EN    AR    KU   

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

irna
رییس كل گمرك كشور:

دارندگان كارت های بازرگانی رتبه بندی شده تسهیلات ویژه می گیرند

تهران- رییس كل گمرك كشور گفت: دارندگان كارت های بازرگانی رتبه بندی شده از تسهیلات ویژه گمرك بهره مند می شوند.

به گزارش ایرنا به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،' عباس معمارنژاد' از آمادگی گمرك برای رتبه بندی كارت های بازرگانی و مشخص شدن فعالان اقتصادی خوشنام خبرداد و گفت : به این افراد تسهیلات لازم ارایه می شود.

وی اظهار داشت: تخصصی شدن كارت های بازرگانی و رتبه بندی آنها بسیاری از مشكلاتی كه هم اكنون گمرك و سازمان امور مالیاتی را درگیر كرده ، از بین خواهد برد.

وی با تاكید بر این كه صدور كارت های بازرگانی باید فقط به افراد واجد شرایط و متخصص واگذار شود، افزود: صدور كارت های یكبار مصرف ، علاوه ایجاد مشكلات موجب بدبینی دولت به برخی از فعالیت های اقتصادی شده است.

همزمان با اجرایی شدن طرح ملی رتبه بندی كارت های بازرگانی ، نخستین گواهینامه ها و كارت های بازرگانی رتبه بندی شده تجار، بازرگانان و صادركنندگان و واردكنندگان كشور روز دوشنبه 12 تیرماه اعطاء می شود.

در نخستین مرحله از اجرای این طرح، 120 سازمان ، شركت ، موسسه و كارخانه ، كارت های بازرگانی خود را دریافت خواهند كرد.

de

دنیای اقتصاد - پس از چندین بار اعلام «بی‌تصمیمی» دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سخنگوی اقتصادی دولت به طور رسمی از خروج این موضوع از دستور کار دولت خبر داد. شمس‌الدین حسینی که در نشست مدیران ارشد بازار سرمایه سخن می‌گفت، درباره آخرین برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «اگر فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.» وزیر اقتصاد اضافه کرد: «در شرایطی که امروز به سر می‌بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، اما هدفمند‌سازی از دستور کار خارج نیست و این موضوع تداوم دارد.» به گفته حسینی، دولت فعلا به دنبال زاویه‌های دیگر اجرای این قانون است که یکی از مهم‌ترین آنها، تقویت ضریب هدفمندی پرداخت یارانه‌ها است، موضوعی که احتمالا به معنای تلاش برای حذف یا کاهش یارانه پرداختی به برخی خانوارها تعبیر خواهد شد؛ چرا که وزیر اقتصاد گفته است: «در حال تقویت سیستم‌های اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوارها هستیم.» هر چند محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیرا گفته است که این ستاد در سال جاری برنامه‌ای برای حذف یارانه 45‌هزارتومانی هیچ کس ندارد.


سخنگوی اقتصادی دولت: افزایش قیمت حامل‌های‌انرژی منتفی شد
خروج فاز دوم هدفمندی از دستور کار دولت

دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: در حالی که پیش از این اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری وجود داشت و دولت بارها از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مجدد در این باره خبر داده بود، این بار سخنگوی اقتصادی دولت در یک اظهارنظر رسمی از خروج فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از دستور کار دولت خبر داد. شمس‌الدین حسینی گفت که اگر هدفمندی به معنای «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است. وی البته توضیحی درباره اینکه «اجرای فاز دوم بدون افزایش قیمت» به چه معنایی است، ارائه نکرد.
پیش از این هم سخنگوی اقتصادی دولت احتمال عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال جاری را رد نکرده و در تایید اعلام تعلیق اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، تنها گفته بود: «درباره كم و كيف و زمان اجراي فاز دوم هنوز «هيچ تصميمي» نگرفته‌ايم.»
با تصویب قانون بودجه سال 91 بسیاری بر این باور بودند که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اینک با تعیین ردیف بودجه‌ای در مجلس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. اما دولت با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی‌اش و تاخیر در ابلاغ بودجه به دستگاه‌های اجرایی، نارضایتی خود را از روند تصویب آن به نمایش گذاشت.
به این ترتیب، تصویب بودجه‌ هدفمندی همه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی را به هم ‌زد. چراکه مقدار بودجه اجرای این فاز به کمتر از نصف بودجه‌ای رسیده بود که دولت در نظر داشت و بنابراین همه برنامه‌هایی که دولت برای پرداخت یارانه در فاز دوم داشت به همراه میزان افزایش قیمتی که می‌خواست در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کند، به هم خورد و دولت را ناگزیر به تدوین برنامه‌ای جدید بر اساس بودجه تصویبی کرد. از همین رو مسوولان اقتصادی در مواجهه با پرسش افکار عمومی درباره زمان اجرای فاز دوم، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری در ستاد هدفمندی را دلیل تعویق آن اعلام کردند.
همزمان برخی از خبرگزاری‌ها نیز از احتمال اجرای فاز دوم بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تنها به منظور افزایش میزان یارانه نقدی خبر دادند. بنابراین هنگامی که دولت تصمیم گرفت تا مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم را به یارانه نان اختصاص دهد، برخی اقدام دولت را این گونه تلقی کردند که فاز دوم بی‌سر و صدا آغاز شده است. در حالی که مسوولان اقتصادی مجددا از اطلاع‌رسانی به موقع درباره اجرای فاز دوم خبر دادند واینکه هنوز تصمیمی درباره فاز دوم ندارند.
اینک به نظر می‌رسد آن گونه که از اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت بر می‌آید «اجرای فاز دوم هدفمندی از دستور کار دولت خارج شده» و اگر هم فاز دومی در کار باشد بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. به این ترتیب دولت برای افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک راهکار بیشتر ندارد و آن هم کاهش مجدد یارانه‌بگیران است که بنا بر گفته‌های قبلی دولتمردان ممکن است دامن حدود 10 میلیون نفر را بگیرد. به ویژه اینکه وزیر اقتصاد گفته است دولت به دنبال «افزایش ضریب هدفمندی» یارانه‌ها است.
هرچند که دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیرا در واکنش به انتشار خبر حذف یارانه نقدی 5/4 میلیون ایرانی اظهار کرده بود: دولت «در سال جاری» هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه 45 هزار توماني ندارد.
سناریوهای جدید دولت
اما سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم، گفت: افزایش ضریب هدفمندی، تقویت سیستم‌های اطلاعاتی و ایجاد زیرساخت‌های جدید از اولویت‌های دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی در نشست مدیران ارشد بازار سرمایه، مدیران وزارت اقتصاد و ريیس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های جدید دولت برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های اخیر در اقلام مصرفی مردم که به بهانه هدفمندی اعمال می‌شود، گفت: اگر هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.
وی اظهار کرد: در شرایطی که امروز به سر می‌بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست؛ بنابراین همانطور که از سوی مقامات سازمان هدفمندی یارانه‌ها اشاره شد، هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمت‌ها از دستور کار خارج است.
حسینی ادامه داد: اما هدفمندسازی از دستور کار خارج نیست و این موضوع تداوم دارد و ما در دولت برای این منظور یکسری اقدامات زیرساختی در دست انجام داریم. به عنوان نمونه، صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت صنعت و جهادکشاورزی به دنبال این هستند که با استفاده از فرصت ایجاد شده، زیرساخت‌های لازم برای بهبود تکنولوژیکی و فناوری را اعمال کنند.
وی با اعلام اینکه دولت به دنبال افزایش ضریب هدفمندی به عنوان یکی دیگر از گام‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است، تاکید کرد: سیستم‌های اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوارها را هم تقویت خواهیم کرد. جلسات این موضوع نیز به صورت مستمر در حال انجام است و گروه‌های کاری در این بخش فعالیت دارند.
اعمال تحریم‌هاي جدید
سخنگوی اقتصادی دولت در زمینه اعمال تحریم‌های جدیدی که از سوی کشورهای غربی مطرح شده است، هم گفت: متاسفانه در این بخش چند موضوع رسانه‌ای از داخل و خارج دنبال می‌شود که یکی ایجاد موعدهای کاذب برای افزایش بار روانی تحریم‌ها است.حسینی با اعلام اینکه تحریم‌ها از خیلی وقت پیش از سوی کشورهای غربی آغاز شده است، ادامه داد: انتشار شایعات منفی و ایجاد فضای نامناسب در کنار از بین بردن اعتبار از نظام‌های آماری کشور نیز از سوی رسانه‌های غربی دنبال می‌شود.

نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد درباره برداشت غیرقانونی اعتبارات یارانه‌ای
رييس مجلس در نامه‌ای به ريیس‌جمهور اختصاص اعتبار به صورت مستقیم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. به گزارش مهر، در نامه علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 128336/ت47232هـ مورخ 27/6/1390، موضوع «اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»‌ و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. در این نامه آمده است: وفق تبصره 1 ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها، «دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصرف موضوع ماده مذکور- یعنی مواد 7، 8 و 11- قانون را در 4 ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند» علی‌هذا، بند 2 تصویب نامه مبنی بر امکان استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از ردیف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف 30 میلیارد ریال برای انجام مصارف هزینه‌ای سازمان یاد شده، از آنجا که استفاده به منظور انجام مصارف هزینه‌های سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول قانون، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. لاریحانی می‌افزاید: استفاده شرکت‌های دولتی از اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور، ‌مستلزم صدور حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور- یعنی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها- و پرداخت آن توسط خزانه می‌باشد. بنابراین، بند 2 تصویب نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مجاز به استفاده از ردیف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌نماید، مغایر قانون است. به نوشته رییس مجلس، «ردیف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور ناظر است به جبران زیان شرکت‌های دولتی و به موجب قسمت اخیر ماده 69 قانون محاسبات عمومی کشوراطلاق بند 2 تصویب نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از ردیف مقرر در قانون بودجه به منظور جبران زیان‌های متحمله می‌نماید، مغایر قانون است.»

isna

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: براي اجراي فاز دوم قانون بايد ابعاد را بررسي كنيم و بايد از نظر كارشناسي و شرايط كشور به اين جمع بندي برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجرا است.

محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره تعلل دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها به رغم عجله‌اي كه در ابتداي سال داشت و پيشنهاد داد كه فاز دوم گام آخر اين قانون باشد، اظهار كرد: در مورد گام دوم ما پيشنهادي به مجلس داديم كه در كميسيون تلفيق تصويب نشد.

وي با اشاره به اين‌كه كميسيون تلفيق پيشنهادي را تهيه و مجلس آن را تصويب كرد، تصريح كرد: طبيعي بود كه ما در قالب پيشنهاداتي كه ارائه كرده بوديم براي اجراي قانون آمادگي داشتيم اما پيشنهاد جديدي توسط مجلس مطرح شد و ما براي اجراي فاز دوم قانون بايد ابعاد را بررسي كنيم و بايد ازنظر كارشناسي وشرايط كشور به اين جمع بندي برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجرا است.

وي درباره اين‌كه دولت براي اجراي فاز دوم مي‌خواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را ثابت نگه داشته و ميزان يارانه نقدي را افزايش دهد، خاطرنشان كرد: ما همچنان درحال بررسي تمام گزینه های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هستيم.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌‌ها در باره اين‌كه اختصاص يارانه 28 هزارتوماني به يارانه نان كه مابه التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم بود تا حدودي اين امر را تاييد كرده است، اضافه‌كرد: 28 هزار تومان به يارانه نان يك سال افراد اختصاص داده شد زيرا قيمت نان افزايش يافته بود و از كالاهايي بود كه در بسته هدفمندي قيمت آن اصلاح شده بود.

فرزين در پاسخ به اين‌كه آيا تعلل دولت در اجراي فاز دوم مربوط به تورم و گراني‌هاي اخير نيست؟ گفت: خير، همان طور كه گفتم هنوز به جمع بندي خاصي نرسيده‌ايم و اكنون كليت اجراي فاز دوم يعني اين‌كه چقدر درآمد داشته باشيم و چگونه درآمدها هزينه شود مشخص است.

وي افزود:طبق قانون بودجه سال 1391 در صورت شروع گام دوم باید شش هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري، 48 هزار ميليارد تومان به خانوارها و 10 هزار ميليارد تومان بايد به بخش توليد پرداخت شود.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌‌ها اظهار كرد: بررسي‌ها در راستاي چگونگي اجرا و آثار اجراي فاز دوم در جامعه است.

وي در پاسخ به اين‌كه آيا اين تعلل در اجراي قانون به معني توقف آن نيست؟، تصريح ‌كرد: اسم آن را نمي‌شود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالي كه از فروردين ماه اجراي قانون مطرح بود اما قانون در آذر ماه اجرا شد بنابراين بايد زمان براي اجراي قانون مناسب باشد.

Gostarash
قائم مقام اجرایی وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت:
اجرای طرح شبنم در استانها بطور کامل اجرا شود

قائم مقام اجرایی وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با تاکید بر اجرای هر چه دقیق تر طرح شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی و پروژه شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) پی‌گیری جدی مسوولان استانی را برای تحقق این مهم خواستار شد.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا؛‌ « محمد صادق مفتح» در جلسه هماهنگی اجرای طرح شبنم در استانها که با حضور روسای سازمان‌های صنعت‌، معدن و تجارت،‌ نمایندگان کمیته‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی استانها برگزار شده بود با اعلام این مطلب افزود: اکنون ضروری‌ترین زمان برای اجرای طرح شبنم است چرا که جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور به خوبی کنترل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه از ۳ماه گذشته که این طرح به طور جدی مورد  بررسی و اجرا قرار گرفته می‌توان گفت که ورود کالاها مشمول این طرح شده و نصب اجباری بارکد دو بعدی شبنم بر روی کالاها به خوبی به اجرا درآمده است.
مفتح در ادامه با تاکید این مطلب که اجرای طرح شبنم تاثیر بسزایی بر حیطه نظارت برعرضه کالا در سطح جامعه خواهد داشت از مسوولان استانی خواست تا با دقت و سرعت بیشتری نسبت به کدینگ کالاهای وارداتی و اجرای این طرح در استانها اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه کالایی که فاقد بارکد دوبعدی شبنم باشد قاچاق محسوب می‌شود افزود: برای فراهم شدن زیرساخت‌های این طرح، استان‌ها نیز فعالیت‌های مختلفی را در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام داده‌اند که باید این اقدامات روند تندتری به خود بگیرند.
قائم مقام اجرایی وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این طرح در راستای تسهیل در اجرایی شدن سیاست‌های ویژه دولت در کنترل بازار، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق و همچنین جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی و بی‌کیفیت هدفگذاری شده است.
وی با بیان اینکه این طرح، ضریب نفوذ بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق و غیر مجاز را در کشور گسترش می‌دهد تصریح‌کرد: در طرح شبنم واردکنندگان با مراجعه به مراکز ارائه کد دوبعدی، برای محصول وارداتی خود، بارکد دو بعدی دریافت کرده و با ارائه آن به گمرک، از امکان ترخیص کالا برخوردار می‌شوند.
مفتح ادامه داد: این بارکد، علاوه بر اینکه حاوی اطلاعات کالاست، قابلیت استعلام از سامانه را نیز داشته و اصالت و کیفیت کالا را نیز برای خریدار تضمین می‌کند.
جلوگیری از عرضه کالاهای وارداتی بدون نصب بارکد شبنم
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز در این گردهمائی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، امکان تشخیص کالای رسمی از غیر رسمی برای مصرف‌کننده در زمان خرید کالا فراهم می‌شود افزود: اجرای طرح شبنم در چارچوب ضوابط قانونی خواهد بود و برگزاری این جلسه با هدف رسیدگی و  بررسی مشکلات و مسائل استانها در راستای اجرای این طرح است.
« سید جواد تقوی» با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی به موقع و آمادگی کارگزاران برای اجرای این طرح باید مورد توجه مسوولان استانی قرار بگیرد خاطرنشان کرد: اگر مشکلاتی برای اجرای این طرح در استانها وجود دارد باید بررسی شود تا بتوان اجرای این طرح را دراستانها با سرعت بیشتری به پیش برد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ابزاری که به تولید لطمه خواهد زد بحث قاچاق کالاست اظهار کرد: در ابتدا کالاهایی که قاچاق پذیرند در اولویت این طرح قرار گرفتند که دامنه آن به تمام کالاهای وارداتی خواهد رسید.
به گفته تقوی تمامی کالاهایی که زیر چتر گمرک هستند باید از نصب بارکد شبنم بهره‌مند باشند.
اجرای طرح شبنم در راستای شفاف‌سازی گردش کالاست
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این گردهمایی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در استانها نیز باید با قاطعیت به اجرا در‌اید افزود: نظارت بر موضوع جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق، نیازمند اخذ تدابیر ویژه‌ای است در این میان طرح شبنم برای نخستین بار زیرساختهای اقتصادی را در این باره اصلاح می‌کند تا زمینه بروز تخلف به حداقل کاهش پیدا کند.
« مهدی ابویی» در ادامه با بیان اینکه اجرای این طرح  در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه موضوع قاچاق باید پیش از عرضه مورد هجوم قرار بگیرد انجام شد.
وی،‌ساماندهی جلوگیری از قاچاق کالا را پیش از مبادی ورودی مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر فضا برای عرضه این کالاها نا امن شود واردات به سمت عرضه رسمی و هدفمند سوق پیدا خواهد کرد.
ابویی فراهم نبودن ساختارهای اجرایی را از موضوعاتی ذکر کرد که استانها باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند.
به گفته وی، گسترش کارگزاران باید با جدیت بیشتری دنبال شود چرا که برای اجرای طرح شبنم باید به اندازه کافی نصاب و کارگزار وجود اشته باشد.
این مقام مسوول در ادامه زیربنای اقتصادی را در بخش تجارت خارجی توجه به اجرای طرح هایی نظیر طرح شبنم دانست و گفت: این طرح ما را هم در بحث هزینه‌ها و هم در سلامت کالا  منتفع می‌سازد.

irna
وزیر اقتصاد درپاسخ به ایرنا:

اعلام آغاز دور جدید تحریم ها تنها برای ایجاد جو روانی است

تهران- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اعلام زمان برای آغاز دور جدید تحریم ها تنها برای ایجاد جو روانی در كشور است و دور جدید تحریم ها كه آغاز شده ، جدید نیست.

به گزارش ایرنا،' سیدشمس الدین حسینی ' شنبه شب در حاشیه نشست كمیته حمایت از بازار سرمایه ، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص تاثیر دور جدید تحریم ها براقتصاد كشور كه (شنبه شب) آغاز شده است، افزود: این تحریم ها از قبل آغاز شده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:غربی ها برای ایجاد جو روانی در كشور، موعدهای كاذب را با عنوان زمان تشدید تحریم ها، تعیین می كنند.

به گفته ی وی، همچنین برای افزایش میزان فشار روانی روز های خاص برای آغاز تحریم های جدید مشخص شده است.

وی انتشار شایعات منفی و زیر سوال بردن نظام آماری كشور را از دیگر دسیسه ها عنوان كرد و افزود: آنها سعی دارند از این طریق آمارهای دروغین خود را بین مردم جا بیندازند.

گفتنی است ، كشور های غربی شنبه شب (دیشب) را زمان آغاز دور جدید تحریم های اقتصادی ایران تعیین كرده بودند.

isna

وزير امور اقتصادي و دارايي از خارج شدن گام دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها از دستور كار دولت خبر داد و گفت: اجراي گام قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به معناي اصلاح يا افزايش قيمت‌ها اساسا از دستور كار خارج شده است، كارهاي زيرساختي صورت مي‌گيرد اما گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها با تلقي افزايش قيمت از دستور كار خارج شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد كلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد شمس‌الدين حسيني شب گذشته در نشستي كه با حضور بهمني _ رييس بانك مركزي _ و صالح‌آبادي _ رييس سازمان بورس و اوراق بهادار _ برگزار شد، اظهار كرد: در صورتي كه هدفمند‌سازي يارانه‌ها به معني افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تلقي مي‌شود، فعلا از دستور كار خارج است و دولت در شرايط كنوني به دنبال افزايش‌ حامل‌هاي انرژي نيست.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره افزايش نرخ ارز نيز اظهار كرد: دولت هيچ‌گونه اراده‌اي براي افزايش نرخ ارز نداشته است.

وي با بيان اين‌كه نقش سوداگران در بازار را نفي نمي‌كنيم، تصريح كرد: به‌رغم كاهش واردات در دو ماه اخير، بانك مركزي ارز بيشتري نسبت به گذشته از طريق شبكه‌ي بانكي توزيع كرده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به وجود جريانات سفته‌بازي و سوداگري در بازار اظهار كرد: سفته‌بازي و سوداگري را به نفع اقتصاد ملي نمي‌دانيم، اين شرايط باعث مي‌شود كه غيرحرفه‌اي‌ها در نوسانات شكست بخورند، بنابراين افراد غيرحرفه‌اي و سفته‌باز تحت تاثير هيجان وارد بازار‌ نشوند.

حسيني هم‌چنين درباره برنامه‌هاي دولت در شرايط كنوني كه تحريم‌ها آغاز شده است، گفت: در شرايط فعلي بيشتر به هم‌افزايي با بازار‌هاي مالي و به‌طور خاص بازار سرمايه توجه مي‌شود.

سخنگوي اقتصادي دولت وي با اشاره به تسهيل اجراي اصل 44 در حوزه‌هاي مختلف افزود: شركت‌هايي كه قابليت پذيرش در بورس را دارند، در بورس و مابقي در فرابورس پذيرفته مي‌شوند و اين موضوع باعث شده كه رشد چشم‌گيري در بورس مشاهده شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد از اعتماد مشاركت‌كننده‌ها كه از توسعه‌ي بازار سرمايه‌ استفاده كرده‌اند، حمايت كرد، گفت: كميته‌اي با هدف هم‌افزايي بازار بورس و سرمايه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس بانك مركزي و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل مي‌شود.

وي با تاكيد بر لزوم حضور بانك‌ها در بازار سرمايه گفت: بايد ديد كه چگونه سيستم بانكي مي‌تواند از بنگاه‌هاي اقتصادي استفاده كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه‌ به استفاده از ابزار‌هاي چون صكوك و اوراق مشاركت براي بنگاه‌هاي توليدي و در راستاي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي اشاره و اظهار كرد: حضور مردم و به ويژه سهامداران خرد در بازار سرمايه بايد با مشورت صورت گيرد و يك نوسان كوتاه نبايد دليل حضور آنها در بازار باشد.

حسيني در ادامه با تاكيد بر جو رواني موجود در بازار گفت: روند بازار بورس روند مثبتي بوده است.

تصويب ارائه‌ي مزاياي بيشتر به شركت‌هاي بورس در شوراي پول

رييس بانك مركزي نيز در اين نشست با تاكيد بر اين‌كه در شرايط كنوني كشور، بايد منسجم‌تر و همگون‌تر نسبت به گذشته عمل كنيم، گفت: مي‌دانيم كه امروز بازار پول و سرمايه دوبال يك پرنده هستند و مجموعه‌ي اين دو مي‌توانند بردار‌هاي ما را به سمت مثبت حركت دهند.

بهمني با اشاره به ارائه‌ي تسهيلات 10 ميليارد دلاري به واحد‌هاي صنعتي توليدي اظهار كرد: اين 10 ميليارد دلار به صورت ارزي و ريالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مي‌تواند نياز‌هاي سرمايه در گردش را تامين كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه قطعا در شوراي پول و اعتبار مصوب مي‌شود كه براي شركت‌هاي بورس مزاياي بيشتري در نظر گرفته شود، اظهار كرد: سرمايه‌هاي مردم در بورس بيشتر امنيت دارد و اين امنيت بايد حفظ شود.

رييس بانك مركزي با تاكيد بر لزوم تامين نياز‌هاي مالي شركت‌هاي بورس گفت: كسي به بازار پول مراجعه مي‌كند كه ريسك‌گريز است و طبيعتا اين بازار سود كمتري دارد، ولي شركت‌هاي بورس و بازار بورس ريسك‌پذير و داراي سود بيشتري هستند.

بهمني خاطرنشان كرد كه لازم است كشور اين دو بازار را در كنار هم داشته باشد تا نياز‌هاي كشور رفع شود.

رييس بانك مركزي در ادامه با اشاره به كاهش 70 تا 75 دلاري قيمت هر اونس طلا در جهان گفت: قيمت سكه در ايران حدود 60 الي 70 هزار تومان بالا رفته است؛ بايد ديد علت اين افزايش چه بوده است.

بهمني افزود: ارزش ذاتي يك سكه چه تغييري كرده است كه عكس اين قضيه در دنيا ديده مي‌شود؟

وي از ورود دو ميليون و 200 هزار سكه در بازار در تاريخ دوم مرداد‌ماه خبر داد و گفت: اگر ناچار باشيم، براي كنترل بازار زودتر از زمان مقرر سكه‌ها را عرضه مي‌كنيم.

وي با اشاره به اين‌كه با انجام كنترل بازار چهار ميليون از متقاضيان سكه كه از بانك سكه پيش‌خريد كرده بودند، پول خود را پس گرفتند، گفت: با كاهش قيمت سكه در بازار هنگام عرضه‌ سكه‌هاي پيش‌فروش شده چهار ميليون از متقاضيان پول خود را از بانك پس گرفتند.

وي با تاكيد بر اين‌كه كشوري مثل ايران به سادگي تحت تاثير تحريم قرار نمي‌گيرد، گفت: در بدترين شرايط نياز‌هاي واردات با 70 ميليارد دلار است در حالي كه نفت ما بالاي 100 ميليارد دلار بوده و از طرف ديگر كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران نيز حدود 150 ميليارد دلار ارزش داشته است بنابراين بيشتر شاهد مسائل رواني هستيم كه بر بازار تاثير مي‌گذارد.

لزوم حضور فعال بانك در بازار بورس

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز شب گذشته در نشست مسوولان اقتصادي كشور اظهار كرد: هم‌افزايي بازار پول و سرمايه مي‌تواند به توسعه و تامين مالي فعاليت‌ بنگاه‌هاي اقتصادي كمك كند.

علي صالح‌آبادي با تاكيد و اين‌كه رييس جمهور در صحبت‌هاي خود اشاره داشته كه در شرايط خاصي به سر مي‌بريم، گفت: با توجه به نوسانات هفته‌هاي اخير كه در بازار سرمايه وجود داشته، همكاري بين بازار پول و سرمايه بايد صورت گيرد.

وي با اشاره به تامين مالي شركت‌ها از طريق بازار سرمايه و با كمك بانك تصريح كرد: نظام بانكي در همه جاي دنيا نقش مهمي نسبت به بازار مالي دارد، اما ممكن است به تنهايي نتواند همه بنگاه‌ها را تامين مالي كند.

صالح‌آبادي هم‌چنين خاطرنشان كرد: بانك‌ها بايد در بازار سرمايه حضور فعال داشته باشند.

حضور 18 درصدي بانك‌ها در بورس

مديرعامل شركت بورس نيز با تاكيد بر همكاري بازار سرمايه و بازار پول گفت: سهام بانك‌ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار مي‌گيرد و ما متنوع‌ترين سهامداري را در بانك‌ها داريم.

به گزارش ايسنا، قاليباف با تاكيد بر اصل 44 و پذيره‌نويسي بانك‌ها گفت: با حضور بانك‌ها، شركت‌ها نيز از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كنند و به واسطه‌ درهم تنيدگي سرنوشتشان يكي است.

وي با اشاره به اين‌كه بانك‌ها 17 تا 18 درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: بانك‌ها مهم‌ترين نسبت را از لحاظ درجه اهميت در ارزش بازار دارا هستند.

قاليباف با تاكيد بر اين‌كه شركت‌هاي حاضر در بورس مطمئن‌ترين و كم‌ريسك‌ترين شركت‌ها هستند، گفت: اين شركت‌ها دست‌چين و گل‌چين اقتصاد هستند.

مدير عامل شركت بورس با تاكيد بر بلند‌مدت بودن برنامه‌هاي بازار بورس اظهار كرد: شركت‌هاي مادر در بورس حضور دارند و سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها بلند‌مدت است.

ايجاد زمينه معامله اوراق دست دوم و جلوگيري از كاهش چابكي بانك‌ها

مدير عامل شركت فرا‌بورس نيز در اين جلسه با اشاره به پذيرش تمام بانك‌ها در بورس و فرابورس در سال گذشته گفت: تمام نقل و انتقالات از طريق بورس و فرابورس انجام مي‌شود.

به گزارش ايسنا، قائمي با اشاره به انتشار سه فقره صكوك به ارزش 233 ميليارد تومان تصريح كرد: زمينه‌ي معاملات اوراق دست دوم در بازار اوراق بورس و فرا بورس فراهم شده و با راه‌اندازي و توسعه‌ي بيشتر اين بازار و وصل آن به تمام شعب بانك، مردم قادر خواهند بود اوراق خود را هر وقت كه بخواهند به فرد ديگري بفروشند. اين كار از كاهش چابكي بانك‌ها جلوگيري مي‌كند.

وي با اشاره به كمك صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار بورس در صورت ايجاد آنها ادامه داد: از ابتداي امسال ارزش بازار‌ها و بازار اول و دوم 31 هزار ميليارد دلار بوده است. 6 الي 7 هزار ميليارد تومان معاملات توافقي صورت گرفته و هزار ميليارد تومان هم ابزار اوراق نوين و 14 فقره اوراق مشاركت عرضه شده است.

de

دنياي اقتصاد- بنگاه‌هاي صنعتي در ايران با چند معضل دست و پنجه نرم مي‌كنند: يك معضل، ناتواني آنها در رقابت با توليدات خارجي است؛ اين مشكل راه را براي فروش بنگاه‌ها در داخل ناهموار و از طرف ديگر توانايي صادرات را از آنها سلب كرده است؛ معضل‌بعدي، عدم ورود سرمايه خارجي در سال‌هاي اخير است كه البته دلايل پرشماري دارد؛ اين معضلات موجب شده است كه تامين منابع مالي از راه فروش و سودآوري يا جذب سرمايه خارجي دشوار شود. به اين ترتيب بنگاه‌هاي صنعتي به بازار پول روي آورده‌اند كه بخش عمده‌اي از آن در اختيار بانك‌ها است. بانك‌هاي ايراني نيز به دلايل گوناگون كه عمدتا از اراده سياسي مسوولان دولتي سرچشمه مي‌گيرد منابع خود را نمي‌توانند به شكل اقتصادي به فعاليت‌هاي سودآور اختصاص دهند. اين گونه شده است كه مديران بخش صنعت و مديران ارشد نظام بانكي در ماه‌هاي گذشته يكديگر را به عدم‌كارآمدي متهم مي‌كنند و رشد پايين صنعت را به عوامل متعدد از جمله فقدان منابع مالي نسبت مي‌دهند. پس از اينكه مديران ارشد صنعت و بانك مركزي در روزهاي گذشته نوعي مجادله در حرف‌ و رسانه‌ها را تجربه كردند، اما روز گذشته و در مراسم روز صنعت و معدن آتش‌بس داده و به بنگاه‌هاي صنعتي وعده دادند كه كمبود منابع مالي را جبران خواهند كرد.


رییس‌کل بانک مرکزی در مراسم روز صنعت و معدن خبر داد
کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بخش صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت: بخش صنعت 15 هزار میلیارد تومان کمبود منابع مالی دارد

گروه صنعت و معدن – پانزدهمین سالگرد برپایی روز صنعت و معدن با خبرهای خوش برای بخش صنعت به کار خود پایان داد. در این مراسم رییس‌کل بانک مرکزی از کاهش دو درصدی سود تسهیلات برای بخش صنعت، اختصاص 37 درصد منابع بانکی به این بخش، بخشودگی جرايم بانکی و تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا 5 سال خبر داد.
بهره بالای بانکی را می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش صنعت دانست مشکلی که با خبر اعلام شده از سوی رییس‌کل بانک مرکزی تا حدودی تسهیل خواهد شد. با این حال همچنان این بخش با مشکلاتی مانند اخذ تسهیلات و در نظر گرفتن وثیقه‌های سنگين بانکی مواجه است؛ مشکلاتی که موجب شده تا برخی از واحدهای تولید‌کننده با افت یا تعطیلی مواجه شوند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش صنعت برای تامین نیاز خود در دو بخش سرمایه در گردش و ثابت نیازمند 50 هزار میلیارد سرمایه است که بخشی از این سرمایه باید از طریق بانک‌ها در اختیار تولید قرار گیرد که تسریع در روند پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند تامین سرمایه مورد نیاز تولید را بهبود بخشد. رقمی که بخش تولید امیدوار است با خبر اعلام شده از سوی بهمنی محقق شود.
وعده‌های بهمنی
محمود بهمنی، ريیس‌کل بانک مرکزی در مراسم روز ملی صنعت و معدن از اجرای ابزارهای جدید پولی و بانکی در سال جدید خبر داد و گفت: امسال صکوک اجاره، مرابحه و اوراق اسلامی از جمله سیاست‌های جدید بانک مرکزی در سال جدید است و علاوه‌بر این نظارت و کنترل داخلی بانک‌ها را نیز در دستور کار داریم.
ريیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی خیلی زیاد است، گفت: در حال حاضر قصد محدود کردن سیستم بانکی را نداریم؛ زیرا ممکن است به بخش صنعت صدمه وارد شود.
وی تقویت بازار بین‌ بانکی، تامین مالی پروژه‌ها و تقویت سرمایه بانک‌ها را به عنوان برنامه‌های الزامی در سال جاری عنوان کرد و گفت: فرآیند آسان‌سازی ارائه تسهیلات را در دستور کار داریم.
وی تاکید کرد: بانک‌های خصوصی نباید بعد از عدم دریافت تسهیلات، وثیقه وام گیرنده را به نام خود کنند که دستور‌العمل مربوط به این موضوع طی چند روز آینده صادر خواهد شد.
بهمنی با اشاره به تدوین دستور‌العمل بند 29 قانون بودجه 91 گفت: سود تسهیلات بخش صنعت 2 درصد کاهش یافت که به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به خروج 11 کشور از لیست تحریم بانک مرکزی و نفت ایران گفت: با توجه به خروج این شرکت‌ها قطعا به آنها نفت خواهیم فروخت و مشکلی در تامین پول نفت نیز نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم و مشکل نقل و انتقال پول نیز به مرور برطرف خواهد شد.
ريیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های پولی سال 91 با محوریت بخش صنعت شروع شده است، گفت: 37 درصد منابع خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده‌ایم و علاوه‌بر این 20 درصد به بخش کشاورزی، 25 درصد برای احداث مسکن، 10 درصد برای صادرات تولیدات داخلی و 8 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافته است و در مجموع 92 درصد از منابع به بخش تولید می‌رسد.
وی از مصوبه اخیر بانک مرکزی برای تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا 5 سال خبر داد و گفت: این مساله امکان دریافت تسهیلات را برای صنعتگران به شرط پرداخت اقساط فراهم می‌کند و علاوه‌بر این مشوق‌هایی مانند بخشش جرايم بانکی و کاهش سپرده‌های قانونی نیز تدوین شده است.
وی ادامه داد: قرار شد لیست بدهکاران به ما ارائه شود تا سیستم بانکی برای وصول بدهی آنها برنامه‌ریزی کند.
ريیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین جلسه هيات امنای صندوق توسعه ملی از اختصاص 10 میلیارد دلار منابع این صندوق به بخش صنعت و معدن و تولید خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که نرخ تسهیلات را به مرور زمان کاهش دهیم تا امکان استفاده بهینه از تسهیلات برای تولید‌کنندگان فراهم شود.
وی گفت: 11 درصد در کل سیستم بانکی و 180 درصد در بانک‌های تخصصی اضافه پرداخت داشته‌ایم.
نياز 50 هزار ميلياردي بخش صنعت
اظهارات مطرح شده از سوي رييس بانك مركزي مبني بر تامين منابع مالي بخش صنعت موجب شد تا بخشي از سخنراني وزير صنعت، معدن و تجارت به مشكلات تامين منابع مالي بخش صنعت اختصاص یابد.
مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی مشکلات مالی تولیدکنندگان اظهار كرد: مشكل اصلي بخش صنعت به تسهيلات بانكي و وثيقه‌هايي كه براي دريافت تسهيلات نياز است، بازمي‌گردد. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت تامين مالي كشورما بانك محور است؛ به همين دليل به محض اينكه بخواهيم در اين بخش سرمايه‌گذاري صورت دهيم پاي بانك‌ها به ميان مي‌آيد؛ اما حجم پايين سرمايه بانک‌ها موجب شده امکان تخصیص تسهیلات به تولید‌کنندگان به وجود نیاید.
غضنفری در نظر گرفتن شرایط سخت برای اخذ وام را نیز از دیگر مشکلات بخش تولید دانست و افزود: برخی از تولیدکنندگان ملک و ساختمان به ميزان کافی برای وثیقه‌گذاری نزد بانک‌ها ندارند و به همین دلیل دریافت تسهیلات برای تولید‌کنندگان مشکل‌ساز شده است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه وزارت صنعت با بانک دی به منظور استفاده از موجودی انبار واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها تصریح کرد: وام‌گیری صنایع بالادستی از صنایع پايین‌دستی از جمله روش‌های جدید تامین مالی در بخش تولید است و علاوه‌بر این نظام اعتبارسنجی از دیگر روش‌ها محسوب می‌شود که البته این امور باید ساماندهی شود.
نظام رتبه‌بندی و ارتقاسنجی و وجود سودهای سرشار در حوزه‌های غیر از تولید از دیگر مشکلاتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بابت تامین سرمایه در گردش صنایع 20 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است و در مجموع نیاز بخش صنعت و معدن به منابع مالی حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی در مورد محل تامین نیاز مالی بخش صنعت نیز گفت: 10 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و 3 میلیارد دلار از محل سپرده‌‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها تامین خواهد شد و در مجموع برای 22 هزار میلیارد تومان منابع مالی بدون نیاز به بانک‌های عامل پیش‌بینی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان وام بانکی به بخش تولید پرداخت شد، گفت: اگر امسال نیز این میزان وام را داشته باشیم جمعا 15 هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت، کمبود منابع داریم که باید با کمک بانک مرکزی، سازمان و وزارت اقتصاد تامین شود.
وی تصریح کرد: از این رقم 3 هزار میلیارد تومان با روش‌های نوین تامین اعتبار خواهد شد.
غضنفری با تاکید بر لزوم کاهش تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی گفت: نظام تولید نباید از کم‌پولی، گرسنگی بکشد، اما تامین مالی باید ساماندهی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از رونمایی بخش اول سند راهبردی توسعه صنعتی در مردادماه خبر داد و گفت: نسخه نهایی این سند شهریور امسال ارائه خواهد شد.
بانك‌ها با توليد بيشتر همراهي كنند
محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور نیز در این مراسم با بيان اينكه دولت مصمم است 24 قلم از كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را به هر طريق ممكن تامين كند، گفت: بانك مركزي براي اين موضوع ارز كافي كنار گذاشته و مردم به هيچ عنوان نگران تامين كالاهاي اساسي مورد نياز خود نباشند.
رحيمي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه 40 درصد از توليد ناخالص ملي به بخش صنعت و معدن و تجارت اختصاص دارد، خاطر نشان كرد: 22 درصد از توليد ناخالص ملي مربوط به صنعت و معدن بوده و 18 درصد آن مربوط به تجارت است و هيچ بخشي وجود ندارد كه به اين اندازه در توليد ناخالص ملي سهم داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه گفت: صادرات غيرنفتي كشور در سال 1383، حدود 5/7 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 90 به 53 ميليارد دلار رسيد.
رحیمی در خصوص مشکلاتی که بر سر راه بخش تولید وجود دارد نیز گفت: يكي از مشكلات موجود بر سر راه توليد، تامين سرمايه در گردش است که براي تامين سرمايه در گردش بايد بسيج شويم اما همه امكانات و كارها در دست دولت نيست و تا مي‌خواهيم بانك‌ها را براي اين موضوع بسيج كنيم، مي‌‌بينيم كه بانك‌ها اعتبارات خود را براي خريد ساختمان‌هاي مرغوب شهر و توسعه شعبه‌هاي خود اختصاص داده‌اند.
معدن به جایگاه واقعی خود نرسیده
محمد رضا بهرامن، نايب رييس خانه معدن نیز در این مراسم گفت: اگر امروز به دنبال بهره‌برداري اصولي‌تر از معادن و افزايش بهره‌وري هستيم بايد بخش خصوصي واقعي را با معادن آشتي دهيم.
بهرامن در ادامه افزود: مي‌توان با بهره‌گيري از مشوق‌ها زمينه سرازير شدن منابع مالي به اين حوزه را نيز فراهم كرد.
وي تصريح كرد: معدن، مادر صنعت قلمداد شده و در حقيقت توجه به آن نخستين گام براي توسعه اقتصادي در سال توليد ملي است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، عنوان كرد: حمايت از بخش معدن؛ يعني حمايت از اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني و تا زماني‌كه از داشته‌هاي خود آگاهي نداشته باشيم، نمي‌توانيم به توسعه دست يابيم. بهرامن گفت: اگر به دنبال بهره‌برداري اصولي از معادن كشور هستيم، بايد ابتدا بخش خصوصي و ساير سرمايه‌گذاران را با اين حوزه آشتي داده و فضا را براي حضور آنها در اين عرصه فراهم سازيم، چرا كه براي رونق اين حوزه بايد عموم مردم با معدن آشنايي پيدا كنند.
وي به مزيت‌هاي مختلفي كه در حوزه معدن وجود دارد اشاره كرد و گفت: متاسفانه با وجود مزيت‌هاي بالا هنوز بخش معدن نتوانسته به جايگاه حقيقي خود در اقتصاد كشور دست يابد.
وي تصريح كرد: با مورد حمايت قرار دادن بخش‌هاي توليدي مي‌توان به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دست يافت.
به گفته بهرامن با سرمايه‌گذاري كم در اين بخش، مي‌توان اشتغال ايجاد كرد به شرط اينكه بخش خصوصي واقعي، حضور جدي داشته باشد.
اقتصاد باید با اتکا به تولید حرکت کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم نیز گفت: اقتصاد کشور باید بدون توجه به مخازن نفتی، با تولید حرکت کند، با صادرات بهره‌ور شود و به ذخایر معدنی و مردمی اتکا داشته باشد. غضنفری در ادامه اظهار كرد: ‌در بسیاری از تولیدات با نرخ رشد تولید روبه‌رو هستیم و علاوه‌بر تامین مالی مناسبی که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است مسوولان بانک مرکزی نیز قول داده‌اند قرارگاه پشتیبانی از تولید ملی در بانک مرکزی و همه بانک‌ها ایجاد شود تا تولیدکنندگان با صرف کمترین وقت از پشتیبانی بانک مرکزی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: ما برای ارز ناشی از صادرات غیرنفتی هیچ محدودیتی قائل نشده‌ایم و این در حالی است که صادرکنندگان در سال‌های 70 تا 75 ملزم به پیمان‌سپاری ارزی بودند و باید ارز‌شان را به دولت می‌سپردند. غضنفری افزود: در حال حاضر صادرکنندگان آزادند ارز حاصل از صادرات‌شان را در مسیر تامین تجهیزات یا سایر کالاها استفاده کنند یا با قیمت‌های توافقی با واردکننده به فروش برسانند.وی توضیح داد: به این ترتیب بین جایزه صادراتی یک تا 3 درصد که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود در مقایسه با سود ارزی که نصیب صادرکنندگان می‌شود، بسیار تفاوت وجود دارد و در واقع صادرات بطور طبیعی از پشتوانه خیلی خوبی برخوردار است.
وزیر صنعت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در روز ملی صنعت چه انتقادی از خودتان دارید، گفت: باید جدیت داشته باشیم تا تصمیمات اخذ شده را اجرایی کنیم.
وی در پایان از برنامه‌ریزی انجام شده برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین ارز لازم برای این کار از طریق بانک مرکزی خبر داد.
در اين مراسم همچنين از 72 واحد صنعتي، مراكز تحقيقاتي، پيشكسوتان، مديران نمونه صنعتي و معدني تقدير شد.

irna

رییس كل بانك مركزی:

بانك مركزی بازارهای ارز و سكه را كنترل می كند

تهران- رییس كل بانك مركزی گفت:قیمت ارز و سكه تحت تاثیر فعالیت بازارهای سوداگرانه و سفته بازی قرار گرفته است و بانك مركزی به طور حتم این بازار ها را كنترل می كند

به گزارش ایرنا،' محمود بهمنی' شنبه شب در حاشیه اولین نشست كمیته حمایت از بازار سرمایه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت بازار داخلی ارز و سكه ، افزود: با وجودی كه ظرف 20 روز گذشته قیمت هر اونس طلا در بازار های جهانی 75 دلار كاهش داشته،قیمت سكه در بازارداخل 60 تا 70 هزار تومان افزایش داشته است.

وی با طرح این پرسش كه مگر ارزش ذاتی این كالا افزایش یافته كه قیمت آن بالا رفته است ، گفت: این تغییرات قیمتی در حالی است كه وزن سكه ها تغییر نداشته است.

بهمنی ادامه داد: اگر سهامداران برای سرمایه گذاری در بازار سكه اقدام به فروش سهامشان می كنند ، باید بدانند كه در این بازار متضرر خواهند شد، زیرا قرار است تا پایان مرداد ماه سال جاری دو میلیون و 20 هزار قطعه سكه وارد بازار شود ، ضمن آنكه اگر بانك مركزی مجبور شود ، امكان دارد این تعداد سكه را زودتر از زمان مذكور وارد بازار كند.

رییس كل بانك مركزی با اشاره به تحریم این بانك گفت: بانك مركزی برنامه ریزی مناسبی را برای این امر انجام داده است و تحریم ها با توجه به ذخایر كشور نمی تواند به سادگی بر اقتصاد داخلی تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینكه ارزش واردات كشور حدود 70 میلیارد دلار و صادرات 40 میلیارد دلار است ، گفت كه می توان از واردات كالاهای غیرضروری جلوگیری كرد.

گفتنی است، نشست حمایت از بازار سرمایه در پی تاكید رییس جمهوری بر حمایت از بازار سرمایه و مصوبات نشست شورای عالی اصل 44 مبنی بر افزایش حمایت نظام بانكی از بازار سرمایه، افزایش جذابیت اوراق تأمین مالی بازار سرمایه، حمایت سهامداران عمده از بازار و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی برگزار شد.

.

Gostarash

در هفتمین جلسه شورایعالی اصل ۴۴ به ریاست رئیس جمهور، چهار راهکار مهم و عملیاتی در حمایت از بازار سرمایه و تقویت این بازار تصویب شد.


به گزارش گسترش آنلاین از مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه شورایعالی اصل ۴۴ با مفید و مثبت توصیف کردن سرمایه‌گذاریها در بازار بورس، خواستار عملیاتی کردن سیاستهای تشویقی برای ورود مردم به بازار بورس شد و اظهار داشت: باید برای شرکتهایی که در بورس فعالیت می‌کنند، مشوقهای ملموسی در عرصه دریافت و امهال بازپرداخت تسهیلات در کنار مشوقهای مالیاتی موجود در نظر گرفت تا مردم و سرمایه گذاران به عینه ببینند که سرمایه‌گذاری در بورس مزایا و برتری‌های زیادی دارد.
وی با تأکید بر لزوم حمایت گسترده از بازار سرمایه و بورس گفت: به اعتبار حمایت دولت سرمایه‌ها و ثروت مردم به بازار بورس آمده و تعداد سهامداران بورس از سه میلیون نفر به شش میلیون نفر افزایش یافته است و برای پاسداشت اعتماد مردم، باید از دارایی‌های آنان، به طور کامل حمایت و صیانت شود.

در این جلسه راهکارهای حمایت از بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چهار راهکار مهم و عملیاتی در حمایت از بازار سرمایه و تقویت این بازار، مورد تصویب شورایعالی اصل ۴۴ قرار گرفت.
حمایت از بازار سرمایه با دو راهکار، تزریق نقدینگی به بازار و حمایت از تولیدات شرکت‌های بورسی و همچنین حمایت نظام بانکی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه به میزان معین و نیز ارائه تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ برای فعالیت در بورس، اولین مصوبه مهم شورایعالی اصل ۴۴ قانون اساسی در حمایت بازار سرمایه بود.
در این جلسه همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس تشکیل شود تا به سرعت در خصوص جزئیات اجرایی کردن‌ این مصوبه به‌ تصمیم گیری کند.

افزایش جذابیت اوراق مشارکت و قرضه قابل انتشار در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران دومین مصوبه شورایعالی اصل ۴۴ بود که بر اساس آن، مقرر گردید نقش بازار سرمایه در تأمین مالی از طریق انتشار ابزارهای نوین تقویت شود و جذابیت اوراق تأمین مالی بازار سرمایه افزایش یابد.
سومین مصوبه شورایعالی اصل ۴۴ در نظر گرفته شدن مشوق در بخش دریافت و بازپرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی بود که قصد ورود و پذیرش در بورس یا فرابورس را دارند.
بر اساس این مصوبه، با توجه به شفافیت بالای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه و مالکیت مردم در این شرکت‌ها، مقرر شد، بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به این شرکتها، امتیازات و اولویت‌هایی در نظر گیرند که جزئیات این حمایت‌ها نیز در کارگروه متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. این حمایتها بگونه‌ای صورت خواهد گرفت که شرکتهای کوچک و متوسط نیز در تأمین مالی، با مشکلی مواجه نشوند.

حمایت سهامداران عمده از سهام شرکتهای خود نیز، چهارمین مصوبه شورایعالی اصل ۴۴ بود.
در ابتدای این جلسه، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و آمارهای کلیدی این بازار، اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تقویت زیرساخت‌های بازار، جایگاه و تاثیر کلیدی بازار سرمایه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش این قانون در توسعه و رونق بازار سرمایه، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و ابزارهای نوین طراحی شده در این خصوص و نوسانات اخیر بازار را تشریح کرد.

isna

برخي اعضاي اقتصادي كابينه درآستانه شروع اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران در تيرماه، جلسات خود را براي مبارزه با تحريم‌ها آغاز كردند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس در دو روز پيش براي تمام برنامه‌هاي تحریمی جدید علیه ايران برنامه تدوين، به رييس جمهوري تقديم و بنا بر اطلاعات دريافتي، دستورات لازم در اين زمينه صادر شده و با شروع دور جديد تحريم‌ها، ايران نيز تدابير ويژه‌اي را براي مديريت و تبديل تهديد به فرصت در نظر گرفته است.

در روز چهارشنبه هفته گذشته (1391.04.07) سیدشمس‌الدین حسینی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ، محمود بهمنی ـ رئیس کل بانک مرکزی ـ، مهدی غضنفری ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ و رستم قاسمی ـ وزیر نفت ـ نشستي ويژه براي تصميم‌گيري در حوزه روش‌هاي مقابله با تحريم‌هايي كه عليه ايران اعمال شده است، تشكيل دادند و تدابير گوناگوني براي مبارزه با تحريم‌ها انديشيدند كه در نهايت، نتيجه جلسه خود را تسليم رييس جمهوري كردند. البته گويا برخي معاونان وزيران نيز در اين جلسه حضور داشته‌اند.

وزير امور اقتصادي و دارايي در اين‌باره تاكيد كرد، بر اين‌كه علي‌رغم دامن زدن به بازار رواني، طی چند روز گذشته درآمدها و ذخایر ارزی کاهش و یا تقاضای ارز افزایش نداشته است.

حسيني همچنين با تاكيد بر وجوه عمليات واقعي و بخش رواني تحريم‌ها گفت: برنامه های تحریم اقتصادی داراي دو بخش است؛ یک بخش عملیات واقعی است که نقل و انتقال پول را دشوار می کند و غربي‌ها هر کاری که می خواستند بکنند تا حالا کرده اند، یعنی احساس می کنم که بخش عمده ای از فشار آنان در این زمینه تخلیه شده ولی آن چیزی که از آن دست بردار نیستند بخش روانی بازار است.

سخنگوي اقتصادي دولت در صحبت‌هاي خود از كنترل شديدتر بازار ارز خبر داد و گفت: متاسفانه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی به فضای بازار وصل شده بود و در بسیاری از موارد فضای روانی بر آن حاکم بوده است.

وزير اقتصاد با تكيد بر اين‌كه بانك مركزي بر اساس این نرخ مرجع، از بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه پشتیبانی می‌کند، گفت: در این شرایط که احساس می کنیم مدام با فضاسازی‌های رسانه‌يی دنبال این هستند که در بازار موازی ارز قیمت را تحت تاثیر قرار دهند، در بازار مرجع ثباتی نسبی ایجاد مي‌کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بيان اين‌كه در بخش واقعی ارزی در زمینه تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، همه ارزها تخصیص یافته است، اظهار كرد: دقت مي‌كنيم تا جابه‌جایی‌هاي ارزي به موقع انجام و ارز به درستي اختصاص یافته باشد.

صفحه89 از101