دنياي اقتصاد- دولت در تازه‌ترين تصميم خود مي‌خواهد ضمن اينكه درآمدهاي ماليات بر واردات خود را حفظ كند، مانع از رشد قيمت كالاها شود و به همين دليل نرخ تعرفه واردات را براساس نرخ مركز مبادلات ارزي قرار داده و از طرف ديگر نرخ تعرفه را كاهش داده است. پيش از اين حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و صادراتي بر اساس قيمت ارز مرجع كه در حال حاضر 1226 تومان است، تعيين مي‌شد. روز سه‌شنبه گمرک ایران در بخشنامه‌ای 8 بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به تمام گمرك‌هاي اجرایی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه جديد گمرك ايران
تغييرات گسترده در تعرفه‌هاي وارداتي
نرخ ارز مبادلاتی مبناي محاسبه حقوق گمركي واردات و صادرات شد
گروه بازرگاني- دولت در نخستين گام از اجراي سياست افزايش قيمت نرخ ارز مرجع در راستاي تحقق ارز تك‌نرخي، مبناي محاسبه حقوق گمركي را تغيير داد.
بر اساس بخشنامه جديد گمرك كه از ديروز اجرايي شده از اين پس تعرفه واردات و صادرات بر اساس نرخ ارز در اتاق مبادلات تعيين مي‌شود. پيش از اين حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و صادراتي بر اساس قيمت ارز مرجع كه در حال حاضر 1226 تومان است، تعيين مي‌شد. بنابراين تصميم جديد دولت به معناي افزايش هزينه واردات و صادرات كالا در ايران است.
روز سه‌شنبه گمرک ایران در بخشنامه‌ای 8 بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به تمام گمرك‌هاي اجرایی کشور ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات کالاها هم از ديروز عملیاتی شد. گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به تمام گمرك‌هاي اجرایی کشور، اعلام کرد: از ابتدای آذرماه سال 1391 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای تمام کالاهای وارده و صادره، نرخ ارز مبادله ای اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390 (بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) اعلام و از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و از طریق سیستم FTP و پورتال به گمرك‌های اجرایی کشور ابلاغ می‌شود. همچنين ترخیص کالاهای وارداتي فقط با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزي یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نيست.
احتمال لغو ثبت سفارش‌هاي قبلي
از سوي ديگر دولت كه در تصميم‌هاي قبلي همواره استثنايي را براي كالاهاي از پيش ثبت سفارش شده اعلام مي‌كرد، اين بار تاكيد كرده است کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بخشنامه که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نخواهند بود.
بر اساس بند 3 اين بخشنامه ماخذ حقوق ورودی مندرج در جدول منضم به قانون مقررات صادرات و واردات برای کالاهای اولویت اول و دوم همزمان با اعمال بند (1) این دستورالعمل از تاریخ اول آذرماه سال جاری به استناد نامه 28 آبان ماه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت شمول 50 درصد و سایر کالاها 55 درصد ماخذ جداول فوق خواهد بود و چنانچه اعداد حقوق ورودی جدید از نرخ حقوق گمرکی 4 درصد کمتر شود، اعمال نرخ جدید بلامانع است. منظور از حقوق ورودی موضوع بند 3 این دستورالعمل صرفا (حقوق پایه 4درصد + سود بازرگانی) است و محاسبه سایر عوارض از جمله مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه و غیره بر مبنای نرخ ارز مبادله ای خواهد بود.
طبق بخش ديگري از اين بخشنامه گمرك، واگذاری پروانه صادراتی با رعایت بخشنامه‌های مرکز واردات موضوع مصوبه شماره 22788/ت 39641 هـ مورخ 6/2/1388 هیات محترم وزیران، صرفا برای هر یک بار و یک شخص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تنظیم صلح نامه در دفاتر اسناد رسمی و درج ارزش مندرج در پروانه صادراتی در متن صلح نامه امکان‌پذیر است و گمرك‌هاي اجرایی موظفند براي کسر سقف ارزش پروانه صادراتی، علاوه بر درج آن در متن پروانه مذکور و الصاق تصویر ممهور شده آن به اظهارنامه وارداتی، اطلاعات مورد نظر را در زیر سیستم واردات براي اجراي بخشنامه جديد گمركي در مورد نحوه محاسبه حقوق گمركي هنگام تنظیم اظهار نامه از تمام صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات، دريافت و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در تمام گمرك‌های اجرایی راه‌اندازی خواهد شد، ثبت مي‌شود. گمرك‌هايی نيز که فاقد سامانه يادشده‌اند، مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در اين سیستم اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی هستند.
تعهدسپاري ارزي براي صادركنندگان
میزان تعهد ارزی دريافتي در مورد صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عامل (پایه صادراتی) با کسر ارزش مواد اولیه وارداتی نيز بر اساس ارزش پایه صادراتی مشخص شده است.
ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند بايد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت در کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود. در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح شود ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می‌شود.
از سوي ديگر بر اساس بخشنامه گمرك واگذاری اسناد حمل و خرید کالاهای وارداتي با ارز منشا نظام بانکی و مرکز مبادلات ارزی، ضمن رعایت مقررات منوط به اخذ گواهی قبلی از بانک عامل مربوطه و سازمان توسعه تجارت خواهد بود.
این بخشنامه در 8 بند به امضای معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به تمام گمرك‌ها اجرایی کشور ابلاغ و از روز چهارشنبه اول آذرماه سال 1391قابل اجرا شده است. .
كاهش قيمت كالاهاي وارداتي
عباس معمارنژاد، رييس كل گمرك در مورد بخشنامه جديد گمركي توضيح داد: بر این اساس تعرفه‌ها در مورد اولویت 1 و 2 به نصف کاهش خواهد یافت و در مورد هشت گروه دیگر، تعرفه‌ها 45 درصد کاهش خواهد یافت. به اعتقاد او با این تصمیم ضمن اینکه درباره نرخ ارز در گمرک و ارزش گذاری کالاها شفاف‌سازی می‌شود تاثیری در حقوق ورودی پرداختی براي واردکنندگان ایجاد نمی‌شود. به گفته معمارنژاد، افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمرکی همراه با کاهش تعرفه‌ها باعث ثابت ماندن قیمت‌ها خواهد شد.
رییس کل گمرک همچنين تاكيد كرد: ارز مرجع همچنان به واردات کالاهای گروه یک و دو تخصیص می‌یابد. او گفت: تنها تغییری که ایجاد می‌شود در محاسبات حقوق گمرکی است، بنابراین شیوه تخصیص ارز مانند سابق باقی خواهد ماند. در واقع کالاهای گروه یک و دو همچنان ارز مرجع می‌گیرند، اما مبنای محاسبه حقوق گمرکی آن ارز مبادله‌ای با کاهش 50 درصدي تعرفه خواهد بود.
رييس كل گمرك در مورد نحوه اعمال نرخ ارز مبادله‌ای در گمرك گفت: متوسط نرخ هفتگی را برای ترخیص کالاها در نظر می‌گیریم. استدلال او در كاهش قيمت كالا نيز این است كه براساس آنچه در روزهای اخیر مشاهده شده نرخ ارز مبادله‌ای همواره رو به کاهش بوده، بنابراین حقوق گمرکی و قیمت کالاهای وارداتی نیز باید کاهش یابد. معمارنژاد در عين حال گفت: در صورت افزایش نرخ ارز مبادله‌ای حتما تعرفه واردات دوباره افزایش خواهد یافت.
اعلام فهرست نهایی اولویت‌بندی
تصميم به افزايش نرخ حقوق گمركي در حالي انجام مي‌شود كه هنوز در مورد اولويت‌هاي ارزي كالاها ابهام‌هايي وجود دارد. از پايان تيرماه امسال تاكنون مسوولان تجارت خارجي ايران دست كم سه مرتبه فهرست 10 گروه كالايي براي برخورداري از ارز با نرخ‌هاي مرجع و مبادلاتي را تغيير داده‌اند كه اين موجب شده در عمل واردات كالاها با مشكل‌هايي در مرحله ثبت سفارش و تامين ارز مواجه شود.
كيومرث فتح الله كرمانشاهي، معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره دلیل اینکه ثبت سفارش برخی کالاها در یک مقطع کوتاه ممنوع و دوباره آزاد شد، گفت: پیش از این ابهام‌هايي از سوي واردکنندگان مطرح می‌شد که چرا برخی کالاها در اولویت‌های متفاوت قرار گرفته‌اند و به همین دلیل ثبت سفارش آنها متوقف شد تا تصمیم نهایی در این‌باره صورت گیرد.
کرمانشاهی به «ايسنا» گفت: بخشی از کار پالایش اولویت‌بندی‌ها به پایان رسیده است و بر این اساس واردات این کالاها آزاد اعلام شده است. نتیجه‌ نهایی در این‌باره نیز تا پایان همین هفته اعلام می‌شود. به گفته‌ او در حال حاضر 10 اولویت وارداتی به سه دسته اولویت 1 و 2، اولویت 3 تا 9 و اولویت 10 تقسیم شده‌اند.
معاون كل سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که واردات اولویت 1 و 2 طبق روال سابق در حال انجام است، گفت: واردات کالاهای اولویت 3 تا 9 نیز بر اساس پالایش نهایی انجام خواهد شد.
به گفته‌ کرمانشاهی تا زمانی که اوضاع ارز کشور به ثبات کافی نرسد، واردات کالاهای گروه 10 به طور کلی ممنوع است. با این وجود خودروهای وارداتی پر مصرف مشمول کاهش تعرفه واردات نخواهند شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه سلسله نشست های هم اندیشی اصناف و اقتصاد مقاومتی ، برای بار دیگر میزبان جمع بسیاری از صنوف، تشکل ها ، مجامع صنفی و اتحادیه ها بود.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دراین مراسم که با حضور وزرای دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، ، جمعی از مسئولان این وزارتخانه و رییس شورای اصناف برگزارشد، نمایندگان اتحادیه ها و صنوف به بیان نظرات خود درخصوص مسائل کنونی اقتصاد کشور و بازار پرداختند.
دکتر "مهدی غضنفری"، درابتدای سخنان خود با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت امام حسین (ع ) و یاران وفادارایشان ابراز امیدواری کرد تا همگان از برکات معنوی عزاداری در این روزها بهره مند شوند.
وی سپس با قدردانی از تعامل، همفکری و همکاری اصناف با دولت گفت: قطعا وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تداوم این جلسات ، بیش از گذشته از نظرات و دیدگاه های صنوف و مجامع صنفی برای تنظیم بازار بهره می گیرد.

* آرامش بازار کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این که در روزهای اخیر قیمت ها در مورد ارز، کالاهای درحال عرضه در بورس، حوزه تولید و بازار روند کاهشی داشته خطاب به اصناف گفت: سهم و نقش شما درایجاد چنین شرایطی، کاملا پدیدار و آشکار است که پس از آغاز در حوزه های مختلف اقتصاد شاهد بهبود وضعیت کالا و قیمت ها هستیم.
وی با بیان اینکه ارز سرچشمه تمام اثراتی بوده که در ماه های گذشته بر اقتصاد کشور پدیدار شده بود ، گفت: آثار آن بتدریج در حوزه کالاهای پایه مانند شمش، پتروشیمی، آلومینیم و درادامه تولید و توزیع پدیدار است.
دکتر غضنفری تصریح کرد: اگر این همکاری و تعاملات ادامه پیدا کند ، به نظر می رسد که درهفته های آینده شاهد بهبود و کاهش بیشتر باشیم.

** وزارت صنعت ، معدن و تجارت همواره از همفکری اصناف استفاده می کند
وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت: جامعه اصناف و تشکل های صنفی درطبقه بندی کالاها می توانند به دو شکل به ما کمک کنند، یکی اینکه در گروه اول، دوم و یا سوم نقش نظارتی و تامین کالا را برعهده گیرند و دیگر اینکه  مدیریت بازار و برنامه ریزی برای بازار دیگر محوری است که اصناف می توانند از این طریق تعامل خود را با متولیان بازار تداوم بخشند.
دکتر غضنفری با اشاره براینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت پیوسته از همفکری ، مشورت و اظهارنظر اصناف، اتحادیه ها و مجامع صنفی ازطریق برگزاری نشست های هم اندیشی استفاده می کند ، گفت: این جلسات یک سطح از همفکری و همکاری است که هر چند هفته  یکبار برگزار می شود و تداوم نیز خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره نحوه تعامل بیشتر با اصناف در مورد اولویت بندی کالاها گفت: این همفکری مبنی براین است که  از همکاری اصناف در گروه اول کالاها شامل اقلام اساسی و مایحتاج مردم چگونه بهره بریم و دیگر اینکه در گروه دوم که کالاهای وارداتی و تولیدی با ارز مبادله ای است ، اصناف چه نقشی را می توانند برعهده گیرند.
وی افزود: درست است که گروه  یک و  دو در سبد هزینه ها  نقش مهمی دارد ، اما به لحاظ تعداد اقلام محدود بوده ،  اصل و قاطبه  گروه سه کالاها است  و اینکه دراین خصوص از اصناف چه کمکی گیریم

* پنج وظیفه اصلی سازمان حمایت در سطح بازار  
وی درادامه از رصد تامین ، توزیع ، موجودی ، بازرسی و نظارت و شکایت های مردمی به عنوان وظایف و تکالیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نام برد و گفت: اصناف و اتحادیه ها دراین خصوص به خوبی می توانند به ما کمک کنند.
دکتر غضنفری توضیح داد: به بیانی دیگر اتحادیه های کشوری تخصصی می توانند به ما بگویند که موجودی دربازار چگونه است ؟ سیستم توزیع به درستی عمل می کند ؟ یا نه و یا اینکه لازم است که در کف بازار یک سری بازرسی ها انجام شود.

*نقش تاثیر گذار اصناف در حوزه بازرسی و نظارت
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با یبان این جمله که اصناف همیشه در مشکلات مرد میدان بوده اند و هیچ گاه دولت ، حاکمیت و نظام را تنها نگذاشته اند ، افزود: در مورد گروه کالایی و اینکه دراین خصوص چطور می توان بهتر عمل کرد و همچنین حوزه بازرسی و نظارت ، اصناف می توانند به ما کمک کنند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین درباره اولویت بندی کالاها گفت:  کالاهای وارداتی ، صادراتی و تحت نظارت و بازرسی هر کدام جداگانه به سه دسته تقسیم می شوند
دکتر غضنفری با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در جلسه گفت: آنچه مربوط به این سازمان می شود حوزه بازرسی و نظارت است.
وی گفت: با توجه به اینکه هفت هزار قلم کالا در سطح بازار است طبیعی است که بخشی ازاین کالاها که از درجه اهمیت بیشتری در نظام عرضه و تقاضا برخوردار هستند باید مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برخی اقلام مهم حدود ۷۰ درصد هزینه خانوار و زندگی مردم را در بر می گیرند ، گفت: فهرست این گروه از کالاها هم ممکن است حدود ۲۰ تا ۳۰ قلم باشد که اولویت اول کنترل و نظارت بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت در گروه بندی های صادرات ، واردات و نظارت با هم کمی متفاوت است، افزود: در مورد واردات و صادرات تدابیر جداگانه ای اندیشیده شده که برای هر کدام تصمیمات خاصی گرفته شده است ،
دکتر غضنفری گفت که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد سه گروه از کالاها وظایف متفاوتی دارد به نحوی که در مورد برخی کالاها وظیفه کنترل شدید را عهده دار است ، به نحوی که در مورد برخی کالاها باید مراقبت و کنترل شدید را داشته باشد ، در مورد برخی اقلام تا حدی مراقبت کند و گروه سوم کالاها نیز به فضای کسب و کار و عرضه و تقاضا باز می گردد.

* گروه های کالایی واردات در قالب سه خانواده
وی ادامه داد: در واردات کالاها به سه خانواده تقسیم می شوند ، خانواده اول شامل مواد غذایی و دارو که ارز مرجع به آنها تعلق می گیرد و باید در شبکه شناخته شده توزیع گردد ، خانواده دوم مواد خام ، مواد اولیه تولید،  قطعات و لوازم تولیدی ماشین آلات تولیدی خط تولید است که گروه های سه تا ۹ را در خود جای می دهد و  تمام این اقلام ارز مبادله ای دریافت  می کنند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه آخرین گروه از دسته بندی کالایی ، گروه ۱۰ یا کالاهای غیر ضروری است ، افزود:مشابه اقلام قرار گرفته دراین گروه در داخل کشور تولید می شود بنابراین می توان نیاز را از این طریق تامین کرد.
دکتر غضنفری با بیان اینکه برخی صنایع همچون کیف  و کفش که تکنولوژی خاصی هم ندارد به دلیل واردات اقلام مشابه خود به کشور تعطیل شده اند که باید بازگردد ، گفت: این گروه از کالاها در اولویت ۱۰ قرار گرفته اند.
وی عنوان کرد: باید با تبدیل شرایط تحریم به فرصت از وضعیت موجود برای تولید کیفی مورد نیاز جامعه بهترین بهره را برد
وی گفت: در صورتی که صنوف تولیدی و واحدهای صنعتی تولیدی با قدرت تولید بالاتر با امضای یک توافق تامین برخی نیازهای داخل را تضمین کنند دراین صورت وزارت صنعت ، معدن و تجارت می تواند با مجوزی که به او واگذار شده است ، برخی ثبت سفارش ها را ممنوع کند.

** سال جهش صادرات  به معنای واقعی
دکتر غضنفری با بیان اینکه وضعیت کنونی بهترین فرصت برای استفاده از شرایط موجود توسط تولید کنندگان است ، گفت: باید با تولید بیشتر ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و از این طریق بر رقم صادرات افزود ، چرا که در زمان کنونی بازارهای وارداتی ایران بیش از همیشه حاضر به خرید کالاهای ایرانی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ممنوعیت اولویت ۱۰ به معنای این است که دیگر کالای بنجل و غیرکیفی وارد کشور نمی شود و اگر تولید کننده داخلی قادر به  پوشش کامل بازار مصرف باشد ، امسال سالی است که می توانیم جهش صادراتی به معنای واقعی داشته باشیم.
وی همچنین گفت که کشور در حوزه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم  در زمان حاضر با هیچ کمبودی مواجه نیست ، ذخایر به اندازه کافی است و هیچ نگرانی از بابت تامین بازار وجود ندارد.

** تدابیر تیم اقتصادی دولت جواب داد
دکتر غضنفری با بیان اینکه هم اکنون وضعیت ارز و قیمت ها در بازار خیلی بهتر از گذشته شده است ، گفت: تدابیر تیم اقتصادی دولت جواب داده است و امیدواریم روند نیز بهتر از زمان حاضر شود.
وی همچنین از اصناف خواست تا با توجه به ایام عید امسال برای تامین این بازار همچون گذشته تعاملات خود را با دولت داشته باشند تا بازاری خوب و آرامی برای مردم تدارک دیده شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با اشاره بر برگزاری مداوم جلسات تنظیم بازار با حضور وی و وزیر دادگستری و نمایندگان دستگااه های مرتبط تصریح کرد: به طور حتم تمامی پیشنهادات و نظرات ارایه شده دراین جلسات مطرح می شود و بررسی برخی از آنها در دستور کار قرار گرفته می شود.

** اصناف برای تنظیم بازار شب عید و جلوگیری از فضای پلیسی راهکار دهند
دکتر غضنفری راه عبور از مشکلات اقتصادی کشور را بهره گیری از نظر خبرگان دانست و گفت: با وجودی که ممکن است  اختلاف نظرهایی در میان برخی اتحادیه ها و یا انجمن ها مشاهده شود اما می توان با ارایه راهکاری مناسب به نتیجه رسید.
وی همچنین با بیان اینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت از پیشنهادات اصناف برای تنظیم بازار شب عید استفاده می کند، از صنوف و مجامع صنفی خواست تا با ارایه راهکارهای خود دولت را در ایجاد فضای امید بخش و غیر پلیسی یاری کنند.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: اعطاي معافيت مالياتي به صادر كنندگان هيچ شرطي ندارد.
به گزارش ايسنا، اعلام صدور بخشنامه اي مبني بر اعطاي معافيت مالياتي به صادركنندگان در صورت ارائه ارز صادراتي در مركز مبادلات واكنش هاي بسياري را در بين بخش خصوصي به همراه داشت. بسياري از فعالان بخش خصوصي در واكنش به اعلام صدور اين بخشنامه آن را متضاد با قانون اعلام كرده و خواستار لغو آن شده بودند.
اين بخشنامه زماني صادر شد كه نمايندگان بخش خصوصي صراحتاً اعلام مي كردند كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد هر نوع محدوديت بر سر راه صادرات و واردات به غير از ابزارهاي تعرفه اي برخلاف قانون است.
بنابراين گزارش: حسين وكيلي معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور براي شفاف سازي جزئيات اين بخشنامه گفت: بطور كلي در حسابرسي معافيت هاي مالياتي، مستندات كافي براي احراز تطبيق فعاليت ابرازي با فعاليت هاي معاف از ماليات مورد نياز است. به طور مثال اگر درآمدي بعنوان سود سپرده كه معاف از پرداخت ماليات است ابراز شود، لازم است از طريق بررسي اسناد و مدارك، تأييديه و يا صورتحساب هاي بانكي ابتدا از اينكه درآمد مذكور مربوط به سود سپرده است اطمينان حاصل كنيم، سپس معافيت مالياتي را بدهيم.
وي ادامه داد: در موضوع درآمدهاي حاصل از صادرات در گذشته كه مسائل تحريم هاي بانكي وجود نداشت مأموران مالياتي صرفاً با ملاحظه اسناد بانكي و گمركي تأييد مي كردند كه اين درآمد حاصل از صادرات است يا خير اما به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مؤديان و دولت اين بخشنامه صادر شده كه براساس آن اجازه داده علاوه بر بررسي انتقال وجوه حاصل از صادرات به سيستم بانكي، مي توان با روش هاي ديگر صادراتي بودن درآمد ابرازي را احراز كرد.
به گفته وكيلي، از جمله اين روش ها واردات در مقابل صادرات، ارائه گواهي فروش ارز به مركز مبادلات ارزي و يا ساير مراجعي كه به موجب اين قانون اختيار دريافت، مبادله و يا انتقال ارز را داشته باشند، است.
وكيلي خاطرنشان كرد: آنچه مسلم است براي اعطاي معافيت مالياتي به هر نوع درآمد، حسابرسان مالياتي در قدم اول نياز دارند مطمئن شوند درآمد مذكور مربوط به فعاليت معاف بوده، تا بتوانند معافيت مربوط را اعمال كنند.
وي گفت: در بخش صادرات نيز روش هاي ذكر شده در بخشنامه مورد بحث، براي شفافيت موضوع و رفع ابهام از مأموران مالياتي، روش هاي اطمينان از صادراتي بودن درآمد مذكور تبيين شده است.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي تصريح كرد: صدور اين بخشنامه صرفاً جهت يادآوري به ادارات كل امور مالياتي است مبني بر اينكه مركز مبادلات ارزي نيز يكي از مراجع رسمي جهت اثبات درآمدهاي حاصله از حوزه صادرات است.
وكيلي با بيان اينكه در بخشنامه ابلاغ شده به هيچ عنوان ذكر نشده كه ورود ارز صادراتي به مركز مبادلات ارزي پيش شرط اعطاي معافيت مالياتي به صادر كنندگان است، خاطرنشان كرد: تمامي مراجع قانوني كه دولت به رسميت شناخته، در صورتي كه مستنداتي مبني بر تحصيل درآمد حاصل از صادرات ارائه كنند براي سازمان امور مالياتي قابل پذيرش بوده و معافيت مالياتي مطابق قانون به صادر كنندگان تعلق مي گيرد.
براساس اين اظهارات مي توان نتيجه گرفت كه صادر كنندگان همچنان از معافيت مالياتي برخوردار بوده و اعطاي اين معافيت ها بدون هيچ شرطي به صادركنندگان تعلق مي گيرد.

خبرگزاری فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که نرخ ارز برای حقوق گمرکی از امروز بر مبنای مرکز مبادلات است، گفت: این نرخ همان نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه همایش نقش مؤسسات رتبه‌بندی در اقتصاد ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، در خصوص محاسبه تعرفه گمرکی بر مبنای نرخ مرکز مبادلات ارزی اظهار داشت: از امروز اول آذر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک نرخ مرکز مبادلات ارزی است.

حسینی ادامه داد: چون این موضوع می‌توانست منجر به افزایش هزینه تأمین و واردات شود،بنابر این تصمیم بر این شد که متناسب با افزایش قیمت دلار به نرخ مرکز مبادلات، ماخذ تعرفه کاهش پیدا می‌کند.

به گفته وی، دغدغه ما این بود که در حوزه کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی هزینه‌های تأمین نیز کاهش پیدا کند، بنابراین نرخ تعرفه برای اولویت یک و دو  50 درصد شد و نرخ تعرفه برای مابقی اولویت گروه‌های کالایی 55 درصد اعمال خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از این پس گمرکات کشور کالاها را با یک نرخ ارزیابی و ترخیص می‌کنند و قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها بر مبنای نرخ مرکز مبادلات خواهد بود.

وی ادامه داد: واردکنندگان و فعالان اقتصادی توجه داشته باشند که زمانی که از نرخ مرکز مبادله صحبت می‌کنیم، گویی همان نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد واردات خودروهای تا حجم موتور تا 2500 سی‌سی، موبایل و رایانه آزاد شده است.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این‌که بخشی از کار پالایش اولویت‌بندی‌ها به پایان رسیده است، گفت: بر این اساس واردات این کالاها آزاد اعلام شده است.

او با بیان این‌که پالایش اولویت‌بندی‌ها هم‌چنان ادامه دارد، افزود: تا پایان هفته نتیجه‌ نهایی در این‌باره اعلام خواهد شد.

به گفته‌ کرمانشاهی در حال حاضر 10 اولویت وارداتی به سه دسته اولویت 1 و 2، اولویت 3 تا 9 و اولویت 10 تقسیم شده‌اند.

او با اشاره به این‌که واردات اولویت 1 و 2 طبق روال سابق در حال انجام است، گفت: واردات کالاهای اولویت سه تا 9 بر اساس پالایش نهایی انجام خواهد شد.

به گفته‌ کرمانشاهی تا زمانی که اوضاع ارز کشور به ثبات کافی نرسد، واردات کالاهای گروه 10 به طور کلی ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا ثبت سفارش برخی کالاها در یک مقطع کوتاه ممنوع و دوباره آزاد شد، گفت: پیش از این ابهاماتی توسط واردکنندگان مطرح می‌شد که چرا برخی کالاها در اولویت‌های متفاوت قرار گرفته‌اند به همین دلیل ثبت سفارش آنها متوقف شد تا تصمیم نهایی در این‌باره صورت بگیرد.

رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گفت: استفاده از ظرفيت اصناف براي مديريت بازار امري ضروري است و بايد از توانمندي اصناف در نظام تامين ، توزيع، نظارت و بازرسي بازار بهره جست.

به گزارش خبرآنلاین «جواد تقوي» در سلسله نشست هاي هم انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار كه با موضوع اقتصاد مقاومتي و اصناف برگزار شد با بيان اينكه اصناف مي توانند منافع مصرف كننده را تامين كنند افزود: از اين جهت ورود اصناف به موضوع مديريت بازار و رصد تامين، توزيع و نظارت بر تعدادي از كالاها مي تواند باعث كنترل شرايط رواني جامعه شود.
وي ضمن تاكيد بر اينكه دولت به تنهايي نمي تواند در بازار مانع از گران فروشي شود، اظهار داشت: اصناف بايد در اين زمينه دولت را ياري دهند.
وي با بيان اينكه در طرح نظارتي ويژه بخشي از كار بر عهده اصناف ، بخشي بر عهده بازرسين خود سازمان و بخشي ديگر نيز اختيار حوزه ستاد با همكاري دستگاههاي نظارتي ديگر است، اضافه كرد: در طرح نظارتي اين سازمان همكاري در برخورد با متخلف از توليد تا مصرف با كمك اصناف براي كشف تخلف و متخلف صورت مي گيرد.
به گفته وي عدم عرضه كالا و احتكار آن از مصاديق تخلف است و برخورد در اين بخش نيز شديد تر خواهد بود.
وي با تاكيد بر مميزي بين گراني و گرانفروشي اضافه كرد: نرخ ارز ،‌بورس كالا ، حمل و نقل و مشكلات شبكه توزيع از عواملي است كه بر گراني كالا تاثيرگذار است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نشستی مشترک با مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: این وزارتخانه پشتیبان توسعه صنعتی در استان ها است و تمام مساعی خود را برای رفع مشکلات به کار می برد.


به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر " مهدی غضنفری" در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان استان لرستان ، معاونان وزیردر حوزه های صنعتی و معدنی برگزار شد ، با بیان اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام  یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه است ابراز امیدواری کرد تا با تامین مالی این پروژه ها هرچه زودتر تکمیل شود.،
وی تصریح کرد:تکمیل پروژه های نیمه تمام به بهبود فضای کسب و کار ، اشتغالزایی و درآمد زایی کمک بسیاری می کند و زمینه بیشتر تولید صادراتی را فراهم می کند.
دکتر غضنفری  از معاونان خود نیز خواست تا هرچه سریع تر حل مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان استان لرستان و مربوط به حوزه مسئولیت خود را در دستور کار قراردهند.

دراین نشست همچنین مسائلی چون سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، احداث شهرک های صنعتی و ایجاد تاسیسات زیر بنایی برای این شهرکها مطرح شد.
پیش از سخنان وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعضای مجمع نمایندگان استان لرستان نیز هر کدام به تشریح وضعیت پروژه های نیمه تمام استان خود پرداختند.
پیگیری وضعیت تعدادی از پروژه های مصوب استانی همچون احداث کارخانه سیمان ، ایجاد خط تولید خودرو ، احداث کارخانه ورق گالوانیزه از جمله محورهای گفت وگو بود.
همچنین رفع مشکلات برخی واحدهای تولیدی، وضعیت کنونی معادن استان ، طرح تولید اوره و آمونیک ،  احداث واحدهای قطعه سازی و سرمایه گذاری در حوزه "های تک"  از دیگر مسائلی بود که دراین جلسه مشترک مطرح شد.

پیش از سخنان وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، "علاءالدین بروجردی " گفت: استان لرستان با برخورداری از استعدادهای بالقوه ، مردمی سخت کوش ، اما متاسفانه به دلایل متعدد تاریخی ، وضعیت کنونی این استان رضایت بخش نیست.
"بروجردی " عنوان کرد: عرصه صنعت و معدن استان لرستان به لحاظ اشتغالزایی نقش مهمی در فرصت سازی برای مردم منطقه دارد و در کاهش نرخ بیکاری تاثیر گذار است.
همچنین معاون هماهنگی و امور مجلس وزیر صنعت ، معدن وتجارت برگزاری این نشست را در راستای تعامل دولت و مجلس دانست و گفت: نمایندگان لرستان با بصیرت کامل همراهی لازم را با دولت دارند.
"صفدر رحمت آبادی " با تاکید براینکه ،  مردم لرستان پیوسته در صحنه های انقلاب پیشتاز و پیشگام ملت ایران بوده اند ، افزود: عشایر غیور و جوانان سلحشور ، زنان و مردان انقلابی و غیرتمند این استان در طول تاریخ به خصوص در دوران انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن پیشگام و افتخار ملت ایران بوده اند.

استاندار کرمانشاه گفت: مقاومت مردم غزه مقابل اسرائیل باعث شکسته شدن ابهت پوشالی اسرائیل شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، مهندس سید دادوش هاشمی در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با محکوم کردن جنایات اسرائیل در غزه، از سکوت برخی کشورها در مقابل این جنایات انتقاد کرد و گفت: کشورهایی که همواره دم از دموکراسی می زنند مقابل کشتار بیرحمانه زنان و کودکان در غزه سکوت کرده اند که این نشان می دهد ادعاهای آنان واقعی نیست.

وی گفت: ملت ایران همواره در کنار مردم فلسطین بوده و از آنان حمایت خواهد کرد و اکنون نیز این جنایات را محکوم می کند.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه امروز ایران اسلامی به کشوری قدرتمند تبدیل شده، گفت: امروز در بحث علوم مختلف به پیشرفتهای قابل توجهی رسیده ایم و نیازهای کشور را  خودمان تامین می کنیم.

وی با اشاره به تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان گفت: اگر این تحریمها نبود امروز یک مصرف کننده محض بودیم، اما بر اثر تحریمها به خودمان آمدیم و امروز نیازهایمان را در داخل می سازیم.

وی با اشاره به شرایط موجود کشور، گفت: این شرایط باعث خواهد شد از منابعمان بهتر استفاده کنیم.

هاشمی افزود: امروز در کشور باید به سمت وحدت و استفاده بهتر از موقعیت ها و ظرفیتها برویم و بین مردم امید ایجاد کنیم.

وی در ادامه به مسائل استانی اشاره کرد و گفت: دستگاه های نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بر بازار نظارت ویژه داشته باشند و جلوی سوء استفاده ها را بگیرند.

وی همچنین با تاکید بر تسریع در اجرا پروژه های مسکن مهر، گفت: پروژه های مسکن مهر باید به موقع به متقاضیان تحویل شود تا مردم از این خدمات بهره مند گردند. زیرساختهای این پروژه ها نظیر مدرسه، مسجد، فضاهای آموزشی و درمانی نیز باید تکمیل گردد.

هاشمی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما از دستگاه های مربوطه خواست سوخت رسانی خصوصا در مناطق صعب العبور را سریعا انجام دهند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری، گفت: مدیران نباید خود را  درگیر فعالیتهای انتخاباتی کنند و باید با تمام توان به مردم خدمت رسانی نمایند.

هاشمی همچنین از مدیران دستگاه ها خواست پیگیر اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 برای پروژه های ملی خود باشند تا در بودجه سال آینده گنجانده شود.

بازدید مدیران از پروژه های شهرستانی، چاره اندیشی برای رفع مشکل ترافیک کرمانشاه، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر از سوی شهرداری، وجود پزشکان متخصص در بیمارستانها در ایام تعطیل، از رده خارج کردن مینی بوس های فرسوده و تاکید بر استفاده از کالاهای ایرانی از دیگر مواردی بود که استاندار کرمانشاه در جلسه شورای اداری استان به آنها اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به تازگی بخشنامه‌ای را تصویب و ابلاغ کرده است که بر اساس آن، شرایط افتتاح حساب ارزی از سوی تجار و فعالان اقتصادی تغییر کرده است. متن کامل این بخشنامه که از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی و به امضای حمیدرضا فتحعلی و نادر احیایی قدرتی رسیده است، به شرح زیر است:

"با سلام

احتراما پیرو بخشنامه‌های شماره 1013/60 مورخ 7/5/91 و 1022/60 مورخ 4/7/91 خواهشمند است مراتب ذیل را را به شعب و واحدهای ارزی ذیربط تاکید و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن یک نسخه از کپی بخشنامه ابلاغی را به این بانک نیز ارسال نمایند:

1- همانگونه که قبلا نیز در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی اعلام گردیده، دارندگان ارز(اسکناس) می‌توانند با مراجعه به بانکهای عامل نسبت به افتتاح حساب ارزی در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) و سرمایه‌گذاری (مدت‌دار) اقدام نمایند. بدیهی است سود متعلقه به حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بایستی به ارز حساب مزبور محاسبه و پرداخت گردد.

لازم به ذکر است که در این گونه موارد چنانچه متقاضی درخواست دریافت سود متعلقه و یا بخشی از سپرده مفتوحه و یا انسداد حساب را داشته باشد، آن بانک مکلف است عین ارز وصول شده و یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا (با موافقت متقاضی) را از محل منابع ارزی آن بانک به صورت نقدی (اسکناس) به صاحب حساب پرداخت نماید. ضمنا اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات و یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب مجاز نمی‌باشد.

2- دارندگان حواله‌های وارده ارزی با منشا خارجی می‌توانند نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام نموده و علاوه بر خودداری از مزایای پیش گفته در بند یک فوق، از محل حساب مزبور جهت حواله ارز به خارج از کشور به منظور واردات کالا و خدمات با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نیز اقدام نمایند.

شایان ذکر است موارد اشاره شده در این بند نیز از محل منابع آن بانک خواهد بود."