بدون شک در اردیبهشت ماه 1397 ورق برای اقتصاد در حال التیام دولت تدبیر و امید برگشت و سخت‌ترین روزهای اقتصاد شکننده ایران را در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی رقم زد.

خروج آمریکا از برجام معادلات و استراتژی های دولت روحانی را که بر پایه کنترل تورم و یا حداقل کنترل انتظار تورمی و رونق اقتصادی از طریق تعامل گسترده با کشور های جهان بود را بهم ریخت.

از تورم بی‌سابقه گرفته تا جهش 800درصدی نرخ ارز و تورم 75 درصدی اقلام اساسی همگی رکوردهای منفی بودند که منتقدین را علاوه بر تاثیرات تحریمی بر عملکرد مدیریتی اقتصادی دولت نیز بدبین کردند.

حال در آستانه انتخابات چشم امید بسیاری از فعالین اقتصادی به سیاست‌های دولت جدید است، دولتی که امید دارند با تکیه بر شایسته سالاری، علم محوری و بهره‌گیری از تجربیات گذشته روحی تازه بر کالبد نیمه جان اقتصاد بدمد.

انتظارات از دولت آینده یکی دوتا نیست، زیرا گشایش کلاف سردرگم اقتصاد نیازمند تدبیر و چاره اندیشی در عوامل تاثیر گذار بسیاری است اما در این میان قدر مسلم هیچ چیز به اندازه ثبات و آرامش نمی‌تواند مرحمی بر زخم فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی باشد.

تنها در سایه ثبات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به جامعه است که برنامه ریزی اقتصادی-مالی معنا پیدا می‌کند و سرمایه گذاران جسارت ورود جدی به عرصه تولید و تجارت را می‌یابند.

سالهاست که علم اقتصاد تئوری های درهای بسته را نکوهش می‌کند و جایگزین مناسبی بای توسعه و شکوفایی اقتصادی جز تعامل سازنده با اقتصادهای دیگر و بهره‌مندی از مزیت های نسبی نیافته است.

مسئله دیگر که چندسالی گریبان‌گیر اقتصاد بوده است بحث رکود تورمی بوده که علیرغم بی انگیزگی و نامولد بودن اقتصاد رشد سرسام آور تورم را به‌همراه داشته است.

علاج‌های موقتی مانند سیاست‌های پولی تا حدی تورم را کنترل می‌کند و لیکن جان اقتصاد را می‌گیرند و از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی تحریکی، افزایش‌های شدید قیمتی را تحمیل می‌کند.

در واقع در این وضعیت نیروهای عرضه و تقاضای بازار قادر به حل مشکل نبوده و دخالت نیروی سوم که همانا جلب سرمایه خارجی از طریق اقتصاد سیاسی تعامل گرا هست می‌تواند کارساز باشد.

دیگر خواسته فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی را می‌توان در بهبود فضای کسب و کار از طریق شفاف سازی و تقسیم کار مناسب بین دولت و بخش خصوصی جستجو کرد.

این مهم که نقشه راه توسعه کشور به‌طور دقیق و واضح سهم و نقش هردوبخش خصوصی و دولتی را تبیین می‌نماید و مسیر های تعامل و فرآیند‌های هم‌افزایی را جایگزین رقابتهای نابرابر نماید.

ابوالحسن خلیلی
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

بدون شک در اردیبهشت ماه 1397 ورق برای اقتصاد در حال التیام دولت تدبیر و امید برگشت و سخت‌ترین روزهای اقتصاد شکننده ایران را در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی رقم زد.

خروج آمریکا از برجام معادلات و استراتژی های دولت روحانی را که بر پایه کنترل تورم و یا حداقل کنترل انتظار تورمی و رونق اقتصادی از طریق تعامل گسترده با کشور های جهان بود را بهم ریخت.

از تورم بی‌سابقه گرفته تا جهش 800درصدی نرخ ارز و تورم 75 درصدی اقلام اساسی همگی رکوردهای منفی بودند که منتقدین را علاوه بر تاثیرات تحریمی بر عملکرد مدیریتی اقتصادی دولت نیز بدبین کردند.

حال در آستانه انتخابات چشم امید بسیاری از فعالین اقتصادی به سیاست‌های دولت جدید است، دولتی که امید دارند با تکیه بر شایسته سالاری، علم محوری و بهره‌گیری از تجربیات گذشته روحی تازه بر کالبد نیمه جان اقتصاد بدمد.

انتظارات از دولت آینده یکی دوتا نیست، زیرا گشایش کلاف سردرگم اقتصاد نیازمند تدبیر و چاره اندیشی در عوامل تاثیر گذار بسیاری است اما در این میان قدر مسلم هیچ چیز به اندازه ثبات و آرامش نمی‌تواند مرحمی بر زخم فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی باشد.

تنها در سایه ثبات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به جامعه است که برنامه ریزی اقتصادی-مالی معنا پیدا می‌کند و سرمایه گذاران جسارت ورود جدی به عرصه تولید و تجارت را می‌یابند.

سالهاست که علم اقتصاد تئوری های درهای بسته را نکوهش می‌کند و جایگزین مناسبی بای توسعه و شکوفایی اقتصادی جز تعامل سازنده با اقتصادهای دیگر و بهره‌مندی از مزیت های نسبی نیافته است.

مسئله دیگر که چندسالی گریبان‌گیر اقتصاد بوده است بحث رکود تورمی بوده که علیرغم بی انگیزگی و نامولد بودن اقتصاد رشد سرسام آور تورم را به‌همراه داشته است.

علاج‌های موقتی مانند سیاست‌های پولی تا حدی تورم را کنترل می‌کند و لیکن جان اقتصاد را می‌گیرند و از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی تحریکی، افزایش‌های شدید قیمتی را تحمیل می‌کند.

در واقع در این وضعیت نیروهای عرضه و تقاضای بازار قادر به حل مشکل نبوده و دخالت نیروی سوم که همانا جلب سرمایه خارجی از طریق اقتصاد سیاسی تعامل گرا هست می‌تواند کارساز باشد.

دیگر خواسته فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی را می‌توان در بهبود فضای کسب و کار از طریق شفاف سازی و تقسیم کار مناسب بین دولت و بخش خصوصی جستجو کرد.

این مهم که نقشه راه توسعه کشور به‌طور دقیق و واضح سهم و نقش هردوبخش خصوصی و دولتی را تبیین می‌نماید و مسیر های تعامل و فرآیند‌های هم‌افزایی را جایگزین رقابتهای نابرابر نماید

ابوالحسن خلیلی
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه می‌گوید: تقریبا بخش عمده مشکلات مرتبط با مسائل بانکی برای تجارت ایران و سوریه بر طرف شده و دیگر موضوعی بازدارنده محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته، امکان حذف تعرفه ترجیحی میان دو کشور نیز وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه معتقد است دولت آینده باید حمایت واقعی از بخش تولید را اولویت اصلی خود قرار دهد زیرا رونق تولید تنها راهکار مشکلات اقتصادی کشور است.

حیدر کدیور با اشاره به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و جابجایی دولت، گفت: امروز مهمترین چالشی که کشور با آن مواجه است مشکلات اقتصادی از جمله تورم، رکود، بیکاری، عدم رشد اقتصادی، فقر و ... است.

وی با بیان اینکه دولت آینده باید قبل از هرکاری رسیدگی به این مشکلات را در برنامه داشته باشد، عنوان کرد: مردم از این مشکلات بسیار رنج می‌برند و منشا عدم رفاه مردم نیز همین چالش‌های اقتصادی است.

این فعال اقتصادی منشأ تمام مشکلات اقتصادی کشور را ضعیف بودن بنیه تولید دانست و اظهار کرد: علی‌رغم تلاش فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان که در این شرایط دشوار و با وجود تمام سختی‌ها پای کار هستند اما موانع متعددی که سر راه تولید است جلوی رشد این بخش را می‌گیرد.

کدیور حمایت واقعی از تولید را مسئولیت اصلی دولت آینده در برابر بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: برای این منظور دولت باید برای موانع داخلی و خارجی سد راه تولید چاره‌اندیشی کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه موانع داخلی بیشترین سهم را برای عدم‌ رونق تولید دارد که مهمترین این موانع نیز بروکراسی اداری و نامناسب بودن فضای کسب و کار است که دولت باید اصلاح این فضا را در دستور کار داشته باشد.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه،البته بهبود فضای کسب و کار کشور از عهده‌ دولت به تنهایی خارج است و همکاری بخش‌های مختلف خصوصا قوای سه‌گانه را می‌طلبد.

کدیور اضافه کرد: یکی از مهمترین موانع دیگر بخش تولید عدم تامین منابع مالی است که دولت آینده باید حتما فکری به حال اصلاح ساختار بانکی هم داشته باشد تا اینقدر در برابر بخش خصوصی سنگ‌اندازی نکنند.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر موانع خارجی خصوصا تحریم‌ها نیز مانعی برای رونق تولید است، زیرا از یک سو دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، دانش فنی روز، تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و... محدود شده و از سوی دیگر بازار فروش و صادرات نیز تحت تأثیر تحریم‌ها کوچک شده است.

وی معتقد است دولت آینده باید تعامل سازنده با جهان را برای رفع این مشکلات در برنامه داشته باشد.

خواسته دیگر این فعال اقتصادی از دولت آینده تعامل بیشتر با بخش خصوصی بود و عنوان کرد: دولت باید در تصمیم‌گیری ها از بخش خصوصی کسب نظر کند و به این بخش قدرت مانور و توان رقابت بیشتری بدهد.

فراخوان حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

جهت کسب اطلاعات تکمیلی فایل پیوست را مطالعه نمایید

جلسه رفع موانع تولید با موضوع بررسی مشکلات تامین اجتماعی و تاثیر آن بر فضای کسب و کار در اتاق کرمانشاه برگزار شد.

کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست که با حضور مدیرکل تامین اجتماعی، جمعی از کارشناسان تامین اجتماعی و فعالین اقتصادی استان برگزار شد، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات صنعتگران و فعالین اقتصادی کرمانشاه که درخواست دارند آن را در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و ... مطرح کنیم مسائل تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به تاثیر مشکلات تامین اجتماعی بر فضای کسب و کار، خاطره کرد: طی چهار، پنج سال اخیر یکی از مهمترین مواردی که به چالش سد راه بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده مباحث تامین اجتماعی خصوصا در بعد حسابرسی ها است.

رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: البته به جهت تعامل خوبی که در کرمانشاه با حوزه تامین اجتماعی وجود دارد، وضعیت کرمانشاه نسبت به استان‌های دیگر بهتر است.

کاشفی ابراز امیدواری کرد با طرح این چالش‌ها در جلسات کارشناسی مختلف، بتوان برخی مسائل موردی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی را به راحتی حل و فصل کرد.

وی عنوان کرد: سایر چالش‌های عمده را نیز پس از طرح در جلسات کارشناسی، در جلسات اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یا ستاد تسهیل و ... مطرح خواهیم کرد تا کمکی برای رفع موانع تامین اجتماعی و بهبود فضای کسب و کار باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه با اشاره به اینکه هیچکدام از مسائل فضای کسب و کار بدون طرح در جلسه کارشناسی، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و یا سایر جلسات حوزه کسب و کار و رفع موانع تولید مطرح نمی‌شود، عنوان کرد: تاکید داریم همه مشکلات ابتدا در جلسات کارشناسی مطرح شود تا بتوانیم پیشنهادات مشخص و خروجی و راهکار داشته باشیم.

در ادامه ایمان بیوس مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه نیز از خدمات خوب تامین اجتماعی طی یکسال اخیر یاد کرد و گفت: یکی از مهمترین این خدمات در نظر گرفتن بخشودگی برای کارفرمایان است.

وی افزود: مهلت برخورداری از این بخشودگی تا پایان ۳۱ تیرماه است که تقاضا داریم کارفرمایان پیش از آنکه مهلت سرآید، از این فرصت استفاده کنند.

به گفته مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه، شرط استفاده از این بخشودگی آن است که ظرفیت اشتغال کارگاه یا بنگاه اقتصادی از بهمن ۹۸ تا کنون کم نشده باشد.

بیوس سپس از طرح غیرحضوری شدن ۳۰ خدمت تامین اجتماعی خبر داد که این طرح نیز کمکی برای کاهش دغدغه‌های کارفرمایان است.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها توسط مقام معظم رهبری، یادآور شد: طی ۱۰ سال اخیر نامگذاری‌های هر سال با محوریت اقتصاد و با تاکید بر حمایت از تولید بوده و ما نیز در تامین اجتماعی هرآنچه در توان داشته باشیم برای حمایت از تولید انجام خواهیم.
در ادامه این نشست مشکلات تامین اجتماعی خصوصا در زمینه حسابرسی ها مطرح شد و برخی از فعالان اقتصادی به بیان معضلات خود به صورت موردی و یا مشکلات عمده حوزه تامین اجتماعی پرداختند.

کرمانشاه- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه گفت: براساس بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان اتاق با برنامه‌ریزی درست و با تدوین فرمول مشخص، نرخ تورم کرمانشاه قابل کنترل است.

«کیوان کاشفی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: پس اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران کارشناسان اتاق بازرگانی روند بررسی وضعیت نرخ تورم در استان را آغاز کردند.

گزارش مرکز آمار از نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ١٤٠٠ حاکیست که کرمانشاه در صدر جدول تورم قرار گرفته است؛ اتفاقی که به گفته یک استاد اقتصاد دلایل متعددی دارد و برای رساندن نرخ تورم استان به میانگین کشوری، نظارت برخرده‌فروشی‌ها ضروری است.

وی با اشاره به اینکه تورم در کرمانشاه قابل کنترل است، گفت: با توجه به اینکه دلایل تورم در کرمانشاه مشخص است باید نشست‌هایی دوره ای به منظور کنترل قیمت ها و کاهش نرخ تورم در زیر مجموعه کارگروه تنظیم بازار تشکیل شود.

نظارت بر بازار باید به صورت جدی انجام شود

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تاکید بر اینکه نرخ بالای تورم برای مردم قابل قبول نیست، گفت: از سوی دیگر تجمیع نرخ تورم با نرخ بیکاری که بیانگر شاخص فلاکت است، بُعد منفی در اذهان عمومی ایجاد می‌کند.

کاشفی گران بودن قیمت خدمات را یکی از عوامل بالا رفتن نرخ تورم دانست و اظهارداشت: در کرمانشاه به دلیل مسائلی از جمله ساعت کار محدود و کمبود نیروی متخصص نبودن هزینه تولید و خدمات گران است.

وی عدم نظارت مناسب بر سیستم خرده‌فروشی را از دیگر دلایل بالا بودن نرخ تورم استان اعلام کرد و ادامه داد: طی چند سال گذشته بازرسی اصناف به دلیل مسائل مالی تضعیف شده و بر نظارت‌ها اثر گذاشته است.

رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: به علاوه، جای بازارها و میادین تحت نظارت شهرداری و سایر دستگاه‌ها که در بسیاری از شهرهای دیگر کشور برای استفاده اقشار با سطح اقتصادی پایین وجود دارد نیز در کرمانشاه خالی است و بر بالا بودن نرخ تورم اثرگذار است.

کاشفی ضعف سیستم حمل و نقل را از دیگر عوامل بالا بودن قیمت ها دانست و گفت: تقویت سیستم حمل و نقل ریلی می تواند به کاهش هزینه های تولید و در نهایت کاهش قیمت منجر شود.

وی همچنین کرمانشاه را به عنوان یکی از بازارهای خرید مردم اقلیم کردستان عراق معرفی کرد و گفت: خرید مهمانان خارجی از بازارهای کرمانشاه را نیز می تواند از دیگر عوامل بالا بودن نرخ تورم در کرمانشاه بدانیم.

نرخ تورم کرمانشاه ۴۲.۹درصد است

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٨.٩ درصد رسید.

بر اساس این گزارش، بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه با ٤٢.٩ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ هم با ٣٥.٨ درصد مربوط به استان قم است.

استان های کردستان و خراسان شمالی نیز با ۴۲.۸ و ۴۲.۶ درصد، دومین و سومین استان های گران کشور هستند و استان های مرکزی و مازندران با نرخ تورم ۳۵.۹ درصد دیگر استان های ارزان کشور پس از قم بوده اند.

قرار گرفتن استان کرمانشاه در صدر جدول تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠٠ در حالی است که این استان در سال ۱۳۹۷ با ۱۳ رتبه بهبود در جایگاه سیزدهم کشور نشست و در سال ۱۳۹۸ هم با ۱۴ رتبه بهبود به رتبه بیست و هفتم و جزو پنج استان با تورم پایین رسید.

نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٩ هم عدد ٣٢.٢ درصد بود که در آن استان کرمانشاه با نرخ ۳۰.۴ در رتبه ششمین استان ارزان کشور قرار داشت.

استان کرمانشاه با وسعت حدود ۲۵ هزار کیلومتر مربع، ۱.۵ درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهر و ۸۶ دهستان است.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، دفتر بسیج تجار، صنعت‌گران و فعالان اقتصادی کرمانشاه امروز (۱۲ خرداد) و با حضور رئیس بسیج اصناف و بازرگانان کشور، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، رئیس اتاق کرمانشاه، فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) و جمعی از مسئولین، بسیجیان و فعالان اقتصادی کرمانشاه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه کار خود را آغاز کرد.
کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در آیین افتتاح این دفتر ضمن ابراز خشنودی از حضور بزرگانی چون نماینده ولی فقیه در کرمانشاه، فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان و همچنین رئیس بسیج اصناف و بازرگانان کشور در افتتاح این دفتر، گفت: به علاوه در کنار افتتاح دفتر بسیج تجار، صنعتگران و فعالان اقتصادی، برای اولین بار و از طریق بسیج اصناف و تجار کرمانشاه مراسم تقدیر از فعالین اقتصادی که طی یکسال گذشته از اقشار آسیب پذیر از شیوع بیماری کرونا و همچنین کادر درمان حمایت مادی و معنوی داشتند تجلیل به عمل آمد.
کاشفی با تاکید بر اینکه فضای خوبی در اتاق بازرگانی کرمانشاه بواسطه راه‌اندازی این دفتر ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نوع همکاری بسیج با اتاق‌های بازرگانی، اتفاق خوبی را برای همه اتاق‌های کشور رقم بزند.
کاشفی با بیان اینکه هدف ما این نیست که صرفا در اتاق بازرگانی یک پایگاه بسیج داشته باشیم، یادآور شد: این همکاری به جهت نقش برجسته‌ای که بسیج در کشور دارد زمینه‌ساز تقویت بعد معنوی اتاق‌های بازرگانی خواهد بود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر عمده افراد خیر عضو اتاق‌های اصناف یا بازرگانی هستند و تعامل دو سویه این خیرین با بسیج بسیار سازنده و سود آن در نهایت برای مردم خواهد بود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران ابراز امیدواری کرد به زودی بسیج تجار، صنعتگران و فعالین اقتصادی در اتاق بازرگانی سایر استان‌های کشور هم راه‌اندازی شود و تاکید کرد: با این روند و ایجاد تشکیلات بسیج در همه ۳۳ اتاق بازرگانی کشور، همه رویدادهای معنوی، عام‌المنفعه و مسئولیت‌های اجتماعی که معمولا اتاق‌های بازرگانی بر عهده می‌گیرند زیر پرچم مقدس بسیج خواهد رفت که افتخاری برای اتاق بازرگانی است.
به گفته کاشفی، علاوه بر تعامل در زمینه امور خیریه، حضور دفاتر بسیج در اتاق‌های بازرگانی می‌تواند زمینه‌ساز استفاده از دیدگاه این تشکل برای کمک به مشکلات اقتصادی، مسائل فضای کسب و کار و ... باشد.
کاشفی به عنوان عضو هیات رییسه اتاق ایران برای کمک به راه‌اندازی این دفتر در سایر اتاق‌های بازرگانی کشور اعلام آمادگی کرد و گفت: با شناختی که از اتاق بازرگانی دارم، دفاتر بسیج اتاق‌های بازرگانی یکی از قوی‌ترین شاخه‌های بسیج کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است طی حکمی از سوی دبیرکل بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران «کیوان کاشفی» برای مدت یکسال به عنوان رئیس شورای تخصصی بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه انتخاب شد.
همچنین «بابک ترابی» به عنوان مسئول دفتر بسیج تجار، صنعتگران و فعالان اقتصادی کرمانشاه و «جواد فتاحی» به عنوان دبیر تعیین شدند.