سرانجام پس از حدود ۵ سال پیگیری ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین به همراه شش منطقه دیگر (گلستان(اینچه برون) - ایلام (مهران) - سیستان و بلوچستان - کردستان (بانه – مریوان) هرمزگان (جاسک) و بوشهر) در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. خبری خوب برای توسعه استان که بایستی از همه عزیزان و مسئولین که پیگیری و رایزنی فراوان در تصویب آن داشته اند تشکر و قدردانی نمود. علی الخصوص اهمیت این امر زمانی بیشتر احساس می‌گردد که یادآور شویم در طرح اولیه پیشنهادی نامی از قصر شیرین در بین مناطق جدید دیده نمی‌شد که پافشاری نمایندگان محترم مجلس و استاندار محترم باعث الحاق این منطقه به 6 نقطه پیشنهادی اولیه گردید. اما سوالی که هم اکنون مطرح می گردد این است که این مصوبه به چه میزان بر توسعه استان الخصوص شهرستانهای غرب استان تاثیر خواهد داشت؟ آیا به صرف بهره مند شدن قصرشیرین از تسهیلات قوانین مناطق آزاد، سرمایه گذاری، تولید و تجارت منطقه شکوفا خواهد شد؟ و یا اصولا با توجه به بندری نبودن قصرشیرین و همسایگی با کشور عراق تا چه حد و در چه حوزه هایی می بایست بر توسعه منطقه تمرکز نمود؟
بررسی تجارب کشورهای مختلف در ایجاد مناطق آزاد نشان می دهد که ایجاد اینگونه مناطق تأثیر فراوانی در توسعه اقتصادی این کشورها داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم کشور چین یکی از مهم ترین اقتصادهای دنیا است که با تاکید بر ظرفیت های این مناطق موجبات جذب سرمایه گذاران فراوان خارجی را فراهم نمود و بسیاری از کارشناسان، پیشرفت اقتصادی چین را مرهون تحرک و استفاده بهینه از این مناطق می دانند. و در سال‌های اخیر نیز کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و اخیراً هم عمان و قطر پیشرفت اقتصادی خود را در بهره‌مندی از ظرفیت های این مناطق پایه گذاری نموده اند. وجود قوانین خاص در مناطق آزاد که با قوانین سرزمین اصلی متفاوت است، عدم وجود سلسله مراتب و تشریفات اداری مرسوم در سرزمین اصلی، معافیت های مالیاتی و سود عوارض گمرکی، آسان بودن فرآیند واردات و صادرات و برخورداری از تسهیلات قوانین کار و تامین اجتماعی موجب ایجاد انگیزه و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در این مناطق گردیده است. اما در کشورمان که پیش از این دارای 7 منطقه آزاد (کیش-قشم-ارس-چابهار-اروند-انزلی ماکو و فرودگاه امام خمینی (ره)) بوده، شرایط قدری متفاوت است و بین کارشناسان توافق نظر کاملی در کار کرد مناطق وجود ندارد. بعضی این مناطق را در پیشبرد اهداف تاسیس شان که توسعه و پیشرفت اقتصادی منطقه و کشور می باشد به نسبت موفق ارزیابی می‌کنند و در مقابل جمعی نیز منتقد مناطق هستند و استدلال می‌کند مناطق آزاد در کشور ما به جای جذب سرمایه گذار و افزایش صادرات تبدیل به منافذی برای واردات کالا گردیده‌اند. که علت طولانی شدن روند تصویب ایجاد مناطق جدید نیز همین تحلیل های مختلف از کارآیی این مناطق بوده است.
اما چیزی که مشخص است دو برابر شدن تعداد مناطق آزاد کشور موجب شکل‌گیری رقابتی تنگاتنگ در بین مناطق جدید التاسیس برای جلب بیشتر اعتبارات زیرساخت‌ها و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد. توجه بیشتر به مصوبه جدید و موقعیت جغرافیایی مناطق نشان می‌دهد که سه استان کرمانشاه - ایلام و کردستان در مجاورت کشور عراق قرار دارند و این سه نقطه قطعاً در رقابتی نزدیک تر قرار خواهند داشت و هر منطقه که از مدیریت و برنامه‌ریزی بهتری برخوردار باشد سرعت بیشتری در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز خواهد داشت و در بهره مندی از مزایای مشترک سه منطقه توفیق بهتری خواهد داشت. بررسی آمار صادرات یک دهه اخیر سه استان کرمانشاه، ایلام و کردستان و حتی خوزستان در کنار موقعیتهای خاص و ممتاز کرمانشاه و همسایگی با اقلیم کردستان و بخش مرکزی عراق و همچنین وجود مرز ترانزیتی خسروی می‌تواند دسترسی استان را به کشورهایی مانند عراق، سوریه، لبنان و دریای مدیترانه به خوبی فراهم نماید.
در حال حاضر سه موضوع بعد از ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به دولت بسیار مهم و تاثیرگذار است:
اول ترکیب هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه بسیار حائز اهمیت است. دوم تخصیص بودجه لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و سوم تقویت سرمایه اجتماعی منطقه جهت جلب و میزبانی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
در پایان این نکته بسیار با اهمیت است که تصویب ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین شروع کار است نه غایت نهایی و بهره مندی از مواهب این مصوبه، مشروط به سعی و کوشش مسئولین و صد البته خواست و همراهی مردم منطقه خواهد بود. به نظر می‌رسد ایجاد اتاق فکر ویژه و تدوین استراتژی و برنامه ی راهبردی بلافاصله بعد از سرخوشی از این موفقیت بایست در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

* کیوان کاشفی
* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه فعالان اقتصادی کشور با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیدار و گفتگو داشتند کردند تا مشکلات اقتصادی را به طور مستقیم با رئیس قوه مجریه در میان بگذارند.

در این نشست ابوالحسن خلیلی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از تلاش های همه جانبه و خالصانه دولت در طول هشت سال گذشته قدردانی کرد و سپس با تشریح وضع موجودی کالاهای اساسی، نقطه نظرات کارشناسی خود را برای بهبود فرآیند ها و همچنین اتخاذ سیاست های مناسب ارائه داد.

کاهش هر چه بیشتر فاصله دولت با بخش خصوصی در جبهه مشترک جنگ اقتصادی
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه عنوان کرد: ما اعتقاد داریم که اعتماد بیشتر دولت به توانمندی های بخش خصوصی به ویژه در سه سال گذشته و حال، که دشمن جنگ اقتصادی را به نهایت خود تشدید نموده است، میتوانست با روش های کار آمد تر و کم هزینه تری برای تضمین امنیت جریان تامین کالاهای مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی افزود: هر چند وضعیت موجود هم نشانگر توفیق نسبی دولت در این زمینه است.
خلیلی ادامه داد: توجه بیشتر به ظرفیت های قانونی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در الزام به اخذ نظرات مشورتی از تشکل های تخصصی، استفاده بیشتر از ظرفیت های تجاری و اعتباری شرکتهای غیر دولتی، از اهم محورهایی است که میتوانست کمک بیشتری به دولت محترم در این شرایط داشته باشد.
وی عنوان کرد: در حالی که بخش خصوصی شناسنامه دار همواره از هر نوع ضابطه مندی و شفافیت کاری استقبال مینموده است، عدم تصمیم گیری های به موقع سبب گردید تا آرام آرام شرکت پشتیبانی امور دام در تامین نهاده های دامی اساسی در کمتر از 5 سال به بالای 25 درصد و شرکت بازرگانی دولتی ایران42 درصد در تامین روغن خام کشور دستیابی داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه خاطر نشان کرد: به عبارتی علاوه بر غفلت از توان بخش خصوصی منابع محدود ریالی دولت به جای حمایت از جریان تولید و واحد های تولیدی به رقابت با تامین کنندگان غیر دولتی بعضا با هزینه های بالاتر از شاخص های این بخش هدایت گردید.
خلیلی تاکید کرد: نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی توانمد کشور همواره حدود سه میلیون تن کالای اساسی منتظر تامین ارز در بنادر و گمرکات کشور داشته که خود بخشی از ذخایر استراتژیک کشور بدون داشتن مصوبه ای تلقی می گشته است.

تغییرات چند باره در مدیریت تامین کالای اساسی کشور
مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه در ادامه گفت: در شرایطی که ایجاد یک وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت بازرگانی یا وزارت جنگ اقتصادی برای ایجاد هماهنگی بیش از پیش کلیه دستگاههای مرتبط برای مقابله با حملات تجاری کشور ضروری مینمود به هر دلیلی ما شاهد چند مرحله جابجایی مسئولیت رهبری در تامین کالای اساسی بین وزارت جهاد کشاورزی و صمت بوده ایم که امیدواریم وضعیت موجود یعنی تفویض کامل امور بازرگانی کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی در کنار کاهش یا رفع مشکلات تحریم منجر به ایجاد ثبات در جریان تامین نهاد و امنیت تولید گردد.
خلیلی به آسیب های این تغییرات چند باره اشاره و موارد زیر را عنوان کرد:
• غالب شدن نگرش و رویکردهای بخشی بر تصمیمات کلان کشور و در مواردی تبدیل به رقابت درون بخشی مدیریت های مربوطه میگردد.( واردات جو / واردات کنجاله)
• اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی (آگاهی جهاد از تجارت خارجی که یکسال به درازا کشید و انتقال به بخش غیر تخصصی وزارت صمت که مجددا" میبایست فرایند را آموزش و یادگیری نماید).
• بی توجهی به تجربیات و نظرات کارشناسی در پیاده سازی و اجراء سامانه های قانونی که اگر در شرایط گفتمان بهتر با بخش خصوصی و به دور از حب و بغض های فردی صورت می پذیرفت، ثمرات و فواید بیشماری در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور به ارمغان می آورد.
وی یادآور شد: اگر چه امروز در سایه نعمت استقرار سامانه های نظارتی همچون بازارگاه ، انگشت اتهام از واردکنندگان و تولید کنندگان شناسنامه دار به دور میباشد، اما این آرامش به بهای سنگین بهم ریختگی بازار در ابتدای استقرار و هدر رفت وقت گرانبهای واردکنندگان و تولید کنندگان در بزنگاههای نظارتی سراسر کشور به دست آمده است.

نوسانات فرآیند تامین ارز و اثر آن بر جریان منظم تامین کالا
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه در بخش دیگر از سخنان خود گفت: نوسانات قطعی در تامین ارز و شایعات پیرامون آن، متاسفانه باعث ایجاد شوک و نوسان در جریان تامین کالا به تبع آن ناامنی در تولید گردید، که این معضل به راحتی و در صورت اعتماد و هماهنگی بیشتر بین بانک مرکزی، دستگاههای ذیربط و تشکل های تخصصی قابل تعدیل می بود.
وی ادامه داد: انتظار داریم با حداکثر شفافیت تعامل و اعتماد فیمابین بخش خصوصی و دولت دوره صد روزه پایان دولت را به عنوان الگوی روشن و ماندگار به پایان برسانیم.
خلیلی اذعان کرد: در ساختارهای دولتی و حکومتی هر نوع برخورد مبتنی با سوءظن نسبت به بخش خصوصی ارزش و نشانه سلامت کاری مدیران و مستخدمین دولت تلقی و در مقابل نگاه توام با حسن نیت به صورت نانوشته مذموم و ضد ارزش های کاری محسوب میشود.
وی یادآور شد: هر چند که اصلاح این فرایند نیازمند زمانی بیش از صد روز است اما هر قدم کوچک زمینه ساز یک اقدام فرهنگی است.

خلیلی در پایان سخنان خود توجه جدی به سلامت کارگران زحمتکش خطوط تولیدی کالاهای اساسی که در طول یکسال اخیر با وجود شرایط سخت بهداشتی، در واحد های تولیدی حاضر و عملیات تولید و توزیع روغن نباتی متوقف نگردید ضروری دانست.
وی ابراز امیدواری کرد که این قشر زحمتکش در اولویت دریافت واکسن قرار گیرند.

کلیک نمایید

ارائه مشاوره خدمات بانکی در اتاق کرمانشاه راه‌اندازی شد

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، در راستای خدمات حمایتی و مشاوره‌ای که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برای اعضای خود دارد، خدمات مشاوره بانکی نیز برقرار شد.

مشاوره امور بانکی روزهای سه‌شنبه و با حضور مشاور اختصاصی این امر، در محل اتاق ارائه می‌شود.
استفاده از خدمات مشاوره بانکی برای تمامی فعالین اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و متقاضیان رایگان است. هدف از ارائه مشاوره بانکی در اتاق کرمانشاه و همچنین تسهیل گری در امور بانکی مد نظر فعالین اقتصادی، آشنایی با قوانین و مقررات بانکی در زمینه تسهیلات، وثایق، تضامین بانکی، نقل و انتقالات، بررسی اختلافات با بانکهای عامل، بررسی نحوه محاسبه قراردادهای اعضا با بانک ها، مسائل ارزی و قوانین آن و ... می‌باشد.

گفتنی است در اتاق کرمانشاه مشاوره در سایر زمینه‌های بیمه، مالیات، امور حقوقی، ثبت شرکت‌ها و ... نیز به صورت رایگان در روزهای مختلف هفته ارائه می‌گردد.

کلیک نمایید

کلیک نمایید

کلیک نمایید

کلیک نمایید

کرمانشاه- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اعلام اینکه مسوول تدوین سند اجرایی شعار امسال رهبر معظم انقلاب به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» بر عهده این اتاق گذاشته شده است، گفت: این سند تا پایان فروردین ماه ارایه می‌شود.

«کیوان کاشفی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: مقام معظم رهبری در ۱۰ سال اخیر همواره مسایل اقتصادی را برای نامگذاری سالانه انتخاب کرده‌اند که سال‌های اخیر این نامگذاری‌ها با محوریت بخش تولید و عمدتا مکمل یکدیگر بوده که نشان می‌دهد یک استراتژی و پیوستگی پشت این نامگذاری‌ها است.

وی معتقد است، با شرایط اقتصادی که کشور ایران دارد و عمده نگاه‌ها به سمت تولیدات داخل است حمایت از بخش تولید باید ویژه دیده شود و محدود به یک سال نباشد.

رییس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از نامگذاری امسال، اولین جلسه کاری اقتصادی در استان کرمانشاه به ریاست استاندار در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع شعار سال اختصاص یافت.

کاشفی با اشاره به محول شدن مسوولیت تدوین سند اجرایی نامگذاری امسال به اتاق کرمانشاه با تاکید استاندار، افزود: با توجه به تجاربی که در تدوین بسته‌های رونق تولید و جهش تولید در سال‌های گذشته داشتیم مجددا این مسوولیت به اتاق بازرگانی سپرده شد.

وی با بیان اینکه برای تدوین این بسته از چند چهارچوب خاص استفاده خواهد شد، یادآور شد: یک چهارچوب سوابقی است که از گذشته درباره مشکلات سد راه بخش تولید و فضای کسب و کار احصا کردیم که متاسفانه در این سال‌ها حل و فصل نشده و همچنان پابرجاست.

به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، چهارچوب دیگری که باید برای تدوین این بسته اجرایی مدنظر قرار گیرد مشکلاتی است که به تازگی و در چند سال اخیر در حوزه تولید و فضای کسب و کار با آن مواجه هستیم.

کاشفی اظهار کرد: سومین بخش، استفاده از نظرات تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی است که در قالب جلسات کارشناسی بررسی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال تدوین یک بسته سنگین و بزرگ که امکان عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد نیستیم، افزود: تلاش می‌کنیم سند اجرایی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بسته‌ای کارآمد و اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار باشد و لازم است این بسته را تا پایان فروردین ماه تدوین کنیم.

رییس اتاق کرمانشاه همچنین از پیشنهاد تشکیل یک کمیته عالی نظارت در استان برای بررسی شیوه اجرایی این سند از سوی دستگاه‌ها نیز خبر داد که مورد استقبال استاندار قرار گرفت و ادامه داد: این هیات نظارت که تیمی پنج نفره است عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه اجرای این سند رصد خواهد کرد تا با مشکل عدم ضمانت اجرایی بسته‌ها که در سال‌های قبل شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.

عضو هیات رییسه اتاق ایران از برنامه‌هایی که سایر بخش‌ها و عمدتا به صورت ملی برای عملیاتی کردن نامگذاری امسال در دست دارند نیز یاد کرد و گفت: وزارت صمت در حالت تدوین و پیشنهاد یک بسته است و کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز احتمالا متناسب با نامگذاری امسال تغییر نام خواهد داد و به دنبال طرح‌هایی برای بهبود قوانین قضای کسب و کار است.

به گفته کاشفی، قوه قضاییه نیز برای تحقق نامگذاری امسال پای کار است و مجموع این عوامل نشان می‌دهد نامگذاری سال با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها حجت را بر همه تمام کرده تا برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنند پس نباید این فرصت پیش آمده را از دست بدهیم.