معاون مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ممنوعیت ایجاد شده برای واردات برخی کالاها در راستای حمایت از تولید ملی است.

به گزارش گسترش آنلاین از «شاتا»، «علی اکبر کریمی» با بیان اینکه در سال تولید ملی باید منابع کشور به سمت تأمین نیازمندی های ضروری جامعه روانه شود افزود: چنانچه محدودیتی در واردات برخی کالاها صورت گرفته به خاطر آن است که در کشور قابلیت تولید این کالاها وجود دارد و با این تصمیم وضعیت تولید کالاهای داخلی بهتر خواهد شد.
وی افزود: به طور مثال هم اکنون کالاهایی نظیر بخاری، آبگرمکن، کولر آبی، لوازم خانگی کوچک و باتری ماشین از جمله اقلام فهرست شده برای ممنوعیت واردات است که البته این کالاها با تولید بسیار بالایی که در کشور دارند پاسخگوی کل نیاز کشور و جامعه است.
وی با بیان اینکه قرار نیست یک محصول را تمام و کمال وارد کنیم افزود: به عنوان مثال برای ساخت یک رایانه نیاز به قطعات مورد نیاز است و آن دسته از قطعات رایانه که در کشور تولید نمی شود هیچگونه محدودیتی برای واردات ندارد.

معاون مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه نیز اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته سرمایه گذاری های زیادی برای تولید گوشی تلفن همراه انجام شد و با ممنوعیت واردات این کالا نیز امکان تولید بیشتر آن فراهم می شود.
کریمی در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور نیز گفت: در بخش لوازم خانگی ظرفیت تولید به گونه ای است که امکان پاسخگویی به نیاز جامعه در سطح لوازم خانگی کوچک وجود دارد.

عقل حکم می‌کند که در شرایطی که دسترسی ما به درآمد‌های نفتی کاهش یافته، تولید درآمد‌های غیرنفتی را گسترش دهیم و لذا اعمال محدودیت به نحوی که چشمه درآمد غیرنفتی را خشک کند، منطقی نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اتاق ایران امروز یکشنبه در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان مطلب بالا و این‌که سیاست‌های تجاری کشور باید علامت‌های تشویق‌کننده در راستای گسترش مبادلات بین‌المللی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهد، اظهار کرد: تعدد تصمیمات ناظر در صادرات و واردات به حضور قوی‌تر و هماهنگ‌تر بخش خصوصی در عرصه‌ی مبادلات بین‌المللی کمکی نمی‌کند.

وی با تاکید بر این‌که اعمال هر نوع محدودیت طبق برنامه‌ چهارم و پنجم صورت قانونی ندارد، گفت: براساس قانون تنها از طریق وضع عوارض می‌توان تجارت را کنترل کرد و اعمال محدودیت صورت قانونی ندارد.

رییس اتاق ایران ادامه داد: تاکید ما این است که اولا از تعدد تصمیمات بکاهیم و ثانیا تصمیمات مبتنی بر قوانین و جهت‌دادن به درآمد‌های صادراتی باشد، به نحوی که چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با بیان این‌که مسائلی که در بازار ارزی کشور به وجود آمده ناشی از شکاف رانتی در بازار ارز است، خاطر نشان کرد: علی‌رغم این‌که تذکرات لازم در سال‌های گذشته به صورت‌های مختلف داده شده، اگر به موقع به این موارد توجه می‌شد شاهد وضعیت اخیر ارز نمی‌بودیم.

نهاوندیان گفت: حرف ما با مراجع سیاست‌گذار این است که آنچه که در کاهش قدرت خرید پول ملی پیش آمده اولا قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده و ثانیا باید در زمان و جای مناسب اصلاح می‌شد.

رییس اتاق ایران با تاکید بر این‌که ما اگر نگران شکاف رانتی هستیم باید این مشکل را در همان زمان برطرف می‌کردیم، بیان کرد: ما یک هزینه‌ی اجتماعی را بر هزینه‌های اقتصادی افزودیم.

وی درباره‌ی اصلاح قانون مالیات اظهار کرد: بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس باید از این زوایه مورد توجه قرار گیرد که این قانون یک قانون مادر بوده و نباید شرایط ویژه آن را تحت‌ تاثیر قرار دهد.

او اظهار کرد: در مناسبات بین دولت و بخش خصوصی مصوبه‌ای در قانون بودجه مبنی بر انجام تهاتر بدهی با دولت وجود داشت که براساس آن قرار بود اسنادی با نام اسناد خزانه اسلامی منتشر شود که در بین بخش خصوصی و دولت رد و بدل شود که هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.

نهاوندیان ابراز امیدواری کرد که این اسناد در چهار ماه باقیمانده از سال جاری و سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.

رییس اتاق ایران در ادامه‌ی این نشست اظهار کرد: وقتی از صادرات حرف می‌زنیم ذهن بیشتر متوجه صادرات کالا می‌شود ولی می‌توان در کنار صادرات کالا به صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اشاره کرد.

وی با بیان این‌که اصولا خدمات در شرایط فعلی می‌تواند یک زمینه‌ی خوب تجاری را فراهم کند، خاطر نشان کرد: البته لازمه‌ی آن پشتیبانی دیپلماتیک و بانکی است که صدور این خدمات میدان وسیعی که می‌تواند مورد استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.

مشوق‌هاي جديد براي جذب ارز صادراتي
دنیای اقتصاد- روند قیمتی سکه رکورد شش ماهه گذشته را شکست و برای اولین بار در این مدت قیمت سکه در هفت روز متوالی کاهشی بود. روز گذشته قیمت سکه با 70 هزار تومان کاهش تا سطح یک میلیون و 100 هزار تومان افت کرد. دلیل عمده، تنزل ارزش دلار در بازار آزاد بود. فعالان اقتصادی معتقدند: علت اصلی افت قیمت، به رکود در خرید و فروش بازمی‌گردد. گفته می‌شود بازار با نگاه مثبت اتفاقات پیرامون خود را دنبال می‌کند و این رویکرد در تنزل بهای دلار و سکه سهم عمده‌ای دارد.

بازار کماکان در سراشیبی
افول قیمت‌ها یا كاهش داد و ستد؟
گروه بازار پول- دلار در بازار آزاد دیروز نیز 80 تومان افت قیمت ثبت کرد و سکه نیز 70 هزار تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد تا روند ادامه دار کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه تکمیل‌تر شود.
براساس گزارش‌های رسیده میزان تقاضا برای خرید اسکناس و حواله به شدت افت کرده و انتظار برای ثبات قیمت‌ها و شرایط مطمئن قیمتی از اول آذر ماه همه متقاضیان سنتی خرید ارز از بازار آزاد را منفعل کرده است، همچنین برخی از تقاضای خرد نیز در این روزها امکان دریافت خدمات ارزی از مرکز مبادلات را یافته‌اند. اخبار منتشر شده برای تک‌نرخی شدن ارز در اول آذرماه بازار را به حالت انزوا کشانده است. فعالان اقتصادی و بازاریان همه منتظر نحوه اجرایی شدن برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در به کار گیری نرخ دلار مرکز مبادلات در حقوق گمرکی و مبنای قیمت‌گذاری‌ها از اول آذر هستند. به عبارت دیگر بازار منتظر یک اتفاق بزرگ است. افزایش قیمت ارز مرجع مورد محاسبه در حقوق گمرکی از 1226 تومان به محدوده 2500 تومان مرکز مبادلات در حالی برخی را نگران افزایش قیمت کالاهای وارداتی کرده که دولت اعلام کرده که در مقابل، عوارض گمرکی را تا 50 درصد کاهش می‌دهد تا جبران افزایش قیمت را کرده باشد. در واقع استدلال دولت استفاده از یک نرخ در محاسبه حقوق مترتب بر کالاهای ورودی و مکانیسم تعیین قیمت است. برخی البته در واکنش به آن گفته‌اند که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر می‌شود و بعضا خواستار ثابت ماندن قیمت ارز مرجع شده‌اند. بانک مرکزی البته مبنای دلار 1226 تومان را برای محاسبه حقوق گمرکی اولویت اول و دوم تغییر نخواهد داد؛ اما آنچه به نظر کارساز می‌نماید، همان مرجع و منبع تامین ارز وارداتی است. اگر دولت بتواند در مورد شفافیت منابع ارزی روشنگری کافی و بدون اغماض داشته باشد و در عین حال در کشاندن ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی توفیق یابد، شاید بخشی از کم‌اظهاری‌های متداول گمرک که خود منبع عمده فرار از حقوق گمرکی و درآمدهای غیرشفاف ارزی برخی واردکننده‌ها نیز هست، از میان برداشته شود. در این راستا باید میزان و ارزش کالای ورودی بر اساس میزان و رقم دقیق ارز مورد استفاده باشد ارزی که باید منبعی موثق مانند مرکز مبادلات ارزی یا بانک‌های طرف حساب بانک مرکزی داشته باشد و بر همین مبنا هم باید پیش فاکتور‌ها رصد شود. این تقریبا تمام هدف بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رصد دقیق مبادلات ارزی است. بر این اساس سامانه مرکز مبادلات می‌تواند به کارآیی و بازدهی کاملی رسیده و صادرکننده و واردکننده حق و حقوق متناسبی از تجارت خود ببرند. در این راستا البته مالیات بر فعالیت‌های صادراتی که بر اساس بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه صادرات از شمول هرگونه مالیات و عوارض در طول اجرای برنامه معاف دانسته شده نیز در شمول برنامه‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است.
برخی از اعضای اتاق بازرگانی با بیان اینکه از نظر ما این بخشنامه غیرقانونی است، از توقف برخی فعالیت‌های صادراتی ابراز نگرانی کرده‌اند. در عین حال در مرکز مبادلات اعلام شده که در صورتی که صادرکننده‌ها ارزهای خود را در این مرکز عرضه کنند، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. این در حالی است که ارز ناشی از صادرات برخی از صادرکننده‌ها در بانک‌های خارج از کشور منتظر شرایط جدید سپرده شده است.
نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری می‌شود
در این راستا سخنگوی مرکز مبادلات ارزی برای چندمین بار بر مواضع بانک مرکزی و دولت در حداکثر استفاده از ظرفیت‌های این مرکز تاکید دارد.
صمد کریمی گفت: نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری در کشور می‌شود و مبنای نرخ ارز در بازار‌های پول، سرمایه و کار این نرخ خواهد بود، اما برای گروه‌های کالایی یک و دو ارز مرجع ملاک است. صمد کریمی در گفت‌وگو با «فارس» در مورد سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اظهار کرد: مرکز مبادلات ارزی برای گروه‌های کالایی 3 تا 7 و کالاهای غیردارویی (گروه 2) تامین ارز را انجام داده و در کنار آن از پوشش تقاضای ارز بخش خدمات غافل نبوده است. وی با بیان اینکه مرکز مبادلات ارزی تاکنون موفق عمل کرده است، افزود: در این خصوص می‌توان یکی از علل موفقیت مرکز را افزایش سرعت تامین ارز دانشجویان غیربورسیه، بیماران و مسافران و نرخ مبادله‌ای و دانشجویان بورسیه به نرخ مرجع اشاره کرد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: این مرکز در راستای پوشش تمامی نیازهای ارزی توسط سیستم بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز اقدام نموده، ضمن اینکه به برخی اهداف خود در تامین نیازهای ارزی خانواده تولید (گروه‌های کالایی 3 تا 7) به کنترل نوسانات نرخ ارز، به تامین نیازهای نقدینگی شرکت‌های عرضه‌کننده ارز در مرکز مبادلات به‌رغم برخی مشکلات اقدام نموده است.
وی افزود: بانک مرکزی با توجه به عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور پس از تثبیت نرخ ارز در بازار، یکسان‌سازی نرخ ارز را با توجه به تاکید ريیس کل بانک مرکزی در دستورکار قرار داده است. کریمی ادامه داد: در این راستا جانب عرضه ارز با الزام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین صادرکنندگان غیرنفتی تقویت و جانب تقاضای ارز در تعامل با وزارتخانه‌‌های اقتصاد و صنعت معدن و تجارت مدیریت خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: براساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی با توجه به مقررات ارزی قبلی و بخشنامه‌های مربوطه، ارز با منشأ خارجی تمامی صادرکنندگان، می‌تواند جهت فروش ارز به نرخ مبادله‌ای، سپرده‌گذاری ارزی و بازپرداخت تسهیلات ارزی خود از محل درآمدهای حاصل از صادرات به این مرکز ارائه شود؛ صادرکنندگان در این صورت می‌توانند از مزایای معافیت‌ مالیاتی و مشوق‌های صادراتی برخوردار شوند.
وی در مورد مبنای نرخ ارز و نحوه تعیین آن گفت: نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری در کشور می‌شود و مبنای نرخ ارز در بازار‌های پول، سرمایه و کار نرخ مبادله‌ای توابع عملکرد و صورت‌های مالی خود را براساس نرخ مبادله‌ای و اعلامی بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. البته برای گروه‌های کالایی اول و دوم با نرخ ارز مرجع پرداخت و محاسبه می‌شود. وی تصریح کرد: پس از اجرای سیاست مبنای تعیین قیمت کالا و خدمات، دارایی‌ها، ارزیابی صورت‌های مالی، امکان‌سنجی پروژه‌ها، تامین نیازهای گروه‌های کالایی 3 تا 7 و حقوق گمرکی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود؛ ضمن اینکه حقوق گمرکی 50 درصد کاهش می‌یابد تا اثر قیمتی افزایش نرخ ارز بر اخذ حقوق ورودی و افزایش قیمت‌ها تاثیری نداشته باشد. وی تاکید کرد: تمرکز سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی است و هماهنگی‌هایی انجام شده با سایر نهادهای مرتبط صورت گرفته و هم‌ا‌‌کنون نقشه راه کاملا مشخص است.
وی در مورد ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان باید وارد یک بازی برد- برد در تعامل با اقتصاد ملی شوند؛ صادرکنندگان با عرضه ارز به تقویت عرضه کمک و از طرف دیگر با افزایش قدرت رقابت محصولات صادرکنندگان با فرض ثبات قدرت خرید مصرف‌کنندگان به جهش صادراتی کمک می‌کند و منافع این فعالان را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: براساس تصمیمات جدید صادرکنندگان ارز خود را یا باید برای واردات، فروش در مرکز مبادلات و یا سپرده‌گذاری ارز اختصاص دهند که در صورت این اقدام از مشوق‌های صادراتی مانند معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. جزئیات این طرح پس از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.
قیمت‌های داخلی
دیروز قیمت سکه با تقریبا 70 هزار تومان کاهش قیمت تا ساعت 3 بعد از ظهر به نرخ يك میلیون و 100 هزار تومان رسید. برخی قیمت کف بازار را تقریبا 10 تومان پایین‌تر این میزان هم اعلام کرده‌اند.
نرخ نیم سکه 550 هزار تومان و ربع سکه260 هزار تومان عنوان شد. بهای هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت در بازار آزاد 112 هزار و 500 تومان شد. در بازارهای جهانی قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در پایان هفته، در سطح 1714 دلار بسته مانده بود. شرایط اقتصادی در اروپا فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده و قیمت آن با وجود برخی خبرها از اقتصاد آمریکا، همچنان در محدوده 1700 دلار نوسان دارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه عقیده دارد بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور قابل پیش بینی بود و می شد با اتخاذ تدابیر بهتری بر این مشکلات فائق آمد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست فعالین اقتصادی استان کرمانشاه با رییس سازمان بازرسی کشور، با بیان اینکه دشمنان ما اقتصاد کشورمان را هدف قرار داده اند، گفت: آنها بر این باورند با فشار اقتصادی می توانند مردم ما را ناراضی کرده و به نظام ما ضربه بزنند.

وی با بیان اینکه هر چه تحریم های خارجی افزایش یابد باید در داخل با تدبیر مشکلات را حل کنیم، گفت: باید این فرهنگ در کشور جا بیافتد که در این مقطع همه باید به بخش های تولیدی کمک کنیم.

کاشفی با بیان اینکه امروزه نداشتن نقدینگی، تورم و تغییر نرخ ارز مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی کشور قابل پیش بینی بود و می توانستیم با برنامه ریزی و مدیریت مناسب، در شرایطی که درآمدهای ارزی بالایی داشتیم برای امروز چاره اندیشی کنیم.

وی با بیان اینکه امروزه بسیاری از قوانینی که جنبه حمایتی دارند اجرا نمی شوند، گفت:  وقتی قانونی تصویب شد همه ملزم به رعایت آن هستیم، نه اینکه سلیقه ای عمل کنیم.

وی همچنین با انتقاد از تغییر پی در پی قوانین و بخشنامه ها در کشور، گفت: در 20 روز گذشته بیش از 10 بخشنامه در حوزه صادرات داشته ایم که این مناسب نیست.

کاشفی از محدودیت اعمال شده برای برخی کالاهای صادراتی نیز انتقاد کرد و افزود: تامین نیاز داخل موضوع مهمی است، اما در خصوص بسیاری کالاها شتاب زده عمل کردیم. همچنین اخیرا واردات 72 قلم کالا ممنوع شده که بسیاری از این کالاها جای حرف دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه با وجود تمام تاکیدات مقام معظم رهبری نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور در حال کمرنگ شدن است، گفت: این تفکر که بخش خصوصی بدنبال سودجویی است دوباره دارد رشد می کند. کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور صدمات زیادی بدنبال دارد و سبب می شود ایجاد اشتغال پایین بیاید.

کاشفی با بیان اینکه نیاز به یک نظم اقتصادی داریم، گفت: باید تعامل مناسبی بین بخش های دولتی و خصوصی شکل بگیرد تا از پرتو این تعامل بسیاری از مشکلات مرتفع گردد.

وی در ادامه  سالهای آینده را سالهایی سرنوشت ساز برای اقتصاد کشور دانست و گفت: بی شک مردم ما روزهای سختی را پیش رو دارند و باید کمک کنیم بسیاری از مشکلات اقتصادی نظیر بالا بودن نرخ تورم که سالهاست اقتصاد ایران را آزار می دهد را مرتفع سازیم.

کاشفی افزود: در اتاق ایران گروه های کارشناسی در حال بررسی اقتصاد چندین کشور دنیا هستند و بزودی راهکارهایی برای رفع مشکلات اقتصادی کشورمان ارائه خواهد شد.

رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه در نشست فعالين اقتصادي استان با رئيس سازمان بازرسي كل كشور:

اين تفكر غلطي است كه بخش خصوصي به دنبال سودجويي است

ترويج اين فكر صدمات زيادي را به اقتصاد كشور وارد كرده و معضلاتي همچون بيكاري را در پي دارد

به گزارش خبرآنلاین آنطور که  روابط عمومي اتاق ايران اعلام کرده، رئيس و نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بعدازظهر روز يكشنبه ميزبان رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس خواهند بود تا به تحليل ريشه‌هاي نوسانات ارزي و راه‌كارهاي پايان بخشيدن به اين نوسانات بپردازند.
بنا به اين گزارش،‌ علاوه بر نهاونديان، پدرام سلطاني، نقره‌كارشيرازي از اتاق ايران و كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي،‌ اعضاي كميسيون صنايع، مديريت واردات، بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي نيز در اين جلسه حضور دارند.

دنیای اقتصاد - گرچه مدتی است از فروپاشی حوزه یورو کمتر سخن به میان می‌آید، اما این حوزه هنوز با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتصاب‌های دسته‌جمعی و درگیری پلیس در برخی کشورهای اروپایی بودیم، اما بزرگ‌ترین مشکل حوزه یورو اقتصاد فرانسه است که سکان هدایت آن به دستان فرانسوا اولاند سوسیالیست سپرده شده است. مصرف فرانسه بالاترین میزان در حوزه یورو؛ یعنی در حدود 57 درصد تولید ناخالص داخلی است. بدهی‌های دولت که در سال 1981در حد 22 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، اکنون به بیش از 90 درصد آن رسیده است. فضای کسب‌و‌کار بدتر شده و شرکت‌ها زیر فشار قوانین بیش از حد سختگیرانه هستند. حدود 10 درصد نیروی کار و بیش از 25 درصد جوانان آن بیکارند. کسری حساب جاری آنکه در سال 1999 مازاد کمی را نشان می‌داد، اکنون بزرگ‌ترین کسری حساب جاری‌ حوزه یورو است. فرانسوا اولاند زنجیره‌ای از راهکارهای چپگرایانه از جمله مالیات 75 درصدی برای پردرآمدها، افزایش مالیات بر شرکت‌ها و افزایش حداقل دستمزد را در پیش گرفته است، اما او برای خنثی کردن این بمب ساعتی که در قلب اروپا جای گرفته است، فرصت زیادی ندارد.

سرمقاله این هفته اکونومیست به اقتصاد فرانسه و حوزه یورو اختصاص یافت
یک بمب ساعتی در قلب اروپا
شادی آذری
احتمال فروپاشی حوزه یورو فعلا کاهش یافته است اما اصلاح اوضاع پول واحد اروپا مستلزم تحمل سال‌ها رنج و درد است. فشار برای انجام اصلاحات و کاهش بودجه در کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا بیشتر است. این کشورها در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتصاب‌های دسته‌جمعی و درگیری اعتصاب‌کنندگان با پلیس بوده‌اند. اما مشکل بزرگ‌تری پیش‌رو است که همه این مشکلات پیش آن رنگ می‌بازند: فرانسه.
این کشور همیشه در قلب حوزه یورو و قلب اتحادیه اروپا بوده است. فرانسوآ میتران برای تشکیل پول واحد بحث می‌کرد چون امید داشت نفوذ فرانسه را در اتحادیه اروپایی افزایش دهد که در غیر آن صورت تحت سیطره آلمان یکپارچه در‌می‌آمد. فرانسه از تشکیل یورو نفع برد: این کشور اکنون با کمترین نرخ بهره وام می‌گیرد و توانسته است از مشکلات حوزه مدیترانه رهایی یابد. با وجود این حتی تا پیش از ماه مه ، یعنی وقتی که فرانسوآ اولاند نخستین رییس‌جمهوری سوسیالیست فرانسه پس از میتران شد، فرانسه رهبری بحران یورو را به آلمان واگذار کرده بود. اکنون اقتصاد فرانسه هم به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. گرچه اين اقتصاد هنوز نقاط قوت بسیار دارد، اما بحران یورو ضعف‌های آن را آشکار ساخته است.
سال‌های متمادی، فرانسه در بحث رقابت‌پذیری از آلمان می‌باخت و اکنون با کاهش هزینه‌های آلمان و تلاشش برای اصلاحات بزرگ، این روند سرعت یافته است. فرانسه بدون انتخاب گزینه تنزل قیمت پول، به هزینه‌های دولتی و بدهی متوسل شده است. حتی با وجود آنکه سایر کشورهای حوزه یورو دسترسی دولت فرانسه را به منابع این حوزه فرونشانده‌اند، اما مصرف در فرانسه در حدود 57 درصد تولید ناخالص داخلی است و این بالاترین میزان در حوزه یورو است. به دلیل ناتوانی در برخورداری از یک بودجه واحد از سال 1981 تاکنون، بدهی‌های دولت فرانسه که در آن تاریخ 22 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، اکنون به بیش از 90 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
فضای کسب و کار هم در فرانسه بدتر شده است. شرکت‌های فرانسوی زیر فشار قوانین بیش از حد سختگیرانه بازار کار و محصولات و مالیات‌های بسیار بالا و بیشترین هزینه اجتماعی در قبال پرداخت دستمزد در حوزه یورو قرار دارند. به همین دلیل تعجب ندارد که در فرانسه شرکت‌های نوپا بسیار نادرند. فرانسه نسبت به آلمان، ایتالیا یا انگلستان از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط کمتری برخوردار است، بنگاه‌هایی که موتور رشد مشاغل هستند. اقتصاد این کشور در شرف رکود است و ممکن است در این فصل وارد رکود شود و بعید به نظر می‌رسد که سال آینده رشد داشته باشد. بیش از 10 درصد نیروی کار و بیش از 25 درصد جوانان این کشور بیکارند. کسری حساب جاری این کشور که در سال 1999 مازاد کوچکی را نشان می‌داد، اکنون به بزرگترین کسری حساب جاری حوزه یورو بدل شده است. به طور خلاصه، بسیاری از شرکت‌های فرانسوی رقابتی نیستند و دولت بزرگ این کشور بی‌نهایت بزرگ شده است.
اولاند می‌توانست با جسارت و قدرت، فرانسه را دستخوش اصلاحات کند. حزب او قدرت قانونگذاری و تقریبا همه حوزه‌ها را به دست گرفته است. جناح چپ می‌بایست بهتر اتحادیه‌ها را تشویق می‌کرد که پذیرای تغییر باشند. اولاند تصدیق کرده است که فرانسه از فقدان رقابت‌پذیری رنج می‌برد و جای امیدواری است که او این اواخر وعده داد تا بسیاری از تغییراتی را که لوییس گالوییس تاجر در گزارش جدید خود توصیه کرده است، به اجرا گذارد. کاهش فشار هزینه‌های اجتماعی بر شرکت‌ها از جمله این تغییرات است. رییس‌جمهوری فرانسه می‌خواهد بازار کار را انعطاف‌پذیرتر کند. در هفته گذشته حتی او از اندازه بیش از حد بزرگ دولت صحبت به میان آورد و قول داد که «عملکرد بهتر، همراه با هزینه کمتر» را ارائه کند.
گذشته از انبوه مشکلات اقتصادی فرانسه، هنوز به نظر می‌رسد اولاند دو دل است. چرا باید کسب و کارها به او اعتماد کنند در شرايطي که او زنجیره‌ای از راهکارهای چپگرایانه را در پیش گرفته است که از جمله آنها می‌توان به مالیات 75 درصدی برای پردرآمدها، افزایش مالیات بر شرکت‌ها، ثروت، درآمد سرمایه و سود سهام ، افزایش حداقل دستمزد و عقب‌نشینی نسبی از افزایش سن بازنشستگی که پیش‌تر پذیرفته شده بود، اشاره کرد. تعجب ندارد که بسیاری از کارآفرینان سخن از ترک کشور به میان می‌آورند.
دولت‌های اروپایی که اصلاحات بزرگی را تقبل کردند، به این دلیل دست به چنین اقداماتی زدند که عمیقا به وجود بحران واقف بودند و رای‌دهندگان آن کشورها بر این باور بودند که هیچ گزینه جایگزین دیگری وجود ندارد و رهبران سیاسی اعتقاد راسخ داشتند که تغییر اجتناب‌ناپذیر است. هیچ‌کدام از این موارد اما در مورد اولاند یا فرانسه صدق نمی‌کند.
در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، اولاند کمتر بر لزوم اصلاحاتی که به نفع کسب و کارها است تاکید کرد و در عوض بر پایان بخشیدن به ریاضت‌ها اصرار داشت. رویکرد حزب سوسیالیست او در برابر کاپیتالیسم، غیر مدرن و خصمانه است: از زمانی که او درباره غیر رقابتی بودن فرانسه هشدار داده است، نرخ تایید عملکرد او از سوی حزبش کاهش یافته است. بدتر آنکه، فرانسه به دنبال دستیابی به هدفی متحرک است. همه کشورهای حوزه یورو اصلاحات ساختاری را در پیش رفته‌اند و اغلب آنها در این راستا سریع‌تر و جامع‌تر از فرانسه عمل می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول به تازگی هشدار داد که خطر عقب‌افتادن فرانسه از ایتالیا و اسپانیا وجود دارد.
این نه فقط آینده فرانسه، که آينده يورو است كه در خطر است. اولاند به درستی از آنگلا مرکل به خاطر ریاضت‌های بیش از حد سختگیرانه‌اش انتقاد می‌کند، اما وقتی از یکپارچگی سیاسی برای حل بحران یورو صحبت به میان می‌آید، او خود را پنهان می‌کند. باید در سطح اروپا کنترل بیشتری بر سیاست‌های اقتصادهاي ملی وجود داشته باشد. فرانسه با بی‌توجهی معاهده اخیر پولی را به تصویب رساند، معاهده‌ای که به بروکسل قدرت مالی بیشتری می‌بخشد. اما نه خواص و نه رای‌دهندگان فرانسوی هنوز آمادگی تحمل یک قدرت برتر را ندارند همانطور که آمادگی پذیرش اصلاحات ساختاری را ندارند. درست در زمانی که بیشتر کشورهای منطقه در مورد این موضوع صحبت می‌کنند که چه میزان از قدرت خود را باید تفویض کنند، فرانسه همچنان از هرگونه بحثی درباره آینده اروپا امتناع می‌ورزد. وقتی در سال 2005 در پی اختلاف در حزب اولاند، رای‌دهندگان فرانسوی معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا را رد کردند، او به شدت متحمل شکست شد. تکرار چنین رویدادی می‌تواند پول مشترک منطقه را وارد یک بحران سازد.
آخرین گزارش ویژه اکونومیست در رابطه با یک کشور بزرگ اروپایی بر ناتوانی ایتالیای دوران برلوسکونی در ایجاد اصلاحات تاکید داشت؛ تا پایان سال او از قدرت کنار رفت و تغییر شروع شد. تاکنون سرمایه‌گذاران برای فرانسه بخشندگی از خود نشان داده‌اند. به همین دلیل نرخ سود سپرده‌های بلند مدت کمی کاهش یافت. اما دیر یا زود اوضاع تغییر خواهد کرد و چنین اقتصادی برای دراز مدت قابل دفاع نخواهد بود.
اگر اولاند نشان ندهد که به واقع به تغییر مسیری که کشورش تاکنون طی 30 سال گذشته در پیش گرفته تن داده است، اعتماد سرمایه‌گذاران و آلمان به فرانسه از بین خواهد رفت. همانطور که چندین کشور حوزه یورو توانسته‌اند این موضوع را دریابند، شرایط در بازارها می‌تواند به سرعت تغییر کند. بحران می‌تواند به زودی یک سال آینده بوقوع بپیوندد. تحولات پیشینی که برای پول اروپا بوقوع پیوست همیشه در جاهای دیگر رخ می‌داد و با میانجیگری فرانسه به پایان می‌رسید و این بار هم فرانسه بیش از ایتالیا یا اسپانیا در جایگاه تعیین‌کننده سرنوشت یورو قرار دارد. اولاند برای خنثی کردن این بمب ساعتی که در قلب اروپا جای گرفته است، فرصت زیادی
ندارد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که ضرورتی ندارد که متمم بودجه را ارائه دهیم، گفت: متمم وقتی معنا پیدا می‌کند که بخواهیم مصارف و یا منابع جدیدی تعریف کنیم.

رحیم ممبینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر این که دولت باید متمم بودجه 91 را ارائه دهد، اظهار کرد:ضرورتی ندارد که متمم بودجه را ارائه دهیم.

وی در ادامه با بیان این که ساز و کارهای قانونی موجود جوابگوی مدیریت منابع و مصارف است، گفت:مهمترین ساز و کار قانونی ما کمیته تخصیص است به علاوه بر اساس حکم قانون برنامه پنجم تخصیص‌ها باید متناسب با وصول درآمدها باشد لذا با توجه به این ساز و کارهای قانونی نیازی نیست که متمم ارائه دهیم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد:متمم وقتی معنا پیدا می‌کند که بخواهیم مصارف و یا منابع جدیدی تعریف کنیم و با توجه به این‌که جنس منابع و مصارف تغییر نکرده است و باید منابع و مصارف موجود در قانون بودج 91 کل کشور را مدیریت کنیم.

پیش‌ از این نیز بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفته بود که پیش‌بینی‌های لازم در مورد بودجه سال 91 صورت گرفته و نیازی به ارائه متمم بودجه نیست.

این در حالی است که محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که ارائه نشدن متمم بودجه به معنای تخصیص هر درصد از هر تعداد ردیف بودجه سال جاری است، اعلام کرده بود که شکی در کسری بودجه سال جاری نداشته باشید و به طور طبیعی در این حالت دولت باید از طریق متمم بودجه یا اصلاحیه بودجه کسری خود را تامین کند اما وقتی دولتی این کار را انجام نمی‌دهد در واقع دست خود را برای تخصیص هر درصد از هر تعداد ردیف بودجه باز می‌گذارد که این کار خلاف قانون است.

اما حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره کسری بودجه دولت در سال جاری اظهار کرد که روشی که دولت برای کسری بودجه در نظر گرفته، کاهش تخصیص‌هاست در واقع تخصیص‌های عمرانی را بسیار کاهش دادند و از 37 هزار میلیارد تومان احتمالا تا پایان سال پنج هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می‌کند.

مصباحی‌مقدم با اشاره به بودجه 100 هزار میلیارد تومانی دولت در بخش جاری، اظهار کرد: دولت بنا را بر این گذاشته که بودجه جاری را در سقف 70 هزار میلیارد تومان تخصیص دهد البته حقوق و مزایا یعنی فصل یک و شش قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت صددرصد تخصیص پیدا می‌کند و چیزی کسر نمی‌شود اما دولت سایر هزینه‌های جاری را با تخصیص کمتر حل خواهد کرد و به این شکل کسری بودجه به وجود نمی‌آید.

وی اضافه کرد: اگر دولت با دقت همین را عملیاتی کند نیاز به اینکه متمم بودجه به مجلس ارائه کند، وجود نخواهد داشت و این نیازمند رای مجلس نیست زیرا خود قانون بودجه می‌گوید که به تناسب درآمدها، تخصیص‌ها انجام خواهد گرفت.

كرمانشاه - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان كرمانشاه، عبور از مسیر تحریم را نیازمند وحدت، همدلی، اتحاد و انسجام بیشتر مردم و مسوولان دانست و گفت: اكنون كه كشور در شرایط خاصی قرار دارد همه باید دست در دست یكدیگر دهیم تا از این تحریم بی سابقه نیز به سلامت عبور كنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 'كیوان كاشفی' عصر شنبه در دیدار فعالان اقتصادی استان كرمانشاه با رییس سازمان بازرسی كل كشور، به مشكلات پیش روی تولیدكنندگان اشاره كرد و افزود: در یكسال اخیر نوسانات نرخ ارز و دو نرخی و سه نرخی شدن آن، بر صادرات تاثیر بسیاری گذاشته و پیش بینی افزایش نرخ ارز با این حركت و شتاب دور از انتظار بود.

وی تصریح كرد: اگر هر سال تفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ تورم خارجی را به نرخ ارز اضافه كنیم، به یك روند معقول و بر پایه قیمت واقعی پیش خواهیم رفت.

كاشفی همچنین در خصوص محدودیت صدور برخی از كالاهای ایرانی اظهار كرد: هیات دولت چندی پیش صادرات 52 قلم كالا را ممنوع اعلام كرد و این امر اینك مهمترین مشكل صادر كنندگان است، هر چند تعدادی از این كالا از فهرست خارج شد ولی مشكلات برای صادركنندگان همچنان باقی است.

وی ادامه داد: هم اكنون این سوال ایجاد می شود كه چرا باید با تولید و صادرات اینگونه برخورد شود در حالیكه اگر جای پای صادرات كشور در بازارهای بین المللی محو شود، جایگزینی آن در آینده بسیار سخت و گاهی غیرقابل جبران خواهد بود.

كاشفی خاطر نشان كرد: لازم است صادر كننده و وارد كننده بدون واسطه و دخالت دولت با هم به تعامل برسند و این مساله می تواند اطمینانی به وجود آورد كه بخشی از منابع مورد نیاز واردات از طریق صادرات انجام شود.

رییس اتاق بازرگانی استان كرمانشاه با تاكید بر اینكه تمام مسایل و مشكلات اقتصادی زمانی حل می شود كه نظم اقتصادی بر جو حاكم باشد، افزود: تقویت بخش اقتصادی نیز می تواند گام موثری در راستای شكوفایی اقتصاد كشور باشد.

به گفته وی، تا زمانی این تفكر كه بخش خصوصی به دنبال سود جویی است اصلاح نشود نمی توان شاهد پیشرفت این بخش بود.

نایب رییس مجمع امور صنفی استان كرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت 60 هزار واحد صنفی در استان، از نامهربانی هایی كه در حق بازاریان و اصناف روا داشته شده گلایه كرد و گفت: امیدوارم مسوولان كشور برای حل مشكلات این قشر كه همواره پا در ركاب ولایت بوده اند، قدم های جدی تری بردارد.ك/2