هفته نامه آمریکایی "تایم " در گزارشی در زمینه رویکردهای اقتصادی چین در افغانستان و پررنگ شدن نقش چین در این کشور همزمان با آماده شدن نیروهای امریکایی برای خروج از افغانستان نوشت :"لئون پانه تا" وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته در سفر به آسیا اعلامکرد که کشورش تا سال 2020 به میزان 60 درصد از ناوهای جنگی اش را در اقیانوس آرام مستقر خواهد کرد. هم اکنون 50 درصد این ناوها در اقیانوس اطلس و 50 درصد هم در اقیانوس آرام لنگر انداخته اند.

آمریکا و متحدانش تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج خواهند شد. چین منافعی وسیع و رو به رشد در افغانستان دارد . دو کشور مرزهای مشترک کوتاه و کوهستانی با هم دارند روسای جمهوری دو کشور جمعه گذشته در حاشیه "اجلاس سران شانگهای " در پکن با یکدیگر دیدار کرده و از یک مشارکت راهبردی جدید میان یکدیگر خبر دادند.افغانستان عضو ناظر"سازمان همکاری شانگهای " است.

چین در سالهای اخیر یک سرمایه گذار کلیدی در افغانستان بوده است . در سال 2007؛ گروه صنعتی "متالورژیک گروپ" مربوط به ذوب فلزات در چین امتیاز مزایده 3 میلیارد دلاری برای استخراج معدن مس "عینک " را در استان لوگار افغانستان بدست آورد. سال گذشته هم "شرکت ملی نفت چین " امتیاز حفاری و استخراج نفت و گاز طبیعی در استانهای "سرپل " و " فاریاب " را بدست اورد. این اولین امتیاز حفاری و استخراج نفت افغانستان است که به یک شرکت خارجی واگذار می شود.

گرچه سطح مبادلات تجاری میان دو کشور پایین است اما با شتاب فراوان رو به افزایش است . این تجارت از 25 میلیون دلار در سال 2000 به 2 میلیارد و 343 میلیون دلار در سال 2011 افزایش داشته است

حضور چین در افغانستان نه فقط سیرکردن اشتهای زایدالوصف آن برای انرژی و مواد خام است ؛ بلکه موضوعات امنیتی در اولویت این منافع نهتفه است .چین موضعی محتاط نسبت به حضور نظامی غرب به رهبری آمریکا در افغانستان دارد . پکن بر این باور است که مبارزان مسلح "اویغور" که در حملات استان "شین جیانگ " در شمال غربی چین دست داشتند؛ در افغانستان زیر نظر طالبان آموزش دیده و پناه گرفته بودند. چین بازار مصرف هروئین تولیدشده در افغانستان است. یکی از اهداف امضاء سند همکاری راهبردی میان دو کشور هم این بود که دغدغه های چین در مورد نفوذ افغانستان در بی ثبات ساختن استان شین جیانگ از بین برود. این پیمان بر فاصله گرفتن دو طرف از تروریزم ؛ افراط گرایی ؛ جدایی طلبی و جنایات سازمان یافته صراحت دارد.

گروه رهبری کننده گفت وگوهای صلح افغانستان معتقد است که در آستانه برنامه ریزی آمریکا برای خروج از این کشور؛ پرهیز آمریکا از جنگ مستقیم با طالبان ؛ امتیازی است کلیدی برای تشکیل یک بلوک منطقه ای به رغم همگرایی که چین و روسیه در پکن ابراز کردند؛ این دو همسایه بزرگ و نیرومند افغانستان اهدافی متنوع را در این کشور دنبال می کنند که مانع از همکاری گسترده آنها در این کشور می شود.

چین از مشارکت در نیروی ائتلاف حاضر در افغانستان خودداری کرد؛ نه در اعزام نیرو و نه در تهیه تدارکات و پشتیبانی و از هرگونه مداخله نظامی در این کشور اجتناب می ورزد. نقش پکن در افغانستان در قالب سرمایه گذاری برای توسعه این کشور است . پکن این سرمایه گذاری را عامل ثبات افغانستان و در مقابل ؛ تامین مواد خام مورد نیاز اقتصاد چین به حساب می آورد. به اعتقاد کارشناسان ؛ چین با خطر افراط گرایی و ورود و قاچاق مواد مخدر از افغانستان روبروست. براین اساس راهبرد بلندمدت آن در افغانستان بر محور اقتصاد؛ راه اندازی شبکه های حمل و نقل منطقه ای و گسترش تجارت افغانستان با آسیای میانه و چین پایه ریزی شده است. این محورها موتور اقتصادی چین در توسعه اقتصادی افغانستان را تشکیل می دهند.

به اعتقاد این تحلیلگران ؛ اگر اشتغال مردم محلی فراهم باشد؛ حمایت از تروریزم هم کاهش می یابد اگر کشت های جایگزین در کشاورزی به مردم عرضه شود؛ مردم از کشت خشخاش روی خواهند گرداند. خطر در افغانستان بسیار بالاست اما در عوض هرگونه سرمایه گذاری در این کشور؛ بازدهی عالی خواهد داشت

دنياي اقتصاد - اقتصاددانان و صاحب‌نظران در همایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقشه‌ راهي براي تحقق اين شعار ارائه كردند؛ طهماسب مظاهري، داوود دانش جعفري و اكبر كميجاني سه چهره اقتصادي نام آشناي كشور در نشست تخصصي اين همايش با عنوان «پول، بانك و توسعه اقتصادي» از سه زاويه مختلف به تبيين حمايت از توليد ملي پرداختند؛ دكتر موسي غني‌نژاد و دكتر محمد مهدي بهكيش نيز در ميزگردي چالش‌هاي پيش روي توليد را تشريح كردند و با استناد به تجربه‌هاي تاريخي به بيان مسير حركت اقتصاد كشور پرداختند. تمامي سخنرانان تاكيد داشتند مسير در پيش‌گرفته براي حركت اقتصاد مسيري است كه به اصلاحات در نظر و عمل نياز دارد. شايد بارزترين نكته اين نشست اقتصادي تاكيد بر اصول اوليه اخلاق براي دستيابي به موفقيت بود. رييس‌كل پيشين بانك مركزي بر ضرورت صداقت در فرآيند اصلاح اقتصادي براي جلب اعتماد تاكيد كرد. موسي غني‌نژاد فاصله‌گيري از مرام‌هاي مردم‌مدارانه و پايبندي به منطق اقتصاد را پيش نياز حركت دانست. دكتر پرويز عقيلي نيز بر شفافيت و پاسخگويي در رفتارها و تصميم‌هاي اقتصادي دست گذاشت. بازگشت به مفاهيم بنيادي اصلاحات و تاكيد بر آن در تدوين «نقشه راه حمايت از توليد ملي» بي‌گمان تفاوت اساسي اين همايش با ديگر انواع مشابه بود.

در نشست تخصصي با عنوان «پول، بانك و توسعه اقتصادي» مطرح شد
نقشه راه حمايت از توليد ملي
گروه بازار پول- دانشگاه امير كبير روز گذشته ميزبان چندتن از اقتصاددان‌هاي كشور بود تا در همايش توليد ملي نشست تخصصي با عنوان «پول، بانك و توسعه اقتصادي» داشته باشند. دبير اين نشست بر عهده پرويز عقيلي كرماني بود چهره‌اي كه از بنيان گذاران بانكداري خصوصي در ايران به حساب مي‌آيد.
ديگر اعضاي نشست را نيز اقتصاددان و مقام‌هاي سابق اقتصادي كشور تشكيل مي‌دادند. طهماسب مظاهري كه تجربه وزارت اقتصاد و رياست كل بانك مركزي را در كارنامه خود دارد در اين نشست مقاله‌اي با عنوان «سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي» ارائه كرد. داود دانش جعفري درباره تجربه هندوستان و اصلاحات اقتصادي در اين كشور سخن گفت و اكبر كميجاني در مقاله خود به رابطه نرخ تورم، نرخ سود، سياست‌هاي پولي و بودجه دولت پرداخت. موسي‌غني‌نژاد و محمد مهدي بهكيش نيز اقتصادداناني بودند كه پس از ارائه مقاله در ميزگردي به چالش‌هاي حمايت از توليد ملي پرداختند.
فرآيند چهارگانه سرمايه‌گذاري
طهماسب مظاهري نخستين چهره‌اي بود كه مقاله خود را ارائه كرد. رييس كل سابق بانك مركزي سخنان خود را با تكرار اصول پايه‌اي در اقتصاد آغاز كرد و گفت: سرمايه‌گذاري موجب افزايش ظرفیت تولید کالا و خدمت قابل‌رقابت و سپس انجام تولید خواهد شد. او نتيجه گرفت براي آنكه توليد صورت گيرد بايد به گونه‌اي سرمايه‌گذاري شود كه با ایجاد ظرفیت تولید کالا و خدمت در کشور به خلق ارزش افزوده بینجامد. به گفته رييس كل بانك مركزي ارزش افزوده يك توليد بايد به حدي باشد كه هزينه‌هاي انجام آن نظير استهلاك ماشين‌آلات، حقوق پرسنل و... را پوشش دهد. او با برشمردن پنج شرط سرمايه‌گذاري اظهار كرد: حبس دارایی با صرف‌نظر از مطلوبیت مصرف فعلی آن، تبدیل دارایی به دارایی ثابت، ایجاد ظرفیت تولید کالا یا خدمت، مواجهه با ریسک‌های تولید، بازگشت سرمایه از طریق استهلاک‌ دارایی و تولید و فروش آن در دوره عمر مفید از شروط سرمايه‌گذاري است. وي در بخش ديگري از سخنانش به فرآيند چهار مرحله‌اي تصميم براي سرمايه‌گذاري پرداخت و گفت: ایجادانگیزه برای افراد جامعه، قبول ریسک‌های سرمایه‌گذاری، امکانات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری، انتخاب نوع سرمایه‌گذاری فرآيند اين تصميم را تشكيل مي‌دهند. وزير اقتصاد در دولت هشتم براي انجام سرمايه‌گذاري هشت عامل را معرفي و اظهار كرد: انگیزه برای افراد جامعه، ابزار متنوع تامین مالی، نیروی انسانی، تقاضای بازار، دانش فنی، منابع مالی، استعدادهای طبیعی و مزیت‌های نسبی عوامل مهم در سرمايه‌گذاري است.
درخواست از دولت
مظاهري با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري يك نقطه بحراني و تعيين‌كننده دارد گفت: هنر دولت در اين است كه انگيزه‌هاي لازم در مردم براي انجام سرمايه‌گذاري را افزايش دهد. وي حمايت از توليد را نيازمند انگيزه‌دار كردن مردم دانست و افزود: در حال حاضر ميزان انگيزه براي سرمايه‌گذاري و منابع مالي در جهت حمايت از آن در شرايط مناسبي قرار ندارد. او عوامل مورد اشاره را داراي دو ريشه ذاتي و اكتسابي عنوان و اظهار كرد: براي سرمايه گذاري برخي شروط تحت‌تاثير عوامل ذاتي قرار دارد و برخي تحت‌تاثير عوامل اكتسابي يا سياست‌گذاري‌ها دولت است. وي با ذكر مثالي ادامه داد: نيروي انساني تحت تاثير عامل ذاتي است اما بخش عمده‌اي از انگيزه سرمايه‌گذاري در سايه سياست‌گذاري دولت است. او در تحليل شروط ياد شده براي سرمايه‌گذاري در ايران گفت: تقاضاي بازار با‌وجود مزيت‌هاي كه دارد به دليل واردات بيش از حد ضربه خورده و منابع مالي به دليل سياست‌هاي غلط در برنامه‌هاي اقتصادي دولت هدر رفته است. اين مقام مسوول پيشين دولتي سخت‌ترين كار براي سرمايه‌گذاري را احياي انگيزه در جامعه معرفي كرد و گفت: شايد بهترين روش براي احياي اين امر دست برداشتن دولت از غافلگيري‌ها در تصميم‌گيري اقتصادي است. او به مطايبه از دولت خواست همان گونه كه او از مردم مي‌خواهد دو يا سه ماه به بازار نروند خود نيز دو يا سه ماه دست از وارد كردن شوك به اقتصاد بردارد.
نردبان‌هاي تلنبار شده
سخنان مظاهري كه به اينجا رسيد پاورپوينت او تلفيقي از متن و تصوير شد او در توضيح يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به بحث وفور منابع و احساس كمبود اشاره كرد. به گفته مظاهري در حالي كه نقدينگي در اقتصاد بيش از 350 هزار ميليارد تومان است، اما در سطح بنگاه‌ها احساس كمبود شديد است. او منظور خود را از يك تصوير وام گرفت كه نشان مي‌‌داد فردي براي ديدن آن‌سوي يك ديوار كوتاه نردبان‌هاي زيادي را به شكل افقي روي هم تلنبار كرده است اما هنوز موفق نشده در نقطه‌اي قرار بگيرد كه آن‌سوي ديوار پيدا شود. تصوير مظاهري نشان مي‌داد كه فقط كافي بود يك نردبان عمودي گذاشته مي‌شد تا فرد به هدف خود مي‌رسيد. او بار ديگر تاكيد كرد اصلاح سياست‌ها بايد بدون تعارف و ملاحظات سياسي انجام گيرد و دولتمردان براي آنكه آثار آن را لمس كنند بايد صبر داشته باشند. به گفته مظاهري با اصلاح سياست‌ها صبر و صداقت مي‌توان اعتماد مردم را جلب كرد و در اين شرايط مي‌توان انتظار افزايش سرمايه‌گذاري و توليد را داشت.
ذخاير يك ميليارد دلاري 300ميليارد دلار شود
پس از طهماسب مظاهري نوبت به داود دانش جعفري رسيد تا سخنراني خود را با محور اصلاحات اقتصادي در هندوستان ارائه كند.عنوان انتخابي او براي سخنراني نتيجه اصلاحات هندوستان بود؛ كشوري كه ذخاير خود را از يك ميليارد دلار به 300 ميليارد دلار افزايش داد. او اقتصاد هندوستان را به چهار دوره تقسيم كرد كه دوره اول عبارت بود از سال‌هاي قبل 1773كه دانش‌جعفري از آن به عنوان دوره ماقبل استعمار نام برد. دوره دوم دوره‌اي است كه سال‌هاي 1773 تا 1947 را در بر مي‌گيرد و از آن با نام دوره استعمار ياد شد. وزير پيشين اقتصاد سال‌های 1947 تا 1991 را كه زمان پس از استقلال هند است دوره سوم معرفي و اظهار كرد: به دليل استفاده از رویکرد اقتصاد دولتی اين دوره را با همين عنوان مي‌شناسند. او سال‌های بعد از 1991 را نيز دوره اصلاحات و دوره چهارم دانست. او در تشريح ويژگي دولت اول گفت: در این دوره هند یکی از کشورهای مهم اقتصادي دنیا محسوب می‌شد، با زمین‌های وسیع کشاورزی و تولیدي كه در سطح 6/22درصد تولید جهان است. ويژگي دوره دوم را دانش جعفري از زبان نخست وزير كنوني هند بيان كرد. مان‌موهان سينگ ويژگي دوره استعمار را چنین توصیف كرده است: در سال 1700 ميلادي سهم تولید هند از تولید جهان 6/22 درصد بود که تقریبا معادل سهم کنونی اروپا از تولید جهان ( 3/23 درصد) است. در سال 1952 سهم هند از تولید جهان به 8/3 درصد رسیده بود. عضو هيات علمي دانشگاه علامه در توضيح دوره سوم كه از آن به عنوان اقتصاد دولتي نام برد، گفت: در این دوره اقتصاد هند به شیوه اقتصاد دولتی در شوروی سابق اداره می‌شد. برنامه‌ریزی مرکزی، بخش دولتی بسیار بزرگ، حمایت‌گرایی افراطی، تاکید بر سیاست جایگزینی واردات، دخالت‌گرایی افراطی دولت و کسب و کار نيز اسیر مقررات دست و پاگیر دولتی شده بود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به شمردن اتفاقاتي كه در دوره اصلاحات رخ داد پرداخت و گفت: در سال 1991 میزان ذخایر ارزی هند به پايین‌ترین سطح یعنی حدود یک میلیارد دلار رسید در اين هنگام بازپرداخت تعهدات خارجي هند دچار نكول شد به گونه‌اي كه هند درخواست 8/1 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول كرد.او با اشاره به اينكه هند برای نجات از این وضعیت خفت‌بار به فکر اصلاحات اقتصادی افتاد، در بيان نتيجه اصلاحات گفت: هم اکنون بعد از 20 سال از شروع اصلاحات اقتصادي موقعیت هند به طور کلی متحول شده است. توليد ناخالص داخلي هند در سال 2010 با روش «اطلس» در رتبه نهم جهانی و با «روش برابري قدرت خرید» در رتبه چهارم جهان قرار دارد. به گفته وي بر اساس پیش‌بینی موسسه گلدمن ساكس « Goldman Sachs » اقتصاد هند تا سال 2020 فرانسه و آلمان و انگلیس و تا سال 2035 ژاپن را نيز پشت سر خواهد گذاشت. وزير اقتصاد دولت نهم در ادامه با نگاهي به تحولات بخش توليد در اقتصاد هند گفت: رشد اقتصادي هند از 1/2 درصد در سال 1991 به 4/8 درصد در سال 2011 رسيده است. به گفته اين كارشناس اقتصادي حجم معاملات بورس نيز از 12 ميليارد دلار در سال 1980 به 300 ميليارد دلار در سال 2011 افزايش يافته است.
11 برنامه اقتصادي
او در بررسي اصلاحات به 11 برنامه اقتصادي در هند پرداخت و ادامه داد:فقر زدايي محور اصلي برنامه اول در دوره 1951 تا 1956 بود. اهداف و وقایع مهم برنامه دوم كه سال‌هاي 56 تا 61 دهه 90 ميلادي را در بر مي‌گيرد توسعه صنایع پايه به ویژه از طریق سرمايه‌گذاري دولتی عنوان شد. دانش‌جعفري برنامه‌ريزي برای افزایش تولید برنج و گندم به لحاظ نیاز شدید به مواد غذایی را هدف دوره سوم برنامه‌ريزي خواند. وزير پيشين اقتصاد در بيان ويژگي‌هاي دوره چهارم برنامه‌ريزي گفت: ملی شدن 14 بانک اصلی هند، شروع انقلاب سبز با هدف افزایش تولید محصولات اساسی، وقوع جنگ سوم هند و پاكستان در سال 1971، اولین آزمایش هسته‌ای هند در سال 1974، و شکل‌گیری تحریم‌های غرب بر علیه هند ويژگي‌هاي اصلي اين دوره را تشكيل مي‌دهند. او در توضيح دوره‌هاي مختلف به دوره‌اي رسيد كه هيچ برنامه‌اي بر اقتصاد هند حاكم نبود. دوره‌اي كه به روايت اين سخنران نشست بي‌ثباتي سياسي در هند شكل گرفت و وضعيت اقتصادي هند خراب‌تر شد و پرداخت تعهدات خارجي نكول شد در اين دوره و در سال 1991، رائو به نخست وزيري هند رسيد. رائو، دكتر مان موهان سينگ (نخست وزير كنوني) را به وزارت اقتصاد برگزيد، اين دو نفر برنامه جديد اصلاحات اقتصادي هند را با موفقيت پايه‌ريزي كردند و تحولات اقتصادي عظيم هند از اين دوره به بعد آغاز شد. وزير اقتصاد در تبيين دلايل پيشرفت اين كشور گفت: اقتصاد هند بعد از استقلال چند دهه را با رشد ملايم اقتصادي پشت سر گذاشت. بسياري از اهداف برنامه‌ريزي شده مثل توليد موادغذايي كافي، فقرزدايي به‌رغم تلاش كشور به نتيجه موردانتظار نرسيد. به گفته وي طي دوره بعد از 1991، هند وارد يك دوره رشد پرشتاب اقتصادي شد. رشد درآمد سرانه هند كه قبل از اصلاحات اقتصادي حدود يك و نيم درصد بود به 5 درصد افزايش يافت. وي ادامه داد: در مورد اينكه دلايل اصلي موقعيت به چه عواملي مرتبط است، تاكنون نظريه‌هاي مختلفي ارائه شده است: فضاي مساعد بين‌المللي، آزادسازي تجارت، آزادسازي داخلي، انقلاب‌سبز، سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي دولت، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش بهره‌وري و توسعه بخش نرم‌افزار از جمله دلايل است اما در مورد افزايش بهره‌وري به عنوان موتور رشد اقتصاد هند تاكيد بيشتري شده است.
او نقش بخش خدمات (انقلاب بخش خدمات) در رشد اقتصادي هند را بيشتر از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي خواند و گفت: از 10 زير بخش خدمات 4 بخش ارتباطات، بانك و بيمه تجارت و ساختمان و مسكن بيشترين اثر را در رشد اقتصادي هند داشته است. به گفته وي سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي بيشترين نقش را در افزايش بهره‌وري هند داشته است و با بهبود تجارت خارجي و افزايش تنوع و كيفيت نهاده‌هاي واسطه‌اي، انتقال و توسعه دانش، افزايش اندازه بازارها و كاهش قيمت محصول داخلي، رشد اقتصادي بالا رفته است.
اهميت نقدينگي و نرخ سود
اكبر كميجاني معاون پيشين بانك مركزي سخنران سوم بود كه تحلیلی بر سیاست‌های پولی و ارزی موثر بر تورم و رشد اقتصادی ارائه كرد. به گفته وي سال 1390 با تمام فراز و نشیب‌های خویش در عرصه اقتصاد ایران به پایان رسید و سال 1391 با پیام مقام معظم رهبری و با محوریت «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» آغاز شد. کار‌وسرمایه دو نهاده اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها منجر به ایجاد توان مناسب برای ارتقای تولید داخلی خواهد شد.او گفت: تولید ملی با چالش‌هایی مواجه است که برخی از این چالش‌ها را می‌توان به مسائل ساختاری تولید و ضعف در بهره وری و تکنولوژی نسبت داد و برخی را نیز باید در حوزه سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد جست‌وجو کرد. سخنراني كميجاني در چند محور مشخص ارائه شد: مروری بر روند زمانی برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران،سیاست‌های پولی، نقدینگی و تورم،سیاست‌های ارزی، تراز پرداخت‌های خارجی و ثبات اقتصادی، کسری بودجه دولت و تامین آن و راهکارهای پیشنهادی. معاون پژوهشي دانشگاه تهران مدیریت نقدینگی و نرخ ارز را از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار دانست و گفت: آموزه‌های اقتصادی بیانگر آن است که مهم‌ترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی و ارز توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که نمود آن در بازار پول نرخ‌های سود بانکی (شامل نرخ‌های سود سپرده و نرخ‌های سود تسهیلات) است. وي ادامه داد: در هر دوره‌ای که بازارهای موازی بازار پول و سرمایه از جمله بازار ارز، طلا، زمین و مسکن از بازدهی بالایی عمدتا به دلیل سیاست‌های اقتصادی برخوردار بودند، باعث شد نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی جریان پیدا کند و در نهایت رشد اقتصادی آسیب ببیند. به گفته وي چگونگی تعیین نرخ‌های سود بانکی به عنوان ابزاری مهم در جذب منابع سپرده‌ها و تجهیز منابع (تسهیلات) در عملکرد بازار پولی و بانک‌ها نقش حساسی را ایفا می‌کند. او با اشاره به رابطه نقدينگي و تورم گفت: بررسي روند حركتي تورم و نقدينگي از سال 1369 تا 1388 نشان از هم جهتي هر دو متغير در اقتصاد ايران دارد. مقاله دكتر كميجاني نشان داد در اين دوره اثر رشد نقدينگي بيش از آنكه در توليد خود را نشان دهد در تورم تخليه شده است، بنابراين بديهي‌ترين فرض طرفداران افزايش نقدينگي با هدف حمايت از توليد زير سوال رفت.
دلايل تورم پايدار
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در خصوص دلايل پايداري تورم در اقتصاد ايران گفت: عدم رعایت انضباط مالی دولت در بودجه‌های سالانه و ایجاد کسری بودجه (کسری تراز عملیاتی بودجه)، تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی (مستقیم و غیرمستقیم) و رشد نقدینگی از عوامل پايداري تورم در اقتصاد ايران است. کاهش نرخ سود حقیقی و آثار منفی آن بر مصرف و پس‌انداز، انقباض سرمایه‌گذاری و تولید در صورت بروز تورم بالا و پرنوسان، آثار تورم از نظر ایجاد ابهام و عدم اطمینان در تصمیم‌گیری اقتصادی، آثار تورم از نظر ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی و آثار تورم بر نرخ ارز، روابط بازرگانی خارجی و قدرت خرید پول ملی پيامدهاي مورد اشاره است. اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنانش با پرداختن به رابطه تورم و سود بانكي اظهار كرد: تعیین دستوری نرخ‌های سود به میزانی کمتر از نرخ تورم می‌تواند آثار مخربی بر بازارهای دارایی و همچنین رشد سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد. چرا که تعیین نرخ‌های سود بانکی کمتر از تورم، منابع مالی کشور را از فعالیت‌های واقعی به فعالیت‌های سودگرانه در انواع دارایی‌ها سوق می‌دهد. به گفته وي تعیین غیرمنطقی نرخ‌های سود بانکی در آغاز سال 1390 و با ظاهرشدن نتایج پرهزینه آن، تغییر در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال 1390 را سبب شد. او با توضيح چالش تعيين نرخ سود در ايران، آثار سركوب مالي و پيامدهاي كسري بودجه به ارائه سه راهكار پرداخت. راهكارهاي دكتر كميجاني عبارت بودند از: اعمال تمهیداتی نظیر هدف‌گذاری تورم جهت افزایش اعتبار و اعتماد عمومی بر اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی در جهت اهداف افزایش رشد اقتصادی و ثبات سطح قیمت‌ها، اصلاح روند تعیین نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم و بازدهی سایر دارایی‌های مالی (ایجاد شرایط رقابتی)، اصلاح نرخ ارز و تنظیم مناسب آن با توجه به شرایط تورمی داخل و خارج در راستای اصلاح ساختار تراز پرداخت‌های کشور.

رييس سابق بانك مركزي با انتقاد از سياست واردات طلا توسط اين بانك و ضرب سكه و عرضه آن در بازار براي كنترل قيمت طلا تصريح كرد: اين‌كه منابع ارزي ما كه عمدتا از صادرات نفت حاصل مي‌شود را به شكل سكه طلا در بازار عرضه و با زور و فشار قيمت‌ها را كنترل كنيم حتما سياست غلطي است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طهماسب مظاهري كه در همايش توليد ملي حاضر شده بود در پاسخ به سوال يكي از حضار در مورد اعلام رييس كل بانك مركزي ايران مبني بر واردات شش هزار تن طلا براي جمع‌آوري نقدينگي در اقتصاد ايران اظهار كرد: رقم شش هزار تن واردات طلا اشتباه است. چرا كه با قيمت متوسط هر اونس هزار دلار آن وقت ارزش اين شش هزار تن 180 ميليارد دلار مي‌شود كه به نظر ميرسد اين رقم، رقم غلطي است منهاي اين كه اين شش هزار تن رقم غلطي است بايد اشاره كرد كه اين سياست حتما سياست نادرستي است.

وي تصريح كرد: اين كه بخواهيم با اين اقدام تورم را كه ناشي از اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها بوده كنترل كنيم سياست غلطي محسوب مي‌شود و در واقع بانك مركزي خواسته يك خطا را با يك خطاي ديگر بپوشاند.

رييس سابق بانك مركزي دولت نهم در ادامه در مورد اصلاحات پيشنهادي خود براي مقطع فعلي اقتصاد ايران عنوان كرد:‌اگر سياست‌هاي اقتصادي دولت اصلاح شود مي‌توان از مزيت‌هاي موجود در اقتصاد استفاده كرد. از جمله اين مزيت‌ها نفت كشور است.

مظاهري تصريح كرد:‌اگر دولت بخواهد امروز در سياست‌هاي خود تجديدنظر كند بايد روزه شوك وارد كردن بگيرد و دو ماه شوكي به اقتصاد كشور وارد نكند كه البته اين موضوع براي دولت كار سختي است.

وي متذكر شد: درآمد نفتي كشور ما از جمله مزايايي است كه از آن خوب استفاده نمي كنيم در مقطع فعلي هر چند كه نقدينگي به مرز 400 هزار ميليارد تومان رسيده است اما واحدهاي توليدي از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند.منابع مالي كافي به دلايل مختلف سياست‌هاي غلط بودجه‌اي و سياست‌هاي پولي غلط ديگري كه دولت اتخاذ كرده به استفاده ناصحيح منابع مالي رسيده‌ايم.

رييس سابق بانك مركزي با اشاره به ضرورت سرمايه گذاري در كشور از جمله مولفه‌هاي مهم در اين مورد را انگيزه افراد جامعه، وجود ابزار متنوع تامين مالي، نيروي انساني مناسب، تقاضاي بازار ، دانش فني و منابع مالي كافي ذكر كرد و يادآور شد: در حالت افزايش سرمايه گذاري تصدي گري دولت كم مي‌شود.