با فعالیت مرکز مبادلات ارزی چهارراه استانبول به آرامش رسید و تب و تاب بازار سکه فروکش کرد

بازار ارز ایران در ماه‌های گذشته چند بار با شوک‌های قیمتی غافلگیر شد و مشتریان و همه بازارهای وابسته را غافلگیر کرد اما در ادامه با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و ساماندهی نیاز واقعی تولید قیمت‌ها بر سرعقل آمدند و نه تنها روند رو به رشد متوقف شد بلکه عقب نشینی به سوی نرخ‌های معقول تر کلید خورد به نحوی که این روزها فاصله قیمت بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی به کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حد خود رسیده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند پس از دوموجی که قیمت‌ها را به عقب راندند موج سوم ارزانی سقوط قیمت‌ها هم در راه است و در نتیجه به زودی دو نرخ آزاد و مرجع به همسایگی همدیگر خواهند رسید.

به عبار دیگر در اولین موج، قیمت دلار را از سه هزار و ۷۰۰ به سه هزار و ۲۰۰ تومان رسید و در مرحله بعد این قیمت‌ها تا دو هزار و ۸۵۰ تومان هم عقب نشینی کرد، در حال حاضر هم انتظار می‌رود با از راه رسیدن موج سوم‌، ارزش ارز به کمتر از این حد هم نزول کند.همزمان با این افت در بازار ارز به احتمال فراوان در بازار همسایه هم کاهش قیمت‌ها وارد مرحله جدید خواهد شد. بازار طلا و سکه بعد از روزهای طلایی اواخر تابستان و اوایل پاییز، مدتی است که از نفس افتاده و زیر سایه عقب‌نشینی دلار، هر روز به‌طور معمول بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد. این رخوت را می‌توان از بازار کم‌تردد طلا هم متوجه شد. جالب این‌که براساس گفته اهالی این بازار اغلب کسانی که سراغی از قیمت‌ها می‌گیرند، بیشتر کنجکاو هستند تا خریدار.

در بازار کم‌رمق سکه، کمتر کسی ریسک خرید و فروش را می‌پذیرد و دیگر خبری از تکاپو و تلاش برای پربارتر کردن اندوخته طلایی در خانه‌ها نیست، هر چند که کسی هم رضایت به فروش همین ذخیره‌ها نمی‌دهد. این بدان معناست که انتظار رشد دوباره قیمت‌ها خنثی نشده و پیش‌بینی‌ها همچنان از رشد دوباره نرخ‌ها خبر می‌دهد.
محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر دلایل این رکود را افت قیمت‌های جهانی، ایام محرم و افت قیمت دلار می‌داند. به گفته وی، کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش تقاضا به‌دلیل ایام محرم و پایین آمدن قیمت ارز به‌دلیل بحث تک‌نرخی شدن ارز، از عوامل کاهش قیمت‌ سکه و طلا در بازار است.

کشتی‌آرای تاکید کرد: حتی در روزهایی که طلا در بازارهای جهانی قد می‌کشید، در ایران سکه و طلا در مدار ثبات حرکت می‌کرد، به عبارت دیگر پس‌روی دلار، پیش‌روی طلا را خنثی می‌کرد. وی پیش‌بینی آینده دلار و سکه را در این شرایط دشوار می‌داند و معتقد است: نمی‌توان پیش‌بینی درستی از آینده قیمت طلا و سکه داشت، هرچند قیمت‌های جهانی، روال ثابتی دارند. به گفته او، در حال حاضر قیمت‌ها سیر نزولی داشته و داد‌و‌ستد در بازار به شدت کاهش یافته است، با این اوصاف دست‌کم به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند فعلی، عده‌ای اقدام به فروش طلا و سکه‌های اندوخته‌شده‌شان کنند. کشتی‌آرای نقش مرکز مبادلات ارزی را در کاهش دلالی و رشد قیمت سکه و طلا چشمگیر توصیف کرد و افزود: کمتر فعال بازاری‌ای وجود دارد که به این نقش موثر معترف و از آن راضی نباشد.

او تاکید کرد: با فعالیت مرکز مبادلات ارزی، نه تنها چهارراه استانبول و بازار ارز به آرامش رسید، بلکه تب و تاب بازار سکه هم فروکش کرد. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در‌خصوص تغییر مسیر سرمایه‌گذاری‌های خانگی از سکه به سوی طلای دست دوم و کارکرده گفت: این تغییر سلیقه چندان عمومیت ندارد و قابل توجیه هم نیست، چون اگر‌چه خریدار طلای دست دوم کارمزدی نمی‌پردازد، اما هفت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. او افزود: با این شرایط نمی‌توان به خریدارها توصیه کرد که به جای خرید سکه سرمایه خود را صرف خرید طلای دست دوم کنند. کشتی‌آرای در ادامه از طرح کاهش عیار طلا برای بازگشت رونق به بازار انتقاد و تاکید کرد: هیچ استدلال و منطقی درخصوص کاهش عیار طلا وجود ندارد و به‌طور حتم، یک نفر نمی‌تواند برای کشور و مردم تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر بیشتر مردم، اتحادیه و مجموعه صنف طلا‌فروشان مخالف کاهش عیار طلا هستند و این امر تبعات بسیار نامطلوبی را در‌پی خواهد داشت، گفت: قبل از اجرای یک طرح، باید تبعات منفی و مثبت آن مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او، به نظر می‌رسد تبعات کاهش عیار طلا، بیشتر از مزیت‌هایش باشد. وی درباره دلایل مخالفتش با ایجاد تنوع عیاری در تولید طلا گفت: در حال حاضر بیش از نیمی‌از مردم حتی طلای ۱۸ عیار را قبول ندارند. به‌طور مثال شهرهای جنوبی همه از طلای بیش از ۱۸ عیار استفاده می‌کنند به این ترتیب نمی‌توان مردم را متقاعد کرد که از طلای ۱۴ عیار استفاده کنند. کشتی‌آرای در ادامه، سیاه شدن طلای ۱۴ عیار را یکی از معایب این طرح دانست و افزود: در شهرهای شمالی به‌دلیل رطوبت زیاد برخی از مناطق، طلا با عیار ۱۴ سیاه می‌شود و مردم این مناطق تمایلی به کاهش عیار طلا ندارند. وی تاکید کرد: اکثریت قریب به اتفاق اهالی بازار، مخالف کاهش عیار طلا هستند، به این ترتیب دلیلی برای اجرای این طرح وجود ندارد.

کشتی‌آرای تولید طلا با عیار ۱۴ را برای امر صادرات بلا‌مانع دانست و افزود: اگر قرار است طلا با عیار پایین تولید شود، به‌طور حتم این نوع طلا در کشور مورد اقبال قرار نخواهد گرفت، ولی اگر قرار است طلای ۱۴ عیار صادر شود، منعی برای این امر وجود ندارد. البته طلای ۱۴ عیار در کنار مخالفان، موافقان پروپاقرصی هم دارد. موافقانی که معتقدند با کاهش عیار و ایجاد تنوع، می‌توان خریدارانی را که با توجه به رشد قیمت‌ها از بازار حذف شده‌اند، دوباره وارد گردونه معاملات کرد. عبادالله محمدولی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران، با همین استدلال و با اشاره به کاهش شدید فروش طلا در بازار طی سال‌جاری معتقد است: تنوع‌بخشی به تولیدات و مصنوعات طلا می‌تواند تا حدودی رونق را به بازار برگرداند. وی با ابراز تاسف از اظهارات مطرح شده در مخالفت با پیشنهاد ایجاد تنوع در عیار طلای تولید داخل تاکید کرد: ما آمادگی داریم که درباره این پیشنهاد، جلسات کارشناسی برگزار کنیم و نقاط ضعف و قوت این پیشنهاد را بررسی کنیم.

او افزود: از ابتدای سال تاکنون واحدهای تولید مصنوعات طلا با کاهش شدید تولید مواجه و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند. محمدولی با اشاره به این‌که ظرفیت‌های داخلی در حوزه تولید مصنوعات طلا نادیده گرفته شده است، گفت: با ایجاد تنوع عیاری در تولید داخلی مصنوعات طلا، می‌توانیم علاوه بر کاهش قیمت طلا در بازار، رونق را نیز به این بازار برگردانیم. وی با بیان این‌که هیچ استدلال منطقی در پشت مخالفت‌های مطرح شده درباره ایجاد تنوع عیاری در تولید طلا وجود ندارد، افزود: به عنوان مثال گفته می‌شود کاهش عیار طلا باعث سیاه شدن آن می‌شود. این در حالی است که بدل‌های موجود در بازار، یک تا دو سال گارانتی دارند و این‌که گفته می‌شود کاهش عیار باعث سیاه شدن طلا می‌شود، اظهارنظری غیرکارشناسی است. او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش شدید فروش طلا در بازار، نرخ آن کاهش نیافته است گفت: قیمت طلا تابع نرخ جهانی بوده و وضعیت ارز در چند ماه اخیر نیز روی بازار طلا تاثیر گذاشته است. این اظهار‌نظرهای متضاد البته در شرایطی صورت می‌گیرد که فریدون بلغاری، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده که پیشنهاد تدوین استاندارد طلای ۱۴ عیار در حال کارشناسی است.
به گفته او، طلا با عیار ۱۸، ۲۰ و ۲۴ هر یک علامت استاندارد مخصوص به خود را دارند و در کشورهای دیگر نیز طلا با عیارهای ۱۰، ۱۲ و ۱۴ تولید و عرضه می‌شود.

دنیای اقتصاد- بانک مرکزی در جدیدترین به‌روز‌رسانی آماری، تصویری از اقتصاد ایران در پاییز سال 90 ارائه کرده است؛ این گزارش، آخرین آمار از رشد اقتصادی کشور را 4/3 درصد اعلام کرده که بدون احتساب بخش نفت تا 1/4 درصد افزایش می‌یابد؛ یکی از مهم‌ترین شاخصی‌هایی که در این گزارش به‌روز شده آمار مربوط به تولید و صادرات نفت کشور است؛ بانک مرکزی در گزارش خود میزان تولید روزانه نفت را تا پایان آذر ماه سه میلیون و 601 هزار بشکه اعلام کرده است. این میزان تولید در مقایسه با دوره قبل 8 دهم درصد افزایش داشته است. صادرات نفت نیز با رشدی حدود 9 دهم درصد به دو میلیون و 101 هزار بشکه رسیده است. از دیگر نکات قابل‌تامل گزارش بانک مرکزی شاخص‌های مربوط به بخش صنعت است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بخش صدور جواز صنعتی و پروانه‌های بهره‌برداری میزان فعالیت‌ها و ارزش سرمایه‌گذاری کاهش قابل‌توجهی داشته است. بنا بر آمارهای منتشره سرمایه‌گذاری در بخش بهره‌برداری از واحدهای صنعتی 63 درصد افت کرده است. از دیگر آمارهای به‌روز شده در فصل پاییز سال گذشته متغیرهای پولی و اعتباری است. در سه ماه سوم سال90 گرچه بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته، در مقابل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی افزایش یافته است. این رابطه در خصوص بدهی به سیستم بانکی حالت عکس دارد. بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کاهش داشته و در مقابل، بدهی دولت به این سیستم بالا رفته است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر شد
تصویر اقتصاد ایران در پاییز 90
گروه بازار پول- بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود تصویر اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش که در قالب نماگرهای اقتصادی منتشر شده از معدود گزارش‌های رسمی است که به تحولات اقتصاد ایران پرداخته است.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی کشور آخرین آمار مربوط به رقم 4/3 درصد را نشان می‌دهد. رشد تولید و صادرات نفت کشور نیز کمتر از یک درصد بوده است. روند جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و بهره‌برداری از این واحدها نیز منفی بوده است. کسری بودجه کشور نیز در پایان این فصل سه هزار میلیارد تومان بوده و هزینه‌های جاری سه برابر هزینه‌های عمرانی گزارش شده است.
وضعیت تولیدی کشور
در بخشی از این گزارش، وضعیت تولیدی کشور تا پایان سه ماهه دوم سال 90 بررسی شده است. بر این اساس، رقم نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت، 4/3 درصد و بدون در نظر گرفتن بخش نفت، 1/4 درصد ذکر شده است. این ارقام نشان از افت نسبی در روند تولید بخش نفت در اقتصاد کشور دارد. این گزارش همچنین میزان توليد ناخالص داخلي به قيمت جاری، در مدت سه ماه دوم سال گذشته (پایان شهریور سال 1390) را، معادل 168 هزار و 514 میلیارد تومان اعلام کرده است.
انرژي
در قسمت دوم شاخص‌های مربوط به بخش واقعی اقتصاد کشور که در این گزارش درج شده، آمارهای مرتبط با انرژی ارائه شده است. در خصوص نفت، آمارهای ارائه شده حاکی از این است که در سه‌ماه سوم سال 90، تولید نفت در کشور به میزان 3 میلیون و 601 هزار بشکه در روز و صادرات آن هم به مقدار 2 میلیون و 101 هزار بشکه در روز بوده است. بر این اساس، رشد تولید نفت کشور در مدت سه ماه سوم سال گذشته 8/0 درصد و رشد صادرات نفت در کشور (شامل صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌هاي نفتي) معادل 9/0 درصد بوده است. به عبارت دیگر، در فاصله سه ماهه از پایان تابستان سال 90 تا پایان پاییز این سال، میزان رشد تولید و صادرات نفت کشور، کمتر از يك درصد بوده است.
در بخش انرژی این گزارش علاوه بر آمارهای مربوط به نفت، وضعیت توليد برق در نيروگاه‌هاي کشور نیز محاسبه شده است. اطلاعات این بخش بیانگر این است که در پایان سه ماهه‌ سوم سال پیش، میزان توليد برق به ترتیب در نيروگاه‌هاي «بخاری»، «گازی و سیکل ترکیبی» و «آبی، دیزلی و بادی» کشور، به ترتیب 23 درصد، 29 درصد و 36 درصد کاهش یافته است. این داده‌ها مقدار کل تولید برق نیروگاهی (مجموع سه مورد مذکور) در کشور را نیز در حدود 52 میلیارد کیلووات ساعت گزارش داده است. رقمی که از کاهشی 4/27 درصدی در تولید برق کشور در بازه سه ماهه پاییز سال 90، نسبت به فصل دوم این سال، حکایت دارد.
صنعت
آمارهای مربوط به بخش صنعت نیز قسمت دیگری از گزارش بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. مطابق داده‌های این بخش، جواز تاسيس واحدهاي صنعتي از لحاظ تعداد با افتی 2/21 درصدی و از لحاظ ارزش ریالی سرمایه‌گذاری، با افتی 9/5 درصدی مواجه بوده است. همچنین میزان پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي نیز از لحاظ تعداد 3/9 درصد و از لحاظ ارزش ریالی سرمایه‌گذاری 4/63 درصد کاهش داشته است. گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي را که تا پایان سال 89 به صورت مرتب منتشر می‌کرد، از ابتدای سال 90 به بعد اعلام نکرده است.
حساب سرمایه
در بخش مربوط به داده‌های حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها، تغییر در ذخایر بین‌المللی در 9 ماه ابتدایی سال 90، درحدود 12 میلیارد و 800 میلیون دلار و خالص حساب سرمايه نیز در 9 ماهه ابتدایی این سال، به میزان کلی (مجموع بلندمدت و کوتاه‌مدت) منفی 9 میلیارد و 809 میلیون دلار درج شده است.
صادرات
شاخص‌های عمده اقتصادی که در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی درج شده‌ است، در سه گروه بخش واقعی، بخش خارجی و بخش مالی دسته‌بندی شده‌ است.
قسمت مربوط به بخش خارجی این گزارش، در ابتدا به ارائه آمار مربوط به وضعیت بازرگانی خارجی کشور اختصاص یافته است. مطابق این داده‌ها، میزان صادرات نفتی کشور در 9 ماه ابتدایی سال 90، معادل 92 میلیارد و 564 میلیون دلار و میزان صادرات غیرنفتی در این بازه، 18 میلیارد و 268 بوده است. این گزارش مقدار کل صادرات کشور را در این مدت 9 ماه به میزان 110 میلیارد و 831 میلیون دلار اعلام می‌کند. از این گزارش چنین ملاحظه می‌شود که میزان واردات کالا به کشور نیز در این مدت 9 ماهه، 58 میلیارد و 638 میلیون دلار بوده است. این روند نشان می‌دهد که خالص حساب کالا؛ یعنی مازاد کل صادرات به واردات کشور، در 9 ماه ابتدایی سال گذشته، 52 میلیارد و 193 میلیون دلار بوده است.
این داده‌ها نشان از این دارد که صادرات غیرنفتی کشور در سه ماه سوم سال 90 نسبت به بازه زمانی سه ماهه پیش از آن، اگر چه از لحاظ وزنی با افتی 3/2 درصدی روبرو بوده، اما از لحاظ ارزش 2/22 درصد افزایش را تجربه کرده و به میزان 8 میلیارد و 394 میلیون دلار برای این دوره سه ماهه از سال گذشته رسیده است. آماری که گویای آن است که ارزش وزنی صادرات غیرنفتی در این مدت رو به رشد بوده است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که ارزش وزنی صادرات کشور 1/25 درصد افزایش یافته است و از رقم 500 دلار برای هر تن صادرات غیرنفتی در انتهای تابستان 90، به میزان 551 دلار برای هر تن در پایان پاییز 90 رسیده است.
همچنین این گزارش، بیانگر کاهش 8/14 درصدی در وزن واردات به کشور و افت 8/6 درصدی در ارزش واردات به کشور است. ارزش وزنی واردات در این دوره سه ماهه، 1765 دلار برای هر تن بوده است که مقایسه آن با رقم 550 دلاری در همین دوره نشان می‌دهد که ارزش وزنی واردات به کشور، بیش از سه برابر ارزش وزنی صادرات غیرنفتی کشور، بر حسب میزان دلار برای هر تن کالا بوده است. این آمارها رقم کل واردات به کشور در دوره سه ماهه سوم سال گذشته را حدودا 15 میلیارد دلار برآورد کرده است.
یک نکته قابل توجه در آمارهای مربوط به وضعیت بازرگانی خارجی کشور این است که در سه ماه سوم سال گذشته، ارزش واردات به کشور به میزان 6 میلیارد و 808 میلیون دلار بیش از صادرات غیرنفتی کشور بوده است. یعنی در پاییز سال 90، چیزی در حدود 45 درصد از منابع واردات انجام شده به کشور را صادرات نفتی تامین ‌کرده است و مابقی از طریق درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی تامین شده است.
متغيرهاي پولي و اعتباري
در قسمت دیگری از این گزارش، تحت عنوان بخش مالی، وضعیت شاخص‌های عمده مرتبط با این حوزه نمایش داده‌ شده است. در گروه شاخص‌های مرتبط با متغیرهای پولی و اعتباری، ملاحظه می‌شود که بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان سه ماه سوم سال 90 تقریبا 57 هزار و 192 میلیارد تومان بوده است که رشدی 3/3 درصدی را نسبت به سه ماه پیش از آن زمان، نشان می‌دهد.
این آمار گویای آن است که در این مدت سه ماهه، بدهی دولت به بانک مرکزی 7/10 درصد کاهش و به بانک‌ها 7/11 درصد افزایش داشته است، حال آنکه در این مدت، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتي به بانک مرکزی 1/7 درصد افزایش و به سیستم بانکی 4/10 درصد کاهش داشته است. در ادامه آمارهای این گزارش در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ریالی) به اندازه 7/15 در پایان فصل سوم از سال 90 گزارش شده، که افزایشی 9/12 درصدی را نسبت به مدت مشابه از سال قبل خود نشان می‌دهد. همچنین بنا به این گزارش، نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات (ارزي) در زمان گفته شده 4/14 بوده است که نشان از افزایشی 5/12 درصدی نسبت به سال پیش از آن دارد.
کسری بودجه دولت
وضعیت مالی دولت هم قسمت دیگری از آمارهای بخش مالی را از آن خود کرده است. در بخش آمارهای مربوط به وضعیت مالی دولت مشاهده می‌شود که رقم «کسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي» که بیانگر کسری بودجه دولت است، در پایان سه ماهه سوم این سال، به میزان حدودا سه هزار میلیارد تومان درج شده است. این گزارش همچنین میزان «تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي» که مقدار هزینه‌های عمرانی دولت را نشان می‌دهد، در انتهای آذر ماه 90، به اندازه 6 هزار و 386 میلیارد تومان مورد سنجش قرار داده است. در این گزارش مشاهده می‌شود که رقم پرداخت‌هاي هزينه اي جاری دولت در این بازه، 19 هزار و 225 میلیارد تومان بوده است. که نشان از این دارد که میزان هزینه‌های جاری دولت بیش از 3 برابر هزینه‌های عمرانی دولت بوده است.

رئیس کل گمرک ایران از تغییر نرخ مرجع در گمرک برای محاسبه عوارض کالاهای وارداتی و همچنین ابلاغ کاهش 45 و 50 درصدی تعرفه واردات کالاهای وارداتی و اجرای آن از دو روز دیگر (ابتدای آذر) خبر داد.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: این دو تصمیم از ابتدای آذر ماه از سوی همه گمرک‌های کشور اجرایی می‌شود.

او با اشاره به این‌که ماخذ تعرفه واردات اولویتهای اول و دوم (اقلام اساسی) 50 درصد کاهش خواهد یافت‌، گفت: ماخذ تعرفه واردات سایر کالاها نیز 45 درصد کاهش می‌یابد. به عنوان مثال اگر تعرفه واردات کالایی هم‌اکنون 50 درصد باشد و این کالا جزو اقلام اساسی هم نباشد تعرفه آن از ابتدای آذر ماه به 22.5 درصد کاهش خواهد یافت.

معمارنژاد در پاسخ به این سوال که آیا این تعرفه تعرفه شامل همه کالاها از جمله خودرو نیز می‌شود؟ عنوان کرد: تفاوتی ندارد. این تصمیم در مورد همه کالاها است.

رئیس کل گمرک ایران همچنین از تغییر نرخ ارز مرجع در محاسبه عوارض کالاهای وارداتی خبر داد و گفت: این تصمیم نیز از ابتدای ماه آینده اجرایی می‌شود و از این پس نرخ ارز مرجع در محاسبه عوارض واردات کالاها به نرخ ارز مبادله‌ای تغییر می‌یابد.

به گزارش ایسنا، تغییر تعرفه واردات کالا در حالی از ابتدای آذر اجرا می‌شود که فعالان بخش خصوصی عقیده دارند با این اقدام، گمرک باید سه تعرفه را برای کالاهای وارداتی منظور کند که شامل کالاهای اولویت اول و دوم، سوم تا هشتم و نهم و دهم می‌شود و همین امر مشکلاتی را برای گمرک ایجاد خواهد کرد.

آنان با انتقاد از تشکیل نشدن کمیسیون ماده یک برای تغییر تعرفه کالاهای وارداتی معتقدند که این کار غیرقانونی است.

یک نماینده مجلس معتقد است ممنوعیت واردات برخی کالاها، کشور را در مسیر سازندگی قرار می دهد و مصرف گرایی را کمتر می کند.

سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: منع ورود برخی کالاها، کشور را به سمت تولید کالاهای داخلی پیش می برد و نقطه طلایی برای اقتصاد کشور خواهد بود.

وی با اشاره به تحریم ها و شرایط اقتصادی موجود، ادامه داد: می توان از ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری به عنوان فرصتی برای رونق تولیدات داخلی استفاده کرد.

نماینده کرمانشاه تصریح کرد: البته باید تولید کنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را ارتقاء دهند و کالاهای خود را با تنوع و خلاقیت بیشتری تولید کنند.

به گفته این نماینده مجلس افزایش کیفیت کالاهای داخلی و ایجاد نوآوری در آن ها مردم را از مصرف کالاهای خارجی منصرف می کند.

حیدری طیب با تاکید بر اینکه نباید ورود کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی شوند را منع کرد، افزود: ممنوعیت واردات چنین کالاهایی موجب تلاطم بازار و افزایش قیمت ها خواهد شد.

وی قاچاق کالا را یکی دیگر از پیامدهای مممنوعیت واردات کالاهایی داسنت که در داخل تولید نمی شوند وخاطرنشان کرد: اگر تولیدات داخلی را به شیوه ای مناسب افزایش دهیم از قاچاق جلوگیری می شود.

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه یادآور شد: بهتر است تا مدتی مرزهای کشور را بیشتر کنترل کنیم .

باستحضار می رساند شرکت مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان اقدام به فروش سهام جدید شرکت و با رعایت اولویت بندی نموده است .تضمین پرداخت اصل بهای سهام خریداری شده توسط اتاق مشترک

به اطلاع مي رساند رويه اجرايي صادرات روغن سوخت تقطيري توسط شركت هاي توليدي مجاز به شرح ذيل مي باشد:

"صادرات روغن سوخت تقطيري مي بايست حاصل استحصال روغن كاركرده ورودي (خوراك) واحد توليد مربوطه باشد و صادرات آن صرفاً توسط همان شركت توليدي مجاز است."

به اطلاع مي رساند شركت تصوير نشان طلايي كيش با همكاري شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش (متعلق به سازمان آزاد كيش) در نظر دارد نخستين جشنواره تخصصي محصولات و توانمنديهاي

به اطلاع مي رساند شركت تصوير نشان طلايي كيش با همكاري شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش (متعلق به سازمان آزاد كيش) در نظر دارد نخستين جشنواره تخصصي محصولات و توانمنديهاي