وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که بازار کشور هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری حاضر به خرید کالاهای تولید داخل است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی غضنفری با اشاره به این‌که وضعیت کنونی بهترین فرصت برای استفاده از شرایط توسط تولیدکنندگان است، گفت: باید با تولید بیشتر ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و از این طریق بر رقم صادرات افزود، چرا که در زمان کنونی بازارهای وارداتی ایران بیش از همیشه حاضر به خرید کالاهای ایرانی است.

وی افزود: ممنوعیت واردات کالاهای موجود در اولویت 10 به معنای این است که دیگر کالای بنجل و غیرکیفی وارد کشور نمی‌شود و اگر تولیدکننده داخلی قادر به پوشش کامل بازار مصرف باشد، امسال سالی است که می‌توانیم جهش صادراتی به معنای واقعی داشته باشیم .

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: کشور در حوزه کالاهای اساسی و موردنیاز مردم در زمان حاضر با هیچ کمبودی مواجه نیست. ذخایر به اندازه کافی است و هیچ نگرانی از بابت تامین بازار وجود ندارد.

غضنفری راه عبور از مشکلات اقتصادی کشور را بهره‌گیری از نظر خبرگان دانست و گفت: با وجودی که ممکن است اختلاف نظرهایی در میان برخی اتحادیه‌ها و یا انجمنها مشاهده شود اما می‌توان با ارایه راهکاری مناسب به نتیجه رسید.

او همچنین با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشنهادهای اصناف برای تنظیم بازار شب عید استفاده می‌کند، از صنوف و مجامع صنفی خواست تا با ارایه راهکارهای خود دولت را در ایجاد فضای امیدبخش و غیرپلیسی یاری کنند.

وی ادامه داد: در واردات کالاها به سه خانواده تقسیم می‌شوند. خانواده اول شامل مواد غذایی و دارو که ارز مرجع به آنها تعلق می‌گیرد و باید در شبکه شناخته شده توزیع شود. خانواده دوم مواد خام، مواد اولیه تولید، قطعات و لوازم تولیدی ماشین‌آلات تولیدی خط تولید است که گروههای 3 تا 9 را در خود جای می‌دهد و تمام این اقلام ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع اصناف با بیان این‌که آخرین گروه از دسته‌بندی کالایی، گروه 10 یا کالاهای غیرضروری است، افزود: مشابه اقلام قرار گرفته در این گروه در داخل کشور تولید می‌شود، بنابراین می‌توان نیاز را از این طریق تامین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت، غضنفری با بیان این‌که برخی صنایع همچون کیف و کفش که فناوری خاصی هم ندارد به دلیل واردات اقلام مشابه خود به کشور تعطیل شده‌اند که باید احیا شوند، گفت: این گروه از کالاها در اولویت 10 قرار گرفته‌اند.

راعی در پاسخ به این سوال که شما نوسان اخیر ارزی را ناشی از چه می‌بینید، گفت: « به نظرم مشکل ما و بسیاری دیگر از کشورها نحوه عرضه و منابع تامین ارز است. در کشوری پیشرفته منابع تامین ارز، تولیدکننده‌ها هستند، به نحوی که ارز حاصل از صادرات را وارد کشور می‌کنند و این بدان معناست که بانک مرکزی منبع اصلی و بزرگ تامین ارز به حساب نمی‌آید. »

او ادامه داد: «  این در حالی است که در ایران و بسیاری دیگر از کشورها منبع تامین ارز تقریباً تک‌منبعی بوده و بانک مرکزی اصلی‌ترین و شاید تنها تامین‌کننده محسوب می‌شود. اگر صادرات غیر‌نفتی و مواد پتروشیمی را که حدود 20 درصد ارز کشور از آنها تامین می‌شود از صادرات کل کشور جدا کنیم، 80 درصد ارز توسط بانک مرکزی تامین می‌شود. در بخش تقاضا نیز؛ همواره بخش عمده‌ای از تقاضای ارز «واقعی» است، به هر حال یک عده‌ای برای واردات کالا ارز می‌خواهند، عده‌ای دیگر برای مسافرت و عده‌ای هم ارز دانشجویی نیاز دارند، حال آنکه تقاضاهای دیگری هم مثل «سفته‌بازی» و «حفظ ارزش پول» داریم و من اسم آنها را تقاضای غیر‌واقعی می‌گذارم. در شرایط کنونی این تقاضا زیاده شده و موجب برهم خوردن تعادل شد. با برهم خوردن تعادل اتفاقات دیگر نیز رخ داد. »

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت معتقد است: تعدیل نرخ تعرفه واردات که از ابتدای آذرماه در گمرک اجرایی شده‌، به طور عملی تغییر چندانی در پرداخت ریالی وارد‌کنندگان به عنوان عوارض به‌وجود نمی‌آورد.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از ایرنا ˈمهدی غضنفریˈ افزود‌: بخشنامه اخیر گمرک برای محاسبه حقوق ورودی بر مبنای ارز مبادلاتی به معنای آن است که به همان نسبت که قیمت ارز دو برابر می‌شود، تعرفه‌ها نیز نصف می‌شود.
وی افزود: درمحاسبه نرخ تعرفه در گمرک‌، مبنای یکی یعنی ارز ۲ برابر می‌شود و مبنای دیگری یعنی تعرفه نصف می‌شود که اگر این دو را در هم ضرب کنیم عملا تغییر چندانی در پرداخت وارد‌کنندگان در گمرک ایجاد نمی‌شود.
یادآور می‌شود‌، گمرک از ابتدای آذرماه سال جاری حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره را بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی محاسبه می‌کند‌،براین اساس کالاهای اولویت اول و دوم واردات مشمول تعرفه ۵۰ درصد و سایر کالاها‌، ۵۵ درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه‌، ارز تمام کالاها در گمرک مبادله‌ای محاسبه می‌شود و تعرفه آنها تقریبا نصف می‌شود‌، افزود: معنای این اقدام آن است که درآمدی کم یا زیاد نمی‌شود و هزینه‌ای نیز به وارد‌کننده تحمیل نمی‌شود بلکه میزان پرداخت تقریبا مشابه قبل است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با ابراز امیدواری که در آینده‌ای نه چندان دور به‌تدریج ارز مرکز مبادله‌، ارز جاری کشور شود‌، افزود: این ارز نیز آهنگ کاهشی پیدا کرده و به‌تدریج بازار به ثبات بیشتری خواهد رسید.

مبنای محاسبه گمرک برای همه اولویت‌ها ارز مرکز مبادله است
غضنفری درپاسخ به این پرسش که برخی تعیین نرخ تعرفه را به معنای چند نرخی شدن ارز در گمرکات می‌دانند‌، توضیح داد: درست است که کالاها بر مبنای اولویت ۱ و ۲ با ارز مرجع از خارج خریداری می‌شود و در مورد اولویت ۳ تا ۹ با ارز مرکز مبادله ای‌، اما وقتی کالا وارد گمرک می‌شود مبنای محاسبه ارز مرکز مبادله است‌.
وی با تاکید براینکه ما دیگر در گمرک دو نوع ارز نداریم‌، گفت‌: گمرک یک ارز و آنهم مبادله‌ای را مبنای محاسبه قرار می‌دهد و تفاوتی میان اینکه کالا با ارز مرجع و یا مبادله‌ای وارد شده‌،وجود ندارد.

تغییر خاصی در اولویت‌های ۱۰ گانه واردات ایجاد نشده است
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در باره آخرین ویرایش گروه‌های اولویت ۱۰ گانه واردات تصریح کرد‌: موضوع اصلی غربالگری بود که از دو ماه پیش رئیس جمهوری دستور آن را داده بود‌، بنابراین تغییر کلی نداشتیم‌.
غضنفری افزود: درغربالگری جدید تغییرات خاصی ایجاد نشده و همه کالاهای وارداتی کشور که شامل حدود ۷ هزار ردیف تعرفه‌ای می‌شود‌، در سه خانواده گروه بندی شده است‌.
وی گفت‌: خانواده اول اصطلاحا اولویت ۱و ۲ کالای اساسی‌، مواد اولیه دارو و دارو است که ارز مرجع دریافت می‌کنند، همچنین خانواده دوم شامل گروه سه تا ۹ اولویت‌های کالایی است که مواد اولیه تولید‌، مواد پایه تولید‌، قطعات‌، کالاهای نیمه ساخته، کالاهای واسطه ای‌، ماشین صنعتی خط تولید دراین خانواده قرار دارند‌، ارز مورد نیاز این اقلام در مرکز مبادلات ارزی ارایه می‌شود‌.
غضنفری ادامه داد‌: خانواده سوم یا گروه ۱۰ کالاهایی شامل اقلامی‌می‌شود که مشابه آنها درداخل تولید می‌شود و یا اینکه نیاز ضروری و احتیاج واقعی به آنها نداریم‌، بنابراین در شرایط کنونی ارزی کشور بهتر است که وارد نشود‌.

ثبت سفارش اولویت ۱۰ ممنوع است
وی این توضیح را نیز داد که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مجوزهای لازم را برای ممنوعیت ثبت سفارش واردات گروه ۱۰ دریافت کرده است‌.
وزیر صنعت‌، معدن وتجارت با یادآوری اینکه تقسیم بندی گروه‌های ۱۰ گانه کالا از ماه‌های تیر و مرداد امسال آغاز شده بود، گفت‌: به طور حتم آثار این تقسیم بندی را در بازارخواهیم دید‌.
وی با اشاره براینکه هم اکنون ثبت سفارش اولویت ۱۰ ممنوع است‌، گفت‌: تولید‌کنندگان داخلی باید در مصاحبه‌های خود این اطمینان را به مردم بدهند که قادر به تامین بازار هستند و فقط به اظهارات ما اتکا نشود‌.

تولید‌کنندگان نمایشگاه محصولات برگزار کنند
غضنفری همچنین از تولید‌کنندگان خواست تا با برگزاری نمایشگاهی برای مردم اقلام تولیدی خود را به تماشای عموم بگذارند.
از نظر وزیر صنعت‌،معدن وتجارت هم اکنون در مقایسه با سال‌های قبل فرصت استثنایی برای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فراهم شده و آنها می‌توانند تولیدات داخلی خود را با ارزش افزوده تولید و صادر کنند‌.
وی تاکید کرد‌: هیچ گاه تاکنون چنین فرصتی برای تولید فراهم نشده وآنها باید از این موقعیت برای تامین داخل وهمچنین صادرات استفاده کنند‌.
غضنفری با بیان اینکه در درون تحریم‌ها و تهدید‌ها فرصت‌های نابی برای اقتصاد کشور فراهم شده‌، افزود: اگر همدلی دستگاه‌ها بیش از گذشته باشد‌، می‌توانیم فرصت‌ها را به وضوح در اقتصاد کشور مشاهده کنیم‌.

استاندار کرمانشاه گفت: هشت درصد صادرات کل کشور از طریق گمرکات و مرزهای این استان صورت می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سید دادوش هاشمی در  نشست  کارگروه  توسعه صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه گفت: بر اساس آمارهاي رسمي ارائه شده، ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي از گمركات استان نسبت به سال گذشته رشد 6/1 درصدی داشته است.

هاشمی همچنین از ارتقاء سهم كرمانشاه از مجموع ميزان صادرات كشور از شش درصد  به هشت درصد خبر داد.

وی خاطر نشان ساخت: مسئولين استاني ذيربط در حوزه تجارت خارجي باید ضمن بررسي كامل و كارشناسانه  فهرست كالاهاي صادر شده از گمركات استان، ساز و كاري را در راستاي هدايت صنعتگران و سرمايه گذاران طراحي نمايند تا آن دسته كالاهايي كه زمينه توليد در استان جهت صادرات به كشور عراق را دارند درصورت امكان در همين استان توليد و صادر گردد.

هاشمي افزود: از اين طريق مي توان زمينه اشتغال مطلوب نيروي كار در استان را نیز فراهم آورد.

استاندار كرمانشاه در ادامه  ضرورت ارائه خدمات رفاهي مطلوب را به بازرگانان، كوله بران، پيله وران و رانندگان كاميونهاي ترانزيت در پايانه هاي مرزي يادآور شد و افزود: حركت در مسير استانداردسازي روزافزون سازوكارهاي حمل و نقل كالا و خدمات در پايانه هاي مرزي استان يك ضرورت است.

وی در ادامه گفت: در وضعيت موجود كه مغرضين و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از هيچ توطئه اي براي ايجاد مانع در راه توسعه كشور رويگردان نيستند، لازم است اتخاذ تصميم در زمينه صادرات كالا و امور گمركي با دقت نظر و كارشناسي مضاعف صورت گيرد تا روند مطلوب توسعه صادرات غيرنفتي با قدرت ادامه يابد و از اين طريق كشور از گذرگاه تحريمهاي كينه توزانه دشمنان نظام عبور كند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان  کرمانشاه ظهر پنجشنبه در محل سالن جلسات حوزه استانداری کرمانشاه برگزار شد.

دادوش هاشمی با اشاره به ارتقاء سهم کرمانشاه از کل میزان صادرات کشور از شش درصد، به هشت درصد، خاطر نشان کرد: مسئولین استانی ذیربط در حوزه تجارت خارجی باید  ضمن بررسی کامل و کارشناسانه  فهرست کالاهای صادر شده از گمرکات استان کرمانشاه سازوکاری را در راستای هدایت صنعتگران و سرمایه گذاران طراحی کنند تا آن دسته کالاهایی که زمینه تولید در استان را جهت صادرات به کشور عراق دارند درصورت امکان در همین استان تولید و صادر شود.

وی افزود : از این طریق می توان ضمن ارتقای تنوع منابع ارزی کشور؛ زمینه اشتغال مطلوب نیروی کار استان را فراهم کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه ضرورت ارائه خدمات رفاهی مطلوب را به بازرگانان، کوله بران،  پیله وران و رانندگان کامیون های ترانزیت در پایانه های مرزی یادآور شد و گفت: حرکت در مسیر استانداردسازی روزافزون سازوکارهای حمل و نقل کالا و خدمات در پایانه های مرزی استان یک ضرورت است و با در نظر داشتن وضعیت موجود که مغرضین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ توطئه ای برای ایجاد مانع در راه توسعه کشور رویگردان نیستند.

وی ادامه داد:  لازم است اتخاذ تصمیم در زمینه صادرات کالا و امور گمرکی با دقت نظر و کارشناسی مضاعف صورت گیرد تا روند مطلوب توسعه صادرات غیرنفتی با قدرت ادامه یابد و از این طریق کشور از گذرگاه تحریم های کینه توزانه دشمنان نظام عبور کند.

در این جلسه همچنین گزارشی از روند فعالیت های عمرانی در بازارچه های مرزی پرویزخان‘ شیخ صله و شوشمی ارائه شد.

هم چنین گزارش مفصلی از وضعیت تجارت خارجی کشور و سهم استان کرمانشاه در این روند ارائه شد  که بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از گمرکات استان نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته رقمی حاکی از یک و شش دهم درصد رشد را نشان می دهد.

خبرگزاری فارس: یک استاد دانشگاه گفت: اقتصاد مقاومتی در کشور ما در مقابل اقتصاد ریاضتی غرب است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، دکتر محمد‌حسین شمسایی ظهر امروز در همایش عاشورایی دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های سراسر استان که در مجتمع فرهنگی هنری انتظار برگزار شد، اظهار کرد: دانش اقتصاد نیز در کنار دیگر دانش‌ها‌ی انسانی و اجتماعی به‌دلیل اینکه پیوسته با زندگی ما در ارتباط  بوده، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

شمسایی تصریح کرد: در قرن 21 مردم دنیا با مبحث جدیدی به نام اقتصاد ریاضتی مواجه شدند که برای مردم کشورهای پیشرفته که با مفاهیمی چون صرفه‌جویی و ... ناآشنا بودند، سخت و مشکل بود.

در این اقتصاد مردم کشورها با فرهنگ مصرف‌گرایی با محدودیت‌هایی در خصوص تولید و مصرف روبه‌رو می‌شدند که تحمل آن را نداشتند‌.

وی با بیان اینکه سیاستمداران چنین جوامعی این شرایط را بحران نام نهادند، خاطرنشان کرد: مصرف بیشتر در نظام سرمایه‌داری ارزش محسوب می‌شود.

این مدرس دانشگاه گفت: اقتصاد مقاومتی در کشور ما در مقابل اقتصاد ریاضتی غرب است.

وی افزود: در جامعه‌ای با پیشینه تاریخی بلندی چون ایران با ادبیاتی مبنی بر صرفه‌جویی، قناعت و ممنوعیت اسراف هنگام مواجه شدن با شرایط بحران اقتصادی از خود مقاومت نشان می‌دهد، چراکه این موضوع ریشه در فرهنگ مذهبی و ارزشی آن دارد.

شمسایی با بیان اینکه اقتصاد تحریمی واژه‌ای دروغی نیست، اظهار کرد: کشور ایران از سوی نظام سلطه اقتصادی جهانی در تحریم است.

وی با بیان برخی تمایزات بین اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی، گفت: در اقتصاد مقاومتی فعالیت، نشاط و پیشبرد برنامه‌ها وجود دارد اما در اقتصاد تحریمی و ریاضتی یک نوع حرکت انفعالی مشاهده می‌شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مردم ایران برخلاف مردم کشورهای انگلیس و یونان در برابر تحریم در حرکت هستند و فعالیت‌ها و اهداف اقتصادی و ... را به پیش می‌برند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی متاثر از 2 نیروی متخاصم است، گفت: یکی فشار نیروهای خارجی و دیگری فشار نیروهای داخلی که از تورم بازار و شرایط آن سوء‌استفاده می‌کنند.

شمسایی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی باید موضع‌گیری درست و روشنی داشت که در این میان مردم بیشترین نقش را ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها بر اقتصاد مقاومتی‌، اظهار کرد: دانشگاه‌ها به عنوان نهاد تولید دانش پشتوانه اصلی اداره کشور هستند و یک حکومت و یک دولت کادر خود را از درون نهادهای تولید دانش انتخاب می‌کند لذا در این نهاد است که باید مسائلی مانند شرایط کلان اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد تا جامعه کمترین آسیب را ببیند.

دنياي اقتصاد- دولت در تازه‌ترين تصميم خود مي‌خواهد ضمن اينكه درآمدهاي ماليات بر واردات خود را حفظ كند، مانع از رشد قيمت كالاها شود و به همين دليل نرخ تعرفه واردات را براساس نرخ مركز مبادلات ارزي قرار داده و از طرف ديگر نرخ تعرفه را كاهش داده است. پيش از اين حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و صادراتي بر اساس قيمت ارز مرجع كه در حال حاضر 1226 تومان است، تعيين مي‌شد. روز سه‌شنبه گمرک ایران در بخشنامه‌ای 8 بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به تمام گمرك‌هاي اجرایی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه جديد گمرك ايران
تغييرات گسترده در تعرفه‌هاي وارداتي
نرخ ارز مبادلاتی مبناي محاسبه حقوق گمركي واردات و صادرات شد
گروه بازرگاني- دولت در نخستين گام از اجراي سياست افزايش قيمت نرخ ارز مرجع در راستاي تحقق ارز تك‌نرخي، مبناي محاسبه حقوق گمركي را تغيير داد.
بر اساس بخشنامه جديد گمرك كه از ديروز اجرايي شده از اين پس تعرفه واردات و صادرات بر اساس نرخ ارز در اتاق مبادلات تعيين مي‌شود. پيش از اين حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و صادراتي بر اساس قيمت ارز مرجع كه در حال حاضر 1226 تومان است، تعيين مي‌شد. بنابراين تصميم جديد دولت به معناي افزايش هزينه واردات و صادرات كالا در ايران است.
روز سه‌شنبه گمرک ایران در بخشنامه‌ای 8 بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به تمام گمرك‌هاي اجرایی کشور ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات کالاها هم از ديروز عملیاتی شد. گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به تمام گمرك‌هاي اجرایی کشور، اعلام کرد: از ابتدای آذرماه سال 1391 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای تمام کالاهای وارده و صادره، نرخ ارز مبادله ای اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390 (بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) اعلام و از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و از طریق سیستم FTP و پورتال به گمرك‌های اجرایی کشور ابلاغ می‌شود. همچنين ترخیص کالاهای وارداتي فقط با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزي یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نيست.
احتمال لغو ثبت سفارش‌هاي قبلي
از سوي ديگر دولت كه در تصميم‌هاي قبلي همواره استثنايي را براي كالاهاي از پيش ثبت سفارش شده اعلام مي‌كرد، اين بار تاكيد كرده است کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بخشنامه که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نخواهند بود.
بر اساس بند 3 اين بخشنامه ماخذ حقوق ورودی مندرج در جدول منضم به قانون مقررات صادرات و واردات برای کالاهای اولویت اول و دوم همزمان با اعمال بند (1) این دستورالعمل از تاریخ اول آذرماه سال جاری به استناد نامه 28 آبان ماه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت شمول 50 درصد و سایر کالاها 55 درصد ماخذ جداول فوق خواهد بود و چنانچه اعداد حقوق ورودی جدید از نرخ حقوق گمرکی 4 درصد کمتر شود، اعمال نرخ جدید بلامانع است. منظور از حقوق ورودی موضوع بند 3 این دستورالعمل صرفا (حقوق پایه 4درصد + سود بازرگانی) است و محاسبه سایر عوارض از جمله مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه و غیره بر مبنای نرخ ارز مبادله ای خواهد بود.
طبق بخش ديگري از اين بخشنامه گمرك، واگذاری پروانه صادراتی با رعایت بخشنامه‌های مرکز واردات موضوع مصوبه شماره 22788/ت 39641 هـ مورخ 6/2/1388 هیات محترم وزیران، صرفا برای هر یک بار و یک شخص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تنظیم صلح نامه در دفاتر اسناد رسمی و درج ارزش مندرج در پروانه صادراتی در متن صلح نامه امکان‌پذیر است و گمرك‌هاي اجرایی موظفند براي کسر سقف ارزش پروانه صادراتی، علاوه بر درج آن در متن پروانه مذکور و الصاق تصویر ممهور شده آن به اظهارنامه وارداتی، اطلاعات مورد نظر را در زیر سیستم واردات براي اجراي بخشنامه جديد گمركي در مورد نحوه محاسبه حقوق گمركي هنگام تنظیم اظهار نامه از تمام صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات، دريافت و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در تمام گمرك‌های اجرایی راه‌اندازی خواهد شد، ثبت مي‌شود. گمرك‌هايی نيز که فاقد سامانه يادشده‌اند، مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در اين سیستم اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی هستند.
تعهدسپاري ارزي براي صادركنندگان
میزان تعهد ارزی دريافتي در مورد صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عامل (پایه صادراتی) با کسر ارزش مواد اولیه وارداتی نيز بر اساس ارزش پایه صادراتی مشخص شده است.
ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند بايد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت در کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود. در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح شود ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می‌شود.
از سوي ديگر بر اساس بخشنامه گمرك واگذاری اسناد حمل و خرید کالاهای وارداتي با ارز منشا نظام بانکی و مرکز مبادلات ارزی، ضمن رعایت مقررات منوط به اخذ گواهی قبلی از بانک عامل مربوطه و سازمان توسعه تجارت خواهد بود.
این بخشنامه در 8 بند به امضای معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به تمام گمرك‌ها اجرایی کشور ابلاغ و از روز چهارشنبه اول آذرماه سال 1391قابل اجرا شده است. .
كاهش قيمت كالاهاي وارداتي
عباس معمارنژاد، رييس كل گمرك در مورد بخشنامه جديد گمركي توضيح داد: بر این اساس تعرفه‌ها در مورد اولویت 1 و 2 به نصف کاهش خواهد یافت و در مورد هشت گروه دیگر، تعرفه‌ها 45 درصد کاهش خواهد یافت. به اعتقاد او با این تصمیم ضمن اینکه درباره نرخ ارز در گمرک و ارزش گذاری کالاها شفاف‌سازی می‌شود تاثیری در حقوق ورودی پرداختی براي واردکنندگان ایجاد نمی‌شود. به گفته معمارنژاد، افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمرکی همراه با کاهش تعرفه‌ها باعث ثابت ماندن قیمت‌ها خواهد شد.
رییس کل گمرک همچنين تاكيد كرد: ارز مرجع همچنان به واردات کالاهای گروه یک و دو تخصیص می‌یابد. او گفت: تنها تغییری که ایجاد می‌شود در محاسبات حقوق گمرکی است، بنابراین شیوه تخصیص ارز مانند سابق باقی خواهد ماند. در واقع کالاهای گروه یک و دو همچنان ارز مرجع می‌گیرند، اما مبنای محاسبه حقوق گمرکی آن ارز مبادله‌ای با کاهش 50 درصدي تعرفه خواهد بود.
رييس كل گمرك در مورد نحوه اعمال نرخ ارز مبادله‌ای در گمرك گفت: متوسط نرخ هفتگی را برای ترخیص کالاها در نظر می‌گیریم. استدلال او در كاهش قيمت كالا نيز این است كه براساس آنچه در روزهای اخیر مشاهده شده نرخ ارز مبادله‌ای همواره رو به کاهش بوده، بنابراین حقوق گمرکی و قیمت کالاهای وارداتی نیز باید کاهش یابد. معمارنژاد در عين حال گفت: در صورت افزایش نرخ ارز مبادله‌ای حتما تعرفه واردات دوباره افزایش خواهد یافت.
اعلام فهرست نهایی اولویت‌بندی
تصميم به افزايش نرخ حقوق گمركي در حالي انجام مي‌شود كه هنوز در مورد اولويت‌هاي ارزي كالاها ابهام‌هايي وجود دارد. از پايان تيرماه امسال تاكنون مسوولان تجارت خارجي ايران دست كم سه مرتبه فهرست 10 گروه كالايي براي برخورداري از ارز با نرخ‌هاي مرجع و مبادلاتي را تغيير داده‌اند كه اين موجب شده در عمل واردات كالاها با مشكل‌هايي در مرحله ثبت سفارش و تامين ارز مواجه شود.
كيومرث فتح الله كرمانشاهي، معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره دلیل اینکه ثبت سفارش برخی کالاها در یک مقطع کوتاه ممنوع و دوباره آزاد شد، گفت: پیش از این ابهام‌هايي از سوي واردکنندگان مطرح می‌شد که چرا برخی کالاها در اولویت‌های متفاوت قرار گرفته‌اند و به همین دلیل ثبت سفارش آنها متوقف شد تا تصمیم نهایی در این‌باره صورت گیرد.
کرمانشاهی به «ايسنا» گفت: بخشی از کار پالایش اولویت‌بندی‌ها به پایان رسیده است و بر این اساس واردات این کالاها آزاد اعلام شده است. نتیجه‌ نهایی در این‌باره نیز تا پایان همین هفته اعلام می‌شود. به گفته‌ او در حال حاضر 10 اولویت وارداتی به سه دسته اولویت 1 و 2، اولویت 3 تا 9 و اولویت 10 تقسیم شده‌اند.
معاون كل سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که واردات اولویت 1 و 2 طبق روال سابق در حال انجام است، گفت: واردات کالاهای اولویت 3 تا 9 نیز بر اساس پالایش نهایی انجام خواهد شد.
به گفته‌ کرمانشاهی تا زمانی که اوضاع ارز کشور به ثبات کافی نرسد، واردات کالاهای گروه 10 به طور کلی ممنوع است. با این وجود خودروهای وارداتی پر مصرف مشمول کاهش تعرفه واردات نخواهند شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه سلسله نشست های هم اندیشی اصناف و اقتصاد مقاومتی ، برای بار دیگر میزبان جمع بسیاری از صنوف، تشکل ها ، مجامع صنفی و اتحادیه ها بود.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دراین مراسم که با حضور وزرای دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، ، جمعی از مسئولان این وزارتخانه و رییس شورای اصناف برگزارشد، نمایندگان اتحادیه ها و صنوف به بیان نظرات خود درخصوص مسائل کنونی اقتصاد کشور و بازار پرداختند.
دکتر "مهدی غضنفری"، درابتدای سخنان خود با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت امام حسین (ع ) و یاران وفادارایشان ابراز امیدواری کرد تا همگان از برکات معنوی عزاداری در این روزها بهره مند شوند.
وی سپس با قدردانی از تعامل، همفکری و همکاری اصناف با دولت گفت: قطعا وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تداوم این جلسات ، بیش از گذشته از نظرات و دیدگاه های صنوف و مجامع صنفی برای تنظیم بازار بهره می گیرد.

* آرامش بازار کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این که در روزهای اخیر قیمت ها در مورد ارز، کالاهای درحال عرضه در بورس، حوزه تولید و بازار روند کاهشی داشته خطاب به اصناف گفت: سهم و نقش شما درایجاد چنین شرایطی، کاملا پدیدار و آشکار است که پس از آغاز در حوزه های مختلف اقتصاد شاهد بهبود وضعیت کالا و قیمت ها هستیم.
وی با بیان اینکه ارز سرچشمه تمام اثراتی بوده که در ماه های گذشته بر اقتصاد کشور پدیدار شده بود ، گفت: آثار آن بتدریج در حوزه کالاهای پایه مانند شمش، پتروشیمی، آلومینیم و درادامه تولید و توزیع پدیدار است.
دکتر غضنفری تصریح کرد: اگر این همکاری و تعاملات ادامه پیدا کند ، به نظر می رسد که درهفته های آینده شاهد بهبود و کاهش بیشتر باشیم.

** وزارت صنعت ، معدن و تجارت همواره از همفکری اصناف استفاده می کند
وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت: جامعه اصناف و تشکل های صنفی درطبقه بندی کالاها می توانند به دو شکل به ما کمک کنند، یکی اینکه در گروه اول، دوم و یا سوم نقش نظارتی و تامین کالا را برعهده گیرند و دیگر اینکه  مدیریت بازار و برنامه ریزی برای بازار دیگر محوری است که اصناف می توانند از این طریق تعامل خود را با متولیان بازار تداوم بخشند.
دکتر غضنفری با اشاره براینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت پیوسته از همفکری ، مشورت و اظهارنظر اصناف، اتحادیه ها و مجامع صنفی ازطریق برگزاری نشست های هم اندیشی استفاده می کند ، گفت: این جلسات یک سطح از همفکری و همکاری است که هر چند هفته  یکبار برگزار می شود و تداوم نیز خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره نحوه تعامل بیشتر با اصناف در مورد اولویت بندی کالاها گفت: این همفکری مبنی براین است که  از همکاری اصناف در گروه اول کالاها شامل اقلام اساسی و مایحتاج مردم چگونه بهره بریم و دیگر اینکه در گروه دوم که کالاهای وارداتی و تولیدی با ارز مبادله ای است ، اصناف چه نقشی را می توانند برعهده گیرند.
وی افزود: درست است که گروه  یک و  دو در سبد هزینه ها  نقش مهمی دارد ، اما به لحاظ تعداد اقلام محدود بوده ،  اصل و قاطبه  گروه سه کالاها است  و اینکه دراین خصوص از اصناف چه کمکی گیریم

* پنج وظیفه اصلی سازمان حمایت در سطح بازار  
وی درادامه از رصد تامین ، توزیع ، موجودی ، بازرسی و نظارت و شکایت های مردمی به عنوان وظایف و تکالیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نام برد و گفت: اصناف و اتحادیه ها دراین خصوص به خوبی می توانند به ما کمک کنند.
دکتر غضنفری توضیح داد: به بیانی دیگر اتحادیه های کشوری تخصصی می توانند به ما بگویند که موجودی دربازار چگونه است ؟ سیستم توزیع به درستی عمل می کند ؟ یا نه و یا اینکه لازم است که در کف بازار یک سری بازرسی ها انجام شود.

*نقش تاثیر گذار اصناف در حوزه بازرسی و نظارت
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با یبان این جمله که اصناف همیشه در مشکلات مرد میدان بوده اند و هیچ گاه دولت ، حاکمیت و نظام را تنها نگذاشته اند ، افزود: در مورد گروه کالایی و اینکه دراین خصوص چطور می توان بهتر عمل کرد و همچنین حوزه بازرسی و نظارت ، اصناف می توانند به ما کمک کنند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین درباره اولویت بندی کالاها گفت:  کالاهای وارداتی ، صادراتی و تحت نظارت و بازرسی هر کدام جداگانه به سه دسته تقسیم می شوند
دکتر غضنفری با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در جلسه گفت: آنچه مربوط به این سازمان می شود حوزه بازرسی و نظارت است.
وی گفت: با توجه به اینکه هفت هزار قلم کالا در سطح بازار است طبیعی است که بخشی ازاین کالاها که از درجه اهمیت بیشتری در نظام عرضه و تقاضا برخوردار هستند باید مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برخی اقلام مهم حدود ۷۰ درصد هزینه خانوار و زندگی مردم را در بر می گیرند ، گفت: فهرست این گروه از کالاها هم ممکن است حدود ۲۰ تا ۳۰ قلم باشد که اولویت اول کنترل و نظارت بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت در گروه بندی های صادرات ، واردات و نظارت با هم کمی متفاوت است، افزود: در مورد واردات و صادرات تدابیر جداگانه ای اندیشیده شده که برای هر کدام تصمیمات خاصی گرفته شده است ،
دکتر غضنفری گفت که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد سه گروه از کالاها وظایف متفاوتی دارد به نحوی که در مورد برخی کالاها وظیفه کنترل شدید را عهده دار است ، به نحوی که در مورد برخی کالاها باید مراقبت و کنترل شدید را داشته باشد ، در مورد برخی اقلام تا حدی مراقبت کند و گروه سوم کالاها نیز به فضای کسب و کار و عرضه و تقاضا باز می گردد.

* گروه های کالایی واردات در قالب سه خانواده
وی ادامه داد: در واردات کالاها به سه خانواده تقسیم می شوند ، خانواده اول شامل مواد غذایی و دارو که ارز مرجع به آنها تعلق می گیرد و باید در شبکه شناخته شده توزیع گردد ، خانواده دوم مواد خام ، مواد اولیه تولید،  قطعات و لوازم تولیدی ماشین آلات تولیدی خط تولید است که گروه های سه تا ۹ را در خود جای می دهد و  تمام این اقلام ارز مبادله ای دریافت  می کنند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه آخرین گروه از دسته بندی کالایی ، گروه ۱۰ یا کالاهای غیر ضروری است ، افزود:مشابه اقلام قرار گرفته دراین گروه در داخل کشور تولید می شود بنابراین می توان نیاز را از این طریق تامین کرد.
دکتر غضنفری با بیان اینکه برخی صنایع همچون کیف  و کفش که تکنولوژی خاصی هم ندارد به دلیل واردات اقلام مشابه خود به کشور تعطیل شده اند که باید بازگردد ، گفت: این گروه از کالاها در اولویت ۱۰ قرار گرفته اند.
وی عنوان کرد: باید با تبدیل شرایط تحریم به فرصت از وضعیت موجود برای تولید کیفی مورد نیاز جامعه بهترین بهره را برد
وی گفت: در صورتی که صنوف تولیدی و واحدهای صنعتی تولیدی با قدرت تولید بالاتر با امضای یک توافق تامین برخی نیازهای داخل را تضمین کنند دراین صورت وزارت صنعت ، معدن و تجارت می تواند با مجوزی که به او واگذار شده است ، برخی ثبت سفارش ها را ممنوع کند.

** سال جهش صادرات  به معنای واقعی
دکتر غضنفری با بیان اینکه وضعیت کنونی بهترین فرصت برای استفاده از شرایط موجود توسط تولید کنندگان است ، گفت: باید با تولید بیشتر ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و از این طریق بر رقم صادرات افزود ، چرا که در زمان کنونی بازارهای وارداتی ایران بیش از همیشه حاضر به خرید کالاهای ایرانی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ممنوعیت اولویت ۱۰ به معنای این است که دیگر کالای بنجل و غیرکیفی وارد کشور نمی شود و اگر تولید کننده داخلی قادر به  پوشش کامل بازار مصرف باشد ، امسال سالی است که می توانیم جهش صادراتی به معنای واقعی داشته باشیم.
وی همچنین گفت که کشور در حوزه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم  در زمان حاضر با هیچ کمبودی مواجه نیست ، ذخایر به اندازه کافی است و هیچ نگرانی از بابت تامین بازار وجود ندارد.

** تدابیر تیم اقتصادی دولت جواب داد
دکتر غضنفری با بیان اینکه هم اکنون وضعیت ارز و قیمت ها در بازار خیلی بهتر از گذشته شده است ، گفت: تدابیر تیم اقتصادی دولت جواب داده است و امیدواریم روند نیز بهتر از زمان حاضر شود.
وی همچنین از اصناف خواست تا با توجه به ایام عید امسال برای تامین این بازار همچون گذشته تعاملات خود را با دولت داشته باشند تا بازاری خوب و آرامی برای مردم تدارک دیده شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با اشاره بر برگزاری مداوم جلسات تنظیم بازار با حضور وی و وزیر دادگستری و نمایندگان دستگااه های مرتبط تصریح کرد: به طور حتم تمامی پیشنهادات و نظرات ارایه شده دراین جلسات مطرح می شود و بررسی برخی از آنها در دستور کار قرار گرفته می شود.

** اصناف برای تنظیم بازار شب عید و جلوگیری از فضای پلیسی راهکار دهند
دکتر غضنفری راه عبور از مشکلات اقتصادی کشور را بهره گیری از نظر خبرگان دانست و گفت: با وجودی که ممکن است  اختلاف نظرهایی در میان برخی اتحادیه ها و یا انجمن ها مشاهده شود اما می توان با ارایه راهکاری مناسب به نتیجه رسید.
وی همچنین با بیان اینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت از پیشنهادات اصناف برای تنظیم بازار شب عید استفاده می کند، از صنوف و مجامع صنفی خواست تا با ارایه راهکارهای خود دولت را در ایجاد فضای امید بخش و غیر پلیسی یاری کنند.