کوپن به اقتصاد ایران بازمی‌گردد، اما این بار در قالب "کارت الکترونیک"

این برنامه که در قالب طرح 9 ماده‌ای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اقتصاد مقاومتی است، در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی و قرار است هفته آینده نیز با دو فوریت در صحن مجلس به را‌گیری گذاشته شود.

دی ماه پارسال (90) بود که ماموریت ستاد بسیج اقتصادی، نهاد توزیع‌کننده کوپن در کشور، به دلیل آغاز قانون نقدی کردن یارانه‌ها و همچنین پایان بودجه ستاد پایان یافت. در آن زمان تصور می‌شد که کالابرگ با بازار ایران خداحافظی کرده است؛ اما باقی ماندن شاکله ستاد بسیج اقتصادی با وجود پایان یافتن مسوولیت آن راه را برای زنده کردن نظام توزیع کوپنی کالاها بازگذاشت.

ستاد بسیج اقتصادی که طی سال‌های گذشته به ویژه در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی، مسوول توزیع و تصمیم‌گیری در مورد کالابرگ بود و درآمدهای خود را از طریق عواید توزیع کالابرگ تامین می‌کرد، به خاطر نقدی شدن یارانه‌ها دچار نابسامانی ساختاری شد تا جایی که حتی پرداخت حقوق کارمندان این ستاد با تاخیر و تعلیق همراه شد و اعتراض آنها را به دنبال آورد؛ اما در آن زمان از آنجا که هنوز تکلیف نظام کالابرگ مشخص نبود.

برخی احتمال از سرگیری هر چند محدود اقتصاد کوپنی را می‌دادند؛ بنابراین این ستاد با وجود مشکلات به فعالیت خود ادامه داد. حالا ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در شرایط فعلی جامعه، در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید کالابرگ به اقتصاد بازگردد.

وی در مورد جزئیات طرح جدید مجلس به می‌گوید: سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ در قالب طرح 9 ماده‌ای مجلس در حال بررسی است.

به گفته او در عین حال که باید نظام توزیع ارز دولتی به نفع کالاهای اساسی ساماندهی شود توزیع کارت الکترونیک و اختصاص سهمیه‌ای مشخص به خانوارها برای دریافت کالاهای اساسی از ملزومات اقتصاد مقاومتی است.

در صورت تصویب طرح جدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش از این با طرح 3 نرخی کردن ارز خبرساز شده بود، کالاهای اساسی در تمام مراحل ترخیص تا توزیع ردیابی می‌شوند و متخلفانی که با وجود دریافت دلار دولتی اقدام به فروش کالاها با قیمت‌های بالا می‌کنند، دو برابر قیمت ارز دولتی جریمه پرداخت می‌کنند.

مجلس در طرح خود برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد ایران آنقدر جدی است که با ارسال نامه‌ای به وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی نظر این نهادهای مرتبط را نیز جویا شده است. بر اساس این طرح شورای عالی اقتصاد با حضور مسوولان قوای سه‌گانه تشکیل و در مورد جزئیات اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری می‌شود.

فتحی پور برای تاکید بر اجرایی بودن طرح خود به فعال بودن ستاد بسیج اقتصادی اشاره و این را به منزله فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای توزیع اجناس از طریق کوپن عنوان می‌کند.

آمادگی ستاد بسیج اقتصادی برای توزیع کوپن

با این وجود حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزیع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، می‌گوید: در حال حاضر ستاد بسیج اقتصادی وظیفه اجرایی ندارد و فقط برای تسویه حساب‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.

او نیز در عین حال به انجام برخی مطالعات در این زمینه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: ستاد بسیج اقتصادی به تازگی مامور انجام تحقیقاتی روی 3 کالای اساسی مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپنی توزیع شوند.

به گفته او هر زمان نیز که نیاز به ورود کوپن به چرخه توزیع احساس شود به راحتی ستاد بسیج اقتصادی فعال شده و زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. رادمرد با این توضیحات تاکید می‌کند که در حال حاضر نیازی به سهمیه‌ای کردن کالاها نیست و فعلا کالا به میزان مورد نیاز کشور وجود دارد.

این اظهارات در حالی است که به تازگی به دنبال بروز مشکلاتی در حوزه تامین ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین برخی محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان نگرانی‌هایی نسبت به کاهش موجودی بازار کالاهای اساسی نیز به وجود آمده است. فعالان می‌گویند: به تازگی نیز افزایش قیمت شدید شیر و مرغ به دلیل کمبود در نهاده‌های دامی و در نتیجه کاهش تولید بازار را ملتهب کرده است.

سابقه کوپن در ایران

سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه 1360 برمی‌گردد که ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد.

کوپن‌های ارزاق عمومی 10 نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود. با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بر همین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت. از اوایل دهه 1360 تاکنون نیز 13 مرحله کالابرگ منتشر شده است.

طرح مجلس برای مقابله با گرانی

سهمیه‌ای کردن کالاهای مصرفی تنها راه حل ارائه شده برای مقابله با مشکلات و محدودیت‌های اخیر اقتصادی نیست. در طرح 9 ماده‌ای پیشنهادی رییس کمیسیون اقتصادی 3 ماده به طور مشخص به موضوع کالاهای اساسی، تامین ارز و واردات آنها اختصاص داده شده است.

البته هنوز این طرح تصویب نشده است و مشخص نیست که در صورت نهایی شدن، ضمانت اجرایی آن چقدر است اما با این حال مجلس تلاش دارد با این طرح تا حدی مقابل گرانی‌های اخیر بایستد و بازار را کنترل کند.

کاری که طی یک سال گذشته با وجود وعده‌های مسوولان محقق نشد. بر اساس طرح کمیسیون اقتصادی دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کند. همچنین گمرک ایران نیز مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین نامه‌ای به حداکثر 48 ساعت برساند.

علاوه بر این دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تامین کالاهای اساسی در بازار را به گونه‌ای ساماندهی نمایند تا در صورتی که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از 3 درصد افزایش پیدا کرد، نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کنند.

عسگراولادی: دولت برای 8 ماه کالا ذخیره کند

در حالی که زمزمه بازگشت کوپن به بازار کشور شنیده می‌شود، برخی از صاحب‌نظران نیز توصیه می کنند برای اجرای اقتصاد مقاومتی دولت اقدام به ذخیره‌سازی کالا کند. روز گذشته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در تشریح ماهیت اقتصاد مقاومتی، به کمک 1000 میلیارد دلاری مردم ایران در طول جنگ 8 ساله و لزوم تجدید روحیه ایثارگری اشاره کرد و گفت: دولت برای 6 تا 8 ماه آینده ذخایر لازم را تامین کند. اسدالله عسگراولادی به «فارس» گفت: اقتصاد مقاومتی این است که دولت برای 6 تا 8 ماه آینده ذخایر لازم را تامین کند و حداقل‌های مورد نیاز مردم به وفور وجود داشته باشد.

به گفته عسگراولادی در بحث اقتصاد مقاومتی باید مصرف در کشور کم شود، بنابراین برای رسیدن به این موضوع باید کار فرهنگی کرد باید مثل زمان جنگ از پتانسیل مساجد، نماز جمعه‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس استفاده کرد تا بتوانیم فرهنگ مصرف کمتر را نهادینه کنیم؛ چراکه کار فرهنگی مقدمه اقتصاد مقاومتی است.

او در واکنش به این سوال که بسیاری از کارشناسان معتقدند از دلایل مهم تنظیم بازار در شرایط جنگ در دهه 60 ذخیره مناسب 24 قلم کالای اساسی بوده است، اظهار کرد: آنچه باعث شد تا ما در زمان جنگ سربلند و پیروز باشیم و تورم کمتری را در کالاهای اساسی تجربه کنیم ایدئولوژی مردم بود که معتقد بودند باید جنگ را حفظ کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در 8 سال دفاع مقدس هزار میلیارد دلار کالا از خانه‌های مردم بیرون آمده است که اینها شامل لباس، غذا و بقیه اقلام است در آن زمان مردم اعتقاد به دفاع داشتند امروز هم لازم است تا مردم را متقاعد کنیم که اقتصاد مقاومتی لازم است.

در زمان جنگ اگر مردم دو عدد مرغ داشتند یکی را برای جنگ می‌دادند. در زمان جنگ مردم از خودشان مایه می‌گذاشتند و تورم 40 درصدی برای کالاهای غیرضروری بود نه برای کالاهای ضروری. عسگراولادی گفت: در آن زمان مردم دفاع را وظیفه می‌دانستند و هر کاری لازم بود می‌کردند اگر من روزی دو عدد نان می‌خریدم در زمان جنگ یک نان خریدم، این یعنی اقتصاد مقاومتی.

به اعتقاد او در اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌های دفاعی را ساماندهی کنیم و کشور باید امنیت کامل داشته باشند و نباید اجازه دهیم تا مثل شرایط سوریه بیگانگان بتوانند در داخل کشور ایجاد تنش بکنند. در اقتصاد مقاومتی باید حواسمان جمع شود اگر بتوانیم یک سال مقاومت کنیم فروشندگان غربی خودشان می‌شکنند.

در حالي كه برخي سايت‌ها اعلام كرده‌اند اعتبار 157 سازمان حذف شده است، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري گفت: بحث حذف مطرح نيست اما تخصيص اعتبار در مقابل دريافت گزارش عملكرد صورت مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري روز گذشته از اولویت‌بندی بودجه دستگاه‌های دولتی متناسب با درآمدهای نفتی خبر داد و اعلام كرد كه اولویت نخست، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت است كه بودجه برخي دستگاه‌ها از كاهش برخوردار شده است.

رحيم ممبيني با اشاره به اين‌كه حقوق و مزایای کارکنان در ردیف پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر قرار دارد و ‌دستگاه‌ها بايد در چارچوب اولويت خود برنامه‌ريزي كنند، تصريح كرد: در شرايطي كه محدوديت منابع داريم بايد در مصارف نيز محدوديت داشته باشيم.

اما پس از اعلام تخصيص بودجه دستگاه‌ها، اعلام شد بودجه 157 نهاد كه از جمله آن‌ها مي‌توان به سازمان نظام پرستاري، سازمان نظام پزشكي، دانشگاه امام صادق، پژوهشكده علوم شناختي، سازمان‌هاي مردم نهاد و تشكل‌هاي زنان، واحدهاي آموزشي غير دولتي فني و حرفه‌اي و علم-كاربردي، اقليت‌هاي ديني اشاره كرد، حذف شده است اما ممبيني اين امر را رد كرد و گفت: آنچه در جدول شماره 12 كه موضوع آن اعتبارات اشخاص حقيقي و حقوقي است وجود دارد از سوي مجلس به ما ابلاغ شده و دستگاهي حذف نشده است بلكه آن چيزي كه مطرح شده مربوط به تخصيص اعتبار است.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه اختصاص اعتبار در مقابل دريافت گزارش عملكرد صورت مي‌گيرد، اظهار كرد: به مرور گزارش عملكرد مي‌گيريم و پرداخت هم براساس گزارش‌هاي دريافتي انجام مي‌شود.

اين مقام مسوول در پاسخ به اين‌كه آيا هنوز اين دستگاه‌ها گزارش خود را ارائه نكرده‌اند؟، تصريح كرد: مسووليت اين امر برعهده ذي حساب معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي است كه گزارش مي‌گيرد و در واقع اين موسسات بايد شرايط احراز را داشته باشند( اساسنامه يا قانون تشكيل و ... ) تا ذي حساب معاونت كه مسووليت تامين اعتبار را برعهده دارد كار را دنبال كند.

با تامین مناسب کالاهای اساسی، کنترل سیستم توزیع و مدیریت مصرف توسط مردم، شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود و آثار تحریم‌ها به حداقل می‌رسد.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سیدعلیرضا شجاعی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار را در شش بخش تامین، توزیع، ذخیره‌سازی، تنظیم بازار، صادرات و بازرسی و نظارت تقسیم کرد و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند شرایط اقتصاد ما، اقتصاد مقاومتی است لذا با سوء‌استفاده‌کنندگان در این شرایط و کسانی که کالاها را با قیمت بالا و خارج از قاعده، عرضه کنند یا دست به احتکار بزنند به شدت برخورد خواهد شد. از همین رو طرح‌های نظارت و بازرسی در سطح کشور به اجرا در آمده است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت اول وزارتخانه، حمایت از تولید و اتکا به تولید داخلی در تنظیم بازار است، گفت: بخش‌های تولیدی باید از این فرصت استفاده کرده و با حداکثر ظرفیت تولید کنند تا هم نیاز بازار داخلی برطرف شود و هم صادرات غیرنفتی افزایش یابد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته انتظار می‌رود دستگاه‌های پشتیبان بویژه بخش مالی و پولی کمک کنند تا تامین مالی لازم برای سرمایه در گردش حوزه تولید صورت پذیرد.
وی معتقد است با افزایش صادرات غیرنفتی می‌توان اقتصاد مقاومتی را به اقتصاد تهاجمی تبدیل کرد.
شجاعی گفت: اگر همه دست به دست هم دهند با تولید صادراتگرا در مقیاس جهانی نه تنها شاهد تنظیم بازار پایدار در کشور خواهیم بود بلکه بازارهای دیگر کشورها را نیز به خود متکی خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به نقش مردم اشاره و بر مدیریت درست مصرف توسط مردم تاکید کرد و اظهار داشت: کشور در حال حاضر به جهت تامین و ذخیره‌سازی در شرایط مناسبی است لیکن رفتار مصرفی مردم در اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیت است. آنها با اصلاح الگوی مصرف می‌توانند کمک شایانی به مدیریت بازار کنند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از رسانه‌ها خواست تا در این مقطع، هوشمندانه نقش تاریخی خود را در توفیق کشور ایفا نمایند.

نایب رییس مجلس گفت: رشد نقدینگی به بالاترین میزان خود در طول 15 سال اخیر رسیده که اگر جلوی آن گرفته نشود، کشور امسال تورم 40 درصدی را تجربه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا و فارس، محمدرضا باهنر در نشست جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان با انتقاد از بالا رفتن تورم و افزایش رشد نقدینگی در کشور گفت: این‌گونه مشکلات و گرانی‌ها برای مردم غیرقابل تحمل شده است.
وي با بيان اين كه دولت بيشتر به دنبال رفع معضلات كشور به صورت پروژه‌اي است، گفت: يكي از اين معضلات مشكل مسكن در كشور بود كه طرح مسكن مهر مطرح شد كه با وجود نكات مثبت در اين طرح، باعث بدهكاري 30 هزار ميليارد توماني بانك مسكن به بانك مركزي شده است.
باهنر ادامه داد: اين مساله و موارد مشابه، رشد نقدينگي زيادي در كشور ايجاد مي كند كه باعث تورم و آشفتگي اقتصادي شده و خواهد شد. نایب رییس مجلس تصريح كرد: مسوولان بايد باور كنند كه وضعيت اقتصادي كشور عادي نيست و افزايش قيمت‌ها را نمي‌توان به اين صورت تحمل كرد.
باهنر به هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و افزود: در ابتدا دولت توانست اين مساله را به خوبي مديريت كند؛ اما چون اين مديريت رويكرد اقتصادي نداشت در ادامه، كشور با مشكلات زيادي روبه‌رو شد. وی با بیان اینکه بخش تولید، سرمایه در گردش ندارد و به تسهیلات بانکی نیاز دارد، تصریح کرد: دولت در بحث هدفمندی یارانه‌ها که جزو ضرورت‌های جامعه بود به دلیل سختگیری‌هایی که در ابتدای اجرای این قانون انجام داد و به کار نگرفتن اهرم‌های اقتصادی افزایش قیمت‌ها را در دی‌ماه سال 90 رقم زد که نتیجه آن گرانی سکه و دلار بود.
آیا جنگ می‌شود؟
وي اظهار كرد: سوالي كه در حال حاضر در اذهان عمومي كشور بسيار مطرح مي‌شود، اين است كه آيا جنگي ميان صهيونيست‌ها و آمريكا از يك طرف و جمهوري اسلامي ايران از طرف ديگر اتفاق مي‌افتد يا نه و هدف استكبار جهاني از فشارها بر ايران چيست؟ وي با بيان اينكه اين سوال را مي‌توان از دو بعد نظامي و سياسي پاسخ داد، افزود: از بعد نظامي مي‌توان گفت كه نيروهاي مسلح كشور اعم از ارتش، سپاه و بسيج اگر همين فردا هم جنگي عليه ايران رخ داد، آماده هستند. دبير كل جامعه اسلامي مهندسين ادامه داد: نيروهاي مسلح چنان آمادگي دارند كه اگر فردا جنگي عليه ايران اسلامي رخ داد، دست تجاوزكنندگان به كشور را پيش از اينكه خرابكاري كنند، قطع كنند. وي اضافه كرد: اما از بعد سياسي بايد اطمينان دهم كه با توجه به تجربه‌اي كه استكبار جهاني در دفاع مقدس مردم ايران دارد، در حال حاضر جنگ فيزيكي و گرمي با ايران آغاز نخواهد كرد، اما جنگ به صورت سرد آغاز شده و ادامه دارد. باهنر با بيان اينكه حاصل اين جنگ سرد فشارهاي تحريمي عليه ايران است، خاطرنشان كرد: هدف اين تحريم‌هاي اقتصادي به زانو در آوردن ملت و دولت ايران است كه البته از نظر سياست راهبردي جديد نيست و سال‌ها است از سوي آنها ادامه دارد.

كرمانشاه - فرماندار جوانرود گفت: 13 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 984 میلیون ریال هفته دولت امسال در این شهرستان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'مصطفی عظیمی' روز یكشنبه در شورای اداری این پروژه ها را شامل بهسازی و آسفالت راه های روستایی فولادی حاجی علی و سرخپان سفلی، آسفالت جاده سه روستا، كانال آبرسانی باغات، خطوط لوله گذاری، فاز اول مجتمع فرهنگی، هنری تبلیغی جوانرود، اجرای طرح هادی روستاهای بیوله، كوری و سراب سیدعالی، تكمیل بوستان شهر و اصلاح شبكه آب عنوان كرد.

وی تصریح كرد: همچنین در هفته دولت عملیات سه پروژه دیگر از جمله تصفیه خانه شهر جوانرود، جابجایی ایستگاه پمپاژ سفیدبرگ و احداث مدرسه كوثر با 44 میلیارد و 500 میلیون اعتبار ریال آغاز می شود.

فرماندار جوانرود در ادامه به اعتبارات اختصاص یافته سفر مقام معظم رهبری به شهرستان جوانرود اشاره كرد و اظهار داشت: در سفر پرخیر و بركت مقام معظم رهبری به استان كرمانشاه 238 میلیارد و 150 میلیون ریال به 64 پروژه عمرانی شهرستان جوانرود اختصاص یافته است كه بایستی این پروژه ها از سال 90 تا 92 به اتمام برسند. عظیمی افزود: از این میزان اعتبار بیش از 70 میلیارد و 899 میلیون ریال آن به 27 پروژه عمرانی اختصاص یافته است كه مدیران دستگاههای اجرایی بایستی برای پیگیری و جذب این اعتبارات تلاش كنند.

وی در ادامه با تشریح اهداف روز قدس گفت: روز قدس نماد فریاد مظلومیت ملل مسلمان جهان در مقابل كفر و استكبار و صهیونیسم است.

عظیمی با تاكید برحضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس گفت: روز قدس روز حماسه ماندگار خمینی كبیر برای رهایی قدس شریف از چنگال رژیم غاصب اسراییل و پایان دادن به درد و رنج مردم مظلوم فلسطین است و بیش از نیم قرن است كه دستان تجاوزگر و تروریست استكبار جهانی از آستین رژیم سفاك و پلید اسراییل بیرون آمده و امنیت و آرامش را از مردم مظلوم و مسلمان فلسطین سلب كرده است.

وی تصریح كرد: رهایی قدس شریف فقط در سایه وحدت، انسجام، هوشیاری و مبارزه متكی بر ایمان قابل حصول است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با هشدار مجدد به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی گفت: مشکل کمبود نقدینگی آنها حاد شده است و باید آن را جدی گرفت‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا دکتر" مهدی غضنفرِی" درمراسم افطاری به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار درباره جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار عنوان کرد که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت دراین جلسه ضمن طرح مشکلات صنعت کشور از کمبود نقدینگی به عنوان مهمترین مشکل واحدها نام برده است.
وی هشدار داد: درصورتی که درباره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هرچه سریع تر چاره اندیشی نشود این امر می‌تواند تبدیل به مشکلات حاد شود و جبران آن سخت تر خواهد شد‌.
دکتر غضنفری گفت که وی دراین جلسه کمبود نقدینگی واحدهای بزرگ صنعتی از جمله خودروسازی ها‌، فولادسازی ها، لوازم خانگی، صنایع کوچک و متوسط به تفصیل مطالبی را بیان کرده و از شرایط ارزی کشور به عنوان یکی از عوامل موثر نقدینه خواهی بنگاه‌ها یاد کرده است‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ممکن است برخی مشکلات مدیریتی بنگاه‌ها مانند گذشته وجود داشته باشد اما پدیده‌ای که این روزها به شدت بنگاه‌ها از آن در رنج هستند بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است‌.
وی درباره مصوبات شورای پول و اعتبار گفت‌:کارگروه شورا در بخش اول با نیمی از درخواست خودروسازان (هرکدام ۵۰۰ میلیارد تومان ) به شرط دریافت وثیقه سهام  موافقت کرده است‌.
دکتر غضنفری افزود: درمورد سایر واحدهای تولیدی قرار شد کارگروهی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی تشکیل و راه‌های حل مشکل به شورا در اولین جلسه بعدی شورا گزارش داده شود‌.

 * انتقاد از مصاحبه‌های بی‌مورد در مورد سیاست‌های ارزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از مصاحبه‌های بی‌مورد در مورد سیاست‌های ارزی و قیمت ارز مرجع انتظار خود را از خبرنگاران به این صورت مطرح کرد‌، برخی اخبار که به عنوان تصمیمات ارزی مطرح می‌شود تنها در حد یک ایده و طرح است اما متاسفانه مصاحبه شونده و مصاحبه‌کننده آن را به عنوان تصمیم دولت اعلام می‌کند و بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دکترغضنفری در انتقاد از برخی مسوولان دراین حوزه بسیار حساس که مصاحبه‌های بسیار حساس و غیر ضرور می‌کنند از خبرنگاران خواست که با هشیاری کامل در انتشار برخی اخبار که در حد یک ایده خام است و موجب نوسانات بازار ارز شده و وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد‌، مراقبت کنند‌.

* حمایت جدی دولت از پایین بودن قیمت کالاهای اساسی
براساس آخرین اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست دولت قصد دارد تا آخر از پایین بودن قیمت کالاهای اساسی حمایت کند و ضمن اولویت دادن به تامین ارز این گونه کالاها قیمت‌های آن را هم در سطح ارز مرجع فعلی نگاه دارد یعنی دولت خود را نسبت به تعیین مرجع ارز با قیمت فعلی برای این گونه کالاها مسوول می‌داند و دلیلی ندارد برای تامین‌کنندگان این گونه کالاها در کشور نگرانی به‌وجود آید

دنیای اقتصاد- استاندار تهران در مراسم معارفه اولين شهردار براي شهر جديد پرند از بررسي بر روي طرح «احداث شهرك‌ وزرا و انتقال مديريت‌سياسي به پرند» خبر داد؛ در اين باره مديرعامل شهر پرند نيز گفت: زميني به وسعت 560 هكتار در مركز پرند تدارك ديده شده كه در صورت تصويب «انتقال پايتخت اداري»، اين زمين براي احداث ساختمان‌هاي دولتي اختصاص مي‌يابد.نتايج مطالعه‌‌اي كه توسط دولت در خصوص هزينه‌ها و آثار انتقال پايتخت‌اداري به پرند انجام شده، نشان مي‌دهد: اين طرح در 4 سناريو و با هزينه‌اي بين 2 تا 5 هزار ميليارد تومان قابل اجرا است.

زمزمه انتقال‌ پايتخت‌اداري به «پرند»
آماده‌سازي زمين 560 هكتاري در پرند براي پذيرش ساختمان‌هاي دولتي
«دنياي‌اقتصاد» نتايج مطالعات دولت درباره هزينه‌ها و آثار انتقال پايتخت را منتشر مي‌كند
فريد قديري
قطعات پازل معروف «انتقال جمعيت سرريز تهران به پرند» تقريبا در حال تكميل‌شدن است.
اين پازل را دولت، سال88 با تصويب يك طرح در شوراي عالي مسكن شروع كرد. آن موقع مصوب شد در شهر جديد پرند كه فقط حدود 50 هزار نفر ساكن واقعي داشت، براي 500 هزار نفر از ساكنان تهران، آپارتمان ساخته شود.
مصوبه دو سال پيش دولت اكنون با احداث 99 هزار واحد مسكوني‌مهر به خط‌پايان نزديك شده، طوري كه پرند فعلي 10 برابر نسبت به وضعيت قبلي، بزرگ‌تر شده است.
حالا اما مجموعه مديران ارشد دولت، طرح تازه‌اي تحت عنوان «انتقال پايتخت اداري از تهران به پرند» را در دستور كار قرار داده‌اند تا ضمانت انتقال قطعي حداقل نيم ميليون نفر از جمعيت اضافي‌ تهران به پرند از طريق اسقرار دستگاه‌هاي دولتي در اين منطقه، تامين شود.
آنطور كه از آرشيو صورتجلسات برخي مديران دولتي پيداست، طرح جديد «انتقال پايتخت اداري» جايگزين طرح قديمي «انتقال پايتخت» شده است.
براي تشكيل پايتخت‌اداري پيش‌تر، تعدادي از مناطق شهري اطراف تهران از جمله پرديس، هشتگرد و پرند به عنوان نامزد درنظر گرفته شده‌ بودند، اما آنطور كه دو روز پيش استاندار تهران در مراسم معرفي اولين شهردار براي شهر جديد پرند اعلام كرد، پرند به عنوان گزينه جدي و اصلي براي انتقال پايتخت‌اداري مطرح است.
مرتضي تمدن، شهر جديد پرند را شهر ملي توصيف كرد و گفت: اتفاقاتي كه طي دو سه سال‌ اخير در پرند تحت تاثير ساخت‌وسازهاي انبوه مسكن‌مهر افتاد، اين منطقه را به رتبه اول تحولات‌شهري ارتقا داد و هم‌اكنون پرند به عنوان يكي از گزينه‌ها براي انتقال مدیریت سیاسی و تشکیل شهرک وزرا مدنظر دولت قرار دارد.
استاندار تهران هنگام تحويل فازهاي صفر، يك و دو پرند به شهرداري تازه‌تاسيس گفت: پرند نبايد به محل تراكم‌فروشي و بي‌انضباطي سيستم شهري تبديل شود، بلكه بايد شهر جديد پرند از اينكه هست، بهتر شود.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» علت استفاده از واژه «جديد» براي «پرند» به نحوه تقسيمات كشوري برمي‌گردد. به شهرهايي كه طي دهه70 در مجاورت 8 كلان‌شهر كشور به وجود آمد، شهرجديد اطلاق مي‌شود.
انتقال از زبان مدير پرند
هم‌اكنون مسوولان شهر جديد پرند براي تبديل احتمالي اين منطقه به پايتخت‌اداري ايران، زمين‌هايي را تدارك ديده‌اند تا در صورت تصويب طرح در هيات‌دولت، عمليات فني انتقال بدون تاخير به اجرا دربيايد.
در اين باره سعيد صابوني مدير عامل شهر جديد پرند به «دنياي‌اقتصاد» گفت: اخيرا بنا به درخواست دولت، مطالعه‌اي را درباره پتانسيل‌ها و مزاياي شهر جديد پرند براي پذيرش «پايتخت‌اداري» انجام داده‌ايم و نتايج آن را به مقامات ارائه كرديم.
صابوني درباره نتايج اين تحقيق گفت: پرند رتبه اول در بين شهرهاي كشور را به لحاظ بيشترين واحد مسكوني‌مهر در اختيار دارد و اين در حالي است كه تاكنون از نزديك به 100 هزار مسكن‌مهر در پرند، بيش از 80 هزار واحد آن به فاقدين مسكن ساكن تهران پيش‌فروش شده و تا حداكثر پايان سال آينده، همه اين آپارتمان‌ها به اين افراد تحويل داده مي‌شود.
مدير عامل پرند در ادامه گفت: امتيازي كه در پرند به واسطه انتقال جمعيت سرريز تهران به آپارتمان‌هاي مسكن‌مهر بوجود آمده در كنار استعدادي كه پرند براي استقرار دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي موجود در تهران دارد، مي‌تواند اين منطقه را به پايتخت‌اداري كشور و شهري مستقل از تهران تبديل كند تا با برقراري «سكونت توام با اشتغال» در پرند، تراكم غيرطبيعي جمعيت در تهران رو به كاهش گذارد.
صابوني مدير عامل شهر جديد پرند در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» تصريح كرد: در پرند زميني به وسعت تقريبي 560 هكتار براي انتقال احتمالي دستگاه‌هاي دولتي درنظر گرفته‌ايم كه از روزي كه هيات‌دولت اين طرح پيشنهادي را تصويب كند، بين 18 تا 24 ماه زمان لازم است تا ساختمان‌ها و ابنيه‌هاي دولتي در اين محل احداث شود.
شهردار آمد
مديرعامل شهر جديد پرند درباره جزئيات تاسيس شهرداري در پرند نيز گفت: از دو روز پيش با برگزاری مراسم رسمي معرفي شهردار پرند توسط استاندار تهران، مديريت فازهاي صفر، يك و دو شهر جديد پرند از وزارت راه‌وشهرسازي به شهرداري و استانداري‌تهران سپرده شد.
صابوني با تاكيد براينكه مالكيت كليه زمين‌هاي استفاده‌نشده در اين سه فاز كماكان با شركت عمران پرند است، گفت: شهرداري در اين سه فاز مديريت‌شهري اعمال خواهد كرد و توسعه‌شهري و فضاهاي‌سبز را نيز برعهده خواهد داشت.
صابوني همچنين تاكيد كرد: مساحت پرند 7 هزار و 361 هكتار است كه فعلا مديريت 448 هكتار آن به شهرداري پرند واگذار شده است.
هزينه انتقال: 4000 ميليارد تومان
نسخه‌اي از نتايج مطالعاتي كه در دولت براي انتقال پايتخت‌اداري از تهران به شهر جديد پرند انجام شده، روز گذشته در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار گرفت.
اين نتايج نشان مي‌دهد: براي انتقال پايتخت اداري به پرند 4 سناريو مطرح است كه در هر يك از آنها، قابليت انتقال تعدادي از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي وجود دارد؛ به طوري كه در سناريو اول انتقال هسته‌ مركزي حكومت و در سناريو‌هاي بعدي انتقال دستگاه‌هاي زيرمجموعه پيشنهاد شده است.
دولت چنانچه هر كدام از اين 4 گزينه‌ را انتخاب كند – در گزينه چهارم همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري و دولتي به پرند منتقل مي‌شود- بين 2 هزار تا 4 هزار و 600 ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد تا بتواند عمليات انتقال را به شكل كامل انجام دهد. در مطالعه‌اي كه شركت عمران شهر جديد پرند انجام داده، ميزان جمعيت كاسته‌شده از تهران در نتيجه انتقال پايتخت اداري نيز مشخص شده است. براساس اين بررسي، چنانچه دستگاه‌ها منتقل شوند و كاركنان آنها همراه با خانواده‌شان در پرند ساكن شوند، بيش از يك ميليون نفر از جمعيت فعلي تهران كاسته خواهد شد.
تفاوت پرند با تهران
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در مطالعه انجام‌شده بابت آثار و پيامد‌هاي انتقال پايتخت اداري به پرند آمده است: وجود اراضي مناسب در پرند براي افزايش دو برابري ظرفيت جمعيت‌پذيري شهر در آينده و همچنين وجود موانع طبيعي و انسان ساخت در پرند دو مزيت ويژه اين منطقه براي پايتخت‌اداري است كه امكان توسعه حاشيه‌اي و اسكان غيررسمي در اطراف پرند را كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر وضعيت مناسب شهر جديد پرند از نظر زلزله‌خيزي در مقايسه با تهران و وضعيت خاص اين منطقه در زمينه پدافند غيرعامل ويژگي متفاوت پرند نسبت به تهران است.
همچنين در طرح راهبردي شهر جديد پرند با برآورد جمعيتي بالغ بر 700 هزار نفر براي سال 1415 پيش‌بيني شده است بستر مناسبي براي جذب فعاليت‌هاي مختلف به خصوص در قالب مشاغل پايه فراهم شود.

گزينه‌هاي انتقال عملكردهاي حكومتي و اجرايي از تهران
براساس برآوردهاي اوليه از جمعيت شاغل پايه در سازمان‌هاي دولتي و مشاغل تبعي مرتبط و نيز جمعيت تحت تكفل شاغلان ياد شده سناريوهاي مختلفي به شرح زير تدوين شده است. خاستگاه تدوين سناريوها را مي‌توان در سياست انتقال عملكردها از حد انتقال عملكردهاي حكومتي و بدنه اصلي وزارتخانه‌ها تا انتقال كليه سازمان‌هاي مرتبط جست‌و‌جو نمود. (جدول شماره1). گام نخست در ارزيابي سناريو عبارت است از پيش‌بيني هزينه و امكانات مورد نياز اعم از زمين و بناي احداث شده. در جدول شماره 2 براساس جمعيت شاغل پايه و نيز سطح زيربناي مورد نياز كاركنان ياد شده مساحت كلي ابنيه اداري مشخص گرديده است. با فروضي همچون تراكم ساختماني (متوسط 150 درصد) و نسبت سطح كاربري اداري به كل محدوده پارك اداري (معادل 30 درصد). مساحت سايت و همچنين هزينه احداث ابنيه و آماده‌سازي اراضي در سناريوهاي مختلف محاسبه شده است.

تهران- خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با اشاره به ادامه صادرات نفت تهران به سئول از ماه آینده میلادی ابتكار ایران را برای تحویل محموله های نفتی با تانكرهای خود در بنادر چین، ژاپن، هند و كره جنوبی را دلیل ترغیب آنها برای ادامه صادرات دانست.

به گزارش خبرگزاری رویترز از سئول، مقامات دولتی و صنعت نفت كره جنوبی گفتند پالایشگاه های این كشور مانند پالایشگاه های چین و هند از ایران خواسته اند تا نفت خام را با كشتی های خود در بنادر این كشور تحویل دهد. در این شرایط دولت ایران مسئولیت بیمه تانكرهای نفتی را به عهده می گیرد و كشورهای یادشده را از تحریم های اتحادیه اروپا كه بیمه تانكرهای نفتی را هدف قرار داده است، رها می كند.

كره جنوبی، چین، هند و ژاپن چهار مشتری عمده نفت ایران محسوب می شوند و بیش از نیمی از صادرات نفت تهران را وارد می كنند.

به گفته مقام های آگاه پالایشگاه های كره جنوبی و شركت ملی نفت كش ایران در حال نهایی كردن توافق نامه ای هستند كه بر اساس آن صادرات نفت به آن كشور از ماه سپتامبر از سرگرفته می شود

یكی از مقامات دولت این كشور با اطلاعات موثق از روند این توافق نامه گفت: پالایشگاه ها از ایران خواسته اند نفت خام را به این كشور تحویل دهد و می توان گفت تقریبا دو طرف به تعامل رسیده اند.

این مقام دولت كه خواست نامش فاش نشود، افزود: در صورتی كه این توافق نهایی شود، اولین محموله نفت ایران باید تا پایان ماه سپتامبر یا اوایل اكتبر (اواخر شهریور تا اواسط مهر) در بنادر كره جنوبی تحویل مسئولان پالایشگاه های این كشور شود.

دو تن از مسئولان پالایشگاهی در كره جنوبی نیز یادآور شدند درخواست به شركت ملی نفت كش ایران برای حمل محموله های نفتی مورد نیاز سئول ارائه شده اند. پالایشگاه های 'اس كی انرژی' و 'هیوندای اویل بانك'، نفت خام از ایران وارد می كنند.

به گفته مقامات آگاه میزان واردات نفت ایران توسط پالایشگاه ها به همان اندازه پیش از ماه ژوئن است و تنها به دلیل اختلاف ظرفیت تانكرهای نفت كش ایران ممكن است هر ماه متفاوت باشد.

كره جنوبی در شش ماهه اول سال 2012 میلادی روزانه به طور متوسط 190 هزار بشكه نفت از ایران خریده است. چین نیز با تحویل نفت در بنادرش توسط ایران موافقت كرده و قرار است در ماه جاری (اوت/مرداد و شهریور) روزانه 520 هزار بشكه نفت در روز از ایران وارد كند.

پالایشگاه های هند نیز از ایران خواسته اند نفت را در بنادر این كشور تحویل دهد، شركت های بیمه هندی پوشش محدودی برای بیمه تانكرهای نفتی ارائه می دهند اما میزان بیمه آنها كافی نیست.

ژاپن نیز رویكرد متفاوتی اتخاذ كرده و قرار است با ارائه بیمه دولتی به تانكرهای حامل نفت ایران به صادرات از این كشور ادامه دهد.

معاون امور ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي اعلام كرد: به كساني كه اظهارنامه الكترونيكي فاقد امضاي ديجيتال ارسال كرده‌اند و تا پايان تيرماه موفق به ارسال نسخه چاپي آن به اداره امور مالياتي نشده‌اند بر اساس اعلام واحد مالياتي به موديان مذكور، فرصت 20 روزه داده مي‌شود تا پرينت اظهارنامه الكترونيكي را با امضا ارسال كنند.

حسين وكيلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين‌كه طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم اظهارنامه‌ها بايد تسليم سازمان امور مالياتي شود، تصريح‌ كرد: با الكترونيكي شدن اظهارنامه‌ها اعلام كرديم كساني كه امضاي ديجيتال دارند اظهارنامه‌شان را با اين امضا ارسال كنند و نيازي به ارسال اظهارنامه كاغذي نخواهند داشت.

وي افزود: در مورد كساني كه امضاي ديجيتال ندارند، ما بايد امضاي آنها را داشته باشيم بنابراين لازم است از اظهارنامه پرينت بگيرند، آن را امضا كرده و براي ما ارسال كنند تا آن را در پرونده داشته باشيم.

معاون امور ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي ادامه داد: تفاوت امسال با سالهاي قبل اين است كه تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه حكم كرده كه بايد شرايط ارسال الكترونيك را فراهم كنيم و ما به استناد اين بند اعلام مي‌كنيم افرادي كه پرينت اظهارنامه را تا پايان تيرماه نفرستاده‌اند ايرادي ندارد بر اساس اعلام واحد مالياتي 20 روز فرصت تعيين شده كه پرينت اظهار نامه‌ را امضا و ارسال كنند.