اختصاصی/ از دیر باز و در نگاهی سطحی، واردات مشکل اساسی تولید عنوان می‌شده است اما در چند سال اخیر این رویکرد تا اندازه‌ای تغییر کرده و تقاضا برای قطع واردات به واژه‌ای منطقی‌تر با عنوان «مدیریت واردات» تبدیل شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یک‌سال گذشته استراتژی واردات برای تولید و تولید برای صادرات را در دستور‌کار خود قرار داده است تا با نگاه کلان، مدیریتی اقتصادی‌تر بر واردات داشته باشد.
آمارها حاکی از این است که بخش قابل توجهی از واردات سالانه کشور را مواد اولیه مورد نیاز صنعت و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید تشکیل می دهد که طبیعتا در صورت قطع واردات تولیدکنندگان با مشکل جدی رو به رو خواهند شد. واکنش هایی که صنعتگران در ماه های اخیر نسبت به نوسانات نرخ ارز نیز نشان داده اند گواهی بر این مدعاست. تولیدکنندگان بخشی از نیاز واحدهای صنعتی خود را از طریق واردات تامین می کنند و تغییرات قیمتی و مشکلات پیش آمده برای تامین ارز تا حدی نظم کاری آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
از سوی دیگر کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا نیز سالانه حجم قابل توجهی واردات دارند و هیچ اقتصادی را نمی توان یافت که نسبت به واردات ابراز بی نیازی کند. چین، ژاپن و دیگر کشورهای صنعتی سالانه میلیاردها دلار واردات دارند و البته این واردات کاملا در خدمت تولید است. کارشناسان اعتقاد دارند این رویه در سال های اخیر در کشور ما نیز شکل گرفته و باید ادامه پیدا کند. به عبارت دیگر می توان گفت لازم است تا همه فرآیندهای اقتصادی در سال حمایت از تولید ملی در خدمت صنعت و معدن کشور قرار بگیرد، حتی واردات.

نقطه توقف رشد تولید در قطع واردات است
دبیر انجمن کیفیت با تاکید بر این‌که نقطه توقف رشد تولید در قطع واردات است، گفت: اگر واردات قطع شود رشد تولید به طرز چشمگیری متوقف خواهد شد و انگیزه برای رقابت با رقبای خارجی از بین می‌رود.
سعید امامی با اشاره به صنعت خودرو تصریح کرد: این اتفاق در صنعت خودرو دیده شد چرا که با مانع شدن بر سر راه واردات خودرو، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای رشد تولیدات خود نداشتند چرا‌که مانعی بر سر راه فعالیت خود نمی‌دیدند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان زیادی خواستار استفاده از محصولات آنها بودند.
وی افزود: تولیدکننده باید بداند که چاره مشکلات او قطع یا کاهش واردات نیست بلکه باید او این توان را در خود ایجاد کند که تولیدات خود را با رشد چشمگیری پیش ببرد.
دبیر انجمن کیفیت، استفاده از راهکارهایی نظیر افزایش تعرفه با هدف کاهش واردات را در این مسیر موثر ندانست و گفت: تولیدکننده فقط با بهبود کیفیت کالای خود می‌تواند مصرف‌کننده را به سمت کالای داخلی سوق دهد.

واردات، مشکل اصلی تولید نیست
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش اصفهان با بیان این‌که واردات برای تامین مواد اولیه تولید ضروری است، گفت: برخی از تولیدکنندگان معتقدند که برای حمایت از تولید باید نسبت به متوقف و محدود کردن واردات اقدام کرد اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واردات مشکل اصلی تولید نیست. علی‌ماهانی با تاکید بر این‌که مشکل تولید زنجیره‌ای است، افزود: اصلی‌ترین مشکل تولید این است که تولیدکنندگان به کالاهای تولیدی خود با دید ارز‌آوری نگاه نمی‌کنند و نگاه صادراتی ندارند وی گفت: این در حالی است که با تغییر این رویکرد‌، واردات معضل و تهدیدی برای تولید به‌شمار نمی‌رود‌.

واردات در خدمت تولید مخالف ندارد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر با بیان این‌که در حال حاضر واردات در برخی از رشته‌های صنعتی نظیر مصنوعات طلا به معضلی جدی تبدیل شده است، با تاکید بر این‌که این میزان واردات با هدف تخریب تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، گفت: تولیدکنندگان داخلی مخالف واردات نیستند اما اگر این واردات در بستری مناسب و در جهت حمایت از تولید باشد هیچ تولیدکننده‌ای با آن مخالف نخواهد بود. عبادالله محمد‌ولی با بیان این‌که در حال حاضر وارداتی که به کشور صورت می‌گیرد در برخی مواقع مخالف قانون است، تصریح کرد: برخی از کالاهای وارد شده به کشور بر‌اساس قانون خلاف است و تولیدکنندگان خواستار توقف آنها هستند. وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی توانایی بالایی در تولید دارند که می‌توانند در صورت واردات حساب شده به رقابت با تولیدکنندگان خارجی بپردازند.

واردات با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری
مشاور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با اشاره به اظهار نارضایتی تولیدکنندگان از میزان واردات فعلی گفت: تولیدکنندگان خواستار واردات اجناس باکیفیت هستند تا با ورود آنها به کشور قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان افزایش یابد و نسبت به تولید کالای با کیفیت اقدام کنند. رمضان‌علی صادق‌زاده افزود: واردات و صادرات در هر کشور نشان از پویا بودن اقتصاد آن دارد و قطع آن نه تنها بهبودی در شرایط تولیدکنندگان آن کشور ایجاد نمی‌کند بلکه شرایط را برای هرگونه رقابت می‌بندد و زمینه توسعه و رشد را فراهم نمی‌کند. وی ادامه داد: بنابراین لازم است نسبت به واردات بر‌اساس نیاز و باهدف تامین مواد اولیه و ضروری کشور اقدام کرد تا مشکلی برای تولیدکننده پیش نیاید و شرایط برای رقابتی برابر فراهم شود.

و آخر این‌که...
به نظر می‌رسد با این اظهارات تولیدکنندگان به مزایای واردات مدیریت شده آگاه هستند، چرا‌که معتقدند، واردات اگر به صورت برنامه‌ریزی شده و براساس نیاز ملی صورت پذیرد مشکلی برای تولید ایجاد نمی‌کند و عاملی برای بازپروری تولید خواهد بود. در همین راستا تجربه کشورهای موفق صنعتی نشان داده که تولید از واردات مدیریت شده، آسیب نمی‌بیند بنابراین نباید اجازه داد اقتصاد کشور به‌واسطه سوء‌مدیریت آسیب ببیند، چراکه التهاب در حوزه واردات به سایر حوزه‌ها نیز سرایت خواهد کرد.
کارشناسان و فعالان صنعتی معتقدند، اقتصاد کشور امروز تشنه مدیریت واردات است و نباید با پیش‌فرض‌های غلط و فرضی به سراغ مدیریت یک مقوله حساس رفت. این تفکر که واردات، موجب فرسایش تولید است، تفکر درستی نیست. تولید و واردات مدیریت شده، دو مقوله معارض یکدیگر نیستند بلکه می‌توانند موجب هم‌افزایی همدیگر شوند.
بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی که بر خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی تاکید دارد و همچنین با توجه به هدف چشم‌انداز ۲۰ ساله که کشور ایران باید تبدیل به قدرت اول منطقه جنوب غرب آسیا و خاورمیانه شود و نیز شرایط و امکانات طبیعی و فناوری کشورمان، بهترین راهبرد برای تسریع رشد و توسعه کشور، هم‌افزایی تولید و تجارت است. به این ترتیب می‌توان ضمن حفظ استقلال و افزایش ضریب امنیت ملی از طریق خودکفایی و پیشرفت در علوم و فنون و تولید، از مزایای واردات نیز بهره‌مند شد.

در حالي قرار است تا چند روز ديگر نشست كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در تهران برگزار شود كه آمارها نشان مي‌دهد حجم تجارت سالانه ايران با اعضاي اين جنبش به بيش از 40 ميليارد دلار مي‌رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جنبش غيرمتعهدها كه در سال 1961 (1340 شمسي) و در اوج جنگ سرد و فضای دوقطبی بین غرب و شرق با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردوگاه کمونیسم و نه در اردوگاه سرمایه‌داری قرار داشتند، تشکیل شد، هم‌اكنون داراي 120 عضو است. همچنين 20 كشور نيز به عنوان اعضاي ناظر در اين جنبش حضور دارند.

در سال ۱۹۶۱ نخستين اجلاس سران غير متعهدها با حضور مارشال تیتو - رهبر یوگسلاوی، قوام نکرومه - رهبر غنا، جمال عبدالناصر - رئیس‌جمهوري مصر، جواهر لعل نهرو - نخست‌وزیر هند، و احمد سوکارنو - رهبر استقلال اندونزی، در کنفرانسی که در شهر بلگراد در کشور یوگسلاوی برگزار شد، این سازمان موجودیت خود را اعلام کرد.

120 کشور جهان که تقریبا بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند، عضو جنبش غيرمتعهدها هستند. سران کشورهای عضو جنبش هر سه سال یک بار در اجلاسی با همین نام گرد هم می‌آیند.

تاكنون 15 نشست اعضاي جنبش غيرمتعهدها در كشورهاي مختلف جهان برگزار شده و قرار است تا چند روز ديگر شانزدهمين نشست اين جنبش در تهران برپا شود. ایران که به دلیل عضویت در پیمان نظامی مرکزی سنتو، عضویتي در این جنبش نداشت، در سال ۱۹۷۹ پس از پبروزی انقلاب اسلامي به جنبش غيرمتعهدها پیوست. همچنين ایران بعد از پیوستن به جنبش در اجلاس سران ۱۹۷۹ در هاوانا و از آن به بعد در همه نشستهای مختلف این جنبش حضور داشته‌ است.

لغو برگزاری هفتمین اجلاس سران در بغداد به دلیل تجاوز نظامی عراق به ایران و انتقال این اجلاس به دهلی نو از مهمترین رویدادهای جنبش به حساب می‌آید. شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهدها قرار است در روزهاي ۹ و ۱۰ شهریور ۱۳۹۱ (۳۰ و ۳۱ آگوست ۲۰۱۲) براي نخستين بار در تهران برگزار شود.

علاوه بر كشورها سازمانهاي مهم بين‌المللي مانند اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای مشترک المنافع، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی، شورای جهانی صلح و سازمان ملل متحد نيز در جنبش غيرمتعهدها حضور دارند.

اما آمار گمرك ايران نشان مي‌دهد كه ايران در سال 1390 حجم تجارت غيرنفتي (صادرات و واردات) بالغ بر 43 ميليارد دلاري با اعضاي جنبش غيرمتعهدها داشته است. سال گذشته ايران بيش از 19.7 ميليارد دلار كالا به كشورهاي عضو جنبش صادر كرد، در حالي كه معادل 24.1 ميليارد دلار نيز از اين كشورها واردات داشت. همچنين آمار نشان مي‌دهد كه ايران در سال قبل با حدود 100 كشور عضو جنبش غيرمتعهدها تبادل تجاري داشته است.

عراق،‌ امارات، هند، افغانستان، اندونزي، پاكستان، تركمنستان، آذربايجان، سوريه و فيليپين بزرگترين بازارهاي صادراتي ايران در بين اعضاي جنبش محسوب مي‌شوند. در عين حال امارات، هند، مالزي، عمان، تايلند، پاكستان، اندونزي، عربستان، ازبكستان و تركمنستان نيز اصلي‌ترين مبادي ورود كالا به ايران در بين اعضاي جنبش غيرمتعهدها هستند.

براساس آمار گمرك، كل حجم تجارت غيرنفتي ايران در سال گذشته حدود 105 ميليارد دلار بود. به اين ترتيب سهم تجارت ايران با كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها از كل تجارتش در سال گذشته به حدود 40 درصد رسيد.

جالب اينجاست كه در بين اعضاي ناظر جنبش غيرمتعهدها نام كشورهاي مطرحي مانند چين، روسيه، برزيل، قزاقستان، آرژانتين، مكزيك، هلند، صربستان و اوكراين نيز به چشم مي‌خورد كه در صورت احتساب آمار مربوط به آنها، حجم تجارت ايران با كشورهاي غيرمتعهدها بسيار بيشتر هم مي‌شود.

به نظر مي‌رسد با توجه به ظرفيت بالاي جنبش غيرمتعهدها، ايران مي‌تواند از فرصت برگزاري نشست اين جنبش در تهران استفاده كرده و ضمن افزايش حجم تبادلات تجاري خود با كشورهاي اين جنبش، همكاريهاي اقتصادي و صنعتي خود را نيز با اين كشورها افزايش دهد.

گزارش از خبرنگار ايسنا محمدجواد به‌آبادي

دنياي اقتصاد- استفاده فعالان بازار مسكن از سامانه دولتي «اعلام قيمت مرجع» به خاطر آنچه تكراري و قديمي بودن قيمت‌ها در سامانه عنوان شده به شدت كاهش پيدا كرده است. اين سامانه ابتداي تابستان امسال با هدف كمك به خريداران براي شناسايي قيمت واقعي آپارتمان‌ها در تهران شروع به كار كرد تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروشنده‌ها را تحت‌تاثير قرار دهد، اما هم‌اكنون كه سال به نيمه نزديك شده اين سامانه كماكان قيمت آپارتمان‌هايي را كه در فروردين و ارديبهشت‌ فروخته شده است، به عنوان «نرخ مرجع» اعلام مي‌كند، طوري كه اعتماد عمومي به اين نرخ‌ها با توجه به نرخ ماهانه تورم، رو به كاهش است.

سامانه دولتي قيمت‌مسكن به روزمرگي افتاد
توقف «قيمت‌مرجع» در بازار مسكن؟
به رغم عبور از نیمه تابستان، سامانه «قیمت‌مرجع» هنوز نرخ‌های اردیبهشت را مبنا قرار داه است
گروه مسكن- هاجر شادمانی: سامانه «اعلام قيمت مرجع» در بازار مسكن به دليل آنچه مشاوران‌املاك و متقاضيان خريدهاي تابستاني، روزمرگي و تكرار قيمت‌هاي قديمي در اين سامانه اعلام مي‌كنند، عملا بعد از دو ماه راه‌اندازي و اثر مثبتي كه در هفته‌هاي اول روي كنترل قيمت‌ها ايفا كرد، حالا در آستانه توقف قرار گرفته است.
اين سامانه ابتداي تابستان امسال با هدف جلوگيري از حباب‌سازي قيمت توسط دلالان و مالكان آپارتمان‌هاي فروشي، در سايت اينترنتي وزارت راه‌وشهرسازي راه‌اندازي شد و در آن، قيمت واحدهايي كه در نقاط مختلف پايتخت طي ماه‌هاي بهمن90 تا ارديبهشت91، فروخته‌شده است، تحت عنوان «قيمت‌مرجع» منتشر شد تا ليست اين قيمت‌ها، نقشه راه معاملاتي كه در طول تابستان در بازار مسكن انجام مي‌شود، قرار گيرد.
كاربرد اين سامانه در تيرماه با استقبال زيادي از طرف گروه تقاضاي خريد مسكن روبه‌رو شد اما اكنون، كاربري اين سامانه به دليل قديمي‌شدن قيمت‌ها، از دست رفته است.
در حال حاضر در سامانه اعلام «قيمت‌مرجع»، هنوز قيمت‌هاي ماه فروردين و ارديبهشت، منعكس مي‌شود و به همين خاطر گذشت سه‌ماه از وقوع معاملاتي كه با اين قيمت‌ها، انجام شده، احتمال استناد طرفين معاملات اين روزهاي بازار مسكن به اين ليست را كاهش داده است.
مسوولان سامانه اعلام قيمت‌مرجع در زمان افتتاح سامانه وعده داده بودند، هر دو ماه يكبار، ليست قيمت‌مرجع را به روز كنند. اما اين به‌روزرساني تاكنون اتفاق نيفتاده است.
اين در حالي است كه براي برخي مناطق تهران، قيمت‌مرجع موجود در سامانه متعلق به زمستان سال90 است به اين معني كه سامانه موفق به دستيابي به قيمت معاملات بهارامسال در اين نقاط نشده و قيمت‌هاي قبل‌تر (بهمن و اسفند سال گذشته) را در قالب قيمت‌مرجع براي معاملات تابستان امسال، تعيين كرده است.
قیمت‌مرجع يك هفته ديگر به روز می‌شود
اما تازه‌ترین پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از برنامه‌های پیش رو برای به روزرسانی سامانه اعلام قیمت مرجع که قرار بود از زمان راه‌اندازی، در نوبت‌های مختلف به صورت دو‌ماه دو‌ماه به روز رسانی شود حاکی از اين است: مسوولان سامانه اعلام قیمت مرجع هم اکنون در تلاشند تا هفته آینده نسخه به روزرسانی شده سامانه را در اختیار مردم قرار دهند. آن طور که این مسوولان اعلام کردند براساس برنامه موجود، تا هفته آینده به روز‌رسانی قيمت‌هاي مرجع از طريق انتشار قيمت واحدهايي كه در ماه‌هاي خرداد و تير در تهران فروخته شده است، انجام می‌شود و در صورتی که نتوانند این کار را انجام دهند به صورت موقت قیمت‌های مربوط به خرداد ماه را در سامانه قرار می‌دهند و به روز‌رسانی قيمت‌هاي تیرماه حداکثر ظرف 20 روز آینده انجام می‌شود.
مسوولان سامانه اعلام قیمت مرجع، زمان بر بودن استعلام کدهای پستی از ادارات پست مناطق، طولانی بودن فرآیند تصحیح اطلاعات و برخی دشواری‌های دیگر را مهم‌ترین علت تاخیر در به روز رسانی سامانه اعلام قیمت مرجع مسکن اعلام کردند.
قیمت مرجع اجاره در دست بررسی!
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مسوولان سامانه قیمت مرجع که از ابتدای راه‌اندازی سامانه برای استفاده متقاضیان خرید و فروش در بازار مسکن اعلام کردند که در یک هفته از آغاز به کار سامانه، قیمت‌های مرجع اجاره نیز به سامانه اضافه خواهد شد، روز گذشته در این زمینه تاكيد کردند: بحث اعلام قیمت مرجع برای اجاره‌بها به دلیل مشکلات خاص پیش روی آن همچون دقت پایین در اطلاعات موجود، فراوانی کم در مناطق و گمراه‌کننده بودن برخی اطلاعات به دلیل نبود گلوگاه ثبتی مطمئن برای آن، هم اکنون در حال بررسی است.
این مسوولان همچنین اذعان کردند: با توجه به اینکه تلاش‌های موجود برای افزایش ثبت معاملات اجاره در سامانه کد رهگیری، باعث افزایش فراوانی در این زمینه شده است، درصددیم ابزارهای اعلام قیمت مرجع برای این دسته از معاملات را به گونه‌ای طراحی کنیم که این امر موجب اختلال در بازار و فرار قانونی نشود.
آن طور که مسوولان سامانه قیمت مرجع به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند نگرانی از خروج کنترل بازار از دست مسوولان در نتیجه عمل شتابزده در این زمينه، باعث بررسی‌های بیشتر برای اعلام قیمت مرجع اجاره بها شده است.
مسوولان می‌گویند در صورتی که بررسی‌ها به این نتیجه برسد که اعلام قیمت مرجع اجاره برای بازار معاملات مسکن مفید است و باعث اختلال در آن نمی‌شود، به طور قطع این دسته از قیمت‌ها نیز در کنار قیمت‌های مرجع فروش در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

كرمانشاه - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری كرمانشاه گفت: 360 پروژه عمرانی در هفته دولت امسال (دوم تا هشتم شهریور) در استان كرمانشاه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مهندس 'عبدالمجید واحدی' روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای بهره برداری از این پروژه ها دو هزار و 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری و هزینه شده است.

وی اظهار كرد: این پروژه ها در بخش های كشاورزی، راه و شهرسازی، عمران شهری، بهداشت و درمان، مسكن و مخابرات به بهره برداری می رسند.

واحدی، همچنین از افتتاح 60 پروژه اقتصادی با 360 میلیارد ریال سرمایه گذاری خبر داد و گفت: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها برای 600 نفر در استان كرمانشاه اشتغالزایی خواهد شد.

وی، كلنگ زنی 65 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال را از دیگر برنامه های هفته دولت در استان كرمانشاه اعلام كرد و گفت: بیشترین پروژه های قابل افتتاح و آماده كلنگ زنی در هفته دولت به شهرستان كرمانشاه اختصاص دارد.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری كرمانشاه گفت: پروژه های عمران و شهرسازی استان كرمانشاه شامل طرح های هادی روستایی، مسكن، زیباسازی شهر، تقاطع غیرهمسطح و آسفالت خیابان است و پروژه های منابع آب نیز شامل احداث سد و شبكه های آبیاری و زهكشی می باشد.

وی گفت: بیمارستان كنگاور، سد آزادی و ادامه پروژه آبرسانی از سد گاوشان به شهر كرمانشاه نیز آماده افتتاح است كه پس از هفته دولت و با حضور مقامات عالی رتبه كشوری افتتاح می شوند.

وی در ادامه هفته دولت را بهترین زمان بررسی عملكرد دستگاه ها دانست و گفت: عمده دستگاه های اداری استان كرمانشاه عملكرد مناسبی را در یك سال اخیر داشته اند و برخی مشكلات نیز به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبارات بوده است.

خبرگزاری فارس: نماینده مردم کنگاور، هرسین و صحنه در خانه ملت گفت: برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در ایران باعث به وجود آوردن فرصت‌های اقتصادی می‌شود.

  حجت‌الا‌سلام وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، به اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در ایران اظهار کرد: اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد سابقه‌ای 60 ساله دارد.

احمدی ادامه داد: کشورهایی جدا از ابرقدرت غربی و چند کشور اروپایی هم پیمان با آمریکا جنبشی را بیان ساختند که مستقل از این قدرت‌ها باشد چراکه این کشورها کاری جز ایجاد تنش‌، اختلاف و تفرقه‌افکنی، قتل عام آزادی خواهان و کشتار مسلمانان در منطقه ندارند.

وی تصریح کرد: اهمیت این جنبش امروز به جای رسیده است که 120 کشور عضو آن هستند این کشورها سعی دارند به عنوان جامعه بین‌الملل و جهانی خود را معرفی کنند.

نماینده مردم کنگاور، هرسین و صحنه در خانه ملت با اشاره به اینکه سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد هر سه سال یک بار در اجلاسی به همین نام گرد هم می‌آیند خاطرنشان کرد: ریاست شانزدهمین دوره از این جنبش بر عهده ایران است که در دور قبل بر عهده مصر بود.

وی با بیان اهمیت ریاست ایران در اجلاس کشورهای غیرمتعهد گفت: این ریاست نقش مهم ایران را در برابر استکبار جهانی هم‌چون صهیونیسم، آمریکا و انگلیس که خود را جامعه بین‌الملل می‌دانند و با دانش صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مخالفت می‌کنند بیان می‌کند.

احمدی افزود: این ریاست به استکبار جهانی می‌گوید که شما جامعه بین‌الملل نیستید و این 120 کشور غیرمتعهد جزو جامعه جهانی و بین‌المللی هستند و هم‌اکنون در ایران جمع شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حضور 120 کشور در کنار یکدیگر باعث به وجود آوردن فرصت‌های مختلف می‌شود اظهار کرد: در این اجلاس مسائل مختلفی مطرح می‌شود از جمله مسائل اقتصادی که منافع اقتصادی در چه زمینه‌هایی است و خود این نشست فضای بسیار مناسبی را برای ایران به وجود می‌آورد.

نماینده مردم کنگاور، هرسین و صحنه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  اجلاس شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود گفت: دو روز از این اجلاس در سطح کارشناسان ارشد و معاونان وزارت‌خارجه کشورها، دو روز بعد آن در سطح وزرای خارجه و دو روز پایانی آن با حضور سران کشورها برگزار می‌شود.

دنیای اقتصاد- سیاست‌های ارزی در 49 روز کاری تیر و مرداد سال‌جاری 14 بار تغییر کرده است؛ روند تغییرات به گونه‌ای بوده که به طور میانگین هر سه روز یک بار سیاست‌های ارزی با تجدید نظر روبه‌رو شده است. بخش عمده‌ای از این تغییرات در زمینه سیاست‌های تجاری بوده است، مساله‌ای که به گفته فعالان اقتصادی سردرگمی آنان را به‌دنبال داشته است. رییس اتاق ایران از تغییر پی‌درپی سیاست‌ها به عنوان «شوک‌های بخشنامه‌ای» یاد می‌کند که قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی را گرفته است. به همین دلیل فعالان اقتصادی تغییرات پی در پی بخشنامه‌ها را سیاست‌گذاری به شکل مقطعی توصیف می‌کنند که عوارض متعددی به‌دنبال دارد. کارشناسان نیز بی‌ثباتی در مقررات را یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در بازار قلمداد می‌کنند. نتایج دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز این موضوع را تایید می‌کند. فعالان اقتصادی با استناد به این داده‌های کارشناسی از سیاست‌گذاران می‌خواهند ثبات‌بخشي در مقررات را جایگزین تثبیت نرخ ارز کنند. جمع‌بندی نظرهای کارشناسی که اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد: ثبات در مقررات به شفافیت در فضای کسب‌وکار و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

مرور بخشنامه‌های صادر شده در دو ماه گذشته نشان می‌دهد
تغییر مقررات ارزی هر سه روز یک بار
گروه بازار پول- در 49 روز کاری دو ماه تیر و مرداد امسال، 14 بار مقررات و بخشنامه‌های ارزی از سوی بانک مرکزی، تغییر پیدا کرده است. به عبارت دیگر، تقریبا به طور میانگین هر سه روز یک بار بانک مرکزی بخشنامه یا آيین‌نامه جدیدی برای مقررات ارزی ابلاغ کرده است.
بخش عمده ابلاغیه‌های ارزی که بانک مرکزی طی دو ماه گذشته داشته است، اختصاص به مقررات کلان ارزی دارد. بخش دیگر بخشنامه‌هایی است که به مرور برای رسمیت بخشیدن به تغییر مقررات ارزی ابلاغ شده است. در برخی از موارد تغییرات ارزی، به فاصله اندکی از اصلاحیه قبلی، دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و همین موضوع فاصله میان دو اصلاحیه را تا هر سه روز یک تغییر در سیاست‌های ارزی کاهش داده است.
تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالا، در تیرماه و مرداد ماه امسال به خوبی نشان می‌دهد که ساز و کار اصلی بانک مرکزی برای مقابله با مشکلات ارزی در عرصه بین‌المللی، تغییر بخشنامه‌ها و مقررات کلان بوده است. به طور مثال، بانک مرکزی «اولویت اختصاص ارز مرجع به کالاها» را در 3 مقطع تغییر داده است. ابتدا در سوم مرداد ماه این اولویت‌ها تعیین شده است. 5 روز بعد این اولویت‌ها ابلاغ شده است. اما 17 روز بعد این اولویت‌ها با «تغییراتی جدید» طی بخشنامه‌ای جدید همراه شده است.
«بخشنامه واردات کالا و خدمات» که آخرین بار در اسفند ماه سال گذشته و چندی پس از تک‌نرخی شدن دلار «اصلاح» شده بود نیز، هفتم مرداد ماه باز هم دچار تغییراتی شده است.بانک مرکزی در اصلاحیه‌ای دیگر ظرف دو ماه گذشته، باز هم مقررات ارزی را دستکاری کرده است.
به نحوی که ابتدا مقررات مربوط به «تسهیلات ارزی» در 12 تیرماه امسال تغییر کرده و سپس 25 روز بعد این مقررات باز هم عوض شده است. این در حالی است که آخرین اصلاحیه بر مقررات مربوط به تسهیلات ارزی در سال 86 صورت گرفته بود. در بخش «عملیات ارزی مناطق آزاد» نیز تا پیش از اصلاحیه جدید، آخرین بار اسفند ماه سال گذشته مقررات ارزی این بخش تغییر کرده بود، اما باز هم در مرداد ماه این مقررات دچار تغییر شد. اصلاحیه صدور مجوز ثبت سفارش و معامله ارز غيرمرجع جهت کليه تعرفه‌ها از دیگر مواردی است که توسط بانک مرکزی طی دو ماه اخیر دچار تغییراتی شده است.
این تغییرات در فاصله یک ماه اول تابستان امسال صورت گرفته است. یعنی در 23 روز کاری . با احتساب سه بار تغییر در مقررات این بخش، یک بار دهم تیرماه ، یک بار هجدهم تیرماه و یک بار بیست و ششم تیرماه؛ هفته‌ای یک بار مقررات ارزی تنها در این دو بخش عوض شده است. تغییر لحظه‌ای و تصمیم‌های مقطعی در بازار ارز، بارها مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. برخی از آنها با استناد به تصمیم‌گیری‌های مقطعی بانک مرکزی در چند ماهی که از التهاب ارزی گذشته معتقدند که «مسوولان این بانک نباید اسیر بازار کنونی و تحولات فعلی شوند.» سید کمال سید علی معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این باره اعتقاد دارد که «بازار امروز به‌دلیل شرایط پیچیده‌ای که دارد نیازمند کار دقیق و علمی است. سیاست‌های لحظه‌ای و انفعالی در بازار جواب نمی‌دهد.» به گفته وی «بانک مرکزی باید در روند بازار مداخله کند.»
اما مداخله بانک مرکزی به دو شکل صورت می‌گیرد: «ابتدا مداخله گفتاری و سپس مداخله اجرایی. در مداخله گفتاری بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق یک دیپلماسی قوی رسانه‌ای بازار را مدیریت کند. اگر گفتار نتوانست اثر‌گذار باشد وارد فاز مداخله اجرایی می‌شود تا بازار را به دامنه مجاز بازگرداند و مانع از نوسان شدیدتر شود.» معاون ارزی سابق بانک مرکزی اضافه کرد: «مداخله زمان دارد و مقطعی است. زمان مداخله یک مقطع کوتاه است نه یک ماه یا یک سال. بنابراین مقطع مداخله بسیار کلیدی است و این خود یک هنر است.»
محمد نهاوندیان ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این باره معتقد است که « بانک مرکزی باید آرامش و اعتماد را به بازار ارز برگرداند؛ چرا که تغییر سیاست‌ها اعتماد را کاهش می‌دهد و اثر بخشی تصمیمات بانک مرکزی را کم می‌کند.»
او افزود: «با توجه به اینکه بیش از 70 درصد عرضه ارز در بازار ایران توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد این بانک قدرت کافی را برای اداره و تعیین‌کنندگی دارد ؛ ولی لازمه توفیق در استفاده از این قدرت این است که سیگنال‌های بانک مرکزی با نگاه اعتماد از سوی فعالان اقتصادی نگریسته شود.»