مدیرکل غله استان کرمانشاه، از کاهش 63 درصدی خرید گندم در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

مظفر رحمت آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: تاکنون 158 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی ادامه داد: هیچ کشاورزی در استان از بابت خرید گندم طلب ندارد و  تمام مبلغ گندم های خریداری شده از آنان پرداخت شده است.

مدیرکل غله استان کرمانشاه، در خصوص دلیل کا هش خرید گندم، اظهار داشت: خشکسالی و ورود بخش خصوصی به خرید گندم از جمله این دلایل است.

رحمت آبادی با اشاره به اینکه تا هر زمانی که کشاورزان گندم برای فروش داشته باشند خرید ادامه دارد، یادآور شد: معمولا خرید گندم تا 20 شهریور ماه ادامه دارد.

جوايز ملي و بين­المللي لجستيك يكي از ابزارهاي تشويق و فرهنگ­سازي هستند كه در بسياري از كشورها از سال­ها پيش مورد توجه بوده­اند. اين جوايز همه ساله در قالب فراخوان، بنگاه­ها و موسسات را تشويق مي­كنند كه براي كسب جايزه در حوزه­هاي مختلف تعريف شده با ديگر شركت­كنندگان مسابقه به رقابت بپردازند.

با توجه به اين موضوع، نخستين دوره جايزه ملي لجستيك ايران توسط «موسسه مطالعات و پ‍ژوهش‌هاي بازرگاني» و «انجمن لجستيك و زنجيره تامين» در آذر ماه سال جاري برگزار خواهد گرديد.

هدف اصلي از ارائه اين جايزه، تشويق و هدايت واحدهاي صنعتي و خدماتي كشور در جهت حركت در مسير تعالي فعاليت­هاي لجستيکي، افزايش بهره‌وري، كاهش قيمت تمام‌شده، كاهش زمان تحويل و افزايش سودآوري است. حوزه‌هاي اين جايزه عبارتند از:

متقاضيان محترم مي توانندحداكثر تا 15/06/1391با ورود به سامانه www.nla.ir، نسبت به ثبت نام اوليه در يك يا چند حوزه از حوزه‌هاي فوق‌الذكراقدام نمايند. بديهي است پس از ثبت نام اوليه فرم ثبت نام و دريافت مدارك در حوزه مشخص شده از طريق پست الكترونيكي معرفي شده ارسال خواهد شد.

ساير اطلاعات لازم در خصوص ضوابط ثبت نام، شرايط كسب صلاحيت براي دريافت جايزه ملي لجستيك و موارد مرتبط ديگر، از طريق سامانهwww.nla.irو يا تلفن‌ 66439213-021دراختيار متقاضيان محترم قرار خواهد گرفت.

یازدهمین کنفرانس جهانی توسعه منابع انسانی- استانبول/ترکیه 17 الی 21 آبان ماه سال 1391

به اطلاع مي رساند با بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه در نیمه دهه اخیر، توانمندی های منابع انسانی برای حل مسائل سازمانی که در نهایت منجر به حل مسائل اجتماعی میگردد، عاملی برای کشف مجدد قابلیتهای منابع انسانی بود.در همین راستا آکادمی جهانی توسعه منابع انسانی که متولی تولید دانش در حوزه مدیریت منابع انسانی در جهان محسوب می گردد و این دانش را بر اساس ضوابط فرهنگی جوامع غرب و شرق توسعه می دهد، یازدهمین کنفرانس جهانی توسعه منابع انسانی را از 17 الی 21 آبان ماه سال 1391 در استانبول ترکیه برگزار می نماید. این دوره از کنفرانس بر اساس شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای همانند جامعه ما طراحی شده است.در یازدهمین دوره کنفرانس جهانی مخاطبین ضمن آشنایی با رویکردها و ابزارهای نوین مدیریت منابع انسانی برای حل مسائل درون سازمانی از قبیل ارتقا کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه ها و امثالهم با رویکردهای نوین مدیریتی برای خروج از چالش های کلان اقتصادی و اجتماعی نیز آشنا خواهند شد.

علاقه مندان ميتوانند جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02188515526 و 02188515421 و 02188515328 تماس و يا به وب سايت www.iran-hre.com مراجعه نماييد.

یازدهمین کنفرانس جهانی توسعه منابع انسانی- استانبول/ترکیه 17 الی 21 آبان ماه سال 1391

به اطلاع مي رساند با بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه در نیمه دهه اخیر، توانمندی های منابع انسانی برای حل مسائل سازمانی که در نهایت منجر به حل مسائل اجتماعی میگردد، عاملی برای کشف مجدد قابلیتهای منابع انسانی بود.در همین راستا آکادمی جهانی توسعه منابع انسانی که متولی تولید دانش در حوزه مدیریت منابع انسانی در جهان محسوب می گردد و این دانش را بر اساس ضوابط فرهنگی جوامع غرب و شرق توسعه می دهد، یازدهمین کنفرانس جهانی توسعه منابع انسانی را از 17 الی 21 آبان ماه سال 1391 در استانبول ترکیه برگزار می نماید. این دوره از کنفرانس بر اساس شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای همانند جامعه ما طراحی شده است.در یازدهمین دوره کنفرانس جهانی مخاطبین ضمن آشنایی با رویکردها و ابزارهای نوین مدیریت منابع انسانی برای حل مسائل درون سازمانی از قبیل ارتقا کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه ها و امثالهم با رویکردهای نوین مدیریتی برای خروج از چالش های کلان اقتصادی و اجتماعی نیز آشنا خواهند شد.

علاقه مندان ميتوانند جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02188515526 و 02188515421 و 02188515328 تماس و يا به وب سايت www.iran-hre.com مراجعه نماييد.

دنياي اقتصاد- نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید با توافق معاونان وزرای اقتصادی و فعالان اقتصادی بر سر سه موضوع همراه شد؛ اجرای آیین‌نامه استمهال بدهی‌های بانکی، شناسایی قوانین مخل در تولید و سرمایه‌گذاری و اجرای قانون آیین دادرسی تجاری. اگرچه این شورا با شش ماه تاخیر، آن هم بدون حضور وزرای عضو و رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، اما اعضای بخش خصوصی نسبت به سرنوشت شورا در سال حمایت از تولید امیدوارند.

احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با سه تصمیم جدید
آیین‌نامه استمهال بدهی‌های بانکی ابلاغ شد
عضو شورا به «دنیای اقتصاد» خبرداد: شناسایی و اعلام قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری
ورود مجلس به رسیدگی قانون آيین‌ دادرسی تجاری
نفيسه آفرين‌زاد- شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با شش ماه تاخیر، دوشنبه شب تشکیل جلسه داد و اعضای حاضر در این شورا با استناد به نامگذاری امسال، بررسی‌های خود را حول محور حمایت از تولید قرار دادند و سه تصمیم جدید گرفتند؛ نخست اینکه آيین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون بودجه سال جاری در خصوص استمهال بدهی‌های بانکی که اخیرا ابلاغ شده، هرچه زودتر اجرایی شود، دوم اینکه ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه درباره شناسایی قوانین مخل در تولید و سرمایه‌گذاری هرچه سریع تر در مجلس طرح شود و سوم اینکه، قانون آيین ‌دادرسی تجاری در دست بررسی مجلسی‌ها قرار گیرد.
شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که آخرین نشست خود را در بهمن ماه سال گذشته تشکیل داده بود، در شرایطی، پنج ماه بعد از آغاز سال «حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی» مجددا تشکیل جلسه داد که این بار هم وزرای اقتصادی دولت از جمله اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، به دلیل حضور در مناطق زلزله زده آذربایجان، در نشست شورا شرکت نکردند و نشست مطبوعاتی این شورا نیز به همین علت لغو شد.
اما آن طور که اعضای بخش خصوصی شورای گفت‌و‌گو خبر می‌دهند، به‌رغم غیبت اعضای دولتی و رییس کل بانک مرکزی، این شورا که با حضور روسای کمیسیون اقتصادی و صنایع، معاونین وزارت اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت و نمایندگان قوه‌قضائیه تشکیل شد، چندان بی‌خبر هم نبوده و با تصمیماتی جدید همراه شده است.
جزئیات تصمیمات جدید شورای گفت‌و‌گو
در این باره دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران به عنوان یکی از اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از احیای این شورا با اخذ سه تصمیم‌ در حمایت از تولید خبر داد.
ابوالحسن خلیلی در توضیح این سه تصمیم به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در نشست دوشنبه شب شورای گفت و گو، ماده 29 قانون بودجه سال جاری در خصوص استمهال بدهی‌های بانکی که آيین‌نامه اجرایی آن از یک ماه گذشته به بانک‌های عامل ابلاغ شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در خصوص ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه درباره شناسایی قوانین مخل در تولید و سرمایه‌گذاری نیز قرار شد تا کمیسیون‌های تخصصی این ماده را آماده و تا قبل از دهم شهریور ماه در مجلس مطرح کنند. البته در مورد این ماده از قانون، مرکز پژوهش های مجلس به همراه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، موارد را استخراج کرده‌اند و هم اکنون ویرایش پنجم آن بر اساس اصلاحاتی که روی آن صورت گرفته، آماده شده است. در خصوص قانون آيین ‌دادرسی تجاری نیز بحث و بررسی صورت گرفت و قرار شد تا کمیسیون حقوقی مجلس به این قانون رسیدگی کند.
درخصوص جزئیات بیشتر محورهای مورد بحث در این جلسه، محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: در اين جلسه، نمایندگان بانک مرکزی گزارشي در مورد ماده 29 قانون بودجه سال 1391 ارائه کردند و سپس آیین‌نامه اجرایی اين ماده برای دریافت نظرات ميان اعضا توزیع شد و مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وي، در خصوص پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید که به ابتکار کمیسیون صنایع مجلس و با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شکل گرفته نیز، توضیحاتی ارائه و قرار شد تا نظرات اعضا به صورت کتبی دريافت شده و پس از جمع‌بندي به مجلس ارائه شود. در اين طرح، ايجاد يك فضاي ويژه حمايت از توليد به مناسبت سال توليد ملي طراحي شده است كه كاهش برخي موانع و فشارهاي مالياتي، بانكي و مقرراتي را در قوانين موجود مورد توجه قرار مي‌دهد.
نهاونديان يادآور شد: گزارش مربوط به لايحه آیین دادرسی تجاری نیز موضوع دیگری بود که در اين جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اين موضوع در ماده 29 قانون بهبود مستمر محيط كسب ‌و كار در تكاليف قوه قضائيه و دولت قرار گرفته است. همچنين مدير دفترحقوقي اتاق با ارائه گزارشي از فرآيند رسيدگي به لايحه تقديمي، ‌نظرات تشكل‌هاي اقتصادي را ارائه و آمادگي اتاق براي ارائه پيشنهادهاي تكميلي را اعلام كرد.
رييس اتاق ايران ادامه داد: این لايحه در کمیسیون‌هاي صنایع، اقتصاد و کمیسیون قضایی مجلس مطرح خواهد شد. همچنين پيرو مذاكرات شورا، قرار شد نمايندگان اتاق در جلسات بررسي لايحه در كميسيون‌ها شركت كنند؛ اما با تامين فرصت لازم، پيشنهادهاي تكميلي نيز متعاقبا ارائه شود.
نهاونديان با اشاره به موضوع نرخ ارز به عنوان یکی از مباحث مطرح در اين جلسه نیز توضيح داد: گزارش عملکرد 5 ماهه اتاق در مورد تبصره 1 ماده 1 قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار نیز به صورت اجمالی مطرح و مقرر شد که در جلسه آینده به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
سرنوشت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال حمایت از تولید؟
اما اینکه سرنوشت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی چه خواهد بود، پرسشی است که پاسخ آن را نحوه حضور اعضای دولتی و خصوصی در نشست‌های شورا می‌دهد.
البته ابهامات در این زمینه تا حدی بيشتر می‌شود، زمانی که اهمیت این شورا که قرار است نقطه تلاقی نظرات مسوولان و فعالان اقتصادی باشد، به راحتی به دلیل یک اختلاف نظر میان دولت و بخش خصوصی پس از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار زیر سوال می‌رود.
این در شرایطی است که تشکیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و حضور در جلسات این شورا از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است و در این خصوص، خلیلی تصریح می‌کند: قرار بر این شده که جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از این پس، با حضور وزرا، هر دو هفته یک بار به صورت مداوم و مرتب برگزار شود.
در پاسخ به بخشی از ابهامات درخصوص سرنوشت شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، رییس دبیرخانه این شورا هم می‌گوید: تشکیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یعنی اینکه بخش خصوصی و تعاونی نقش مهمی، شاید هم طراز حاکمیت در اقتصاد، بر عهده می‏گیرند. بدیهی است تا دستیابی به فهم و ادبیات مشترک، راه طولانی‌ای در پیش خواهد بود.
به گفته جواد مصدقی، تشکیل پرقدرت نهاد ملی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، می‏تواند بسیاری از متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و از این رو، اعضای این شورا باید با جدیت بیشتری به آن اهتمام ورزند.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در عین حال از قدرت گرفتن شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها خبر می‌دهد و تصریح می‌کند که این نهاد دارای مصوبه قانونی است و اجرای الزامات آن با جدیت بیشتری از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران پیگیری خواهد شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این‌که یکی از ماموریت‌های ما بهبود تراز تجاری کشور است، گفت: در آمارهای بین‌المللی همواره تراز تجاری ایران مثبت است،‌ دلیل این موضوع هم این است که در تهیه آمار درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،دکتر مهدی غضنفری  با تاکید بر اینکه تلاش‌های سال‌های اخیر در راستای بهبود تراز تجاری غیرنفتی بوده، به آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اشاره کرد و گفت: طی ۴ ماهه نخست سال جاری، تراز تجاری غیرنفتی کشور بدون در نظر گرفتن میعانات گازی، منفی ۷.۴ میلیارد دلار بود که در مقایسه با چهار ماه نخست سال ۸۹ که منفی ۱۱ میلیارد دلار بود بیش از ۳۰ درصد و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته که منفی ۸.۳ میلیارد دلار بود بالغ بر ۱۰ درصد کاهش کسری داشته‌ایم که در واقع نشاندهنده روند بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور است.
وزیر صنعت،معدن وتجارت با تاکید بر این‌که یکی از برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه بسترسازی برای افزایش صادرات غیرنفتی است، افزود: با این کار به دو هدف دست خواهیم یافت؛ یکی آن‌که تراز تجاری غیرنفتی کشور یعنی تفاضل صادرات غیرنفتی و واردات به مرور زمان به سمت عدد صفر حرکت می‌کند و دیگر آنکه زمینه حذف اتکا به درآمدهای نفتی از اقتصاد کشور فراهم می‌شود و به این ترتیب فشارهای ناشی از تحریم‌های نفتی از بین می‌رود.
وی با اشاره به این‌که یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که در مباحث مربوط به تجارت کشور مورد توجه قرار گرفته و بررسی می‌شود نسبت واردات به صادرات است، تصریح کرد:‌ در ابتدای انقلاب نسبت واردات به صادرات ۱۹ به یک بود یعنی ۱۹ برابر صادرات، واردات صورت می‌گرفت که این رقم در سال ۸۳، به حدود پنج برابر رسید.
غضنفری با تاکید بر عزم وزارت صنعت برای برابر شدن این رقم و بهبود آن، گفت: در چهار ماه نخست سال‌جاری با احتساب میعانات گازی ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم و در مقابل حدود ۱۷.۲ میلیارد دلار نیز واردات صورت گرفته است. از همین رو نسبت واردات به صادرات به کمتر از ۱.۵ برابر کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک، می‌توان نتیجه گرفت که طی ۴ ماهه اول سال با احتساب میعانات گازی حدود ۷۰ درصد و بدون احتساب آن نزدیک به ۶۰ درصد از ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شده است و این یعنی کاهش اتکاء واردات به منابع مالی حاصل از فروش نفت خام.
وی با تاکید بر این‌که در اقتصاد مقاومتی باید اتکا به «یک محصول» و به نوعی اقتصاد تک‌محصولی را از بین ببریم، گفت: دولت مجلس باید با در نظر گرفتن برخی مشوق‌های صادراتی زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در تولیدات صادرات گرا را فراهم کنند. یقینا این تمهیدات اتکای کشور به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد و منجر به بهبود تراز تجاری خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که ایران قابلیت‌های بزرگ معدنی، کشاورزی، توانمندی‌های صنعتی و دانش صدور خدمات فنی مهندسی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مکانیزم‌های تاثیرگذار در اقتصاد هر کشور استفاده از ابزار و راهکارهای متنوع است.
دکتر غضنفری افزود: از این رو چند سالی است برنامه‌ریزی گسترده‌ای بر اساس قابلیت‌های کشور برای افزایش صادرات غیرنفتی صورت گرفته است تا سبد اقتصادی کشور متنوع شود.

خبر احتمال تغيير نرخ ارز مرجع چندي پيش منتشر شد، اما خيلي زود اين موضوع تكذيب شد. در اين ميان سوال اين است كه طراح اين موضوع چه كسي بوده است؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه اين خبر را براي اولين بار رييس سازمان توسعه تجارت مطرح كرد، اما ظاهرا دولت نسبت به آن موضعي نداشته است.

بنا بر اعلام حميد صافدل - رييس سازمان توسعه تجارت، بانك مركزي تصميم داشت نرخ ارز مرجع را تغيير دهد. اما اين خبر كمي بعد توسط رييس كل بانك مركزي تكذيب شد.

به گفته محمود بهمني، اين موضوع فقط در حد پيشنهاد از سوي سازمان توسعه تجارت مطرح شده است. اما پيگيري‌هاي خبرنگار ايسنا حاكي است كه پيشنهاد دهنده اين موضوع سازمان توسعه تجارت هم نبوده است.

گفته مي‌شود طراح اصلي اين تغيير احتمالي، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده‌اند كه قصد داشته‌اند با اين روش نرخ ارز در بازار آزاد را به نرخ ارز مرجع نزديك كنند.

با اين وجود در حال حاضر موضوع تعيين دستوري نرخ ارز مرجع ظاهرا ديگر در دستور كار نبوده و قرار است نرخ ارز مرجع در بورس ارز معين شود. در واقع قيمت كشف شده ارز در بورس از اين پس ملاك تخصيص ارز مرجع خواهد بود.

حال سوال اساسي در اين باره اين است كه با توجه به تغييرات قيمتي ارز در بورس كه حتي مي‌تواند روزانه باشد، امكان محاسبه ارز براي تخصيص به كالاهاي اولويت‌دار چگونه خواهد بود؟

قرار است به زودي جزئيات راه اندازي بورس ارز و چگونگي تخصيص ارز مرجع كشف قيمت شده در آن از سوي مقامات دولتي اعلام شود.

استاندار گيلان گفت : براساس نشستي كه امروز مسوولان گيلان باوزيرجهاد كشاورزي در تهران داشتند ، مقرر شد، واردات برنج بمدت سه ماه ممنوع شود .

مهدي سعادتي همچنين از آغاز خريد تضميني برنج پرمحصول به مباشرت شركت غله ي منطقه ي 7 در گيلان خبر داد و گفت : بر اساس مصوبه ي  دولت در ارديبهشت ماه ، هر كيلو برنج خزر به قيمت هزار و 720 تومان ، سفيدرود هزار و 510 تومان ، ندا و نعمت هزار و 280 تومان و برنج آمل، هزار و 70 تومان خريداري مي شود كه البته در تلاشيم اين قيمت ها بازهم افزايش يابد .

دنیای اقتصاد - یک بررسی 5 ساله از وضعیت بانکداری در ایران بر روند آزاد‌سازی در بازار پول مهر تایید می‌زند؛ گزارش منتشر شده که مستند به عملکرد نظام بانکی طی سال‌های 84 تا 89 است، به بررسی شاخص‌هاي متنوعی در سه گروه بانک‌های دولتی، تازه خصوصی شده و خصوصی پرداخته است؛ بررسی‌های 5 سال گذشته در زمینه کیفیت دارایی‌ها، سودآوری، ریسک نقدینگی و غيره نشان می‌دهد در اکثر شاخص‌ها عملکرد بانک‌های خصوصی بهتر بوده است. پس از بانک‌های خصوصی، بانک‌های تازه‌خصوصی‌شده در این بررسی نمره قابل قبول‌تری نسبت به بانک‌های دولتی گرفته‌اند. این گزارش می‌تواند تاییدی بر روند آزاد‌سازی بازار پول پس از اجرای برنامه سوم باشد. نکته قابل تامل در این گزارش وضعیت بهتر بانک‌های تازه خصوصی شده در مقایسه با بانک‌های دولتی است. با وجود نارسایی‌هايی در فرآیند خصوصی‌سازی این بانک‌ها؛ اما شرایط آنها در سال 89 بهتر از شرایط بانک‌هاي دولتی در شاخص‌های مورد بررسی است. البته این گزارش در یک شاخص از فاصله گرفتن بانک‌های خصوصی با استانداردها خبر داده است. نسبت هزینه به دارایی بانک‌های خصوصی از 95/0 درصد در سال 84 به 1/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که تدوین‌کننده گزارش است، اعتقاد دارد: افزایش رکود اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش مطالبات معوق دلایل افزایش نسبت هزینه‌ها در گروه بانک‌های خصوصی است. بانک‌های تازه‌خصوصی‌شده در این شاخص بهتر عمل کرده‌اند. بانک‌های دولتی نیز در شاخص‌های مورد بررسی برای سه گروه رتبه آخر را داشته‌اند.

پژوهشكده پولي و بانكي در يك دوره 5 ساله بررسي كرد
كارنامه آزادسازي بازار پول
گروه بازار پول- پژوهشکده پولی بانکی در گزارشی از وضعیت بانکداری در ایران، به بررسی برخی شاخص‌های پولی و ویژگی‌های رفتاری در نظام بانکداری کشور پرداخته است. در این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی، منتشر شده، صورت‌های مالی بانک‌های ایران در سه گروه دولتی، خصوصی و خصوصی شده مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش این مرکز، با استناد به گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 89، در موسسه عالی بانکداری تهیه شده و بخش‌های مختلفی دارد. پژوهشكده پولي بانكي در این گزارش ، به شاخص‌های متنوعی چون کیفیت دارایی‌ها، وضعیت سرمایه، سودآوری، بازده دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد بهره‌ای، هزینه، کارمزد، نقدینگی، سپرده، بدهی به بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسبت تسهیلات به دارایی و... اشاره کرده و هر یک از این شاخص‌ها را در سه دسته بانک مورد نظر، مقایسه کرده است. برآيند اين گزارش در يك نگاه كلي به مزيت‌هاي آزادسازي در نظام بانكي مهر تاييد مي‌زند.
افزایش کیفیت دارایی‌ها در بانک‌های خصوصی
در این بخش، پژوهشكده پولي و بانكي به سنجش نسبت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به کل دارایی‌ها پرداخته است. به اعتقاد این پژوهشكده، «بررسی این نسبت در طی یک دوره زمانی نشان می‌دهد که کیفیت دارایی‌های بانک در چه سطحی قرار دارد.» به عبارت دیگر، افزایش این نسبت می‌تواند یک هشدار برای وخیم‌تر شدن وضعیت ریسک اعتباری باشد. چراکه افزایش میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته می‌تواند کیفیت دارایی‌های بانک را کاهش دهد. بنا به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول به کل دارایی‌ها برای بانک‌های خصوصی از 38 درصد در سال 84 به 11 درصد در سال 89 رسیده است. در بانک‌های دولتی این نسبت از 5 درصد در سال 84 به 9 درصد در سال 89 افزایش یافته است. در بانک‌های خصوصی شده نیز این نسبت از 5 درصد در سال 84 و به 6 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، در این بخش، بانک‌های خصوصی عملکرد بهتری در ارتقای کیفی دارایی‌های خود داشته‌اند.
وضعیت نامناسب سرمایه در بانک‌های خصوصی شده
گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان می‌دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام در بانک‌های خصوصی طی 5 ساله 84 تا 89 در سطح 10 درصد باقی مانده است. این در حالی است که در بانک‌های دولتی، این نسبت از 9 درصد در سال 84 به 5/6 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که اوضاع در بانک‌های تازه خصوصی شده نامناسب‌تر است و در این بانک‌ها‌، شاخص وضعیت سرمایه در سطح 5 درصد باقی مانده است.
بازده دارایی بالا در بانک‌های خصوصی
نسبت بازده دارایی‌ها از معیارهای مهم سودآوری است که از تقسیم سود خالص بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید و نشان‌دهنده سود به دست آمده از ارزش هر واحد دارایی است. این نسبت به نوعی نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه‌ای و مالی بانک برای خلق سود است.
پژوهشكده پولي و بانكي در این گزارش به نسبت بازده دارایی‌ها در بانک‌های کشور اشاره کرده و می‌نویسد: این نسبت برای بانک‌های خصوصی از 9/1 درصد در سال 84 به 5/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشكده پولي و بانكي این میزان را «بسیار بالاتر از حد استاندارد» خوانده و اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی در به کارگیری منابع مالی و سرمایه‌ای در خلق سود بهتر عمل کرده‌اند؛ چرا که این نسبت در بانک‌های دولتی از 41 صدم درصد در سال 84 به 16صدم‌ درصد در سال 89 «کاهش» پیدا کرده است. در بانک‌های خصوصی شده نیز این نسبت از نیم درصد در سال 84 به 08/1 در سال 89 افزایش پیدا كرده است.
نسبت هزینه به دارايي
یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کارآیی بانک، نسبت هزینه به دارایی است. بانک‌ها به منظور افزایش سودآوری و رفاه سهامداران، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های خود هستند. افزایش درآمد بستگی به عواملی دارد که به راحتی امکان‌پذیر نیست و در مقابل با کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در آن می‌توانند به عمده‌ترین هدف خود، یعنی کسب سود بیشتر دست یابند. از جمله موارد موثر در هزینه بانک‌ها می‌توان به هزینه‌های اداری، تشکیلاتی، هزینه‌های مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول اشاره کرد. بر اساس گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، نسبت هزینه در بانک‌های خصوصی از 95 صدم درصد در سال 84 به 2/1 درصد در سال 89 رسیده است. در بانک‌های دولتی این نسبت ظرف 5 سال از 6/3 درصد به 2/4 درصد افزایش پیدا کرده است. در بانک‌های خصوصی شده نیز نسبت هزینه از 9 دهم درصد در سال 84 به 7 دهم درصد در سال 89 کاهش یافته است.
دو دلیل افزایش نسبت هزینه
اما دلیل افزایش این نسبت در بانک‌های خصوصی و دولتی چیست؟ پژوهشكده پولي و بانكي دو دلیل برای این موضوع ذکر می‌کند: افزایش رکود اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش مطالبات معوق. بانک‌های دولتی در سال‌های 84 تا 89 به نسبت دیگر بانک‌ها، بیشترین میزان مطالبات معوق را داشته‌اند. به طوری که این شاخص برای بانک‌های خصوصی از 59103 میلیارد ریال در سال 84 به 19959 میلیارد ریال در سال 89 و برای بانک‌های دولتی از 45001 میلیارد ریال به 193707 میلیارد ریال و برای بانک‌های خصوصی شده از 35847 میلیارد ریال به 108729 میلیارد ریال در سال 89 افزایش یافته است. این نسبت فقط برای بانک‌های خصوصی شده در فاصله سال‌های 84 تا 89 روند نزولی داشته است.
وضعیت بهتر سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی شده
گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی و خصوصی در جذب سپرده طی دوره 5 ساله 84 تا 89 ناموفق بوده اند. شاخص سپرده‌ها برای بانک‌های خصوصی از 82 درصد در سال 84 به 76 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این شاخص برای بانک‌های دولتی از 61 درصد به 57 درصد کاهش یافته است. فقط در بانک‌های تازه خصوصی شده است که این نسبت از 62 درصد به 68 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. نسبت سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها نیز در بانک‌های خصوصی نسبت به سایر بانک‌ها در کمترین میزان و برای بانک‌های تازه خصوصی شده در بالاترین میزان قرار گرفته است. این نسبت در سال 84 برای بانک‌های خصوصی 6 درصد بوده که در سال 89 به 5 درصد کاهش پیدا کرده است. در بانک‌های دولتی این نسبت از 23 درصد در سال 84 به 16 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. اما در بانک‌های خصوصی شده از 19 درصد به 20 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است.
افزایش بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی شده به بانک مرکزی
نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی از 34 صدم درصد در سال 84 به 6/1 درصد در سال 89 کاهش و در بانک‌های دولتی از 2/6 درصد در سال 84 به 6/20 درصد در سال 89 افزایش و در بانک‌های خصوصی شده از 9/1 درصد در سال 84 به 3/2 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. بنا به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، بانک‌های دولتی دارای بیشترین مقدار بدهی نسبت به سایر بانک‌ها بوده‌اند. این نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی در مدیریت دارایی‌های خود نتوانسته‌اند به صورت بهینه عمل کنند.
ریسک نقدینگی پایین در بانک‌های خصوصی
نسبت تسهیلات، میزان دارایی‌هایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته است، نسبت به کل دارایی‌ها مشخص می‌کند. مدیریت بانک باید به‌گونه‌اي اين نسبت را مديريت كند كه از مشکلات نقدینگی جلوگيري كند. هر چه این نسبت بیشتر باشد ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانک‌ها بیشتر خواهد شد. این نسبت از تقسیم مانده تسهیلات اعطایی بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید. این نسبت برای بانک‌های خصوصی از 68 درصد در سال 84 به 65 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. در بانک‌های دولتی از 64 درصد در سال 84 به 73 درصد در سال 89 افزایش و در بانک‌های خصوصی شده از 67 درصد در سال 84 به 66 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. بالا بودن این نسبت در بانک‌های دولتی و تازه خصوصی شده نشان می‌دهد که این دسته از بانک‌ها نسبت به بانک‌های خصوصی در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار گرفته‌اند.

در علم اقتصاد سهم نظام‌های پولی در روند دستیابی به توسعه بسیار حائز اهمیت است، ‌از این رو بانک‌ها می‌توانند با پرداخت تسهیلات به موقع و ارزان قیمت، بخش‌های تولیدی و صنعتی را حمایت و از این طریق باعث بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصاد کشور شوند.

با توجه به اهمیت این موضوع اما متاسفانه یکی از اصلی‌ترین معضلات پیش‌روی تولیدکنندگان داخلی سهم کم آنها از اعتبارات و همچنین دشواری‌های بی‌انتهای دریافت تسهیلات است که البته همین موضوع هم باعث انتقادهای زیادی به عملکرد بانک‌ها در این مدت شده است.
کارشناسان و صاحب‌نظران دراین رابطه براین باورند که بانک‌ها به دلیل حجم زیاد تقاضا در مقابل حجم محدود منابع که با آن مواجه‌اند، نمی‌توانند تمامی بخش‌ها و نیازهای متقاضیان را پاسخ دهند که در همین راستا سعی می‌کنند سرمایه‌های‌شان را به سمتی سوق دهند که سود بیشتری عایدشان کند که همین موضوع باعث

انتقاد به عملکرد سیستم بانکی
شده است.  به گفته کارشناسان، در این شرایط بانک‌ها اگر هم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی داشته باشند اما به دلیل محدودیت منابع، نمی‌توانند چندان مطلوب عمل کنند که البته خروج از این شرایط نیازمند تدابیر لازم است.
علی قنبری، یکی از کارشناسان اقتصادی، کمبود نقدینگی را یکی از علل بی‌تمایلی بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی می‌داند. وی با بیان این که سیستم بانکی با مشکلاتی دست به گریبان است که همین امر در روند تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد تاثیر گذاشته است، گفت: در همین راستا بانک‌ها برای جبران این کاستی‌ها، سعی می‌کنند که بیشتر وارد بخش‌هایی شوند که برای آنها سودآوری داشته باشد. او معتقد است: با توجه به این مسئله و ازطرفی باتوجه به این‌که در حال حاضر بیشتر پروژه‌ها زمان اجرای طولانی‌مدت دارند و خواب سرمایه در این پروژه‌ها بیشتر است، ‌از همین رو بانک‌ها چندان علاقه ندارند که دراین بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بیشتر به دنبال طرح‌های کوتاه‌مدت هستند که بتوانند زودتر به سودآوری برسند. این کارشناس در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها باید نگاه تولیدی داشته باشند و سیاست‌های‌شان را بر این اساس تنظیم کنند تا بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز از منابع بانکی بهره‌مند شوند. به گفته او، اگر مشکلات و کمبود منابع در بانک‌ها مرتفع شود، بخش‌های اقتصادی می‌توانند بیشتر مورد حمایت بانک‌ها قرار گیرند که این‌هم به نفع بانک‌ها و هم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
علی‌اصغر شکفته، از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز به مطالبات معوق بانک‌ها اشاره کرد و در این رابطه گفت: بانک‌ها به دلیل وجود حجم زیادی از مطالبات معوق، در حال حاضر با کمبود منابع مواجه هستند که همین امر قدرت تسهیلات‌دهی را از آنها سلب کرده است.
او براین باور است: بانک‌ها هم به دلیل همین موانع و مشکلات ناشی از آن، سعی می‌کنند منابع‌شان را به سمت پروژه‌های کوتاه‌مدت سوق دهند که پول‌شان زودتر به سیستم بازگردد و از سود بیشتری بهره‌مند شوند چرا که بانک‌ها هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی به فکر سودآوری‌شان هستند. به گفته این کارشناس، از آنجایی‌که تقاضا در سیستم بانکی بسیار زیاد است و بانک‌ها هم جوابگوی تمامی این نیازها نیستند، از این رو شبکه بانکی براساس سودی که آن پروژه یا طرح عایدش می‌کند، دست به انتخاب می‌زند و همین امر باعث شده است بسیاری از بخش‌ها که نیازمند منابع هستند، از تسهیلات بانکی بی‌بهره بمانند.
شکفته، تصریح کرد: البته در کنار فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری هم هستند که به نظر می‌رسد نقش چندانی در حمایت‌های اقتصادی ندارند و چندان تمایل ندارند که در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشند.
او افزود: این بخش‌ها بیشتر سعی می‌کنند با پرداخت سود‌های بالا اقدام به جذب سپرده کنند و این منابع را به سمت بخش‌های غیراقتصادی سوق دهند که به نظر می‌رسد با جمع‌آوری این موسسات مالی، می‌توان بخش بزرگی از نقدینگی‌های جامعه را به سمت بانک‌ها حرکت داد تا با تقویت بانک‌ها که از مطالبات معوق بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند، بخش‌های اقتصادی نیز منتفع شوند.
عبدالرضا امیرتاش هم از دیگر کارشناسان اقتصادی با انتقاد از این موضوع که چرا تمام فشارها برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بر دوش بانک‌هاست، گفت:‌ به‌نظر می‌رسد با فراهم کردن شرایط و ایجاد سیاست‌های تشویقی می‌توان سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه معطوف کرد. وی در ادامه به گلایه‌هایی که از سوی متقاضیان تسهیلات و بخش‌های اقتصادی به سیستم بانکی وارد می‌شود اشاره کرد وگفت: کمبود منابع در بانک‌ها و بالا بودن تقاضا برای دریافت تسهیلات از مشکلاتی است که بانک‌ها با آن دست به گریبانند و این امر باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به تعهدات‌شان عمل کنند.
او با اشاره به این‌که در این حالت بانک‌ها نمی‌توانند تمامی نیازهای مالی مشتریان و فعالان بخش‌های اقتصادی را تامین کنند و تمامی فشارها به بانک‌ها وارد خواهد شد، گفت: در این راستا به نظر می‌رسد افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین ورود ابزارهای تامین مالی دیگر، می‌تواند تا حدودی این مشکلات را کاهش دهد.  وی افزود: در این راستا با طراحی یک سازوکار مناسب می‌توان این شیوه را تغییر داد و مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنایع بورسی کرد.
این کارشناس اقتصادی، بازار سرمایه را یکی از بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری دانست و در ادامه گفت: بازار سرمایه می‌تواند بخش‌های اقتصادی را به نحو مطلوبی تامین مالی کند و این به نفع این بخش‌ها خواهد بود.
به گفته او، اگر بانک‌ها بتوانند بخش‌های دارای مزیت را شناسایی کنند و تسهیلات ارزان و سهل‌تری را دراختیار این بخش‌ها قرار دهند، می‌توان امیدوار بود که به اهداف اقتصادی کشور دست یابیم.
در نتیجه این که به نظر می‌رسد با افزایش سرمایه بانک‌ها، برگشت بخش زیادی از منابع که درگیر مطالبات وصول نشده است و معرفی ابزارهای تامین مالی جدید برای تقویت بازار سرمایه و همچنین شناسایی طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی تا حدودی بخش‌های اقتصادی را که در حال حاضر درگیر منابع مالی هستند، حمایت کرد تا در این فرآیند هم بانک‌ها، بخش‌های تولیدی و صنعتی و هم اقتصاد کشور از این بابت منتفع شود.