اخبار دیگر رسانه ها (1404)
تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا 17 تیرماه
قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور اعلام کرد: مهلت تحویل اظهارنامههاي ماليات بر ارزش افزوده، تا پايان وقت اداری شنبه 17 تيرماه تمدید شد.
|
|
محمد قاسم پناهي گفت: این تصمیم به علت مصادف شدن آخرين روز مهلت ارائه اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده با تعطيلات عمومي ، گرفته شد.
|
مدير عامل بانك ملي در گفتوگو با ايسنا خبر داد: تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانكها تا پايان تيرماه
مدير عامل بانك ملي با اشاره به ارائه گزارش ارزي اين بانك به بانك مركزي خبر داد كه رييس كل بانك مركزي وعده داده تا پايان تير ماه امسال با بانكها تسويه حساب كند.
فرشاد حيدري در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد گزارش ارزي بانك ملي به بانك مركزي گفت: كل فعاليتها و تراكنشهايي كه بانك ملي داشته بيش از يك ميليون و 500 هزار تراكنش بوده كه گزارش اين تراكنشها به بانك مركزي داده شده و در حال بررسي است كه انشاالله تسويه حساب در اسرع وقت صورت بگيرد.
وي با اشاره به جلسه روز گذشته مديران عامل بانكها با رييس كل بانك مركزي عنوان كرد: در جلسه روز گذشته در اين مورد بحث شد و اين موضوع در حال بررسي است و آقاي بهمني قول داده كه اين بررسيها حداكثر تا آخر تير ماه به نتيجه برسد و تسويه حساب بين بانكها و بانك مركزي انجام شود.
اين در حالي است كه رييس كل بانك مركزي سه ماه پس از برداشت از حساب بانكها در همايش پولي و بانكي علت اين برداشت را انحراف مصارف ارزي ذكر و عنوان كرده بود كه عليالحساب سه هزار ميليارد تومان از حساب بانكها برداشت شده است.
ايران: اتحاديه اروپا با عقلانيت بيشتري برخورد كند هشدار به اروپا درباره تحريم
ايران: اتحاديه اروپا با عقلانيت بيشتري برخورد كند
هشدار به اروپا درباره تحريم
دنیای اقتصاد - یک روز پس از آنکه وزيران خارجه اتحاديه اروپا بر ممنوعيت واردات نفت ايران براي اعضاي این اتحاديه از 11 تیرماه تاکید کردند، علیاکبر صالحی وزیر خارجه با بیان اینکه «ایران به تحریمها عادت کرده»، از اتحادیه اروپا خواست که با عقلانیت بیشتری برخورد کند و اضافه کرد که «هیچ کس از برخورد سود نمیبرد.» رامینمهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه نیز با بیان اینکه «بحث تحریم بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد»، گفت: «همان طور که قبلا توسط مسوولان مذاکرهکننده ما با کشورهای 1+5 اعلام شد، باید برای دستیابی به نتایج قابلقبول برای طرفین، فضای همکاری و رویکرد مثبت را در دستور کار قرار داد. هرگونه اقدامی خارج از این چارچوب قطعا کمکی به مذاکرات نخواهد کرد و فضا را به سمت عدمدسترسی به نتایج قابلقبول هدایت میکند.» وزرای خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه شب با صدور بیانیهای بر اجرای کامل طرح تحریم نفتی ایران از اول ژوئیه (11 تیرماه) تاکید کردند. همزمان، کره جنوبی اعلام کرد که از هفته آینده خرید نفت ایران را به حال تعلیق در میآورد.
اتحادیه اروپا بر اجراي تحريم نفتی و بیمهای از 11 تیر تاکید کرد
هشدار ایران درباره عواقب تحریم های اروپایی
دنیای اقتصاد- مجید اعزازی: یک روز پس از آنکه وزيران خارجه اتحاديه اروپا بر ممنوعيت واردات نفت ايران براي اعضاي این اتحاديه از 11 تیرماه تاکید کردند، علی اکبر صالحی وزیر خارجه با بیان اینکه «ایران به تحریمها عادت کرده»، از اتحادیه اروپا خواست که با عقلانیت برخورد کند.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه نیز با بیان اینکه «بحث تحریم بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و برای تغییر فضای مشکلات کشورهای غربی، به آن دامن زده میشود» گفت: بهتر است مقامات اروپایی بیشتر به فکر مشکلات داخلی خود باشند. مهمانپرست همچنین به عربستان و امارات متحده عربی که به تازگی در اقدامی ضد ایرانی میزان تولید نفت خود را افزایش دادهاند، هشدار داد که «در زمین دشمن بازی نکنند.» در این میان، کره جنوبی نیز اعلام کرده است که واردات نفت خود از ایران را از هفته آینده به حال تعلیق در میآورد.
در مهمترین واکنش به تاکید اروپائیان بر اجرای تحریم نفتی، وزیرخارجه ایران که به قبرس سفر کرده است، در پایان نشست خود با جانشین وزیر خارجه این کشور در پاسخ به سوالی در خصوص تحریمهای بانکی و نفتی غرب علیه کشورمان در 11تیر گفت: ما به تحریمها عادت کردهایم و این، موضوع تازهای نیست. صالحی ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا به این موضوع توجه کرده و با عقلانیت بیشتر با آن برخورد کند و افزود: هیچ کس از برخورد سود نمیبرد.
وی افزود: دلیلی نمیبینم که در جهت اشتباه حرکت کنیم، چرا که راه درست تعامل است، کشورها میتوانند اختلاف نظرهایی داشته باشند، اما میتوانند با هم همکاری کنند. صالحی در خصوص برنامه هستهای ایران تصریح کرد: موضوع ساخته شده هستهای پیش روی آنها است. معتقدم مذاکرات در جهت درستی بوده و در انتهای این مسیر روشنایی میبینم.
وی یادآور شد: با توجه به بحران اقتصادی اروپا، ایران شریک اقتصادی خوب و قابل اتکایی برای آن به خصوص در موضوع انرژی است و یکسری کشورهای اروپایی از داشتن روابط اقتصادی با ایران سود میبرند.
مقامات اروپا به فکر خود باشند
کنفرانس مطبوعاتی دیروز سخنگوی وزارت خارجه نیز به فرصتی تبدیل شد تا وی درباره تمهیدات ایران برای مقابله با تحریمهای نفتی و بانکی اظهار نظر کند. مهمانپرست دراین رابطه گفت: اقداماتی که بر خلاف توافقات قبلی بین ما و اعضای مذاکره کننده 1+5 بوده، قطعا در رسیدن به یک نتیجه قابل قبول تاثیر منفی میگذارد و باید براساس توافقات و در چارچوب همکاری رفتارکرد که به موفقیت مذاکرات امیدوار باشیم.
وی ادامه داد: بحث تحریم بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و برای تغییر فضای مشکلات کشورهای غربی، به آن دامن زده میشود. کشورهای اروپایی دچار بحرانهای جدی اجتماعی و اقتصادی هستند. شاهد وضعیت در یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و... هستید. بهتر است مقامات اروپایی بیشتر به فکر مشکلات داخلی خود باشند.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه وقتی در کشورهای اروپایی مردم در فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی به سر میبرند، تصمیمات سیاسی تحت فشار برخی قدرتها فقط میتواند به منافع ملی همین کشورها ضربه وارد کند.
مهمانپرست اضافه کرد: آثار چنین اقداماتی غیر از اثر تخریبی در ارتباط با کشور ما و احتمالا تاثیراتی که در مذاکرات خواهد داشت، میتواند وضعیت بدی را که در کشورهای اروپایی حاکم است، شدیدتر و بدتر کند.
هشدار به عربستان و امارات
افزایش تولید نفت توسط برخی کشورها از جمله عربستان و امارات برای همراهی با غرب در تحریم نفتی ایران سوال دیگری بود که در این نشست مطرح شد و مهمانپرست در پاسخ اظهار کرد: بحث عرضه نفت چارچوبی دارد، اعضای اوپک باید براساس توافق صورت گرفته نسبت به سقف تولیدات و سهمیه هر کشور اقدام کنند و هر کسی از این توافقات تخطی کند، در همان چارچوب، تصمیمات لازم گرفته میشود.
وی اضافه کرد: اینکه کشوری با هدف سیاسی قصد مقابله با ما را داشته باشد یا با اقدامات غلط و غیرقانونی تحریم غرب همراهی کند، این گونه اقدامات نادیده گرفته نمیشود و حتما تصویر این کشورها در بین ملت و مسوولان ما مثبت و روشن نخواهد بود. بهتر است این کشورها در زمین دشمن بازی نکنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: بحث تحریم و اقدام غیرمنطقی، غیرقانونی و بدون داشتن مبنای حقوقی توسط برخی از کشورها به صورت یکجانبه از جمله اتحادیه اروپا، کاری نیست که تاثیر مثبت و سازنده در روابط موجود ما و کشورهای اروپایی یا بر مذاکرات نمایندگان ما و 1+5 داشته باشد.
وی ادامه داد: همان طور که قبلا توسط مسوولان مذاکره کننده کشور ما با کشورهای 1+5 اعلام شد، باید برای دستیابی به نتایج قابل قبول برای طرفین، فضای همکاری و رویکرد مثبت را در دستور کار قرار داد. هر گونه اقدامی خارج از این چارچوب قطعا کمکی به مذاکرات نخواهد کرد و فضا را به سمت عدم دسترسی به نتایج قابل قبول هدایت میکند.
اروپا: تحریم ها از 11 تیر اجرا شود
دوشنبه شب اما وزيران خارجه اتحاديه اروپا در بيانيهاي اعلام كردند: بسته اخير تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه ايران همان طور كه پيشتر تصميم گرفته شده بود از اول ژوئيه (11 تير) اعمال خواهد شد. به گزارش ايسنا، خبرگزاري فرانسه گزارش داد: در بيانيه روز دوشنبه، بر اجراي توافق 23 ژانويه (3 بهمن 1390) ميان 27 كشورعضواتحاديه اروپا مبني بر ممنوعيت فوري واردات نفت از ايران و پايان دادن به قراردادهاي جاري از اول ژوئيه تاكيد شد. در اين بيانيه آمده است كه توافقات براي واردات نفت ايران كه پيش از 23 ژانويه منعقد شده است بايد از اول ژوئيه خاتمه داده شود.
بر اساس اين بيانيه «از همان تاريخ شركتهاي بيمه اتحاديه اروپا ديگر حمل و نقل نفت ايران را تحت بيمه مسووليت ثالث و بيمه مسووليت زيست محيطي قرار نخواهند داد.»
اين بيانيه ادعا ميكند كه «هدف اتحاديه اروپا همچنان رسيدن به يك راهحل جامع بلند مدت مبتني بر مذاكراتي معنادار» ميان قدرتهاي جهاني و ايران است.
اشتون: بايد فشار بر ایران را حفظ كنيم
كاترين اشتون، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا هم در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در یک كنفرانس خبري به وجود شكاف اساسي ميان دو طرف اذعان كرد و گفت: ما نگرانيهايي جدي داريم. تحريمها براي آن است كه ايران متوجه شود بايد آن نگرانيها را جدي بگيرد و به آنها پاسخ دهد.وي افزود: ما بايد فشار را حفظ كنيم. بر اساس گزارش رويترز، اشتون گفت: هيچ تغييري در خصوص اينكه از اول ژوئيه چه خواهيم كرد ايجاد نشده است و تحريمهايي كه مورد توافق قرار گرفته اجرا خواهد شد.
رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت كه اميدوار است ديپلماسي بتواند مساله هستهاي را به زودي حل كند، اما آنها به حفظ تحريمها عليه ايران ادامه خواهند داد. وي افزود: خواسته واقعي من تلاش براي حل اين (مساله) در اسرع وقت است. ما به دنبال اين هستيم كه چه فشار بيشتري را ميتوانيم اعمال كنيم تا اين مذاكرات به شكلي مستمر ادامه يابد و ايران متقاعد شود كه بيايد و با ما مذاكره كند. در عين حال ديپلماتها گفتهاند كه يونان در ميان دولتهاي اتحاديه لابي كرده است، تا اجازه خريد نفت ايران تحت توافقات منعقده را پس از اول ژوئيه داشته باشد يا اينكه به آن تضمين اعتباري داده شود كه به اين كشور براي خريد نفت كمك كنند، اما اين تقاضا رد شده است.
کرهجنوبی واردات نفت ایران را معلق میکند
در رویدادی دیگر، کرهجنوبی اعلام کرد که در پی آغاز تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران، واردات نفت از ایران را به حال تعلیق در میآورد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیران خارجه و اقتصاد کره جنوبی در بیانیه مشترکی در این باره اعلام کردند: «در حین اینکه اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را به حال تعلیق در میآورد واردات نفت ایران از سوی کره جنوبی نیز به حال تعلیق در خواهد آمد.» کره جنوبی این اقدام را در راستای خود داری اتحادیه اروپا برای بیمه نفتکش های حامل نفت ایران انجام داده است. این کشور تا پایان سال 2011 حدود 10 درصد از نفت ایران را خریداری میکرد.
نخست وزیر چین آمادگی پكن را برای تجارت با یك بلوك جدید اعلام كرد
نخست وزیر چین آمادگی پكن را برای تجارت با یك بلوك جدید اعلام كرد
تهران - ' ون جیابائو ' نخست وزیر چین روز سه شنبه آمادگی پكن را برای تجارت با ائتلاف پاسیفیك ، بلوك تجاری جدیدی متشكل از شیلی ، كلمبیا ، مكزیك و پرو اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سانتیاگو، ون جیابائو در یك كنفرانس خبری در پایتخت شیلی گفت: 'چین مایل است با ائتلاف پاسیفیك روابط برقرار كرده و این روابط را توسعه دهد'.
پیشنهاد ایجاد این بلوك جدید ؛ بازاری با 215 میلیون مصرف كننده و تولید ناخالص داخلی مجموعا دو میلیارد دلار ؛ سال گذشته با درخواست مصرانه ' آلن گارسیا ' رئیس جمهوری پیشین پرو مد نظر قرار گرفت .
این بلوك پیشتر طی ماه جاری با هدف برقراری تجارت آزاد بین اعضای آن و درعین حال گشودن آن به روی بازارهای منطقه آسیا پاسیفیك تشكیل شد.
جیابائو در طول دیدار خود همچنین توافقنامه ای با سباستیان پینرو رئیس جمهوری شیلی در مورد گسترش تجارت آزاد بین دو كشور در سال 2005 امضا كرد.
سانتیاگو پایتخت شیلی آخرین توقف گاه نخست وزیر چین در جریان سفری به امریكای جنوبی است كه پش از این به دیدار از برزیل، آرژانتین و اروگوئه انجامیده است .
دولت به کمک بخش خصوصی میآید سرمایهگذاری ویژه در بخش معدن
چند روز مانده به روز ملی صنعت و معدن، دکتر مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان بخش معادن و صنایع معدنی به گفتوگو نشست و پس از شنیدن نظرات و حرفهای آنها،
اعلام کرد که بخش بزرگی از ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اموال و داراییهای این وزارتخانه در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایهگذاری خواهد شد. وی همچنین به معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت که در اجرای آییننامه قانون جدید معادن طوری عمل شود که وظایف تصدیگری به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش شاتا، غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه چگونگی سرمایهگذاری در حوزه معدن پیگیری میشود، افزود: بهدلیل شناخت کمتر از حوزه معدن سرمایهگذاران کمتری وارد این بخش شده اند. وی افزود: مشکلات دستاندرکاران حوزه معدن نیز باعث شده تا انگیزه دیگران برای ورود به حوزه معدن کمتر شود.
غضنفری با بیان اینکه نوع تعامل با بخش خصوصی یک واجب و باید است، گفت: نباید هیچ کدام از مسوولان دولتی یا فعالان بخش خصوصی احساس کنند که بدون کمک دیگری بهتر میتوانند عمل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به شرکتکنندگان در نشست گفت: ادبیات تقابلی با ادبیات تعاملی متفاوت است و به حل مشکلات کمک نمیکند. وی تصریح کرد: ظرفیتهای بیشمار و گنجینهای ارزشمند زیرخاک و سنگ نهفته است و میتوان آن را تبدیل به ارزشافزوده کرد و موجب اشتغالزایی بیشتری شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: هر چند که تحریم هزینههایی را بر کشور تحمیل میکند اما تحریمها توقف جدی درطرحهای مردم و دولت ایجاد نکرده است.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود به قانون معدن و اصلاحیه آن نیز اشاره کرد و افزود: براساس توافق دولت مقرر شد تا هنگام اجرای اصلاحیه قانون جدید براساس آییننامه قبلی عمل شود و از معاونت معدنی وزارت میخواهیم که در اجرای آئیننامه جدید طوری عمل شود که وظایف تصدیگری به بخش خصوصی واگذار شود. وی درباره طرح جامع معدن نیز گفت: به طور حتم باید در بند استراتژیک، تشکلهای حوزه معدن به عنوان حائل بین بنگاههای معدنی و صنایع معدنی تقویت شوند و هرچه تحرک بیشتر شود نقشآفرینی نیز بیشتر میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این نشست نیز گفت: قیمتی که بخش خصوصی برای واگذاری طرحهای فولادی پرداخت میکند، کمتر از هزینه تمام شده برای طرح هاست.وی درخصوص وضعیت واگذاری هفت طرح فولادی تصریح کرد: به عنوان مثال طرحی که۱۰۰ واحد هزینه برای آن در نظر گرفته شده، بخش خصوصی حاضر به پرداخت۷۰ درصد آن است. وی با بیان اینکه باید مشکلات قانونی طرحهای فولادی حل شود، ادامه داد: در صورتی که فاینانس خارجی یا سرمایهگذاری توسط ایمیدرو زودتر فراهم شود، طرحهای فولادی علمیاتی شده و گرنه واگذار میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: برای حل هفت طرح فولادی به اشکال مختلفی در پی فراهم کردن منابع جدید هستیم به نحوی که اگر بخش خصوصی مراجعه نکرد یا علاقهمندی به مالکیت طرحها نداشت، دولت این کار را ادامه میدهد.
وی از موافقت بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی برای قرارگرفتن طرحهای فولادی در فهرست فاینانسهای خارجی خبر داد و گفت: سازمان سرمایهگذاری ابراز امیدواری کرده که از این طریق امکان دریافت منابع وجود دارد.
غضنفری گفت: بخشی از منابع ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از محل فروش داراییها و اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل طرحهای نیمه تمام فولادی اختصاص مییابد.
دولت مخالف خام فروشی است
غضنفری درباره وضعیت صادرات و ممنوعیت صادرات موادمعدنی گفت: دیدگاه کلی دولت این است که باید صادرات کالا با ارزش افزوده بالا محقق شود و خام فروشی به حداقل برسد، در عین حال اگر قرار است شاهد خامفروشی نباشیم باید امکان سرمایهگذاری در این زمینه فراهم شود. وی با بیان این که، در مورد سنگآهن سرمایهگذاری صورت گرفته و کارخانهها حلقه بعدی محسوب میشوند، افزود: دولت در این خصوص عوارض صادراتی را برای ورود سنگآهن به کارخانجات مصوب کرد، اما در مورد سنگ ساختمانی به دلیل این که حجم صادرات محدود بوده و خللی در فرآوری این نوع سنگ ایجاد نمیکرد، نتایج کارشناسی صادرات آن به روش معمول بود.
فاز دوم هدفمندی و نرخ حاملهای انرژی
غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطع خط اعتباری انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانهها، گفت: آنچه که همکاران من در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی آن هستند، آن است که در فاز دوم هدفمندی فاصله میان قیمت مازوت و گاز یکی شود، اما چون در زمان حاضر اجرای فاز دوم مشخص نیست، این بحثها کنار گذاشته شده است. وی افزود: در این صورت هزینه انرژی واحد سیمانی که مازوت استفاده میکند با واحدی که مصرفکننده گاز است، یکسان میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خط اعتباری پرداختی به واحدهای تولیدی گفت: آنچه به عنوان خط اعتباری مطرح بود در قالب وام پرداخت شده است، اما هنوز بازپرداختهای آن صورت نگرفته است.
اختلاف دیدگاه میان فعالان بخش خصوصی حوزه معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اختلاف نظرها از سوی بخش خصوصی فعال در حوزه معدن که در نخستین نشست هم اندیشی در روز جاری مطرح شد، عنوان کرد: برخی موضوعات بیان شده در این نشست همچون ثبت سفارش، یا موانع بر سر راه ترخیص کالاهای وارداتی در گمرک بهراحتی قابل حل است، اما برخی مسائل اختلاف دیگاههایی است که بهراحتی نمیتوان در باره آن قضاوت کرد. وی گفت: تولیدکنندگان سنگ معدن درخواست صادرات آن را دارند و از طرفی واحد تولیدی که سنگ معدن ورودی اوست، انتظار دارد تا اجازه استفاده سنگ معدن در داخل از طریق وضع عوارض یا ممنوعیت صادرات فراهم شود.
عضنفری افزود: اختلاف نظرها در مورد مولیبدن نیز وجود دارد و این که تولیدات آن توسط شرکت مس به چه قیمتی بین دو بنگاه خرید و فروش شود که به طور معمول این گونه جلسات را ازطریق کمیته تنظیم بازار در حضور کارشناسان در توافقی که هر دوطرف احساس رعایت منافع خود را بکنند، برگزار میشود.
وی با تاکید بر این که، حوزه معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که جانشین نفت شود، افزود: ذخائر ارزشمندی در کشور وجود دارد که نیازمند اکتشاف است و به زودی در این خصوص اطلاعرسانی میشود. وی درباره معادنی که کار خاصی بر روی آنها صورت نگرفته و صرفا به یک صدور مجوز اکتفا شده نیز توضیح داد: قانون جدید امکان فراهم شدن سرمایهگذاریهای جدید را دارد، بنا بر این بهتدریج حوزه معدن و صنایع معدنی در جامعه معرفی میشود.
امسال تکلیف طرحهای نیمهتمام را مشخص میکنیم
رئیس هیاتعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از تعیین تکلیف و تکمیل تمام طرحهای نیمهتمام در دست اجرای این سازمان در سالجاری با تزریق نقدینگیهای جدید خبر داد. فریدون احمدی اظهار کرد: در سالجاری تمام طرحهای در دست اجرا تعیین تکلیف میشوند؛ در این راستا برخی با تامین منابع تکمیل و برخی نیز در صورت نیاز به بخش خصوصی واگذار میشود.
وی با بیان اینکه با اقدامات صورتگرفته حجم قابل توجهی از نقدینگی به طرحهای نیمهتمام در دست اجرا تزریق خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر چندهزار میلیارد تومان طرح معدنی و صنایع معدنی در ایمیدرو در دست اجراست که میتوان به پروژههایی که در سفرهای رهبر معظم انقلاب و همچنین سفرهای استانی هیات دولت مورد تصویب قرار گرفته و همچنین هفت طرح فولادی اشاره کرد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهزودی حجم منابع تامین شده و در دست تامین برای اجرای پروژههای نیمهتمام اعلام خواهد شد.
اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بخش اکتشاف
در همین حال رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی از اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بخش اکتشاف خبر داد و افزود: در رابطه با بودجه بخش اکتشاف تعیین تکلیف شده که براین اساس، برای بودجه، سقف سنواتی گذاشتهاند.محمدتقی کرهای در نشست هماندیشی تشکلهای معدنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بودجه بخش اکتشاف ۵۹ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده توجه جدی دولت است، افزود: کل بدهی سازمان ۱۸ میلیارد تومان بوده است که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن باقی مانده است که امیدواریم بهزودی پرداخت شود.کرهای با اعلام خبر خوش به معدنکاران، خاطرنشان کرد: در رابطه با تکلیف اطلاعات پایه و بودجه مورد نیاز هزار و ۲۰۰میلیارد تومان سه ساله برای توسعه بخش اکتشاف در نظر گرفتهشده است.
زمینه حضور گستردهتر بخش خصوصی فراهم شود
علاءالدین میرمحمدصادقی، رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه بخش معدن به عنوان یکی از مهمترین و اصیلترین حوزهها برای ارتقای تولید ملی مطرح است، خاطرشان کرد: تنها با نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نمیتوان به پیشبرد اهداف امید داشت، چرا که تحقق این شعار باید جنبه عملی و کاربردی به خود بگیرد و بخش معدن از حمایتهای جدی برخوردار شود.
وی گسترش حضور بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید زمینه سرمایهگذاری و حضور پررنگتر این بخش از سوی دستگاههای دولتی فراهم شود، به طوری که بنابر سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنیبر واگذاریها به بخش خصوصی، این مهم یکی از افقهای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود.میرمحمد صادقی تسهیل روند حضور بخش خصوصی در عرصههای مختلف بخش معدن و صنایع معدنی را از ضروریاتی دانست که سیاستگذاران باید به آن توجه کنند. وی تصریح کرد: مسوولان و سیاستگذاران میتوانند با حمایت از معدنکارن، رفع موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات، به حمایت تحقق شعار امسال جامه عمل بپوشانند.
رئیس خانه معدن ایران همچنین در ادامه تدوین استراتژی بخش معادن و اکتشاف و اجرای آییننامه معادن را در رونق بخشیدن به این بخش مهم ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد تا اقدامات دراین زمینه با سرعت بیشتری به پیش رود.
لزوم اجرای هر چه سریع تر پنجره واحد بخش معادن
غلامرضا حمیدی انارکی؛ دبیرخانه معدن ایران نیز در این نشست لزوم ارتقای بهرهوری در بخش معادن را مورد اشاره قرار داد و ضمن تاکید بر اجرای پنجره واحد در این بخش افزود: در قانون به این موضوع اهمیت ویژهای داده شده اما هنوز در عمل شاهد اجرای آن نیستیم. وی از مغفول واقع شدن این موضوع ابراز نگرانی کرد و خواهان تسریع اقدامات در این رابطه شد.
به گفته حمیدی انارکی، عدم اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید و مسائل مطروحه در زمینه حقوق دولتی معادن از دیگری موضوعاتی است که باید در دستور کار مسوولان قرار بگیرد.
در این رابطه «وجیهاله جعفری» از اجرای پنجره واحد بخش معدن تا پایان سالجاری و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در زمینه حقوق دولتی معادن خبر داد.
تعامل و هماهنگی بیشتر مدیران با بدنه اجرایی
سیدعلی محمدابویی مهریزی، عضو انجمن مولیبدن با تاکید بر جایگاه معادن و صنایع معدنی در رونق سایر بخشهای اقتصاد کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رسیدگی سریع به مسائل روز و موانع موجود بر سر راه توسعه این بخش هستیم تا بتوانیم به بهبود و ارتقای جایگاه آن کمک کنیم.
به گفته وی، بیمهری به فعالان این عرصه، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی را نیز دچار مشکل خواهد شد، از این رو به نظر میرسد در برخی موارد، تصمیمات اخذ شده توسط مسوولان و سیاستگذاران در بدنه اجرایی به خوبی اعمال نمیشود که این امر نیازمند توجه جدی است.
براساس این گزارش؛ تسریع رسیدگیها به اصلاح قانون معادن و اجرایی شدن آن، ارائه تسهیلات خاص برای برخی واحدهای معدنی به منظور تامین سوخت مازوت، بسترسازی مناسب برای ورود ماشینآلات و تجهیزات نوین در بخش معادن و اکتشاف، ارتقای جایگاه صنعت سیمان، حفاری و سنگ و بررسی مشکلات و مسائل آنها در زمینه تولید و صادرات از دیگر موضوعاتی بود که دراین هم اندیشی مطرح و راهکارهای اجرایی آن ارائه شد.
صادرات کنسانتره ممنوع شود
در ادامه نشست رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با توجه به اینکه میزان موجود سنگآهن در کشور با نیازها همخوانی ندارد باید صادرات کنسانتره ممنوع شود، چراکه صادرات در قالب کنسانتره خلاف منافع شرکت هاست.
محمد رجایی با اشاره به واردات سه میلیون تنی شمش در سال گذشته گفت: قیمت شمش از قیمت ورق فولادی و محصول آن که ورق فولادی است گرانتر است. چون کمبود داریم و باید تولید شمش آنقدر افزایش یابد که جوابگوی نیاز داخلی باشد.
مشکلات بدهیهای معوق و نبود نقدینگی مشکل دیگری بود که رجایی به آن اشاره کرد و افزود: برخی تجهیزات و کارخانجات نیمه کاره رها شدهاند چون با نبود نقدینگی و بدهیهای معوق روبهرو هستند و باید به نحوی کمک شوند. به گفته وی با توجه به اینکه صنعت فولاد وابسته به خارج است چه در قطعات و مواد اولیه و چه خدمات کارشناسی، تجربیات ساخت داخل بهخصوص در فولاد مبارکه باید ملی شود.
تعیین قیمت مولیبدن بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از تعیین قیمت مولیبدن بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار خبر داد.
اردشیر سعدمحمدی در پاسخ به مسائل مطرح شده درخصوص قیمت فروش مولیبدن از سوی شرکت مس به صنایع پاییندستی افزود: تولید مولیبدن در کشور حدود ششهزار تن و ظرفیت کارخانههای موجود در صنایع پایین دستی ۲۷ هزار تن است.
وی با بیان اینکه شرکت مس سولفور مولیبدن را از خاک استخراج و مولیبدن ۵۴ درصد تولید میکند، خاطرنشان کرد: کارخانههای پاییندستی نیز آن را به اکسید ۶۴ درصد تبدیل میکند.وی ادامه داد: این درحالی است که در سال ۱۳۸۹ مقرر شد تا درصد فرآوری مولیبدن افزایش یابد تا از ارزش افزوده ناشی این محصول از خارج از کشور جلوگیری شود. اما کارخانههای صادرکننده در صنایع پاییندستی اقدامی در این راستا صورت ندادند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: این درحالی است که براساس توافق صورت گرفته کارخانههای پاییندستی باید به سمت تولید فلز مولیبدن ۹۹ درصد حرکت میکردند. اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و همچنان سولفور تنها تبدیل به اکسید کرده وصادر میکنند.
وی با بیان اینکه بعد از شهریورماه سال گذشته با تغییر اختلاف نرخ دلار رسمی و آزاد ملزم بهفروش محصولات صادراتی به نرخ ارز حاصل از صادرات شدیم، تصریح کرد: به این ترتیب درجلسات ستاد تنظیم بازار مقرر شد که شرکت مس مولیبدن فروخته شده به صنایع پاییندستی را به نرخ متوسط ارز آزاد و دولتی محاسبه کند. بهگونهای که در حال حاضر حدود ۱۵۰ تومان پایینتر از نرخ ارز آزاد به صنایع پاییندستی عرضه میشود. وی خاطرنشان کرد: البته در همین حد نیز ما متهم به ارائه رانت ناشی از اختلاف ارز رسمی و آزاد به صنایع پاییندستی هستیم، با این حال تصمیم گرفته شده که برای کمک به این صنایع این تخفیف در قیمتها منظور شود. در حالی که باز هم از سوی سازمانهای نظارتی مکلف شده بودیم مولیبدن را به نرخ جهانی به کارخانههای پاییندستی عرضه کنیم.
فرزین: پرداخت تسهیلات ریالی در اساسنامه صندوق توسعه ملی تعریف نشده است
پرداخت تسهیلات ریالی در اساسنامه صندوق توسعه ملی تعریف نشده است
تهران - مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: در اساسنامه این صندوق تاكید شده است كه تسهیلات باید به صورت ارزی پرداخت شود و پرداخت تسهیلات ریالی در این اساسنامه تعریف نشده است .
' محمد رضا فرزین ' عصر روز سه شنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا در خصوص دلیل پرداخت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی (كه باهدف پرداخت تسهیلات ارزی ایجاد شده )به سرمایه گذاران گفت: در قانون بودجه سال 1391 دولت مكلف شده است كه 20 درصد منابع صندوق را به صورت ریالی به بخش صنعت و كشاورزی اختصاص دهد.
وی در مورد عملكرد متناقض قانون بودجه با اسناسنامه صندوق توسعه ملی اظهار داشت : من در مورد قانون اظهار نظری نمی كنم و بعنوان رئیس هیات عامل صندوق خود را موظف به اجرای آن می دانم .
وی افزود: كاری كه ما در صندوق توسعه ملی می توانیم انجام دهیم این است كه تخصیص منابع ریالی به پروژه ها را به نحوی انجام دهیم كه اثرات ناشی از تبدیل دلار به ریال كمتر شود .
فرزین در پاسخ به خبرنگاران حاضر در مراسم امضای قرارداد عاملیت بانك ملی ایران و صندوق توسعه ملی نیز گفت: تاكنون بیش از 22 میلیارد دلار قرار داد عاملیت با هشت بانك كشور بسته شده است كه با امضای قرارداد جدید حجم قرارداد ها به 24 میلیارد دلار رسید .
وی افزود:پس از امضای قرارداد عاملیت ،بانكها طرحهای واجد شرایط خود برای استفاده از منابع ارزی را به صندوق معرفی می كنند كه پس از تایید طرح از سوی صندوق ، تقاضای مسدود شدن مبلغ مورد نیاز طرح را صادر می كنیم .
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: تاكنون پرداخت پنج میلیارد و 399 میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به تایید صندوق رسیده و این مبلغ مسدود شده است .
فرزین افزود:همچنین تاكنون مبلغ 2 هزار و 950 میلیارد ریال از منابع صندوق بصورت ریالی به سرمایه گذاران پرداخت شده است.
وی با اشاره به اختصاص 3/1 میلیارد دلار برای خرید هواپیما توسط شركت های خصوصی گفت: بانك عامل این طرح بانك تجارت است و قرارداد عاملیت طرح نیز در حال نهایی شدن است و تا هفته آینده امضا می شود .
وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاری 10 درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ریالی در اختیار بخش صنعت و 10 درصد نیز در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد كه اختصاص این مبالغ از هفته آینده شروع خواهد شد .
گلايههاي بخش خصوصي از اوضاع اقتصادي
گلايههاي بخش خصوصي از اوضاع اقتصادي
نهاونديان: يك اقليت كمتراز 10درصد، استفاده از منابع بانكي را انحصاري كردهاند
آییننامه توازن قراردادهای بانکها و تولیدکنندگان در راه است
نفیسه آفرین زاد - به اعتقاد رییس اتاق ایران، «بر سيستم بانكي کشور که در آن سودهای نامتعارف و غیر شرعی برای تسهیلات تعیین و جريمههاي كلان از توليدكنندگان بدهكار دريافت ميشود، بر اساس اعلام بسیاری از فقها، نميتوان عنوان بانكداري اسلامي گذاشت و اینکه بانکها صنعتگران را به بهانه بدهکار بودن ممنوع الخروج کنند، معنا ندارد؛ چراکه صنعتگران بدهکار، بابت وصول نشدن طلبهایشان از دستگاههای دولتی، در چاه بدهیهای بانکی افتاده و در حال سقوط به اعماق آن هستند.»
این انتقادات صریح را «محمد نهاوندیان» در آستانه روز صنعت و معدن و در شرایطی مطرح میکند که بر اساس گزارش رقابتپذیری جهانی که اخیرا از سوی اتاق ایران منتشر شد، مهمترین مشکل تولیدکنندگان در ایران، عدمدسترسی به منابع بانکی و انحصار منابع بزرگ در دست عده ای خاص است که بنگاههای تولیدی را از رقابت پذیر شدن دور نگه داشته است.
آن طور که رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و عضو شورای عالی پول و اعتبار در انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور میگوید؛ اقلیت کمتر از 10 درصد به دلیل برخورداری از انحصار در استفاده از منابع بزرگ بانکی، تخلف و مسیر اعتبارات را منحرف کردند، اما اکنون سایر تولیدکنندگان باید چوب این تخلفات را بخورند؛ زیرا بانکها به بهانه داشتن مشکل در وصول بدهیهای معوقه، از اعطای اعتبارات به بخش تولید سرباز میزنند و این در حالی است که رویکرد سیستم بانکی باید روان سازی فعالیتها باشد.
او در همین رابطه خبر داده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، قرار است کارگروهی تشکيل شود و در مهلت قانونی، به تدوین آییننامههای اجرایی این بند قانونی ظرف 3 ماه آینده بپردازد که قراردادهای بخش تولید و بانکها توازن و تعادل پیدا کند.
اما در کنار انتقاد از عدمدسترسی بخش صنعت و تولید به منابع بانکی، انتقاد از ایجاد تغییرات ناگهانی و از پیش تعیین نشده در نرخ ارز و قابل پیشبینی نکردن این نرخ برای تولیدکنندگان و تجار، بالا رفتن قیمتها به دلیل وابستگی بودجه به نفت و دولتی بودن اقتصاد ایران و طولانی شدن فرآیند ثبت سفارشها که عملا پای بخشهای مهمی از صنعت و تولید را لنگ گذاشته، نیز از دیگر محورهای مهم انتقادی اعضاي بخش خصوصی در آستانه روز صنعت و معدن است.
این انتقادات در نشستی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد که در آن، روسای بخشهای مرتبط صنعتی بخش خصوصی از جمله خانه صنعت و معدن، کمیسیونهای صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع حضور داشتند و از مشکلاتی در بخش خصوصی و حوزه فعالیت فعالان اقتصادی سخن گفتند که به تعبیر آنها، «خودتحریمی داخلی» در فضای کنونی اقتصاد کشور است که زیانهایش برای تولیدکنندگان به مراتب بیش از تحریمهای خارجی بوده است.
با تورم مزمن روبهرو هستیم
یکی از این شاخصهای خودتحریمی به تعبیر ريیس اتاق بازرگانی ایران، ساختار اقتصادی ایران است که در 40 سال گذشته، «دچار تورم مزمن و تورمزا» بوده و اساسا ریشه گرانیها را نیز باید در پول نفت و در بودجه دولت دانست. به اعتقاد نهاوندیان، اینکه دولت بخواهد گرانیها را با بخشنامه و دستور کنترل کند، به بیراهه رفتن است؛ چرا که رویکردهای تعزیراتی در مسائل اقتصادی جواب نمیدهد و بدون توجه به ریشههای گرانی، نباید به موارد مصداقی گرانفروشی پرداخت؛ چرا که گرانی یک پدیده اقتصاد کلان است و مربوط به «این دولت و آن دولت» نمیشود.
آن طور که این عضو شورای پول و اعتبار اذعان میکند؛ «تا وقتی که پول نفت وارد بودجه میشود، قدرت خرید و حجمی از نقدینگی در جامعه ایجاد میشود که برای آن عرضهای وجود ندارد و از این رو، با «بیماری هلندی» و تورم مزمن مواجه میشویم، بنابراين باید ریشه گرانی را در بودجه دولت دید و به فکر کوچک کردن دولت بود؛ نه اینکه صرفا به بنگاهها پرداخت و مسیر تفحص درباره گرانیها را منحرف کرد.
نهاوندیان در این رابطه به گزارش اخیر بانک مرکزی هم اشاره دارد که بر اساس آن، شاخص قیمت کالاهای مصرفی، رشد 5/21 درصدی و شاخص خدمات تولیدی، رشد 5/34 درصدی داشته است که بخشی از این افزایش قیمت، مربوط به رشد کالاهای اداری و دولتی است؛ همچنین شاخص قیمت حاملهای سوخت در مدت مورد مطالعه، 2/69 درصد افزایش داشته که سهم آن در افزایش كلي قیمتها، 37 درصد بوده است. در این شرایط، برخی فشارهای تعزیراتی و همچنین قیمتگذاری دولتی برای واحدهای تولیدی باعث شده که تولیدکنندگان نتوانند قیمتها را آن طور که هست، متعادل کنند.
نرخ ارز قابل پیشبینی شود
این اقتصاددان در عین حال از ایجاد تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در نرخ ارز هم در این نشست انتقاد کرد، زیرا به اعتقاد او، جهش اخیر ناگهانی نرخ ارز باعث شد رقابت بين برخي توليدكنندگان داخلي افزايش يابد و در صنايعي چون نساجي و سنگ پس از افزايش نرخ ارز رونقي ايجاد شود، بسیاری واحدهای صنعتی مانند خودروسازها و قطعهسازها نیز با كاهش توليد مواجه شدند و این موضوع نشان از آن دارد که هرگونه تغییر در نرخ ارز باید با اطلاع بخش خصوصی باشد.
به گفته نهاوندیان، جهشهای نرخ ارز خواسته یا ناخواسته، مدیریت شده یا مدیریت نشده وارد اقتصاد ایران شده و آن را تحتالشعاع قرار داده و این در شرایطی است که جهش نرخ ارز باید حتما از پیش تعیین شده باشد.
اجرای فاز دوم هدفمندی با مشورت
نهاوندیان گریزی هم به موضوع خیز دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها زد و با انتقاد از عدمرعايت قانون در مسیر اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها براي حمايت از توليد، خواستار اجراي فاز دوم هدفمندی با مشورت توليدكنندگان شد؛ چرا که در فاز اول اجرای قانون، پیش از آنکه قانون اجرایی شود، مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کردند و سپس قیمت حاملهای انرژی افزایش یافت، در حالی که در بخش تولید چنین اتفاقی رخ نداد؛ بنابراین هماکنون که قرار است فاز دوم اجرا شود، باید حتما از بخش خصوصی مشورت گرفت.
به گفته او، فضاسازی برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانهها در شرایطی از سوی دولت آغاز شده که هنوز تولیدکنندگان با مشکلاتی چون طولانی شدن فرآیند ثبت سفارشها برای تامین مواد اولیه روبهرو هستند و این موضوع به شدت به بخش تولید و تجارت لطمه زده است. رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به نامگذاری روز صنعت و معدن خواستار آن شد که دولت نشستهای همدلانه با فعالان بخش خصوصی و همه گروهها داشته باشد و برای برداشتن موانع داخلی اقدام کند.
50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی
در ادامه این نشست اما، نوبت به محسن خلیلی عراقی، عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران رسید که به واسطه سالها حضورش در عرصه صنعت و تولید، پدر صنعت ایران لقب گرفته است.
یکی از مهمترین انتقاداتی که این فعال و کارشناس اقتصادی در نشست تخصصی روز صنعت و معدن مطرح کرد، عدمرواج فرهنگ سرمایهگذاری در کشور بود. به اعتقاد خلیلی عراقی، در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، «پسانداز» وجود دارد، اما این پساندازها، قابل تبدیل به «سرمایه گذاری» نیست؛ چنانکه مردم ایران به واسطه عملکرد نادرست سیستم بانکی در بخشهای مختلف، تمایل دارند پولهایشان را تبدیل به طلا و پسانداز کنند، تا اینکه آنها را تبدیل به سرمایه کنند و در اختیار بانکها بگذارند.
بر اساس اعلام این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، میزان واگذاری اعتبارات بانکی در ایران، 37 درصد GDP است، اما در کشوری مانند چین، این رقم 147 درصد است و همین موضوع نشان از تفاوت ساختاری اقتصاد ایران و کشوری در حال توسعه مانند چین دارد.
خلیلی عراقی در عین حال از انباشت مطالبات معوقه بانکی هم انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر، بیش از 50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور داریم و از سوی دیگر، بانکها با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ از این رو، نظام بانکی کشور حتما باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ چرا که بخش عمده مشکلات کنونی بخش صنعت و تولیدکنندگان به نابسامانیهای موجود در نظام بانکی برمیگردد.
همه بودجهها در اختیار دولت است
در این نشست همچنین، محمد مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز بوروکراسیهای اداری موجود در کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: منابع مالی و ساختار اقتصاد کشور دیگر توان تحمل این حجم از بوروکراسی را ندارد.
او با تاکید بر ضرورت خروج اقتصاد ایران از چنبره دولت، اظهار کرد: وقتی بودجهای معادل 300 هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاههای دولتی قرار میگیرد، دیگر چگونه میتوان انتظار داشت که به بخشهای دیگر اقتصاد به ویژه در بخش خصوصی هم چیزی از منابع مالی کشور برسد؟!
به اعتقاد این صنعتگر، رویه تصمیمسازیهای اقتصادی باید متکی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای تخصصی باشد و این موضوع به ویژه باید میان وزارتخانهها در نظر گرفته شود؛ چرا که هماکنون متاسفانه کار به جایی رسیده که وزارتخانهها در مسائلی که به آنها مربوط نیست، دخالت میکنند و حتی از پذیرش سخنان وزارتخانه تخصصی سرباز میزنند و این موضوع باعث شده که چالش تصمیمات خلقالساعه در کشور تشدید شود.
هدفمندی به تعویق بیفتد
در این نشست همچنین احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران هم با انتقاد از برخی مشکلات جدی در حوزه صنعت و تولید، یکی از این مشکلات را عدم تخصیص به موقع یارانه بخش تولید خواند و خاطرنشان کرد: دولت در شرایطی برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانهها گام برداشته که بخش خصوصی هنوز بابت مطالبات یارانهای خود از فاز اول، از دولت طلبکار است.
او همچنین با اشاره به زیانهایی که متوجه بخش خصوصی از جانب تحریمها شده، تصریح کرد: بخش خصوصی پیشنهاد داده بود که هدفمند کردن یارانهها برای حوزه صنعت را 3 سال به تعویق بیندازند تا صنایع بتوانند از مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند رهایی یابند، اما متاسفانه به این موضوع توجهی نشد.
پورفلاح در عین حال خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی استراتژی صنعتی کشور شد و اذعان کرد: تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی اکنون تبدیل به یک بحران شده و اتاق بازرگانی شاید تنها جایی است که میتواند صدای بخش خصوصی را به گوش مسوولان برساند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در عین حال با اشاره به روند اجرای قانون اصل 44 در کشور یادآور شد: آنچه دولت در اصل 44 به دنبال آن است، در حقیقت «عمومی سازی» است، نه «خصوصی سازی».
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در حاشیه نشست روز صنعت و معدن در اتاق بازرگانی ایران، كيك تولد 83 سالگي «محسن خليلي عراقي»، پدر صنعت ايران، همزمان با پنجم تیر ماه، در حضور اصحاب رسانه بريده شد.
سقوط سهام آمریکا و اروپا /درخواست کمک اسپانیا
در پایان معاملات دیروز بازار مالی آمریکا موسوم به وال استریت، شاخص کل داوجونز که معاملات شرکت های فنی در بورس نیویورک را نشان می دهد، با یک ممیز نه دهم درصد کاهش به رقم دوازده هزار و ششصد و چهل ممیز هفتاد و هشت صدم درصد رسید.
شاخص نزدک نیز با یک ممیز نود و پنج صدم درصد کاهش در رقم دو هزار و هشتصد و سی و شش ممیز شانزده صدم درصد بسته شد.
گفتنی است تمام بورس های اروپایی برای سومین روز پیاپی دوشنبه هم را با کاهش شاخص کل به پایان رساندند که بورس ایبکس در اسپانیا به سه ممیز شصت و هفت صدم درصد کاهش بیشترین افت شاخص را متحمل شد. ادامه بحران مالی در اسپانیا مهمترین عامل افت شاخص کل در بورس های آمریکا و اروپا اعلام شده است.
اسپانیا درخواست کمک کرد
اسپانیا برای خروج از بحران بدهی به طور رسمی از کشورهای عضو منطقه یورو درخواست کمک مالی کرده است. اسپانیا برای مقابله بابحران اقتصادی خود به بیش از صد میلیارد یورو نیاز دارد.
جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس: وزارت نفت 1280 میلیارد ریال به بزرگراه دیر به بوشهر اختصاص داد
وزارت نفت 1280 میلیارد ریال به بزرگراه دیر به بوشهر اختصاص داد
بوشهر - جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: وزارت نفت یكهزارو 280 میلیاردریال به منظور احداث بزرگراه دیر - بوشهر اختصاص داده است كه این سازمان به نمایندگی از وزارت نفت مسوول تامین منابع مالی این پروژه است.
به گزارش ایرنا، عباس دولتی زاده روز دوشنبه دردومین روز بازدید از از پروژه احداث بزرگراه دیر - بوشهر افزود: شتاب دهی به روند عملیات اجرایی این پروژه ضروری است.
وی اضافه كرد: وزارت نفت تاكنون به تمامی تعهد های مالی و ریالی خود در اجرای این پروژه عمل كرده است و امید واریم با همراهی سایر دستگاه های مرتبط واجرای تعهد های سایردستگاه ها این پروژه مهم كه می تواند در توسعه استان بوشهر نقش آفرین باشد در موعد مقرر به بهره برداری برسد.
دولتی زاده ادامه داد: این پروژه كه از آن به عنوان یكی از شاهراه های اصلی و راه ارتباطی شمال به جنوب استان بوشهر نام برده می شود می تواند در افزایش توان ظرفیت حمل و نقلی، توسعه شبكه بزرگراهی شرق استان، تكمیل كریدور جنوبی خوزستان به هرمزگان، اشتغالزایی در منطقه، سهولت در حمل و نقل بین شهری و دسترسی آسان به بندرهای ساحلی و پارس جنوبی و شمالی نقش بسزایی ایفا كند.
جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در امور اجرایی گفت: پیشرفت فیزیكی پروژه بزرگراه دیر - بوشهر م اكنون بیش از 50 درصد است و با همراهی سایر دستگاه ها روند پیشرفت این پروژه افزایش خواهد یافت.
دولتی زاده در دومین روز بازدید از پروژه های مصوب سفرهای استانی هیات دولت به استان بوشهر كه به همراه برخی مدیران سازمان منطقه ویژه پارس، قرارگاه خاتم الانبیاء و مسوولان دستگاه های اجرایی استان بوشهر انجام شد، از پروژه احداث بزرگراه دیر - بوشهر بازدید كرد.
بزرگراه دیر – بوشهر به طول 187 كیلومتر كه از شهرستان های دیر، دشتی، تنگستان و بوشهر می گذرد ومركز این استان را به تاسیسات گازی میدان های پارس جنوبی و شمالی متصل می كند، در 14 قطعه اجرا می شود.
این پروژه از مصوبه های دور دوم سفراستانی هیات دولت در بهمن 86 به استان بوشهر است.
دست رد صندوق توسعه ملي به بانكهاي دولتي
در حالي كه به گفته رييس كل بانك مركزي بانكهاي دولتي براي افزايش منابع خود در انتظار منابع صندوق توسعه ملي هستند اما طبق اعلام اين صندوق در حال حاضر اين موضوع در دستور كار صندوق توسعه ملي قرار ندارد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از آنجايي كه برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي اعتقاد دارند كند بودن روند اعطاي تسهيلات بانكي به بخشهاي اقتصادي كشور ناشي از كمبود منابع بانكهاست، به همين دليل هميشه درخواستهايي از مجلس بوده كه مجوز افزايش منابع بانكها را بدهند.
با وجود اين، هنوز اتفاقي در اين مورد رخ نداده است و شايد به همين دليل هم باشد كه اكنون چشم بانكهاي دولتي به منابع صندوق توسعه ملي است كه حداقل از اين طريق بخشي از كمبودهاي آنها جبران شود.
اين خواسته آنها تاكنون چندين مرتبه در سخنان رييس كل بانك مركزي بروز پيدا كرده است كه آخرين آن چند روز پيش انعكاس يافته بود.
محمود بهمني در اين مورد گفته است: منابع صندوق توسعه ملي راكد و بسيار زياد است و قطعا قسمتي از منابع اين صندوق صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي ميشود.
وي تصريح كرده است: به دنبال اين هستيم كه قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي ما كه راكد و بسيار زياد هم هست و حدود 31 ميليارد دلار ميشود و اگر منابع امسال هم اضافه شود به 50 ميليارد دلار ميرسد براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي صرف كنيم. در اين شرايط كه صندوق توسعه ملي به ميزان مورد اشاره منابع دارد اگر بانكها توان تسهيلاتدهي نداشته باشند قطعا به دنبال اين ميرويم كه بتوانيم قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي را صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي كنيم.
با وجود اين، پاسخ صندوق توسعه ملي در شرايط فعلي "نه" است. دست رد صندوق توسعه ملي به بانكهاي دولتي از طريق يك توضيح يك جملهاي ملايم بوده است.
صندوق توسعه ملي در واكنش به سخنان رييس كل بانك مركزي به ايسنا اعلام كرده است: «چنين موضوعي مبني بر اينكه قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي شود در حال حاضر در دستور كار صندوق وجود ندارد.»
هرچند صندوق توسعه ملي اعلام كرده "فعلا" اين موضوع در دستور كار نيست اما در مورد "آينده" نيز به موضوعي اشاره نكرده است.
پيش از اين نيز رييس صندوق توسعه ملي در نشست خبري خود با خبرنگاران هرچند در مورد نحوه همكاري با بانكها توضيحاتي داده بود اما هرگز نگفت كه براي افزايش منابع بانكهاي دولتي صندوق توسعه ملي اعتبار در اختيار بانكها قرار ميدهد.
فرزين هرچند عنوان كرده كه" بايد منابع صندوق توسعه ملي از طريق بانكهاي عامل به عنوان تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شود" اما متذكر شده است: منابع صندوق توسعه ملي بايد كاملا در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. منابع صندوق بايد در بخشهايي سرمايهگذاري شود كه بازده داشته و مسائل و مشكلات اقتصاد كشور را حل كند.
با وجود اين، وي قراردادهاي عامليت با بانكها را 22 هزار و 600 ميليون دلار اعلام و تصريح كرده است: با اكثر بانكهاي دولتي و خصوصي قرارداد عامليت داريم و به دنبال انعقاد قرارداد با بانكهاي ملي، پاسارگاد و تجارت هستيم.
اين سخنان او نيز نشان ميدهد كه صندوق توسعه ملي ممكن است براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از عامليت بانك هاي دولتي بهره ببرد اما حداقل تاكنون در مورد افزايش منابع بانكهاي دولتي از طريق منابع صندوق توسعه ملي سخني نگفته است.
بیشتر...
فعال بخش خصوصی: واحدهای تولیدی ازپرداخت مالیات معاف شوند
فعال بخش خصوصی: واحدهای تولیدی ازپرداخت مالیات معاف شوند
تهران- یك تولید كننده بخش خصوصی، معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی را خواستار شد و گفت : اگر این امر به طور دایم میسر نیست حداقل برای یك سال این امكان فراهم شود .
به گزارش ایرنا ، ' سعید جابر انصاری ' روز یكشنبه در سومین هم اندیشی ارتقای فضای كسب و كار در سال تولید ملی با عنوان تامین مالی با انتقاد از محاسبه ارزی منابع صندوق توسعه ملی گفت : باید راهكاری یافت تا این منابع برای ماشین سازهای داخلی با توجه به تحریم صورت ریالی اختصاص یابد.
مدیرعامل شركت دژپاد می گوید: باید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای طراحی و توسعه كارهای سرمایه ای به صورت ریالی تخصیص داده شود چرا كه اگر نام این صندوق توسعه ملی است نباید همه را به سمت گشایش اعتبار و خرید ماشین آلات از خارج از كشورهزینه كرد.
**انتقاد رییس خانه صنعت، معدن و تجارت از نرخ بالای سود بانكی
همچنین رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت از نرخ بالای سود بانكی انتقاد كرد و گفت : بانك مركزی نرخ سود را برچه مبنایی 21 درصد محاسبه می كند .
' هادی غنیمی فرد' گفت : در حالی بانك ها نرخ سود خود را با درصد بالا محاسبه می كنند كه درزمان حاضر نرخ سود بانكی كشوری ورشكسته به نام یونان دراروپا هفت درصد است .
وی با بیان اینكه وظیفه همه خارج كردن تولید از محدودیت ها و موانع است ، گفت: این مسائل ارتباطات ما را با مشكل مواجه می كند .
بانك مركزي منتشر كرد گزارش رسمي از تغيير قيمتها
دنياي اقتصاد - تازهترين گزارش بانك مركزي از تغيير قيمت مواد خوراكي نشان ميدهد كه از 11 گروه كالايي مورد بررسي، قيمت هفت گروه كالايي افزايش داشته، دو گروه بدون تغيير بوده و تنها يك گروه كاهش جزئي داشته است. كارشناسان معتقدند: دليل افزايش قيمت مواد خوراكي به رشد قيمت تمام شده بخش توليد باز ميگردد. بر اساس گزارش بانك مركزي، در فروردين ماه امسال هزينههاي توليد در بخش كشاورزي 2/23 درصد نسبت به سال قبل بالاتر رفته است. در مجموع نيز شاخص قيمت تمام شده توليد 32 درصد رشد داشته است. صاحبنظران اقتصادي معتقدند: رشد هزينه توليد، آثار خود را در سطح خرد منعكس ميكند و منجر به افزايش قيمتها خواهد شد. به گفته كارشناسان، روند صعودي تورم در سال جديد انعكاس افزايش هزينه شاخص توليدكننده است. رييسكل بانك مركزي نيز در ابتداي سال تورم را يكي از چالشهاي اقتصادي كشور در سال جاري عنوان كرده بود. بر همين اساس كارشناسان معتقدند: اگر روند رشد نقدينگي كنترل نشود يا نقدينگي به بازارهايي كه ضربه گير اقتصاد هستند هدايت نشود بايد منتظر التهاب مجدد بازارها بود، اعتقادي كه در هفته جاري به شكل رشد مجدد قيمتها خود را در بازار ارز و طلا نشان داده است. فعالان بازار معتقدند: بهدليل برخي نگرانيهاي تورمي تقاضا براي خريد ارز و سكه بالا رفته است. روز گذشته شرايط بازار به گونهاي بود كه دلار با 3/3 درصد رشد نسبت به روز قبل وارد كانال جديد قيمتي شد. سكه نيز با نزديك به سه درصد رشد از مرز 700 هزار تومان گذشت.
گزارش رسمي از تغيير قيمتها
گروه بازار پول- بانک مرکزی گزارش قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران در هفته منتهی به دوم تیرماه امسال را اعلام کرد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تخممرغ در این هفته رکورد افزایش قیمت هفتگی را شکست و بیش از 10 درصد در یک هفته گران شد. قیمت مرغ هم ظرف یک هفته نزدیک به 5/7 درصد افزایش پیدا کرد. در نگاه کلی به قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در سطح شهر تهران، به جز گروه کالایی گوشت قرمز که کاهش بسیار جزئی قیمتی داشته است؛ در بيشتر گروههاي کالایی دیگر، افزایش قیمت، هم به صورت هفتگی و هم به صورت ماهانه دیده میشود.
افزایش 85 درصدی قیمت مرغ در یک سال
چند هفته ای هست که قیمت خرده فروشی دو کالای پر مصرف در سبد مصرفی خانوار- مرغ و تخممرغ- روند صعودی خود را حفظ کرده است. گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به دوم تیرماه امسال بار دیگر از تداوم روند صعودی قیمت اين دو كالا خبر میدهد. گوشت مرغ در سال گذشته و در همین مدت زمان، هر کیلو سه هزار و 108 تومان فروخته شده، اما با گذشت یک سال قیمت این کالا به طور متوسط هر کیلو 5 هزار و 761 تومان شده است. قیمت مرغ در این هفته نسبت به هفته قبل ، 4/7 درصد افزایش پیدا کرده است.این درحالی است که افزایش قیمت گوشت مرغ در یک ماه بیش از 16 درصد و در یک سال بیش از 85 درصد بوده است. در عین حال بنا به گزارش بانک مرکزی، قیمت تخممرغ نیز در یک هفته بیش از 10 درصد بالا رفته است. افزایش قیمت تخممرغ در یک ماه هم 10 درصد بود. البته گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که قیمت تخممرغ در یک سال گذشته کاهش پیدا کرده است. چرا که در سال گذشته قیمت یک شانه دو کیلویی تخممرغ حدود 5 هزار و 300 تومان بوده است. حال آن که قیمت این کالا در هفته منتهی به دوم تیرماه امسال به حدود چهار هزار و 500 تومان رسیده است.
افزایش جزئی قیمت برنج
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که در هفته منتهی به دوم تیرماه انواع برنج نیز افزایش قیمت جزئی داشته است. به طوری که برنج وارداتی غیرتایلندی با 1/0 درصد افزایش به بیش از دو هزار و 700 تومان و برنج داخلی درجه یک و دو نیز با 2/0 درصد افزایش به ترتیب به 4 هزار و 445 و سه هزار و 116 تومان رسیده است.یک کیلو برنج داخلی درجه یک در هفته مشابه سال گذشته سه هزار و 372 تومان فروخته شده است.
یک متر اسکناس 1000 تومانی برای یک کیلو گیلاس
گزارشهای آماری بانک مرکزی در خصوص میوههای تازه حاکی از رشد نیم درصدی قیمت این گروه کالایی نسبت به هفته قبل و رشد میانگین 66 درصدی نسبت به سال قبل است که در بعضی محصولات مانند هلو این افزایش قیمت به 127 درصد هم رسیده است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که در هفته منتهی به دوم تیرماه، هر کیلوگرم شلیل و شبرنگ به طور متوسط 7 هزار و 160 تومان و هر کیلوگرم گیلاس به طور متوسط 7 هزار و 450 تومان فروخته شده است. به عبارت دیگر در هفته منتهی به دوم تیرماه ، با احتساب اینکه هر اسکناس هزار تومانی 16 سانتی متر طول دارد، برای یک کیلوگرم گیلاس یا شلیل شبرنگ باید بیش از یک متر اسکناس هزار تومانی به فروشنده پرداخت كرد. این در حالی است که قیمت یک کیلو گیلاس در هفته مشابه سال گذشته سه هزار و 960 تومان بوده است. قیمت شلیل و شبرنگ نیز در سال گذشته هر کیلو حدود 5 هزار تومان بود.
رشد نزدیک به 100 درصدی قیمت سبزی
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که گروه کالایی سبزیهای تازه نیز افزایش قیمت نزدیک به 100 درصدی نسبت به سال گذشته دارند؛ به این صورت که هر کیلوگرم خیار در بازار تهران به طور متوسط هزار و 448 تومان، گوجه فرنگی هزار و 370 تومان، بادنجان هزار و 520 تومان، کدو سبز هزار و 190 تومان، لوبیا سبز هزار و 998 تومان و سبزیهای برگی هزار و 450 تومان عرضه شده است. در این میان افزایش حدود 100 درصدی قیمت گوجه فرنگی و نزدیک به 110 درصدی قیمت خیار طی یک سال در گروه کالایی سبزیهای تازه جالب توجه است. در سال گذشته این دو کالا به طور متوسط حدود 700 تومان قیمت داشت. حال آنکه این دو کالا با گذشت یک سال به ترتیب هزار و 448 تومان و هزار و 371 تومان فروخته میشود.
گوشت گوسفندی کیلویی 22 هزار تومان
در هفته منتهی به دوم تیرماه، قیمت گوشت گوسفند با استخوان نیز به طور متوسط کیلویی 22 هزار و 50 و گوشت گوساله بیاستخوان نیز 17 هزار و 600 تومان بوده است. حال آنکه در هفته مشابه سال گذشته این دو کالا به ترتیب 17 هزار و 524 تومان و 11 هزار و 893 تومان عرضه شده است. قیمت گروه کالایی گوشت قرمز با این که در مقایسه هفتگی افزایش و ماهانه کاهش ناچیزی داشته، اما در مقایسه با سال گذشته بیش از 35 درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش 55 درصدی قیمت حبوبات نسبت به سال گذشته
بازار حبوبات نیز از این افزایش قیمت بینصیب نبود. اگرچه آمارها افزایش 2/0 درصدی را نسبت به هفته قبل نشان میدهد؛ اما نسبت به هفته مشابه سال قبل این گروه کالایی 8/55 درصد رشد را نشان میدهد. قیمت یک کیلو نخود در هفته منتهی به دوم تیرماه امسال نزدیک 4 هزار تومان بود؛ اما در هفته مشابه سال گذشته قیمت این کالای خوراکی حدود دو هزار و 300 تومان بود.
چای کیلویی 15 هزار تومان
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد چای خارجی نیز 3/0 درصد در یک هفته و نزدیک به 2 درصد در یک ماه افزایش قیمت داشته است. بنا به آمار ارائه شده هر بسته چای 500 گرمی از هفت هزار و 524 تومان هفته قبل به هفت هزار و 546 تومان افزایش یافته است. آمار بانک مرکزی نشان میدهد که قیمت این کالا در سال گذشته حدود 5 هزار تومان بوده است.
درخواست دکتر غضنفری از وزارت اقتصاد وبانک مرکزی: در اجرای شیوههای نوین تامین مالی تسریع شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شناسایی ۱۷ ابزار جدید تامین مالی در کوتاه و میان مدت برای تولید، از وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی خواست تا در اجرای این شیوههای نوین تسریع کنند.
به گزارش گسترش آنلاین ، دکتر مهدی غضنفری در سومین نشست هم اندیشی ارتقای کسب و کار در سال تولید ملی گفت: از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انتظار داریم، مسائل تامین مالی را در حوزه تخصصی خود دنبال کرده و نیاز مبرم جامعه تولیدی و صنعتی را مد نظر قرار دهند.
وی با بیان این که، بسیاری از ۱۷ ابزار تامین مالی متفاوت با تسهیلات مستقیم بانکی قابل عملیاتی شدن است، تاکید کرد: درخواست ما از دستگاههای متولی برای کم کردن فشار از روی بانکها و تولیدکنندگان این است که به شیوههای مختلف عمل کنند تا تولیدکنندگان بتوانند از روشهای تامین مالی ساده بهره گیرند تا به بهبود فضای کسب و کار کمک شود.
غضنفری بیش از ۷۰ درصد مشکلات مطرح شده از سوی بنگاههای اقتصادی و تولیدی را تامین مالی اعلام کرد و افزود: فراوانی مشکلات مورد اذغان همه است و صندوق توسعه ملی آن را مهمترین موضوع حوزه روز تولید میداند.
وی، در خصوص ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی صندوق توسعه ملی برای حوزه تولید در سال جاری گفت: از این رقم ۴.۵ میلیارد دلار به بخش صادرات، ۴.۵ میلیارد دلار آن به صورت مستقیم و ۱.۵ میلیارد دلار برای خرید کالاهای ایرانی از خارج از کشور اختصاص مییابد.
وی گفت که صندوق توسعه ملی آماده ارائه خط اعتباری به خریداران کالای خارجی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون سه نشست هم اندیشی تامین مالی بخش تولید با حضور بخشهای تخصصی دستگاهها و بخش خصوصی برگزار شده است.
وی با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه تخصصی در باره تامین مالی با مشارکت بخشهای تخصصی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی عنوان کرد: ۲۵ جلسه نیز در معاونت برنامهریزی برگزار شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ابزارهایی نیز برای تامین مالی بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته که برای اجرایی شدن آن باید بیشتر بر روی آنها کار شود.
وی با اشاره به امضای چهار تفاهمنامه درباره تامین ابزارهای جدید مالی گفت: امضای تفاهمنامه مشترک میان ˈصندوق توسعه ملی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدنˈ، ˈبورس اوراق بهادار و معاون برنامهریزی وزارت صنعتˈ، دو تفاهمنامه میان ˈشرکت انبارهای عمومی با بانک دی و بورس کالاˈ برای بهادار کردن قبوض انبارها از جمله این توافقات است.
غضنفری افزود: برنامهریزی ما بر این است که تمامی ابزارها در قالب یک پنجره واحد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی، تصریح کرد: در واقع اتاقی طراحی شده تا تمامی متقاضیان استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی به آن مراجعه کرده و بتوانند نیاز خود را برطرف کنند که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از اعضای این اتاق خواهد بود.
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به بنگاههای تولیدی میتواند شرایط بهتری را برای بورس فراهم کند، به نحوی که اگر منابع حمایت از تولید به موقع تخصیص یابد شاهد بهبود شاخص بورس خواهیم بود و برای بهبود شاخصها باید بنگاههای سر پا داشته باشیم.
فعالیت شرکتهای معدنی افزایش مییابد سرمایهگذاری ۴ میلیارد دلاری ریوتینتو برای سنگآهن
طی دهههای اخیر، معادن و صنایع معدنی جهان ازنظر حجم فعالیت و سرمایهگذاری شاهد رشد چشمگیری بوده است. معادن و صنایع معدنی در حلقه نخست زنجیره تولید انواع کالاها و محصولات قرار دارند و مواداولیه بسیاری در این بخش تولید میشود، حال با توجه به رشد مداوم جمعیت جهان و نیاز به مواداولیه بیشتر جهت تولید کالاهای مصرفی مختلف، چرایی رشد حجم سرمایهگذاری در این بخش مهم به خوبی آشکار میشود. از آغاز هزاره سوم، غولهای معدنی جهان با استفاده از ابزارها (همچون ادغام و تصاحب شرکتهای کوچکتر) و روشهای مختلف اقدام به توسعه حوزه فعالیتهای خود کردهاند. یکی از این غولهای معدنی، شرکت ریوتینتو استرالیاست.
به گزارش سایت «ماینینگ ویکلی» شرکت معدنی ریوتینتو چهارشنبه ۲۰ ژوئن (۳۱خرداد) اعلام کرد که قصد دارد برای توسعه فعالیتهای خود در حوزه تولید سنگآهن در استرالیا و گینه مبلغ ۴/۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری کند. تام آلبانیز، مدیرعامل ریوتینتو اعلام کرد که این شرکت قصد دارد مسیر سرمایهگذاریها را به سمتی سوق دهد که بیشترین سود را برای سهامداران دربر داشته باشد. وی افزود: معدن سنگآهن دوپیلبارا شرکت یکی از بهترین فعالیتهای ماست که از بالاترین میزان سوددهی در صنایع معدنی جهان برخوردار است. ریوتینتو برای توسعه فعالیتهای خود در این معدن و افزایش تولید سالانه آن به ۳۵۳ میلیون تن، حدود ۳/۷ میلیارد دلار در پیلبارا سرمایهگذاری خواهد کرد. حدود ۲ میلیارد دلار از این مبلغ صرف تکمیل بندر و خطآهن پیلبارا طی چهار سال آینده خواهد شد. ریوتینتو میخواهد با توسعه زیرساختهای مربوطه، ظرفیت تولید سنگآهن پیلبارا در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ را به ۳۵۳ میلیون تن در سال افزایش دهد.
از مجموع ۳/۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختها، ۲/۹ میلیارد دلار صرف احداث دو لنگرگاه اضافی در منطقه «کیپلمبرت» خواهد شد. با انجام این پروژه، حجم سنگآهن منتقل شده از معدن افزایش خواهد یافت. همچنین ۵۷۰ میلیارد دلار صرف احداث نیروگاه گازی در کیپلمبرت خواهد شد که علاوه بر کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، هزینههای مصرف انرژی دراین شرکت را نیز کاهش خواهد داد.
ریوتینتو همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ حدود ۱/۷ میلیارد دلار صرف توسعه معدن «یاندیکوگینا» در پیلبارا کند. با این میزان سرمایهگذاری، ظرفیت تولید سالانه این معدن از ۵۲ میلیون تن به ۵۶ میلیون تن افزایش خواهد یافت. طی چهار سال آینده، ریوتینتو در قسمتهای مختلف پروسه تولید نیز سرمایهگذاری خواهد کرد تا ضمن افزایش میزان تولیدات، جایگاه خود را درمیان غولهای معدنی جهان حفظ کند.
ریوتینتو در گینه نیز مبلغ ۵۰۱ میلیون دلار برای توسعه زیرساختهای پروژه سنگآهن «سیماندو» خواهد کرد. این سرمایهگذاری برای ریو و شرکای تجاری آن، موقعیت خوبی جهت توسعه فعالیتها و افزایش سهم از بازار جهانی سنگآهن ایجاد خواهد کرد. دراین میان، دولت گینه نیز قصد دارد سرمایهگذاریهای بیشتری در پروژههای معدنی این کشور انجام دهد.
آلبا نیز درباره سرمایهگذاریهای ریوتینتو گفت: اعلام سرمایهگذاری ۴/۲ میلیارد دلاری شرکت نشاندهنده استراتژی بلندمدت ماست که از نگاه ویژه شرکت به چشمانداز اقتصادی جهان حکایت میکند. ما پیشبینی میکنیم که طی چند سال آینده، میزان تقاضا و مصرف سنگآهن جهان با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد، بنابراین خود را آماده افزایش حجم تولید این ماده اولیه میکنیم. آلبا نیز همچنین تاکید کرد که ریوتینتو با دقت زیاد برنامه سرمایهگذاریهای خود را مدیریت میکند تا ضمن کاهش هزینهها، میزان تولیدش را افزایش دهد. البته تایید پروژه افزایش تولید سنگآهن پیلبارا بر پیشبینی ۱۶ میلیارد دلاری هزینههای توسعهای شرکت که قبلا اعلام شده بود، تاثیری نخواهد داشت.
سم والش، مدیر بخش سنگآهن ریوتینتو نیز گفت که این شرکت پیشبینی میکند، تقاضا برای سنگآهن در میانمدت همچنان بالا خواهد بود که علت اصلی آن رشد مداوم میزان مصرف چین خواهد بود.
والش افزود: ما هنوز هم معتقدیم که تولید سالانه فولاد چین با افزایش مواجه خواهد شد و از ۷۰۰ میلیون تن کنونی به یک میلیارد تن تا سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. این امر نشاندهنده تداوم روند صعودی تقاضای سنگآهن چین طی دو دهه آینده است. این واقعیت که چین از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان و از بازیگران اصلی آن است و درعین حال، میزان تقاضای آن برای مواداولیه همچنان سیر صعودی خواهد داشت، نشان میدهد که برنامهریزیهای ریوتینتو برای افزایش تولید سنگآهن مبنای منطقی دارد.
همگام با ریوتینتو، سایر غولهای معدنی همچون پیاچبی بیلتون نیز به دنبال توسعه فعالیتهای خود ازطریق سرمایهگذاری است. این سرمایهگذاریها در بخشهای اکتشاف، استخراج و فرآوری محصولات معدنی و نیز خرید و تصاحب سایر شرکتهای فعال در حوزه معادن صورت خواهد گرفت.
حبیب علیزاده