۱۰ تیر ماه در تقویم کشور به نام روز ملی «صنعت و معدن» نامگذاری شده است، ضمن تبریک این روز به تمامی فعالان این عرصه قصد داریم در این یادداشت به معادن و مهمترین چالش‌های پیش روی آن بپردازیم.

نگاه ما به معادن باید اینطور باشد که این بخش به صورت خاص و چند منظوره در تولید کشور انجام وظیفه می‌کند و از همین رو حق‌های ویژه‌ای دارد.
معادن ایران عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته که از تسهیلات و امکانات کمی برخوردار هستند، مواد معدنی در نقاطی از سرزمین کشورمان قرار گرفته‌اند که معدن‌کاران حق انتخاب ندارند و مجبورند دقیقا در همین مناطق که ذخایر خدادادی قرار گرفته عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهد و مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعت امکان جابجایی و حق انتخاب مکان برای این بخش وجود ندارد.

مناطقی که با سختی و مشکلات زیادی مواجهند و گاهی حتی از ابتدایی ترین زیرساخت‌های اولیه از جمله راه، برق، آب، گاز، امکانات بهداشتی و خدماتی هم بی بهره است.

معدن داران در چنین نقاطی که گاهی حتی توسعه یافته ترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند در آنجا اشتغالزایی کنند، اقدام به راه‌اندازی تولید و شغل می‌کنند و نیروهای بومی همان منطقه را سر کار می‌برند که این مهم نقش بسزایی هم در کاهش مشکلات اجتماعی دارد.

در بسیاری از مواقع معدن داران برای دسترسی به معدن خود زیرساخت‌هایی در این مناطق محروم فراهم می‌کنند که برای همه مردم آن منطقه قابل استفاده است.
موارد زیادی وجود دارد که معدن داران در این مناطق محروم خدمات خیرخواهانه ارائه دادند از جمله ساخت خانه بهداشت، مسجد، مدرسه و ... .

مزیت دیگر معدن برای اقتصاد کشور آن است که معدن‌داران علاوه بر مالیات عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و ...، حقوق دولتی را هم می‌پردازند که رقم قابل توجهی است.

با وجود همه مزیت‌های معدن برای کشور، اما این بخش از سوی دولت‌ها خصوصا طی هشت سال گذشته به صورت خواسته یا ناخواسته مورد کم مهری قرار گرفته است.

این در حالی است که معادن به نوعی مرغ تخم طلا برای کشور محسوب می‌شوند که نباید به کشتارگاه برده شوند، معادن اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرند می‌توان از ظرفیت آنها به بهترین وجه در کشور خصوصا در بعد خدمت‌رسانی استفاده کرد.

از سوی دیگر فرصت برای حمایت از بخش معدن محدود است، ممکن است طی سالیان آتی و با توسعه علم و تکنولوژی از موادی استفاده شود که جایگزین مواد معدنی گردد پس باید در فرصتی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را از ظرفیت معادن داشته باشیم.

اگرچه اولین شعار ما معدن داران این است که ابتدا باید نیازهای داخل و صنایع داخلی کشور را تامین کنیم، اما می‌توانیم زمینه صادرات مازاد مواد معدنی را فراهم کنیم زیرا این موضوع هم به رونق معادن کمک می‌کند و هم اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور دارد.
متاسفانه طی سالهای اخیر علی رغم همه شعارها، هیچ چتر حمایتی در حوزه معادن نداشتیم و بخش معدن اکنون بسیار تحت فشار است.
این روزها تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم خارجی به بخش معدن فشار وارد می‌کند و باید فکری به حال این موضوع کرد.

بخشی از این فشار ناشی از فرسوده شدن ماشین‌آلات حوزه معدن است که گاهی دو دهه از عمر آنها می‌گذرد اما امکان نوسازی آنها برای معدن‌داران فراهم نیست.

این در حالی است که در تمام دنیا از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و به روز در معادن استفاده می‌شود.
نگرانی دیگری که اکنون در حوزه معادن وجود دارد اصلاح قانون معادن در مجلس است که نگرانیم از نظرات و تجربیات کارشناسی فعالان و پیشکسوتان این عرصه استفاده نشود.

گاهی افرادی را می‌بینیم که با شعارهای زیبا و فریبنده ممکن است قصد داشته باشند با استفاده از اصلاح قانون معادن، دست به تصاحب معادن بزنند.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه به زودی جابجایی دولت را هم در کشور داریم، توقع داریم از بخش معدن که موتور محرکه بسیاری از صنایع کشور است حمایت جدی صورت بگیرد.

نباید فراموش کنیم معادن مواد اولیه بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور را تامین می کنند، هر شغل معدنی بیش از شش شغل دیگر را با خود به همراه دارد و از نظر تنوع معدنی ایران جز بهترین کشورهای دنیا است، پس نباید نسبت به این ظرفیت خدادادی ناشکری کنیم.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

کلیک نمایید.

کلیک نمایید

عضو هیات رییسه اتاق ایران ساماندهی نظام بودجه‌ریزی، بهبود فضای کسب و کار، تبادلات اقتصادی با جهان و مقابله با فساد را چهار اولویت اصلی اقتصادی دانست که دولت آینده باید به آنها بپردازد.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به نزدیک بودن انتخابات و تغییر دولت در کشور، گفت: هم اکنون مسائل اقتصادی به چالش اصلی کشور تبدیل شده که تبعات آن زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است و دولت آینده باید حل و فصل مسائل اقتصادی را با جدیت پیگیری کند.

وی با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی چالش‌های اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشد، خاطرنشان کرد: چهار محور مهم وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد تا حدی سایر مسائل را نیز مانند یک دومینو سامان خواهد داد.

وی افزود: البته نباید فراموش کنیم حل همه این مشکلات طی شش ماه یا یکسال میسر نخواهد بود و نیازمند استمرار است تا به نقطه مطلوب برسیم.

عضو هیات رییسه اتاق ایران، اولین اولویت دولت آینده را ساماندهی نظام بودجه ریزی کشور دانست و عنوان کرد: در حال حاضر روند تدوین بودجه به این شکل است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌کاری می‌کنند اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچگاه محقق نخواهد شد.

کاشفی با بیان اینکه هزینه‌های بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود، اضافه کرد: در گذشته دولت کسری بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌کرد اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد.

وی نتیجه این روند را کسری بودجه شدید، دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و یا چاپ پول بدون پشتوانه دانست و تاکید کرد: این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد.

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، اگر روند بودجه‌ریزی به همین شکل پیش برود تا پایان سال حجم نقدینگی کشور به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید و نتیجه آن تورم افسارگسیخته‌ای است که هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند آن را هندل کند.

کاشفی دومین اولویت اقتصادی دولت آینده که فعالان اقتصادی انتظار آن را دارند را بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: امروز آنقدر مجوز و سامانه در کشور داریم و آنقدر چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشته می‌شود که امکان فعالیت نه برای بخش خصوصی که از قبل کار می‌کنند فراهم است و نه افراد جدید تمایل دارند کار اقتصادی آغاز کنند.

وی عمده این مشکلات را ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها دانست و افزود: این عدم هماهنگی بین دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند، دستگاه‌های پشتیبان مانند بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و هریک جزیره‌ای و در راستای منافع خود عمل می‌کنند که زیان آن به بخش خصوصی می‌رسد.

کاشفی اظهار کرد: این شرایط باعث شده اکنون ایران، بین سایر کشورهای جهان وضعیت مناسبی از نظر شاخص فضای کسب و کار نداشته باشد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: سومین مهمی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد رونق تبادلات اقتصادی خصوصا با جهان است که خود به دو بخش مهم تقسیم می‌شود.

وی بخش اول را بهبود تعاملات اقتصادی با جهان دانست که ناگزیر باید به سمت آن حرکت کنیم و با این روند فعلی نمی‌توان کارها را پیش برد.

کاشفی بر لزوم پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی با جهان تاکید کرد.

وی دومین بخش رونق تعاملات اقتصادی را تنظیم سیاست‌های تجارت خارجی در داخل کشور دانست و اظهار کرد: طی سه، چهار سال اخیر به دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها آنقدر بخشنامه، قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات وضع شده که شرایط کار را بسیار سخت کرده است و هیچ کشوری تا این اندازه محدودیت ندارد و لازم است که مرتفع شود.

رئیس اتاق کرمانشاه مبارزه با فساد را اولویت کاری اقتصادی دیگر دولت آینده دانست که باید مد نظر قرار گیرد و اضافه کرد: فساد همیشه به معنای اختلاس یا عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی عمده نیست بلکه بسیاری از انواع فساد به پشتوانه همین تعدد بخشنامه‌ها و مقررات موجود رخ می‌دهد.

وی وجود امضاهای طلایی، محدودیت صدور مجوز ، انواع سهمیه‌بندی ها و ... را از جمله زمینه‌هایی بروز فساد است که فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کاشفی بر لزوم شفاف سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی، کاهش محدودیت‌ها و ... تاکید کرد.

وی معتقد است اگرچه کشور با چالش‌های اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامین اجتماعی و بازنشستگی، بورس و ... مواجه است اما اگر همین چهار اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

دبیر اتاق کرمانشاه، به تشریح انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده پرداخت.

داریوش پناهی، با تاکید بر مواردی که دولت آینده باید به عنوان انتظارات بخش خصوصی در اولویت کاری خود قرار دهد، اظهار کرد: بخشی از این انتظارات در زمینه تجارت خارجی است که مهمترین آن تکمیل زیر ساخت‌های مرزهای تجاری کشور از جمله جاده دسترسی، تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی در مرزها می‌باشد.
وی ثبات قوانین تجارت خارجی که تحت لوای آن بتوان مبادلات را به سهولت انجام داد را از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده دانست و عنوان کرد: این مهم می‌تواند ضمانتی برای انعقاد قرارداد بلندمدت با بازرگانان طرف قرارداد باشد.
وی همچنین خواستار حمایت جدی از توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و اعطای مشوق موثر به صادرکنندگان و تولیدکنندگان شد و عنوان کرد: باید حمایت‌های ویژه‌ای از تولیدکنندگانی که تولید آنها بر محوریت صادرات و فروش در بازارهای خارجی است و اعطای تسهیلات مناسب به این بخش صورت بگیرد.
پناهی در بخش تسهیلات بانکی و ارزی نیز بر لزوم کاهش نرخ تسهیلات برای سرمایه گذاران واقعی در طرح های تولیدی تاکید کرد و افزود: نرخ‌های فعلی فقط در شرایط تورم بالا می تواند ادامه یابد و در صورت تثبیت تورم قابلیت اجرا ندارد.
دبیر اتاق کرمانشاه تاکید کرد: همانطور که شاهدیم به جز تعداد اندکی از واحدهای تولیدی اغلب آنها با مشکل بازپرداخت دیون بانکی مواجه هستند و پرونده های متعدد قضایی و حقوقی نزد بانک یا محاکم دارند.
وی همچنین بر لزوم حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی دیگر از مطالبات مهم بخش خصوصی از دولت آینده تاکید کرد.
دبیر اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در سال‌های اخیر بیشترین تأثیر بر ناملایمات اقتصادی، تورم، مشکلات معیشتی و... ناشی از کاهش ارزش پول ملی بوده، خاطرنشان کرد:
کاهش ارزش پول ملی موجب شد که بسیاری از مردم به ناچار به سمت خرید و سرمایه گذاری در طلا، سکه، ارز، خودرو، مسکن و غیره بروند و اتفاقات ناخوشایند و مخربی نیز در این بازارها روی دهد.
پناهی سپس به بیان انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده در حوزه سیاست خارجی پرداخت و گفت:
اولویت سیاست خارجی در تمامی کشورهای پیشرو در جهان بهبود وضعیت اقتصادی، رفاه و معیشت مردمان آن کشور است.
وی اضافه کرد: سفارتخانه های ما در کشورهای جهان توسعه اقتصادی و بازاریابی برای محصولات تولیدی کشور و تسهیل در مبادلات تجاری را می بایست در اولویت تمامی برنامه های خود قرار دهند.

رئیس اتاق کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از نظر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نیمه دوم سال گذشته، جایگاه پنجم کشور را به خود اختصاص داد.

کیوان کاشفی در جلسه شصت و هشتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار، جمعی از مسئولین و فعالان اقتصادی کرمانشاه در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته با برپایی هشت جلسه و کسب ۹۵.۵ امتیاز از نمره صد، جایگاه پنجم کشور را کسب کردیم.
وی کسب این رتبه را به واسطه تعداد مناسب جلسات و همچنین بعد کارشناسی آنها دانست و خاطرنشان کرد: به علاوه بیشترین رشد بین استان‌های کشور را از نظر ارتقا جایگاه داشتیم.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه محلی برای انعکاس پیشنهادات و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.همچنین قبل از هر جلسه اصلی یک یا چند جلسه کارشناسی نیز برگزار می‌شود..
کاشفی سپس بر لزوم مکانیزاسیون تجهیزات کشاورزی هم تاکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها در این زمینه و همکاری بانک‌ها شد.
وی معتقد است، مکانیزه شدن تجهیزات کشاورزی زمینه‌ساز جهش تولید در بخش کشاورزی خواهد بود.

تاکید استاندار بر تدوین بسته جهش کشاورزی
استاندار کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم فراهم کردن شرایط جهش تولید در بخش کشاورزی، گفت: باید از کشاورزی سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادی حرکت کنیم.
هوشنگ بازوند از کشاورزی به عنوان یکی از ظرفیت‌های بزرگ توسعه استان یاد کرد و ادامه داد: نباید کشاورزی استان صرفا با هدف کشت محصول و امرار معاش باشد بلکه باید به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه کرمانشاه از نظر ظرفیت‌ها و ثروت‌های طبیعی در بخش کشاورزی غنی است، یادآور شد: ما هم ملزم هستیم ابزار استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم.
استاندار کرمانشاه وجود اراضی حاصلخیز وبارش مناسب نسبت به سایر استان‌های کشور را از ظرفیت‌های کرمانشاه دانست و عنوان کرد: طی چند سال اخیر تلاش شده بیشترین استفاده را از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.
بازوند با اشاره به امکان توسعه اقتصادی و اشتغالزایی که بخش کشاورزی می‌تواند ایجاد کند، خواستار تدوین بسته‌ای برای جهش تولید بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ شد.
وی اظهار کرد: در این بسته لازم است علاوه بر تعیین چالش‌ها، فرصت‌ها و مشکلات بخش کشاورزی، نیازمندی به ادوات کشاورزی و تجهیزات مکانیزه هم دیده شود.
استاندار کرمانشاه همچنین خواستار همکاری بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی شد و خاطرنشان کرد: ما نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و ... سهمیه تجهیزات مکانیزه استان را بیشتر کنیم تا افراد کمتری برای دریافت این تجهیزات پشت نوبت بمانند.
استاندار کرمانشاه در ادامه از سفر به سلمانیه به دعوت استاندار این استان در آینده نزدیک خبر داد و خواستار حضور فعالانه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این سفر شد.
بازوند گفت: با توجه به تصویب منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، لازم است از ظرفیت تجار و سرمایه‌گذاران سلمانیه برای رونق این منطقه خصوصا مرز پرویزخان استفاده کنیم.

در ادامه این نشست، گزارشی از سوی بخش‌های مربوطه در زمینه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، لزوم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و ... ارائه شد.

یک فعال اقتصادی معتقد است، دولت آینده بیش از هرچیزی باید ثبات اقتصاد و بازار را در اولویت کاری خود قرار دهد.

خلیل تنها با اشاره به نزدیک شدن انتخابات و آغاز فعالیت دولت جدید در کشور درباره اینکه انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده چه مواردی است، گفت: ایجاد ثبات در بازار ونرخ ارز باید اولویت نخست دولت آینده باشد زیرا بی‌ثباتی چند سال اخیر قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گرفته است.

وی نوسانات شدید چند سال اخیر در نرخ ارز را باعث زمین‌گیر شدن فعالین اقتصادی دانست و عنوان کرد:هم تولیدکننده، هم صادرکننده و هم واردکننده از این شرایط متضرر هستند و حتی برای یکسال خود نیز نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند.

این تولیدکننده خاطرنشان کرد: نرخ ارز هر رقمی که باشد باید برای مدت مشخصی ثابت بماند.

تنها حمایت از تولیدکنندگان خصوصا در زمینه منابع مالی را نیز ضروری دانست و عنوان کرد: افزایش شدید نرخ ارز طی چند سال اخیر باعث شده سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی چند برابر افت کند و دیگر جوابگوی نیازهای واحدها نباشد.

این صادرکننده از بالا بودن سود تسهیلات بانکی هم انتقاد کرد و با اشاره به اینکه هیچ فعالیت اقتصادی با تسهیلات با کارمزد بیش از چهار درصد بازدهی ندارد، عنوان کرد: این میزان سود بانکی که اکنون از فعالان اقتصادی اخذ می‌شود از مصادیق بانکداری اسلامی خارج است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع صرفا بر مشکلاتی که بانک‌ها برای بنگاه اقتصادی ایجاد می‌کنند تاکید می‌شود، یادآور شد: معضلات ما با امور مالیاتی و تامین اجتماعی بسیار جدی‌تر است.

تنها اظهار کرد: برای نمونه اگر کارفرما برای یک ماه نتواند حق بیمه کارگران را پرداخت کند، مشمول جریمه دو‌ درصدی خواهد شد.

به گفته این فعال اقتصادی، چالش‌های متعددی هم پیش روی حوزه صادرات است که از مهمترین آنها می‌توان به مسائل مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خصوصا برای کسانیکه با عراق کار می‌کنند اشاره کرد زیرا نه تنها در عراق شرایط ساختار بانکی برای بازگشت ارز مهیا نیست بلکه عمده تجارت با این کشور ریالی است و نمی‌توان دلار به جای آن وارد کشور کرد.

تنها اظهار کرد: از سوی دیگر بی‌نظمی‌هایی که در مرزها و‌ خصوصا در زمینه تخلیه و بارگیری وجود دارد باعث بدقولی تجار ایرانی شده و این امر باعث می‌شود بازارهای صادراتی را از دست بدهیم و‌ کشورهای دیگر مانند ترکیه جایگزین ما در بازار عراق بشوند در حالیکه تجار ایران و خصوصا کرمانشاه پیش از هر کشور دیگری در بازارهایی مانند عراق، هند، پاکستان و ... حضور داشتند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه مجموع این مشکلات تولیدکننده را در مسیری بسته قرار داده که راه پس و پیش ندارند، گفت: اگرچه تحریم‌های خارجی هم چالش مهمی پیش روی تولیدکننده و تاجر است اما بیش از تحریم خارجی از خودتحریمی آسیب می‌بینیم.

تنها خواستار چاره‌اندیشی دولت آینده برای این مشکلات شد و افزود: تقاضا داریم در سالی که مزین به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها است یکبار برای همیشه فکری به حال مشکلات فعالین اقتصادی بشود.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری چندین سال است شعارهای اقتصادی با محوریت تولید را برای هر سال انتخاب می‌کنند و ما توقع داریم دولت آینده نیز حمایت از تولید را در برنامه داشته باشد.

این صادرکننده خواستار استفاده از نیروهای متخصص و کاردان در راس امور اقتصادی کشور برای دولت آینده شد و عنوان کرد: اگر می‌خواهیم مملکت رشد کند و با چالش‌های اقتصادی مانند بیکاری، تورم و ... و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن مواجه نباشیم باید در دولت آینده افراد توانمند و دلسوز کارها را بر عهده بگیرند.

کیوان کاشفی در نشست فعالین اقتصادی با نمایندگان مجلس با محوریت بخش کشاورزی که امروز (۲۵ خرداد) برگزار شد از قانون «امنیت غذایی و ارتقا سطح کشاورزی» که به صورت طرح در مجلس ارائه شده و در دست تصویب است یاد کرد و افزود: این قانون که کلیات آن مصوب شده تحولات فراگیری در کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد که نقاط مثبت زیادی در آن دیده شده است.

وی استقلال بیشتر بخش کشاورزی خصوصا در حوزه صادرات را از نقاط مثبت این طرح دانست و ادامه داد: حتی دیده شده که سازمان توسعه تجارت بخش کشاورزی به صورت مجزا تشکیل شود تا وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به سازمان توسعه تجارت کاهش یابد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران، شیوه پرداخت تسهیلات، حمایت‌های ویژه خشکسالی و ... را نیز از دیگر بخش‌های مثبت این طرح برشمرد.

کاشفی تنها نگرانی که نسبت به این قانون وجود دارد را مربوط به بند ۹ و تبصره‌های آن دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده مقرر شده تمامی تشکل‌هایی که در حوزه تولید، تجارت و توزیع محصولات کشاورزی فعالیت دارند از این پس تحت نظارت سازمان تعاون روستایی فعالیت داشته باشند و صدور مجوز برای تشکل‌های کشاورزی صرفا از محل همین سازمان دیده شده است.

به گفته کاشفی، بر اساس این ماده در هر حوزه تخصصی بخش کشاورزی صرفا یک تشکل فراگیر ملی با شعب استانی باید تشکیل شود.

وی اظهار کرد: با تصویب این طرح، استقلال تشکل‌های بخش خصوصی حوزه کشاورزی که فقط نزدیک به ۱۸۰ تشکل استانی و ملی در اتاق بازرگانی فعالیت دارند، از بین خواهد رفت.

رئیس اتاق کرمانشاه، دولتی شدن تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی را از دیگر پیامدهای تصویب این طرح دانست و عنوان کرد: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا سطحی خصوصی است اما در مقاطع بالاتر کاملا دولتی اداره می‌شود.

کاشفی یادآور شد: اینکه بعد از چندین سال تشکل‌های بخش خصوصی دولتی شود نه به سود بخش کشاورزی است نه مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴.

وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی نیز ظرفیت مدیریت و ساماندهی این تعداد تشکل بخش کشاورزی با این تنوع محصولات و فعالیت‌ها را ندارد، افزود: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا مدتی خوب کار می‌کرد اما چند سال قبل حتی صبحت از انحلال آن بود و اکنون نمی‌توان چنین مسئولیت مهمی را به آن واگذار کرد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: از سوی دیگر خود دولت هم به جهت بار مالی و مدیریتی که این موضوع دارد، موافق واگذاری تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی به تعاون روستایی نیست.

کاشفی با اشاره به اینکه مخالف ساماندهی تشکل‌ها با هدف جلوگیری از موازی کاری فعالیت‌ آنها نیستیم، تاکید کرد: اما بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی تشکل‌های بخش خصوصی در قالب سامانه مشخص در حیطه کاری اتاق بازرگانی است.

عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه بر لزوم ساماندهی سیاست‌های تامین کالا و تنظیم بازار در کشور هم تاکید کرد و گفت: با سیاست‌های فعلی مشخص نیست وضعیت تامین کالا طی سه، چهار سال آینده به چه شکل باشد.

کاشفی معتقد است دولت آینده با همکاری مجلس شورای اسلامی باید مدیریت تامین کالا و تنظیم بازار را در اولویت خود قرار دهد.
در ادامه این جلسه ناصر مرادی رئیس شورای ملی نخود نیز با بیان اینکه همین حالا نیز صدای رسایی از بخش کشاورزی به گوش نمی‌رسد، گفت: اگر تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی به تعاون روستایی واگذار شود وضعیت بدتر خواهد شد.

وی ادامه داد: مراکز تعاون روستایی در بسیاری از روستاها اکنون ورشکسته شده و اینهمه ثروت بخش کشاورزی بدون استفاده مانده است، در چنین شرایطی نمی‌توان تشکل‌ها را نیز به تعاون روستایی واگذار کرد.

مرادی معضل دیگر بخش کشاورزی را تصمیم‌گیری های نادرست بخش دولتی اعلام کرد و گفت: مصداق این مشکل را در حوزه دام می‌بینیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌های دامی و بالا رفتن هزینه تولید، اظهار کرد: با این وضعیت نه ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت دام را می‌دهد و نه مجوز صادرات دام زنده داده می‌شود.

وی معتقد است با این روند، به زودی با کمبود تولید دام مواجه خواهیم شد.

مرادی همچنین از مشکل مکانیزاسیون کشاورزی هم یاد کرد که به جهت هزینه‌های زیاد برای کشاورزان به آرزو تبدیل شده است.
در ادامه این جلسه، سایر فعالین حوزه کشاورزی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نیز به بیان نکته نظرات خود پرداختند.