد ایجاد تنوع در عیار طلای تولید داخل تاکید کرد: ما آمادگی داریم که درباره این پیشنهاد، جلسات کارشناسی برگزار کنیم و نقاط ضعف و قوت این پیشنهاد را بررسی کنیم.

او افزود: از ابتدای سال تاکنون واحدهای تولید مصنوعات طلا با کاهش شدید تولید مواجه و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند. محمدولی با اشاره به این‌که ظرفیت‌های داخلی در حوزه تولید مصنوعات طلا نادیده گرفته شده است، گفت: با ایجاد تنوع عیاری در تولید داخلی مصنوعات طلا، می‌توانیم علاوه بر کاهش قیمت طلا در بازار، رونق را نیز به این بازار برگردانیم. وی با بیان این‌که هیچ استدلال منطقی در پشت مخالفت‌های مطرح شده درباره ایجاد تنوع عیاری در تولید طلا وجود ندارد، افزود: به عنوان مثال گفته می‌شود کاهش عیار طلا باعث سیاه شدن آن می‌شود. این در حالی است که بدل‌های موجود در بازار، یک تا دو سال گارانتی دارند و این‌که گفته می‌شود کاهش عیار باعث سیاه شدن طلا می‌شود، اظهارنظری غیرکارشناسی است. او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش شدید فروش طلا در بازار، نرخ آن کاهش نیافته است گفت: قیمت طلا تابع نرخ جهانی بوده و وضعیت ارز در چند ماه اخیر نیز روی بازار طلا تاثیر گذاشته است. این اظهار‌نظرهای متضاد البته در شرایطی صورت می‌گیرد که فریدون بلغاری، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده که پیشنهاد تدوین استاندارد طلای ۱۴ عیار در حال کارشناسی است.
به گفته او، طلا با عیار ۱۸، ۲۰ و ۲۴ هر یک علامت استاندارد مخصوص به خود را دارند و در کشورهای دیگر نیز طلا با عیارهای ۱۰، ۱۲ و ۱۴ تولید و عرضه می‌شود.

دنیای اقتصاد- بانک مرکزی در جدیدترین به‌روز‌رسانی آماری، تصویری از اقتصاد ایران در پاییز سال 90 ارائه کرده است؛ این گزارش، آخرین آمار از رشد اقتصادی کشور را 4/3 درصد اعلام کرده که بدون احتساب بخش نفت تا 1/4 درصد افزایش می‌یابد؛ یکی از مهم‌ترین شاخصی‌هایی که در این گزارش به‌روز شده آمار مربوط به تولید و صادرات نفت کشور است؛ بانک مرکزی در گزارش خود میزان تولید روزانه نفت را تا پایان آذر ماه سه میلیون و 601 هزار بشکه اعلام کرده است. این میزان تولید در مقایسه با دوره قبل 8 دهم درصد افزایش داشته است. صادرات نفت نیز با رشدی حدود 9 دهم درصد به دو میلیون و 101 هزار بشکه رسیده است. از دیگر نکات قابل‌تامل گزارش بانک مرکزی شاخص‌های مربوط به بخش صنعت است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بخش صدور جواز صنعتی و پروانه‌های بهره‌برداری میزان فعالیت‌ها و ارزش سرمایه‌گذاری کاهش قابل‌توجهی داشته است. بنا بر آمارهای منتشره سرمایه‌گذاری در بخش بهره‌برداری از واحدهای صنعتی 63 درصد افت کرده است. از دیگر آمارهای به‌روز شده در فصل پاییز سال گذشته متغیرهای پولی و اعتباری است. در سه ماه سوم سال90 گرچه بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته، در مقابل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی افزایش یافته است. این رابطه در خصوص بدهی به سیستم بانکی حالت عکس دارد. بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کاهش داشته و در مقابل، بدهی دولت به این سیستم بالا رفته است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر شد
تصویر اقتصاد ایران در پاییز 90
گروه بازار پول- بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود تصویر اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش که در قالب نماگرهای اقتصادی منتشر شده از معدود گزارش‌های رسمی است که به تحولات اقتصاد ایران پرداخته است.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی کشور آخرین آمار مربوط به رقم 4/3 درصد را نشان می‌دهد. رشد تولید و صادرات نفت کشور نیز کمتر از یک درصد بوده است. روند جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و بهره‌برداری از این واحدها نیز منفی بوده است. کسری بودجه کشور نیز در پایان این فصل سه هزار میلیارد تومان بوده و هزینه‌های جاری سه برابر هزینه‌های عمرانی گزارش شده است.
وضعیت تولیدی کشور
در بخشی از این گزارش، وضعیت تولیدی کشور تا پایان سه ماهه دوم سال 90 بررسی شده است. بر این اساس، رقم نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت، 4/3 درصد و بدون در نظر گرفتن بخش نفت، 1/4 درصد ذکر شده است. این ارقام نشان از افت نسبی در روند تولید بخش نفت در اقتصاد کشور دارد. این گزارش همچنین میزان توليد ناخالص داخلي به قيمت جاری، در مدت سه ماه دوم سال گذشته (پایان شهریور سال 1390) را، معادل 168 هزار و 514 میلیارد تومان اعلام کرده است.
انرژي
در قسمت دوم شاخص‌های مربوط به بخش واقعی اقتصاد کشور که در این گزارش درج شده، آمارهای مرتبط با انرژی ارائه شده است. در خصوص نفت، آمارهای ارائه شده حاکی از این است که در سه‌ماه سوم سال 90، تولید نفت در کشور به میزان 3 میلیون و 601 هزار بشکه در روز و صادرات آن هم به مقدار 2 میلیون و 101 هزار بشکه در روز بوده است. بر این اساس، رشد تولید نفت کشور در مدت سه ماه سوم سال گذشته 8/0 درصد و رشد صادرات نفت در کشور (شامل صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌هاي نفتي) معادل 9/0 درصد بوده است. به عبارت دیگر، در فاصله سه ماهه از پایان تابستان سال 90 تا پایان پاییز این سال، میزان رشد تولید و صادرات نفت کشور، کمتر از يك درصد بوده است.
در بخش انرژی این گزارش علاوه بر آمارهای مربوط به نفت، وضعیت توليد برق در نيروگاه‌هاي کشور نیز محاسبه شده است. اطلاعات این بخش بیانگر این است که در پایان سه ماهه‌ سوم سال پیش، میزان توليد برق به ترتیب در نيروگاه‌هاي «بخاری»، «گازی و سیکل ترکیبی» و «آبی، دیزلی و بادی» کشور، به ترتیب 23 درصد، 29 درصد و 36 درصد کاهش یافته است. این داده‌ها مقدار کل تولید برق نیروگاهی (مجموع سه مورد مذکور) در کشور را نیز در حدود 52 میلیارد کیلووات ساعت گزارش داده است. رقمی که از کاهشی 4/27 درصدی در تولید برق کشور در بازه سه ماهه پاییز سال 90، نسبت به فصل دوم این سال، حکایت دارد.
صنعت
آمارهای مربوط به بخش صنعت نیز قسمت دیگری از گزارش بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. مطابق داده‌های این بخش، جواز تاسيس واحدهاي صنعتي از لحاظ تعداد با افتی 2/21 درصدی و از لحاظ ارزش ریالی سرمایه‌گذاری، با افتی 9/5 درصدی مواجه بوده است. همچنین میزان پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي نیز از لحاظ تعداد 3/9 درصد و از لحاظ ارزش ریالی سرمایه‌گذاری 4/63 درصد کاهش داشته است. گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي را که تا پایان سال 89 به صورت مرتب منتشر می‌کرد، از ابتدای سال 90 به بعد اعلام نکرده است.
حساب سرمایه
در بخش مربوط به داده‌های حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها، تغییر در ذخایر بین‌المللی در 9 ماه ابتدایی سال 90، درحدود 12 میلیارد و 800 میلیون دلار و خالص حساب سرمايه نیز در 9 ماهه ابتدایی این سال، به میزان کلی (مجموع بلندمدت و کوتاه‌مدت) منفی 9 میلیارد و 809 میلیون دلار درج شده است.
صادرات
شاخص‌های عمده اقتصادی که در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی درج شده‌ است، در سه گروه بخش واقعی، بخش خارجی و بخش مالی دسته‌بندی شده‌ است.
قسمت مربوط به بخش خارجی این گزارش، در ابتدا به ارائه آمار مربوط به وضعیت بازرگانی خارجی کشور اختصاص یافته است. مطابق این داده‌ها، میزان صادرات نفتی کشور در 9 ماه ابتدایی سال 90، معادل 92 میلیارد و 564 میلیون دلار و میزان صادرات غیرنفتی در این بازه، 18 میلیارد و 268 بوده است. این گزارش مقدار کل صادرات کشور را در این مدت 9 ماه به میزان 110 میلیارد و 831 میلیون دلار اعلام می‌کند. از این گزارش چنین ملاحظه می‌شود که میزان واردات کالا به کشور نیز در این مدت 9 ماهه، 58 میلیارد و 638 میلیون دلار بوده است. این روند نشان می‌دهد که خالص حساب کالا؛ یعنی مازاد کل صادرات به واردات کشور، در 9 ماه ابتدایی سال گذشته، 52 میلیارد و 193 میلیون دلار بوده است.
این داده‌ها نشان از این دارد که صادرات غیرنفتی کشور در سه ماه سوم سال 90 نسبت به بازه زمانی سه ماهه پیش از آن، اگر چه از لحاظ وزنی با افتی 3/2 درصدی روبرو بوده، اما از لحاظ ارزش 2/22 درصد افزایش را تجربه کرده و به میزان 8 میلیارد و 394 میلیون دلار برای این دوره سه ماهه از سال گذشته رسیده است. آماری که گویای آن است که ارزش وزنی صادرات غیرنفتی در این مدت رو به رشد بوده است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که ارزش وزنی صادرات کشور 1/25 درصد افزایش یافته است و از رقم 500 دلار برای هر تن صادرات غیرنفتی در انتهای تابستان 90، به میزان 551 دلار برای هر تن در پایان پاییز 90 رسیده است.
همچنین این گزارش، بیانگر کاهش 8/14 درصدی در وزن واردات به کشور و افت 8/6 درصدی در ارزش واردات به کشور است. ارزش وزنی واردات در این دوره سه ماهه، 1765 دلار برای هر تن بوده است که مقایسه آن با رقم 550 دلاری در همین دوره نشان می‌دهد که ارزش وزنی واردات به کشور، بیش از سه برابر ارزش وزنی صادرات غیرنفتی کشور، بر حسب میزان دلار برای هر تن کالا بوده است. این آمارها رقم کل واردات به کشور در دوره سه ماهه سوم سال گذشته را حدودا 15 میلیارد دلار برآورد کرده است.
یک نکته قابل توجه در آمارهای مربوط به وضعیت بازرگانی خارجی کشور این است که در سه ماه سوم سال گذشته، ارزش واردات به کشور به میزان 6 میلیارد و 808 میلیون دلار بیش از صادرات غیرنفتی کشور بوده است. یعنی در پاییز سال 90، چیزی در حدود 45 درصد از منابع واردات انجام شده به کشور را صادرات نفتی تامین ‌کرده است و مابقی از طریق درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی تامین شده است.
متغيرهاي پولي و اعتباري
در قسمت دیگری از این گزارش، تحت عنوان بخش مالی، وضعیت شاخص‌های عمده مرتبط با این حوزه نمایش داده‌ شده است. در گروه شاخص‌های مرتبط با متغیرهای پولی و اعتباری، ملاحظه می‌شود که بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان سه ماه سوم سال 90 تقریبا 57 هزار و 192 میلیارد تومان بوده است که رشدی 3/3 درصدی را نسبت به سه ماه پیش از آن زمان، نشان می‌دهد.
این آمار گویای آن است که در این مدت سه ماهه، بدهی دولت به بانک مرکزی 7/10 درصد کاهش و به بانک‌ها 7/11 درصد افزایش داشته است، حال آنکه در این مدت، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتي به بانک مرکزی 1/7 درصد افزایش و به سیستم بانکی 4/10 درصد کاهش داشته است. در ادامه آمارهای این گزارش در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ریالی) به اندازه 7/15 در پایان فصل سوم از سال 90 گزارش شده، که افزایشی 9/12 درصدی را نسبت به مدت مشابه از سال قبل خود نشان می‌دهد. همچنین بنا به این گزارش، نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات (ارزي) در زمان گفته شده 4/14 بوده است که نشان از افزایشی 5/12 درصدی نسبت به سال پیش از آن دارد.
کسری بودجه دولت
وضعیت مالی دولت هم قسمت دیگری از آمارهای بخش مالی را از آن خود کرده است. در بخش آمارهای مربوط به وضعیت مالی دولت مشاهده می‌شود که رقم «کسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي» که بیانگر کسری بودجه دولت است، در پایان سه ماهه سوم این سال، به میزان حدودا سه هزار میلیارد تومان درج شده است. این گزارش همچنین میزان «تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي» که مقدار هزینه‌های عمرانی دولت را نشان می‌دهد، در انتهای آذر ماه 90، به اندازه 6 هزار و 386 میلیارد تومان مورد سنجش قرار داده است. در این گزارش مشاهده می‌شود که رقم پرداخت‌هاي هزينه اي جاری دولت در این بازه، 19 هزار و 225 میلیارد تومان بوده است. که نشان از این دارد که میزان هزینه‌های جاری دولت بیش از 3 برابر هزینه‌های عمرانی دولت بوده است.