رییس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، از اعلام نتایج بررسی نحوه‌ هزینه‌کرد ارزهای دولتی خبر داد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ بررسی‌های بانک مرکزی از مصارف ارزي دولتی برخی بانک‌ها گفت: گزارش ارزی بانک مرکزی آماده شده است.

وی ادامه داد: نام بانک یا بانک‌های متخلف در این زمینه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.

بهمني درباره نوع برخورد با بانك‌هاي متخلف عنوان كرد: جریمه‌ مالی، بازگرداندن رقم مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد به بانک مرکزی و همچنین برررسی مجدد صلاحیت هیات‌مدیره‌ بانک متخلف از جمله ابزارهای قانونی برخورد با بانک یا بانک‌های متخلف است.

رييس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به اینکه اخیرا روزنامه‌ دولت در گزارشی یکی از بانک‌های نیمه‌دولتی را متخلف اصلی ماجرای ارزی دانسته بود، بيان كرد: بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

اين در حالي است كه پيش از اين به گفته مديران عامل دو بانك ملي و كارآفرين رييس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد. با وجود اين، هفته پيش نيز رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود نتايج اين بررسي‌ها در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.

ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها اظهار كرده بود: ما براساس مصوبه‌اي كه از هيات دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال حساب بانك‌ها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت مي‌كرديم، اما از آنجا كه فكر مي‌كرديم بانك‌ها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشتيم.

نیویورك – روزنامه واشنگتن پست با درج گزارشی درباره طرح تازه بیمه دولتی هند كه به نفتكش های هندی اجازه حمل نفت خام ایران را به پالایشگاه های ان كشور می دهد نوشت هند نیز مانند ژاپن شروع به دور زدن تحریم های ضد ایرانی غرب كرده است.

به گزارش ایرنا ، واشنگتن پست در این گزارش با بررسی ابعاد مختلف ابتكار تازه هند در ارئه بیمه دولتی برای نفتكش های حامل نفت خام ایران به ان كشور این اقدام را تلاش دهلی نو برای دور زدن تحریم های غرب علیه صادرات نفت ایران خواند.

بنا به این گزارش ،نخستین نفتكش هندی كه از بیمه دولت ان كشور برای حمل نفت خام ایران استفاده می كند روز چهارشنبه در بنادر ایران بارگیری كرده و رهسپار پالایشگاه مانگالور در هند خواهد شد.

واشنگتن پست با اذعان به اینكه ابتكار هندی ها گامی اساسی در دور زدن تحریم اتحادیه اروپا بر ضد بیمه نفتكش های حامل نفت ایران است، می افزاید هند شدیدا به نفت ایران نیاز داشته و از این رو این بیمه دولتی اهمیت بسیاری برای اقتصاد هند دارد.

این گزارش با اشاره به اینكه این بیمه نسبت به بیمه های بین المللی كاستی های دارد ، می افزاید: با این حال بسیاری از كمپانی ها در هند هستند كه از ان برای خرید نفت ایران استقبال می كنند.

ژاپن نیز پیش از هند با راه اندازی بیمه دولتی و بیمه كردن نفتكش های حامل نفت ایران، تحریم های یكجانبه غرب علیه صنعت نفت كشور را به چالش كشیده بود.

بنا به گزارش ها، كره جنوبی نیز كه از بزرگترین مشتریان نفت خام ایران است در صدد دور زدن این تحریم ها با استفاده از شیوه ای مشابه است.

هند، چین، ژاپن و كره جنوبی از بزرگترین مشتریان نفت خام ایران به شمار می روند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه معتقد است، عدم حضور نمایندگان این انجمن در جلسات تنظیم بازار به ضرر مردم و مصرف کنندگان است.

عبدالرضا یاری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: علی رغم تاکیدات وزارت کشور و استاندرای به ادارات مختلف در خصوص لزوم حضور نمایندگان انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در جلسات کمیسیون تنظیم بازار، کمترین توجهی به این امر نمی شود و برخی ادارات در این خصوص سلیقه ای عمل می کنند.

وی ادامه داد: این روند غیر قانونی در حالی در استان ما رخ می دهد که در سراسر کشور حضور نمایندگان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان امری ضروری است.

به گفته این مقام، سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان رکن اصلی تنظیم بازار بدون کمترین توجهی جلسات خود را بدون دعوت از نماینده انجمن برگزار می کند.

یاری اظهار داشت: نمی توان این کم توجهی  را به حساب بی اطلاعی دستگاه ها گذاشت، بلکه معتقدم اکثر آنها برای حفظ منافع خود، نمایندگان قشر مصرف کننده را دعوت نمی کنند.

وی با اشاره به توفیقات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه در سطح کشوری به عنوان اولین انجمن فعال  در سطح کشور یادآور شد: باید از این ظرفیت در جهت حمایت هرچه بیشتر از حقوق مردم استفاده شود.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه، تصریح کرد: انجمن به عنوان نماینده مردم سود و زیان مصرف کننده را تشخیص می دهد و در جلسات تنظیم بازار از آن دفاع می کند.

وی گفت: خوشبختانه مدیرکل جدید تعزیرات از این انجمن حمایت خوبی داشته که نفع آن به مصرف کنندگان می رسد.

یاری در پایان تاکید کرد: در صورت ادامه این روند مطالبی را در آینده با مردم در میان خواهم گذاشت.

سخنگوی اقتصادی دولت از ادامه تخصیص ارز۱۲۲۶ تومانی برای اقلام اساسی خبر داد و گفت: براساس مجموعه بررسی‌ها و تفاهم به عمل آمده درکارگروه مشترک دولت و مجلس، تخصیص ارز به نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی ادامه خواهد یافت.

به گزارش گسترش آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌' سید شمس‌الدین حسینی'‌ افزود: نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان برای اقلام اساسی چون مواد غذایی، نهادهای کشاورزی و دامی و همچنین دارو که جزء اولویت‌های اول و دوم هستند تداوم خواهد یافت.

وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت:‌ جلسات این کارگروه که هدف عمده آن ساماندهی بازار ارز است، با حضور نمایندگان قوه مجریه و مقننه و به صورت منظم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی در بورس‌، اظهار داشت:‌ جهت گیری پوشش نیازهای واقعی و پیشگیری از رانت و شفاف‌سازی با رویکرد حذف سفته بازی در بازار ارز از مهمترین اهداف راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی است که به عنوان طرح و دغدغه مشترک دولت و مجلس دنبال می‌شود و در دستور کار کارگروه قرار گرفته است.

دنياي اقتصاد- یکی از خبرهای مهم در سال 2011، رسیدن چین به رتبه دوم اقتصاد جهان بود؛ این اتفاق واکنش‌های زیادی را برانگیخت که عمدتا به گمانه‌زنی در مورد تاریخ نشستن این اژدهای اقتصادی بر صدر جهان می‌پرداختند؛ سال 2012 اما سال خوش‌یمنی برای چین نبوده است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که اقتصادی که یک دهه رشد اعجاب‌انگیز را شاهد بوده، در شش‌ماه‌ نخست امسال با کاهش رشد مواجه شده است؛ وضعیتی که برای شش‌ماه دوم سال نیز پیش‌بینی می‌شود. آیا باید منتظر افول این کشور باشیم و به شکست سومین رقیب جدی اولین اقتصاد جهان اذعان کنیم؟در سرمقاله روز هشتم مردادماه تحلیلی ارائه شد که بر اساس آن آزادسازی بازارها بدون تغییر متناسب با آن در نظام سیاسی گرچه می‌تواند منجر به رشد شود، اما این رشد ناگزیر در جایی متوقف می‌شود و احتمالا رو به افول می‌گذارد. برخی مجلات مشهور اقتصادی جهان نیز با این تحلیل موافقند و مهم‌ترین مانع پیش‌ روی حرکت پرشتاب چین را نظام سیاسی متمرکز آن می‌دانند. شاید به همین دلیل باشد که چشم همه تحلیلگران به رهبر آتی حزب است که در پاییز امسال انتخاب می‌شود. اگر رهبر آتی بتواند نظام سیاسی را چنان متکثر کند که در اثر آن فساد دولتی کاهش یابد، می‌توان به تحرک دوباره اقتصاد چین در سال آتی دل خوش کرد. اما داستان افول چین با مثلا ژاپن تفاوت‌های عمیقی دارد. چین خود را به همه جهان گره زده است و این یعنی «یکی برای همه، همه برای یکی!» این یعنی اگر چین فرو بغلتد، با خود آمریکا، اروپا و هر منطقه‌ وابسته تجاری دیگری را نیز فرو خواهد برد. بنابراین باید منتظر تصمیم‌های کلان رهبران چین و واکنش‌های حساس دیگر کشورها در قبال آن باشیم.

مشكلات اقتصادي چين دامن آمريكا را نيز خواهد گرفت
پنج هشدار اقتصادي به چين
نويسنده: پائول.بي.فارل
مترجم: محمد نجف آبادي فراهاني*
منبع:اسمارت ماني
ايالات متحده با 4 پرتگاه مالي روبه‌رو‌ است؛ اما چين مشكلات بيشتري دارد
ايالات متحده با 4 پرتگاه مالي روبه‌رو‌ است؛ اما چين مشكلات بيشتري دارد.
آمريكا در حال تجربه 4 پرتگاه مالي بزرگ است: كاهش ماليات زمان بوش، كاهش بودجه پنتاگون، كاهش برنامه‌هاي اجتماعي و ادامه جنگ بيمه درماني اوباما. اما همچنان، چين مشكلات بزرگ‌تري‌ دارد.
پنج ماه پيش، رابرت زوليك هشداري داد مبني بر گسترش بحران در چين كه 75 تريليون دلار هزينه بر روي دوش اقتصاد جهاني خواهد گذاشت. سپس اين سوال مطرح شد: چين؟ يا آمريكا؟ كدام يك ابتدا اقتصاد جهاني را در هم خواهد شكست؟ پاسخ: چين.
به گزارش كيت برادشر از نيويورك تايمز و بنا به آخرين پيش‌بيني‌هاي وان جيائو از درآمد ناخالص داخلي، اقتصاد 3/1 ميليارد نفري چين در حال ركود است.با توجه به گزارش كارلا موزي، عضو پايگاه اقتصادي ماركت‌واچ، ركود چين همين الان بر بورس برزيل يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري اين كشور تاثير گذاشته است.
پس فعلا بايد بي‌خيال سال انتخابات شده و نگريست كه آيا چين، آمريكا را وارد ركود و بازار نزولي جديدي خواهد كرد؟
ترفور ماس در مقاله‌اي با «5 نشانه از زوال اقتصادي» در فارن پاليسي هشدار مي‌دهد كه چين هم‌اكنون
در سراشيبي ركود است. آمارها نشان مي‌دهد كه موتور رشد اين كشور روغن‌سوزي دارد. كسب‌و‌كارها وام‌هاي كمتري مي‌گيرند، رشد توليد كاهش يافته، نرخ بهره به طور قابل توجهي كاهش يافته و واردات بي‌رمق است. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه درآمد ناخالص داخلي كاهش يافته است. اگر طبق پيش‌بيني‌ها، رشد درآمد ناخالص داخلي به 5/7 درصد برسد، چين با پايين‌ترين ميزان رشد بعد از سال 1990 مواجه خواهد بود.
ركود چين بر بازارهاي بورس برزيل تاثيرگذار بوده و نفر بعدي آمريكا خواهد بود.
هشدار: دولت‌هاي محلي در بدهي دست و پا مي‌زنند
آيا آن صدها ميلياردي كه وارد بانك‌هاي آمريكايي شد را به ياد مي‌آوريد؟ دولت مركزي چين نيز 586 ميليارد دلار بسته محرك اقتصادي به دولت‌هاي محلي اعطا كرد.
اين كمك، درد ركود اقتصادي در سال 2009 را تا حدي تسكين داد. اما اين محرك اقتصادي، تنها درد را به تاخير انداخت. ماس در فارن پاليسي مي‌نويسد: «حال زمان تسویه آن بسته‌هاي محرك اقتصادي است و اين يعني دولت بايد درد بيشتري را تجربه كند. چيزي مثل اروپا؟ يا دولت‌هاي محلي آمريكا؟»
اگر نگاهي به روزهاي خوب توسعه اقتصادي بيندازيم، بسياري از دولت‌هاي محلي چين غرق در رفاه بودند. خودروهاي پرزرق‌و‌برق مي‌خريدند. اما اكنون، براي مثال، شهر نوژو 80 درصد خودروهاي خود را به مزايده خواهد گذاشت.
دولت مركزي چين تصميم گرفت تا بازار مسكن را كه جوش آورده بود، مقداري خنك كند. با نبود نقدينگي و از بين رفتن اعتماد خريداران، فروش مسكن و درآمدها كاهش يافت. مانند اتفاقي كه در آمريكا افتاد؛ درآمدهاي دولتي همراه با درآمدهاي سرمايه‌گذاران و ماليات‌دهندگان كاهش يافت. بله اقتصاد چين در حال ركود است. در واقع چين در بحران اقتصادي قرار دارد و اين بحران را به آمريكا صادر
خواهد كرد.
هشدار: بحران اقتصادي چين به ناآرامي‌ها دامن خواهد زد
كمونيست‌هاي چين در انتظار ناآرامي‌هاي بيشتري نسبت به شورش‌هاي ميدان تيان‌آنمن پكن هستند كه منجر به سركوب ارتش، كشته شدن مردم و واكنش‌هاي جهاني شد. همان طور كه در فارن پاليسي مي‌خوانيم، كارشناسان چيني هشدار داده‌اند كه ركود اقتصادي مي‌تواند باعث چنين هرج و مرج‌هايي شود. اما تاكنون، به نظر ماس، ميزان رشد چين آنقدر كافي بوده است كه مي‌تواند مردم را راضي نگه دارد.
اما همان طور كه اقتصاد چين از «در حال توسعه» به اقتصاد «ابرقدرت» تبديل مي‌شود، ميزان رشد نيز كاهش مي‌يابد. اين اتفاق در حال رخ دادن است؛ ماس مي‌گويد: همان طور كه رشد درآمد ناخالص داخلي براي اولين بار در سال‌هاي اخير به زير 8 درصد مي‌رسد، بافت اجتماعي چين نيز تحت فشار قرار مي‌گيرد، مخصوصا اينكه موقعيت شغلي هزاران و شايد ميليون‌ها كارگر مهاجر در خطر است.
رشد صادرات نيز در حال كاهش است. در واقع، صادركننده‌ها در حال ورشكستگي بوده و برخي از كارخانه‌ها كه باز هستند، زمان كاري خود را از سه شيفت به يك شيفت تغيير داده اند. به علاوه، كارگران مهاجر در حال ايجاد «تشكل‌هاي بزرگ» هستند كه مي‌تواند منجر به اتفاقي مانند حادثه ميدان تيان‌آنمن شود، زيرا چين به عنوان كشوري توسعه يافته ميزان رشد خود را كافي نمي‌داند.
هشدار: چين متمول، در حال صادركردن سرمايه خود است
در حالي كه ميلياردرهاي آمريكا عقيده دارند «بيشتر هيچ وقت كافي نيست» و هر كاري انجام مي‌دهند تا دولت آمريكا را مانند حزب كمونيست مركزي در چين سرپا نگه دارند، ابرثروتمندان چين نيز اين انديشه را در سر دارند: «وقتي كه اوضاع بد مي‌شود، ثروتمندها با چمدان خود به سمت فرودگاه حركت مي‌كنند.»
كالاهاي لوكس رونق زيادي در چين دارند؛ اما اواخر سال گذشته، مشخص شد كه بسياري ثروتمندان چيني ديگر به بازار داخلي اعتماد ندارند، زيرا آنها بيشتر تمايل داشته اند در دارايي‌هاي قابل تبديل مانند واحد پول‌هاي خارجي سرمايه گذاري كنند تا در دارايي‌هاي ثابت، مانند مسكن در چين.
بله، ميلياردرهاي چين ديگر به دولت خود اعتماد ندارند، بنابراين، در خارج به دنبال سرمايه گذاري در چيزهاي آخرين مدل هستند و موجي از چيني‌هاي ثروتمند به دنبال اقامت در كشورهاي خارجي هستند. چرا؟ معاملات مناسب در مقابل محدوديت‌هاي بيش از حد داخلي. به گفته ماس: «مانند محدوديت در بي‌ثباتي اقتصادي و سياسي در داخل اين كشور.» دادگاه‌هاي چين بعد از سال 2000 بيش از 19000 مقام چيني را به اتهام فساد اداري محاكمه كرده‌اند.
قدرت‌هاي متمول مالي و سياسي چيني اغلب از اعضاي يك خانواده هستند و اگر چين واقعا وارد بحران شود، بسياري از خانواده‌هاي ثروتمند تصميم به فرار خواهند گرفت.
هشدار: بحران محيطي چين
جمعيت چين به طور نجومي در حال افزايش است: اكنون 3/1 ميليارد نفر است و سازمان ملل پيش‌بيني كرده 300 ميليون نفر ديگر در نسل بعدي تا سال 2050 اضافه خواهند شد. رابرت فوگل برنده جايزه صلح نوبل و اقتصاددان مي‌گويد اقتصاد چين به زودي اقتصاد آمريكا را خوار كرده و تا سال 2040 سهم آن از اقتصاد جهانی به 40درصد خواهد رسيد. این سهم برای آمریکا برابر 14 درصد خواهد بود.
اما اين نوع رشد، چالش‌هاي بسيار بزرگي را براي چين و برنامه‌ريزان مركزي اصلي و محيط زيست به همراه خواهد داشت. براي مثال، چين تصميم گرفت تا انرژي وارد كند. اما حال، بندرهاي چين مملو از زغال‌سنگي است كه قرار بود نيروگاه‌هاي اين كشور تغذيه كنند. چرا؟ ماس پاسخ مي‌دهد: «كاهش رشد توليد.» در سال گذشته برنامه ريزان در حال جمع آوري زغال‌سنگ بودند. اما اكنون تقاضا كاهش يافته و اين زغال‌ها روي دست آنها باد كرده است، زيرا شهروندان گرفتار، كسب و كارها و كارخانه‌ها مصرف برق خود را كاهش داده‌اند تا پول كمتري بپردازند.
مشخصا، چيني‌ها مشكلاتي عديده دارند. برنامه‌ريزي مركزي با كاپيتاليسم بازار آزاد آميخته شده است و در بازارهاي جهاني همه براي دسترسي به منابع نادر مشتركي با هم رقابت مي‌كنند. چين اين درس‌ها را به سختي پس مي‌دهد. قيمت زغال 10 درصد كاهش يافته است. اين كاهش قيمت ضربه اي مضاعف به اقتصاد اين كشور خواهد زد.
هشدار: سبك زندگي مردم چين منجر به ايجاد تورم خواهد شد
همان طور كه استاندارد زندگي در چين بالا مي‌رود، همان طور كه اقتصاد با سرعت رو به جلو حركت مي‌كند، همان طور كه كالاهاي لوكس افزايش مي‌يابند، به قيمت‌ها در دنياي رقابتي فشار وارد مي‌شود.
مصارف زياد گوشت توسط چيني‌ها، قيمت اين كالا را افزايش داده است. اين امر تورم را اولويت سياست مداران چيني كرده است. اما بازار در حال ترميم است: قيمت‌ها افزايش مي‌يابند، تقاضا كاهش مي‌يابد و عرضه بيش از حد موجود است. پكن مجبور مي‌شود تا پا جلو گذاشته و گوشت‌ها را خريداري كند تا قيمت‌ها ثابت شوند. اما تا آن موقع قيمت تخم مرغ هم افزايش يافته است.
نتيجه‌گيري:
اقتصاد بي‌ثبات چين بر اعتماد مصرف‌كننده‌هاي اين كشور در سال‌هاي اخير تاثيرگذار بوده است، به علاوه ميلياردرهايي كه قصد عزيمت داشته، پيگرد مقامات فاسد، تورم، بدهي، انرژي و مشكلات محيطي. حال مي‌توان اين سوال را مطرح كرد: آيا اين 5 هشدار درباره فاجعه چين منجر به اعتراضات اجتماعي خواهد شد؟ آيا اين اعتراضات كه در هر لحظه‌اي مي‌تواند جرقه خورده و به سرعت گسترش يابد، بحران مالي آمريكا را دوچندان خواهد كرد؟ و آيا اقتصاد ايالات متحده، بحران و بازار نزولي جديد ديگري را تجربه خواهد كرد؟

تهران - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: هیچ ماده معدنی به صورت كاملا خام صادر نمی شود و فرآوری اولیه بر روی مواد معدنی صورت می گیرد.

'وجیه اله جعفری'روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این كه، خام فروشی صد درصدی مواد معدنی وجود ندارد، اظهار داشت: بدنبال تكمیل زنجیره تولید مواد معدنی و فرآوری كامل آنها از سنگ لاشه تا مواد فلزی مانند طلا و مس هستیم و آنچه در حال حاضر صادر می شود مواد معدنی مازاد بر مصرف است.

وی یادآور شد؛ بعضی زنجیره های تولیدی به لحاظ فرآوری كامل نیست، در حالی كه در همین بخش ها تولید بیش از ظرفیت انجام می شود.

وی افزود: به طور طبیعی امكان نگه داری بلند مدت برخی مواد معدنی مانند زغال سنگ وجود ندارد، چون این مواد اكسید شده و از بین می روند، بنا بر این مجبوریم آنچه را كه در كارخانجات داخلی قابل استفاده نیست، صادر كنیم.

وی میزان استخراج مواد معدنی در سال گذشته را حدود 300 میلیون تن ذكر كرد و ادامه داد: پیش بینی می شود این میزان در سال جاری به 350 میلیون تن افزایش یابد.

جعفری همچنین از احتمال ورود بخش خصوصی به حوزه تولید كنسانتره سنگ آهن در سال جاری خبر داد و گفت: به این ترتیب بر میزان فرآوری مواد معدنی كشور افزوده خواهد شد.

وی سنگ آهن، كرومیت و سنگ های تزئینی را از جمله مواد معدنی صادراتی كشور بیان كرد و متذكر شد: در بسیاری از مواد معدنی مانند گچ، خام فروشی وجود ندارد و كاشی نیز به طور كامل فرآوری و صادر می شود.

جعفری میزان صادرات سنگ های تزئینی به صورت خام را پنج تا شش درصد اعلام كرد و گفت: در بسیاری از بخش ها مانند آهن در حال افزایش تولید هستیم و امیدواریم تا پایان سال جاری تولید كنسانتره سنگ آهن كشور از 20 میلیون تن ظرفیت موجود به 25 و حتی 27 میلیون تن افزایش پیدا كند.

رییس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، از اعلام نتایج بررسی نحوه‌ هزینه‌کرد ارزهای دولتی خبر داد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ بررسی‌های بانک مرکزی از مصارف ارزي دولتی برخی بانک‌ها گفت: گزارش ارزی بانک مرکزی آماده شده است.

وی ادامه داد: نام بانک یا بانک‌های متخلف در این زمینه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.

بهمني درباره نوع برخورد با بانك‌هاي متخلف عنوان كرد: جریمه‌ مالی، بازگرداندن رقم مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد به بانک مرکزی و همچنین برررسی مجدد صلاحیت هیات‌مدیره‌ بانک متخلف از جمله ابزارهای قانونی برخورد با بانک یا بانک‌های متخلف است.

رييس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به اینکه اخیرا روزنامه‌ دولت در گزارشی یکی از بانک‌های نیمه‌دولتی را متخلف اصلی ماجرای ارزی دانسته بود، بيان كرد: بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

اين در حالي است كه پيش از اين به گفته مديران عامل دو بانك ملي و كارآفرين رييس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد. با وجود اين، هفته پيش نيز رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود نتايج اين بررسي‌ها در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.

ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها اظهار كرده بود: ما براساس مصوبه‌اي كه از هيات دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال حساب بانك‌ها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت مي‌كرديم، اما از آنجا كه فكر مي‌كرديم بانك‌ها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشتيم.

مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: امسال میزان تولید گندم شهرستان کرمانشاه حدود 40 درصد کاهش داشته است.

شهریار قاسمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، ابراز داشت: امسال میزان تولید گندم شهرستان کرمانشاه حدود 40 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی سطح زیر کشت گندم شهرستان کرمانشاه را حدود 137 هزار هکتار عنوان و اذعان داشت: امسال حدود 200 هزار تن گندم در این شهرستان تولید شده است.

قاسمی کاهش میزان بارندگی ها در طول سال زراعی، عدم پراکنش مناسب بارندگی ها و تنش گرمایی آخر فصل را از عوامل کاهش میزان تولید گندم امسال نسبت به سال گذشته دانست و تصریح کرد: کاهش سطح آب چاه ها و رودخانه ها از دیگر عوامل کاهش میزان تولید گندم در شهرستان کرمانشاه است.

وی سپس در خصوص تاثیرات سوء ریزگردها بر میزان تولیدات زراعی سخن گفت و تصریح کرد: ریزگردها می توانند نقش مهمی درکاهش میزان تولید محصولات زراعی از جمله گندم داشته باشند.

کوپن به اقتصاد ایران بازمی‌گردد، اما این بار در قالب "کارت الکترونیک"

این برنامه که در قالب طرح 9 ماده‌ای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اقتصاد مقاومتی است، در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی و قرار است هفته آینده نیز با دو فوریت در صحن مجلس به را‌گیری گذاشته شود.

دی ماه پارسال (90) بود که ماموریت ستاد بسیج اقتصادی، نهاد توزیع‌کننده کوپن در کشور، به دلیل آغاز قانون نقدی کردن یارانه‌ها و همچنین پایان بودجه ستاد پایان یافت. در آن زمان تصور می‌شد که کالابرگ با بازار ایران خداحافظی کرده است؛ اما باقی ماندن شاکله ستاد بسیج اقتصادی با وجود پایان یافتن مسوولیت آن راه را برای زنده کردن نظام توزیع کوپنی کالاها بازگذاشت.

ستاد بسیج اقتصادی که طی سال‌های گذشته به ویژه در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی، مسوول توزیع و تصمیم‌گیری در مورد کالابرگ بود و درآمدهای خود را از طریق عواید توزیع کالابرگ تامین می‌کرد، به خاطر نقدی شدن یارانه‌ها دچار نابسامانی ساختاری شد تا جایی که حتی پرداخت حقوق کارمندان این ستاد با تاخیر و تعلیق همراه شد و اعتراض آنها را به دنبال آورد؛ اما در آن زمان از آنجا که هنوز تکلیف نظام کالابرگ مشخص نبود.

برخی احتمال از سرگیری هر چند محدود اقتصاد کوپنی را می‌دادند؛ بنابراین این ستاد با وجود مشکلات به فعالیت خود ادامه داد. حالا ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در شرایط فعلی جامعه، در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید کالابرگ به اقتصاد بازگردد.

وی در مورد جزئیات طرح جدید مجلس به می‌گوید: سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ در قالب طرح 9 ماده‌ای مجلس در حال بررسی است.

به گفته او در عین حال که باید نظام توزیع ارز دولتی به نفع کالاهای اساسی ساماندهی شود توزیع کارت الکترونیک و اختصاص سهمیه‌ای مشخص به خانوارها برای دریافت کالاهای اساسی از ملزومات اقتصاد مقاومتی است.

در صورت تصویب طرح جدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش از این با طرح 3 نرخی کردن ارز خبرساز شده بود، کالاهای اساسی در تمام مراحل ترخیص تا توزیع ردیابی می‌شوند و متخلفانی که با وجود دریافت دلار دولتی اقدام به فروش کالاها با قیمت‌های بالا می‌کنند، دو برابر قیمت ارز دولتی جریمه پرداخت می‌کنند.

مجلس در طرح خود برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد ایران آنقدر جدی است که با ارسال نامه‌ای به وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی نظر این نهادهای مرتبط را نیز جویا شده است. بر اساس این طرح شورای عالی اقتصاد با حضور مسوولان قوای سه‌گانه تشکیل و در مورد جزئیات اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری می‌شود.

فتحی پور برای تاکید بر اجرایی بودن طرح خود به فعال بودن ستاد بسیج اقتصادی اشاره و این را به منزله فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای توزیع اجناس از طریق کوپن عنوان می‌کند.

آمادگی ستاد بسیج اقتصادی برای توزیع کوپن

با این وجود حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزیع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، می‌گوید: در حال حاضر ستاد بسیج اقتصادی وظیفه اجرایی ندارد و فقط برای تسویه حساب‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.

او نیز در عین حال به انجام برخی مطالعات در این زمینه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: ستاد بسیج اقتصادی به تازگی مامور انجام تحقیقاتی روی 3 کالای اساسی مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپنی توزیع شوند.

به گفته او هر زمان نیز که نیاز به ورود کوپن به چرخه توزیع احساس شود به راحتی ستاد بسیج اقتصادی فعال شده و زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. رادمرد با این توضیحات تاکید می‌کند که در حال حاضر نیازی به سهمیه‌ای کردن کالاها نیست و فعلا کالا به میزان مورد نیاز کشور وجود دارد.

این اظهارات در حالی است که به تازگی به دنبال بروز مشکلاتی در حوزه تامین ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین برخی محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان نگرانی‌هایی نسبت به کاهش موجودی بازار کالاهای اساسی نیز به وجود آمده است. فعالان می‌گویند: به تازگی نیز افزایش قیمت شدید شیر و مرغ به دلیل کمبود در نهاده‌های دامی و در نتیجه کاهش تولید بازار را ملتهب کرده است.

سابقه کوپن در ایران

سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه 1360 برمی‌گردد که ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد.

کوپن‌های ارزاق عمومی 10 نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود. با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بر همین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت. از اوایل دهه 1360 تاکنون نیز 13 مرحله کالابرگ منتشر شده است.

طرح مجلس برای مقابله با گرانی

سهمیه‌ای کردن کالاهای مصرفی تنها راه حل ارائه شده برای مقابله با مشکلات و محدودیت‌های اخیر اقتصادی نیست. در طرح 9 ماده‌ای پیشنهادی رییس کمیسیون اقتصادی 3 ماده به طور مشخص به موضوع کالاهای اساسی، تامین ارز و واردات آنها اختصاص داده شده است.

البته هنوز این طرح تصویب نشده است و مشخص نیست که در صورت نهایی شدن، ضمانت اجرایی آن چقدر است اما با این حال مجلس تلاش دارد با این طرح تا حدی مقابل گرانی‌های اخیر بایستد و بازار را کنترل کند.

کاری که طی یک سال گذشته با وجود وعده‌های مسوولان محقق نشد. بر اساس طرح کمیسیون اقتصادی دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کند. همچنین گمرک ایران نیز مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین نامه‌ای به حداکثر 48 ساعت برساند.

علاوه بر این دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تامین کالاهای اساسی در بازار را به گونه‌ای ساماندهی نمایند تا در صورتی که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از 3 درصد افزایش پیدا کرد، نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کنند.

عسگراولادی: دولت برای 8 ماه کالا ذخیره کند

در حالی که زمزمه بازگشت کوپن به بازار کشور شنیده می‌شود، برخی از صاحب‌نظران نیز توصیه می کنند برای اجرای اقتصاد مقاومتی دولت اقدام به ذخیره‌سازی کالا کند. روز گذشته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در تشریح ماهیت اقتصاد مقاومتی، به کمک 1000 میلیارد دلاری مردم ایران در طول جنگ 8 ساله و لزوم تجدید روحیه ایثارگری اشاره کرد و گفت: دولت برای 6 تا 8 ماه آینده ذخایر لازم را تامین کند. اسدالله عسگراولادی به «فارس» گفت: اقتصاد مقاومتی این است که دولت برای 6 تا 8 ماه آینده ذخایر لازم را تامین کند و حداقل‌های مورد نیاز مردم به وفور وجود داشته باشد.

به گفته عسگراولادی در بحث اقتصاد مقاومتی باید مصرف در کشور کم شود، بنابراین برای رسیدن به این موضوع باید کار فرهنگی کرد باید مثل زمان جنگ از پتانسیل مساجد، نماز جمعه‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس استفاده کرد تا بتوانیم فرهنگ مصرف کمتر را نهادینه کنیم؛ چراکه کار فرهنگی مقدمه اقتصاد مقاومتی است.

او در واکنش به این سوال که بسیاری از کارشناسان معتقدند از دلایل مهم تنظیم بازار در شرایط جنگ در دهه 60 ذخیره مناسب 24 قلم کالای اساسی بوده است، اظهار کرد: آنچه باعث شد تا ما در زمان جنگ سربلند و پیروز باشیم و تورم کمتری را در کالاهای اساسی تجربه کنیم ایدئولوژی مردم بود که معتقد بودند باید جنگ را حفظ کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در 8 سال دفاع مقدس هزار میلیارد دلار کالا از خانه‌های مردم بیرون آمده است که اینها شامل لباس، غذا و بقیه اقلام است در آن زمان مردم اعتقاد به دفاع داشتند امروز هم لازم است تا مردم را متقاعد کنیم که اقتصاد مقاومتی لازم است.

در زمان جنگ اگر مردم دو عدد مرغ داشتند یکی را برای جنگ می‌دادند. در زمان جنگ مردم از خودشان مایه می‌گذاشتند و تورم 40 درصدی برای کالاهای غیرضروری بود نه برای کالاهای ضروری. عسگراولادی گفت: در آن زمان مردم دفاع را وظیفه می‌دانستند و هر کاری لازم بود می‌کردند اگر من روزی دو عدد نان می‌خریدم در زمان جنگ یک نان خریدم، این یعنی اقتصاد مقاومتی.

به اعتقاد او در اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌های دفاعی را ساماندهی کنیم و کشور باید امنیت کامل داشته باشند و نباید اجازه دهیم تا مثل شرایط سوریه بیگانگان بتوانند در داخل کشور ایجاد تنش بکنند. در اقتصاد مقاومتی باید حواسمان جمع شود اگر بتوانیم یک سال مقاومت کنیم فروشندگان غربی خودشان می‌شکنند.