براساس آمار و ارقام منتشر شده، چين به عنوان بزرگترين صادركننده و دومين واردكننده بزرگ جهان تنها 60 گمرك داشته، در حالي كه ايران با حجم تجارت بسيار كمتر بالغ بر 142 گمرك دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گمرك ايران در حالي قصد دارد طرح تحول نظام گمركي كشور را به اجرا درآورد كه در حال حاضر گمرك‌هاي ايران با انواع و اقسام مشكلات مواجه بوده و واردكنندگان و صادركنندگان كالا در ايران نيز جور مشكلات گمرك ايران را مي‌كشند. براساس آمار تنها يك گمرك يعني گمرك شهيد رجايي به تنهايي 40 درصد از حجم تجارت كشور را به خود اختصاص داده است.

از سوي ديگر 10 گمرك كشور در مجموع 85 درصد تجارت و 30 گمرك بالغ بر 98 درصد از تجارت ايران را به خود اختصاص مي‌دهند. اين درحالي است كه هم‌اكنون 142 گمرك در سراسر ايران فعال هستند. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه 112 گمرك باقي‌مانده تنها دو درصد از كل تجارت كشور را مديريت مي‌كنند. براساس برنامه پنجم توسعه، 50 گمرک تا پایان سال آینده جمع‌آوری و تعطیل می‌شوند. رئيس كل گمرك ايران نيز بر تعطيلي بسياري از گمرك‌هاي كشور تاكيد كرده است.

تا آخر سال گذشته با ادغامهاي صورت گرفته تعداد گمرك‌هاي كشور از 167 به 142 كاهش يافت، با اين وجود به نظر مي‌رسد هنوز تعداد گمرك‌هاي ايران بسيار بالاست؛ به طوري كه چين با داشتن بيش از 3000 هزار ميليارد تومان تجارت در سال تنها 60 گمرك و 400 دفترخانه گمركي دارد. همچنين 25 گمرک و بازارچه مرزی تعطیل شده‌اند كه این اقدام طبق مصوبه شهريور سال گذشته هیئت وزیران انجام شده است.

در حال حاضر انجام امور گمركي براي واردكنندگان و صادركنندگان كالا يكي از معضلات جدي بوده و برخي از كالاها مدت زمان زيادي را در گمرك براي سپري كردن فرايند ورود يا خروج مي‌گذرانند.

رييس كميسيون طرح تحول مجلس هشتم هشدار داد
عقبگرد به نقطه صفر هدفمندي؟

دنیای اقتصاد - رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس هشتم، نسبت به بازگشت وضع یارانه‌ها به «نقطه صفر» در صورت عدم اجرای فاز دوم هدفمندی هشدار داد؛ غلامرضا مصباحی مقدم در گزارشی که روز گذشته از نحوه اجرای قانون یارانه‌ها به صحن علنی مجلس نهم ارائه کرد، گفت: «چاره‌اي جز ادامه اجراي قانون هدفمندي نداريم؛ چرا که در صورت توقف اجرای این قانون، به نقطه‌ آغاز و صفر برمي‌گرديم و همه مشكلات اقتصادي كشور كه از يارانه پنهان ناشي مي‌شد، ‌دوباره در كشور عود خواهد كرد.» هشدار مصباحی مقدم در شرایطی مطرح می‌شود که از اوایل خردادماه پس از آنکه مجلس سقف اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 را کاهش داد، دولتمردان موضع چند ماه قبل خود مبنی بر اجرای هرچه سریع‌تر فاز دوم یارانه‌ها را تغییر داده‌اند. از جمله محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها که گفته است: «دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.» البته پیش از مصباحی‌مقدم برخی صاحب‌نظران اقتصادی نزدیک به دولت هم نسبت به عواقب تاخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی هشدار داده‌اند؛ چنانکه جمشیدپژویان رییس شورای رقابت گفته است که «توقف فاز بعدي هدفمندي كل اقتصاد ايران را با مخاطره، تهديد و چالش مواجه مي‌كند.»

در گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس مطرح شد
خطر بازگشت به نقطه صفر هدفمندی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «در صورت توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نقطه آغاز و صفر بر می‌گردیم» این هشدار غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم بود که روز گذشته در صحن علنی مجلس نهم و در قالب گزارش عملکرد این کمیسیون اعلام شد. هشداری که متعاقب موضع‌گیری‌های اخیر دولتمردان مبنی بر «تعلیق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها» داده شد.
تیم اقتصادی دولت دهم، از ابتدای خردادماه سال جاری، پس از آنکه مجلس سقف اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 را کاهش داد، به طور ناگهانی موضع چند ماهه پیشین خود مبنی بر اجرای هرچه سریع‌تر فاز دوم یارانه‌ها را تغییر داد؛ اولین واکنش از آن محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها بود که گفت: «دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.» بعد از او نوبت شمس الدین حسینی وزیراقتصاد بود تا با اعلام اینکه « هنوز هیچ تصمیمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی نگرفته‌ایم» شایعه تعلیق اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دولت را قوت ببخشد. شایعه‌ای که این روزها با هشدار بهارستان نشینان مواجه شده است.
البته پیش از این حتی برخی صاحب نظران اقتصادی نزدیک به دولت هم نسبت به اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری هشدار داده بودند.
جمشید پژویان رییس شورای رقابت در این باره گفته بود که «توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آثار مثبت فاز اول را هم از بین می‌برد.» او همچنین در گفت‌وگویی که با روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتی دولت) انجام داد تاکید کرد که «اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها يك ضرورت انكارناپذير است و توقف فاز بعدي هدفمندي كل اقتصاد ايران را با مخاطره، تهديد و چالش مواجه مي‌كند.» البته برخی صاحب‌نظران معتقدند همین حالا نیز اوضاع اجرای این طرح چندان مناسب نیست؛ از جمله مسعود میرکاظمی وزیرسابق وزارتخانه‌های نفت و بازرگانی دولت نهم و دهم اخیرا با انتقاد شدید از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت که «شیوه کنونی اجرای هدفمندی یارانه‌ها موفق نخواهد بود و نسبت به زمان شروع این قانون عقب گرد کرده‌ایم.»
در صورت توقف به نقطه صفر بازمی گردیم
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در دوره هشتم مجلس اما در جلسه علنی دیروز گذشته مجلس، گزارشي از عملكرد این كميسيون و نحوه اجرای قانون هدفمندی ارائه داد.
غلامرضا مصباحی مقدم، با بيان اينكه موارد مربوط به كمك به بخش توليد و پرداخت غيرنقدي يارانه‌ها به خانوارها در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مغفول مانده است، گفت: ما چاره‌اي جز اجراي قانون هدفمندي در كشور نداريم، چرا که در صورت توقف اجرای این قانون، به نقطه‌ آغاز و صفر برمي‌گرديم و همه مشكلات اقتصادي كشور كه از يارانه پنهان ناشي مي‌شد، ‌دوباره در كشور عود خواهد كرد. وي با تاكيد بر اينكه از لحاظ اقتصادي، قيمت‌ها بايد درست تعيين شود تا به دنبال آن، توليدكننده و مصرف‌كننده عملكرد درستي داشته باشد، افزود: در اين راستا بايد تعيين قيمت‌ها به گونه‌اي باشد كه توليدكننده و مصرف‌كننده گمراه نشوند، در اين راستا كشور در بسياري از موارد احتياج به توليد محصولات دارد چون در اين صورت قيمت با صرفه‌تر و ارزان‌تر تمام مي‌شود.
فساد بالای ارز دو نرخی
مصباحي‌مقدم در عين حال با اظهار اينكه فساد در دوقيمتي بودن كالا و خدمات غوغا مي‌كند، افزود:‌ بخش مهمي از فساد از دونرخي بودن كالاها نشات مي‌گيرد، به طوري كه در حال حاضر دونرخي بودن قيمت ارز باعث شده كه فساد در اين حوزه زياد شود، از اين رو بايد با يكسان‌سازي قيمت‌ها، جلوي فساد را گرفت.
به گفته وي، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها سه هدف عمده مهار اتلاف انرژي، اصلاح ساختارهاي توليدي و توزيع عادلانه و هدفمند يارانه‌ها را دنبال مي‌كند.
کاهش واردات بنزین و گازوئیل
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس هشتم همچنین با ارائه گزارشی از آثار اجرای قانون هدفمندی گفت: اگر قانون هدفمندي در حال حاضر اجرا نمي‌شد، شاهد واردات 25 ميليارد دلاري گازوئيل و بنزين بوديم. مصرف بنزين در سال 85، روزانه 75 ميليون ليتر بود كه اين ميزان به‌رغم افزايش پنج ميليون خودرو در حال حاضر به كمتر از 60 ميليون ليتر كاهش پيدا كرده است.
مصباحي‌مقدم با بيان اينكه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، در مصرف آب و برق در سال 90، 10 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي انجام شده است، گفت: با اين صرفه‌جويي‌ها در سال گذشته چهار ميليارد دلار صادرات برق داشته‌ايم و همچنين توانستيم صادرات گاز را انجام دهيم، ميزان صرفه‌جويي در آرد و نان نيز در سال گذشته 2 ميليون تن بود.
تاکنون کمکی به تولید نشده است
مصباحی مقدم همچنين به ماده 8 این قانون اشاره و اظهار كرد: این ماده براي حمايت از توليد در مجلس تصويب شد كه بر اساس آن، بايد حداقل 30 درصد درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها به بخش توليد در سه عنوان پرداخت‌هاي بلاعوض براي تامين خسارت، وجوه اداره شده براي سرمايه‌گذاري و تامين هزينه‌ تسهيلات با هدف اصلاح ساختار كارخانه‌ها اختصاص يابد، اما تاكنون كمكي به بخش توليد نشده است. وي ادامه داد: به دلیل عدم تخصیص سهم تولید، مجلس در بودجه 91 سهم هر یک از بخش‌ها را به طور مشخص تعیین و تصویب کرد.

تشدید بحران کمبود نقدینگی در سیستم بانکی اسپانیا، سرانجام دولت این کشور را مجبور کرد تا کمک‌های مالی بین‌المللی به ارزش ۱۰۰ میلیارد یورو (معادل ۱۲۵ میلیارد دلار) را دریافت کند.

وزیران دارایی منطقه یورو، روز شنبه (۲۰ خرداد) موافقت کردند، حداکثر ۱۰۰میلیارد یورو به اسپانیا وام دهند تا این کشور به تقویت سیستم بانکی‌اش بپردازد. بر این اساس، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با کمک به یونان، ایرلند، پرتغال و اکنون اسپانیا، حدود ۵۰۰ میلیارد یورو برای تامین مالی کمک‌های اروپایی متعهد شده‌اند. به گزارش «آسوشیتدپرس»،  در مذاکرات وزیران دارایی منطقه یورو، توافق شد که صندوق بین‌المللی پول کمک مالی فراهم نکند، اما به نظارت بر اصلاحات در بخش بانکی اسپانیا کمک کند، آن‌هم در شرایطی که موسسات اتحادیه اروپا، پایبندی اسپانیا به تعهدات اقتصادی گسترده‌تر را متضمن می‌شوند. «گروه یورو» اعلام کرد که این پول از «صندوق نجات موقت منطقه یورو»(EFSF) یا «صندوق نجات دائم(ESM)» که از ماه آینده آغاز به کار می‌کند، تامین خواهد شد. براساس قوانین اروپا، صندوق ثبات مالی اتحادیه اروپا نمی‌تواند به صورت مستقیم به بانک‌های بحران‌زده اروپایی وام دهد، بلکه این دولت‌های اروپایی هستند که باید درخواست دریافت وام را ارائه کنند. بر این اساس، اسپانیا رسما درخواست کمک مالی از اتحادیه اروپا را مورد تایید قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر اقتصاد اسپانیا روز شنبه اعلام کرد که کشورش برای تحرک بخشیدن به بخش بانکی، کمک مالی اروپا را خواستار خواهد شد.
«لوئیس گیندوس»، درخواست کمک این کشور برای تامین سرمایه موردنیاز سیستم بانکی‌اش را در یک کنفرانس خبری در مادرید اعلام و اظهار کرد: میزان موردنیاز قابل مدیریت خواهد بود و این کمک درخواستی، هرگونه نیازی را پوشش می‌دهد. «گیندوس»، با امتناع از اعلام میزان این کمک درخواستی، اعلام کرد: پس از اتمام گزارش بازرسان مستقل، ظرف یک هفته مشخص خواهد شد که به چه میزان کمک نیاز داریم. وزیر اقتصاد اسپانیا گفت: دولت اسپانیا تمایل خود را برای دریافت کمک‌های مالی به رهبران اروپایی اعلام کرده است تا وضعیت سیستم بانکی را سروسامان دهد. وی خاطرنشان کرد: این کمک به منزله بدهی عمومی اسپانیا که افزایش خواهد یافت، تلقی خواهد شد و به‌طور قطع باید بازپرداخت شود. وی اعلام کرد: مدیریت این پشتوانه مالی را صندوق دولتی اسپانیا برای کمک به بخش بانکی به‌عهده خواهد داشت و این صندوق، پول را به بانک‌هایی که درخواست کمک کنند، تزریق خواهد کرد. در عوض، هیچ شرطی برای اصلاحات خارج از قلمرو بخش مالی مقرر نخواهد شد و شرایط، نه به جامعه اسپانیا بلکه صرفا به بانک‌ها تحمیل خواهد شد. وزیر اقتصاد اسپانیا با اشاره به اینکه این درخواست کمک، هیچ ربطی به احیای اقتصادی ندارد، تاکید کرد: این کمک مالی به ۳۰درصد بانک‌هایی که با مشکلات مالی بیشتری مواجه هستند و در گزارش صندوق بین‌المللی پول که شامگاه جمعه منتشر شد، از آنها به‌عنوان بانک‌های مشکل‌دار نام برده شده است، ارائه خواهد شد.

کاهش سه‌درجه‌ای رتبه اعتباری اسپانیا
انتشار خبر درخواست اسپانیا برای دریافت وام از «یورو گروپ» در حالی صورت می‌گیرد که موسسه اعتبارسنجی «فیچ»، اخیرا رتبه اعتباری اسپانیا را ۳درجه کاهش داده است. اسپانیا بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو است که تاکنون خواستار دریافت کمک‌های مالی برای نجات سیستم بانکی خود شده است. سیستم بانکی اسپانیا به بیش از ۱۲۵میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. این کشور برای دومین بار از سال ۲۰۰۹ تاکنون با رکود اقتصادی روبه‌رو شده است و چهارمین کشور عضو یورو است که از زمان آغاز بحران بدهی اروپا، مساعدت مالی درخواست می‌کند. تاکنون ایرلند، پرتغال و یونان برای رهایی از خطر ورشکستگی، مجبور به دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی شده‌اند. بحران مالی اسپانیا در حالی است که احتمال خروج یونان از منطقه یورو نیز قوت گرفته است. اسپانیا، بالاترین نرخ بیکاری را بین کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته دارد و به‌عنوان دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان و چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، با بحران وخیم اقتصادی روبه‌روست.

حمایت «گروه هفت» از اقدام «یورو گروپ»
«گروه هفت» که متشکل از کشورهای صنعتی آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن و کاناداست، از اقدام «یورو گروپ» در تصویب کمک مالی به اسپانیا، به‌عنوان نقطه‌عطفی در حرکت منطقه یورو به سمت روابط مالی و بودجه‌ای یکپارچه‌تر یاد کرد. مقام‌های آمریکا و صندوق بین‌المللی پول نیز از تصمیم «یوروگروپ» برای اختصاص ۱۰۰ میلیارد یورو کمک مالی به سیستم بانکی اسپانیا استقبال کردند. به گزارش «فرانس‌پرس»، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: اقدام «یورو گروپ» در اختصاص ۱۰۰ میلیارد یورو وام به سیستم بانکی اسپانیا، تاثیر زیادی در افزایش اعتبار سیستم بانکی این کشور و بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران بین‌المللی خواهد داشت. «کریستین لاگارد» تصریح کرد: این اقدام، تاثیر زیادی در موفقیت استراتژی اقتصادی و مالی دولت اسپانیا خواهد داشت.
وی افزود: افزایش سرمایه سیستم بانکی اسپانیا یکی از مهم‌ترین مواردی بود که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به آن اشاره کرده بود. اقدامات اخیر دولت اسپانیا نیز تاثیر مثبت زیادی بر تقویت سیستم بانکی این کشور داشته است. «تیموتی گیتنر»، وزیر دارایی آمریکا نیز تاکید کرد: اقدام اخیر «یورو گروپ»، تاثیر مثبتی بر اقتصاد اسپانیا خواهد داشت و گام مثبتی در جهت تقویت همگرایی مالی منطقه یورو خواهد بود. همچنین «ولفگانگ شاوبل»، وزیر دارایی آلمان از این تصمیم استقبال کرد و گفت: من و سایر وزرای دارایی منطقه یورو، از تصمیم دولت اسپانیا برای افزایش سرمایه سیستم بانکی و دریافت کمک مالی از اروپا استقبال و حمایت می‌کنیم. وزیر دارایی فرانسه نیز تاکید کرد: اقدام اخیر اسپانیا موجب افزایش اعتماد شرکای اقتصادی و تجاری این کشور در منطقه یورو خواهد شد.