قصرشیرین - فرماندار قصرشیرین گفت: صادرات كالا و مبادلات مرزی در بازارچه مرزی پرویزخان این شهرستان كه به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل شده بود، روز دوشنبه دوباره از سر گرفته شد.

'حسین پروین' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در تاسوعا و عاشورای حسینی مرز رسمی پرویزخان تعطیل شد و انتقال محموله صادراتی تجار و پیله وران به شهرستان قصرشیرین ممنوع شده بود.

وی اظهار كرد: با شروع فعالیت های صادراتی در بازارچه مرزی پرویزخان، هم اكنون مبادلات مرزی از سرگرفته شده و تجار و پیله وران ایرانی و عراقی در این مرز مشغول انجام فعالیت های روزمره هستند.

پروین گفت: در ایام یاد شده تردد مسافر به اقلیم كردستان عراق نیز ممنوع شده بود كه با از سرگیری فعالیت مرز پرویزخان، تردد مسافر از این مرز نیز دوباره شروع شده است.

قصرشیرین در غرب استان كرمانشاه با 186 كیلومتر مرز مشترك با عراق دارای دو مرز رسمی خسروی و پرویزخان است.

روزانه بطور میانگین 200 دستگاه كامیون حامل كالا از مرز خسروی و 800 دستگاه كامیون حامل كالا از مرز پرویزخان به كشور عراق صادر می شود.ك/3

صادرات نفت عراق در ماه اکتبر روزانه 22 هزار بشکه افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت این کشور در ماه اکتبر از دو میلیون و 600 هزار بشکه در روز به دو میلیون و 622 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

وزارت نفت عراق افزود: با محاسبه قیمت متوسط 105 دلار و پنج سنت برای هر بشکه نفت عراق، درآمد حاصل از صادرات نفت این کشور در ماه گذشته هشت میلیون 578 هزار دلار بوده است.

عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق گفت: به رغم توقف‌های مکرر تولید در بنادر جنوبی به دلیل آب و هوای بد و عملیات خرابکاری علیه خط لوله کرکوک- جیحان، صادرات نفت عراق در ماه اکتبر بیشتر از سپتامبر بوده است.

وی افزود: انتظار می‌رود صادرات نفت عراق در ماههای آینده حرکت خود به سمت یک سطح بی‌سابقه را حفظ کند.

تولید نفت عراق که به دلیل جنگ و تحریم سال‌ها دچار رکود شده بود، در سال 2010 پس از قراردادهای بغداد با شرکتهایی مانند بریتیش پترولیوم، اکسون موبیل، اِنی و رویال داچ شل افزایش یافت.

صادرات نفت این کشور از بنادر جنوبی بصره به دو میلیون و 171 هزار بشکه در روز رسیده و همچنین روزانه 451 بشکه از نفت میادین شمالی کرکوک از طریق خط لوله به بندر جیحان منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، عراق چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را در اختیار دارد و قصد دارد صادرات خود را تا سال 2017 به شش میلیون بشکه در روز برساند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که بازار کشور هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری حاضر به خرید کالاهای تولید داخل است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی غضنفری با اشاره به این‌که وضعیت کنونی بهترین فرصت برای استفاده از شرایط توسط تولیدکنندگان است، گفت: باید با تولید بیشتر ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و از این طریق بر رقم صادرات افزود، چرا که در زمان کنونی بازارهای وارداتی ایران بیش از همیشه حاضر به خرید کالاهای ایرانی است.

وی افزود: ممنوعیت واردات کالاهای موجود در اولویت 10 به معنای این است که دیگر کالای بنجل و غیرکیفی وارد کشور نمی‌شود و اگر تولیدکننده داخلی قادر به پوشش کامل بازار مصرف باشد، امسال سالی است که می‌توانیم جهش صادراتی به معنای واقعی داشته باشیم .

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: کشور در حوزه کالاهای اساسی و موردنیاز مردم در زمان حاضر با هیچ کمبودی مواجه نیست. ذخایر به اندازه کافی است و هیچ نگرانی از بابت تامین بازار وجود ندارد.

غضنفری راه عبور از مشکلات اقتصادی کشور را بهره‌گیری از نظر خبرگان دانست و گفت: با وجودی که ممکن است اختلاف نظرهایی در میان برخی اتحادیه‌ها و یا انجمنها مشاهده شود اما می‌توان با ارایه راهکاری مناسب به نتیجه رسید.

او همچنین با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشنهادهای اصناف برای تنظیم بازار شب عید استفاده می‌کند، از صنوف و مجامع صنفی خواست تا با ارایه راهکارهای خود دولت را در ایجاد فضای امیدبخش و غیرپلیسی یاری کنند.

وی ادامه داد: در واردات کالاها به سه خانواده تقسیم می‌شوند. خانواده اول شامل مواد غذایی و دارو که ارز مرجع به آنها تعلق می‌گیرد و باید در شبکه شناخته شده توزیع شود. خانواده دوم مواد خام، مواد اولیه تولید، قطعات و لوازم تولیدی ماشین‌آلات تولیدی خط تولید است که گروههای 3 تا 9 را در خود جای می‌دهد و تمام این اقلام ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع اصناف با بیان این‌که آخرین گروه از دسته‌بندی کالایی، گروه 10 یا کالاهای غیرضروری است، افزود: مشابه اقلام قرار گرفته در این گروه در داخل کشور تولید می‌شود، بنابراین می‌توان نیاز را از این طریق تامین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت، غضنفری با بیان این‌که برخی صنایع همچون کیف و کفش که فناوری خاصی هم ندارد به دلیل واردات اقلام مشابه خود به کشور تعطیل شده‌اند که باید احیا شوند، گفت: این گروه از کالاها در اولویت 10 قرار گرفته‌اند.

راعی در پاسخ به این سوال که شما نوسان اخیر ارزی را ناشی از چه می‌بینید، گفت: « به نظرم مشکل ما و بسیاری دیگر از کشورها نحوه عرضه و منابع تامین ارز است. در کشوری پیشرفته منابع تامین ارز، تولیدکننده‌ها هستند، به نحوی که ارز حاصل از صادرات را وارد کشور می‌کنند و این بدان معناست که بانک مرکزی منبع اصلی و بزرگ تامین ارز به حساب نمی‌آید. »

او ادامه داد: «  این در حالی است که در ایران و بسیاری دیگر از کشورها منبع تامین ارز تقریباً تک‌منبعی بوده و بانک مرکزی اصلی‌ترین و شاید تنها تامین‌کننده محسوب می‌شود. اگر صادرات غیر‌نفتی و مواد پتروشیمی را که حدود 20 درصد ارز کشور از آنها تامین می‌شود از صادرات کل کشور جدا کنیم، 80 درصد ارز توسط بانک مرکزی تامین می‌شود. در بخش تقاضا نیز؛ همواره بخش عمده‌ای از تقاضای ارز «واقعی» است، به هر حال یک عده‌ای برای واردات کالا ارز می‌خواهند، عده‌ای دیگر برای مسافرت و عده‌ای هم ارز دانشجویی نیاز دارند، حال آنکه تقاضاهای دیگری هم مثل «سفته‌بازی» و «حفظ ارزش پول» داریم و من اسم آنها را تقاضای غیر‌واقعی می‌گذارم. در شرایط کنونی این تقاضا زیاده شده و موجب برهم خوردن تعادل شد. با برهم خوردن تعادل اتفاقات دیگر نیز رخ داد. »

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت معتقد است: تعدیل نرخ تعرفه واردات که از ابتدای آذرماه در گمرک اجرایی شده‌، به طور عملی تغییر چندانی در پرداخت ریالی وارد‌کنندگان به عنوان عوارض به‌وجود نمی‌آورد.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از ایرنا ˈمهدی غضنفریˈ افزود‌: بخشنامه اخیر گمرک برای محاسبه حقوق ورودی بر مبنای ارز مبادلاتی به معنای آن است که به همان نسبت که قیمت ارز دو برابر می‌شود، تعرفه‌ها نیز نصف می‌شود.
وی افزود: درمحاسبه نرخ تعرفه در گمرک‌، مبنای یکی یعنی ارز ۲ برابر می‌شود و مبنای دیگری یعنی تعرفه نصف می‌شود که اگر این دو را در هم ضرب کنیم عملا تغییر چندانی در پرداخت وارد‌کنندگان در گمرک ایجاد نمی‌شود.
یادآور می‌شود‌، گمرک از ابتدای آذرماه سال جاری حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره را بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی محاسبه می‌کند‌،براین اساس کالاهای اولویت اول و دوم واردات مشمول تعرفه ۵۰ درصد و سایر کالاها‌، ۵۵ درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه‌، ارز تمام کالاها در گمرک مبادله‌ای محاسبه می‌شود و تعرفه آنها تقریبا نصف می‌شود‌، افزود: معنای این اقدام آن است که درآمدی کم یا زیاد نمی‌شود و هزینه‌ای نیز به وارد‌کننده تحمیل نمی‌شود بلکه میزان پرداخت تقریبا مشابه قبل است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با ابراز امیدواری که در آینده‌ای نه چندان دور به‌تدریج ارز مرکز مبادله‌، ارز جاری کشور شود‌، افزود: این ارز نیز آهنگ کاهشی پیدا کرده و به‌تدریج بازار به ثبات بیشتری خواهد رسید.

مبنای محاسبه گمرک برای همه اولویت‌ها ارز مرکز مبادله است
غضنفری درپاسخ به این پرسش که برخی تعیین نرخ تعرفه را به معنای چند نرخی شدن ارز در گمرکات می‌دانند‌، توضیح داد: درست است که کالاها بر مبنای اولویت ۱ و ۲ با ارز مرجع از خارج خریداری می‌شود و در مورد اولویت ۳ تا ۹ با ارز مرکز مبادله ای‌، اما وقتی کالا وارد گمرک می‌شود مبنای محاسبه ارز مرکز مبادله است‌.
وی با تاکید براینکه ما دیگر در گمرک دو نوع ارز نداریم‌، گفت‌: گمرک یک ارز و آنهم مبادله‌ای را مبنای محاسبه قرار می‌دهد و تفاوتی میان اینکه کالا با ارز مرجع و یا مبادله‌ای وارد شده‌،وجود ندارد.

تغییر خاصی در اولویت‌های ۱۰ گانه واردات ایجاد نشده است
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در باره آخرین ویرایش گروه‌های اولویت ۱۰ گانه واردات تصریح کرد‌: موضوع اصلی غربالگری بود که از دو ماه پیش رئیس جمهوری دستور آن را داده بود‌، بنابراین تغییر کلی نداشتیم‌.
غضنفری افزود: درغربالگری جدید تغییرات خاصی ایجاد نشده و همه کالاهای وارداتی کشور که شامل حدود ۷ هزار ردیف تعرفه‌ای می‌شود‌، در سه خانواده گروه بندی شده است‌.
وی گفت‌: خانواده اول اصطلاحا اولویت ۱و ۲ کالای اساسی‌، مواد اولیه دارو و دارو است که ارز مرجع دریافت می‌کنند، همچنین خانواده دوم شامل گروه سه تا ۹ اولویت‌های کالایی است که مواد اولیه تولید‌، مواد پایه تولید‌، قطعات‌، کالاهای نیمه ساخته، کالاهای واسطه ای‌، ماشین صنعتی خط تولید دراین خانواده قرار دارند‌، ارز مورد نیاز این اقلام در مرکز مبادلات ارزی ارایه می‌شود‌.
غضنفری ادامه داد‌: خانواده سوم یا گروه ۱۰ کالاهایی شامل اقلامی‌می‌شود که مشابه آنها درداخل تولید می‌شود و یا اینکه نیاز ضروری و احتیاج واقعی به آنها نداریم‌، بنابراین در شرایط کنونی ارزی کشور بهتر است که وارد نشود‌.

ثبت سفارش اولویت ۱۰ ممنوع است
وی این توضیح را نیز داد که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مجوزهای لازم را برای ممنوعیت ثبت سفارش واردات گروه ۱۰ دریافت کرده است‌.
وزیر صنعت‌، معدن وتجارت با یادآوری اینکه تقسیم بندی گروه‌های ۱۰ گانه کالا از ماه‌های تیر و مرداد امسال آغاز شده بود، گفت‌: به طور حتم آثار این تقسیم بندی را در بازارخواهیم دید‌.
وی با اشاره براینکه هم اکنون ثبت سفارش اولویت ۱۰ ممنوع است‌، گفت‌: تولید‌کنندگان داخلی باید در مصاحبه‌های خود این اطمینان را به مردم بدهند که قادر به تامین بازار هستند و فقط به اظهارات ما اتکا نشود‌.

تولید‌کنندگان نمایشگاه محصولات برگزار کنند
غضنفری همچنین از تولید‌کنندگان خواست تا با برگزاری نمایشگاهی برای مردم اقلام تولیدی خود را به تماشای عموم بگذارند.
از نظر وزیر صنعت‌،معدن وتجارت هم اکنون در مقایسه با سال‌های قبل فرصت استثنایی برای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فراهم شده و آنها می‌توانند تولیدات داخلی خود را با ارزش افزوده تولید و صادر کنند‌.
وی تاکید کرد‌: هیچ گاه تاکنون چنین فرصتی برای تولید فراهم نشده وآنها باید از این موقعیت برای تامین داخل وهمچنین صادرات استفاده کنند‌.
غضنفری با بیان اینکه در درون تحریم‌ها و تهدید‌ها فرصت‌های نابی برای اقتصاد کشور فراهم شده‌، افزود: اگر همدلی دستگاه‌ها بیش از گذشته باشد‌، می‌توانیم فرصت‌ها را به وضوح در اقتصاد کشور مشاهده کنیم‌.

استاندار کرمانشاه گفت: هشت درصد صادرات کل کشور از طریق گمرکات و مرزهای این استان صورت می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سید دادوش هاشمی در  نشست  کارگروه  توسعه صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه گفت: بر اساس آمارهاي رسمي ارائه شده، ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي از گمركات استان نسبت به سال گذشته رشد 6/1 درصدی داشته است.

هاشمی همچنین از ارتقاء سهم كرمانشاه از مجموع ميزان صادرات كشور از شش درصد  به هشت درصد خبر داد.

وی خاطر نشان ساخت: مسئولين استاني ذيربط در حوزه تجارت خارجي باید ضمن بررسي كامل و كارشناسانه  فهرست كالاهاي صادر شده از گمركات استان، ساز و كاري را در راستاي هدايت صنعتگران و سرمايه گذاران طراحي نمايند تا آن دسته كالاهايي كه زمينه توليد در استان جهت صادرات به كشور عراق را دارند درصورت امكان در همين استان توليد و صادر گردد.

هاشمي افزود: از اين طريق مي توان زمينه اشتغال مطلوب نيروي كار در استان را نیز فراهم آورد.

استاندار كرمانشاه در ادامه  ضرورت ارائه خدمات رفاهي مطلوب را به بازرگانان، كوله بران، پيله وران و رانندگان كاميونهاي ترانزيت در پايانه هاي مرزي يادآور شد و افزود: حركت در مسير استانداردسازي روزافزون سازوكارهاي حمل و نقل كالا و خدمات در پايانه هاي مرزي استان يك ضرورت است.

وی در ادامه گفت: در وضعيت موجود كه مغرضين و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از هيچ توطئه اي براي ايجاد مانع در راه توسعه كشور رويگردان نيستند، لازم است اتخاذ تصميم در زمينه صادرات كالا و امور گمركي با دقت نظر و كارشناسي مضاعف صورت گيرد تا روند مطلوب توسعه صادرات غيرنفتي با قدرت ادامه يابد و از اين طريق كشور از گذرگاه تحريمهاي كينه توزانه دشمنان نظام عبور كند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان  کرمانشاه ظهر پنجشنبه در محل سالن جلسات حوزه استانداری کرمانشاه برگزار شد.

دادوش هاشمی با اشاره به ارتقاء سهم کرمانشاه از کل میزان صادرات کشور از شش درصد، به هشت درصد، خاطر نشان کرد: مسئولین استانی ذیربط در حوزه تجارت خارجی باید  ضمن بررسی کامل و کارشناسانه  فهرست کالاهای صادر شده از گمرکات استان کرمانشاه سازوکاری را در راستای هدایت صنعتگران و سرمایه گذاران طراحی کنند تا آن دسته کالاهایی که زمینه تولید در استان را جهت صادرات به کشور عراق دارند درصورت امکان در همین استان تولید و صادر شود.

وی افزود : از این طریق می توان ضمن ارتقای تنوع منابع ارزی کشور؛ زمینه اشتغال مطلوب نیروی کار استان را فراهم کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه ضرورت ارائه خدمات رفاهی مطلوب را به بازرگانان، کوله بران،  پیله وران و رانندگان کامیون های ترانزیت در پایانه های مرزی یادآور شد و گفت: حرکت در مسیر استانداردسازی روزافزون سازوکارهای حمل و نقل کالا و خدمات در پایانه های مرزی استان یک ضرورت است و با در نظر داشتن وضعیت موجود که مغرضین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ توطئه ای برای ایجاد مانع در راه توسعه کشور رویگردان نیستند.

وی ادامه داد:  لازم است اتخاذ تصمیم در زمینه صادرات کالا و امور گمرکی با دقت نظر و کارشناسی مضاعف صورت گیرد تا روند مطلوب توسعه صادرات غیرنفتی با قدرت ادامه یابد و از این طریق کشور از گذرگاه تحریم های کینه توزانه دشمنان نظام عبور کند.

در این جلسه همچنین گزارشی از روند فعالیت های عمرانی در بازارچه های مرزی پرویزخان‘ شیخ صله و شوشمی ارائه شد.

هم چنین گزارش مفصلی از وضعیت تجارت خارجی کشور و سهم استان کرمانشاه در این روند ارائه شد  که بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از گمرکات استان نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته رقمی حاکی از یک و شش دهم درصد رشد را نشان می دهد.

خبرگزاری فارس: یک استاد دانشگاه گفت: اقتصاد مقاومتی در کشور ما در مقابل اقتصاد ریاضتی غرب است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، دکتر محمد‌حسین شمسایی ظهر امروز در همایش عاشورایی دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های سراسر استان که در مجتمع فرهنگی هنری انتظار برگزار شد، اظهار کرد: دانش اقتصاد نیز در کنار دیگر دانش‌ها‌ی انسانی و اجتماعی به‌دلیل اینکه پیوسته با زندگی ما در ارتباط  بوده، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

شمسایی تصریح کرد: در قرن 21 مردم دنیا با مبحث جدیدی به نام اقتصاد ریاضتی مواجه شدند که برای مردم کشورهای پیشرفته که با مفاهیمی چون صرفه‌جویی و ... ناآشنا بودند، سخت و مشکل بود.

در این اقتصاد مردم کشورها با فرهنگ مصرف‌گرایی با محدودیت‌هایی در خصوص تولید و مصرف روبه‌رو می‌شدند که تحمل آن را نداشتند‌.

وی با بیان اینکه سیاستمداران چنین جوامعی این شرایط را بحران نام نهادند، خاطرنشان کرد: مصرف بیشتر در نظام سرمایه‌داری ارزش محسوب می‌شود.

این مدرس دانشگاه گفت: اقتصاد مقاومتی در کشور ما در مقابل اقتصاد ریاضتی غرب است.

وی افزود: در جامعه‌ای با پیشینه تاریخی بلندی چون ایران با ادبیاتی مبنی بر صرفه‌جویی، قناعت و ممنوعیت اسراف هنگام مواجه شدن با شرایط بحران اقتصادی از خود مقاومت نشان می‌دهد، چراکه این موضوع ریشه در فرهنگ مذهبی و ارزشی آن دارد.

شمسایی با بیان اینکه اقتصاد تحریمی واژه‌ای دروغی نیست، اظهار کرد: کشور ایران از سوی نظام سلطه اقتصادی جهانی در تحریم است.

وی با بیان برخی تمایزات بین اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی، گفت: در اقتصاد مقاومتی فعالیت، نشاط و پیشبرد برنامه‌ها وجود دارد اما در اقتصاد تحریمی و ریاضتی یک نوع حرکت انفعالی مشاهده می‌شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مردم ایران برخلاف مردم کشورهای انگلیس و یونان در برابر تحریم در حرکت هستند و فعالیت‌ها و اهداف اقتصادی و ... را به پیش می‌برند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی متاثر از 2 نیروی متخاصم است، گفت: یکی فشار نیروهای خارجی و دیگری فشار نیروهای داخلی که از تورم بازار و شرایط آن سوء‌استفاده می‌کنند.

شمسایی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی باید موضع‌گیری درست و روشنی داشت که در این میان مردم بیشترین نقش را ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها بر اقتصاد مقاومتی‌، اظهار کرد: دانشگاه‌ها به عنوان نهاد تولید دانش پشتوانه اصلی اداره کشور هستند و یک حکومت و یک دولت کادر خود را از درون نهادهای تولید دانش انتخاب می‌کند لذا در این نهاد است که باید مسائلی مانند شرایط کلان اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد تا جامعه کمترین آسیب را ببیند.