دنياي اقتصاد- ايجاد تعادل جديد در بازار ارز نيازمند مديريت واردات و صادرات به شكل همزمان است؛ دولت در حالي كه مديريت واردات را از دو سال پيش در دستور كار قرار داده، در ماه‌هاي اخير و به دليل مشكلات پديدار شده در انتقال ارز حاصل از صادرات به بازار، موضوع مديريت صادرات يا ايجاد محدوديت در صادرات را نيز در دستور كار قرار داده است. در حالي كه دولت علاقه‌مند بود شمار كالاهاي صادراتي را كه از دلار با نرخ 1226 تومان استفاده مي‌كنند محدود و ممنوع كند، صادركنندگان بخش خصوصي اعتقاد دارند كه اين اقدام دولت موجب از دست دادن بازارهاي صادراتي مي‌شود. سازمان توسعه تجارت به عنوان بازوي اجرايي وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اعلام مخالفت بخش خصوصي، شمار كالاهاي ممنوع را كاهش داده و براي 34 قلم كالا محدوديت وضع كرده است. اعمال محدوديت براي صادرات از طرف دولت با اين هدف است كه تعادل تازه‌اي در بازار پديدار شده و تقاضاي ارز را به صورت موثرتري انجام دهد.ايجاد محدوديت صادرات از طرف ديگر با اين هدف است كه در بازار داخل نيز با كمبود احتمالي كالاها مواجه نشويم. مشروح جزئيات مربوط به انواع كالاهايي كه صادرات آنها ممنوع يا محدود شده است را در صفحه بازرگانی (5) بخوانيد.

تعدیل و تغییر ضوابط جدید صادراتی اعلام شد
ممنوعیت و محدودیت پیش روی صادرات
صادرات 39 قلم کالا ممنوع و 34 قلم کالا محدود شد
گروه بازرگانی- صادرات 39 قلم کالا ممنوع و 34 قلم کالا محدود شد. تغییرهای چندباره بخشنامه‌های دولت در مورد ضوابط صادرات به آنجا رسید که صادرات برخی کالاها ممنوع و برخی دیگر مشروط به پرداخت عوارض شد. تصمیم به محدودیت‌های صادراتی که از دو هفته پیش با اعلام ممنوع شدن صادرات 50 قلم کالا آغاز شد در پی اعتراض شدید فعالان اندکی تعدیل و صادرات 34 قلم کالا از ممنوعیت قطعی خارج شد.
صادرکنندگان و برخی مسوولان توسعه صادرات کشور می‌گویند: ممنوعیت و محدودیت صادرات کالا در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که بر اساس مصوبه صریح کارگروه توسعه صادرات، صادرات باید بدون هیچ مانع و محدودیتی دنبال شود. قرار است تا پایان سال 90 هدف صادرات 65 میلیاردی که حدود 15 میلیاردنسبت به سال گذشته رشد دارد، محقق شود. تصمیم به ممنوع و محدود کردن صدور برخی کالاها پس از آن صورت می‌گیرد که از نخستین روزهای مهرماه، دولت با هدف تنظیم و کنترل بازار ارز، اتاق مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرد و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها را بر اساس اولویت، در دستور کار قرار دارد، اگر چه به گفته برخی فعالان از جمله اسدالله عسگراولادی، بازرگان برجسته ایرانی اتاق ارزی تنها 10 درصد از نیاز واردکنندگان را تامین می‌کند. گفته می‌شود بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان تمایلی به مبادله ارز، در اتاق تازه تاسیس شده ندارند اما با این حال دولت برای جلوگیری از خروج دوباره ارزی که با قیمت ارزان برای واردات تامین می‌کند، در تلاش برای مدیریت صادرات است.
روز گذشته خبرگزاری «مهر» بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت که شامل فهرست دوگانه «محدودیت» و «ممنوعیت» است، منتشر کرد. در این بخشنامه دو جدول شامل کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات (39 قلم کالا) و کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی (34 قلم کالا) پیش‌بینی شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رييس کل سازمان توسعه تجارت ایران در این مورد می‌گوید: بر اساس هماهنگی صورت گرفته در رابطه با محدودیت صادراتی که روی تعدادی از اقلام کالایی اعمال شده است، تغییراتی با مصوبه جدید هيات وزیران صورت گرفته است که بر مبنای آن، امیدواریم بتوانیم وضعیت صادرات غیرنفتی را به بهترین شرایط تغییر دهیم. به گفته صافدل محدودیت‌هایی که پیش روی صادرات غیر نفتی قرار گرفته، در راستای مصوبه مهرماه سال جاری هیات وزیران مبنی بر حمایت از صنایع پايین دستی و تولیدات داخلی با رویکرد توجه بیشتر به نیاز بازارهای داخلی اتخاذ شده و باید به نوعی گفت که این مصوبه به معنای ممنوعیت صادرات این کالاها به صورت عام نیست. او تصریح کرد: دولت کماکان حمایت بی‌شائبه خود را از صادرات غیرنفتی صورت می‌دهد و همین حمایت‌ها سبب شده است تا در دولت‌های نهم و دهم بالاترین رشد صادرات رقم خورده و رکورد توسعه صادرات غیرنفتی به ثبت برسد. به گفته صافدل، در این راستا تاکید هیات وزیران بر این است که کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و نیز تبدیل ماده اولیه این گروه‌های کالایی به محصولات تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از نیاز داخلی کشور برطرف شده و مواد اولیه وارداتی به محصول مورد نیاز با ارزش افزوده بالا صادر شود.
او افزود: برهمین اساس، گروهی از مواد اولیه که نیاز بازارهای داخلی است و در گروه کالایی که قبلا در مصوبه مردادماه هيات وزیران مورد تاکید قرار گرفته، صادراتشان ممنوع شده است به این معنا که کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، اجازه صادرات ندارند و اگر بنا بر صدور فرآورده‌های تولیدی از آنها باشد، صادرکننده باید طبق این مصوبه ارز را به سیستم بانکی کشور برگرداند. صافدل می‌گوید: این مصوبه به تمام گمرک‌ها بخشنامه شده است و گروه‌های مدنظر در آن در مواردی همچون گندم، آرد، شکر، قند، گوشت قرمز، جو، ذرت و شیر خشک خلاصه می‌شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برخی از کالاهایی که در سایر اولویت‌های به غیر از یک و دو قرار می‌گیرد، در مصوبه مردادماه هيات وزیران تعیین تکلیف شده بود.
جزئیات ممنوعیت‌ها
ريیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در مورد گروه دیگری از کالاها و مواد اولیه در بخش پتروشیمی که به تازگی مشمول مصوبه‌ای شده بودند که صادرات آنها ممنوع شود نیز باید گفت چنانچه این کالاها هم اکنون در محوطه گمرک‌ها باقی مانده باشند، می‌توانند در راستای ماده 11 آيین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مورد اقدام واقع شوند که در این راستا، بدیهی است بر اساس تاریخ اجرایی مصوبه جدید که به گمرک‌ها اجرایی کشور اعلام شده است، اگر این کالاها تا قبل از 26 آبان ماه در گمرک‌ها اجرایی کشور اظهار شده باشند، قابلیت طی تشریفات قانونی را برای صادرات خواهند داشت. صافدل گفت: به این ترتیب تمام کالاها در دو گروه کالاهایی که شامل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها می‌شوند در دو فهرست جداگانه A و B قرار می‌گیرند که تلاش داریم با اطلاع‌رسانی‌هایی که از طریق دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت بازرگانی داخلی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. او ادامه داد: گروه دیگری از کالاها که مشمول عوارض صادراتی هستند یا احیانا علاوه بر عوارض، نیاز به کسب مجوز صادرات دارند، در فهرست تحت عنوان فهرستي B شناسایی می‌شوند که برای اعمال مراحل قانونی لازم به گمرک‌ها اطلاع‌رسانی خواهند شد. ريیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: کالاهایی که در فهرست A قرار می‌گیرند نیز صادرات آنها با رعایت حقوق مکتسبه و با رعایت تاریخ‌های اجرای مصوبه با شروطی که در متن مصوبه جدید هيات وزیران توضیح داده شده، قابلیت اجرا دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در فهرست کالاهای مشمول عوارض و مجوزهای صادراتی از آنجایی که در این گروه از کالاها ترکیبی از کالاهای پتروشیمی یا کالاهای مستحصل از مواد اولیه کالاهای اساسی قرار گرفته صادرات، با درصدهای مشخص شده‌ای که به عنوان عوارض تعیین خواهد شد مجاز خواهد بود.
کالاها ستاره‌دار می‌شوند
صافدل، کالاهای قرار گرفته در فهرست B را شامل کالاهای «بدون ستاره»، «یک ستاره» و «دو ستاره» دانست و گفت: کالاهایی که بدون ستاره هستند، صرفا با پرداخت عوارض صادراتی می‌توانند نسبت به طی تشریفات گمرکی با رویه‌های قبلی اقدام کرده و صادرات داشته باشند. به گفته او، کالاهای صادراتی که در گروه B قرار می‌گیرند و یک ستاره هستند، پس از تامین نیاز داخلی و براساس مجوز کارگروه تنظیم بازار امکان صادرات خواهند داشت که به این ترتیب این کالاها از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک‌ها ابلاغ می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بدیهی است صادرات کالاهای مذکور منوط به پرداخت عوارض تعیین شده، است. به گفته ريیس کل سازمان تجارت ایران، کالاهایی که در فهرست B قرار می‌گیرند و دو ستاره هستند، صادراتش موکول به دریافت مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. او ادامه داد: به دلیل سهولت در اطلاع‌رسانی و براي جلوگیری از استنباط‌های متفاوت در حوزه‌های مختلف تمامی اطلاعات مربوط به محدودیت، ممنوعیت و عوارض صادراتی که در سال‌های اخیر وضع شده و استمرار آنها در گمرک‌های کشور مورد توجه است، در فهرست‌های کالایی متمرکز شده و بر این اساس بدیهی است اگر در فهرست عوارض صادراتی تغییراتی حاصل شده باشد تا تاریخ 26 آبان ماه سال جاری تمام عملیات صادراتی با احتساب مبنای عوارض صادراتی تعیین شده در مصوبات قبل ملاک عمل خواهد بود و پس از این تاریخ، مبنای دریافت عوارض صادراتی بر اساس ابلاغیه جدید تعیین خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براي هماهنگی هر چه بیشتر در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا، از گمرک‌های اجرایی و تمامی دستگاه‌های فعال در حوزه‌های اقتصادی درخواست می‌شود در اجرای تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات واردات و صادرات که مقرر می‌دارد تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام شود، به طور جدی مورد رعایت قرار گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: نگاه دولت این است که کالاهای مواد اولیه پایه صنعتی در بخش فلزات، پتروشیمی و مواد غذایی را به نحوی برنامه‌ریزی کند که ماده اولیه این سه گروه تبدیل به محصول نهایی شده و محصول نهایی آن صادر شود. او تصریح کرد: به این ترتیب، هم از تولید داخلی حمایت خواهد شد و هم از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر ارزآوری بیشتری نصیب دولت خواهد شد. صافدل اعلام کرد: به زودی کمیته حقوق مکتسب صادرکنندگان در سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت اقتصادی و صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بخش خصوصی با محوریت اتاق‌های بازرگانی تشکیل خواهد شد تا اگر در اجرای این مصوبه نیاز به دقت نظر برای صیانت از حقوق صادر کنند گان وجود داشته باشد زمینه آن فراهم شود.
متن بخشنامه
در نامه چهارشنبه 17 آبان ماه سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران آمده است: «احترما، با عنایت به مصوبه شماره 134268/ت 47898 ه مورخ 8/7/1391 هيات محترم وزیران و پیرو نامه شماره 91.210.4106 مورخ 8/8/1391 و حسب نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به این وسیله اقلام مشمول ممنوعیت صادرات در قالب جدول A1 و کالاهای مشمول اخذ عوارض صادراتی در قالب جدول B1 به شرح زیر تعیین می‌شود. خواهشمند است با رعایت مفاد ماده (11) مکرر آيین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات مراتب جهت اقدام لازم به گمرک‌های اجرایی کشور ابلاغ گردد. لازم به یادآوری است که مابه التفاوت مربوط به استفاده از ارز مرجع به صورت عوارض ذکر شده است.» در بخش تبصره‌های مهم این نامه آمده است: کالاهای تک ستاره در فهرست B1 پس از تامین نیاز داخلی و براساس مجوز کارگروه تنظیم بازار که توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ می‌شود می‌توانند صادر شوند. بدیهی است صادرات کالاهای مذکور منوط به پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود. همچنین صادرات کالاهای دوستاره موکول به اخذ مجوز واردات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ضمنا رعایت موارد زیر نیز در این نامه مورد تاکید قرار گرفته است:
1- میزان عوارض صادراتی در مورد آن دسته از اقلام موضوع جدول B1که مشمول اخذ عوارض بوده اند تاریخ 1391/8/26 مطابق مصوبات قبلی خواهد بود.
2- کلیه ضوابط قانونی در خصوص ورود موقت و صادرات مجدد کماکان به قوت خود باقی است.

كرمانشاه - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه كرمانشاه در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر كرمانشاه خطاب به مسوولین، گفت: نباید شعار امسال مبنی بر تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی به فراموشی سپرده شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله مصطفی علما، افزود: باید در برنامه ریزی های اقتصادی مملكت به گونه ای حركت كنیم كه كم كم نفت و وابستگی به آن را كنار بگذاریم و روی پای خودمان بایستیم.

وی همچنین حمایت و پشتیبانی مردم از برنامه های اقتصادی دولت را مورد تاكید قرار داد و گفت: امروز همه دنیا چشم امید به ما دارند و لازم است كه همه آحاد مردم پا به پای مسوولین در تحقق افزایش تولیدات داخلی كوشا باشند زیرا تداوم این رویه است كه ما را به جایی خواهد رساند كه روزی، ایران بتواند غربیها را تحریم كند.

خطیب نماز جمعه كرمانشاه در ادامه به مساله مهم خانواده اشاره كرد و گفت: باید سبك زندگی خانواده های ما متاثر از آموزه های اسلامی و قرآنی باشد نه اینكه به سمت الگوهای شكست خورده غرب و شرق برویم.

وی نقش مادران در خانواده ها را بسیار حیاتی ارزیابی كرد و گفت: در مكتب اسلام بانوان بزرگی همچون حضرت فاطمه، حضرت مریم و حضرت خدیجه (سلام الله علیهما) داریم كه تاسی به این بزرگان، می تواند بهترین نقشه زندگی بانوان ایرانی را ترسیم كنند.

علما، اختلاط زنان و مردان و دختران و پسران در آیین های عقد و عروسی، مهمانی ها و.. را خطر بزرگی برای جامعه اسلامی عنوان كرد و هشدار داد: این رویه، جامعه را به باد فنا خواهد سپرد.

امام جمعه كرمانشاه با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمنان، گفت: غربیها خواهان آن هستند كه بی غیرتی در جامعه ما رواج یابد زیرا وجود جوانانی با غیرت، مزاحمتی بزرگ برای اهداف شان محسوب می شود.

وی از مسوولین كشور بخصوص مسوولین امور فرهنگی و اجتماعی خواست تا در این خصوص و با اختصاص بودجه، راه چاره ای بیابند.

نماینده ولی فقیه در استان كرمانشاه در ادامه به 24 آبان مصادف با روز كتاب و كتابخوانی اشاره كرد و گفت: جوانان و مردم ما باید با كتاب مانوس شوند و مطالعه را در برنامه های روزانه شان بگنجانند.

وی افزود: فاصله گرفتن از مطالب علمی و كتاب، از گرفتاری های امروز جامعه ما محسوب می شود كه باید با برنامه ریزی و ارایه راهكارهای مفید، این نقیصه را برطرف نماییم.

خطیب نماز جمعه كرمانشاه در پایان به برگزاری موفق رزمایش مشترك تیپ هوابرد شیراز و هوانیروز كرمانشاه در استان، اشاره كرد و گفت: برگزاری این رزمایش به نوعی آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح كشور را به رخ دنیا كشید كه جای قدردانی و سپاس دارد.

معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش کالاهای گروه 9 و 10 خبر داد.

ساسان خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: این ممنوعیت از امروز برقرار شده و امکان ثبت سفارش این کالاها وجود ندارد.

وی در پاسخ به چرایی این اقدام گفت: قرار است درباره ممنوعیت واردات این کالاها تصمیم‌گیری شود اما پیش از نهایی شدن آن، ثبت سفارش متوقف شده است.

خدایی با اشاره به این‌که این ممنوعیت ثبت سفارش ممکن است موقتی یا دائمی باشد، گفت: علت متوقف شدن ثبت سفارش این است که اگر بعدا تصمیم گرفته شد واردات این کالاها به طور کل ممنوع شود، دولت تعهدی برای ثبت سفارش‌های قبلی نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، کالاهای گروه 9 و 10 کالاهای لوکس محسوب می‌شوند که حتی ارز مبادله‌ای هم دریافت نمی‌کردند و قرار بود واردات آنها با ارز آزاد صورت بگیرد.

لوازم خانگی و خودرو مهم‌ترین کالاهای موجود در این اولویت‌ها بودند.

خبرگزاری فارس: در پاسخ به تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا و اروپا و بر اساس طرحی که در کمیسیون انرژی مجلس تدوین شده، پیشنهاد کاهش صادرات نفت خام کشور به میزان یک‌سوم ارائه شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چندی پیش سیدمسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تدوین طرحی در این کمیسیون با عنوان قطع صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی خبر داد که به نوعی یک اقدام پیش‌دستانه  در واکنش به تحریم صادرات نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا است.

براساس این گزارش متن کامل این طرح به شرح زیر است:

نفت همواره به عنوان منبع انرژی استراتژیک در جهان دارای اهمیت ویژه ای است و کشورهای برخوردار همواره از آن به عنوان فرصتی کم نظیر در جهت پیشرفت و توسعه و حتی افزایش تاثیر گذاری دیپلماتیک استفاده می کنند.

درسال های اخیر و با گسترش اقدامات خصمانه آمریکا و غرب علیه ملت ایران و گسترش دامنه تحریم ها به صنعت نفت کشور، نیاز به اقدامی بخردانه و عاجل جهت حفظ موازنه قدرت وجلوگیری از قرار گرفتن در موضع انفعال بسیار ضروری و مهم می نماید.

از دیگر سو با توجه به رهنمودها و منویات مقام عظمای ولایت مبنی بر تبدیل تحریم ها از تهدید به فرصت، پیشنهاد کاهش صادرات نفت به دلایل زیر ارائه می شود.

1- از آنجا که باید از نفت همواره به عنوان فرصتی برای پیشرفت و توسعه در کشور استفاده گردد و هم اکنون تحریم ها مشکلاتی را در این مسیر ایجاد نموده ضروری است سیاستها در این زمینه در جهت تبدیل تهدید به فرصت تغییر نماید.

2- به پشتوانه مواد قانونی 117 و 234 برنامه پنجساله پنجم توسعه که از اول سال 1390 تا کنون اجرا شده (با گذشت 35درصد از زمان تعریف شده در آن برنامه ) و لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که در این موارد قانونی تصریح شده، باید در این خصوص اقدامی عملی صورت گیرد که این طرح گام مناسبی در جهت محقق شدن آن است.

3- با توجه به افزایش نرخ ارز (حدود سه برابر) و در نتیجه افزایش عواید دولت از صادرات نفت به همین میزان ، مقدار صادرات نفت می بایست در شرایط خاص موجود، در رابطه‌ای معکوس با افزایش قیمت ارز، کاهش یابد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه قیمت ارز افزایش داشته و در نتیجه درآمد دولت از صادرات نفت با میزان کمتر از صادرات نیز محقق می شود، کاهش صادرات به میزان پیشنهاد شده خللی در درآمدهای پیش بینی شده در قانون بوجه از نفت برای دولت به وجود نخواهد آمد.

4- نظر به اینکه کشورهای اروپایی در فصل گرم سال اقدام به تعمیرات و بازرسی پالایشگاه های خود می کنند و با شروع فصل سرما مجدداً فعالیتشان به حداکثر می رسد- که پالایشگاه های ساخته شده با (API) مطابق با نفت ایران از این جمله اند- تصویب این طرح می تواند پاسخی مناسب و متقابل به اقدامات مذبوحانه آنان باشد.

5- با عنایت به اینکه ذخایر نفت کشور بر مبنای استخراج کنونی تا حدود 150 سال آینده است، و لزوم نگاه داشت این ثروت ملی برای نسل های آینده، که مسئله تامین انرژی، اصلی و مهم در سرنوشت آنان است، کاهش صادرات و حفظ این ثروت ارزشمند ضروری است.

ماده واحده- دولت موظف است صادرات نفت را به صورت ذیل کاهش دهد.

الف- دولت موظف است در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و اهداف کلی نظام در جهت استقلال ملی و طبق ضرورت زمان حاضر صادرات نفت را به میزان یک سوم، نسبت به سال گذشته (1390) کاهش دهد.

ب- به دولت اجازه داده می شود در طی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بنا به ضرورت الباقی صادرات نفت را نیز متناسب با قیمت ارز پس از اجرای بند الف این ماده کاهش دهد.

قصرشیرین - فرمانده مرزبانی استان كرمانشاه در حكمی سرهنگ 'قاسم شیرمحمدی' را به عنوان سرپرست جدید فرماندهی هنگ مرزی بخش سومار - نفت شهر منصوب و معرفی كرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، فرماندار قصرشیرین روز چهارشنبه در آیین تودیع و معرفه فرمانده هنگ مرزی سومار با اشاره به شكل گیری مرز و مرزبانی در جهان گفت: مرزبانی امروز نقش منحصر بفردی در حراست از مرزهای كشور دارد كه می تواند تعامل سازنده با مرزنشینان و مرزداران در ارتقای امنیت مرزها داشته باشد.

'حسین پروین' افزود: نقش مرزبانان در دفاع از مرزها تنها مرزهای جغرافیایی نیست بلكه آنان با الگو پذیری از فرهنگ شهادت و ایثار به دفاع از كیان این نظام الهی می پردازند.

وی با بیان اینكه مرزداران اصلی نظام جمهوری اسلامی مردم هستند و در این راستا مرزنشینان جلو داران دفاع از تمامیت ارضی كشور هستند، گفت: نیروهای مرزبانی این وظیفه خطیر را عهده دار بوده و علیرغم سختی های موجود شبانه روز از جان خود مایه گذاشته تا بتواند امنیت مرز و مرزنشینان را حفظ كنند.

جانشین فرمانده مرزبانی استان كرمانشاه نیز در این آیین با اهمیت نقش مرزبانی گفت: امنیت از مهمترین نیازهای اولیه بشری و از آرزوهای همیشگی انسان است و جامعه ای كه در آن امنیت ایجاد نشده باشد هیچگاه به توسعه و ثبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نخواهد رسید.

سرهنگ 'جهانگرد رضایی' افزود: فرماندهی مرزبانی بر اساس وظایف ذاتی خود مسوولیت ایجاد و حفظ امنیت مرزی و داخلی كشور را عهده دارد و وظیفه اش جلوگیری از كالای قاچاق، مواد مخدر، افراد متجاوز، اشرار و افرادی كه بر علیه امنیت كشور فعالیت كرده و یا قصد ورود و خروج غیر قانونی را دارند، است.

وی گفت: مشاركت مردم نقش بسزایی در امنیت داخلی داشته و تعامل هر چه بیشتر پلیس با آنها باعث ایجاد احساس امنیت و در نهایت امنیت اجتماعی می شود.

در این آیین با تقدیر از زحمات سرهنگ 'حیدر شهسواری' فرمانده سابق هنگ مرزی سومار - نفت شهر، سرهنگ قاسم شیرمحمدی' به عنوان سرپرست فرماندهی هنگ مرزی معرفی شد.ك/2

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، سید‌دادوش هاشمی در دیدار با دکتر عمر عبدالعزیز حمیری استاندار دیالی عراق و یک هئیت اقتصادی و تجاری که در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: آنچه برای انسان‌ها می‌ماند  حسن هم‌جواری است زیرا حسن هم‌جواری فرهنگ مشترک می‌آورد.

هاشمی ادامه داد: مهم‌ترین دستاورد این حسن هم‌جواری کار و فعالیت مشترک در عرصه‌های اقتصادی است، لذا پذیرفتن این مزیت باعث پیشرفت و توسعه در بخش‌های مختلف خواهد شد.

وی تصریح کرد: امید می‌رود این حسن هم‌جواری برای استان کرمانشاه و استان دیالی بابی در راستای توسعه فعالیت‌های مشترک اقتصادی و فرهنگی شود.

وی با اشاره به برخی مصوبات بین استانداران گذشته دیالی و استان کرمانشاه‌، بر اجرایی شدن این مصوبات تاکید کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه به معرفی گوشه‌هایی از استان پرداخت و افزود: 50 درصد صادرات کشور از طریق مرزهای استان کرمانشاه به عراق صادر می‌شود که بیش از 48 درصد از این صادرات از طریق مرز پرویز‌خان به اقلیم کردستان صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه علاقمند به عمیق‌تر شدن ارتباطات از طریق مرز خسروی است، گفت: استان کرمانشاه به عنوان مرکزیت غرب ایران، استانی است که از لحاظ اقتصادی برای ایران دارای اهمیت است.

هاشمی اظهار کرد: دارا بودن رتبه در برخی اقلام اقتصادی، وجود 3 کارخانه پتروشیمی، 2 کارخانه نورد فولاد و کارخانجات کاشی و سرامیک برخی از مزیت‌های استان از لحاظ اقتصادی است.

وی با اشاره به باستانی بودن استان کرمانشاه، تصریح کرد: استان کرمانشاه از لحاظ طبیعت و گردشگری استانی زیبا است و دارای صنایع‌دستی متنوع است.

استاندار کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از لحاظ کشاورزی نیز دارای جایگاه خوبی در کشور است.

وی با بیان اینکه در این جلسه انتظار می‌رود به تفاهمات خوبی برسیم و وارد فاز عملیاتی این مصوبات شویم، خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های متعدد در استان سلیمانیه نشان از علاقمندی جمهوری اسلامی به برپایی نمایشگاه در سلیمانیه است.

هاشمی رسمی شدن بازارچه سومار مندلی، افزایش ظرفیت تردد زائران از پایانه خسروی‌، ثبات در قوانین صادرات در کشور عراق، 24 ساعته شدن کار مرزها برای صدور کالا، همکاری دانشگاه‌ها در راستای تبادل دانشجو، ایجاد شهرک صنعتی مشترک، مداوای بیماران استان دیالی توسط استان و آمادگی استان برای ارائه خدمات فنی مهندسی را در کشور عراق خواستار شد.

وی گفت: استان کرمانشاه بهترین و مطمئن‌ترین مسیر برای توسعه همکاری با کشور عراق است.

هاشمی در پایان تصریح کرد: ارتباط با کشور عراق از تاکیدات مقام معظم رهبری است، لذا همه ما مسئولان استان موظف به اجرای این خط و مشی هستیم.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد19  هزار و 87 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 58 هزار و700 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با 37 در صد کاهش به 58 هزار و 700 میلیون ریال رسید.

وی ادامه داد: در پایان این هفته  شرکت های پتروشیمی کرمانشاه،  ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، بیمه دی، فولاد مبارکه، و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد:  پالایش نفت بندرعباس ، ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، پتروشیمی کرمانشاه، حفاری شمال، صنایع ملی مس ایران بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های  پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع ملی مس ایران، پتروشیمی کرمانشاه، سرمایه گذاری غدیر، ذوب آهن اصفهان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در این هفته تعداد 43 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.