EN    AR    KU   

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

irinn
قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور اعلام کرد: مهلت تحویل اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده، تا پايان وقت اداری شنبه 17 تيرماه تمدید شد.

محمد قاسم پناهي گفت: این تصمیم به علت مصادف شدن آخرين روز مهلت ارائه اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده با تعطيلات عمومي ، گرفته شد.


پناهي با تاكيد بر اين‌كه به موجب قانون، اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده بايد تا 15 روز بعد از پايان هر فصل تسليم شود، افزود: اخيرا بخشنامه اي از سوي رئيس سازمان امور مالياتي كشور صادر شد كه بر اساس آن، چنانچه آخرين روز تسليم اظهارنامه مصادف با تعطيلات عمومي شود، روز بعد از تعطيلات هم اظهارنامه مي‌توان تسليم كرد.


وی با بيان اينكه موديان با ارائه به موقع اظهارنامه مالياتي مشمول جريمه نخواهند شد و مي توانند از تسهيلات مالياتي برخوردار شوند، گفت: به علت اينكه 15 و 16 تيرماه مصادف با روز تعطيل است، اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده تا پايان روز شنبه 17 تيرماه پذيرفته مي‌شود.


قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور در ادامه افزود: هنوز خرده فروشان، مشمول قانون پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نشدند، اما ديگر فعالان اقتصادي بايد اين ماليات را بپردازند و اظهارنامه‌هاي خود را در زمان مقرر تسليم كنند تا بتوانند از تسهيلات مالياتي استفاده كنند.


محمد قاسم پناهی اعلام کرد:مطابق قانون، از امسال اگر كسي اظهارنامه مالياتي مربوط به هر كدام از بخش‌هاي مالياتي را  تسليم نكند، از تسهيلات در نظرگرفته شده براي موديان از جمله معافيت مالياتي، برخوردار نمي‌شود.

isna

مدير عامل بانك ملي با اشاره به ارائه گزارش ارزي اين بانك به بانك مركزي خبر داد كه رييس كل بانك مركزي وعده داده تا پايان تير ماه امسال با بانك‌ها تسويه حساب كند.

فرشاد حيدري در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد گزارش ارزي بانك ملي به بانك مركزي گفت: كل فعاليت‌ها و تراكنش‌هايي كه بانك ملي داشته بيش از يك ميليون و 500 هزار تراكنش بوده كه گزارش اين تراكنش‌ها به بانك مركزي داده شده و در حال بررسي است كه انشاالله تسويه حساب در اسرع وقت صورت بگيرد.

وي با اشاره به جلسه روز گذشته مديران عامل بانك‌ها با رييس كل بانك مركزي عنوان كرد: در جلسه روز گذشته در اين مورد بحث شد و اين موضوع در حال بررسي است و آقاي بهمني قول داده كه اين بررسي‌ها حداكثر تا آخر تير ماه به نتيجه برسد و تسويه حساب بين بانك‌ها و بانك مركزي انجام شود.

اين در حالي است كه رييس كل بانك مركزي سه ماه پس از برداشت از حساب بانك‌ها در همايش پولي و بانكي علت اين برداشت را انحراف مصارف ارزي ذكر و عنوان كرده بود كه علي‌الحساب سه هزار ميليارد تومان از حساب بانك‌ها برداشت شده است.

de

ايران: اتحاديه اروپا با عقلانيت بيشتري برخورد كند
هشدار به اروپا درباره تحريم

دنیای اقتصاد - یک روز پس از آنکه وزيران خارجه اتحاديه اروپا بر ممنوعيت واردات نفت ايران براي اعضاي این اتحاديه از 11 تیرماه تاکید کردند، علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه با بیان اینکه «ایران به تحریم‌ها عادت کرده»، از اتحادیه اروپا خواست که با عقلانیت بیشتری برخورد کند و اضافه کرد که «هیچ کس از برخورد سود نمی‌برد.» رامین‌مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه نیز با بیان اینکه «بحث تحریم بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد»، گفت: «همان طور که قبلا توسط مسوولان مذاکره‌کننده ما با کشورهای 1+5 اعلام شد، باید برای دستیابی به نتایج قابل‌قبول برای طرفین، فضای همکاری و رویکرد مثبت را در دستور کار قرار داد. هرگونه اقدامی خارج از این چارچوب قطعا کمکی به مذاکرات نخواهد کرد و فضا را به سمت عدم‌دسترسی به نتایج قابل‌قبول هدایت می‌کند.» وزرای خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه شب با صدور بیانیه‌ای بر اجرای کامل طرح تحریم نفتی ایران از اول ژوئیه (11 تیرماه) تاکید کردند. همزمان، کره جنوبی اعلام کرد که از هفته آینده خرید نفت ایران را به حال تعلیق در می‌آورد.


اتحادیه اروپا بر اجراي تحريم نفتی و بیمه‌ای از 11 تیر تاکید کرد
هشدار ایران درباره عواقب تحریم های اروپایی

دنیای اقتصاد- مجید اعزازی: یک روز پس از آنکه وزيران خارجه اتحاديه اروپا بر ممنوعيت واردات نفت ايران براي اعضاي این اتحاديه از 11 تیرماه تاکید کردند، علی اکبر صالحی وزیر خارجه با بیان اینکه «ایران به تحریم‌ها عادت کرده»، از اتحادیه اروپا خواست که با عقلانیت برخورد کند.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه نیز با بیان اینکه «بحث تحریم بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و برای تغییر فضای مشکلات کشورهای غربی، به آن دامن زده می‌شود» گفت: بهتر است مقامات اروپایی بیشتر به فکر مشکلات داخلی خود باشند. مهمانپرست همچنین به عربستان و امارات متحده عربی که به تازگی در اقدامی ضد ایرانی میزان تولید نفت خود را افزایش داده‌اند، هشدار داد که «در زمین دشمن بازی نکنند.» در این میان، کره جنوبی نیز اعلام کرده است که واردات نفت خود از ایران را از هفته آینده به حال تعلیق در می‌آورد.
در مهم‌ترین واکنش به تاکید اروپائیان بر اجرای تحریم نفتی، وزیرخارجه ایران که به قبرس سفر کرده است، در پایان نشست خود با جانشین وزیر خارجه این کشور در پاسخ به سوالی در خصوص تحریم‌های بانکی و نفتی غرب علیه کشورمان در 11تیر گفت: ما به تحریم‌ها عادت کرده‌ایم و این، موضوع تازه‌ای نیست. صالحی ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا به این موضوع توجه کرده و با عقلانیت بیشتر با آن برخورد کند و افزود: هیچ کس از برخورد سود نمی‌برد.
وی افزود: دلیلی نمی‌بینم که در جهت اشتباه حرکت کنیم، چرا که راه درست تعامل است، کشورها می‌توانند اختلاف نظر‌هایی داشته باشند، اما می‌توانند با هم همکاری کنند. صالحی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد: موضوع ساخته شده هسته‌ای پیش روی آنها است. معتقدم مذاکرات در جهت درستی بوده و در انتهای این مسیر روشنایی می‌بینم.
وی یادآور شد: با توجه به بحران اقتصادی اروپا، ایران شریک اقتصادی خوب و قابل اتکایی برای آن به خصوص در موضوع انرژی است و یکسری کشورهای اروپایی از داشتن روابط اقتصادی با ایران سود می‌برند.
مقامات اروپا به فکر خود باشند
کنفرانس مطبوعاتی دیروز سخنگوی وزارت خارجه نیز به فرصتی تبدیل شد تا وی درباره تمهیدات ایران برای مقابله با تحریم‌‌های نفتی و بانکی اظهار نظر کند. مهمانپرست دراین رابطه گفت: اقداماتی که بر خلاف توافقات قبلی بین ما و اعضای مذاکره کننده 1+5 بوده، قطعا در رسیدن به یک نتیجه قابل قبول تاثیر منفی می‌گذارد و باید براساس توافقات و در چارچوب همکاری رفتارکرد که به موفقیت مذاکرات امیدوار باشیم.
وی ادامه داد: بحث تحریم بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و برای تغییر فضای مشکلات کشورهای غربی، به آن دامن زده می‌شود. کشورهای اروپایی دچار بحران‌های جدی اجتماعی و اقتصادی هستند. شاهد وضعیت در یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و... هستید. بهتر است مقامات اروپایی بیشتر به فکر مشکلات داخلی خود باشند.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه وقتی در کشورهای اروپایی مردم در فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی به سر می‌برند، تصمیمات سیاسی تحت فشار برخی قدرت‌ها فقط می‌تواند به منافع ملی همین کشورها ضربه وارد کند.
مهمانپرست اضافه کرد: آثار چنین اقداماتی غیر از اثر تخریبی در ارتباط با کشور ما و احتمالا تاثیراتی که در مذاکرات خواهد داشت، می‌‌تواند وضعیت بدی را که در کشورهای اروپایی حاکم است، شدیدتر و بدتر کند.
هشدار به عربستان و امارات
افزایش تولید نفت توسط برخی کشورها از جمله عربستان و امارات برای همراهی با غرب در تحریم نفتی ایران سوال دیگری بود که در این نشست مطرح شد و مهمانپرست در پاسخ اظهار کرد: بحث عرضه نفت چارچوبی دارد، اعضای اوپک باید براساس توافق صورت گرفته نسبت به سقف تولیدات و سهمیه هر کشور اقدام کنند و هر کسی از این توافقات تخطی کند، در همان چارچوب، تصمیمات لازم گرفته می‌شود.
وی اضافه کرد: اینکه کشوری با هدف سیاسی قصد مقابله با ما را داشته باشد یا با اقدامات غلط و غیرقانونی تحریم غرب همراهی کند، این گونه اقدامات نادیده گرفته نمی‌شود و حتما تصویر این کشورها در بین ملت و مسوولان ما مثبت و روشن نخواهد بود. بهتر است این کشورها در زمین دشمن بازی نکنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: بحث تحریم و اقدام غیرمنطقی، غیرقانونی و بدون داشتن مبنای حقوقی توسط برخی از کشورها به صورت یکجانبه از جمله اتحادیه اروپا، کاری نیست که تاثیر مثبت و سازنده در روابط موجود ما و کشورهای اروپایی یا بر مذاکرات نمایندگان ما و 1+5 داشته باشد.
وی ادامه داد: همان طور که قبلا توسط مسوولان مذاکره کننده کشور ما با کشورهای 1+5 اعلام شد، باید برای دستیابی به نتایج قابل قبول برای طرفین، فضای همکاری و رویکرد مثبت را در دستور کار قرار داد. هر گونه اقدامی خارج از این چارچوب قطعا کمکی به مذاکرات نخواهد کرد و فضا را به سمت عدم دسترسی به نتایج قابل قبول هدایت می‌کند.
اروپا: تحریم ها از 11 تیر اجرا شود
دوشنبه شب اما وزيران خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه‌اي اعلام كردند: بسته اخير تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران همان طور كه پيش‌تر تصميم گرفته شده بود از اول ژوئيه (11 تير) اعمال خواهد شد. به گزارش ايسنا، خبرگزاري فرانسه گزارش داد: در بيانيه روز دوشنبه، بر اجراي توافق 23 ژانويه (3 بهمن 1390) ميان 27 كشورعضواتحاديه اروپا مبني بر ممنوعيت فوري واردات نفت از ايران و پايان دادن به قراردادهاي جاري از اول ژوئيه تاكيد شد. در اين بيانيه آمده است كه توافقات براي واردات نفت ايران كه پيش از 23 ژانويه منعقد شده است بايد از اول ژوئيه خاتمه داده شود.
بر اساس اين بيانيه «‌از همان تاريخ شركت‌هاي بيمه اتحاديه اروپا ديگر حمل و نقل نفت ايران را تحت بيمه مسووليت ثالث و بيمه مسووليت زيست محيطي قرار نخواهند داد.»
اين بيانيه ادعا مي‌‌كند كه «‌هدف اتحاديه اروپا همچنان رسيدن به يك راه‌حل جامع بلند مدت مبتني بر مذاكراتي معنادار» ميان قدرت‌هاي جهاني و ايران است.
اشتون: بايد فشار بر ایران را حفظ كنيم
كاترين اشتون، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا هم در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در یک كنفرانس خبري به وجود شكاف اساسي ميان دو طرف اذعان كرد و گفت: ما نگراني‌هايي جدي داريم. تحريم‌ها براي آن است كه ايران متوجه شود بايد آن نگراني‌ها را جدي بگيرد و به آنها پاسخ دهد.وي افزود: ما بايد فشار را حفظ كنيم. بر اساس گزارش رويترز، اشتون گفت: هيچ تغييري در خصوص اينكه از اول ژوئيه چه خواهيم كرد ايجاد نشده است و تحريم‌هايي كه مورد توافق قرار گرفته اجرا خواهد شد.
رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت كه اميدوار است ديپلماسي بتواند مساله‌ هسته‌‌اي را به زودي حل كند، اما آ‌نها به حفظ تحريم‌ها عليه ايران ادامه خواهند داد. وي افزود: خواسته واقعي من تلاش براي حل اين (مساله) در اسرع وقت است. ما به دنبال اين هستيم كه چه فشار بيشتري را مي‌توانيم اعمال كنيم تا اين مذاكرات به شكلي مستمر ادامه يابد و ايران متقاعد شود كه بيايد و با ما مذاكره كند. در عين حال ديپلمات‌ها گفته‌اند كه يونان در ميان دولت‌هاي اتحاديه لابي كرده است، تا اجازه خريد نفت ايران تحت توافقات منعقده را پس از اول ژوئيه داشته باشد يا اينكه به آن تضمين اعتباري داده شود كه به اين كشور براي خريد نفت كمك كنند، اما اين تقاضا رد شده است.
کره‌جنوبی واردات نفت ایران را معلق می‌کند
در رویدادی دیگر، کره‌جنوبی اعلام کرد که در پی آغاز تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران، واردات نفت از ایران را به حال تعلیق در می‌آورد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیران خارجه و اقتصاد کره جنوبی در بیانیه مشترکی در این باره اعلام کردند: «در حین اینکه اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را به حال تعلیق در می‌آورد واردات نفت ایران از سوی کره جنوبی نیز به حال تعلیق در خواهد آمد.» کره جنوبی این اقدام را در راستای خود داری اتحادیه اروپا برای بیمه نفتکش های حامل نفت ایران انجام داده است. این کشور تا پایان سال 2011 حدود 10 درصد از نفت ایران را خریداری می‌کرد.

irna

نخست وزیر چین آمادگی پكن را برای تجارت با یك بلوك جدید اعلام كرد

تهران - ' ون جیابائو ' نخست وزیر چین روز سه شنبه آمادگی پكن را برای تجارت با ائتلاف پاسیفیك ، بلوك تجاری جدیدی متشكل از شیلی ، كلمبیا ، مكزیك و پرو اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سانتیاگو، ون جیابائو در یك كنفرانس خبری در پایتخت شیلی گفت: 'چین مایل است با ائتلاف پاسیفیك روابط برقرار كرده و این روابط را توسعه دهد'.

پیشنهاد ایجاد این بلوك جدید ؛ بازاری با 215 میلیون مصرف كننده و تولید ناخالص داخلی مجموعا دو میلیارد دلار ؛ سال گذشته با درخواست مصرانه ' آلن گارسیا ' رئیس جمهوری پیشین پرو مد نظر قرار گرفت .

این بلوك پیشتر طی ماه جاری با هدف برقراری تجارت آزاد بین اعضای آن و درعین حال گشودن آن به روی بازارهای منطقه آسیا پاسیفیك تشكیل شد.

جیابائو در طول دیدار خود همچنین توافقنامه ای با سباستیان پینرو رئیس جمهوری شیلی در مورد گسترش تجارت آزاد بین دو كشور در سال 2005 امضا كرد.

سانتیاگو پایتخت شیلی آخرین توقف گاه نخست وزیر چین در جریان سفری به امریكای جنوبی است كه پش از این به دیدار از برزیل، آرژانتین و اروگوئه انجامیده است .

Gostarash

چند روز مانده به روز ملی صنعت و معدن، دکتر مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان بخش معادن و صنایع معدنی به گفت‌وگو نشست و پس از شنیدن نظرات و حرف‌های آنها،

اعلام کرد که بخش بزرگی از ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اموال و دارایی‌های این وزارتخانه در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری خواهد شد‌. وی همچنین به معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت که در اجرای آیین‌نامه قانون جدید معادن طوری عمل شود که وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار شود‌.
به گزارش شاتا، غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر این‌که چگونگی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن پیگیری می‌شود‌، افزود: به‌دلیل شناخت کمتر از حوزه معدن سرمایه‌گذاران کمتری وارد این بخش شده اند‌. وی افزود: مشکلات دست‌اندرکاران حوزه معدن نیز باعث شده تا انگیزه دیگران برای ورود به حوزه معدن کمتر شود‌.
غضنفری با بیان این‌که نوع تعامل با بخش خصوصی یک واجب و باید است‌، گفت: نباید هیچ کدام از مسوولان دولتی یا فعالان بخش خصوصی احساس کنند که بدون کمک دیگری بهتر می‌توانند عمل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به شرکت‌کنندگان در نشست گفت‌: ادبیات تقابلی با ادبیات تعاملی متفاوت است و به حل مشکلات کمک نمی‌کند‌. وی تصریح کرد: ظرفیت‌های بی‌شمار و گنجینه‌ای ارزشمند زیرخاک و سنگ نهفته است و می‌توان آن را تبدیل به ارزش‌افزوده کرد و موجب اشتغالزایی بیشتری شد‌. وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد‌: هر چند که تحریم هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند اما تحریم‌ها توقف جدی درطرح‌های مردم و دولت ایجاد نکرده است.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود به قانون معدن و اصلاحیه آن نیز اشاره کرد و افزود: براساس توافق دولت مقرر شد تا هنگام اجرای اصلاحیه قانون جدید براساس آیین‌نامه قبلی عمل شود و از معاونت معدنی وزارت می‌خواهیم که در اجرای آئین‌نامه جدید طوری عمل شود که وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار شود‌. وی درباره طرح جامع معدن نیز گفت‌: به طور حتم باید در بند استراتژیک، تشکل‌های حوزه معدن به عنوان حائل بین بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی تقویت شوند و هرچه تحرک بیشتر شود نقش‌آفرینی نیز بیشتر می‌شود‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این نشست نیز گفت: قیمتی که بخش خصوصی برای واگذاری طرح‌های فولادی پرداخت می‌کند، کمتر از هزینه تمام شده برای طرح هاست.وی درخصوص وضعیت واگذاری هفت طرح فولادی تصریح کرد: به عنوان مثال طرحی که۱۰۰ واحد هزینه برای آن در نظر گرفته شده، بخش خصوصی حاضر به پرداخت۷۰ درصد آن است. وی با بیان این‌که باید مشکلات قانونی طرح‌های فولادی حل شود، ادامه داد: در صورتی که فاینانس خارجی یا سرمایه‌گذاری توسط ایمیدرو زودتر فراهم شود، طرح‌های فولادی علمیاتی شده و گرنه واگذار می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: برای حل هفت طرح فولادی به اشکال مختلفی در پی فراهم کردن منابع جدید هستیم به نحوی که اگر بخش خصوصی مراجعه نکرد یا علاقه‌مندی به مالکیت طرح‌ها نداشت، دولت این کار را ادامه می‌دهد.
وی از موافقت بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برای قرارگرفتن طرح‌های فولادی در فهرست فاینانس‌های خارجی خبر داد و گفت: سازمان سرمایه‌گذاری ابراز امیدواری کرده که از این طریق امکان دریافت منابع وجود دارد.
غضنفری گفت: بخشی از منابع ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از محل فروش دارایی‌ها و اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام فولادی اختصاص می‌یابد.

دولت مخالف خام فروشی است
غضنفری درباره وضعیت صادرات و ممنوعیت صادرات موادمعدنی گفت: دیدگاه کلی دولت این است که باید صادرات کالا با ارزش افزوده بالا محقق شود و خام فروشی به حداقل برسد، در عین حال اگر قرار است شاهد خام‌فروشی نباشیم باید امکان سرمایه‌گذاری در این زمینه فراهم شود. وی با بیان این که، در مورد سنگ‌آهن سرمایه‌گذاری صورت گرفته و کارخانه‌ها حلقه بعدی محسوب می‌شوند، افزود: دولت در این خصوص عوارض صادراتی را برای ورود سنگ‌آهن به کارخانجات مصوب کرد، اما در مورد سنگ ساختمانی به دلیل این که حجم صادرات محدود بوده و خللی در فرآوری این نوع سنگ ایجاد نمی‌کرد، نتایج کارشناسی صادرات آن به روش معمول بود.

فاز دوم هدفمندی و نرخ حامل‌های انرژی
غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطع خط اعتباری انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: آنچه که همکاران من در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی آن هستند، آن است که در فاز دوم هدفمندی فاصله میان قیمت مازوت و گاز یکی شود، ‌اما چون در زمان حاضر اجرای فاز دوم مشخص نیست، این بحث‌ها کنار گذاشته شده است. وی افزود: در این صورت هزینه انرژی واحد سیمانی که مازوت استفاده می‌کند با واحدی که مصرف‌کننده گاز است، یکسان می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خط اعتباری پرداختی به واحدهای تولیدی گفت: آنچه به عنوان خط اعتباری مطرح بود در قالب وام پرداخت شده است، اما هنوز بازپرداخت‌های آن صورت نگرفته است.

اختلاف دیدگاه میان فعالان بخش خصوصی حوزه معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اختلاف نظرها از سوی بخش خصوصی فعال در حوزه معدن که در نخستین نشست هم اندیشی در روز جاری مطرح شد، عنوان کرد: برخی موضوعات بیان شده در این نشست همچون ثبت سفارش، یا موانع بر سر راه ترخیص کالاهای وارداتی در گمرک به‌راحتی قابل حل است، اما برخی مسائل اختلاف دیگاه‌هایی است که به‌راحتی نمی‌توان در باره آن قضاوت کرد. وی گفت: تولیدکنندگان سنگ معدن درخواست صادرات آن را دارند و از طرفی واحد تولیدی که سنگ معدن ورودی اوست، انتظار دارد تا اجازه استفاده سنگ معدن در داخل از طریق وضع عوارض یا ممنوعیت صادرات فراهم شود.
عضنفری افزود: اختلاف نظرها در مورد مولیبدن نیز وجود دارد و این که تولیدات آن توسط شرکت مس به چه قیمتی بین دو بنگاه خرید و فروش شود که به طور معمول این گونه جلسات را ازطریق کمیته تنظیم بازار در حضور کارشناسان در توافقی که هر دوطرف احساس رعایت منافع خود را بکنند، برگزار می‌شود.
وی با تاکید بر این که، حوزه معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که جانشین نفت شود، افزود: ذخائر ارزشمندی در کشور وجود دارد که نیازمند اکتشاف است و به زودی در این خصوص اطلاع‌رسانی می‌شود. وی درباره معادنی که کار خاصی بر روی آنها صورت نگرفته و صرفا به یک صدور مجوز اکتفا شده نیز توضیح داد: قانون جدید امکان فراهم شدن سرمایه‌گذاری‌های جدید را دارد، بنا بر این به‌تدریج حوزه معدن و صنایع معدنی در جامعه معرفی می‌شود.

امسال تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام را مشخص می‌کنیم
رئیس هیات‌‌عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از تعیین تکلیف و تکمیل تمام طرح‌های نیمه‌تمام در دست اجرای این سازمان در سال‌جاری با تزریق نقدینگی‌های جدید خبر داد. فریدون احمدی اظهار کرد: در سال‌جاری تمام طرح‌های در دست اجرا تعیین تکلیف می‌شوند؛ در این راستا برخی با تامین منابع تکمیل و برخی نیز در صورت نیاز به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
وی با بیان این‌که با اقدامات صورت‌گرفته حجم قابل توجهی از نقدینگی به طرح‌های نیمه‌تمام در دست اجرا تزریق خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر چند‌هزار میلیارد تومان طرح معدنی و صنایع معدنی در ایمیدرو در دست اجراست که می‌توان به پروژه‌هایی که در سفرهای رهبر معظم انقلاب و همچنین سفرهای استانی هیات دولت مورد تصویب قرار گرفته و همچنین هفت طرح فولادی اشاره کرد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به‌زودی حجم منابع تامین شده و در دست تامین برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام اعلام خواهد شد.

اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بخش اکتشاف
در همین حال رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بخش اکتشاف خبر داد و افزود: در رابطه با بودجه بخش اکتشاف تعیین تکلیف شده که براین اساس، برای بودجه، سقف سنواتی گذاشته‌اند.محمدتقی کره‌ای در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های معدنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که بودجه بخش اکتشاف ۵۹ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده توجه جدی دولت است، افزود: کل بدهی سازمان ۱۸ میلیارد تومان بوده است که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن باقی مانده است که امیدواریم به‌زودی پرداخت شود.کره‌ای با اعلام خبر خوش به معدنکاران، خاطرنشان کرد: در رابطه با تکلیف اطلاعات پایه و بودجه مورد نیاز هزار و ۲۰۰میلیارد تومان سه ساله برای توسعه بخش اکتشاف در نظر گرفته‌شده است.

زمینه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی فراهم شود
علاءالدین میرمحمدصادقی، رئیس خانه معدن ایران با بیان این‌که بخش معدن به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصیل‌ترین حوزه‌ها برای ارتقای تولید ملی مطرح است، خاطرشان کرد:  تنها با نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، ‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی نمی‌توان به پیشبرد اهداف امید داشت، چرا که تحقق این شعار باید جنبه عملی و کاربردی به خود بگیرد و بخش معدن از حمایت‌های جدی برخوردار شود.
وی گسترش حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید زمینه سرمایه‌گذاری و حضور پر‌رنگ‌تر این بخش از سوی دستگاه‌های دولتی فراهم شود، به طوری که بنابر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی‌بر واگذاری‌ها به بخش خصوصی،‌ این مهم یکی از افق‌های توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.میرمحمد صادقی تسهیل روند حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی را از ضروریاتی دانست که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند. وی تصریح کرد: مسوولان و سیاست‌گذاران می‌توانند با حمایت از معدنکارن، رفع موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات، به حمایت تحقق شعار امسال جامه عمل بپوشانند.
رئیس خانه معدن ایران همچنین در ادامه تدوین استراتژی بخش معادن و اکتشاف و اجرای آیین‌نامه معادن را در رونق بخشیدن به این بخش مهم ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد تا اقدامات دراین زمینه با سرعت بیشتری به پیش رود.

لزوم اجرای هر چه سریع تر پنجره واحد بخش معادن
غلامرضا حمیدی انارکی؛ ‌دبیرخانه معدن ایران نیز در این نشست لزوم ارتقای بهره‌وری در بخش معادن را مورد اشاره قرار داد و ضمن تاکید بر اجرای پنجره واحد در این بخش افزود: در قانون به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داده شده اما هنوز در عمل شاهد اجرای آن نیستیم. وی از مغفول واقع شدن این موضوع ابراز نگرانی کرد و خواهان تسریع اقدامات در این رابطه شد.
به گفته حمیدی انارکی،‌ عدم اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید و مسائل مطروحه در زمینه حقوق دولتی معادن از دیگری موضوعاتی است که باید در دستور کار مسوولان قرار بگیرد.
در این رابطه «وجیه‌اله جعفری» از اجرای پنجره واحد بخش معدن تا پایان سال‌جاری و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در زمینه حقوق دولتی معادن خبر داد.

تعامل و هماهنگی بیشتر مدیران با بدنه اجرایی
سیدعلی محمدابویی مهریزی،‌ عضو انجمن مولیبدن با تاکید بر جایگاه معادن و صنایع معدنی در رونق سایر بخش‌های اقتصاد کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رسیدگی سریع به مسائل روز و موانع موجود بر سر راه توسعه این بخش هستیم تا بتوانیم به بهبود و ارتقای جایگاه آن کمک کنیم.
به گفته وی، بی‌مهری به فعالان این عرصه، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی را نیز دچار مشکل خواهد شد، از این رو به نظر می‌رسد در برخی موارد، ‌تصمیمات اخذ شده توسط مسوولان و سیاست‌گذاران در بدنه اجرایی به خوبی اعمال نمی‌شود که این امر نیازمند توجه جدی است.
براساس این گزارش؛ تسریع رسیدگی‌ها به اصلاح قانون معادن و اجرایی شدن آن،‌ ارائه تسهیلات خاص برای برخی واحدهای معدنی به منظور تامین سوخت مازوت،‌ بسترسازی مناسب برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات نوین در بخش معادن و اکتشاف، ارتقای جایگاه صنعت سیمان،‌ حفاری و سنگ و بررسی مشکلات و مسائل آنها در زمینه تولید و صادرات از دیگر موضوعاتی بود که دراین هم اندیشی مطرح و راهکارهای اجرایی آن ارائه شد.

صادرات کنسانتره ممنوع شود
در ادامه نشست رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد گفت: با توجه به این‌که میزان موجود سنگ‌آهن در کشور با نیازها همخوانی ندارد باید صادرات کنسانتره ممنوع شود، چراکه صادرات در قالب کنسانتره خلاف منافع شرکت هاست.
محمد رجایی با اشاره به واردات سه میلیون تنی شمش در سال گذشته گفت: قیمت شمش از قیمت ورق فولادی و محصول آن که ورق فولادی است گران‌تر است. چون کمبود داریم و باید تولید شمش آنقدر افزایش یابد که جوابگوی نیاز داخلی باشد.
مشکلات بدهی‌های معوق و نبود نقدینگی مشکل دیگری بود که  رجایی به آن اشاره کرد و افزود:  برخی تجهیزات و کارخانجات نیمه کاره رها شده‌اند چون با نبود نقدینگی و بدهی‌های معوق روبه‌رو هستند و باید به نحوی کمک شوند. به گفته وی با توجه به این‌که صنعت فولاد وابسته به خارج است چه در قطعات و مواد اولیه و چه خدمات کارشناسی، تجربیات ساخت داخل به‌خصوص در فولاد مبارکه باید ملی شود.

تعیین قیمت مولیبدن بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از تعیین قیمت مولیبدن بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار خبر داد.
اردشیر سعدمحمدی در پاسخ به مسائل مطرح شده در‌خصوص قیمت فروش مولیبدن از سوی شرکت مس به صنایع پایین‌دستی افزود: تولید مولیبدن در کشور حدود شش‌هزار تن و ظرفیت کارخانه‌های موجود در صنایع پایین دستی ۲۷ هزار تن است.
وی با بیان این‌که شرکت مس سولفور مولیبدن را از خاک استخراج و مولیبدن ۵۴ درصد تولید می‌کند، خاطرنشان کرد: کارخانه‌های پایین‌دستی نیز آن را به اکسید ۶۴ درصد تبدیل می‌کند.وی ادامه داد: این درحالی است که در سال ۱۳۸۹ مقرر شد تا درصد فرآوری مولیبدن افزایش یابد تا از ارزش افزوده ناشی این محصول از خارج از کشور جلوگیری شود. اما کارخانه‌های صادرکننده در صنایع پایین‌دستی اقدامی در این راستا صورت ندادند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: این درحالی است که براساس توافق صورت گرفته کارخانه‌های پایین‌دستی باید به سمت تولید فلز مولیبدن ۹۹ درصد حرکت می‌کردند. اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و همچنان سولفور تنها تبدیل به اکسید کرده وصادر می‌کنند.
وی با بیان این‌که بعد از شهریور‌ماه سال گذشته با تغییر اختلاف نرخ دلار رسمی و آزاد ملزم به‌فروش محصولات صادراتی به نرخ ارز حاصل از صادرات شدیم، تصریح کرد: به این ترتیب درجلسات ستاد تنظیم بازار مقرر شد که شرکت مس مولیبدن فروخته شده به صنایع پایین‌دستی را به نرخ متوسط ارز آزاد و دولتی محاسبه کند. به‌گونه‌ای که در حال حاضر حدود ۱۵۰ تومان پایین‌تر از نرخ ارز آزاد به صنایع پایین‌دستی عرضه می‌شود. وی خاطرنشان کرد: ‌البته در همین حد نیز ما متهم به ارائه رانت ناشی از اختلاف ارز رسمی و آزاد به صنایع پایین‌دستی هستیم، با این حال تصمیم گرفته شده که برای کمک به این صنایع این تخفیف در قیمت‌ها منظور شود. در حالی که باز هم از سوی سازمان‌های نظارتی مکلف شده بودیم مولیبدن را به نرخ جهانی به کارخانه‌های پایین‌دستی عرضه کنیم.

isna
فرزین:

پرداخت تسهیلات ریالی در اساسنامه صندوق توسعه ملی تعریف نشده است

تهران - مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: در اساسنامه این صندوق تاكید شده است كه تسهیلات باید به صورت ارزی پرداخت شود و پرداخت تسهیلات ریالی در این اساسنامه تعریف نشده است .

' محمد رضا فرزین ' عصر روز سه شنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا در خصوص دلیل پرداخت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی (كه باهدف پرداخت تسهیلات ارزی ایجاد شده )‌به سرمایه گذاران گفت:‌ در قانون بودجه سال 1391 دولت مكلف شده است كه 20 درصد منابع صندوق را به صورت ریالی به بخش صنعت و كشاورزی اختصاص دهد.

وی در مورد عملكرد متناقض قانون بودجه با اسناسنامه صندوق توسعه ملی اظهار داشت : من در مورد قانون اظهار نظری نمی كنم و بعنوان رئیس هیات عامل صندوق خود را موظف به اجرای آن می دانم .

وی افزود: كاری كه ما در صندوق توسعه ملی می توانیم انجام دهیم این است كه تخصیص منابع ریالی به پروژه ها را به نحوی انجام دهیم كه اثرات ناشی از تبدیل دلار به ریال كمتر شود .

فرزین در پاسخ به خبرنگاران حاضر در مراسم امضای قرارداد عاملیت بانك ملی ایران و صندوق توسعه ملی نیز گفت: تاكنون بیش از 22 میلیارد دلار قرار داد عاملیت با هشت بانك كشور بسته شده است كه با امضای قرارداد جدید حجم قرارداد ها به 24 میلیارد دلار رسید .

وی افزود:‌پس از امضای قرارداد عاملیت ،‌بانكها طرحهای واجد شرایط خود برای استفاده از منابع ارزی را به صندوق معرفی می كنند كه پس از تایید طرح از سوی صندوق ،‌ تقاضای مسدود شدن مبلغ مورد نیاز طرح را صادر می كنیم .

مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: تاكنون پرداخت پنج میلیارد و 399 میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به تایید صندوق رسیده و این مبلغ مسدود شده است .

فرزین افزود:‌همچنین تاكنون مبلغ 2 هزار و 950 میلیارد ریال از منابع صندوق بصورت ریالی به سرمایه گذاران پرداخت شده است.

وی با اشاره به اختصاص 3/1 میلیارد دلار برای خرید هواپیما توسط شركت های خصوصی گفت: بانك عامل این طرح بانك تجارت است و قرارداد عاملیت طرح نیز در حال نهایی شدن است و تا هفته آینده امضا می شود .

وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاری 10 درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ریالی در اختیار بخش صنعت و 10 درصد نیز در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد كه اختصاص این مبالغ از هفته آینده شروع خواهد شد .

deدر آستانه روز صنعت و معدن مطرح شد
گلايه‌هاي بخش خصوصي از اوضاع اقتصادي
نهاونديان: يك اقليت كمتراز 10درصد، استفاده از منابع بانكي را انحصاري كرده‌اند

آیین‌نامه توازن قراردادهای بانک‌ها و تولید‌کنندگان در راه است
نفیسه آفرین زاد - به اعتقاد رییس اتاق ایران، «بر سيستم بانكي کشور که در آن سودهای نامتعارف و غیر شرعی برای تسهیلات تعیین و جريمه‌هاي كلان از توليدكنندگان بدهكار دريافت مي‌شود، بر اساس اعلام بسیاری از فقها، نمي‌توان عنوان بانكداري اسلامي گذاشت و اینکه بانک‌ها صنعتگران را به بهانه بدهکار بودن ممنوع الخروج کنند، معنا ندارد؛ چراکه صنعتگران بدهکار، بابت وصول نشدن طلب‌هایشان از دستگاه‌های دولتی، در چاه بدهی‌های بانکی افتاده و در حال سقوط به اعماق آن هستند.»
این انتقادات صریح را «محمد نهاوندیان» در آستانه روز صنعت و معدن و در شرایطی مطرح می‌کند که بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی که اخیرا از سوی اتاق ایران منتشر شد، مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان در ایران، عدم‌دسترسی به منابع بانکی و انحصار منابع بزرگ در دست عده ای خاص است که بنگاه‌های تولیدی را از رقابت پذیر شدن دور نگه داشته است.
آن طور که رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و عضو شورای عالی پول و اعتبار در انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور می‌گوید؛ اقلیت کمتر از 10 درصد به دلیل برخورداری از انحصار در استفاده از منابع بزرگ بانکی، تخلف و مسیر اعتبارات را منحرف کردند، اما اکنون سایر تولید‌کنندگان باید چوب این تخلفات را بخورند؛ زیرا بانک‌ها به بهانه داشتن مشکل در وصول بدهی‌های معوقه، از اعطای اعتبارات به بخش تولید سرباز می‌زنند و این در حالی است که رویکرد سیستم بانکی باید روان سازی فعالیت‌ها باشد.
او در همین رابطه خبر داده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، قرار است کارگروهی تشکيل شود و در مهلت قانونی، به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این بند قانونی ظرف 3 ماه آینده بپردازد که قراردادهای بخش تولید و بانک‌ها توازن و تعادل پیدا کند.
اما در کنار انتقاد از عدم‌دسترسی بخش صنعت و تولید به منابع بانکی، انتقاد از ایجاد تغییرات ناگهانی و از پیش تعیین نشده در نرخ ارز و قابل پیش‌بینی نکردن این نرخ برای تولید‌کنندگان و تجار، بالا رفتن قیمت‌ها به دلیل وابستگی بودجه به نفت و دولتی بودن اقتصاد ایران و طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش‌ها که عملا پای بخش‌های مهمی از صنعت و تولید را لنگ گذاشته، نیز از دیگر محورهای مهم انتقادی اعضاي بخش خصوصی در آستانه روز صنعت و معدن است.
این انتقادات در نشستی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد که در آن، روسای بخش‌های مرتبط صنعتی بخش خصوصی از جمله خانه صنعت و معدن، کمیسیون‌های صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع حضور داشتند و از مشکلاتی در بخش خصوصی و حوزه فعالیت فعالان اقتصادی سخن گفتند که به تعبیر آنها، «خودتحریمی داخلی» در فضای کنونی اقتصاد کشور است که زیان‌هایش برای تولید‌کنندگان به مراتب بیش از تحریم‌های خارجی بوده است.
با تورم مزمن روبه‌رو هستیم
یکی از این شاخص‌های خودتحریمی به تعبیر ريیس اتاق بازرگانی ایران، ساختار اقتصادی ایران است که در 40 سال گذشته، «دچار تورم مزمن و تورم‌زا» بوده و اساسا ریشه گرانی‌ها را نیز باید در پول نفت و در بودجه دولت دانست. به اعتقاد نهاوندیان، اینکه دولت بخواهد گرانی‌ها را با بخشنامه و دستور کنترل کند، به بیراهه رفتن است؛ چرا که رویکردهای تعزیراتی در مسائل اقتصادی جواب نمی‌دهد و بدون توجه به ریشه‌های گرانی، نباید به موارد مصداقی گرانفروشی پرداخت؛ چرا که گرانی یک پدیده اقتصاد کلان است و مربوط به «این دولت و آن دولت» نمی‌شود.
آن طور که این عضو شورای پول و اعتبار اذعان می‌کند؛ «تا وقتی که پول نفت وارد بودجه می‌شود، قدرت خرید و حجمی از نقدینگی در جامعه ایجاد می‌شود که برای آن عرضه‌ای وجود ندارد و از این رو، با «بیماری هلندی» و تورم مزمن مواجه می‌شویم، بنابراين باید ریشه گرانی را در بودجه دولت دید و به فکر کوچک کردن دولت بود؛ نه اینکه صرفا به بنگاه‌ها پرداخت و مسیر تفحص درباره گرانی‌ها را منحرف کرد.
نهاوندیان در این رابطه به گزارش اخیر بانک مرکزی هم اشاره دارد که بر اساس آن، شاخص قیمت کالاهای مصرفی، رشد 5/21 درصدی و شاخص خدمات تولیدی، رشد 5/34 درصدی داشته است که بخشی از این افزایش قیمت، مربوط به رشد کالاهای اداری و دولتی است؛ همچنین شاخص قیمت حامل‌های سوخت در مدت مورد مطالعه، 2/69 درصد افزایش داشته که سهم آن در افزایش كلي قیمت‌ها، 37 درصد بوده است. در این شرایط، برخی فشارهای تعزیراتی و همچنین قیمت‌گذاری دولتی برای واحدهای تولیدی باعث شده که تولید‌کنندگان نتوانند قیمت‌ها را آن طور که هست، متعادل کنند.
نرخ ارز قابل پیش‌بینی شود
این اقتصاددان در عین حال از ایجاد تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ ارز هم در این نشست انتقاد کرد، زیرا به اعتقاد او، جهش اخیر ناگهانی نرخ ارز باعث شد رقابت بين برخي توليد‌كنندگان داخلي افزايش يابد و در صنايعي چون نساجي و سنگ پس از افزايش نرخ ارز رونقي ايجاد شود، بسیاری واحد‌های صنعتی مانند خودروسازها و قطعه‌ساز‌ها نیز با كاهش توليد مواجه شدند و این موضوع نشان از آن دارد که هرگونه تغییر در نرخ ارز باید با اطلاع بخش خصوصی باشد.
به گفته نهاوندیان، جهش‌های نرخ ارز خواسته یا ناخواسته، مدیریت شده یا مدیریت نشده وارد اقتصاد ایران شده و آن را تحت‌الشعاع قرار داده و این در شرایطی است که جهش نرخ ارز باید حتما از پیش تعیین شده باشد.
اجرای فاز دوم هدفمندی با مشورت
نهاوندیان گریزی هم به موضوع خیز دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها زد و با انتقاد از عدم‌رعايت قانون در مسیر اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها براي حمايت از توليد، خواستار اجراي فاز دوم هدفمندی با مشورت توليد‌كنندگان شد؛ چرا که در فاز اول اجرای قانون، پیش از آنکه قانون اجرایی شود، مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کردند و سپس قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت، در حالی که در بخش تولید چنین اتفاقی رخ نداد؛ بنابراین هم‌اکنون که قرار است فاز دوم اجرا شود، باید حتما از بخش خصوصی مشورت گرفت.
به گفته او، فضاسازی برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی از سوی دولت آغاز شده که هنوز تولید‌کنندگان با مشکلاتی چون طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش‌ها برای تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و این موضوع به شدت به بخش تولید و تجارت لطمه زده است. رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به نامگذاری روز صنعت و معدن خواستار آن شد که دولت نشست‌های همدلانه با فعالان بخش خصوصی و همه گروه‌ها داشته باشد و برای برداشتن موانع داخلی اقدام کند.
50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی
در ادامه این نشست اما، نوبت به محسن خلیلی عراقی، عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران رسید که به واسطه سال‌ها حضورش در عرصه صنعت و تولید، پدر صنعت ایران لقب گرفته است.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که این فعال و کارشناس اقتصادی در نشست تخصصی روز صنعت و معدن مطرح کرد، عدم‌رواج فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور بود. به اعتقاد خلیلی عراقی، در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، «پس‌انداز» وجود دارد، اما این پس‌اندازها، قابل تبدیل به «سرمایه گذاری» نیست؛ چنانکه مردم ایران به واسطه عملکرد نادرست سیستم بانکی در بخش‌های مختلف، تمایل دارند پول‌هایشان را تبدیل به طلا و پس‌انداز کنند، تا اینکه آنها را تبدیل به سرمایه کنند و در اختیار بانک‌ها بگذارند.
بر اساس اعلام این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، میزان واگذاری اعتبارات بانکی در ایران، 37 درصد GDP است، اما در کشوری مانند چین، این رقم 147 درصد است و همین موضوع نشان از تفاوت ساختاری اقتصاد ایران و کشوری در حال توسعه مانند چین دارد.
خلیلی عراقی در عین حال از انباشت مطالبات معوقه بانکی هم انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر، بیش از 50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور داریم و از سوی دیگر، بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ از این رو، نظام بانکی کشور حتما باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ چرا که بخش عمده مشکلات کنونی بخش صنعت و تولید‌کنندگان به نابسامانی‌های موجود در نظام بانکی برمی‌گردد.
همه بودجه‌ها در اختیار دولت است
در این نشست همچنین، محمد مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز بوروکراسی‌های اداری موجود در کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: منابع مالی و ساختار اقتصاد کشور دیگر توان تحمل این حجم از بوروکراسی را ندارد.
او با تاکید بر ضرورت خروج اقتصاد ایران از چنبره دولت، اظهار کرد: وقتی بودجه‌ای معادل 300 هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد، دیگر چگونه می‌توان انتظار داشت که به بخش‌های دیگر اقتصاد به ویژه در بخش خصوصی هم چیزی از منابع مالی کشور برسد؟!
به اعتقاد این صنعتگر، رویه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید متکی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی باشد و این موضوع به ویژه باید میان وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شود؛ چرا که هم‌اکنون متاسفانه کار به جایی رسیده که وزارتخانه‌ها در مسائلی که به آنها مربوط نیست، دخالت می‌کنند و حتی از پذیرش سخنان وزارتخانه تخصصی سرباز می‌زنند و این موضوع باعث شده که چالش تصمیمات خلق‌‌الساعه در کشور تشدید شود.
هدفمندی به تعویق بیفتد
در این نشست همچنین احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران هم با انتقاد از برخی مشکلات جدی در حوزه صنعت و تولید، یکی از این مشکلات را عدم تخصیص به موقع یارانه بخش تولید خواند و خاطرنشان کرد: دولت در شرایطی برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گام برداشته که بخش خصوصی هنوز بابت مطالبات یارانه‌ای خود از فاز اول، از دولت طلبکار است.
او همچنین با اشاره به زیان‌هایی که متوجه بخش خصوصی از جانب تحریم‌ها شده، تصریح کرد: بخش خصوصی پیشنهاد داده بود که هدفمند کردن یارانه‌ها برای حوزه صنعت را 3 سال به تعویق بیندازند تا صنایع بتوانند از مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند رهایی یابند، اما متاسفانه به این موضوع توجهی نشد.
پورفلاح در عین حال خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی استراتژی صنعتی کشور شد و اذعان کرد: تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی اکنون تبدیل به یک بحران شده و اتاق بازرگانی شاید تنها جایی است که می‌تواند صدای بخش خصوصی را به گوش مسوولان برساند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در عین حال با اشاره به روند اجرای قانون اصل 44 در کشور یادآور شد: آنچه دولت در اصل 44 به دنبال آن است، در حقیقت «عمومی سازی» است، نه «خصوصی سازی».
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در حاشیه نشست روز صنعت و معدن در اتاق بازرگانی ایران، كيك تولد 83 سالگي «محسن خليلي عراقي»، پدر صنعت ايران، همزمان با پنجم تیر ماه، در حضور اصحاب رسانه بريده شد.
irinn

در پایان معاملات دیروز بازار مالی آمریکا موسوم به وال استریت، شاخص کل داوجونز که معاملات شرکت های فنی در بورس نیویورک را نشان می دهد، با یک ممیز نه دهم درصد کاهش به رقم دوازده هزار و ششصد و چهل ممیز هفتاد و هشت صدم درصد رسید.


شاخص نزدک نیز با یک ممیز نود و پنج صدم درصد کاهش در رقم دو هزار و هشتصد و سی و شش ممیز شانزده صدم درصد بسته شد.


گفتنی است تمام بورس های اروپایی برای سومین روز پیاپی دوشنبه هم را با کاهش شاخص کل به پایان رساندند که بورس ایبکس در اسپانیا به سه ممیز شصت و هفت صدم درصد کاهش بیشترین افت شاخص را متحمل شد. ادامه بحران مالی در اسپانیا مهمترین عامل افت شاخص کل در بورس های آمریکا و اروپا اعلام شده است.

اسپانیا درخواست کمک کرد
اسپانیا برای خروج از بحران بدهی به طور رسمی از کشورهای عضو منطقه یورو درخواست کمک مالی کرده است. اسپانیا برای مقابله بابحران اقتصادی خود به بیش از صد میلیارد یورو نیاز دارد.

irna
جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس:

وزارت نفت 1280 میلیارد ریال به بزرگراه دیر به بوشهر اختصاص داد

بوشهر - جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: وزارت نفت یكهزارو 280 میلیاردریال به منظور احداث بزرگراه دیر - بوشهر اختصاص داده است كه این سازمان به نمایندگی از وزارت نفت مسوول تامین منابع مالی این پروژه است.

به گزارش ایرنا، عباس دولتی زاده روز دوشنبه دردومین روز بازدید از از پروژه احداث بزرگراه دیر - بوشهر افزود: شتاب دهی به روند عملیات اجرایی این پروژه ضروری است.

وی اضافه كرد: وزارت نفت تاكنون به تمامی تعهد های مالی و ریالی خود در اجرای این پروژه عمل كرده است و امید واریم با همراهی سایر دستگاه های مرتبط واجرای تعهد های سایردستگاه ها این پروژه مهم كه می تواند در توسعه استان بوشهر نقش آفرین باشد در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

دولتی زاده ادامه داد: این پروژه كه از آن به عنوان یكی از شاهراه های اصلی و راه ارتباطی شمال به جنوب استان بوشهر نام برده می شود می تواند در افزایش توان ظرفیت حمل و نقلی، توسعه شبكه بزرگراهی شرق استان، تكمیل كریدور جنوبی خوزستان به هرمزگان، اشتغالزایی در منطقه، سهولت در حمل و نقل بین شهری و دسترسی آسان به بندرهای ساحلی و پارس جنوبی و شمالی نقش بسزایی ایفا كند.

جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در امور اجرایی گفت: پیشرفت فیزیكی پروژه بزرگراه دیر - بوشهر م اكنون بیش از 50 درصد است و با همراهی سایر دستگاه ها روند پیشرفت این پروژه افزایش خواهد یافت.

دولتی زاده در دومین روز بازدید از پروژه های مصوب سفرهای استانی هیات دولت به استان بوشهر كه به همراه برخی مدیران سازمان منطقه ویژه پارس، قرارگاه خاتم الانبیاء و مسوولان دستگاه های اجرایی استان بوشهر انجام شد، از پروژه احداث بزرگراه دیر - بوشهر بازدید كرد.

بزرگراه دیر – بوشهر به طول 187 كیلومتر كه از شهرستان های دیر، دشتی، تنگستان و بوشهر می گذرد ومركز این استان را به تاسیسات گازی میدان های پارس جنوبی و شمالی متصل می كند، در 14 قطعه اجرا می شود.

این پروژه از مصوبه های دور دوم سفراستانی هیات دولت در بهمن 86 به استان بوشهر است.

isna

در حالي كه به گفته رييس كل بانك مركزي بانك‌هاي دولتي براي افزايش منابع خود در انتظار منابع صندوق توسعه ملي هستند اما طبق اعلام اين صندوق در حال حاضر اين موضوع در دستور كار صندوق توسعه ملي قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از آنجايي كه برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي اعتقاد دارند كند بودن روند اعطاي تسهيلات بانكي به بخش‌هاي اقتصادي كشور ناشي از كمبود منابع بانك‌هاست، به همين دليل هميشه درخواست‌هايي از مجلس بوده كه مجوز افزايش منابع بانك‌ها را بدهند.

با وجود اين، هنوز اتفاقي در اين مورد رخ نداده است و شايد به همين دليل هم باشد كه اكنون چشم بانك‌هاي دولتي به منابع صندوق توسعه ملي است كه حداقل از اين طريق بخشي از كمبودهاي آن‌ها جبران شود.

اين خواسته آن‌ها تاكنون چندين مرتبه در سخنان رييس كل بانك مركزي بروز پيدا كرده است كه آخرين آن چند روز پيش انعكاس يافته بود.

محمود بهمني در اين مورد گفته است: منابع صندوق توسعه ملي راكد و بسيار زياد است و قطعا قسمتي از منابع اين صندوق صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مي‌شود.

وي تصريح كرده است: به دنبال اين هستيم كه قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي ما كه راكد و بسيار زياد هم هست و حدود 31 ميليارد دلار مي‌شود و اگر منابع امسال هم اضافه شود به 50 ميليارد دلار مي‌رسد براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي صرف كنيم. در اين شرايط كه صندوق توسعه ملي به ميزان مورد اشاره منابع دارد اگر بانك‌ها توان تسهيلات‌دهي نداشته باشند قطعا به دنبال اين مي‌رويم كه بتوانيم قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي را صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي كنيم.

با وجود اين، پاسخ صندوق توسعه ملي در شرايط فعلي "نه" است. دست رد صندوق توسعه ملي به بانك‌هاي دولتي از طريق يك توضيح يك جمله‌اي ملايم بوده است.

صندوق توسعه ملي در واكنش به سخنان رييس كل بانك مركزي به ايسنا اعلام كرده است: «چنين موضوعي مبني بر اينكه قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي شود در حال حاضر در دستور كار صندوق وجود ندارد.»

هرچند صندوق توسعه ملي اعلام كرده "فعلا" اين موضوع در دستور كار نيست اما در مورد "آينده" نيز به موضوعي اشاره نكرده است.

پيش از اين نيز رييس صندوق توسعه ملي در نشست خبري خود با خبرنگاران هرچند در مورد نحوه همكاري با بانك‌ها توضيحاتي داده بود اما هرگز نگفت كه براي افزايش منابع بانك‌هاي دولتي صندوق توسعه ملي اعتبار در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد.

فرزين هرچند عنوان كرده كه" بايد منابع صندوق توسعه ملي از طريق بانك‌هاي عامل به عنوان تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شود" اما متذكر شده است: منابع صندوق توسعه‌ ملي بايد كاملا در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. منابع صندوق بايد در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري شود كه بازده داشته و مسائل و مشكلات اقتصاد كشور را حل كند.

با وجود اين، وي قرار‌داد‌هاي عامليت با بانك‌ها را 22 هزار و 600 ميليون دلار اعلام و تصريح كرده است: با اكثر بانك‌هاي دولتي و خصوصي قرار‌داد عامليت داريم و به دنبال انعقاد قرار‌داد با بانك‌هاي ملي، پاسارگاد و تجارت هستيم.

اين سخنان او نيز نشان مي‌دهد كه صندوق توسعه ملي ممكن است براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از عامليت بانك هاي دولتي بهره ببرد اما حداقل تاكنون در مورد افزايش منابع بانك‌هاي دولتي از طريق منابع صندوق توسعه ملي سخني نگفته است.

صفحه90 از101