آن هنگام که دلار و دیگر ارزها افسارگسیخته در بازار جولان می‌دادند و نوعی سردرگمی در بخش متولی آن دیده می‌شد و درست در زمانی که زمزمه ایجاد "بورس ارز" از سوی مدیران بازار سرمایه و مالی قوت گرفته بود به یک باره بانک مرکزی که در مضان اتهام سکوت و بعضا "بی‌تدبیری" بود پای در میدان ارزی گذاشت و با ایجاد "مرکز مبادلات ارزی" تاکید کرد که همچنان فرمان خودروی ارزی کشور در دستان این نهاد پولی است.

به گزارش خبرنگار بانک ایسنا این مرکز که از اوایل مهرماه کار خود را آغاز کرد به زودی علاوه بر اینکه توانست ترمزی سنگین بر حرکت تند و روبه بالای نرخ ارز در بازار آزاد باشد فرصتی را به دولت داد که دست از سر نرخ‌های پایین ارز یا همان "نرخ مرجع" بردارد و برای کالاهایی که اغلب نیاز فوری کشور نبودند دیگر دلار ارزان پرداخت نکند.

اما در این میان بانک مرکزی یک نفر را به عنوان سخنگوی مرکزی مبادلات ارزی کشور معرفی کرد که وی بزودی چهره اول ارزی کشور شد؛ صمد کریمی.

کریمی اینک و پس از 70 روز که از عمر مرکز مبادلات ارزی کشور می‌گذرد با موفق دانستن ایجاد آن دورنمایی روشن‌تر را برای بازار ارز در آینده ترسیم می‌کند. وی که نه به عنوان سخنگو مرکز بلکه نماینده بانک مرکزی تاکید دارد که هر چند در برهه‌ای این نهاد مهم پولی و ارزی کشور به دلایلی دچار غفلت شد اما همچنان "فرماندهی ارزی کشور" در دست بانک مرکزی است.

وی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به تشریح عملکرد مرکز مبادلات ارزی درباره تاثیر فعالیت‌های آن بر بازار ارز کشور پرداخت و درباره وضعیت ارزی کشور توضیحاتی ارائه کرد. کریمی در این مصاحبه فلسفه وجودی مرکز مبادلات ارزی کشور را ساماندهی بازار ارز عنوان کرد و گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سود کالا و خدمات برای یک دوره طولانی امکان‌پذیر است ولی آثار سوء کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را در اقتصاد کشورها خواهد گذاشت.

متن کامل گفت‌وگوی خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی به شرح زیر است:

آقای کریمی مرکز مبادلات ارزی کشور از نیمه دوم سال جاری علیرغم چالش‌هایی که در بحث شوک‌های خارجی اقتصاد با آن مواجه بودیم راه‌اندازی شد تا سامانی به اوضاع ارزی کشور داده و از نوساناتی که با آن مواجه بودیم بکاهد، آیا مرکز در این راه موفق عمل کرد؟

مرکز مبادلات ارزی کشور با چالش‌هایی که عمدتا در بحث محدودیت‌های نقل و انتقالات وجوه و مشکلاتی که در خصوص تراز تجاری کشور بود ایجاد شده و با یک طرح مشخص وارد بازار ارز شد، نقطه نهایی مرکز مبادلات ارزی بازار بین بانکی است که در تمام دنیا وجود دارد، بازار بین بانکی شبانه روزی است و حجم مبادلاتش روزانه حدود چهار هزار میلیارد دلار یا چهار تریلیون دلار است.

مهمترین هدف از راه‌اندازی مرکز مبادلات چه بود؟

تامین نیازهای خانواده تولید از جمله این اهداف است؛ از تاریخ ششم بهمن ماه 1390 ارز گروه کالایی اولویت یک و دو کماکان به نرخ مرجع تامین می‌شود ولی با مذاکراتی که با وزارت صنعت و معدن انجام شد و با توجه به موضوع اهمیت حمایت دولت از بخش تولید با ایجاد جریان با ثبات برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، گروه کالاهایی اولویت‌های سه تا هفت نیز به این لیست افزوده شد و اخیرا هم گروه هشت بعد از غربالگری به بانک مرکزی اعلام شد که در لیست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ مبادله‌ای قرار گیرند بنابراین می توان گفت که به هدف اولیه از ایجاد مرکزمبادلات ارزی دست یافتیم.

فلسفه وجودی مرکز مبادلات ارزی چه بود؟

از نیمه دوم سال 89 شاهد نوسانات نرخ ارز در کشور هستیم ولی این نوسانات در نیمه نخست سال جاری خیلی شدید بود که مرکز مبادلات ارزی توانست نوسانات نرخ ارز راکنترل و مدیریت کند به طوری که براساس شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آماری میانگین نرخ دلار طی این مدت حدود 25 هزار ریال شده و ما توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.

از زمان آغاز به کار مرکز مبادلات نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز چه میزان کاهش داشته است؟

در حال حاضر شاهد همگرایی بین نرخ بازار غیر رسمی و نرخ بازار بین بانکی هستیم، از زمان آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی بیش از هزار تومان نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز کاهش و به نرخ مبادله‌ای نزدیک شده که این هدف دوم ایجاد مرکز مبادلات ارزی بود.

درباره روش تعیین نرخ ارز در مرکز توضیح می‌دهید؟

نرخ ارز به عنوان یک ابزار سیاست پولی است که در این نرخ اطلاعات ذی‌قیمت و با ارزشی نهفته که بر تمام بازارهای چهارگانه اقتصاد کشور یعنی بازار سرمایه، پول، کالا و خدمات و بازار طلا تاثیرگذار است؛ نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود تا بانک مرکزی بتواند به بیشتر اهداف مورد نظر خود برسد.

اما اگر نرخ ارز را بسیار کم تعیین کنیم باعث تشدید واردات به آن کشور شده و تولید داخلی آسیب می‌بیند و از سوی دیگر اگر نرخ ارزخیلی بالا تعیین شود منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود، بنابراین می‌توان گفت نرخ ارز اطلاعات بسیار گرانبهایی را برای تصمیم سازان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار می‌دهد.

آقای کریمی الگوهای تعیین نرخ ارز در دنیا به چه صورتی است ؟

نرخ ارز بر ترازنامه‌ خانوارها، صاحبان کسب و کار، بانک‌ها و دولت بسیار موثر است و از این نظر بانک‌های مرکزی از الگوهای تعیین نرخ ارز که در دنیا چهار الگو است تبعیت می‌کنند که این الگوها شامل نظریه برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز، تراز تجاری نسبت به تعیین نرخ ارز، روش پولی جهت تعیین نرخ ارز و الگوی چهارم روش پرتفوی است.

کشور ما از کدام الگو تبعیت می‌کند؟

کشور ما باید نظریه برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری و همچنین روش پولی را در تعیین نرخ ارز در نظر بگیرد، در روش پولی باید رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی را در نظر گرفت که بانک مرکزی با کنار هم قرار دادن همه این‌ها ملاحظات دیگری مثل بحث حمایت از تولید، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از صادرات را در نظر می‌گیرد و در این چارچوب عمل می‌کند.

با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز از الگوی پنجمی تبعیت می‌کند؟

در واقع الگوی بینابین به ما کمک می‌کند که نرخ ارز را به گونه‌ای تعیین کنیم که به تولیدکنندگان این اطمینان داده شود که نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی کنترل و مدیریت می‌شود و بانک مرکزی به عنوان یک سازمان تخصصی باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که ثبات در بازار ارز ایجاد شود.

در سال 81 که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد، متغیرهای کلان اقتصادی نیز این سناریو را تقویت می‌کرد که نرخ ارز باید همسو و همگرا با سایر متغیرهای کلان اقتصادی به صورت پویا تغییر کند.

اما دهه 80 تراز تجاری ما کاملا مثبت بوده و افزایش قیمت نفت، ذخایر بانک مرکزی را تقویت کرده بود، در آن شرایط با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین بحثی که در مورد هدفمندی‌ یارانه‌ها مطرح بود، سیاست گذار پولی به دنبال آن بود که آثار تورمی بیشتری ناشی از نرخ ارز به اقتصاد وارد نشده و علیرغم روند متغیرهای کلان اقتصادی و هدفمندی‌ یارانه‌ها بتواند نرخ ارز را در دامنه‌ای کنترل و مدیریت کند که فشار چندانی را بر روی بودجه خانوارها، شرکت‌ها و دولت وارد نکند.

اما بعد از نیمه دوم سال 89 شرایط تغییر کرده و ما وارد عصر جدیدی در تاریخ اقتصادی ایران می‌شویم که طبیعتا حفظ ذخایر ارزی کشور و بحث تولید اولویت بیشتری پیدا کرد و ما باید به سمتی می‌رفتیم که بتوانیم ذخایر ارزی خودمان را بهتر مدیریت کنیم بنابراین تصمیم گرفته شد شرکت‌های مشمول ماده 27 قانون بودجه سال جاری از جمله شرکت نفت سهم خودشان را در مرکز مبادلات ارزی کشورعرضه کنند و از سوی دیگر آن سهمی که مربوط به صندوق توسعه ملی بود در این بازار عرضه ‌شود.

می‌توان گفت شرایط جدید ایجاد شده به عنوان کاتالیزوری است که زودتر وارد این دوران شده و مرکز مبادلات ارزی کشور ایجاد شود چون اگر همان روند قبل از نیمه دوم سال 89 وجود داشت شاید دیرتر وارد این مرحله می‌شدیم.

آیا ورود به این دوران و نوسانات شدید ارزی و ایجاد مرکز مبادلات ارزی براساس سیاست‌های اقتصادی بود یا مولفه‌های دیگری در آن دخالت داشتند؟

شرایط محیطی بعد از نیمه دوم سال 89 به شدت تغییر کرد و به طور کلی شاهد تغییر شرایط محیطی اقتصاد داخلی و خارجی بودیم و همه این‌ها منجر به این موضوع شد.

آیا ثابت نگه داشتن نرخ ارز در یک مدت طولانی امکان‌پذیر است؟

ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سود کالا و خدمات برای یک دوره طولانی امکان‌پذیر است ولی آثار سوء خود را در اقتصاد کشورها خواهد گذاشت.

ولی در حال حاضر باید ثباتی که در بازار ارز کشور ایجاد شده را ادامه دهیم و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی وارزی باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که این توانمندی را نیز دارد ضمن این‌که این نرخ به تراز تجاری هم کمک می‌کند.

اما تعدیل قیمت‌ راهکاری است که در جاهایی که بانک مرکزی نمی تواند فقط با تقویت جانب عرضه بازار ارز را کنترل و مدیریت کنند باید اجازه داد قیمت در بازار تعدیل شود و براساس قیمت واقعی که شکل می‌گیرد تقاضا کاهش یافته و در نهایت، نرخ آرام آرام به نرخ‌ تعادلی نزدیک می‌ شود.

به اعتقاد شما نرخ ارز در بازار غیر رسمی به نرخی مورد نظر شما نزدیک شده است؟

بله، نرخ ارز در بازار غیر رسمی به نرخی که به نظر ما نرخ تعادلی است نزدیک شده و در حال حاضر و با توجه به برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده و متغیرهای کلان اقتصادی پیش بینی می‌شود اگر در این چارچوب حرکت کنیم با فرض این‌که متغیرها خیلی تغییر نکند در آینده شاهد ثبات بیشتری در بازار ارز کشور خواهیم بود. اما همگرایی نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز با نرخ مرکز مبادلات وابسته به پوشش تقاضاهای بیشتر توسط سیستم بانکی است.

نرخ تعادلی چه نرخی است ؟ و آیا به این نرخ رسیده‌ایم؟

نرخ تعادلی نرخی است که در بازار ارز ثبات ایجاد می‌کند یعنی نرخی است که در آن تقاضاها توسط عرضه‌هایی که صورت می‌گیرد پوشش داده می‌شود ضمن این که خود نرخ تعادلی منجر به ایجاد ثبات در بازارهای دیگر هم می‌شود.

معتقدیم نرخی که در مرکز مبادلات ارزی دردامنه مشخص و با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت می‌شود همان نرخ تعادلی است که می خواهد سیگنال‌های مثبت را به کل اقتصاد کشور بدهد.

همین جا تاکید می‌کنم که به هیچ عنوان بانک مرکزی به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز در بازار کشور نیست ولی به عوامل موثر بر نرخ ارز نگاه می‌کند؛ اگر این عوامل اجازه دهد که بتوانیم به سمت تقویت بیشتر پول ملی برویم به آن سمت حرکت خواهیم کرد و طبیعتا در جایی که فکر کنیم افزایش‌های محدود در نرخ ارز می‌تواند به اقتصاد ملی و تراز تجاری ما کمک کرده و افزایش بهره وری را در اقتصاد شاهد باشیم به‌آن سمت حرکت می‌کنیم.

استراتژی بانک مرکزی در این زمینه چیست؟

استراتژی بانک مرکزی در این رابطه مشخص نیست و براساس متغیرهای بیرونی شکل می‌گیرد، فعلا برآورد ما از دو ماه فعالیت مرکز مبادلات ارزی این است که توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.

اما یکی از اهداف دیگری که به آن رسیدیم این است که فرایند تبدیل دارایی‌ها توسط خانوارها و صاحبان کسب و کار (سپرده، اوراق، مشارکت و چه سایر دارایی‌ها) به ارز به شدت کاهش پیدا کرده و این هدف دیگری بود که تحقق یافت.

درباه دیگر فازهای راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی توضیح می‌دهید؟

مرکز مبادلات ارزی سه فاز داشته که در فاز اول بانک ملت و کشاورزی در مرکز حضور داشتند و در فاز دوم همه بانک‌ها به مرکزآمدند که همان بازار بین بانکی تحت مدیریت بانک مرکزی شکل گرفت که در این فاز مشتریان مستقیما به مرکز آمده و تقاضای ثبت سفارش را ارائه می‌کردند اما در فاز سوم همه مشتریان به شعب ارزی بانک‌ها هدایت شدند.

بانک مرکزی به دنبال تقویت مرکز مبادلات ارزی است، میزان تقاضای ارز بعنوان دارایی بسیار بالاست که باید با توسعه ابزارهای مالی و تنوع بخشی در ابزارهای مالی و همچنین سایر سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ... به این سمت حرکت کنیم که تقاضا برای ارز به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری به شدت در کشور کاهش پیدا کند چون این برای اقتصاد کشور سم محسوب می‌شود.

باید گفت، در تاریخ اقتصاد ایران برای اولین بار است که بانک‌های کشور در کنار بانک مرکزی، وزارت صنعت، واردکنندگان و صادرکنندگان هستند و بخش خدمات را نیز به نوعی در مرکز پوشش می‌دهیم که این اتفاق خوبی است و باز خورد سیاست‌ها در مرکز مبادلات به سرعت خود را نشان می‌دهد و به عنوان پنجره واحد محسوب می‌شود.

اما در آینده شاهد کاملا الکترونیکی شدن این بازار هستیم و این‌که بانک‌ها با بانک مرکزی بتوانند در حوزه‌های دیگری به یکدیگر کمک کنند که برنامه‌ها به موقع در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.

آیا برآوردی از وضعیت سپرده‌های بانکی در یک ماه اخیردارید؟

طی یک ماه ثبات بیشتری را در بخش سپرده‌های بانک‌ها شاهدیم که این نشان می‌دهد آن منابعی که به این منظور از بانک‌ها خارج و به دارایی ارزی تبدیل شده دیگر اتفاق نمی‌افتد ضمن این‌که ما پیش بینی می‌کنیم در آینده اگر بتوانیم بر روی بخش ارزی و ابزارهای جدید مالی که جزو برنامه‌های ما است طراحی‌های لازم را انجام دهیم آن بخشی هم که به ارز تبدیل شده به سیستم باز خواهد گشت.

در دوره‌ای تبدیل دارایی‌ها به شدت اتفاق افتاده منتهی پیامی که به سرمایه‌گذاران در بازار باید داد این است که بازار آزاد ریسک بسیار بالایی داشته و آثار سوئی دارد و می‌تواند صدمات جدی به سرمایه گذاران در این بخش وارد کند، ما به عنوان بانک مرکزی باید تلاش کنیم که وجوه پس اندازها را هدایت کنیم که برنامه‌هایی نیز در بخش ارزی در حال بررسی است که در آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد.

اما باید بگویم که ابزارهایی که بر روی سپرده‌های ارزی طراحی خواهد شد به جذب منابع بیشتر دارندگان دارایی ارزی به سیستم بانکی کشور کمک خواهد کرد.

آقای کریمی به نظر می‌رسد که مرکز مبادله ارزی هنوز نتوانسته نقش محوری خود را ایفا کند چرا که این روزها سازمان‌ها دستگاه‌های غیر پولی در مصوبه‌ها و بخشنامه‌هایی در کار مرکز دخالت می‌کنند، دلیل این امر چیست؟

متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است، بانک مرکزی طبیعتا در زمینه‌های مختلف کارگروه‌ها و کمیته‌هایی دارد که در آن وزرای مختلف حضور دارند و خوشبختانه هماهنگی لازم با وزارتخانه‌های مربوطه به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی ونمایندگان مجلس وجود دارد و ایجاد مرکز هم در چنین چارچوبی بوده است.

به عنوان مثال گمرک در بخشنامه‌ای ممنوعیت ورود کالا با ارز آزاد را اعلام کرده و به فاصله یک روز بعد از انتشار این خبر بخشنامه‌اش را اصلاح و اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد برداشته شد؟!

ما به عنوان بانک مرکزی به دنبال تعامل هستیم ولی بعضی مواقع بخش‌نامه‌هایی بیرون می‌آید و در مورد این موضوع مشاوره لازم با بانک مرکزی صورت نگرفت و بانک مرکزی نظرات خاص خود را داشت و به اعتقاد من طبیعتا اگر تعاملات افزایش یابد هم افزایی بیشتری ایجاد ‌می شود.

اما حمایت مجلس و دولت می‌تواند راه را برای بانک مرکزی کشور هموار کند و جلسات هفتگی با ریاست کل بانک مرکزی ونمایندگان دولت و مجلس برگزار می‌شود و در آن مسائل مختلف اقتصادی از جمله مسائل ارزی گزارش می‌شود و نظرات نمایندگان دولت و مجلس گرفته می‌شود و ما برای عملکرد خودمان و سیاست‌های آتی خودمان از آن نهایت استفاده را می‌کنیم.

به نظر می‌رسد مرکز مبادلات بیشتر مجری برنامه‌های دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها است؟ با این نظر موافقید؟

فرمانده ارزی کشور بانک مرکزی بوده و هست، مرکز مبادلات ارزی کشور با بانک مرکزی به اهداف خود از راه اندازی مرکز مبادلات رسیده است ولی بانک مرکزی از سازمان‌های دیگر کمک می‌گیرد، به عنوان مثال از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای غربالگری گروه‌های کالایی.

ما به عنوان بانک مرکزی معتقدیم اگر امکان تولید کالایی در داخل کشور وجود دارد لزومی ندارد ما وارداتی در آن کالا داشته باشیم و طبیعتا در مواردی که بحث اولویت‌های کلان اقتصادی مطرح است بانک مرکزی همکاری لازم را انجام می‌دهد که در آن چارچوب حرکت کند ولی موافق این قضیه نیستیم که فرماندهی از دست بانک مرکزی خارج شده است.

کشورمان در شرایط خاصی قرار دارد ودراین راستا کمیته‌های خاصی در نظر گرفته شده که در آن کمیته‌ها به نوعی به سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور کمک می‌شود؛ این به مفهوم آن نیست که استقلال متولی سیاست‌های پولی خدشه‌دار شده چون ما در جاهایی نیاز داریم که با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد تصمیمات خیلی سریعی بگیریم.

در مرکز مبادلات ارزی کشور نیز به همین گونه است و این مرکزبا قرار گرفتن بانک‌های کشور در کنار بانک مرکزی و زارت صنعت، معدن و تجارت و ورود صادرکنندگان و واردکنندگان به مرکز مبادلات ارزی کمک کرده تا بتوانیم مشکلات مردم را خیلی راحت‌تر حل کنیم که مصادیق آن هم خیلی زیاد است.

در دورانی که با نوسانات شدید ارزی مواجه بودیم به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌توانست زودتر وارد عمل شود نظر شما چیست؟

با شما موافقم که در دورانی ما نباید اجازه می‌دادیم نوسانات شدیدی در بازار ارز کشور ایجاد شود که خوشبختانه در نیمه دوم سال 91 طرح مشخص به اهداف خود رسیده ولی ما باید به گونه‌ای حرکت کنیم که به هیچ عنوان شوک عظیمی در بازار ارزی کشور ایجاد نشود.

بالاخره نگفتید که روش تعیین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور به چه صورتی است؟

توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ های برابری در بازارهای بین المللی نرخ ارز تعیین می شود وبر روی نرخ‌هایی که استخراج می شود یکسری شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آماری را استخراج می‌کنیم و هر چقدر ضریب تغییرات ما پایین‌تر باشد نشان می‌دهد که ثبات در بازار ارز بیشتر است.

شما به عنوان سخنگوی مرکز مبادلات ارزی پیش‌بینی خود را از وضعیت تراز تجاری کشور تا پایان سال عنوان می‌کنید؟

تراز تجاری کشور تا پایان سال جاری وضعیت خوبی دارد و می‌توان گفت تا پایان سال جاری ثباتی که در بازار ارزی کشور ایجاد شده تامین و ادامه خواهد داشت و ما به هیچ عنوان شاهد نوسانات شدید در بازار ارزی کشور تا پایان سال نخواهیم بود.

برای سال آینده برنامه‌ ارزی خاصی دارید که با مشکل خاصی مواجه نشویم؟

از همین حالا برای سال 92 برنامه‌ریزی می‌کنیم که در سال 92 نیز براساس بازخورد سیاست‌های ارزی خودمان و همچنین سایر سیاست‌هایی که می‌تواند در بازار ارز کشور تاثیر گذار باشد و تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهایی که انجام می‌دهیم این اطمینان را به تمامی فعالان اقتصادی می‌دهیم که در آینده با فرض عدم تغییر خاص در متغیرهای غیر اقتصادی و شوک های خارجی شاهد ثبات در بازار ارز کشور خواهیم بود.

رویکرد بازار بین بانکی و بانک مرکزی گذر از اقتصاد نفت به اقتصاد بدون نفت است که این فواید بسیاری دارد، باید به مرور به سمت اقتصاد بدون نفت برویم، مرکزمبادلات ارزی کشور هم در این مسیر در حال حرکت است که این اقتصاد مترادف با اقتصاد مقاومتی است که آثار و تبعات شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران حداقل خواهد شد، شوک‌هایی که می‌تواند از طریق کشورهایی که عمدتا تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه ما وضع کردند را حداقل کند که البته این موضوع زمان‌بر است.

در پایان خبر خوش ارزی دارید؟

می‌توانم از دو برابر شدن مانده ارزی خریداری شده در پایان آبان ماه سال جاری نسبت به پانزدهم آبان توسط بانک‌های عامل خبر دهم. این نشان می‌دهد در آینده‌ای نه چندان دور واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بخش‌های تولید و یا همان خانواده تولید که گروه کالایی سه تا هفت است، شتاب می‌گیرد و این همان هدف اولیه‌ای بود که مرکز مبادلات در پی آن بود.

ضمن این که مذاکرات ما با بانک‌ها نشان می‌دهد پول به بانک کارگزار خارجی توسط بانک‌های گشایش کننده که همان بانک‌های ایرانی هستند پرداخت شده و کالا در مسیر گمرک بوده و یا به بازار کالا و خدمات عرضه شده است. این موضوع هم از هدف‌های اولیه ما بود که دنبال می‌کردیم منتها در آینده با تقویت جانب عرضه از یک سو و مدیریت تقاضای ارز درصدد هستیم حمایت از بخش تولید را به طور معناداری افزایش دهیم.

دنیای اقتصاد- در تازه‌ترین تلاش‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، تعرفه واردات کالاها به نصف کاهش داده شده‌است. این اقدام که به تازگی اجرایی شده و قرار است در سال آینده هم تداوم پیدا کند، پیامی است به آنها که از افزایش نرخ ارز در محاسبه‌های بودجه سال 1392 نگران هستند. هرچند هنوز نرخ ارز در بودجه سال آینده مشخص نیست، اما زمزمه‌هايی از دلار 2500 تومانی یا دست کم دلار 1800 تومانی برای محاسبه عملیات تجاری کشور شنیده می‌شود.

در نشست خبری قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد
کاهش 50 درصدی تعرفه‌ها در سال 1392
جزئیات تازه از شناسایی متخلفان ارزی
کاهش ال‌سی ریالی برای بخش صنعت تا یک ماه دیگر
گروه بازرگانی- کاهش 50 درصدی تعرفه واردات که تازه‌ترین برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها است در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. به دنبال اجرای سیاست‌های جدید تجاری در مورد واردات و صادرات، مسوولان تامین و توزیع کالا در یکی از آخرین اقدام‌ها ضوابطی جدید را پیش پای واردکنندگان قرار دادند تا از این طریق هم میزان واردات کالا به ایران مدیریت شود و هم جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود. کاهش تعرفه گمرکی از آن رو برای تمام واردکنندگان در نظر گرفته می‌شود که به تازگی دولت در راستای آماده سازی زمینه تک نرخی کردن ارز در سال آینده و مدیریت واردات مبنای محاسبه عوارض گمرکی را از 1226 تومان به نرخ ارز مبادله‌ای تغییر داده است، به این صورت که میانگین ارز مورد مبادله در اتاق ارز در یک هفته مبنای کار گمرک قرار می‌گیرد. اما از آنجا که افزایش نرخ پایه ارز برای محاسبه عوارض گمرک نگرانی بابت گسترش گرانی در جامعه را به وجود آورد، تعرفه واردات نیز تا 50 درصد کاهش پیدا کرد. به این ترتیب مسوولان امیدوارند با این راهکار دست‌کم از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود.
اما به تازگی با آغاز گمانه‌زنی‌ها در مورد نرخ دلار در بودجه سال 92، احتمال محاسبه عوارض گمرک بر اساس دلار 2500 تومان مطرح شده است. در عین حال گفته می‌شود کاهش تعرفه‌های گمرک تا پایان امسال بیشتر پایدار نخواهد بود و در سال آینده تعرفه واردات کالاها به حالت قبلی بازمی گردد.
اما مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسب‌و‌کار روز گذشته در نشست خبری اعلام کرد: کاهش 50 درصدی تعرفه کالاها در سال 92 نیز ادامه خواهد داشت. به گفته موحدی این تصمیم در راستای سیاست‌های جدید ارزی است و پابرجا خواهد ماند مگر اینکه تغییری در شرایط کشور ایجاد شود.
«سیاست‌هایی که در مسائل ارزی، واردات، صادرات و مدیریت بازار اتخاذ می‌شود سیاست‌های پایدار و با ثباتی خواهد بود و قرار نیست تغییری در آنها اتفاق بیفتد.» آن طور که موحدی توضیح داد، این سیاست‌ها متناسب با شرایط کشور گرفته شده و تنها در صورتی تغییر خواهد داشت که شرایط تغییر کند و دولت به این جمع‌بندی برسد که تغییرات در چارچوب شرایط جدید اعمال شود.
البته این تنها راهکار برای کاهش هزینه‌های بازرگانان نیست، به تازگی دولت تصمیم به کاهش دوباره ال‌سی ریالی برای بخش خصوصی و ارائه ارزهای بزرگ به صنایع بزرگ از طریق مرکز مبادلات ارزی گرفته است. آن طور که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بحث کاهش دوباره LC ریالی برای واحدهای صنعتی پیگیری شد و بخشنامه مربوط به آن نیز تدوین شده است. بخشنامه مربوط به تنزیل LC ریالی نیز در این هفته ابلاغ و این بخشنامه تا یک ماه آینده اجرایی می‌شود. علاوه بر این، به تازگی کارگروه ارزی تصمیم‌هایی هم برای عرضه ارزهای بزرگ به صنایع بزرگ گرفته است تا ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی بزرگ از طریق مرکز مبادلات تامین شود.
شناسایی واردکنندگان متخلف ارزی
سیاست‌های جدید دولت در مورد تجارت خارجی که در نهایت هدف تنظیم عرضه و تقاضای ارز را دنبال می‌کند، به کاهش تعرفه‌ها و افزایش برخی تسهیلات برای بازرگانان ختم نمی شود. در این زمینه به تازگی دولت «کارگروه تخلفات ارز» را تشکیل داده است تا از این طریق افرادی را که در ضوابط ارزی دولت سرپیچی می‌کنند شناسایی و مجازات کند. این اقدام بیشتر از آن جهت پیگیری می‌شود که از زمان راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی تاکنون اختلاف نظرهای گوناگونی بین بازرگانان و دولت وجود داشته است. از یک سو دولت بر تامین ارز واردکنندگان در این مرکز پافشاری می‌کند و معتقد است صادرکنندگان باید در اتاق ارزی، درآمدهای خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. از سوی دیگر واردکنندگان با ناکارآمد ارزیابی کردن مرکز مبادلات، تاکید می‌کنند: حدود 40 درصد از نیازهای ارزی واردات از طریق بازار آزاد تامین می‌شود. همچنین بازرگانان معتقدند: دولت در تلاش برای وادارکردن صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی و کنترل ارز این گروه از فعالان اقتصادی است.
موحدی در توضیح جزئیات برنامه‌های دولت برای مبارزه با متخلفان ارزی به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اطلاعاتی که در پرتال ارزی وجود دارد، واردکنندگان کالا با ارز مرجع به 5 دسته تقسیم شدند یا 3 گروه آنها به تعهدات خود عمل کرده‌اند که کالای وارد شده را به بخش تولید ارائه داده‌اند یا کالا را متناسب با نرخ ارز مرجع به بازار عرضه کرده‌اند.
بر اساس دسته‌بندی 5 گانه کارگروه تخلفات ارزی، دو گروه از واردکنندگان ارز اتاق مبادلات را دریافت کردند و کالاهای وارداتی را یا وارد بازار یا بخش تولید کردند. دو گروه نیز با عملکرد غیرشفاف مواجه هستند یا ارز دریافتی را کمتر از اطلاعات خود در پرتال ارزی اظهار می‌کنند یا از اساس اطلاعات شناسایی آنها دارای مشکل است. گروه پنجم نیز ارز ارزان را گرفته، اما آن را به طور غیرمجاز خرج می‌کنند. به گفته قائم مقام وزیر در امور کسب‌و‌کار متخلفان از سوی سازمان‌های مربوطه در حال شناسایی هستند. او در عین حال پیمان سپاری ارزی یا وارد کردن فشار به صادرکنندگان را برای واگذاری ارزهای خود رد کرد و گفت: اما به هر حال صادرکنندگان باید ارز خود را اظهار کنند تا منشأ آن شناسایی شود و نقل و انتقال آن به واردکنندگان امکان پذیرتر شود. به گفته موحدی دولت در تلاش است تا تمام ارز مورد نیاز برای واردات را از درآمدهای حاصل از صادرات تامین کند. او تاکید کرد: به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی نمی‌توانیم اسامی متخلفان ارزی را اعلام کنیم.
تاثیر سیاست‌های جدید ارزی بر پیوستن ایران به WTO
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر سیاست‌های جدید ارزی بر این موضوع نیز گفت: مسوولان سازمان تجارت جهانی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته‌اند و این موضوع وقفه‌هایی را در کار ایجاد کرده است که امیدواریم برطرف شود. او تاکید کرد: سیاست‌های جدید ارزی در برخی موارد با ضوابط سازمان تجارت جهانی(WTO) مطابقت دارد و در دیگر موارد، در زمان پیوستن به سازمان قابل اصلاح است.
جزئیات تجارت خارجی
او همچنین با اشاره به صادرات صنعتی سال گذشته با احتساب میعانات گازی گفت: واردات در سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار بود که اگر 10 میلیارد دلار از این رقم کم شود و در مقابل 10 میلیارد دلار به صادرات اضافه شود، می‌توانیم برای واردات تنها از ارز صادراتی استفاده کنیم و اتکايی به ارز حاصل از فروش نفت نخواهیم داشت. موحدی با اشاره به صادرات صنعتی 28 میلیارد دلاری در 8 ماه امسال با احتساب میعانات گازی و مواد پتروشیمی گفت: این صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/1 درصد کاهش داشته که دلیل اصلی آن، مشکلات موجود در صادرات میعانات گازی و مواد پتروشیمی بوده است.
او با بیان اینکه در این مدت واردات نیز حدود 8/5 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: در 8 ماه امسال صادرات کالاهای صنعتی از رشد 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده؛ به طوری که میزان صادرات از رقم 6 میلیارد و 700 میلیون دلار در 8 ماه سال گذشته به 9 میلیارد و 400 میلیون دلار در 8 ماه امسال رسیده است. موحدی در ادامه با اشاره به ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت 10 گفت: این تصمیم به منظور مدیریت بازار ارز اتخاذ شده، اما به معنی آن نیست که واردات این کالاها ممنوع شده باشد. او از تخصیص 3 میلیارد دلار به بخش تولید از طریق مرکز مبادلات ارزی طی دو ماه اخیر خبر داد و گفت: این مرکز مرجع تعیین قیمت‌ها در بورس کالا و گمرک شده است.

سهم بالاي ارز غيربانكي در چرخه اقتصادي
بحث بر سر شناسایی متخلفان ارزی در حالی است که وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموع 27 ميليارد دلار واردات كشور در شش ماه نخست امسال 11 ميليارد دلار متعلق به ارز غيربانكي و صادركنندگان بوده است و اين به آن معنا است كه سهم ارز غيربانكي در چرخه اقتصاد بالا مي‌رود. مهدي غضنفري روز شنبه در حاشيه مراسم تجليل از محسن خليلي توضیح داد: به طور ميانگين ميزان واردات كشور در شش ماه نخست 30 ميليارد دلار بوده است كه امسال بانك مركزي از اين مجموع 10 ميليارد دلار را ارز مرجع داده است. او با بيان اينكه تا 5 ماه نخست سال دوگونه ارز وجود نداشت و همه ثبت سفارش‌ها به طور معمول از طريق سيستم بانكي تامين ارز مي‌شد، افزود: بنابراين در اين حوزه با مشكل بزرگي مواجه نيستيم. غضنفري تصريح كرد: بسياري از كساني كه ارز مرجع دريافت كرده‌اند، كالاي خود را با همان ارز عرضه كرده‌اند، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه برخي هم توانسته‌اند از ارز بازار آزاد منابع مورد نياز واردات خود را تامين كنند. او در باره سوء‌استفاده برخي از ارز مرجع تاكيد كرد : اگر درصد اندكي از وارد‌كنندگان ارز مرجع دريافت كرده باشند و بخواهند در غير از قيمت محاسباتي آن را به فروش برسانند در كارگروهي كه در زيرمجموعه وزارت دادگستري تشكيل شده، پرونده‌هاي آنها بررسي شده و نتيجه نهايي اعلام مي‌شود.

علی پاکزاد: طی سالهای اخیر شاهد افزایش روز افزون تاخیر دولت در ارایه بودجه هستیم این تاخیرهای مداوم تعابیر مختلفی را به دنبال داشته است، اما امسال به نظر می رسد با توجه به انکه مجلس نهم تلاش دارد اولین تجربه خود را در تدوین بودجه به صورتی جدی دنبال کند، نمایندگان مجلس از 15 آذرماه که آخرین فرصت قانونی تقدیم بودجه از سوی دولت بوده است به صورتی مدام پیگیر بحث بودجه هستند.

هفته گذشته روز چهارشنبه خبر از تشکیل کمیته ای مشترک بین دولت و مجلس مطرح شد که مسئولیت رسیدگی به بودجه را بر عهده گرفته است، اما به نظر می رسد درستی این خبر هنوز در ابهام است.

ابهام درکمیته مشترک

اما امروز محمد حسن ابوترابی فرد درگفت و گوبا خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درباره خبر تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای تعیین نرخ ارز، اظهارداشت: کمیته و کارگروهی با این عنوان تشکیل نشده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس شورای اسلامی افزود: مثل همیشه تعامل و همکاری برای نزدیک شدن دیدگاهها بوده اما کمیته ای شکل نگرفته است.

ابوترابی فرد افزود: امسال هم به خاطر کاهش برخی درآمدها و نگاه ویژه به بودجه 92 سبب شد دولت با تامل و دریافت نقطه نظرات دستگاهها نسبت به تدوین و ارایه بودجه به مجلس اقدام کند.

غلامرضا تاجگردون نیز در گفتگویی جداگانه  درباره خبری مبنی بر تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای تعیین نرخ ارز، تصریح کرد: کمیته مشترکی در این زمینه شکل نگرفته است و منبع شکل گیری این خبر را نمی داند.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، گفت: در واقع یک سری جلسات از گذشته وجود داشته که محمد حسن ابوترابی فرد، این جلسات را برگزار می کردند که در آن دولت و مجلس در مورد مسائل اقتصادی و ارزی بحث و گفت وگو می کردند.

وی تاکید کرد: اگر چه برگزاری این جلسات میان دولت و مجلس، مثبت است و در تصمیم گیری های دو طرف تاثیر می گذارد و باعث اطلاع از عملکرد طرفین می شود، اما تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای تعیین نرخ ارز، فعلا در دستور کار نیست. اما در مورد تشکیل کمیته ای مشترک، ماموریتی در این زمینه از سوی مجلس تعریف نشده است.

توضیح عضو کمیته مبهم

اما نکته جالب در این میان اظهارات علی اکبر آقایی با عنوان عضو کمیته مشورتی مجلس و دولت برای بررسی بودجه است که در گفتگو با خبرگزاری مهر، توضیح می دهد: کمیته مشورتی مجلس و دولت که برای همفکری درباره بودجه تشکیل شده است، برخلاف خبر منتشر شده ، منحل نمی شود و به کار خود ادامه خواهد داد. این کمیته یک تشکیلات سازمانی نیست، بلکه یک شورای مشورتی است که نایب رئیس مجلس به دلیل مسائل بوجود آمده و ضرورت در تسریع ارائه بودجه از نمایندگان مجلس و دولت برای عضویت در آن دعوت کرده است.

واکنش کتبی احمد توکلی

اما به رغم اینکه بحث جدید التاسیس بودن کمیته مشترک کاملا نفی شده است به نظر می رسد دولت و مجلس نتوانسته اند در نشست صبح روز یکشنبه به توافقی دست پیدا کنند، در این میان احمد توکلی طی نامه ای به نحوه تشکیل چنین جلسه مشورتی اعتراض کرده است.

در متن نامه توکلی آمده است:  شب گذشته یکی از رسانه های بیگانه خبری را منتشر ساخت، حاکی از این که هیات مشترکی به ابتکار نایب رییس مجلس از برخی نمایندگان ومسئولان دولتی برای تفاهم درباره مسائل محوری بودجه سال 1392 از جمله نرخ ارز تشکیل شده است، از جمله از اینجانب نام برده شد که دراین کارمشارکت دارم لذا دراین باره توجه شما و ملت شریف رابه نکات زیر جلب می کنم:

این جلسه در روز 14.9.1391تشکیل شد ومذاکراتی پیرامون بودجه از جمله تعیین نرخ ارز مطرح گردید، اینجانب ضمن انتقاد از تشکیل جلسه یک روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای تقدیم لایحه، بیان کردم که تعیین نرخ ارز با قواعد علمی و کارشناسی باید صورت گیرد که اعضای جلسه اهلیت این کار را ندارند. حتی تصریح کردم که خود من چون در گرایش مالی تخصص ندارم، گرچه اقتصاد می دانم، ذیصلاح نیستم بلکه دولت موظف است با کار کارشناسی، نه سلیقه ای، نرخ ارز راتعیین و بودجه را تقدیم جلسه کند.  جلسه از پیشنهاد بنده استقبال کرد ولی جلسه صبح امروز تکرار شد، بنده که با تشکیل جلسه مخالف بودم تنها برای ارائه توضیح شرکت کردم.  توکلی درادامه این مطلب در هفت بند دلایل ساختاری، سیاسی و علمی را که معتقد است بر اساس آن تشکیل این جلسه قابل قبول نیست را برای نمایندگان مجلس بیان کرده است.

تصمیم نهایی با رئیس جمهور

البته از جمله دیگر اخباری که از نشست امروز میان مجلس و دولت منتشر شده است مربوط به گفتگوی غلامرضا تاجگردون است با خبرگزاری مهر، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این گفتگو گفت: در جلسه امروز کمیته مشورتی دولت و مجلس برای بررسی بودجه 92 معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در مقابل پرسش نمایندگان برای ارائه بودجه، سکوت کرده است، به نظر می رسد در ارائه بودجه تصمیم گیر شخص رئیس جمهور است.

وی در ادامه می افزاید: به نظر می رسد از آنجا که شخص رئیس جمهور در خصوص ارائه لایحه بودجه 92 تصمیم گیر است هیچ فردی در دولت در این باره اظهار نظر نمی کند و پاسخگو نیست. شاید لایحه آماده باشد و همین فردا به مجلس ارائه شود اما چون رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد هیچ کدام از مسئولان دولتی در این باره صحبت نمی کنند.

وی در ادامه احتمال داد که دیگر جلسه ای با این عنوان بین مجلس و دولت تشکیل نشود.

آیا بودجه به هیات دولت رفته ؟

اما با توجه به سکوت نمایندگان دولت در جلسه مجلس این سئوال پیش می آید آیا واقعا لایحه بودجه همانطور که اشاره شد نهایی شده و منتظر اظهار نظر رئیس جمهور است؟، خبرگزاری مهر در گزارشی که مستند به عکسی از یک دستور العمل داخلی معاونت برنامه ریزی ونظارت ریاست جههوری است می نویسد:

اطلاعیه شماره دو معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت این موضوع را تائید می کند که لایحه بودجه سال آینده هنوز برای بررسی به دولت ارسال نشده است. در این اطلاعیه آمده است: "پیرو اطلاعیه مربوط به درج اطلاعات لایحه بودجه سال 92 کل کشور در سامانه بودجه شرکتهای دولتی، کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حداکثر تا تاریخ 16 آذرماه 91 فرصت دارند نسبت به تکمیل و تایید نهایی اطلاعات بودجه ای در فرمهای مربوط اقدام کنید. بدیهی است پس از تاریخ مذکور امکان درج ارقام در سامانه مورد نظر وجود نخواهد داشت."

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: استان كرمانشاه در زمینه انعقاد قرارداد طرح توسعه كشاورزی رتبه سوم كشوری را كسب كرد.

به گزارش ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' روز یكشنبه در گفت و گویی، اقدامات صورت گرفته در استان كرمانشاه برای اجرای طرح توسعه كشاورزی را مثبت ارزیابی كرد.

وی، كل اعتبار طرح توسعه كشاورزی استان كرمانشاه در سال 1390 را یك هزار و 370 میلیارد ریال عنوان كرد و گفت: تاكنون بیش از 103 میلیارد تومان از این اعتبار در استان منجر به انعقاد قرارداد شده است.

وی همچنین گفت: در خصوص پرداختی ها نیز تاكنون بیش از 670 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است كه عملكرد بسیار مناسبی است.

استاندار كرمانشاه اظهار داشت: رتبه استان كرمانشاه در خصوص واگذاری و تخصیص اراضی در سطح كشور اول است و همچنین استان رتبه اول تخصیص منابع آب در سطح كشور را داراست.

وی افزود: در خصوص میزان پیشرفت طرح تاكنون 70 درصد كارها صورت گرفته است و مابقی كارها نیز با جدیت در حال انجام است.

هاشمی اظهار داشت: همچنین اعتبار و تسهیلات استان كرمانشاه در خصوص طرح توسعه كشاورزی در سال جاری 940 میلیارد ریال است كه از مسوولین ذیربط خواسته ایم كه به محض تخصیص منابع، به سرعت به انجام كارها بپردازند تا استان همچنان در اجرای این طرح جزء استان های پیشتاز كشور باشد.

وی خاطرنشان ساخت: بدون شك اجرای این طرح نقش بسیار مهمی در افزایش اشتغال جوانان ایفا خواهد كرد و دانش آموخته گان دانشگاهی می توانند با تشكیل تعاونی از تسهیلات این طرح استفاده كنند.

به اطلاع مي رساند اتاق مشترك بازرگاني ايران و آلمان قصد دارد راهنماي فهرست دفاتر، شعب و نمايندگان شركت هاي آلماني در ايران ويژه سال 2012 را با شمارگان 2400 نسخه منتشر نمايد. شركت هايي كه داراي دفتر و يا نمايندگي شركت آلماني در ايران هستند، مي توانند در صورت تمايل اطلاعات شركت خود را در فهرست ياد شده چاپ نمايند.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02181331000 داخلي 1503 تماس حاصل نمايند.

به اطلاع مي رساند مجمع عمومي موسسين انجمن صنايع پلاستيك اصلاح شده در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 28 آذر در محل اتاق ايران برگزار مي گردد.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين قسمت كليك نمايند.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرد: مجموع پوششهای صندوق درهشت ماهه اول سالجاری، با رسیدن به میزان ۹۶۷۲ میلیارد ریال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد  رشد ۱۲ درصدی بوده است.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،کاظم دوست حسینی اظهار داشت: در هشت ماهه نخست سال ۹۰، مجموع بیمه نامه ها و ضمانت های صادره به میزان ۸۷۰۰ میلیارد ریال بوده است اما در سالجاری علیرغم تشدید تحریمهای اقتصادی و بانکی و فشارهای بین المللی علیه ج. ا. ایران ، این صندوق با رسیدن به مبلغ ۹۶۷۲ میلیارد ریال در  ۸ ماهه نخست سال ۹۱، رشد ۱۲ درصدی پوششهای بیمه ای و ضمانتی را تجربه نمود.
مدیرعامل صندوق در ادامه افزود: ضریب پوششهای بیمه ای صندوق نسبت به صادرات غیر نفتی کشور همواره به عنوان یکی از شاخصهای تعریف شده در برنامه های توسعه ای برای صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته شده است. این رقم در هفت ماهه سال ۹۱ به رقمی معادل ۸/۵ درصد، رسیده که سه دهم درصد نسبت به  ۵/۵ درصد سال قبل بهبود داشته است. مطابق برنامه نیز صندوق می بایست به ضریب ۶% پوشش صادرات غیر نفتی دست یابد که این مهم انشاء الله تا پایان سال محقق خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت،  همچنین  اعلام داشت میزان خسارت پرداختی صندوق در هفته ماهه اول سال جاری، حدود ۴۰۷ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل، ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. البته با توجه به تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز برای بازپرداخت تسهیلات صادراتی یعنی ارز مبادله انتظار می رود تا پایان سال خسارتهای صندوق در قبال صدور ضمانت نامه های اعتباری ارزی به نحو قابل ملاحظه ای بالا رود.
وی اصلی ترین بازارهای هدف پوشش های صندوق در سال ۹۱ را به ترتیب کشورهای ارمنستان، عراق، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان برشمرد و همچنین گروههای کالایی "خدمات فنی و مهندسی، محصولات شیمایی/ پتروشیمی و محصولات کشاورزی"  را بعنوان سه گروه برتر معرفی کرد، که بیشتر از ابزارهای حمایتی صندوق در سالجاری بهره مند شده اند
دوست حسینی در پایان با اشاره به رشد ۵ درصدی ضمانت نامه های صادره توسط صندوق در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه با سال قبل اظهار داشت در سال ۹۱  بیشتر بانکهای توسعه صادرات، سپه، اقتصاد نوین، کشاورزی و صنعت و معدن با صندوق تعامل داشته اند در حالیکه ظرفیتهای زیادی در سایر بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعضاء تهسیلات صادراتی با پوشش صندوق وجود دارد که متاسفانه بلا استفاده مانده و در ادامه تمامی بانکهای دولتی و خصوصی را به تعامل بیشتر با صندوق فراخواند.