عقل حکم می‌کند که در شرایطی که دسترسی ما به درآمد‌های نفتی کاهش یافته، تولید درآمد‌های غیرنفتی را گسترش دهیم و لذا اعمال محدودیت به نحوی که چشمه درآمد غیرنفتی را خشک کند، منطقی نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اتاق ایران امروز یکشنبه در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان مطلب بالا و این‌که سیاست‌های تجاری کشور باید علامت‌های تشویق‌کننده در راستای گسترش مبادلات بین‌المللی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهد، اظهار کرد: تعدد تصمیمات ناظر در صادرات و واردات به حضور قوی‌تر و هماهنگ‌تر بخش خصوصی در عرصه‌ی مبادلات بین‌المللی کمکی نمی‌کند.

وی با تاکید بر این‌که اعمال هر نوع محدودیت طبق برنامه‌ چهارم و پنجم صورت قانونی ندارد، گفت: براساس قانون تنها از طریق وضع عوارض می‌توان تجارت را کنترل کرد و اعمال محدودیت صورت قانونی ندارد.

رییس اتاق ایران ادامه داد: تاکید ما این است که اولا از تعدد تصمیمات بکاهیم و ثانیا تصمیمات مبتنی بر قوانین و جهت‌دادن به درآمد‌های صادراتی باشد، به نحوی که چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با بیان این‌که مسائلی که در بازار ارزی کشور به وجود آمده ناشی از شکاف رانتی در بازار ارز است، خاطر نشان کرد: علی‌رغم این‌که تذکرات لازم در سال‌های گذشته به صورت‌های مختلف داده شده، اگر به موقع به این موارد توجه می‌شد شاهد وضعیت اخیر ارز نمی‌بودیم.

نهاوندیان گفت: حرف ما با مراجع سیاست‌گذار این است که آنچه که در کاهش قدرت خرید پول ملی پیش آمده اولا قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده و ثانیا باید در زمان و جای مناسب اصلاح می‌شد.

رییس اتاق ایران با تاکید بر این‌که ما اگر نگران شکاف رانتی هستیم باید این مشکل را در همان زمان برطرف می‌کردیم، بیان کرد: ما یک هزینه‌ی اجتماعی را بر هزینه‌های اقتصادی افزودیم.

وی درباره‌ی اصلاح قانون مالیات اظهار کرد: بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس باید از این زوایه مورد توجه قرار گیرد که این قانون یک قانون مادر بوده و نباید شرایط ویژه آن را تحت‌ تاثیر قرار دهد.

او اظهار کرد: در مناسبات بین دولت و بخش خصوصی مصوبه‌ای در قانون بودجه مبنی بر انجام تهاتر بدهی با دولت وجود داشت که براساس آن قرار بود اسنادی با نام اسناد خزانه اسلامی منتشر شود که در بین بخش خصوصی و دولت رد و بدل شود که هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.

نهاوندیان ابراز امیدواری کرد که این اسناد در چهار ماه باقیمانده از سال جاری و سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.

رییس اتاق ایران در ادامه‌ی این نشست اظهار کرد: وقتی از صادرات حرف می‌زنیم ذهن بیشتر متوجه صادرات کالا می‌شود ولی می‌توان در کنار صادرات کالا به صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اشاره کرد.

وی با بیان این‌که اصولا خدمات در شرایط فعلی می‌تواند یک زمینه‌ی خوب تجاری را فراهم کند، خاطر نشان کرد: البته لازمه‌ی آن پشتیبانی دیپلماتیک و بانکی است که صدور این خدمات میدان وسیعی که می‌تواند مورد استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.

مشوق‌هاي جديد براي جذب ارز صادراتي
دنیای اقتصاد- روند قیمتی سکه رکورد شش ماهه گذشته را شکست و برای اولین بار در این مدت قیمت سکه در هفت روز متوالی کاهشی بود. روز گذشته قیمت سکه با 70 هزار تومان کاهش تا سطح یک میلیون و 100 هزار تومان افت کرد. دلیل عمده، تنزل ارزش دلار در بازار آزاد بود. فعالان اقتصادی معتقدند: علت اصلی افت قیمت، به رکود در خرید و فروش بازمی‌گردد. گفته می‌شود بازار با نگاه مثبت اتفاقات پیرامون خود را دنبال می‌کند و این رویکرد در تنزل بهای دلار و سکه سهم عمده‌ای دارد.

بازار کماکان در سراشیبی
افول قیمت‌ها یا كاهش داد و ستد؟
گروه بازار پول- دلار در بازار آزاد دیروز نیز 80 تومان افت قیمت ثبت کرد و سکه نیز 70 هزار تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد تا روند ادامه دار کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه تکمیل‌تر شود.
براساس گزارش‌های رسیده میزان تقاضا برای خرید اسکناس و حواله به شدت افت کرده و انتظار برای ثبات قیمت‌ها و شرایط مطمئن قیمتی از اول آذر ماه همه متقاضیان سنتی خرید ارز از بازار آزاد را منفعل کرده است، همچنین برخی از تقاضای خرد نیز در این روزها امکان دریافت خدمات ارزی از مرکز مبادلات را یافته‌اند. اخبار منتشر شده برای تک‌نرخی شدن ارز در اول آذرماه بازار را به حالت انزوا کشانده است. فعالان اقتصادی و بازاریان همه منتظر نحوه اجرایی شدن برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در به کار گیری نرخ دلار مرکز مبادلات در حقوق گمرکی و مبنای قیمت‌گذاری‌ها از اول آذر هستند. به عبارت دیگر بازار منتظر یک اتفاق بزرگ است. افزایش قیمت ارز مرجع مورد محاسبه در حقوق گمرکی از 1226 تومان به محدوده 2500 تومان مرکز مبادلات در حالی برخی را نگران افزایش قیمت کالاهای وارداتی کرده که دولت اعلام کرده که در مقابل، عوارض گمرکی را تا 50 درصد کاهش می‌دهد تا جبران افزایش قیمت را کرده باشد. در واقع استدلال دولت استفاده از یک نرخ در محاسبه حقوق مترتب بر کالاهای ورودی و مکانیسم تعیین قیمت است. برخی البته در واکنش به آن گفته‌اند که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر می‌شود و بعضا خواستار ثابت ماندن قیمت ارز مرجع شده‌اند. بانک مرکزی البته مبنای دلار 1226 تومان را برای محاسبه حقوق گمرکی اولویت اول و دوم تغییر نخواهد داد؛ اما آنچه به نظر کارساز می‌نماید، همان مرجع و منبع تامین ارز وارداتی است. اگر دولت بتواند در مورد شفافیت منابع ارزی روشنگری کافی و بدون اغماض داشته باشد و در عین حال در کشاندن ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی توفیق یابد، شاید بخشی از کم‌اظهاری‌های متداول گمرک که خود منبع عمده فرار از حقوق گمرکی و درآمدهای غیرشفاف ارزی برخی واردکننده‌ها نیز هست، از میان برداشته شود. در این راستا باید میزان و ارزش کالای ورودی بر اساس میزان و رقم دقیق ارز مورد استفاده باشد ارزی که باید منبعی موثق مانند مرکز مبادلات ارزی یا بانک‌های طرف حساب بانک مرکزی داشته باشد و بر همین مبنا هم باید پیش فاکتور‌ها رصد شود. این تقریبا تمام هدف بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رصد دقیق مبادلات ارزی است. بر این اساس سامانه مرکز مبادلات می‌تواند به کارآیی و بازدهی کاملی رسیده و صادرکننده و واردکننده حق و حقوق متناسبی از تجارت خود ببرند. در این راستا البته مالیات بر فعالیت‌های صادراتی که بر اساس بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه صادرات از شمول هرگونه مالیات و عوارض در طول اجرای برنامه معاف دانسته شده نیز در شمول برنامه‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است.
برخی از اعضای اتاق بازرگانی با بیان اینکه از نظر ما این بخشنامه غیرقانونی است، از توقف برخی فعالیت‌های صادراتی ابراز نگرانی کرده‌اند. در عین حال در مرکز مبادلات اعلام شده که در صورتی که صادرکننده‌ها ارزهای خود را در این مرکز عرضه کنند، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. این در حالی است که ارز ناشی از صادرات برخی از صادرکننده‌ها در بانک‌های خارج از کشور منتظر شرایط جدید سپرده شده است.
نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری می‌شود
در این راستا سخنگوی مرکز مبادلات ارزی برای چندمین بار بر مواضع بانک مرکزی و دولت در حداکثر استفاده از ظرفیت‌های این مرکز تاکید دارد.
صمد کریمی گفت: نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری در کشور می‌شود و مبنای نرخ ارز در بازار‌های پول، سرمایه و کار این نرخ خواهد بود، اما برای گروه‌های کالایی یک و دو ارز مرجع ملاک است. صمد کریمی در گفت‌وگو با «فارس» در مورد سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اظهار کرد: مرکز مبادلات ارزی برای گروه‌های کالایی 3 تا 7 و کالاهای غیردارویی (گروه 2) تامین ارز را انجام داده و در کنار آن از پوشش تقاضای ارز بخش خدمات غافل نبوده است. وی با بیان اینکه مرکز مبادلات ارزی تاکنون موفق عمل کرده است، افزود: در این خصوص می‌توان یکی از علل موفقیت مرکز را افزایش سرعت تامین ارز دانشجویان غیربورسیه، بیماران و مسافران و نرخ مبادله‌ای و دانشجویان بورسیه به نرخ مرجع اشاره کرد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: این مرکز در راستای پوشش تمامی نیازهای ارزی توسط سیستم بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز اقدام نموده، ضمن اینکه به برخی اهداف خود در تامین نیازهای ارزی خانواده تولید (گروه‌های کالایی 3 تا 7) به کنترل نوسانات نرخ ارز، به تامین نیازهای نقدینگی شرکت‌های عرضه‌کننده ارز در مرکز مبادلات به‌رغم برخی مشکلات اقدام نموده است.
وی افزود: بانک مرکزی با توجه به عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور پس از تثبیت نرخ ارز در بازار، یکسان‌سازی نرخ ارز را با توجه به تاکید ريیس کل بانک مرکزی در دستورکار قرار داده است. کریمی ادامه داد: در این راستا جانب عرضه ارز با الزام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین صادرکنندگان غیرنفتی تقویت و جانب تقاضای ارز در تعامل با وزارتخانه‌‌های اقتصاد و صنعت معدن و تجارت مدیریت خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: براساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی با توجه به مقررات ارزی قبلی و بخشنامه‌های مربوطه، ارز با منشأ خارجی تمامی صادرکنندگان، می‌تواند جهت فروش ارز به نرخ مبادله‌ای، سپرده‌گذاری ارزی و بازپرداخت تسهیلات ارزی خود از محل درآمدهای حاصل از صادرات به این مرکز ارائه شود؛ صادرکنندگان در این صورت می‌توانند از مزایای معافیت‌ مالیاتی و مشوق‌های صادراتی برخوردار شوند.
وی در مورد مبنای نرخ ارز و نحوه تعیین آن گفت: نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری در کشور می‌شود و مبنای نرخ ارز در بازار‌های پول، سرمایه و کار نرخ مبادله‌ای توابع عملکرد و صورت‌های مالی خود را براساس نرخ مبادله‌ای و اعلامی بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. البته برای گروه‌های کالایی اول و دوم با نرخ ارز مرجع پرداخت و محاسبه می‌شود. وی تصریح کرد: پس از اجرای سیاست مبنای تعیین قیمت کالا و خدمات، دارایی‌ها، ارزیابی صورت‌های مالی، امکان‌سنجی پروژه‌ها، تامین نیازهای گروه‌های کالایی 3 تا 7 و حقوق گمرکی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود؛ ضمن اینکه حقوق گمرکی 50 درصد کاهش می‌یابد تا اثر قیمتی افزایش نرخ ارز بر اخذ حقوق ورودی و افزایش قیمت‌ها تاثیری نداشته باشد. وی تاکید کرد: تمرکز سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی است و هماهنگی‌هایی انجام شده با سایر نهادهای مرتبط صورت گرفته و هم‌ا‌‌کنون نقشه راه کاملا مشخص است.
وی در مورد ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان باید وارد یک بازی برد- برد در تعامل با اقتصاد ملی شوند؛ صادرکنندگان با عرضه ارز به تقویت عرضه کمک و از طرف دیگر با افزایش قدرت رقابت محصولات صادرکنندگان با فرض ثبات قدرت خرید مصرف‌کنندگان به جهش صادراتی کمک می‌کند و منافع این فعالان را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: براساس تصمیمات جدید صادرکنندگان ارز خود را یا باید برای واردات، فروش در مرکز مبادلات و یا سپرده‌گذاری ارز اختصاص دهند که در صورت این اقدام از مشوق‌های صادراتی مانند معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. جزئیات این طرح پس از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.
قیمت‌های داخلی
دیروز قیمت سکه با تقریبا 70 هزار تومان کاهش قیمت تا ساعت 3 بعد از ظهر به نرخ يك میلیون و 100 هزار تومان رسید. برخی قیمت کف بازار را تقریبا 10 تومان پایین‌تر این میزان هم اعلام کرده‌اند.
نرخ نیم سکه 550 هزار تومان و ربع سکه260 هزار تومان عنوان شد. بهای هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت در بازار آزاد 112 هزار و 500 تومان شد. در بازارهای جهانی قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در پایان هفته، در سطح 1714 دلار بسته مانده بود. شرایط اقتصادی در اروپا فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده و قیمت آن با وجود برخی خبرها از اقتصاد آمریکا، همچنان در محدوده 1700 دلار نوسان دارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه عقیده دارد بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور قابل پیش بینی بود و می شد با اتخاذ تدابیر بهتری بر این مشکلات فائق آمد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست فعالین اقتصادی استان کرمانشاه با رییس سازمان بازرسی کشور، با بیان اینکه دشمنان ما اقتصاد کشورمان را هدف قرار داده اند، گفت: آنها بر این باورند با فشار اقتصادی می توانند مردم ما را ناراضی کرده و به نظام ما ضربه بزنند.

وی با بیان اینکه هر چه تحریم های خارجی افزایش یابد باید در داخل با تدبیر مشکلات را حل کنیم، گفت: باید این فرهنگ در کشور جا بیافتد که در این مقطع همه باید به بخش های تولیدی کمک کنیم.

کاشفی با بیان اینکه امروزه نداشتن نقدینگی، تورم و تغییر نرخ ارز مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی کشور قابل پیش بینی بود و می توانستیم با برنامه ریزی و مدیریت مناسب، در شرایطی که درآمدهای ارزی بالایی داشتیم برای امروز چاره اندیشی کنیم.

وی با بیان اینکه امروزه بسیاری از قوانینی که جنبه حمایتی دارند اجرا نمی شوند، گفت:  وقتی قانونی تصویب شد همه ملزم به رعایت آن هستیم، نه اینکه سلیقه ای عمل کنیم.

وی همچنین با انتقاد از تغییر پی در پی قوانین و بخشنامه ها در کشور، گفت: در 20 روز گذشته بیش از 10 بخشنامه در حوزه صادرات داشته ایم که این مناسب نیست.

کاشفی از محدودیت اعمال شده برای برخی کالاهای صادراتی نیز انتقاد کرد و افزود: تامین نیاز داخل موضوع مهمی است، اما در خصوص بسیاری کالاها شتاب زده عمل کردیم. همچنین اخیرا واردات 72 قلم کالا ممنوع شده که بسیاری از این کالاها جای حرف دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه با وجود تمام تاکیدات مقام معظم رهبری نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور در حال کمرنگ شدن است، گفت: این تفکر که بخش خصوصی بدنبال سودجویی است دوباره دارد رشد می کند. کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور صدمات زیادی بدنبال دارد و سبب می شود ایجاد اشتغال پایین بیاید.

کاشفی با بیان اینکه نیاز به یک نظم اقتصادی داریم، گفت: باید تعامل مناسبی بین بخش های دولتی و خصوصی شکل بگیرد تا از پرتو این تعامل بسیاری از مشکلات مرتفع گردد.

وی در ادامه  سالهای آینده را سالهایی سرنوشت ساز برای اقتصاد کشور دانست و گفت: بی شک مردم ما روزهای سختی را پیش رو دارند و باید کمک کنیم بسیاری از مشکلات اقتصادی نظیر بالا بودن نرخ تورم که سالهاست اقتصاد ایران را آزار می دهد را مرتفع سازیم.

کاشفی افزود: در اتاق ایران گروه های کارشناسی در حال بررسی اقتصاد چندین کشور دنیا هستند و بزودی راهکارهایی برای رفع مشکلات اقتصادی کشورمان ارائه خواهد شد.

رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه در نشست فعالين اقتصادي استان با رئيس سازمان بازرسي كل كشور:

اين تفكر غلطي است كه بخش خصوصي به دنبال سودجويي است

ترويج اين فكر صدمات زيادي را به اقتصاد كشور وارد كرده و معضلاتي همچون بيكاري را در پي دارد

به گزارش خبرآنلاین آنطور که  روابط عمومي اتاق ايران اعلام کرده، رئيس و نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بعدازظهر روز يكشنبه ميزبان رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس خواهند بود تا به تحليل ريشه‌هاي نوسانات ارزي و راه‌كارهاي پايان بخشيدن به اين نوسانات بپردازند.
بنا به اين گزارش،‌ علاوه بر نهاونديان، پدرام سلطاني، نقره‌كارشيرازي از اتاق ايران و كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي،‌ اعضاي كميسيون صنايع، مديريت واردات، بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي نيز در اين جلسه حضور دارند.

دنیای اقتصاد - گرچه مدتی است از فروپاشی حوزه یورو کمتر سخن به میان می‌آید، اما این حوزه هنوز با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتصاب‌های دسته‌جمعی و درگیری پلیس در برخی کشورهای اروپایی بودیم، اما بزرگ‌ترین مشکل حوزه یورو اقتصاد فرانسه است که سکان هدایت آن به دستان فرانسوا اولاند سوسیالیست سپرده شده است. مصرف فرانسه بالاترین میزان در حوزه یورو؛ یعنی در حدود 57 درصد تولید ناخالص داخلی است. بدهی‌های دولت که در سال 1981در حد 22 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، اکنون به بیش از 90 درصد آن رسیده است. فضای کسب‌و‌کار بدتر شده و شرکت‌ها زیر فشار قوانین بیش از حد سختگیرانه هستند. حدود 10 درصد نیروی کار و بیش از 25 درصد جوانان آن بیکارند. کسری حساب جاری آنکه در سال 1999 مازاد کمی را نشان می‌داد، اکنون بزرگ‌ترین کسری حساب جاری‌ حوزه یورو است. فرانسوا اولاند زنجیره‌ای از راهکارهای چپگرایانه از جمله مالیات 75 درصدی برای پردرآمدها، افزایش مالیات بر شرکت‌ها و افزایش حداقل دستمزد را در پیش گرفته است، اما او برای خنثی کردن این بمب ساعتی که در قلب اروپا جای گرفته است، فرصت زیادی ندارد.

سرمقاله این هفته اکونومیست به اقتصاد فرانسه و حوزه یورو اختصاص یافت
یک بمب ساعتی در قلب اروپا
شادی آذری
احتمال فروپاشی حوزه یورو فعلا کاهش یافته است اما اصلاح اوضاع پول واحد اروپا مستلزم تحمل سال‌ها رنج و درد است. فشار برای انجام اصلاحات و کاهش بودجه در کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا بیشتر است. این کشورها در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتصاب‌های دسته‌جمعی و درگیری اعتصاب‌کنندگان با پلیس بوده‌اند. اما مشکل بزرگ‌تری پیش‌رو است که همه این مشکلات پیش آن رنگ می‌بازند: فرانسه.
این کشور همیشه در قلب حوزه یورو و قلب اتحادیه اروپا بوده است. فرانسوآ میتران برای تشکیل پول واحد بحث می‌کرد چون امید داشت نفوذ فرانسه را در اتحادیه اروپایی افزایش دهد که در غیر آن صورت تحت سیطره آلمان یکپارچه در‌می‌آمد. فرانسه از تشکیل یورو نفع برد: این کشور اکنون با کمترین نرخ بهره وام می‌گیرد و توانسته است از مشکلات حوزه مدیترانه رهایی یابد. با وجود این حتی تا پیش از ماه مه ، یعنی وقتی که فرانسوآ اولاند نخستین رییس‌جمهوری سوسیالیست فرانسه پس از میتران شد، فرانسه رهبری بحران یورو را به آلمان واگذار کرده بود. اکنون اقتصاد فرانسه هم به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. گرچه اين اقتصاد هنوز نقاط قوت بسیار دارد، اما بحران یورو ضعف‌های آن را آشکار ساخته است.
سال‌های متمادی، فرانسه در بحث رقابت‌پذیری از آلمان می‌باخت و اکنون با کاهش هزینه‌های آلمان و تلاشش برای اصلاحات بزرگ، این روند سرعت یافته است. فرانسه بدون انتخاب گزینه تنزل قیمت پول، به هزینه‌های دولتی و بدهی متوسل شده است. حتی با وجود آنکه سایر کشورهای حوزه یورو دسترسی دولت فرانسه را به منابع این حوزه فرونشانده‌اند، اما مصرف در فرانسه در حدود 57 درصد تولید ناخالص داخلی است و این بالاترین میزان در حوزه یورو است. به دلیل ناتوانی در برخورداری از یک بودجه واحد از سال 1981 تاکنون، بدهی‌های دولت فرانسه که در آن تاریخ 22 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، اکنون به بیش از 90 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
فضای کسب و کار هم در فرانسه بدتر شده است. شرکت‌های فرانسوی زیر فشار قوانین بیش از حد سختگیرانه بازار کار و محصولات و مالیات‌های بسیار بالا و بیشترین هزینه اجتماعی در قبال پرداخت دستمزد در حوزه یورو قرار دارند. به همین دلیل تعجب ندارد که در فرانسه شرکت‌های نوپا بسیار نادرند. فرانسه نسبت به آلمان، ایتالیا یا انگلستان از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط کمتری برخوردار است، بنگاه‌هایی که موتور رشد مشاغل هستند. اقتصاد این کشور در شرف رکود است و ممکن است در این فصل وارد رکود شود و بعید به نظر می‌رسد که سال آینده رشد داشته باشد. بیش از 10 درصد نیروی کار و بیش از 25 درصد جوانان این کشور بیکارند. کسری حساب جاری این کشور که در سال 1999 مازاد کوچکی را نشان می‌داد، اکنون به بزرگترین کسری حساب جاری حوزه یورو بدل شده است. به طور خلاصه، بسیاری از شرکت‌های فرانسوی رقابتی نیستند و دولت بزرگ این کشور بی‌نهایت بزرگ شده است.
اولاند می‌توانست با جسارت و قدرت، فرانسه را دستخوش اصلاحات کند. حزب او قدرت قانونگذاری و تقریبا همه حوزه‌ها را به دست گرفته است. جناح چپ می‌بایست بهتر اتحادیه‌ها را تشویق می‌کرد که پذیرای تغییر باشند. اولاند تصدیق کرده است که فرانسه از فقدان رقابت‌پذیری رنج می‌برد و جای امیدواری است که او این اواخر وعده داد تا بسیاری از تغییراتی را که لوییس گالوییس تاجر در گزارش جدید خود توصیه کرده است، به اجرا گذارد. کاهش فشار هزینه‌های اجتماعی بر شرکت‌ها از جمله این تغییرات است. رییس‌جمهوری فرانسه می‌خواهد بازار کار را انعطاف‌پذیرتر کند. در هفته گذشته حتی او از اندازه بیش از حد بزرگ دولت صحبت به میان آورد و قول داد که «عملکرد بهتر، همراه با هزینه کمتر» را ارائه کند.
گذشته از انبوه مشکلات اقتصادی فرانسه، هنوز به نظر می‌رسد اولاند دو دل است. چرا باید کسب و کارها به او اعتماد کنند در شرايطي که او زنجیره‌ای از راهکارهای چپگرایانه را در پیش گرفته است که از جمله آنها می‌توان به مالیات 75 درصدی برای پردرآمدها، افزایش مالیات بر شرکت‌ها، ثروت، درآمد سرمایه و سود سهام ، افزایش حداقل دستمزد و عقب‌نشینی نسبی از افزایش سن بازنشستگی که پیش‌تر پذیرفته شده بود، اشاره کرد. تعجب ندارد که بسیاری از کارآفرینان سخن از ترک کشور به میان می‌آورند.
دولت‌های اروپایی که اصلاحات بزرگی را تقبل کردند، به این دلیل دست به چنین اقداماتی زدند که عمیقا به وجود بحران واقف بودند و رای‌دهندگان آن کشورها بر این باور بودند که هیچ گزینه جایگزین دیگری وجود ندارد و رهبران سیاسی اعتقاد راسخ داشتند که تغییر اجتناب‌ناپذیر است. هیچ‌کدام از این موارد اما در مورد اولاند یا فرانسه صدق نمی‌کند.
در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، اولاند کمتر بر لزوم اصلاحاتی که به نفع کسب و کارها است تاکید کرد و در عوض بر پایان بخشیدن به ریاضت‌ها اصرار داشت. رویکرد حزب سوسیالیست او در برابر کاپیتالیسم، غیر مدرن و خصمانه است: از زمانی که او درباره غیر رقابتی بودن فرانسه هشدار داده است، نرخ تایید عملکرد او از سوی حزبش کاهش یافته است. بدتر آنکه، فرانسه به دنبال دستیابی به هدفی متحرک است. همه کشورهای حوزه یورو اصلاحات ساختاری را در پیش رفته‌اند و اغلب آنها در این راستا سریع‌تر و جامع‌تر از فرانسه عمل می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول به تازگی هشدار داد که خطر عقب‌افتادن فرانسه از ایتالیا و اسپانیا وجود دارد.
این نه فقط آینده فرانسه، که آينده يورو است كه در خطر است. اولاند به درستی از آنگلا مرکل به خاطر ریاضت‌های بیش از حد سختگیرانه‌اش انتقاد می‌کند، اما وقتی از یکپارچگی سیاسی برای حل بحران یورو صحبت به میان می‌آید، او خود را پنهان می‌کند. باید در سطح اروپا کنترل بیشتری بر سیاست‌های اقتصادهاي ملی وجود داشته باشد. فرانسه با بی‌توجهی معاهده اخیر پولی را به تصویب رساند، معاهده‌ای که به بروکسل قدرت مالی بیشتری می‌بخشد. اما نه خواص و نه رای‌دهندگان فرانسوی هنوز آمادگی تحمل یک قدرت برتر را ندارند همانطور که آمادگی پذیرش اصلاحات ساختاری را ندارند. درست در زمانی که بیشتر کشورهای منطقه در مورد این موضوع صحبت می‌کنند که چه میزان از قدرت خود را باید تفویض کنند، فرانسه همچنان از هرگونه بحثی درباره آینده اروپا امتناع می‌ورزد. وقتی در سال 2005 در پی اختلاف در حزب اولاند، رای‌دهندگان فرانسوی معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا را رد کردند، او به شدت متحمل شکست شد. تکرار چنین رویدادی می‌تواند پول مشترک منطقه را وارد یک بحران سازد.
آخرین گزارش ویژه اکونومیست در رابطه با یک کشور بزرگ اروپایی بر ناتوانی ایتالیای دوران برلوسکونی در ایجاد اصلاحات تاکید داشت؛ تا پایان سال او از قدرت کنار رفت و تغییر شروع شد. تاکنون سرمایه‌گذاران برای فرانسه بخشندگی از خود نشان داده‌اند. به همین دلیل نرخ سود سپرده‌های بلند مدت کمی کاهش یافت. اما دیر یا زود اوضاع تغییر خواهد کرد و چنین اقتصادی برای دراز مدت قابل دفاع نخواهد بود.
اگر اولاند نشان ندهد که به واقع به تغییر مسیری که کشورش تاکنون طی 30 سال گذشته در پیش گرفته تن داده است، اعتماد سرمایه‌گذاران و آلمان به فرانسه از بین خواهد رفت. همانطور که چندین کشور حوزه یورو توانسته‌اند این موضوع را دریابند، شرایط در بازارها می‌تواند به سرعت تغییر کند. بحران می‌تواند به زودی یک سال آینده بوقوع بپیوندد. تحولات پیشینی که برای پول اروپا بوقوع پیوست همیشه در جاهای دیگر رخ می‌داد و با میانجیگری فرانسه به پایان می‌رسید و این بار هم فرانسه بیش از ایتالیا یا اسپانیا در جایگاه تعیین‌کننده سرنوشت یورو قرار دارد. اولاند برای خنثی کردن این بمب ساعتی که در قلب اروپا جای گرفته است، فرصت زیادی
ندارد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که ضرورتی ندارد که متمم بودجه را ارائه دهیم، گفت: متمم وقتی معنا پیدا می‌کند که بخواهیم مصارف و یا منابع جدیدی تعریف کنیم.

رحیم ممبینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر این که دولت باید متمم بودجه 91 را ارائه دهد، اظهار کرد:ضرورتی ندارد که متمم بودجه را ارائه دهیم.

وی در ادامه با بیان این که ساز و کارهای قانونی موجود جوابگوی مدیریت منابع و مصارف است، گفت:مهمترین ساز و کار قانونی ما کمیته تخصیص است به علاوه بر اساس حکم قانون برنامه پنجم تخصیص‌ها باید متناسب با وصول درآمدها باشد لذا با توجه به این ساز و کارهای قانونی نیازی نیست که متمم ارائه دهیم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد:متمم وقتی معنا پیدا می‌کند که بخواهیم مصارف و یا منابع جدیدی تعریف کنیم و با توجه به این‌که جنس منابع و مصارف تغییر نکرده است و باید منابع و مصارف موجود در قانون بودج 91 کل کشور را مدیریت کنیم.

پیش‌ از این نیز بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفته بود که پیش‌بینی‌های لازم در مورد بودجه سال 91 صورت گرفته و نیازی به ارائه متمم بودجه نیست.

این در حالی است که محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که ارائه نشدن متمم بودجه به معنای تخصیص هر درصد از هر تعداد ردیف بودجه سال جاری است، اعلام کرده بود که شکی در کسری بودجه سال جاری نداشته باشید و به طور طبیعی در این حالت دولت باید از طریق متمم بودجه یا اصلاحیه بودجه کسری خود را تامین کند اما وقتی دولتی این کار را انجام نمی‌دهد در واقع دست خود را برای تخصیص هر درصد از هر تعداد ردیف بودجه باز می‌گذارد که این کار خلاف قانون است.

اما حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره کسری بودجه دولت در سال جاری اظهار کرد که روشی که دولت برای کسری بودجه در نظر گرفته، کاهش تخصیص‌هاست در واقع تخصیص‌های عمرانی را بسیار کاهش دادند و از 37 هزار میلیارد تومان احتمالا تا پایان سال پنج هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می‌کند.

مصباحی‌مقدم با اشاره به بودجه 100 هزار میلیارد تومانی دولت در بخش جاری، اظهار کرد: دولت بنا را بر این گذاشته که بودجه جاری را در سقف 70 هزار میلیارد تومان تخصیص دهد البته حقوق و مزایا یعنی فصل یک و شش قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت صددرصد تخصیص پیدا می‌کند و چیزی کسر نمی‌شود اما دولت سایر هزینه‌های جاری را با تخصیص کمتر حل خواهد کرد و به این شکل کسری بودجه به وجود نمی‌آید.

وی اضافه کرد: اگر دولت با دقت همین را عملیاتی کند نیاز به اینکه متمم بودجه به مجلس ارائه کند، وجود نخواهد داشت و این نیازمند رای مجلس نیست زیرا خود قانون بودجه می‌گوید که به تناسب درآمدها، تخصیص‌ها انجام خواهد گرفت.

كرمانشاه - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان كرمانشاه، عبور از مسیر تحریم را نیازمند وحدت، همدلی، اتحاد و انسجام بیشتر مردم و مسوولان دانست و گفت: اكنون كه كشور در شرایط خاصی قرار دارد همه باید دست در دست یكدیگر دهیم تا از این تحریم بی سابقه نیز به سلامت عبور كنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 'كیوان كاشفی' عصر شنبه در دیدار فعالان اقتصادی استان كرمانشاه با رییس سازمان بازرسی كل كشور، به مشكلات پیش روی تولیدكنندگان اشاره كرد و افزود: در یكسال اخیر نوسانات نرخ ارز و دو نرخی و سه نرخی شدن آن، بر صادرات تاثیر بسیاری گذاشته و پیش بینی افزایش نرخ ارز با این حركت و شتاب دور از انتظار بود.

وی تصریح كرد: اگر هر سال تفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ تورم خارجی را به نرخ ارز اضافه كنیم، به یك روند معقول و بر پایه قیمت واقعی پیش خواهیم رفت.

كاشفی همچنین در خصوص محدودیت صدور برخی از كالاهای ایرانی اظهار كرد: هیات دولت چندی پیش صادرات 52 قلم كالا را ممنوع اعلام كرد و این امر اینك مهمترین مشكل صادر كنندگان است، هر چند تعدادی از این كالا از فهرست خارج شد ولی مشكلات برای صادركنندگان همچنان باقی است.

وی ادامه داد: هم اكنون این سوال ایجاد می شود كه چرا باید با تولید و صادرات اینگونه برخورد شود در حالیكه اگر جای پای صادرات كشور در بازارهای بین المللی محو شود، جایگزینی آن در آینده بسیار سخت و گاهی غیرقابل جبران خواهد بود.

كاشفی خاطر نشان كرد: لازم است صادر كننده و وارد كننده بدون واسطه و دخالت دولت با هم به تعامل برسند و این مساله می تواند اطمینانی به وجود آورد كه بخشی از منابع مورد نیاز واردات از طریق صادرات انجام شود.

رییس اتاق بازرگانی استان كرمانشاه با تاكید بر اینكه تمام مسایل و مشكلات اقتصادی زمانی حل می شود كه نظم اقتصادی بر جو حاكم باشد، افزود: تقویت بخش اقتصادی نیز می تواند گام موثری در راستای شكوفایی اقتصاد كشور باشد.

به گفته وی، تا زمانی این تفكر كه بخش خصوصی به دنبال سود جویی است اصلاح نشود نمی توان شاهد پیشرفت این بخش بود.

نایب رییس مجمع امور صنفی استان كرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت 60 هزار واحد صنفی در استان، از نامهربانی هایی كه در حق بازاریان و اصناف روا داشته شده گلایه كرد و گفت: امیدوارم مسوولان كشور برای حل مشكلات این قشر كه همواره پا در ركاب ولایت بوده اند، قدم های جدی تری بردارد.ك/2

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فعالان اقتصادی شب شنبه با حضور رئیس سازمان بازرسی کل  کشور و جمعی از مسئولین، مدیران دستگاه های اجرایی وفعالان اقتصادی استان کرمانشاه در محل اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: انسان های حق طلب و خداجو کسانی هستند که همواره در مقابل مسائل و مشکلات مختلف پایداری و مقاومت کرده و مشکلات را از پای در می آورند.

وی افزود: کسانی که به دنبال حق طلبی و خداجویی هستند هیچ گاه از مشکلات نمی هراسند و در اثر این صبر و پایداری به نتایج مناسب و سودمندی نیز خواهند رسید.

وی با اشاره به بحث تحریم ها و اینکه اینها نتیجه پایبندی به اعتقادات است، ادامه داد: ما بابت دفاع از ارزش هایمان خیلی چیزها را هزینه می کنیم و این کار درستی است که انسان به خاطر مقدسات و ارزش هایش هزینه کند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه در مباحث اقتصادی کشور کم کاری شده است، گفت: با توجه به درآمدهای هنگفتی که از سال 76 به دست آمد وضعیت کنونی ما نباید به این صورت می بود و بخشی از شرایطی که بر ما عارض شده نتیجه همین کم توجهی و کم کاری است چرا که با یک نگاه علمی این مشکلات بوجود نمی آمد.

وی افزود: بخش دیگر از شرایط به وجود آمده ناشی از سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها است.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: پیام اقتصاد مقاومتی و پرداختن به اقتصاد مقاومتی یعنی ما تسلیم نیستیم.

وی افزود: در مبحث اقتصاد مقاومتی باید صاحبان نظر و اقتصاددانان نظر بدهند و با توجه به مباحث صادرات، واردات، بحث ارز راهکارهایی را پیدا کرده و طوری عمل کنند که بحران به وجود نیاید.

وی ادامه داد: برای فائق آمدن به مشکلات اقتصادی باید همه فعالان اقتصادی و صاحبان نظر در این زمینه راهکار ارائه داده و با پیشنهادات کارساز زمینه مناسب را فراهم کرد و مشکلات را رفع کنند.

حجت الاسلام پورمحمدی نداشتن مشارکت در جامعه و ضعف در این زمینه را از دیگر مشکلات بر سر راه اقتصاد و عامل بروز بحرانهای اقتصادی دانست.

وی گفت: نظام مالیاتی باید نظام درست و کارآمدی باشد و هیچ عمل اقتصادی نباید ناشفاف و بدون اطلاع و پنهانی صورت گیرد که در این نظام اخلال ایجاد کند.

وی افزود: هم اکنون فشارهای اصلی اقتصادی بر روی اصناف است و نباید اینگونه باشد و اقتصاد یک موضوع کامل است که باید جهت دار و به صورت گسترده روی آن بحث شود و نباید به صورت موضعی به آن نگاه کرد.

حجت الاسلام پور محمدی ادامه داد: قصد دشمن از تمام اتفاقات و مطرح کردن مسائلی چون انرژی هسته ای این است که ما روی پای خودمان نایستیم، در واقع مشکل آنها با اعتقادات ماست.

وی خواستار توجه و ایفای نقش همه مسئولین برای رفع مشکلات اقتصادی و بحران های کنونی شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فعالان اقتصادی، مجموعه ای توانمند با ظرفیت های بالا و دارای حجم عملیات گسترده هستند و جامعه اقتصادی کشور نیز جامعه ای فرهیخته و دارای توانایی های متنوع و گسترده و با تجارب بسیار ارزنده و با انگیزه است.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد که توان اقتصادی کشور و توان فعالان اقتصادی را ارتقا دهد و ‌اگر فعالیت ها بازرسی و نظارت می شود، برای شناخت تنگناها، آسیب ها و برداشتن موانع است، چرا که بهترین شرایط برای فعال اقتصادی صحیح العمل، نظام اداری صحیح و پاک است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه سیستم بانکی در خدمت تولید نیست، گفت: اخیرا هرجا حضور می یابیم، گفته می شود سازمان بازرسی اجازه نمی دهد بانک ها وام و تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت کنند اما این در حالیست که هیچگاه نگفتیم وام ندهید بلکه گفتیم غیرقانونی وام ندهید.

وی افزود: هم اکنون کشور ما در شرایط حساسی قرار دارد لذا ما از همه مسئولین می خواهیم که وظایف خود را درک کرده و به بهترین نحو ممکن انجام دهند و گرنه از آن وضعیت خارج نمی شویم.

وی ادامه داد: همه مشکلات موجود با تعامل و همدلی حل می شود به شرط اینکه این حسن ظن و همدلی به وجود آید و در این صورت است که ما از این مرحله عبور می کنیم.

وی تاکید کرد: همه دستگاه های نظارتی و بنده به عنوان رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی با قاطعیت اعلام می کنیم که بانک ها باید تسهیلات مورد نیاز تولید و به ویژه سرمایه در گردش موسسات و شرکت ها را تامین کنند و نباید کسی بگوید سازمان بازرسی یا موسسات نظارتی مانع اعطای تسهیلات هستند.

پورمحمدی با بیان اینکه ما با حاکمیت پولی مواجه هستیم، گفت: این گرفتاری ما است که اقتصاد متکی به کار و تولید نیست و به همین دلیل باید این نظام پولی و مالی تغییر کند.

وی ادامه داد: در ساختار کنونی به جای کارخانه های ما بانک ها رونق پیدا می کنند، هرچند ما بخیل نیستیم ولی باید میان بنگاه های اقتصادی و مالی یک توازن برقرار باشد زیرا اگر غیر از این باشد با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود.

وی در پایان گفت: متاسفانه با وجود اینکه امسال سال تولید ملی نام گرفته ترمز تولیدات ملی گرفته شده و در شرایط مناسی و متناسب با شعار امسال به سر نمی بریم.

آذرجزایری: به قول خودشان شرایط را درک می کنند و توقع چندانی ندارند. اگر تنها فشارهای ارگان های دولتی چون بانک ها برای دریافت مطالباتشان کم شود و یا حتی سازمان امور مالیاتی کمی با تولید کنندگان راه بیایند کافی است.
نه می خواهند دولت تسهیلاتی ارائه دهد نه می خواهند سیاست حمایتی تنظیم شود. البته می گویند اگر تسهیلات مصوب در بودجه برای کمک به بخش تولید اجرایی شود خیلی خوب است اما به هرحال در شرایط فعلی تنها از ارگان های دولتی می خواهیم که برای جبران کمبود نقدینگی خودشان فشار را به صنایع نیاورند و کمی هم شرایط ما را درک کنند.
گفت وگو دوساعته با علیرضا حائری، دبیرانجمن نساجی پر از درد ودل هایی است که گاها در حین گفت وگو سعی می شود با نرمی از آنها یاد شود تا شاید مسوولان دولتی را رنجیده خاطر نکند.
این گفت وگو که مشروح آن را در ادامه می خوانید به یک نکته اساسی اشاره دارد که آنهم واگذاری مدیریت تولید به دست تولید کنندگان است و نه دولت.
آقای حائری با توجه به اینکه امسال به نام سال حمایت از تولید داخلی نامگذاری شده تاکنون چه تسهیلاتی به بخش نساجی کشور در راستای حمایت از این صنعت داده شده است؟
امسال دولت یک هدفگذاری انجام داده است.عمده این هدف گذاری ها در بخش صادرات بوده است. سال گذشته 43 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که از این میزان چیزی حدود 15 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات محصوات پتروشیمی و 10 میلیارد دلار آن میعانات گازی و 18 میلیارد دلار کالاهای صنتی بوده است. هدفگذاری امسال بر روی 75 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد. اگر به این هدف می رسیدیم و اگر منحنی رشد تا یکی دو سال آینده ادامه می یافت قاعدتا می بایست سال آینده صادرات غیرنفتی کشور چیزی حدود 90 تا 95 میلیارد دلار می رسید. به همین نسبت سال 93، از 100 میلیارد دلار می گذشت. اگر این اتفاق می افتاد و روند رشد همین صورت بود ما می توانستیم امیدوار باشیم که تا دو سال آینده یعنی تا قبل از برنامه پنجم توسعه از دلارهای نفتی بی نیاز می شویم و در واقع مخارج ارزی کشور را از طریق صادرات غیرنفتی پوشش می دادیم. و همانطور که در برنامه چهارم و پنجم توسعه پیش بینی شده و تکلیف شده بود منابع حاصل از فروش نفت و ارز حاصل از آن دیگر خرج هزینه های جاری کشور نمی شد و در بخش زیربنایی هزینه می شد. البته شواهد نشان دهنده آن بود که به این هدفگذاری می رسیم اما متاسفانه اتفاق هایی که امسال افتاد باعث شد ما از این هدفگذاری فاصله بگیریم و در شش ماهه امسل فقط به 20 میلیارد دلار صادرات رسیدیم.
اما رئیس سازمان توسعه تجارت بر هدفگذاری 51 میلیارد دلاری در سالجاری تاکید دارند که گفته می شود از این میزان در هفت ماهه اول 24 میلیارد دلار آن محقق شده است؟
ما آمار گمرک را داریم که نشان دهنده 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در شش ماهه اول امسال است. که اگر این روال صادرات به همین صورت پیش برود تا پایان سال به 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خواهیم رسیدکه چیزی حدود عملکرد سال گذشته خواهد بود. متاسفانه ما در شش ماهه اول امسال با کاهش صادرات غیرنفتی علی الخصوص در بخش محصولات پتروشیمی و میعانات گازی مواجه شده ایم.
دولت بر افزایش صادرات کالاهای صنعتی در شش ماه اول تاکید دارد. اما اظهارات شما خلاف این مساله را نشان می دهد؟
آقایان مصاحبه داشتند و من هم شنیدم که البته درست هم می گویند که صادرات کالاهای صنعتی در شش ماهه ابتدایی امسال با روند افزایشی روبه رو بوده است. ولی مجموع صادرات غیرنفتی کشور همانند سال گذشته بوده است. منظورم از تمام این گفته ها این است که ما در خصوص صادرات غیرنفتی از برنامه عقب هستیم.
به نظرشما چه چیزی باعث این عقب ماندگی از برنامه شده است؟
بزرگترین مشکلی که ما از ابتدای امسال با آن مواجه شده ایم که تمام این برنامه ریزی ها را تقریبا مختل کرده سیستم بانکی و عدم امکان نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات بود. تا مادامی که سیستم بانکی باز است و تجارت برقرار است هر نوع خریدی که انجام دهید از طریق گشایش اعتبار بانکی انجام می شود و بعد از آن شما می توانید از طریق خطوط اعتباری بین المللی استفاده کنید. یعنی شما برای خرید مواد اولیه کافی است که 10 درصد مبلغ را در هنگام گشایش اعتبار سپرده گذاری کنید و خرید خود را انجام دهید. کالا وارد می شود به تولید و فروش می رسد. نقدینگی وارد سیستم می شود و مابقی وجه را شش ماه تا یکساله با یک بهره بین المللی 3 تا 4 درصد پرداخت می کنید. در نتیجه پس از قطع این روابط تجاری خرید تولید کنندگان همه به صورت نقدی صورت گرفت. خرید نقدی به این معناست که شما امروز پول را پرداخت می کنید و جنس را تحویل می گیرید ولی این بازهم نقد محسوب نمی شود یعنی شما الان پول را می فرستید و یکماه دیگر تازه کالا وارد می شود. مثال عددی این مساله را هم می زنم تا مساله کمی شفاف تر شود. شما اگر یک کالایی داشتید که هزار واحد ارزش داشت در سال گذشته 10 درصد گشایش اعتبار در بانک صورت می گرفت به این معنا که شما حدو 100 واحد را شما سپرده می کردید و هزار واحدمعادل آن کالا وارد می شد و به تولید می رسید و پس از به دست آمدن محصول و فروش آن مابقی پول را ظرف 6 ماه پرداخت میکردید در حال حاضر بجای این 100 واحد باید عین هزار واحد را پرداخت کنید. در چنین شرایطی شما به 10 برابر نقدینگی بیشتر احتیاج دارید. البته این هزار واحد هم الان به ارزش قبل نیست و به دلیل افزایش نرخ ارز سه برابر شده است. بنابراین در حال حاضر واحدهای صنعتی اگر بخواهند همانند سال گذشته تولید کنند به 30 برابر نقدینگی گذشته احتیاج دارند.
در حال حاضر این نقدینگی را واحدهای صنعتی از کجا تامین می کنند؟
عمده ترین محل برای تامین این نقدینگی سیستم بانکی است. متاسفانه در حال حاضر سیستم بانکی هم چنین نقدینگی ندارد که بخواهد 30 برابر نقدینگی مورد نیاز بیش از 85 هزار واحد صنعتی را تامین کند. بنابراین در شرایطی که بانک توان تامین نقدینگی ندارد بازار آزاد هم توان تامین این میزان را نخواه دداشت. بهترین گزینه این است که واحدهای صنعتی به اندازه ای که نقدینگی دارند تولید کنند. به این منظور که تولید را آرام آرام کاهش دهند چون مواد اولیه مورد نیاز واحد موجود نیست. این بزرگترین لطمه ای که امسال واحدهای نساجی و کل صنایع با آن مواجه شده اند.
صنایع نساجی امسال افزایش قیمت داشته اند؟
در سالجاری افزایش قیمت صنایع نساجی در دو مرحله صورت گرفته است. افزایش قیمت ما باید با مجوز سازمان حمایت صورت بگیرد. با توجه به مکاتباتی که انجام داده ایم قیمت تمام شده ای که به دست آورده ایم امسال در یک مرحله 15 درصد و در یک مرحله دیگر 25 درصد قیمت ها را افزایش داده ایم. مجموعا در شش ماه اول امسال واحدهای نساجی 40 درصد قیمت ها را افزایش داده اند.
امسال باز هم افزایش قیمت خواهید داشت؟
بله؛ عمده مواد اولیه مصرفی ما از دو بخش تامین می شود. بخش الیاف طبیعی است که عمدتا پنبه است و الیاف مصنوعی که شامل محصولات پتروشیمی چون گرانول و چیپس پلی استر می شود. با توجه به اینکه این دو مواد اولیه با افزایش قیمت مواجه شده اند ما هم چاره ای جز افزایش قیمت نداریم. ما از 150 هزار تن نیاز داخلی پنبه در صنایع نساجی تنها 50 هزار تن آن را از تولید داخل تامین می کنیم و مابقی آن وارداتی است. بنابراین قیمت پنبه چیزی حدود 100 درصد افزایش یافته درحالیکه ما چیزی حدود 40 درصد افزایش قیمت داشته ایم.
در خصوص محصولات پتروشیمی چطور؟
همانطور که می دانید محصولات پتروشیمی در بورس عرضه می شوند و با توجه به قانون افزایش 5 درصدی قیمت این محصولات در هر هفته، در شش ماهه اول امسال قیمت مواد اولیه مورد نیاز بخش نساجی 130 درصد افزایش قیمت داشته که البته این رقم مربوط به افزایش رسمی و در داخل بورس محسوب می شود در حالیکه در بازار آزاد این افزایش قیمت 200 درصد را هم پشت سر گذاشته است.
با خرید نقدی مواد اولیه در بورس با توجه به کمبود نقدینگی مشکلی ندارید؟
دقیقا این مساله هم یکی دیگر از مشکلات خرید محصولات پتروشیمی از طریق بورس محسوب می شود. از زمانی که در بورس خرید می کنید و 10 درصد رقم اولیه را پرداخت می کنید نهایتا 72 ساعت فرصت دارید مابقی پول را پرداخت کنید و این همانطور که اشاره کردم با توجه به کمبود نقدینگی صنعتگران بخش نساجی کشوراین روش مشکلاتی را ایجاد کرده است. چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی توان خرید از بورس را ندارند و گرایش پیدا کرده اند به سمت خرید از بازار آزاد که منجر به رونق بازار دلالی در این صنعت شده است.
بیشتر خرید مواد اولیه در بورس توسط دلال ها صورت می گیرد. نقدینگی در دست آن دلال ها قرار دارد و با تکیه بر همین امر مواد اولیه را می خرند و خارج از بورس به صنایع نساجی می فروشند. در برخی مواقع هم به صورت مدت دادر به صنایع می فروشند و سود ان از تولید کنندگان گرفته می شود.
پس بازار دلال ها حسابی سکه است؟
دقیقا این روزها بازار دلال ها بسیار داغ است. درست است که قیمت محصولات پتروشیمی 130 درصد افزایش یافته اما در بازار غیررسمی 200 تا 250 درصد قیمت ها افزایش یافته و سود این وضعیت را دلال ها می برند.
مگر فقط تولید کنندگان اجازه خرید محصولات در بورس را ندارند؟
بله؛ شرط اول این است که هر کس تقاضای خرید دارد باید پروانه بهره برداری ارائه بدهد و تولید کننده محسوب شود.
پس چطور دلال ها بیشتر خرید می کنند؟
دلال ها هم از طریق واحدهای تولیدی این خریدها را انجام می دهند. آنهم به این دلیل است که واحدها نقدینگی ندارند. البته دلیل دیگری هم وجود دارد. قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها خریدهای صنایع نساجی از مجتمع های پتروشیمی به صورت خریدهای دو طرفه صورت می گرفت. چندین سال این روش ادامه داشت و هیچ کس هم از نحوه اجرای این روش گلایه ای نداشت. ضمن آنکه در آنزمان عموما خریدها به صورت اعتباری و اسناد تا 6 ماهه صورت می گرفت. قیمت هم بر مبنای فوب خلیج فارس منهای 5 درصد تعیین می شد و همه هم همانطور که گفتم از این روش راضی بودند. قانون هدفمندی که اجرایی شد دولت به خاطر اینکه نگران بود این قانون باعث ایجاد تورم و در نتیجه افزایش قیمت ها شود بخشنامه ای صادر کرد. اولا تکلیف کرد محصولات پتروشیمی از طریق بورس عرضه شود. بند دیگر این بخشنامه تاکید کرده بود از اول سال 89 تا آذر همان سال ماه به ماه قیمت محصولات پتروشیمی رصد شود و کمترین قیمت در این سال به عنوان قیمت عرضه مواد اولیه به بورس تعیین شود. در حالیکه بورس به معنای کشف قیمت است اما قیمت تکلیفی به جای کمک به صنایع به طور عکس عمل کرد.
البته ظاهرا دولت به دنبال کاهش فشار مالی برروی صنایع چنین سیاستی را اتخاذ کرد؟
در واقع دولت نیت خیر داشت و فکر می کرد با ارزان تر دادن مواد اولیه به صنایع افزایش قیمت حامل های انرژی را جبران می کند. ولی این نیتی که دولت داشت متاسفانه محقق نشد.
چرا؟
چون واحدهای پتروشیمی نمی توانستند در پایین ترین قیمت کف سال محصول خودشان را عرضه کنند. به هرحال آنها یک تعهداتی داشتند و به دنبال سودآوری بودند. از همان زمان مشکلات شروع شد. واحدهای پتروشیمی به بهانه های مختلف کالا را در بورس عرضه نمی کردند و اصطلاحا به صورت زیرمیزی می فروختند. تا اینکه امسال بحث افزایش نرخ ارز پیش امد و مجوز افزایش 5 درصدی قیمت هفتگی محصولات پتروشیمی پیش کشیده شد و این محصولات با افزایش قیمت مواجه شدند. فروردین امسال گرانول 1800 خریداری می شد اما هفته گذشته به حدود 5 هزار تومان در بورس رسید. در خارج از بورس هم حدود 7 هزار تومان معامله می شد.
ظاهرا اخیرا قانون منع صادرات این مشکل را برطرف کرده است؟
از 5 قلم کالایی که صادرات آنها ممنوع شده 2تا 3 قلم آن مربوط به صنایع نساجی می شود. به هرحال این ممنوعیت صدور باعث می شود این مواد اولیه بیشتر در دسترس قرار بگیرد و باعث می شود قیمت آنها منطقی تر شود. البته این هم جزو درخواست های ما بود ولی نه اینکه کلا صادرات را متوقف کنند. چون ما دنبال این نبودیم که ارز آوری صادرات این بخش را متوقف کنیم. ولی دنبال این بودیم که مازاد مصرف داخل صادر شود. ما همیشه عادت کرده ایم یا از اینور بام یا از اونور بام بیفتیم و حد وسط نداریم. البته ما در خصوص یکی از مواد اولیه چون پرک به دنبال این بودیم که صادرات متوقف شود اما در خصوص دیگر محصولات معتقدیم باید بخش مازاد بر مصرف صادر شود. با اینحال اتخاذ چنین سیاستی برای ما بد نبوده است.
بخش نساجی کشور توان جذب تما گرانول تولیدی در پتروشیمی ها را دارد؟
در حال حاضر مازاد تولید گرانول وجود دارد. البته این مازاد نسبت به ظرفیت های نصب شده است. ما الان حدود یک میلیون تن در سال ظرفیت نصب شده داریم. چیزی که صنایع نساجی ، گونی بافی ها، کیسه های آرد، شکر و سیمان مصرف می کنند حدود 600 تا 650 هزار تن است. اگر پتروشیمی ها با ظرفیت کامل تولید کنند نزدیک به 300 هزار تن مازاد تولید گرانول خواهیم داشت.
تولید واقعی گرانول چقدر است؟
الان می گویند حدود 50 درصد از ظرفیت اسمی پتروشیمی ها فعال است. یعنی چیزی حدود 550 هزار تن ظرفیت دارند که این میزان فقط نیاز داخل را پوشش می دهد. اما قبل از ممنوعیت صادرات مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان در داخل به دلیل بالارفتن قیمت ارز صادرات جذابیت زیادی پیدا کرده بود و عمده این میزان صادر می شد. برای همین هم عرضه در بورس بسیار کم بود. مثلا یک واحدی 500 تن گرانول در بروس عرضه می کرد اما برای این میزان عرضه 4 هزار تن تقاضا وجود داشت. هرچند که این تقاضاها واقعی نبودند و دلال ها هم باعث افزایش تقاضا شده بودند.
پس دلال ها هم در بخش صادرات محصولات پتروشیمی فعال بودند؟
یک سری شایعاتی هست که چنین چیزی را تایید می کند. براساس این شایعات ظاهرا دلال ها محصولات پتروشیمی را در بورس می خریدند و به صورت غیررسمی صادر می کردند که خوشبختانه صادرات این محصولات ممنوع شد. همانطور که گفتم درخواست تولید کنندگان این بود که نیاز صنایع داخلی تامین ود که هم ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد و هم جلوی تورم گرفته شود. این نرخ به هر میزانی که بالا برود محصول نهایی گران می شود. محصول نهایی این محصولات هم انواع کف پوش ها، فرش ماشینی است. نباید فراموش کنیم که افزایش قیمت بیش از شرایط فعلی را نه بازار می پذیرد و نه قدرت خرید مردم جوابگوی آن خواهد بود. در نتیجه آرام آرام واحدها مجبور به کاهش ظرفیت تولید خواهند شد.
واحدهای نساجی در این مدت تعدیل نیرو هم داشته اند؟
به هرحال قطعا این اتفاق افتاده است. من آمار دقیقی ندارم که مثلا مشخص کند که کارخانه ای چقدر از نیروهای خود را برای بیمه بیکاری فرستاده است و یا چقدر از واحد خود را تعطیل کرده است. اما شکی نیست که کمبود نقدینگی ، مواد اولیه و قفل بودن سیستم بانکی قطعا برروی تولید تاثیرگذار خواهد بود. کاهش تولید هم منجر به تعدیل نیروی انسانی خواهد شد. چنین اتفاقی را تکذیب نمی کنیم ولی اینکه جزییات این مساله را به صورت آماری داشته باشیم ممکن نیست.
وقتی می گویید برخی از تولید کنندگان برای خرید محصولات پتروشیمی با دلال ها همکاری می کنند تنها یک معنی دارد اینکه برخی از تولید کنندگان تولید را کنار گذاشته و سهمیه خود را در بازار آزاد می فروشند.
افزایش نرخ ارز آنچنان تصاعدی و روزانه بوده مخصوصا در بورس پتروشیمی که شما اگر کالا را تولید نکنید و نگه دارید سود آن بیشتر از تولید است.
چطور؟
اگر هزار تن الیاف پلی استر و یا 500 تن پنبه داشته باشید و آن را در یک پروسه ای تولید کنید و نخ آن را یکماه دیگر بفروشید اما به جای آن نخ را یکماه نگه دارید و بعد بفرشید خود مواد اولیه ارزش بیشتری نسبت به تولید پیدا می کند. همین است که شاید خیلی ها ترجیح می دهند تولید نکنند. این نگرانی وجود دارد که آیا مواد اولیه ای که امروز به تولید می رسانند فردا می توانند جایگزین کنند. اینکه شما می گویید شاید خیلی ها مواد خام را می فروشند شاید واقعا فروش مواد خام در برخی از مواقع از تولید بصرفه تر باشد.
اماری از میزان کاهش تولید در شش ماهه اول امسال دارید؟
امار و ارقام دقیقی نداریم. ولی به طور متوسط 35 تا 40 درصد ظرفیت خالی در صنایع نساجی وجود دارد. ما ظرفیت نصب شده بالایی در این صنعت داریم که اگر اینها حتی با یک راندمان 90 درصدی فعال باشند کالما بازار داخلی را پوشش خواهند داد. در اینصورت حتی بخش عمده ای از تولید مازاد خواهد بود و می توان آن را صادرکرد. ولی به دلایلی که عمده آن نقدینگی است تنها به طور متوسط 50 تا 60 درصد ظرفیت واحدها فعال هستند.
باتوجه به آنچه که شما از نحوه قیمت گذاری و خرید مواد اولیه پتروشیمی گفتید اینگونه برداشت می شود که یک سری سیاست های درستی در گذشته بوده که ا یک سری قوانین جدید بهم ریخته شده اند و بازهم دولت تلاش دارد با تصویب قانونی دیگر آرامش گذشته را برگرداند. در نتیجه سیاستی که به معنای حمایت از تولید داخل باشد تا کنون لحاظ نشده است؟
نه به آن صورت چون واقعا امکان آن هم وجود نداشته است. ما امسال صرف نظر از اینکه دولت بخواهد حمایت هایی بکند که واقعا شاید امکان آن هم نبوده همین که خیلی روی صنایع فشار وارد نکند و یاد مطالبات معوقشان نیفتند فکر می کنیم واقعا به صنایع کمک کرده اند.
مطالبات معوق دولت در چه بخشی منظورتان است؟
امسال چند بخشنامه داشته ایم. اگرصنعتگری به بانک بدهکار باشد یک سری محدودیت ها مثل عدم ارائه تسهیلات و حتی دسته چک شامل حالش خواهد شد. اگر واحدی معوق مالیاتی داشته باشد بازهم یک سری محدودیت ها شامل اش خواهد شد. به همین ترتیب اگر واحدی به تامین اجتماعی بدهکار باشد به همین ترتیب محدودیت هایی برایش اعمال می شود. این نهادها چون هر کدام با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه هستند سعی می کنند بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهند تا مشکل خود را برطرف کنند. ما انتظارمان این بود که حداقل امسال که با مشکلاتی روبه رو هستیم حداقل این ارگان ها ی داخلی این فشار را از دوش صنایع بردارند.
وامی که قرار بود از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها به صنایع داده شود، به بخش نساجی تعلق گرفت؟
در طرح هدفمندی سه طرح برای ارائه تسهیلات به صنایع تعریف شد. روش اول این بود که مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی به صورت تسهیلات با کارمزد 4 درصد به صنایع پرداخت خواهد شد که این مساله هم 5 تا 6 ماه اول اجرای هدفمندی یارانه ها اجرایی شد و بعد هم قطع شد. خیلی هم به قیمت تمام شده واحدهای تولیدی کمک نکرد. شاید بخشی از مشکل نقدینگی را به دلیل قسطی پرداخت کردن هزینه ها حل می کرد اما تاثیر چشمگیری نداشت. یک سری وام های 100 تا 150 میلیارد تومانی تعریف شد که به واحدهای کوچک داده می شد که ربطی به صنعت نساجی پیدا نمی کرد. چراکه 150 میلیارد تومان برای یک واحد نساجی که مثلا ماهی 500 میلیون تومان فقط حقوق پرسنل می دهد این رقم پول قبض یک واحد نساجی هم به حساب نمی آید. اما اصل طرحی که تعریف شد پرداخت یارانه و کمک های بلاعوض و تسهیلات از محل 30 درصد درآمدهای هدفمندی بود که به دست هیچکدام از واحدهای نساجی نرسید. ما هیچ واحدی نداریم که تایید کند چنین تسهیلاتی از دولت در قالب کمک بلاعوض، کمک یارانه ای و یا تسهیلات بلندمدت گرفته است.
درحال حاضر چند واحد نساجی در کشور فعال هستند؟
چیزی که وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام می کند نزدیک به 9 هزار واحد داریم که پروانه بهره برداری دارند. اما واحدهایی که بدون پروانه کار می کنند چندان آمار مشخصی ندارند. البته این واحدها بیشتر کارگاه های کوچک را شامل می شوند. چون واحدهای بزرگ زود شناسایی می شوند.
از 10 هزار میلیارد تومان مصوب در بودجه سال 90 چیزی به بخش نساجی رسید؟
اگر منظورتان 10 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه ها برای کمک به بخش تولید است که در بودجه سال گذشته در مجلس تصویب شد بنده براساس آخرین آمار و اطلاعاتی که از مجلس دارم صحبت این بود که 1500 میلیارد تومان بیشتر اختصاص پیدا نکرده است.
سال 91 چطور؟
امسال هم هیچگونه  تسهیلاتی تاکنون به بخش تولید اختصاص نیافته است.
از این 1500 میلیارد تومان چه مقدار به بخش نساجی تخصیص داده شده است؟
ما فراخوان زدیم به تمام واحدها که کدام یک از این تسهیلات بهره برده اند منتهی کسی به ما چیزی اعلام نکرد. فکر می کنم بخشی از این رقم به صنعت خودرو تخصیص یافته اما به صنعت نساجی چیزی تعلق نگرفته است.

/