حقيقي‌‌ها در حال عقب‌نشيني تدريجي هستند؟
سايه ترديد بر فراز بورس

دنياي اقتصاد- فعالان بازار سرمايه ايران آخرين هفته معاملاتي ارديبهشت‌ماه را با افت 8/0 درصدي شاخص كل به پايان رساندند و به اين ترتيب بازدهي بورس تهران از ابتداي سال‌جاري تا روز گذشته به حدود 9/2 درصد محدود شد. روزهاي كنوني بازار سهام در شرايطي سپري مي‌شود كه انتظار براي به سرانجام رسيدن نشست سرنوشت‌ساز بغداد، در كنار اجراي قريب‌الوقوع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و ادامه افت‌و‌خيزهاي بازار ارز به ويژه دلار، فضايي از ترديد را پيش‌روي معامله‌گران قرار داده و سبب شده تا سياست احتياط بيش از پيش در تحركات اهالي بازار سهام به چشم بخورد. آخرين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تنها در هفته معاملاتي سپري‌شده اخير رقمي بالغ‌بر 5/22 ميليارد تومان سهم از پرتفوليوي سهامداران حقيقي به سبد سهام بازيگران حقوقي‌ها منتقل شده است‌؛ اتفاقي كه از خروج تدريجي سهامداران حقيقي از بازار سرمايه حكايت دارد و در اين بين حقوقي‌ها كه عنوان حامي بازار سهام را يدك مي‌كشند، ناچار هستند كه به جمع‌آوري سهام عرضه شده در بازار بپردازند. اين شرايط بيش از هر چيز نياز فضاي سرمايه‌گذاري را به شرايطي شفاف‌تر و باثبات بيشتر گوشزد مي‌كند؛ به ويژه راجع به دو رخداد مهم و كليدي شامل ارز و نياز آن به تثبيت و همچنين احتياط دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي.

يك هفته با تپيكس
سايه ترديد بر فراز بورس تهران
گروه بورس- شروين شهرياري: معامله‌گران بازار سهام در هفته معاملاتي كه گذشت شاهد ادامه جو ركود و نزول قيمت‌ها در بورس تهران بودند كه اين روند به افت 8/0 درصدي شاخص كل در مقياس هفتگي انجامید.
بدين ترتيب سرمايه‌گذاران اين روزها در حال تجربه يك افت تدريجي و فرساينده هستند كه انگيزه خريد و فعاليت در بازار را به ميزان قابل توجهي كاهش داده است. در اين ميان، نتيجه مذاكرات با گروه 1+5 در بغداد، ميزان اصلاح قيمت‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و سرنوشت قيمت ارز و نرخ‌هاي جهاني مواد خام موارد ابهامي هستند كه مثلث ترديد در بورس تهران را شكل داده و در تداوم جو ركود و انتظار فعلي نقش اساسي ايفا مي‌كنند.
سوءتفاهم از نوع پتروشيمي
اصلاحيه تبصره ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها مبني بر تعيين قيمت خوراك گاز و مايع واحدهاي پتروشيمي بر اساس حداكثر 65 درصد قيمت فوب صادراتي خليج فارس در اوايل هفته از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد نهايي قرار گرفت. برداشت اوليه از اين مصوبه تعلق گرفتن تخفيف 35 درصدي مواد اوليه براي پتروشيمي‌هاي خوراك مايع در كنار پتروشيمي‌هاي خوراك گاز به مدت ده سال بود كه طبيعتا موجب تحول جدي در سود آوري شركت‌هايي نظير پتروشيمي شازند، اصفهان و ... مي‌شود. اين مساله در مجمع پتروشيمي شازند مورد بحث قرار گرفت و مديران شركت با رد اين موضوع، تخفيف مزبور را مربوط به خوراك «گاز مايع» دانسته و از عدم تعلق آن به ساير خوراك‌ها (از جمله نفتاي مصرفي پتروشيمي شازند) خبر دادند. هر چند در اين مجمع بر انجام مكاتبات از سوي شركت با شوراي نگهبان به منظور تعميم اين تخفيف به خوراك نفتا نيز تاكيد شد. بنابراين، نقطه قوت كنوني سهام پتروشيمي‌هاي خوراك مايع به دريافت ماده اوليه بر مبناي نرخ رسمي دلار و فروش محصول با نرخ آزاد منحصر مي‌شود. در مورد پتروشيمي‌هاي خوراك گازي نيز بايد توجه داشت در صورتي كه دولت قصد اصلاح قيمت خوراك گازي در يك گام را داشته باشد، اعمال قيمت 65 درصدي سبد صادراتي به معناي رشد دو تا سه برابري نرخ هر متر مكعب گاز مصرفي نسبت به نرخ 70 توماني كنوني خواهد بود. در هر حال سهام پتروشيمي برخلاف جو كلي بازار اين هفته در مسير رشد اندكي قرار داشتند و شاخص صنعت محصولات شيميايي با افزايش 2/0 درصدي در مقياس هفتگي مواجه شد.
آشفتگي دوباره در بازارهاي جهاني
اكثر افرادي كه سرخط خبرهاي اقتصادي جهان را دنبال مي‌كنند اين روزها از اوج گيري مشكلات در حوزه يورو آگاهند؛ جايي كه هر چه سياستمداران مي‌كوشند تا با سخنانشان آرامش را القا كنند با نگراني بيشتر از سوي اقتصاددانان و آشفتگي فزاينده بازارها مواجه مي‌شوند. در اين هفته، حتي جهت گيري ملايم رييس جمهور جديد فرانسه مبني بر همكاري با آلمان در حل بحران يورو نتوانست موجب آرامش سرمايه‌گذاران هراسان شود.
در حال حاضر، نگاه‌ها به يونان دوخته شده كه به بن‌بست رسيدن مذاكرات گروه‌هاي سياسي، تجديد انتخابات در اين كشور را ناگزير كرده است. طبق آخرين برآوردها، احزاب افراطي مخالف رياضت‌هاي اقتصادي در بين افكار عمومي با بيشترين استقبال رو به رو هستند و احتمالا قدرت را در دست خواهند گرفت كه تحقق این رویداد مي‌تواند موجب قطع كمك‌هاي اتحاديه اروپا و اعلام ورشكستگي اين كشور شود. در اين حالت، اگر چه ورشكستگي و خروج يونان از يورو در نهايت افت شديد ارزش پول ملي اين كشور (دراخما) و بازگشت رونق به اين كشور توريست پذير در را در پي خواهد داشت، اما هراس همگان از تسري اين وضعيت به ساير كشورها است؛ روندی كه مي‌تواند منجر به الگو گرفتن اسپانيا و ايتاليا از شرايط يونان شده و براي فرار از رياضت اقتصادي، دومينوي ورشكستگي و بازگشت به پول ملي قبلي را در كشورهاي بزرگ اروپايي ايجاد كند؛ بدين ترتيب بايد گفت تهديدي كه از اين بابت پيش روي اقتصاد جهان است فراتر از مشكل يونان بوده و مي‌تواند چشم‌انداز يك بحران تمام عيار را با فروپاشي يورو در اقتصاد جهان ايجاد كند.
واكنش بازارها به اين وضعيت در هفته جاري طبيعتا منفي بود تا جايي كه بازارهاي آسيايي و اروپايي افت بيش از 5 درصدي شاخص‌هاي سهام را تجربه كردند. قيمت نفت و فلزات پايه مهم نظير مس نيز در دو هفته اخير افتي ده درصدي را ثبت كرده‌اند. بورس تهران هم هر چند سپر دلار گران را در برابر اين موقعيت تهديد آميز پيش روي خود دارد اما با احتياط و نگراني تحولات جاري را دنبال مي‌كند. در اين راستا، شاخص دو صنعت مهم وابسته به بازارهاي جهاني يعني فلزات اساسي و استخراج كانه‌هاي فلزي اين هفته را به ترتيب با افت 7/1 و 3/1 درصدي به پايان بردند.
سيگنال‌هاي اقتصاد كلان براي بازارها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين هفته با سرعتي نسبتا بالا پرونده بررسي اوليه بودجه در صحن علني مجلس را بستند. بدين ترتيب منابع بودجه عمومي دولت با كاهش حدود سه درصدي نسبت به سال گذشته به 170 هزار ميليارد تومان در سال جديد محدود شد كه در فضاي ركودي فعلي در اقتصاد كشور سيگنال انقباض بيشتر را مخابره مي‌كند. در بخش هدفمندي يارانه‌ها هم در نظر گرفتن رقم 56 هزار ميليارد تومان (سالانه) براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در حالي كه بنا بر اظهارات نمايندگان مجلس، كل درآمد دولت در طول فاز اول هدفمندي در سال گذشته 28 هزار ميليارد تومان بوده است، احتمال جهش معنادار قيمت حامل‌هاي انرژي را در فاز دوم ايجاد كرده است؛ البته بايد ديد دولت كه به لحاظ افزايش پرداخت يارانه نقدي به مردم با محدوديت رشد 20 درصدي از سوي مجلس مواجه شده به اين اقدام چالش‌برانگيز تن مي‌دهد يا خير؟ در تحولي ديگر، اعلام نرخ تورم 7/2 درصدي فروردين ماه نشانگر تداوم شتاب رشد قيمت كالاهاي مصرفي در اقتصاد ايران است. مطالعه آمار سه ماه گذشته بيانگر آن است كه در اين دوره رشد قيمت‌ها به حدود ده درصد رسيده است كه نويد افزايش نرخ سالانه تورم در ماه‌هاي آينده را مي‌دهد.
كارشناسان علت عمده جهش اخير تورم را رشد 50 درصدي قيمت ارز آزاد در زمستان سال گذشته مي‌دانند. بر اساس آخرين آمار رسمي، تورم 12 ماهه منتهي به پايان فروردين ماه 91 حدود 24 درصد است. نكته جالب توجه ديگر، آمار رشد نقدينگي در شش ماه دوم سال گذشته است كه با افزايش تنها دو هزار ميليارد توماني (كه در تاريخ اقتصاد ايران در چند دهه اخير بي سابقه است) از 350 هزار ميليارد تومان به 352 هزار ميليارد تومان رسيده است.
مهار قابل ملاحظه رشد نقدینگی عمدتا به دليل پيش فروش سكه و نيز فروش ارز از سوي بانك مركزي در نيمه دوم سال گذشته اتفاق افتاده كه انقباضي شديد در این متغیر مهم پولی ايجاد كرده است. بنابراين، انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده كاهش رشد نقدينگي اخير اثر خود را در اقتصاد كشور آشكار كند كه اين امر احتمالا به صورت تعميق ركود تورمي نمايان مي‌شود؛ شرايطي كه پيامد طبيعي آن براي كليه بازارهاي سرمايه‌گذاري از جمله بورس ركود نسبی و كاهش احتمالي تقاضا خواهد بود.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور با اشاره به اينكه سهميه بنزين 100 توماني كارت‌هاي سوخت به هيچ عنوان نمي‌سوزد، گفت: بر اساس آخرين تصميم‌گيري‌هاي انجام شده سهميه بنزين 100 توماني كارت‌هاي سوخت خودروها تا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در كارت‌هاي سوخت باقي مي‌ماند و پس از آن به ميزان دو برابر با نرخ 400 تومان در كارت‌هاي سوخت شارژ مي‌شود.

محمد رويانيان روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: بنزين 100 توماني ذخيره شده در كارت‌هاي سوخت رانندگان با توجه به صرفه‌جويي صورت گرفته از سوي رانندگان، حق آنها بوده و به هيچ عنوان اين سهميه نخواهد سوخت.

وي با اشاره به اينكه ميزان كل ذخيره بنزين 100 توماني كارت‌هاي سوخت به اندازه مصرف كمي بيش از يك روز كشور يعني 70 ميليون ليتر است، تصريح كرد: اين در حاليست كه ميزان ذخيره بنزين 400 توماني كارت‌هاي سوخت بيش از يك ميليارد و 200 ميليون ليتر است.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور گفت: با تغيير نرخ بنزين عملا معادل‌سازي بنزين 100 توماني و تبديل دو برابر سهميه ذخيره شده در كارت‌هاي سوخت به بنزين 400 توماني، به طور قطع در جهت منافع مردم خواهد بود.

وي در خصوص بنزين 400 توماني نيز با تاكيد بر اينكه سهميه بنزين 400 توماني به هيچ عنوان نمي‌سوزد، تاكيد كرد: قطعا رانندگاني كه صرفه‌جويي لازم را در اين خصوص داشته باشند در زمان تغيير قيمت بنزين به هيچ عنوان ضرر نمي‌كنند.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور در خصوص ابطال كارت‌هاي سوخت موقت خودروها نيز به ايسنا گفت: ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور مخالف ابطال كارت‌هاي سوخت موقت است و در اين خصوص در حال پيگيري از ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها براي حل مشكل هستيم. لذا تاكيد مي‌كنيم كه هنوز هيچ تصميمي در خصوص ابطال كارت‌هاي سوخت موقت اتخاذ نشده است.

دنیای اقتصاد - ريیس مركز آمار ایران، جزئیات تازه‌ای از پرونده اشتغالزایی سال 90 را اعلام کرد. عادل آذر که سازمان تحت مدیریتش حدود یک ماه قبل از کاهش نرخ بیکاری سال گذشته به 3/12 درصد خبر داده بود، گفت: در پايان سال 90، تعداد بيكاران به دو ميليون و 800 هزار نفر رسيده که نشان از كاهش 400 هزار نفري تعداد بيكاران نسبت به پايان سال 89 دارد. به گفته وي، طی سال گذشته يك ميليون و 200 هزار نفر نيروي جديد وارد بازار كار شده‌اند كه از اين تعداد يك ميليون نفر به كار مشغول شده‌اند؛ بنابراين مي‌توان گفت دولت در سال قبل حدود يك ميليون و 400 هزار شغل ايجاد كرده است. از سوی دیگر، در حالی که مرکز آمار ایران چند ماهی است انتشار عمومی آمار مربوط به نرخ تورم را متوقف کرده است، بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1390 را معادل 8/21 درصد اعلام كرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز كه تغييرات قيمت در يك بازه زماني مشخص يك ساله را نشان مي‌دهد به حدود 24 درصد رسيده است.

گزارش رسمی از اشتغالزایی 89 و 90
رییس مرکز آمار ایران: طی دو سال گذشته 5/2 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: ريیس مركز آمار ایران با اعلام اینکه تعداد بیكاران كشور از سه میلیون و 200 هزار نفر در سال 1389 به 2 میلیون و 800 هزار نفر در سال 1390 رسیده است، از کاهش 4 00 هزار نفری تعداد بیكاران كشور در سال گذشته خبر داد و در عین حال گفت که در سال 90 حدود یك میلیون و 400 هزار نفر وارد بازار كار كشور شدند و این در حالی است که نرخ بیکاری به 3/12 درصد کاهش یافت.
زمانی که در آغاز سال 90 رییس جمهور در نطق نوروزی خود از ایجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي جدید تا پایان سال خبر داد، این وعده به قدری غیر منتظره و عجیب بود که بسیاری از کارشناسان دستیابی به این وعده را با توجه به ارتباط میان رشد اقتصادی پایین و تعداد اشتغال ایجاد شده محال دانستند. چه آنکه دولت پیش‌تر نیز وعده داده بود که در سال 89 بیش از یک میلیون و 600 هزار شغل در کشور ایجاد کند و اخیرا هم رییس جمهور دوباره وعده داد که در سال۹۱، 5/2 ميليون شغل ديگر ایجاد کند.
اما حتی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران -که برخی کارشناسان در صحت آن نیز تردیدهایی روا می دارند- نشان می دهد که دولت در تحقق بیش از 4 میلیون شغل در سال‌های 89 و 90 موفق نبوده است.
ارائه آمارهای اشتغالزایی از سوی دولت نهم و دهم همواره مورد انتقاد نمایندگان و کارشناسان اقتصادی قرار داشته است؛ به گونه‌ای که در آخرین مورد آن احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی کلیات بودجه 91 در صحن علنی، با زیر سوال بردن آمارهای ایجاد اشتغال از سوی دولت اعلام کرد که سال گذشته تنها 209 هزار نفر به تعداد بيمه‌شدگان كل كشور اضافه شده است و چنين افزايش بيمه‌اي با برنامه دولت براي ايجاد اشتغال 5/2 ميليون نفري فاصله بسيار دارد. البته برخی دولتی‌ها ضمن رد اظهارات توكلی، تصریح كردند که آمارهای دولت در بخش اشتغال لزوما در حوزه سوابق بیمه‌ای بازتاب ندارد؛ چراکه شمار زیادی از افراد شاغل، تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.
اما بر اساس آنچه توکلی اظهار كرد، دولت سال گذشته تنها توانسته 3/8 درصد هدفگذاري خود براي ايجاد اشتغال را محقق كند و این در حالی است که به گفته برخي نمايندگان مجلس و فعالان حوزه کار، حذف بخش توليد از دريافت يارانه باعث تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و كاسته شدن از شغل‌هاي موجود هم شده است.

در این شرایط رییس مرکز آمار ایران، با تاکید بر اینکه مركز آمار متولی اعلام آمار رسمی در كشور است، اعلام داشته که علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، در سال 90 حدود یک میلیون و 400 هزار شغل نیز ایجاد شده است. به نظر می رسد که ارائه این آمارها در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس از ایجاد تنها 400 هزار شغل در سال 90 صورت گرفته است. این خبرگزاری سه روز قبل با مقایسه تعداد بیکاران در پایان سال 89 و 90 خبر داده بود که دولت در سال 90 تنها توانسته است 400 هزار شغل ایجاد کند.
آذر: مرجع رسمی، مرکز آمار است
اما عادل آذر در گفت‌و‌گو با ایسنا با بيان اينكه عمده آمار و ارقامي كه درباره اشتغال اعلام مي‌شود، مبتني بر طرح نيروي كار مركز آمار ايران است، اظهار كرد: ما به‌عنوان يك مرجع حرفه‌اي و رسمي با استدلال‌هايي كه مراجع و افراد مختلف اعلام مي‌كنند، كاري نداريم و مبناي اطلاع‌رساني آمار دقيقي است كه از طرح نيروي كار مركز آمار ايران كه به صورت فصلي انجام مي‌گيرد، به دست مي‌آيد.
رييس مركز آمار ايران با تاكيد بر اينكه مبناي سنجش نرخ بيكاري از سال 1384 تاكنون يكسان بوده‌ است، خاطرنشان كرد: تعريف نرخ بيكاري يك ساعت همان ملاك و معياري است كه از سال 1384 رايج شده است و براساس اين استاندارد نرخ بيكاري سال 1389، 5/13 درصد با سه ميليون و 200 هزار بيكار بوده است.
دو ميليون و 800 هزار بيكار در پايان سال 90
آذر با اشاره به اينكه در پايان سال 1390، تعداد بيكاران به دو ميليون و 800 هزار نفر رسيده است، افزود: اين آمار نشان از كاهش 400 هزار نفري تعداد بيكاران در پايان سال 90 نسبت به پايان سال 89 دارد البته از ابتدا تا پايان سال 90، تعداد يك ميليون و 200 هزار نفر نيروي جديد وارد بازار كار شده‌اند كه از اين تعداد يك ميليون نفر به كار مشغول شده‌اند؛ بنابراين مي‌توان گفت دولت در سال 90 حدود يك ميليون و 400 هزار شغل ايجاد كرده است. وي با تاكيد بر اينكه‌ به‌طور دقيق يك ميليون و 375 هزار شغل در سال گذشته ايجاد شده، اضافه كرد: از اين تعداد حدود 950 هزار نفر ورودي جديد به بازار كار و مابقي افرادي بودند كه در سال 89 بيكار بوده و در سال 90 شاغل شدند. آذر افزود: به عنوان مثال در ماه دوازدهم سال 90 حدود دو هزار نفر و در ماه اول همان سال حدود چهار هزار نفر شاغل شده‌اند؛ بنابراين آمار با جزئيات موجود است.
او ادامه داد: همچنین اعتقاد داريم دولت در سال 1389 موفق به ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل شده كه در همين مورد وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي ادعا مي‌كرد كه يك ميليون و 300هزار شغل ايجاد شده است، اما در تمام اظهارات دولت، استناد به نرخ بيكاري است كه مركز آمار اعلام كرده است.
جابه‌جايي شغل در سال 90
وي در ادامه در مورد تعداد افرادي كه در سال 90 شاغل بوده و بيكار شدند، خاطر نشان كرد: آمار مربوط به نقل و انتقالات و جابه‌جايي‌هاي شغلي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در سال 90، يك ميليون و 150 هزار نفر جابه‌جايي شغلي داشته‌ايم. آذر افرادي را كه كارشان را از دست داده‌اند نيز جزو آمار ورودي به بازار كار در نظر گرفت و گفت: در شوراي‌عالي اشتغال و دولت هميشه اعلام شده كه 5/2 ميليون شغل و فرصت شغلي هدف‌گذاري مي‌شود، اما گزارش‌هاي رسمي سخن از مشاغلي است كه ايجاد شده، در واقع مركز آمار ايران وضعيتي را كه اتفاق افتاده توصيف مي‌كند و آثار برنامه‌ريزي براي فرصت‌هاي شغلي در سال جاري مشخص خواهد شد.
افزايش تعداد زنان جوياي كار
رييس مركز آمار ايران در ادامه درباره افزايش نرخ بيكاري زنان تصريح كرد: در گذشته زنان جزو افراد غيرفعال جامعه بودند كه دليل آن نداشتن تحصيلات يا نااميدي به اشتغال بود، اما امروز دو اتفاق خوش‌يمن در بين زنان رخ داده است، اول اينكه نسبت به پيدا‌كردن شغل مناسب و شايسته اميدوار شده‌اند، بنابراين از جمعيت غيرفعال به جمعيت فعال منتقل شدند و ديگر اينكه طي حدود پنج سال گذشته نرخ ورودي به دانشگاه در بين بانوان، به حدود 60 درصد رسيده است و با توجه به اينكه اين افراد پس از پايان تحصيلات وارد بازار كار مي‌شوند، تعداد زنان جوياي كار افزايش يافته است؛ بنابراين نرخ بيكاري در بين زنان بيشتر از مردان است.

تداوم روند صعودي تورم
تورم نقطه به نقطه 9/23 درصد
تورم ميانگين 8/21 درصد
گروه بازار پول- با گذشت نزدیک به دو ماه از هشدار رييس کل بانک مرکزی مبنی بر «افزایش تورم در سال 91 » گزارش «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که نرخ تورم فروردین ماه 91 نسبت به فروردین 90 به مرز 24 درصد رسیده است. این یعنی 7/2 درصد افزایش تورم نسبت به رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته. نکته مهم، روند تورم میانگین است که در دوازده ماه منتهی به فروردین امسال به مرز 22 درصد رسید. محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی در آغاز سال نو خورشیدی در یادداشتی، به «شتاب تورم» و کاهش «رشد اقتصادی» به عنوان دو چالش بزرگ نظام اقتصادی ایران در سال 91 اشاره و نسبت به افزایش نرخ تورم به دلیل اجرای برخی از سیاست‌ها، ابراز نگرانی کرده بود. حال به نظر می‌رسد که این پیش‌بینی رييس کل بانک مرکزی خیلی زود تحقق یافته و نمود عینی آن در افزایش 7/2 درصدی تورم ماهانه فروردین ماه دیده می‌شود.
نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 91 در 16 سال گذشته، چهارمین رکورد در نوع خود به شمار می‌رود. سال 74 با اجرای قانون موسوم به «تعدیل ساختاری» نرخ تورم سالانه بیش از 49 درصد شد. پس از آن در سال 75 نرخ تورم به 2/23 رسيد ولي تا سال 87 پايين‌تر از اين سطح قرار داشت. در سال 87 نرخ تورم با رقم 4/25 درصد بار ديگر افزايشي جديد را ثبت كرد و حال آهنگ صعودی نرخ تورم سالانه به گونه‌ای ادامه یافته که در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه نزدیک به 22 درصد رسیده است.
نرخ تورم از طريق محاسبه قيمت هفتگي، ماهانه و سالانه يك «سبد كالاي پايه» محاسبه می‌شود. اين سبد كه به عنوان «سبد پايه» شناخته مي‌شود، هر چند سال يك بار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. تدوين اين سبد از سال 1338 آغاز شد و آخرين بار در سال 1383 با دربرداشتن 359 قلم كالا و خدمات در 75 شهر منتخب كشور و در 12 گروه كالايي مورد استناد قرار گرفت.
با اين حال، ارقام به دست آمده از حاصل اين سبد كالايي در سه شيوه كه هر كدام يك مقطع زماني خاص را نشان مي‌دهند، مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. در محاسبه نرخ تورم سه روش عمده وجود دارد. روش اول، محاسبه تغيير «نقطه به نقطه نرخ تورم» است؛ يعني مثلا گفته مي‌شود نرخ تورم در ارديبهشت ماه 90 در مقايسه با ارديبهشت ماه 89 چه تغييري كرده است. روش دوم محاسبه تغيير ماه به ماه است ؛ يعني نرخ تورم ارديبهشت ماه 90 در مقايسه با فروردين 90 چگونه بوده است. اما روش سوم متوسط 12 ماه سال است. به اين صورت كه گفته شود نرخ تورم در 12 ماه منتهي به ارديبهشت 90 در مقايسه با 12 ماه منتهي به ارديبهشت 89 چقدر بوده است.
رشد 350 درصدی قیمت‌ها در ده سال اخیر
در فروردین ماه سال 81 ، عدد شاخص تورم 1/70 واحد بوده است. این رقم در فروردین ماه 91 به 65/317 واحد رسیده. به عبارت دیگر، در 10 سال گذشته قیمت ها بیش از 5/4 برابر رشد داشته؛ یعنی 350 درصد افزایش.
روند تورم ماهانه
نرخ تورم ماهانه در فروردین ماه سال 90 نزدیک به یک درصد بود. رقم دقیق نرخ تورم ماهانه فروردین ماه 8 دهم درصد است. اما به فاصله یک سال نرخ تورم ماهانه به 7/2 درصد رسیده است. بالاترین میزان نرخ تورم ماهانه در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته بوده. آنجا که به ترتیب 2/3 و 4/3 درصد به شاخص قیمتی کالاهای مصرفی اضافه شده است. روند ماهانه نرخ تورم نیز طی یک سال گذشته نشان می‌دهد، تا بهمن ماه سال گذشته، این شاخص در کانال یک تا دو درصدی حرکت کرده؛ اما در بهمن و اسفند به یکباره اوج گرفته و به کانال 3 درصدی وارد شده است. تا این که در فروردین 91 نیز روند افزایشی نرخ تورم تداوم پیدا کرده است.
روند تورم نقطه‌ای
بررسی تورم «نقطه به نقطه» نیز از آهنگ افزایشی این شاخص در فروردین ماه 91 نسبت به فروردین ماه 90 حکایت دارد. در فروردین سال گذشته نرخ تورم نقطه ای 7/19 درصد بود. این رقم در ماه بعد به 2/21 درصد افزایش پیدا کرده و تا آبان ماه در کانال 22 درصد باقی مانده است. در آذر ماه سال 90، همزمان با یک سالگی اجرای هدفمندی یارانه ها ، نرخ تورم نسبت به آذر ماه 89 به 4/24 درصد رسید. طی ماه‌های باقیمانده از سال، روند تورم نقطه‌ای قدری کنترل شده و به مرز 22 درصد رسید. اما در فروردین ماه 91 بار دیگر این روند صعودی شده و به مرز 24 درصد رسیده است.
تورم سالانه
نرخ تورم میانگین در فروردین ماه سال گذشته 2/13 درصد بود. اما حالا در فروردین ماه امسال به 8/21 درصد رسیده و نزدیک به 9 درصد افزایش یافت. در نرخ تورم میانگین، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به یک ماه نسبت به دوازده ماه منتهی به همان ماه در سال قبل محاسبه می‌شود. بررسی روند تورم میانگین یک سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص نیز آهنگ افزایشی خود را با شیب ملایمی در تمام یک سال گذشته حفظ کرده است. نرخ تورم میانگین تا آبان ماه به کانال 20 درصدی وارد شده و حالا به مرز 22 درصد رسیده است.