رئیس اتاق کرمانشاه بر لزوم رسمی شدن مرز شوشمی و خصوصا تردد مسافر و تجار از این مرز تاکید کرد.

کیوان کاشفی در نشست اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی حلبچه با مسئولین استان کرمانشاه که امروز (۹ بهمن) برگزار شد با اشاره به موقعیت استراتژیک کرمانشاه در زمینه همسایگی با عراق، گفت: کرمانشاه با سه استان حلبچه، دیالی و سلیمانیه عراق هم مرز می‌باشد.

وی از قدمت دیرینه تعاملات اقتصادی کرمانشاه و اقلیم عراق خصوصا استان حلبچه حتی قبل از اینکه حلبچه استان مستقل شود یاد کرد و ادامه داد: حلبچه را استان مستعدی می‌دانیم که در آینده نزدیک به یکی از استان‌های موفق عراق تبدیل خواهد شد.

وی خواستار افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری بین دو استان شد و ادامه داد: برای این منظور علاوه بر همکاری اتاق‌های بازرگانی کرمانشاه و حلبچه، نیازمند حمایت و برخی اقدامات از سوی مسئولان دولتی هستیم.

عضو هیات رییسه اتاق ایران سپس به بیان اهداف سفر هیات اقتصادی حلبچه به کرمانشاه اشاره کرد و افزود: این سفر که برای اولین بار بعد از رسمی شدن استان حلبچه صورت می‌گیرد برای سال گذشته برنامه‌ریزی شده بود اما به دلیل شرایط کرونا به تاخیر افتاد.

وی یکی از مهمترین اهدافی که در این سفر مورد تأکید است را رسمی شدن مرز شوشمی و تردد مسافر و تجار از این مرز دانست و عنوان کرد: در مراحل بعدی رسمی شدن مرزهای دیگر مانند شیخ صله را نیز پیگیری می‌کنیم.

کاشفی معتقد است رسمی شدن این مرزها خصوصا شوشمی به واسطه فاصله کوتاهی که بین کرمانشاه تا حلبچه دارد، تاثیر بسزایی در تسهیل تردد بین دو استان و حمل و نقل کالا خواهد داشت.

رئیس اتاق کرمانشاه همچنین همچنین راه‌اندازی حمل یکسره بین دو کشور و تابعیت از روش‌های حمل و نقل بین‌المللی و حذف روند تخلیه و بارگیری را نیز ضروری دانست.

وی صدور ویزای بلندمدت برای فراهم شدن امکان رفت و آمدهای مکرر بین دو استان را نیز از دیگر مواردی دانست که برای افزایش تعامل بین دو استان کرمانشاه و حلبچه ضروری است.

رئیس اتاق کرمانشاه سپس از زمینه‌هایی یاد کرد که دو استان می‌توانند تعاملات خود را در آن گسترش دهند و یادآوری کرد: حلبچه پتانسیل‌های قابل توجهی در زمینه گردشگری، توریسم درمانی و‌ خصوصا کشاورزی دارد. به علاوه امکان تعامل خوبی در زمینه صادرات انواع محصولات و مواد اولیه وجود دارد.

کاشفی تاکید کرد: البته به دلیل عدم رسمی بودن مرزهای شوشمی و شیخ‌صله، امکان برآورد دقیق از میزان صادرات به حلبچه از طریق این مرزها وجود ندارد که امیدواریم این مشکل هرچه زودتر مرتفع شود.

وی در ادامه از امضا سند همکاری بین دو اتاق‌های بازرگانی کرمانشاه و حلبچه در این سفر خبر داد که با هدف افزایش تعاملات اقتصادی صورت گرفته و گامی برای شروع اقدامات عملی بیشتر است.

رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: در قالب این سند همکاری، راه‌اندازی مرکز داوری مشترک بین اتاق‌های بازرگانی دو استان دیده شده تا مشکلات احتمالی در زمینه معاملات اقتصادی در کوتاهترین زمان حل و فصل شود.

کاشفی موضوع دیگری که در این سند همکاری دیده شده را برپایی نمایشگاه‌های سالیانه توانمندی‌های تولیدی ایران در حلبچه دانست.

وی اظهار کرد: به علاوه در قالب این سند همکاری مقرر می‌شود از این پس تبادل هیات‌های تجاری و اقتصادی بین دو استان در قالب هیات‌های تخصصی صورت بگیرد.

درخواست رئیس اتاق حلبچه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک

در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی حلبچه خواستار سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین کرمانشاه و این استان شد.

پیشوا احمد محمود از تعاملات دیرینه کرمانشاه و حلبچه به واسطه قرابت ‌های فرهنگی، قومیتی، دینی و ... یاد کرد و افزود: در زمان بمباران شیمیایی حلبچه نیز ایران کمک‌های بسیاری به مردم این منطقه داشت.

وی با بیان اینکه حلبچه از سال ۲۰۱۲ به عنوان استان رسمی شناخته شد، تاکید کرد: خوشبختانه در شرایط کنونی اقلیم عراق حمایت‌های خوبی از استان حلبچه دارد که می‌توانیم از آن برای توسعه تعاملات اقتصادی با استان‌های مختلف از جمله کرمانشاه استفاده کنیم.

رئیس اتاق حلبچه از امضا سه تفاهم‌نامه همکاری بین استانداران کرمانشاه و حلبچه در سال‌های گذشته یاد کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این تفاهم‌ها به همکاری و تعاملات بین اتاق‌های بازرگانی دو استان مربوط است.

احمد محمود از زمینه‌های همکاری مشترک بین دو استان حلبچه و کرمانشاه هم یاد کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین این موارد سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو استان است.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی امکان همکاری خوبی بین دو استان وجود دارد، گفت: « دشت زور» حلبچه سومین دشت حاصلخیز جهان است و می‌تواند به قطب کشاورزی تبدیل شود.

رئیس اتاق حلبچه در ادامه بر لزوم افزایش کالاهای ایرانی در بازار کردستان عراق هم تاکید کرد و یادآور شد: متاسفانه در زمینه خدمات عمرانی نیز حضور شرکت‌های ایرانی در کردستان عراق کمرنگ است.

رئیس اتاق حلبچه در پایان خواستار ایجاد دو شعبه بانکی در مرزهای شوشمی و شیخ صله برای تسهیل در نقل و انتقالات مالی بین دو استان شد.

لزوم رسمی شدن مرز شوشمی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز در این نشست بر لزوم تسریع در رسمی شدن مرز شوشمی و‌ تردد مسافر از این مرز تاکید کرد و گفت:به نفع حلبچه است که مناسبات اقتصادی خود را با کرمانشاه افزایش دهد.

هدایت حاتمی با بیان اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن کرمانشاه توسعه روابط اقتصادی با عراق و اقلیم است، افزود: با توجه به شرایط تحریم که با آن مواجهیم سطح روابط باید بسیار بیشتر از شرایط کنونی باشد.

وی با بیان اینکه به زودی برگ‌های برنده ما برای تعاملات تجاری با عراق با شکست خوردن سیاست‌های ترامپ و پایان جنگ اقتصادی بیشتر خواهد شد، خاطرنشان کرد: به نفع عراق و استان‌های اقلیم کردستان است که مناسبات خود را با ایران گسترش داده و بهتر با ما کار کنند.

وی معتقد است، ایران کشوری قدرتمند است که نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه سطح تکنولوژی بالاتر و پتانسیل‌های قابل توجهی دارد که عراق می‌تواند از آنها بهره‌مند شود.

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه سپس به بیان چند درخواست از عراق پرداخت و اظهار کرد: نزدیک به دو سال از مصوبه دولت ایران برای رسمی شدن مرز شوشمی می‌گذرد و با وجود آمادگی طرف ایرانی و‌ کرمانشاه اما هنوز امکان تردد مسافر از این مرز فراهم نشده است.

حاتمی خواستار حل و فصل شدن هرچه زودتر این موضوع با همکاری کردستان عراق شد و تاکید کرد: شاید بخشی از تاخیر در این کار به دلیل اختلافات بین دولت مرکزی و کردستان باشد.

وی همچنین خواستار برقراری حمل یکسره بین دو کشور تا مقصد عراق شد و عنوان کرد:اقداماتی که اکنون در زمینه تخلیه و بارگیری انجام می‌شود اصلا مناسب نیست و در این زمینه از عراق و کردستان گلایه داریم.

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه معتقد است اگر امروز ترکیه توانسته سهم خوبی در بازار عراق داشته باشد به دلیل بهره‌مندی از مزایای حمل یکسره است که ما نیز باید از آن استفاده کنیم.

حاتمی در ادامه از وجود ۱۹۰ کیلومتر مرز مشترک بین کرمانشاه و حلبچه یاد کرد که به تبع آن مسائل متعددی بین دو استان وجود دارد و افزود: اخیرا با حضور استاندار کرمانشاه تفاهم‌نامه‌ای بین دو استان داشتیم که امیدواریم همه بندهای آن اجرایی شود.

وی سهم عمده‌ای از بار تعاملات اقتصادی کرمانشاه و حلبچه را بر عهده اتاق‌های بازرگانی دو استان دانست و گفت: اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی بین دو استان زمینه‌ساز گسترش تعاملات تجاری و ما نیز از سیاست‌هایی که اتاق بازرگانی کرمانشاه برای گسترش این مناسبات در پیش گرفته حمایت می‌کنیم زیرا توسعه روابط تجاری باعث ایجاد رفاه و ثروت برای دو استان خواهد شد.

کلیک نمایید

دبیر کل اتاق کرمانشاه از سفر هیات تجاری و اقتصادی استان«حلبچه» به کرمانشاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، داریوش پناهی اظهار کرد: هیات تجاری استان حلبچه عراق روز چهارشنبه (۸ بهمن) به کرمانشاه می آیند و تا روز جمعه (۱۰بهمن) در استان حضور دارند.
وی با بیان اینکه این هیات تجاری به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی حلبچه و با حضور اعضای هیات رییسه اتاق حلبچه و جمعی از بازرگانان این استان می باشند، هدف از این سفر را توسعه روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین دو استان اعلام کرد.
به گفته دبیرکل اتاق کرمانشاه، توسعه همکاری اقتصادی بین دو طرف خصوصا در بعد توریسم درمانی بسیار مورد تأکید است.
پناهی از حلبچه به عنوان یک استان مهم و تأثیرگذار عراق یاد کرد که با وجود داشتن دو مرز مشترک شوشمی و شیخ صله با کرمانشاه، تقویت ارتباط با این استان ضروری می‌باشد.
وی بازدید از برخی واحد‌های صنعتی، بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه، دیدار با استاندار و مسئولین محترم اقتصادی و همچنین نشست با فعالان اقتصادی کرمانشاه را از جمله برنامه‌های سفر این هیات اقتصادی به کرمانشاه اعلام کرد.

دنیای اقتصاد : تبعات سیاست‌های ممنوعیت‌زا در حوزه صادرات دام چیست؟ طی سه سال اخیر سیاست‌گذار تلاش کرد از مسیر ممنوع کردن صادرات دام زنده، بازار داخلی گوشت را تنظیم کند؛ اما این سیاست نه‌تنها باعث از دست رفتن درآمدهای ارزی و بازارهای هدف شده، بلکه از جهش قیمت گوشت هم جلوگیری نکرده است. یکی دیگر از ترکش‌های این رویکرد سیاستی، قاچاق دام زنده از کشور طی سال‌های اخیر بوده است. یک سیاست برد-برد برای تولید دام و بازار گوشت داخلی، بازگشایی دروازه صادرات است تا به واسطه «احیای انگیزه برای تولید بیشتر»، تعادل نسبی در بازار گوشت قرمز برقرار شود.

تبعات ممنوعیت صادرات دام زنده چیست؟ آیا ممنوعیت صادرات دام در سال‌های اخیر منجر به تنظیم بازار داخلی و ثابت نگه داشتن قیمت گوشت شده است؟ طبیعتا پاسخ منفی است، از حدود سه سال قبل و به دنبال سیاست‌های ارزی و تجاری متناقض در سال ۹۷ پدیده‌ای با عنوان قاچاق دام زنده از مرزهای کشور به دلیل اختلاف قیمت محصول در داخل و کشورهای همسایه به وجود آمد و تا امروز هم ادامه دارد. این اتفاق سبب تضعیف تولید داخل و به هم ریختن فعالیت تجار و تولیدکنندگان شد. اما در حال حاضر پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که صادرات دام زنده آزاد شود. پیشنهادی که در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه مطرح شد. فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه معتقدند که باید به بیش از سه سال ممنوعیت صادرات دام پایان داد،‌چرا که باعث ارزآوری خواهد شد، دولت به حقوق قانونی خود خواهد رسید، برند ایرانی در کشورهای هدف حفظ می‌شود و در نهایت قاچاق دام هم منتفی می‌شود و محصولی که قاچاق می‌شده به مسیر قانونی صادرات شیفت پیدا می‌کند. در عین حال در سه سال گذشته سیاست ممنوع کردن صادرات کمکی به تنظیم بازار گوشت قرمز نکرده است و در مقاطع مختلف قیمت این کالای اساسی با جهش مواجه شد. این در حالی است سیاست ممنوعیت صادراتی همواره با هدف کنترل قیمت و به بهانه تنظیم بازار داخل در دستور کار قرار می‌گیرد. در واقع داده‌ها،‌مشاهدات و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که یکی از لطماتی که به بازار گوشت خورد از مسیر بخشنامه‌های تجاری ممنوع‌کننده بوده است که دام زنده را هدف قرار داده است. بر این اساس کج کارکردی مذکور در سال‌های اخیر در مورد دام زنده و بازار گوشت از یک الگوی تکراری پیروی می‌کند که به کرات در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و ترکش‌های آن‌که عمدتا نشات گرفته از سیاست‌های ارزی و تجاری است به بازار کالاهای داخلی اصابت کرده است.

اما کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به تبعات قاچاق دام زنده، درباره لزوم ازسرگیری صادرات دام از مجاری قانونی، گفت: باید تحلیل مناسبی درباره لزوم صادرات دام زنده، پیامدهای قاچاق دام و همچنین رابطه صادرات دام و بازار گوشت قرمز داخلی به دولت و دستگاه‌های مسوول ارائه و نظر مساعد آنها جلب شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به وضعیت تولید دام و بازار گوشت داخلی گفت: به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که صادرات دام زنده از سر گرفته شود. کاشفی درجلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نظر بسیاری از مسوولان برای برقراری صادرات دام سبک زنده مثبت است، افزود: لازم است تحلیل مناسبی درباره لزوم صادرات و پیامدهای قاچاق دام زنده ارائه دهیم تا بتوانیم نظر مسوولان کشور را جلب کنیم. رئیس اتاق کرمانشاه تاکید کرد: در این تحلیل باید به مواردی مانند سهم دام صادراتی از تولید دام و بازار گوشت قرمز کشور مشخص شود تا این شفاف‌سازی صورت بگیرد که صادرات دام تاثیر چندانی بر قیمت بازار داخل نخواهد داشت. کاشفی بر لزوم تعیین تعرفه مشخص برای صادرات دام زنده هم تاکید کرد، به‌گونه‌ای که هم دولت به حقوق خود برسد و هم سود مناسبی عاید صادرکنندگان شود. رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بعد از تعیین تکلیف این موارد، نامه‌ای از طریق مسوولان ارشد استان کرمانشاه برای وزرای مربوطه شامل وزارت صنعت و جهاد کشاورزی برای پیگیری موضوع ارسال خواهد شد. کاشفی اشاره‌ای هم به پیامدهای قاچاق دام زنده داشت و عنوان کرد: عدم کنترل کیفیت و بهداشت دام‌های خروجی موضوع مهمی است که به برند دام صادراتی ایران صدمه جدی می‌زند. عضو هیات رئیسه اتاق ایران، خروج دام مولد از کشور، تضییع حقوق دولت و توسعه فعالیت‌های تجاری غیرقانونی در قالب قاچاق را از دیگر پیامدهای ممنوعیت صادرات قانونی دام زنده و رواج قاچاق آن برشمرد. در ادامه داریوش پناهی، دبیر اتاق کرمانشاه از وجود ۹۷/ ۲ میلیون رأس دام سبک و ۲۹۶ هزار رأس دام سنگین در کرمانشاه تا پایان سال گذشته خبر داد و گفت: سهم ۸/ ۳ درصدی از دام سبک و ۳/ ۳ درصدی از دام سنگین کشور داریم.

او میزان تولید گوشت قرمز استان را ۳۶ هزار تن و مصرف آن را نیز ۲۶ هزار تن اعلام کرد و افزود: اما در کل کشور با کمبود نزدیک به ۱۵۰ هزار تنی گوشت قرمز مواجهیم که تقریبا معادل همین میزان در سال ۱۳۹۷ وارد شده است. دبیر کل اتاق کرمانشاه قیمت کنونی هر کیلو دام سبک در میادین دام استان را نیز حدود ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان و قیمت مصرف‌کننده آن را ۱۱۵ تا ۱۳۰هزار تومان اعلام کرد. پناهی سپس از معضل قاچاق دام زنده گفت و افزود: بر اساس تحلیلی که انجام دادیم سود ارسال دام به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود ۸۰۰ هزار تومان برای هر جفت دام است. او تاکید کرد: در برابر این سود نه‌ چندان زیاد با پیامدهایی مانند خروج دام مولد، عدم رعایت موازین بهداشتی، از دست رفتن حقوق دولت و... مواجهیم که باید جلوی آن گرفته شود.

از صرفه افتادن قاچاق دام؛ چگونه؟
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره دلایل لزوم آزادسازی صادرات دام زنده گفت:‌ متاسفانه صادرات دام زنده ما همیشه تحت تاثیر تنظیم بازار قرار گرفته و سایه سنگین تنظیم بازار و نگرانی از بالا رفتن قیمت گوشت، صادرات این بخش را به محاق برده است. ما چند شیوه برای حل این مساله پیشنهاد کرده‌ایم. اولا آمار نشان می‌دهد که ما حتی در سال‌هایی که اوج صادرات دام زنده را داشتیم، در نهایت ۳ درصد از تولید دام زنده کشورمان صادر می‌شده است. یعنی این رقم اصلا عددی نیست که برای آن نگرانی وجود داشته باشد.

او افزود: مطلب دیگر این است که دام زنده‌ای را داریم که نژاد خاصی است و به خاطر خاص بودن گوشت این حیوان، در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار طرفدار دارد و آنها حاضر هستند قیمت‌های گزافی برای آن پرداخت کنند. لذا وقتی چنین بازاری داریم، می‌توانیم بازار داخلی‌مان را با واردات گوشت مثلا از کشورهای CIS تامین کنیم و همزمان اجازه صادرات را هم بدهیم. متاسفانه هر بار این موضوع مطرح شد، واردات گوشت به سمت یک مونوپل رفت و مافیایی روی واردات گوشت چنگ انداخت و اجازه داده نشده که واردات گوشت یک مسیر درست را طی کند تا نیاز داخل را برطرف کند.

کاشفی افزود:‌ امروز که صادرات دام زنده بیش از ۳ سال می‌شود که ممنوع است، چه اتفاقی افتاده است؟‌ تفاوت قیمتی که بین گوشت ما و قیمتی که در کشورهای همسایه - آن هم با نرخ ارز امروز - وجود دارد، باعث شده سیل عظیمی از گوسفندان به این کشورها قاچاق‌ شود که این قاچاق به شکل‌های مختلف انجام می‌شود. اتفاقی که در این شرایط می‌افتد این است که دولت به حق و حقوق خودش نمی‌رسد، ثانیا نژاد مولدمان امروز قاچاق می‌شود، نژاد مولدمان بدون استانداردهای دامپزشکی با هر کیفیت خارج می‌شود و بازار کشورهای دیگر را خراب می‌کند و برند ایرانی خدشه دار می‌شود. در نهایت هم در حال حاضر خیلی بیشتر از آنچه قبلا صادرات می‌شد امروز قاچاق می‌شود که خود این قاچاق تبعاتی را برای دستگاه‌های مبارزه‌کننده به وجود آورده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: وقتی گوسفند قاچاقی کشف می‌شود، مشخص نیست که باید با آن چه کار کنند. حیوان زنده است. اگر زنده بماند هزینه دارد، اگر به کشتارگاه برود، معلوم نیست با گوشت آن‌چه باید کرد. در واقع چرخه عجیب و غریبی به وجود آمده که همه را درگیر کرده است. ما یک کار کارشناسی انجام دادیم و بر اساس آن معتقدیم که صادرات دام می‌تواند آزاد شود و هیچ مشکلی برای تنظیم بازار داخلی به وجود نخواهد آورد و اگر هم به وجود بیاورد به راحتی می‌توان بازار داخلی را تنظیم کرد و نیازی به دلار ۴۲۰۰ تومانی هم نیست. فقط در بخشنامه‌ها باید واردات را به گونه درست تنظیم کنیم که برای بازار مشکلی ایجاد نشود. ‌از طرف دیگر هم تعرفه معقولی را برای واردات گوشت در نظر بگیریم، هم می‌تواند عایداتی برای دولت داشته باشد و هم بخش استانداردهای کشاورزی در آن دیده شود و سودی نیز برای تاجر در نظر گرفته خواهد شد.

کاشفی ادامه داد: اگر این واردات انجام و صادرات دام زنده هم آزاد شود - البته در یک ظرفیت مشخص - می‌تواند بازار را ساماندهی کند. نهایتا هم اگر صادرات آزاد شود، ظرفیتی که وجود دارد بین ۳ تا ۵ درصد تولید کشور صادرات انجام خواهد شد. بنابراین با این شرایط آزاد کردن صادرات دام زنده کاملا به مصلحت است و ارزآوری بیشتری خواهد داشت، برند دام زنده ایرانی در کشورهای هدف حفظ خواهد شد و دولت به حق و حقوق خود خواهد رسید و همچنین بحث قاچاق دام هم منتفی خواهد شد، چون قاچاق دام کار سختی است و اگر صادرات آزاد شود دیگر به‌صرفه نیست.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد:‌ اگر شرایط خوب تنظیم شود به دلیل زنده بودن حیوان و شرایط نگهداری آن، قاچاقش سخت است و آزاد کردن صادرات می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و دیگر لزومی وجود ندارد که قاچاق شود. در سال‌هایی که صادرات دام زنده انجام می‌شد پدیده‌ای با عنوان قاچاق دام زنده وجود نداشت و همه چیز شفاف بود.

‌وی افزود: وقتی بازاری داریم که حاضر است به این آسانی به ما دلار بدهد، باید استفاده کنیم چون برند دام‌مان هم در دنیا شناخته شده است، چند کشور اطرف ما هستند که برای این محصول حاضرند به ما ارز بدهند، پس می‌توان به جای این ممنوعیت صادراتی روی تولید آن تمرکز کنیم و تولید را بالا ببریم و صنعتی کنیم. چگونه در استرالیا همین دام زنده در گله‌های ۵ هزار و ۱۰ هزار راسی تولید می‌شود؟ اما ما همچنان سنتی تولید می‌کنیم، ما به جای این محدودیت‌ها باید به فکر تولید صنعتی باشیم و با تکنولوژی‌هایی که حیوان‌ها را سه‌قلو‌زا کرده‌اند، در سطح وسیع دام را تولید و صادرات کنیم ولی به محض اینکه گوشت گران می‌شود صادرات را ممنوع می‌کنند، آیا در این سه سالی که صادرات دام ممنوع بوده قیمت آن گران نشده است؟ این یک چرخه عجیب و غریب و گسترده‌ای را از ستاد مبارزه با قاچاق، تعزیرات، نیروی انتظامی، مرزبانی، دادگاه‌ها و... درگیر می‌کند، آن هم برای هیچی.

کاشفی درباره برآورد قاچاق دام زنده از کشور گفت: نمی‌توان دقیق گفت اما حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار راس ظرفیت قاچاق وجود دارد. اگر هم صادرات آزاد شود، حدود ۴۰۰ هزار راس صادرات دام زنده خواهیم داشت که بین ۳ تا ۵ درصد کل تولید‌مان است.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، این نشست با هدف اجرایی کردن مصوبات جلسه شصت و دوم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد.
در این نشست نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ایی، ریاست انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل کالا و ریاست انجمن صنعت پخش کرمانشاه حضور داشتند.
این نشست عمدتا به بررسی مشکلات کد پستی شرکت‌های پخش اختصاص داشت.

بر اساس نتایج این جلسه، مقرر شد با درج کد پستی یکی از گیرندگان کالاهای شرکت‌های پخش روی بارنامه و قید کد پستی بقیه گیرندگان در پشت بارنامه در بارهای چند مقصده، مشکل درج کد پستی در این نوع بارها مرتفع شود.
گفتنی است جلسات کارشناسی شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی مشکلات و پیشنهادات بخش خصوصی برای طرح در شورای گفت و گوی اصلی و همچنین به منظور شیوه اجرای مصوبات جلسات قبلی برگزار می‌شود.

کلیک کنید

کلیک نمایید