دنیای اقتصاد - یک بررسی 5 ساله از وضعیت بانکداری در ایران بر روند آزاد‌سازی در بازار پول مهر تایید می‌زند؛ گزارش منتشر شده که مستند به عملکرد نظام بانکی طی سال‌های 84 تا 89 است، به بررسی شاخص‌هاي متنوعی در سه گروه بانک‌های دولتی، تازه خصوصی شده و خصوصی پرداخته است؛ بررسی‌های 5 سال گذشته در زمینه کیفیت دارایی‌ها، سودآوری، ریسک نقدینگی و غيره نشان می‌دهد در اکثر شاخص‌ها عملکرد بانک‌های خصوصی بهتر بوده است. پس از بانک‌های خصوصی، بانک‌های تازه‌خصوصی‌شده در این بررسی نمره قابل قبول‌تری نسبت به بانک‌های دولتی گرفته‌اند. این گزارش می‌تواند تاییدی بر روند آزاد‌سازی بازار پول پس از اجرای برنامه سوم باشد. نکته قابل تامل در این گزارش وضعیت بهتر بانک‌های تازه خصوصی شده در مقایسه با بانک‌های دولتی است. با وجود نارسایی‌هايی در فرآیند خصوصی‌سازی این بانک‌ها؛ اما شرایط آنها در سال 89 بهتر از شرایط بانک‌هاي دولتی در شاخص‌های مورد بررسی است. البته این گزارش در یک شاخص از فاصله گرفتن بانک‌های خصوصی با استانداردها خبر داده است. نسبت هزینه به دارایی بانک‌های خصوصی از 95/0 درصد در سال 84 به 1/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که تدوین‌کننده گزارش است، اعتقاد دارد: افزایش رکود اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش مطالبات معوق دلایل افزایش نسبت هزینه‌ها در گروه بانک‌های خصوصی است. بانک‌های تازه‌خصوصی‌شده در این شاخص بهتر عمل کرده‌اند. بانک‌های دولتی نیز در شاخص‌های مورد بررسی برای سه گروه رتبه آخر را داشته‌اند.

پژوهشكده پولي و بانكي در يك دوره 5 ساله بررسي كرد
كارنامه آزادسازي بازار پول
گروه بازار پول- پژوهشکده پولی بانکی در گزارشی از وضعیت بانکداری در ایران، به بررسی برخی شاخص‌های پولی و ویژگی‌های رفتاری در نظام بانکداری کشور پرداخته است. در این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی، منتشر شده، صورت‌های مالی بانک‌های ایران در سه گروه دولتی، خصوصی و خصوصی شده مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش این مرکز، با استناد به گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 89، در موسسه عالی بانکداری تهیه شده و بخش‌های مختلفی دارد. پژوهشكده پولي بانكي در این گزارش ، به شاخص‌های متنوعی چون کیفیت دارایی‌ها، وضعیت سرمایه، سودآوری، بازده دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد بهره‌ای، هزینه، کارمزد، نقدینگی، سپرده، بدهی به بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسبت تسهیلات به دارایی و... اشاره کرده و هر یک از این شاخص‌ها را در سه دسته بانک مورد نظر، مقایسه کرده است. برآيند اين گزارش در يك نگاه كلي به مزيت‌هاي آزادسازي در نظام بانكي مهر تاييد مي‌زند.
افزایش کیفیت دارایی‌ها در بانک‌های خصوصی
در این بخش، پژوهشكده پولي و بانكي به سنجش نسبت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به کل دارایی‌ها پرداخته است. به اعتقاد این پژوهشكده، «بررسی این نسبت در طی یک دوره زمانی نشان می‌دهد که کیفیت دارایی‌های بانک در چه سطحی قرار دارد.» به عبارت دیگر، افزایش این نسبت می‌تواند یک هشدار برای وخیم‌تر شدن وضعیت ریسک اعتباری باشد. چراکه افزایش میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته می‌تواند کیفیت دارایی‌های بانک را کاهش دهد. بنا به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول به کل دارایی‌ها برای بانک‌های خصوصی از 38 درصد در سال 84 به 11 درصد در سال 89 رسیده است. در بانک‌های دولتی این نسبت از 5 درصد در سال 84 به 9 درصد در سال 89 افزایش یافته است. در بانک‌های خصوصی شده نیز این نسبت از 5 درصد در سال 84 و به 6 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، در این بخش، بانک‌های خصوصی عملکرد بهتری در ارتقای کیفی دارایی‌های خود داشته‌اند.
وضعیت نامناسب سرمایه در بانک‌های خصوصی شده
گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان می‌دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام در بانک‌های خصوصی طی 5 ساله 84 تا 89 در سطح 10 درصد باقی مانده است. این در حالی است که در بانک‌های دولتی، این نسبت از 9 درصد در سال 84 به 5/6 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که اوضاع در بانک‌های تازه خصوصی شده نامناسب‌تر است و در این بانک‌ها‌، شاخص وضعیت سرمایه در سطح 5 درصد باقی مانده است.
بازده دارایی بالا در بانک‌های خصوصی
نسبت بازده دارایی‌ها از معیارهای مهم سودآوری است که از تقسیم سود خالص بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید و نشان‌دهنده سود به دست آمده از ارزش هر واحد دارایی است. این نسبت به نوعی نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه‌ای و مالی بانک برای خلق سود است.
پژوهشكده پولي و بانكي در این گزارش به نسبت بازده دارایی‌ها در بانک‌های کشور اشاره کرده و می‌نویسد: این نسبت برای بانک‌های خصوصی از 9/1 درصد در سال 84 به 5/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشكده پولي و بانكي این میزان را «بسیار بالاتر از حد استاندارد» خوانده و اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی در به کارگیری منابع مالی و سرمایه‌ای در خلق سود بهتر عمل کرده‌اند؛ چرا که این نسبت در بانک‌های دولتی از 41 صدم درصد در سال 84 به 16صدم‌ درصد در سال 89 «کاهش» پیدا کرده است. در بانک‌های خصوصی شده نیز این نسبت از نیم درصد در سال 84 به 08/1 در سال 89 افزایش پیدا كرده است.
نسبت هزینه به دارايي
یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کارآیی بانک، نسبت هزینه به دارایی است. بانک‌ها به منظور افزایش سودآوری و رفاه سهامداران، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های خود هستند. افزایش درآمد بستگی به عواملی دارد که به راحتی امکان‌پذیر نیست و در مقابل با کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در آن می‌توانند به عمده‌ترین هدف خود، یعنی کسب سود بیشتر دست یابند. از جمله موارد موثر در هزینه بانک‌ها می‌توان به هزینه‌های اداری، تشکیلاتی، هزینه‌های مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول اشاره کرد. بر اساس گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، نسبت هزینه در بانک‌های خصوصی از 95 صدم درصد در سال 84 به 2/1 درصد در سال 89 رسیده است. در بانک‌های دولتی این نسبت ظرف 5 سال از 6/3 درصد به 2/4 درصد افزایش پیدا کرده است. در بانک‌های خصوصی شده نیز نسبت هزینه از 9 دهم درصد در سال 84 به 7 دهم درصد در سال 89 کاهش یافته است.
دو دلیل افزایش نسبت هزینه
اما دلیل افزایش این نسبت در بانک‌های خصوصی و دولتی چیست؟ پژوهشكده پولي و بانكي دو دلیل برای این موضوع ذکر می‌کند: افزایش رکود اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش مطالبات معوق. بانک‌های دولتی در سال‌های 84 تا 89 به نسبت دیگر بانک‌ها، بیشترین میزان مطالبات معوق را داشته‌اند. به طوری که این شاخص برای بانک‌های خصوصی از 59103 میلیارد ریال در سال 84 به 19959 میلیارد ریال در سال 89 و برای بانک‌های دولتی از 45001 میلیارد ریال به 193707 میلیارد ریال و برای بانک‌های خصوصی شده از 35847 میلیارد ریال به 108729 میلیارد ریال در سال 89 افزایش یافته است. این نسبت فقط برای بانک‌های خصوصی شده در فاصله سال‌های 84 تا 89 روند نزولی داشته است.
وضعیت بهتر سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی شده
گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی و خصوصی در جذب سپرده طی دوره 5 ساله 84 تا 89 ناموفق بوده اند. شاخص سپرده‌ها برای بانک‌های خصوصی از 82 درصد در سال 84 به 76 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این شاخص برای بانک‌های دولتی از 61 درصد به 57 درصد کاهش یافته است. فقط در بانک‌های تازه خصوصی شده است که این نسبت از 62 درصد به 68 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. نسبت سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها نیز در بانک‌های خصوصی نسبت به سایر بانک‌ها در کمترین میزان و برای بانک‌های تازه خصوصی شده در بالاترین میزان قرار گرفته است. این نسبت در سال 84 برای بانک‌های خصوصی 6 درصد بوده که در سال 89 به 5 درصد کاهش پیدا کرده است. در بانک‌های دولتی این نسبت از 23 درصد در سال 84 به 16 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. اما در بانک‌های خصوصی شده از 19 درصد به 20 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است.
افزایش بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی شده به بانک مرکزی
نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی از 34 صدم درصد در سال 84 به 6/1 درصد در سال 89 کاهش و در بانک‌های دولتی از 2/6 درصد در سال 84 به 6/20 درصد در سال 89 افزایش و در بانک‌های خصوصی شده از 9/1 درصد در سال 84 به 3/2 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. بنا به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، بانک‌های دولتی دارای بیشترین مقدار بدهی نسبت به سایر بانک‌ها بوده‌اند. این نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی در مدیریت دارایی‌های خود نتوانسته‌اند به صورت بهینه عمل کنند.
ریسک نقدینگی پایین در بانک‌های خصوصی
نسبت تسهیلات، میزان دارایی‌هایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته است، نسبت به کل دارایی‌ها مشخص می‌کند. مدیریت بانک باید به‌گونه‌اي اين نسبت را مديريت كند كه از مشکلات نقدینگی جلوگيري كند. هر چه این نسبت بیشتر باشد ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانک‌ها بیشتر خواهد شد. این نسبت از تقسیم مانده تسهیلات اعطایی بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید. این نسبت برای بانک‌های خصوصی از 68 درصد در سال 84 به 65 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. در بانک‌های دولتی از 64 درصد در سال 84 به 73 درصد در سال 89 افزایش و در بانک‌های خصوصی شده از 67 درصد در سال 84 به 66 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. بالا بودن این نسبت در بانک‌های دولتی و تازه خصوصی شده نشان می‌دهد که این دسته از بانک‌ها نسبت به بانک‌های خصوصی در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار گرفته‌اند.

در علم اقتصاد سهم نظام‌های پولی در روند دستیابی به توسعه بسیار حائز اهمیت است، ‌از این رو بانک‌ها می‌توانند با پرداخت تسهیلات به موقع و ارزان قیمت، بخش‌های تولیدی و صنعتی را حمایت و از این طریق باعث بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصاد کشور شوند.

با توجه به اهمیت این موضوع اما متاسفانه یکی از اصلی‌ترین معضلات پیش‌روی تولیدکنندگان داخلی سهم کم آنها از اعتبارات و همچنین دشواری‌های بی‌انتهای دریافت تسهیلات است که البته همین موضوع هم باعث انتقادهای زیادی به عملکرد بانک‌ها در این مدت شده است.
کارشناسان و صاحب‌نظران دراین رابطه براین باورند که بانک‌ها به دلیل حجم زیاد تقاضا در مقابل حجم محدود منابع که با آن مواجه‌اند، نمی‌توانند تمامی بخش‌ها و نیازهای متقاضیان را پاسخ دهند که در همین راستا سعی می‌کنند سرمایه‌های‌شان را به سمتی سوق دهند که سود بیشتری عایدشان کند که همین موضوع باعث

انتقاد به عملکرد سیستم بانکی
شده است.  به گفته کارشناسان، در این شرایط بانک‌ها اگر هم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی داشته باشند اما به دلیل محدودیت منابع، نمی‌توانند چندان مطلوب عمل کنند که البته خروج از این شرایط نیازمند تدابیر لازم است.
علی قنبری، یکی از کارشناسان اقتصادی، کمبود نقدینگی را یکی از علل بی‌تمایلی بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی می‌داند. وی با بیان این که سیستم بانکی با مشکلاتی دست به گریبان است که همین امر در روند تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد تاثیر گذاشته است، گفت: در همین راستا بانک‌ها برای جبران این کاستی‌ها، سعی می‌کنند که بیشتر وارد بخش‌هایی شوند که برای آنها سودآوری داشته باشد. او معتقد است: با توجه به این مسئله و ازطرفی باتوجه به این‌که در حال حاضر بیشتر پروژه‌ها زمان اجرای طولانی‌مدت دارند و خواب سرمایه در این پروژه‌ها بیشتر است، ‌از همین رو بانک‌ها چندان علاقه ندارند که دراین بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بیشتر به دنبال طرح‌های کوتاه‌مدت هستند که بتوانند زودتر به سودآوری برسند. این کارشناس در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها باید نگاه تولیدی داشته باشند و سیاست‌های‌شان را بر این اساس تنظیم کنند تا بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز از منابع بانکی بهره‌مند شوند. به گفته او، اگر مشکلات و کمبود منابع در بانک‌ها مرتفع شود، بخش‌های اقتصادی می‌توانند بیشتر مورد حمایت بانک‌ها قرار گیرند که این‌هم به نفع بانک‌ها و هم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
علی‌اصغر شکفته، از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز به مطالبات معوق بانک‌ها اشاره کرد و در این رابطه گفت: بانک‌ها به دلیل وجود حجم زیادی از مطالبات معوق، در حال حاضر با کمبود منابع مواجه هستند که همین امر قدرت تسهیلات‌دهی را از آنها سلب کرده است.
او براین باور است: بانک‌ها هم به دلیل همین موانع و مشکلات ناشی از آن، سعی می‌کنند منابع‌شان را به سمت پروژه‌های کوتاه‌مدت سوق دهند که پول‌شان زودتر به سیستم بازگردد و از سود بیشتری بهره‌مند شوند چرا که بانک‌ها هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی به فکر سودآوری‌شان هستند. به گفته این کارشناس، از آنجایی‌که تقاضا در سیستم بانکی بسیار زیاد است و بانک‌ها هم جوابگوی تمامی این نیازها نیستند، از این رو شبکه بانکی براساس سودی که آن پروژه یا طرح عایدش می‌کند، دست به انتخاب می‌زند و همین امر باعث شده است بسیاری از بخش‌ها که نیازمند منابع هستند، از تسهیلات بانکی بی‌بهره بمانند.
شکفته، تصریح کرد: البته در کنار فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری هم هستند که به نظر می‌رسد نقش چندانی در حمایت‌های اقتصادی ندارند و چندان تمایل ندارند که در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشند.
او افزود: این بخش‌ها بیشتر سعی می‌کنند با پرداخت سود‌های بالا اقدام به جذب سپرده کنند و این منابع را به سمت بخش‌های غیراقتصادی سوق دهند که به نظر می‌رسد با جمع‌آوری این موسسات مالی، می‌توان بخش بزرگی از نقدینگی‌های جامعه را به سمت بانک‌ها حرکت داد تا با تقویت بانک‌ها که از مطالبات معوق بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند، بخش‌های اقتصادی نیز منتفع شوند.
عبدالرضا امیرتاش هم از دیگر کارشناسان اقتصادی با انتقاد از این موضوع که چرا تمام فشارها برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بر دوش بانک‌هاست، گفت:‌ به‌نظر می‌رسد با فراهم کردن شرایط و ایجاد سیاست‌های تشویقی می‌توان سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه معطوف کرد. وی در ادامه به گلایه‌هایی که از سوی متقاضیان تسهیلات و بخش‌های اقتصادی به سیستم بانکی وارد می‌شود اشاره کرد وگفت: کمبود منابع در بانک‌ها و بالا بودن تقاضا برای دریافت تسهیلات از مشکلاتی است که بانک‌ها با آن دست به گریبانند و این امر باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به تعهدات‌شان عمل کنند.
او با اشاره به این‌که در این حالت بانک‌ها نمی‌توانند تمامی نیازهای مالی مشتریان و فعالان بخش‌های اقتصادی را تامین کنند و تمامی فشارها به بانک‌ها وارد خواهد شد، گفت: در این راستا به نظر می‌رسد افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین ورود ابزارهای تامین مالی دیگر، می‌تواند تا حدودی این مشکلات را کاهش دهد.  وی افزود: در این راستا با طراحی یک سازوکار مناسب می‌توان این شیوه را تغییر داد و مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنایع بورسی کرد.
این کارشناس اقتصادی، بازار سرمایه را یکی از بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری دانست و در ادامه گفت: بازار سرمایه می‌تواند بخش‌های اقتصادی را به نحو مطلوبی تامین مالی کند و این به نفع این بخش‌ها خواهد بود.
به گفته او، اگر بانک‌ها بتوانند بخش‌های دارای مزیت را شناسایی کنند و تسهیلات ارزان و سهل‌تری را دراختیار این بخش‌ها قرار دهند، می‌توان امیدوار بود که به اهداف اقتصادی کشور دست یابیم.
در نتیجه این که به نظر می‌رسد با افزایش سرمایه بانک‌ها، برگشت بخش زیادی از منابع که درگیر مطالبات وصول نشده است و معرفی ابزارهای تامین مالی جدید برای تقویت بازار سرمایه و همچنین شناسایی طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی تا حدودی بخش‌های اقتصادی را که در حال حاضر درگیر منابع مالی هستند، حمایت کرد تا در این فرآیند هم بانک‌ها، بخش‌های تولیدی و صنعتی و هم اقتصاد کشور از این بابت منتفع شود.

رییس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، از اعلام نتایج بررسی نحوه‌ هزینه‌کرد ارزهای دولتی خبر داد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ بررسی‌های بانک مرکزی از مصارف ارزي دولتی برخی بانک‌ها گفت: گزارش ارزی بانک مرکزی آماده شده است.

وی ادامه داد: نام بانک یا بانک‌های متخلف در این زمینه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.

بهمني درباره نوع برخورد با بانك‌هاي متخلف عنوان كرد: جریمه‌ مالی، بازگرداندن رقم مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد به بانک مرکزی و همچنین برررسی مجدد صلاحیت هیات‌مدیره‌ بانک متخلف از جمله ابزارهای قانونی برخورد با بانک یا بانک‌های متخلف است.

رييس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به اینکه اخیرا روزنامه‌ دولت در گزارشی یکی از بانک‌های نیمه‌دولتی را متخلف اصلی ماجرای ارزی دانسته بود، بيان كرد: بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

اين در حالي است كه پيش از اين به گفته مديران عامل دو بانك ملي و كارآفرين رييس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد. با وجود اين، هفته پيش نيز رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود نتايج اين بررسي‌ها در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.

ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها اظهار كرده بود: ما براساس مصوبه‌اي كه از هيات دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال حساب بانك‌ها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت مي‌كرديم، اما از آنجا كه فكر مي‌كرديم بانك‌ها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشتيم.

نیویورك – روزنامه واشنگتن پست با درج گزارشی درباره طرح تازه بیمه دولتی هند كه به نفتكش های هندی اجازه حمل نفت خام ایران را به پالایشگاه های ان كشور می دهد نوشت هند نیز مانند ژاپن شروع به دور زدن تحریم های ضد ایرانی غرب كرده است.

به گزارش ایرنا ، واشنگتن پست در این گزارش با بررسی ابعاد مختلف ابتكار تازه هند در ارئه بیمه دولتی برای نفتكش های حامل نفت خام ایران به ان كشور این اقدام را تلاش دهلی نو برای دور زدن تحریم های غرب علیه صادرات نفت ایران خواند.

بنا به این گزارش ،نخستین نفتكش هندی كه از بیمه دولت ان كشور برای حمل نفت خام ایران استفاده می كند روز چهارشنبه در بنادر ایران بارگیری كرده و رهسپار پالایشگاه مانگالور در هند خواهد شد.

واشنگتن پست با اذعان به اینكه ابتكار هندی ها گامی اساسی در دور زدن تحریم اتحادیه اروپا بر ضد بیمه نفتكش های حامل نفت ایران است، می افزاید هند شدیدا به نفت ایران نیاز داشته و از این رو این بیمه دولتی اهمیت بسیاری برای اقتصاد هند دارد.

این گزارش با اشاره به اینكه این بیمه نسبت به بیمه های بین المللی كاستی های دارد ، می افزاید: با این حال بسیاری از كمپانی ها در هند هستند كه از ان برای خرید نفت ایران استقبال می كنند.

ژاپن نیز پیش از هند با راه اندازی بیمه دولتی و بیمه كردن نفتكش های حامل نفت ایران، تحریم های یكجانبه غرب علیه صنعت نفت كشور را به چالش كشیده بود.

بنا به گزارش ها، كره جنوبی نیز كه از بزرگترین مشتریان نفت خام ایران است در صدد دور زدن این تحریم ها با استفاده از شیوه ای مشابه است.

هند، چین، ژاپن و كره جنوبی از بزرگترین مشتریان نفت خام ایران به شمار می روند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه معتقد است، عدم حضور نمایندگان این انجمن در جلسات تنظیم بازار به ضرر مردم و مصرف کنندگان است.

عبدالرضا یاری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: علی رغم تاکیدات وزارت کشور و استاندرای به ادارات مختلف در خصوص لزوم حضور نمایندگان انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در جلسات کمیسیون تنظیم بازار، کمترین توجهی به این امر نمی شود و برخی ادارات در این خصوص سلیقه ای عمل می کنند.

وی ادامه داد: این روند غیر قانونی در حالی در استان ما رخ می دهد که در سراسر کشور حضور نمایندگان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان امری ضروری است.

به گفته این مقام، سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان رکن اصلی تنظیم بازار بدون کمترین توجهی جلسات خود را بدون دعوت از نماینده انجمن برگزار می کند.

یاری اظهار داشت: نمی توان این کم توجهی  را به حساب بی اطلاعی دستگاه ها گذاشت، بلکه معتقدم اکثر آنها برای حفظ منافع خود، نمایندگان قشر مصرف کننده را دعوت نمی کنند.

وی با اشاره به توفیقات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه در سطح کشوری به عنوان اولین انجمن فعال  در سطح کشور یادآور شد: باید از این ظرفیت در جهت حمایت هرچه بیشتر از حقوق مردم استفاده شود.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه، تصریح کرد: انجمن به عنوان نماینده مردم سود و زیان مصرف کننده را تشخیص می دهد و در جلسات تنظیم بازار از آن دفاع می کند.

وی گفت: خوشبختانه مدیرکل جدید تعزیرات از این انجمن حمایت خوبی داشته که نفع آن به مصرف کنندگان می رسد.

یاری در پایان تاکید کرد: در صورت ادامه این روند مطالبی را در آینده با مردم در میان خواهم گذاشت.

سخنگوی اقتصادی دولت از ادامه تخصیص ارز۱۲۲۶ تومانی برای اقلام اساسی خبر داد و گفت: براساس مجموعه بررسی‌ها و تفاهم به عمل آمده درکارگروه مشترک دولت و مجلس، تخصیص ارز به نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی ادامه خواهد یافت.

به گزارش گسترش آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌' سید شمس‌الدین حسینی'‌ افزود: نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان برای اقلام اساسی چون مواد غذایی، نهادهای کشاورزی و دامی و همچنین دارو که جزء اولویت‌های اول و دوم هستند تداوم خواهد یافت.

وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت:‌ جلسات این کارگروه که هدف عمده آن ساماندهی بازار ارز است، با حضور نمایندگان قوه مجریه و مقننه و به صورت منظم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی در بورس‌، اظهار داشت:‌ جهت گیری پوشش نیازهای واقعی و پیشگیری از رانت و شفاف‌سازی با رویکرد حذف سفته بازی در بازار ارز از مهمترین اهداف راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی است که به عنوان طرح و دغدغه مشترک دولت و مجلس دنبال می‌شود و در دستور کار کارگروه قرار گرفته است.

دنياي اقتصاد- یکی از خبرهای مهم در سال 2011، رسیدن چین به رتبه دوم اقتصاد جهان بود؛ این اتفاق واکنش‌های زیادی را برانگیخت که عمدتا به گمانه‌زنی در مورد تاریخ نشستن این اژدهای اقتصادی بر صدر جهان می‌پرداختند؛ سال 2012 اما سال خوش‌یمنی برای چین نبوده است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که اقتصادی که یک دهه رشد اعجاب‌انگیز را شاهد بوده، در شش‌ماه‌ نخست امسال با کاهش رشد مواجه شده است؛ وضعیتی که برای شش‌ماه دوم سال نیز پیش‌بینی می‌شود. آیا باید منتظر افول این کشور باشیم و به شکست سومین رقیب جدی اولین اقتصاد جهان اذعان کنیم؟در سرمقاله روز هشتم مردادماه تحلیلی ارائه شد که بر اساس آن آزادسازی بازارها بدون تغییر متناسب با آن در نظام سیاسی گرچه می‌تواند منجر به رشد شود، اما این رشد ناگزیر در جایی متوقف می‌شود و احتمالا رو به افول می‌گذارد. برخی مجلات مشهور اقتصادی جهان نیز با این تحلیل موافقند و مهم‌ترین مانع پیش‌ روی حرکت پرشتاب چین را نظام سیاسی متمرکز آن می‌دانند. شاید به همین دلیل باشد که چشم همه تحلیلگران به رهبر آتی حزب است که در پاییز امسال انتخاب می‌شود. اگر رهبر آتی بتواند نظام سیاسی را چنان متکثر کند که در اثر آن فساد دولتی کاهش یابد، می‌توان به تحرک دوباره اقتصاد چین در سال آتی دل خوش کرد. اما داستان افول چین با مثلا ژاپن تفاوت‌های عمیقی دارد. چین خود را به همه جهان گره زده است و این یعنی «یکی برای همه، همه برای یکی!» این یعنی اگر چین فرو بغلتد، با خود آمریکا، اروپا و هر منطقه‌ وابسته تجاری دیگری را نیز فرو خواهد برد. بنابراین باید منتظر تصمیم‌های کلان رهبران چین و واکنش‌های حساس دیگر کشورها در قبال آن باشیم.

مشكلات اقتصادي چين دامن آمريكا را نيز خواهد گرفت
پنج هشدار اقتصادي به چين
نويسنده: پائول.بي.فارل
مترجم: محمد نجف آبادي فراهاني*
منبع:اسمارت ماني
ايالات متحده با 4 پرتگاه مالي روبه‌رو‌ است؛ اما چين مشكلات بيشتري دارد
ايالات متحده با 4 پرتگاه مالي روبه‌رو‌ است؛ اما چين مشكلات بيشتري دارد.
آمريكا در حال تجربه 4 پرتگاه مالي بزرگ است: كاهش ماليات زمان بوش، كاهش بودجه پنتاگون، كاهش برنامه‌هاي اجتماعي و ادامه جنگ بيمه درماني اوباما. اما همچنان، چين مشكلات بزرگ‌تري‌ دارد.
پنج ماه پيش، رابرت زوليك هشداري داد مبني بر گسترش بحران در چين كه 75 تريليون دلار هزينه بر روي دوش اقتصاد جهاني خواهد گذاشت. سپس اين سوال مطرح شد: چين؟ يا آمريكا؟ كدام يك ابتدا اقتصاد جهاني را در هم خواهد شكست؟ پاسخ: چين.
به گزارش كيت برادشر از نيويورك تايمز و بنا به آخرين پيش‌بيني‌هاي وان جيائو از درآمد ناخالص داخلي، اقتصاد 3/1 ميليارد نفري چين در حال ركود است.با توجه به گزارش كارلا موزي، عضو پايگاه اقتصادي ماركت‌واچ، ركود چين همين الان بر بورس برزيل يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري اين كشور تاثير گذاشته است.
پس فعلا بايد بي‌خيال سال انتخابات شده و نگريست كه آيا چين، آمريكا را وارد ركود و بازار نزولي جديدي خواهد كرد؟
ترفور ماس در مقاله‌اي با «5 نشانه از زوال اقتصادي» در فارن پاليسي هشدار مي‌دهد كه چين هم‌اكنون
در سراشيبي ركود است. آمارها نشان مي‌دهد كه موتور رشد اين كشور روغن‌سوزي دارد. كسب‌و‌كارها وام‌هاي كمتري مي‌گيرند، رشد توليد كاهش يافته، نرخ بهره به طور قابل توجهي كاهش يافته و واردات بي‌رمق است. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه درآمد ناخالص داخلي كاهش يافته است. اگر طبق پيش‌بيني‌ها، رشد درآمد ناخالص داخلي به 5/7 درصد برسد، چين با پايين‌ترين ميزان رشد بعد از سال 1990 مواجه خواهد بود.
ركود چين بر بازارهاي بورس برزيل تاثيرگذار بوده و نفر بعدي آمريكا خواهد بود.
هشدار: دولت‌هاي محلي در بدهي دست و پا مي‌زنند
آيا آن صدها ميلياردي كه وارد بانك‌هاي آمريكايي شد را به ياد مي‌آوريد؟ دولت مركزي چين نيز 586 ميليارد دلار بسته محرك اقتصادي به دولت‌هاي محلي اعطا كرد.
اين كمك، درد ركود اقتصادي در سال 2009 را تا حدي تسكين داد. اما اين محرك اقتصادي، تنها درد را به تاخير انداخت. ماس در فارن پاليسي مي‌نويسد: «حال زمان تسویه آن بسته‌هاي محرك اقتصادي است و اين يعني دولت بايد درد بيشتري را تجربه كند. چيزي مثل اروپا؟ يا دولت‌هاي محلي آمريكا؟»
اگر نگاهي به روزهاي خوب توسعه اقتصادي بيندازيم، بسياري از دولت‌هاي محلي چين غرق در رفاه بودند. خودروهاي پرزرق‌و‌برق مي‌خريدند. اما اكنون، براي مثال، شهر نوژو 80 درصد خودروهاي خود را به مزايده خواهد گذاشت.
دولت مركزي چين تصميم گرفت تا بازار مسكن را كه جوش آورده بود، مقداري خنك كند. با نبود نقدينگي و از بين رفتن اعتماد خريداران، فروش مسكن و درآمدها كاهش يافت. مانند اتفاقي كه در آمريكا افتاد؛ درآمدهاي دولتي همراه با درآمدهاي سرمايه‌گذاران و ماليات‌دهندگان كاهش يافت. بله اقتصاد چين در حال ركود است. در واقع چين در بحران اقتصادي قرار دارد و اين بحران را به آمريكا صادر
خواهد كرد.
هشدار: بحران اقتصادي چين به ناآرامي‌ها دامن خواهد زد
كمونيست‌هاي چين در انتظار ناآرامي‌هاي بيشتري نسبت به شورش‌هاي ميدان تيان‌آنمن پكن هستند كه منجر به سركوب ارتش، كشته شدن مردم و واكنش‌هاي جهاني شد. همان طور كه در فارن پاليسي مي‌خوانيم، كارشناسان چيني هشدار داده‌اند كه ركود اقتصادي مي‌تواند باعث چنين هرج و مرج‌هايي شود. اما تاكنون، به نظر ماس، ميزان رشد چين آنقدر كافي بوده است كه مي‌تواند مردم را راضي نگه دارد.
اما همان طور كه اقتصاد چين از «در حال توسعه» به اقتصاد «ابرقدرت» تبديل مي‌شود، ميزان رشد نيز كاهش مي‌يابد. اين اتفاق در حال رخ دادن است؛ ماس مي‌گويد: همان طور كه رشد درآمد ناخالص داخلي براي اولين بار در سال‌هاي اخير به زير 8 درصد مي‌رسد، بافت اجتماعي چين نيز تحت فشار قرار مي‌گيرد، مخصوصا اينكه موقعيت شغلي هزاران و شايد ميليون‌ها كارگر مهاجر در خطر است.
رشد صادرات نيز در حال كاهش است. در واقع، صادركننده‌ها در حال ورشكستگي بوده و برخي از كارخانه‌ها كه باز هستند، زمان كاري خود را از سه شيفت به يك شيفت تغيير داده اند. به علاوه، كارگران مهاجر در حال ايجاد «تشكل‌هاي بزرگ» هستند كه مي‌تواند منجر به اتفاقي مانند حادثه ميدان تيان‌آنمن شود، زيرا چين به عنوان كشوري توسعه يافته ميزان رشد خود را كافي نمي‌داند.
هشدار: چين متمول، در حال صادركردن سرمايه خود است
در حالي كه ميلياردرهاي آمريكا عقيده دارند «بيشتر هيچ وقت كافي نيست» و هر كاري انجام مي‌دهند تا دولت آمريكا را مانند حزب كمونيست مركزي در چين سرپا نگه دارند، ابرثروتمندان چين نيز اين انديشه را در سر دارند: «وقتي كه اوضاع بد مي‌شود، ثروتمندها با چمدان خود به سمت فرودگاه حركت مي‌كنند.»
كالاهاي لوكس رونق زيادي در چين دارند؛ اما اواخر سال گذشته، مشخص شد كه بسياري ثروتمندان چيني ديگر به بازار داخلي اعتماد ندارند، زيرا آنها بيشتر تمايل داشته اند در دارايي‌هاي قابل تبديل مانند واحد پول‌هاي خارجي سرمايه گذاري كنند تا در دارايي‌هاي ثابت، مانند مسكن در چين.
بله، ميلياردرهاي چين ديگر به دولت خود اعتماد ندارند، بنابراين، در خارج به دنبال سرمايه گذاري در چيزهاي آخرين مدل هستند و موجي از چيني‌هاي ثروتمند به دنبال اقامت در كشورهاي خارجي هستند. چرا؟ معاملات مناسب در مقابل محدوديت‌هاي بيش از حد داخلي. به گفته ماس: «مانند محدوديت در بي‌ثباتي اقتصادي و سياسي در داخل اين كشور.» دادگاه‌هاي چين بعد از سال 2000 بيش از 19000 مقام چيني را به اتهام فساد اداري محاكمه كرده‌اند.
قدرت‌هاي متمول مالي و سياسي چيني اغلب از اعضاي يك خانواده هستند و اگر چين واقعا وارد بحران شود، بسياري از خانواده‌هاي ثروتمند تصميم به فرار خواهند گرفت.
هشدار: بحران محيطي چين
جمعيت چين به طور نجومي در حال افزايش است: اكنون 3/1 ميليارد نفر است و سازمان ملل پيش‌بيني كرده 300 ميليون نفر ديگر در نسل بعدي تا سال 2050 اضافه خواهند شد. رابرت فوگل برنده جايزه صلح نوبل و اقتصاددان مي‌گويد اقتصاد چين به زودي اقتصاد آمريكا را خوار كرده و تا سال 2040 سهم آن از اقتصاد جهانی به 40درصد خواهد رسيد. این سهم برای آمریکا برابر 14 درصد خواهد بود.
اما اين نوع رشد، چالش‌هاي بسيار بزرگي را براي چين و برنامه‌ريزان مركزي اصلي و محيط زيست به همراه خواهد داشت. براي مثال، چين تصميم گرفت تا انرژي وارد كند. اما حال، بندرهاي چين مملو از زغال‌سنگي است كه قرار بود نيروگاه‌هاي اين كشور تغذيه كنند. چرا؟ ماس پاسخ مي‌دهد: «كاهش رشد توليد.» در سال گذشته برنامه ريزان در حال جمع آوري زغال‌سنگ بودند. اما اكنون تقاضا كاهش يافته و اين زغال‌ها روي دست آنها باد كرده است، زيرا شهروندان گرفتار، كسب و كارها و كارخانه‌ها مصرف برق خود را كاهش داده‌اند تا پول كمتري بپردازند.
مشخصا، چيني‌ها مشكلاتي عديده دارند. برنامه‌ريزي مركزي با كاپيتاليسم بازار آزاد آميخته شده است و در بازارهاي جهاني همه براي دسترسي به منابع نادر مشتركي با هم رقابت مي‌كنند. چين اين درس‌ها را به سختي پس مي‌دهد. قيمت زغال 10 درصد كاهش يافته است. اين كاهش قيمت ضربه اي مضاعف به اقتصاد اين كشور خواهد زد.
هشدار: سبك زندگي مردم چين منجر به ايجاد تورم خواهد شد
همان طور كه استاندارد زندگي در چين بالا مي‌رود، همان طور كه اقتصاد با سرعت رو به جلو حركت مي‌كند، همان طور كه كالاهاي لوكس افزايش مي‌يابند، به قيمت‌ها در دنياي رقابتي فشار وارد مي‌شود.
مصارف زياد گوشت توسط چيني‌ها، قيمت اين كالا را افزايش داده است. اين امر تورم را اولويت سياست مداران چيني كرده است. اما بازار در حال ترميم است: قيمت‌ها افزايش مي‌يابند، تقاضا كاهش مي‌يابد و عرضه بيش از حد موجود است. پكن مجبور مي‌شود تا پا جلو گذاشته و گوشت‌ها را خريداري كند تا قيمت‌ها ثابت شوند. اما تا آن موقع قيمت تخم مرغ هم افزايش يافته است.
نتيجه‌گيري:
اقتصاد بي‌ثبات چين بر اعتماد مصرف‌كننده‌هاي اين كشور در سال‌هاي اخير تاثيرگذار بوده است، به علاوه ميلياردرهايي كه قصد عزيمت داشته، پيگرد مقامات فاسد، تورم، بدهي، انرژي و مشكلات محيطي. حال مي‌توان اين سوال را مطرح كرد: آيا اين 5 هشدار درباره فاجعه چين منجر به اعتراضات اجتماعي خواهد شد؟ آيا اين اعتراضات كه در هر لحظه‌اي مي‌تواند جرقه خورده و به سرعت گسترش يابد، بحران مالي آمريكا را دوچندان خواهد كرد؟ و آيا اقتصاد ايالات متحده، بحران و بازار نزولي جديد ديگري را تجربه خواهد كرد؟

تهران - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: هیچ ماده معدنی به صورت كاملا خام صادر نمی شود و فرآوری اولیه بر روی مواد معدنی صورت می گیرد.

'وجیه اله جعفری'روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این كه، خام فروشی صد درصدی مواد معدنی وجود ندارد، اظهار داشت: بدنبال تكمیل زنجیره تولید مواد معدنی و فرآوری كامل آنها از سنگ لاشه تا مواد فلزی مانند طلا و مس هستیم و آنچه در حال حاضر صادر می شود مواد معدنی مازاد بر مصرف است.

وی یادآور شد؛ بعضی زنجیره های تولیدی به لحاظ فرآوری كامل نیست، در حالی كه در همین بخش ها تولید بیش از ظرفیت انجام می شود.

وی افزود: به طور طبیعی امكان نگه داری بلند مدت برخی مواد معدنی مانند زغال سنگ وجود ندارد، چون این مواد اكسید شده و از بین می روند، بنا بر این مجبوریم آنچه را كه در كارخانجات داخلی قابل استفاده نیست، صادر كنیم.

وی میزان استخراج مواد معدنی در سال گذشته را حدود 300 میلیون تن ذكر كرد و ادامه داد: پیش بینی می شود این میزان در سال جاری به 350 میلیون تن افزایش یابد.

جعفری همچنین از احتمال ورود بخش خصوصی به حوزه تولید كنسانتره سنگ آهن در سال جاری خبر داد و گفت: به این ترتیب بر میزان فرآوری مواد معدنی كشور افزوده خواهد شد.

وی سنگ آهن، كرومیت و سنگ های تزئینی را از جمله مواد معدنی صادراتی كشور بیان كرد و متذكر شد: در بسیاری از مواد معدنی مانند گچ، خام فروشی وجود ندارد و كاشی نیز به طور كامل فرآوری و صادر می شود.

جعفری میزان صادرات سنگ های تزئینی به صورت خام را پنج تا شش درصد اعلام كرد و گفت: در بسیاری از بخش ها مانند آهن در حال افزایش تولید هستیم و امیدواریم تا پایان سال جاری تولید كنسانتره سنگ آهن كشور از 20 میلیون تن ظرفیت موجود به 25 و حتی 27 میلیون تن افزایش پیدا كند.

رییس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، از اعلام نتایج بررسی نحوه‌ هزینه‌کرد ارزهای دولتی خبر داد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ بررسی‌های بانک مرکزی از مصارف ارزي دولتی برخی بانک‌ها گفت: گزارش ارزی بانک مرکزی آماده شده است.

وی ادامه داد: نام بانک یا بانک‌های متخلف در این زمینه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.

بهمني درباره نوع برخورد با بانك‌هاي متخلف عنوان كرد: جریمه‌ مالی، بازگرداندن رقم مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد به بانک مرکزی و همچنین برررسی مجدد صلاحیت هیات‌مدیره‌ بانک متخلف از جمله ابزارهای قانونی برخورد با بانک یا بانک‌های متخلف است.

رييس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به اینکه اخیرا روزنامه‌ دولت در گزارشی یکی از بانک‌های نیمه‌دولتی را متخلف اصلی ماجرای ارزی دانسته بود، بيان كرد: بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

اين در حالي است كه پيش از اين به گفته مديران عامل دو بانك ملي و كارآفرين رييس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد. با وجود اين، هفته پيش نيز رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود نتايج اين بررسي‌ها در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.

ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها اظهار كرده بود: ما براساس مصوبه‌اي كه از هيات دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال حساب بانك‌ها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت مي‌كرديم، اما از آنجا كه فكر مي‌كرديم بانك‌ها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشتيم.

مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: امسال میزان تولید گندم شهرستان کرمانشاه حدود 40 درصد کاهش داشته است.

شهریار قاسمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، ابراز داشت: امسال میزان تولید گندم شهرستان کرمانشاه حدود 40 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی سطح زیر کشت گندم شهرستان کرمانشاه را حدود 137 هزار هکتار عنوان و اذعان داشت: امسال حدود 200 هزار تن گندم در این شهرستان تولید شده است.

قاسمی کاهش میزان بارندگی ها در طول سال زراعی، عدم پراکنش مناسب بارندگی ها و تنش گرمایی آخر فصل را از عوامل کاهش میزان تولید گندم امسال نسبت به سال گذشته دانست و تصریح کرد: کاهش سطح آب چاه ها و رودخانه ها از دیگر عوامل کاهش میزان تولید گندم در شهرستان کرمانشاه است.

وی سپس در خصوص تاثیرات سوء ریزگردها بر میزان تولیدات زراعی سخن گفت و تصریح کرد: ریزگردها می توانند نقش مهمی درکاهش میزان تولید محصولات زراعی از جمله گندم داشته باشند.