بانک مرکزی با توجه به سنگین شدن حجم کارکرد شبکه و افزایش مغایرت‌ها به ویژه در مواقع پیک، اقدام به توقف تسویه آنی بانک‌ها با فروشندگان کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، توقف تسویه آنی با فروشندگان از طریق بانک‌ها به دستور بانک مرکزی از روز پانزدهم آذر ماه متوقف شده است که این موضوع در حالی موجب اعتراض فروشندگان شده است که مدیران بانک مرکزی عنوان می کنند این امر موجب کاهش بسیاری از مغایرت‌ها و اختلالات در پرداخت‌ها می‌شود.

در این زمینه سامان قطبی - مدیر عامل شاپرک - در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: روز پنجشنبه از ساعت 17:45 تا حوالی ساعت 19 اختلالی در شتاب بوجود آمده بود که همین موضوع موجب تاثیراتی در شاپرک نیز شده و اختلالاتی را در سرویس دهی شاپرک به وجود آورد که به سرعت برطرف شد.

وی افزود: در نظر داریم تمهیداتی را در نظر بگیریم که این مشکل را به گونه‌ای حل کنیم تا زمانی که شبکه شتاب قطع شده و یا دچار اختلال می‌شود در شاپرک اختلالی ایجاد نشود که البته این کاربه لحاظ تکنیکی نیاز به زمان زیادی دارد تاطراحی و عملیاتی شود

قطبی عنوان کرد: مشکلی که روز پنجشنبه بوجود آمده بود موجب اختلال وکندی در سرویس‌دهی شاپرک شده بود.

مدیر عامل شاپرک تاکید کرد:‌پرداخت آنی که توسط بانک‌ها با فروشنده‌ها صورت می‌گرفت ربطی به شاپرک ندارد و یک روش تسویه است که از حدود یک سال ونیم گذشته توسط بعضی بانک‌ها و برخلاف رویه معمول تسویه در سیستم های پرداخت فعال شده بود که از روز پانزدهم آذر ماه با توجه به دستور بانک مرکزی بسته شد.

وی ادامه داد: از لحاظ عملیاتی تسویه آنی حجم کارکرد شبکه را سنگین کرده و مغایرت‌ها را نیز افزایش می داد و از سویی با توجه به بالا رفتن کارکرد شبکه در مواقع پیک با مشکلاتی نیز مواجه می‌شدیم بنابراین بانک مرکزی اقدام به توقف تسویه آنی بانک‌ها با فروشندگان کرد.

قطبی با بیان این‌که با اجرایی شدن شاپرک این تراکنش در طول روز هفت بار اتفاق می افتد گفت: به عنوان مثال اگر خریدی در ساعت 7:30 صبح صورت گرفته باشد پول به حساب فروشگاه تا حدود دو ساعت بعد از آن واریز می‌شود ولی اگر در ساعت هشت شب این تراکنش صورت بگیرد فردا صبح این واریز پول انجام می‌شود.

وی ادامه داد: 99 درصد تراکنش‌ها در طول روز تسویه می شود و یک درصد باقیمانده که دچار مغایرت‌ها شده و به خاطر مسائل سیستمی و قطعی در بین راه با مشکلاتی مواجه می‌شوند تا حداکثر 48 ساعت رفع اختلال می‌شود و در مواقع بسیار نادری نیز برخی تسویه‌ها تا حدود یک هفته یا بیشتر نیز به طول می‌انجامد ولی این موارد بسیار کم و انگشت‌شمار است.

مدیر عامل شرکت شاپرک با بیان اینکه انتقال پول کارت به کارت صورت می گیرد و ابزارش در سیستم بانکی ATM است گفت: وقتی در فروشگاه خریدی را انجام می‌دهیم رسیدی داده می شود به کسی که خرید انجام داده و همان لحظه از حسابش پول کسر می شود و یک فاکتور به فروشنده و یکی به خریدار ارائه می‌شود.

قطبی گفت: عمده‌ تراکنش‌هایی که در خرید صورت می‌گیرد در دنیا بعد از 48ساعت تسویه می‌شود ولی با طرح شاپرک این کار فورا انجام شده و با اختلاف زمانی بسیار کمتر پول به حساب فروشگاه واریز می شود.

به گزارش ایسنا، همچنین مهدی شهیدی رییس یکی از شرکت‌های پشتیبانی کننده شاپرک در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به قطعی سیستم شتاب در روز پنجشنبه اظهار کرد: این قطعی حوالی ساعت 19 بوجود آمد که طبیعی است با توجه به این اختلال شاپرک نیز دچار مشکلاتی شد چون شاپرک متاثر از شتاب است.

وی با بیان این‌که این مشکل به سرعت حل شد عنوان کرد: از روز پانزدهم آذر ماه به دستور بانک مرکزی تسویه آنی بانک‌ها با فروشندگان متوقف شد و اعلام شد بانک‌هایی که اقدام به توقف این تسویه نکنند تمام خدمات الکترونیکی را از آن‌ها گرفته و گیت شتاب آن‌ها نیز بسته می‌شود.

شهیدی در بخشی از سخنان خود گفت: برخی فروشندگان از این موضوع نگران هستند که در مواقعی تسویه بانک‌ها با آن‌ها به طول می‌انجامد ولی هر فروشنده‌ای که رسید موفق را دریافت کرده باشد هیچ نگرانی وجود ندارد چون مبلغ مورد نظر از حساب خریدار کسر شده و بانک نیز دراولین فرصت تسویه حساب را با فروشنده مربوطه انجام می‌دهد.

رییس هیات مدیره آسان‌پرداخت پرشین با بیان این‌که پروژه شاپرک بسیار مهم و کار سنگینی بود گفت: متاسفانه در رابطه با بحث شاپرک تبلیغات چندانی صورت نگرفت و مجموعه شاپرک وبانک مرکزی عملا از تبلیغات این سرویس اجتناب کردند در صورتی که این کار بسیار بزرگ نیاز به تبلیغات بسیار خوب و بزرگی داشت.

براساس موافقت اصولی هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق ایران با تأسیس و ثبت «انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده» مقرر شد تا مجمع عمومی مؤسسان اين انجمن در ساعت 14 روز دوشنبه 27 آذرماه 1391 در محل سالن جلسات واقع در طبقه هشتم ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود‌.

– بررسی و تصویب اساس‌نامه، انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان، تعیین ورودیه و حق عضویت و تعیین روزنامه کثیرالانتشار از مهم‌ترين مواردي است كه در اين جلسه انجام مي‌شود.

از تمامي واردکنندگان بذر اصلاح شده دعوت می‌شود از روز سه‌شنبه 14 آذرماه 1391 تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه 23 آذرماه 1391 جهت ثبت‌نام عضویت در انجمن مزبور به امور تشکل‌های اتاق ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه كنند. شایان ذکر است که مهلت تعیین‌شده قابل تغییر و تمدید نمی‌باشد.

– داشتن کارت معتبر بازرگانی در اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، اشتغال به امر واردات بذر و واریز مبلغ (سیصد هزارتومان) به‌صورت علی‌الحساب به حساب سیبای بانک ملی شعبه خشایار به شماره (0105994095000‌) به‌نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از جمله شرايط عضويت در اين انجمن است.

مدارک لازم جهت ثبت نام در انجمن واردكنندگان بذر اصلاح شده عبارت است از:

1 – ارایه اصل و کپی کارت بازرگانی معتبر در اتاق ایران.

2 – ارایه کپی شناسنامه یا کارت ملی.

3 – ارایه یک مورد اصل و کپی برگ سبز گمرکی که گویای سابقه واردات بذر طی سالهای (89 الی91 ) باشد.

4 – ارایه آگهی روزنامه رسمی شرکت حاوی آخرین تغییرات مدیران ( برای اشخاص حقوقی ).

5 – اصل فیش واریزی.

گفتني است دریافت کارت حضور در جلسه مجمع منوط به تکمیل فرآیند ثبت نام عضویت در زمان تعیین شده است. هم‌چنين حضور اشخاص حقیقی عضو و نمایندگان اشخاص حقیقی می بایست اصالتاً بوده و قابل توکیل به غیر نیست. نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت متبوع باشند‌.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید صرفا تزریق نقدینگی نیست، اظهار کرد: کنترل و هدایت منابع به سمت تولید باید مدنظر و مورد توجه قرار گیرد زیرا در غیر این صورت نقدینگی وارد بازار سفته‌بازی‌ خواهد شد.

دکتر محمود بهمنی - رییس کل بانک مرکزی - در گفت‌و گو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر لزوم تولید صادرات محور اظهار کرد: با این عمل، انگیزه واردات کاهش خواهد یافت، در غیر این صورت هر قدر تشویق کنیم نتیجه نخواهد داد بنابراین ضروری است مسائلی همچون بهره‌وری در صنعت، تغییر ساختار سازمانی، ‌آموزش‌ها و تربیت نیروی انسانی برای تولیدات صادرات محور نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروزه با توجه به تنوع ابزارهای پولی شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و ورشکستگی‌ها در سطح بین‌المللی بوده‌ایم، گفت: ماهیت فعالیت بانک‌ها برای مدت طولانی علامت و نشانه بحران را نشان نداده و به تعویق می‌اندازد.

بهمنی با بیان اینکه سال گذشته سال بسیار پرفراز و نشیبی در عرصه اقتصاد ایران و جهان بود، گفت: بحران اقتصادی جهان و به ویژه بحران اقتصادی امریکا و اروپا موجب سقوط برخی شاخص‌ها در این مناطق شد و این شرایط موجب سوق بخش عمده سرمایه ها به بازار طلا شد.

بهمنی با اشاره به طرح پیش فروش سکه و جمع‌آوری حدود 57 هزار میلیارد ریال نقدینگی خاطرنشان کرد: نقدینگی از 25.2 درصد در سال 1389 به 19.4 درصد در پایان سال 90 تقلیل یافت و تورم به 21.5 درصد رسید که در شرایط نسبیت این رقم بهترین حالت ممکن است .

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این نکته که براساس قانون، نظارت کلی بر بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است، گفت: وظایف بانک مرکزی در بحث نظارتی در دو بخش نظارت تطبیقی و نظارت مبتنی بر ریسک است که در نظارت تطبیقی، تطبیق عملیات بانکها براساس مقررات صورت می‌گیرد و نظارت مبتنی بر ریسک با هدف شناسایی ریسک‌های فراروی یک بانک وارزیابی چگونگی نظارت آن بانک است.

بهمنی همچنین با اشاره به نقش بانک‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصادی و با بیان اینکه بانکها نقش واسطه‌گری وجوه را بر عهده دارند گفت:بانک‌ها پس اندازهای مردم را گردآوری و جذب می‌کنند و آنها را به طرحهای تولیدی و کسب و کارها تخصیص می‌دهند، بدین ترتیب بانکها در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارها و در نهایت در رشد اقتصادی کشور نقش مهم و اساسی دارند.

وی تاکید کرد: امروزه کمتر واحد تولیدی بزرگ را در کشور می‌توان یافت که از حمایت بانکها برخوردار نبوده باشد و بانکها بیش از توانشان در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی نقش داشته اند.

حميد صافدل با بيان اينكه نرخ ارز به زودي در صرافي‌ها و مركز مبادلات ارز يكسان مي‌شود و ما در مسير تك نرخي شدن ارز قرار داريم افزود: هم‌اكنون نرخ مبادله‌اي مبناي اكثر محاسبات اقتصادي در كشور قرار گرفته است. به عنوان مثال در بازار بورس براي كشف قيمت مواد اوليه و در كف بازار براي محاسبات سازمان حمايت مبناي نرخ ارز، نرخ مبادله‌اي است.
به گزارش خبرآنلاین وي همچنين گفت: براساس تفاهم‌نامه‌اي كه بين سازمان توسعه و تجارت و بخش خصوصي امضا شد، صادركنندگان مي‌توانند ارز خود را در اختيار واردكنندگان و يا در سپرده ويژه‌اي در بانك مركزي قرار دهند و از منافع آن بهره‌مند شوند و يا معادل ريالي آن‌را دريافت كنند كه تاكيد دولت در اين بخش نرخ مبادله‌اي براي ارز است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه تصميمات اتخاذ شده در چند ماه گذشته متناسب با شرايط ويژه اقتصادي كشور بود، افزود: براساس كار كارشناسي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد به آن دسته از كالاهايي كه براي واردات مواد اوليه آنها ارز با نرخ مرجع پرداخت مي شود جهت تأمين نياز، بازار صادراتي نداشته باشند.
وي افزود: همچنين قرار شد مازاد كالاهاي توليد شده در كشور كه با مواد اوليه وارداتي ساخته شده اند پس از پرداخت عوارض صادراتي دوباره امكان صادرات داشته باشند.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين با اشاره به ليست كالاهاي ستاره دار و غير ستاره دار اظهار داشت:‌ ليست گروه (ب) بدون ستاره شامل كالاهاي مورد نياز صنايع پائين دستي است كه اين كالاها با پرداخت مابه التفاوت و عوارض صادراتي و نيز حصول اطمينان از تأمين نياز بازار داخلي امكان صادرات آن فراهم است.
وي افزود: گروه (ب) ستاره دار كالاهايي هستند كه علاوه بر پرداخت عوارض صادراتي بايد مجوزي از كارگروه اقتصاد نيز جهت صادرات دريافت كنند.
صافدل گفت: گروه (ب) دو ستاره نيز شامل گروه كالايي دارويي و پزشكي مي شوند كه علاوه بر پرداخت عوارض صادراتي و دريافت مجوز از كارگروه اقتصاد بايد مجوز اجازه صادرات از وزارت بهداشت نيز دريافت كنند.
وي در پايان گفت: اعمال سياست هاي بلندمدت اقتصادي منجر به اعتلاي توليد، صنعت و ثبات بازار كشور مي شود.

دنیای اقتصاد- با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، «تنزیل» این اسناد امکان پذیر شد؛ پس از وقوع تخلف بانکی، با تصویب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها حق تنزیل اسناد اعتباری ریالی را نداشتند؛ اما در مقررات جدید که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، این امکان بار دیگر فراهم شد؛ در دستورالعمل جدید که به گفته مسوولان بانک مرکزی تلاش شده از جامعیت برخوردار باشد، برای تنزیل اسناد «حد فردی و جمعی» در نظر گرفته شده است: بر این اساس در «حد فردی» بانک‌ها مجاز هستند حداکثر معادل ٢٠ درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته خود اقدام به تنزیل اسناد کنند. در حد جمعی نیز این نسبت به 5 برابر می‌رسد. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی گشایش اسناد با ملاحظات بیشتری همراه شده است و بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی، استعلام‌هایی درخصوص نداشتن بدهی غیر‌جاری متقاضی، نبود چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده و داشتن مُفاصا حساب مالیاتی از مراجع مربوطه دریافت کنند. برای گشایش ال‌سی علاوه بر این موارد، دریافت وثایق نیز پیش بینی شده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی این دستورالعمل در روزهای آتی به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد و از یک ماه دیگر بر اساس آن گشایش و تنزیل اسناد صورت می‌گیرد. «دنیای اقتصاد» به نقل از مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، دیگر جزئیات این دستورالعمل را منتشر کرده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی تشریح کرد
جزئیات تازه از دستورالعمل ال‌سی ریالی
گروه بازار پول- مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی جزئیات دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی را اعلام کرد. به گفته او این دستورالعمل در 9 فصل تنظیم شده و تلاش شده امکان سوء‌استفاده از این روش اعتبار را به حداقل رساند.
فرآیند طراحی شده برای ال‌سي ریالی به گونه‌ای است که ذی‌نفعان چه در هنگام گشایش و چه در هنگام تنزیل باید جداگانه طی کنند. مذاکراتي نيز با سازمان راهداری شده تا اسناد حمل کالا به گونه طراحی شود که ضریب امنیت آن افزایش یابد و امکان صدور سند صوری به حداقل برسد. به گفته ستاک این دستورالعمل پس از آموزش بانک‌ها در خصوص استفاده از نحوه سامانه سپام و تکمیل فرآیند طراحی شده به اجرا در خواهد آمد. بازه پیش‌بینی شده یک ماه زمان می‌برد. همچنين در دستورالعمل جديد، تنزيل الي سي ممكن شد.
چه تمهيداتي انديشيده شده است تا تخلفاتي مشابه سوء‌استفاده سال گذشته به وقوع نپيوندد؟
پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکي کشور، کارگروهي در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، متشکل از همکاران متخصص در حوزه‌هاي مختلف بانکي، مسووليت تدوين دستورالعمل جامع اعتبار اسنادي
داخلي ـ ريالي را بر عهده گرفت. کارگروه مزبور، ضمن آسيب‌شناسي سوءاستفاده رخ داده در شبکه بانکي، در بدو امر نقاط آسيب‌پذير را شناسايي و بررسي و سپس بر اساس ماهيت اعتبار اسنادي و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدف‌گذاري‌هاي لازم را انجام داد. در دستورالعمل جديد تلاش شده است تا با رويکرد حراست از منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکي، ضوابط و مقررات جامع و مانعي تدوين شود که علاوه بر تسهيل مبادلات تجاري، ريسک بانک‌هاي مرتبط را به حداقل برساند. در اين راستا سازوکارهاي جديدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تدوين شده است، اما بايد توجه جدي داشت که هيچ سازوکاري در اين خصوص نمي‌تواند اطمينان مطلق دهد و نقش بانک‌هاي عامل و سايرين در اجراي صحيح و دقيق و حصول اطمينان از پيشگيري تخلفاتي همانند سوء‌استفاده‌هاي سال قبل، بسيار حياتي است؛ بنابراين تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي جامع و مانع وافي به مقصود نبوده و تباني، قصور، اهمال و اعمال سلايق شخصي در اجراي ضوابط، مي‌تواند منتهي به سوءاستفاده گردد. اين معضل نيز مي‌تواند تا حدودي از طريق حسن نظارت از سوي واحدهاي بازرسي و حسابرسي داخلي بانک‌هاي عامل و نيز نظارت بانک مرکزي مرتفع شود. سهم تدوين‌گر مقررات در اين خصوص تمهيد ضمانت اجرا و قدرت بازدارندگي در مقررات مي‌باشد که اين موضوع در متن دستورالعمل، لحاظ شده است.
آيا اين تمهيدات، محدوديت‌هايي براي بانک‌ها و بازرگانان ايجاد خواهد کرد؟
به طور کلي تدوين هر نوع مقرره‌اي به معنا و مفهوم ايجاد برخي ضوابط و محدوديت‌هايي است. اينکه دستورالعمل جامعي در خصوص يک خدمت بانکي تهيه مي‌شود به آن معنا است که در مراحل مختلف فرآيند‌هاي انجام کار، سازوکارهايي تعبيه و حدود و ثغوري معين شده و بازيگران آن، بايد صرفا در چارچوب تعيين شده حرکت كنند. چرا که در غير اين‌صورت اتفاقاتي رخ خواهد داد که نهايتا منجر به وارد آمدن زيان و لطماتي به شبکه بانکي کشور، سپرده‌گذاران، اشخاص و در نهايت جامعه خواهد شد؛ بنابراين قاعده‌مند کردن فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و ضابطه‌مند نمودن آن به نفع آحاد جامعه خواهد بود؛ بنابراين در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده، تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز، مي‌توانند نسبت به گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي فعالان اقتصادي اقدام کنند.
در اين رابطه همچنين خاطرنشان مي‌سازد؛ پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکي کشور، شوراي پول و اعتبار در ‌جلسه مورخ 26/7/1390 خود گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را صرفا زماني مجاز دانست که حداقل يکي از طرفين آن (متقاضي و ذي‌نفع اعتبار اسنادي) يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور باشد. ليکن پيرو درخواست‌هاي متعدد واصله، همزمان با تدوين مقررات جامع، مقرراتي مختصر و موقتي، صرفا جهت رفع معضل بخش خصوصي، تحت عنوان «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» تدوين و پس از تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. به استناد فراز پاياني مقررات ابلاغي، مصوبه مورخ 26/7/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص الزام به دولتي بودن حداقل يکي از طرفين اعتبار اسنادي
داخلي ـ ريالي (موضوع بخشنامه شماره 181220/90 مورخ 3/8/1390)، ملغي اعلام شد. بنابراين از تاريخ ابلاغ بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390، از منظر مقرراتي محدوديت گشايش اعتبار اسنادي
داخلي ـ ريالي براي بخش خصوصي مرتفع شده بود و تاکنون نيز تغيير نکرده است؛ بنابراين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مدت زمان بسيار کوتاه (ظرف مدت کمتر از 3 ماه)، اقدامات لازم را جهت مرتفع كردن مشکلات بخش خصوصي انجام داده است. ليکن متاسفانه به‌رغم گذشت قريب يک سال از رفع ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، کماکان برخي افراد، اظهارنظر‌هايي را ارائه و در رسانه‌ها منتشر مي‌كنند که نتيجه آن، جز تشويش اذهان عمومي و تضعيف نهادهاي حاکميتي کشور نخواهد بود.
مصوبه چه زماني به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد؟
شوراي محترم پول و اعتبار دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را دو هفته قبل در 9 فصل، مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تصويب کرد و‌ به زودی اين بانک، مصوبه مزبور را براي اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد کرد.
دستورالعمل جديد يک‌ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و جايگزين مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ 14/5/1380 و شماره يک‌هزار و يک‌صد و سي و چهارم مورخ 20/10/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مي‌شود.
موضوع کنترل داخلي بانک‌ها که در هنگام وقوع سوء‌استفاده سال گذشته مورد تاکيد بانک مرکزي بود، تا چه حد در مصوبه جديد مورد تاکيد واقع شده است؟
به طور کلي کنترل داخلي عبارت است از فرآيندي که به منظور کسب اطمينان معقول از اهداف اثربخشي و کارآيي عمليات، قابليت اعتماد گزارش‌دهي مالي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط هيات‌مديره، مديريت و ساير کارکنان يک واحد اقتصادي برقرار مي‌شود. در رابطه با نظام کنترل داخلي؛ اگرچه در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، همانند گذشته بانک‌ها موظف به طراحي، ايجاد و پياده‌سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي موثر و کارآ جهت کسب اطمينان از رعايت مفاد قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها، تفکيک صحيح وظايف ناسازگار، تصويب درست معاملات، ثبت صحيح و به موقع رويدادها و نيز جابه‌جايي کارکنان در مقاطع زماني مناسب مطابق با «رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري»، در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي شده‌اند، ليکن حدود و وسعت اعمال کنترل‌هاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل موثر در امور هر بانک بستگي دارد. طراحي و پياده‌سازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. وظيفه بانک‌ مرکزي در اين رابطه، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانک، در بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386 به تمامي بانک‌ها ابلاغ شده است.
به هر حال همان‌گونه که در بالا نيز ذکر شد، با هدف به حداقل رساندن آسيب‌ها و با بررسي همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رويدادهاي گذشته و بهره‌مندي از دانش روز دنيا، در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، موارد مهمي مدنظر قرار گرفته است.
نظارت بانک مرکزي چگونه خواهد بود؟
قسمتي از مسووليت‌هاي نظارتي مقام نظارت بانکي در قالب تدوين ضوابط و مقررات جامع و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور متجلي مي‌شود. يکي از مواردي که در متن مقررات لحاظ شده است، استفاده از «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)» است. سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)، سامانه‌اي است که در بانک مرکزي راه‌اندازي شده و امکان تبادل تمامي پيام‌هاي مالي بين‌بانکي به‌طور متمرکز، از جمله پيام‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي داخلي را به‌صورت استاندارد، فراهم مي‌سازد. مهم‌ترين مزاياي استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند براي يک اعتبار اسنادي به دليل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمينان از صحت مکاتبات و پيام‌هاي مختلف با توجه به ايمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگيري از تنزيل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پايش لحظه‌اي فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در هر بانک است. بخش ديگری از نظارت نيز از طريق ادارات نظارتي اين بانک اعمال خواهد شد. ليکن همواره بايد اين مهم را مدنظر داشت که با توجه به مفاد قانون پولي و بانکي کشور، نظارت بانک مرکزي بر بانک‌هاي عامل و موسسات اعتباري، نظارتي عاليه بوده و از اين طريق، از اجراي صحيح مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزي در سطح شبکه بانکي کشور اطمينان حاصل مي‌كند. هدف غايي نظارت بانک مرکزي حفظ ثبات و سلامت نظام پولي و اعتباري و پيشگيري از به مخاطره افتادن منافع و حقوق سپرده‌گذاران مي‌باشد. بديهي است نظارت بر تک‌تک شعب بانک‌ها و بررسي عملکرد آنها در حوزه حسابرسي و بازرسي داخلي هر بانک بوده و انجام اين مهم توسط بانک مرکزي بنا به دلايلي که در حوصله اين مقال نيست، ممکن نیست.
در خصوص ارزیابی مشتریان چه مواردی در دستورالعمل ذکر شده است؟
دستورالعمل تاکید بر اعتبارسنجی و‌ استعلام سه‌گانه برای گشایش اعتبار اسنادی دارد. نداشتن بدهی غیر جاری (معوق) نبود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و مفاصا حساب مالیاتی از شروط گشایش اعتبار است. در این دستورالعمل براساس ماده 186 مالیات‌های غیرمستقیم ، متقاضی اعتبار اسنادی موظف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.


ویژگی‌های دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی
1- تدوين در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده‌اي از تعاريف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به راي عبارات مندرج در متن دستورالعمل
2- الزام بانک گشايش‌کننده به اعتبارسنجي دقيق متقاضي و استعلام از مراجع مختلف مبني بر عدم وجود چک برگشتي، بدهي غيرجاري، بدهي مالياتي و...؛
3- تعيين انواع و ميزان وثايق قابل قبول براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي، با استفاده از ظرفيت‌هاي بند 6 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور؛
4-الزام بانک گشايش‌کننده به اخذ شماره منحصربه‌فرد از «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
5- تاکيد بر بازرسي کالا براي حصول اطمينان از تطابق يا عدم تطابق کالاي بازرسي شده با مشخصه‌هاي کمي و کيفي کالاي مندرج در شرايط اعتبار اسنادي داخلي؛
6-تعيين مبناي جديد عقدي جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي (عقود مرابحه و استصناع) با رويکرد حفظ منافع سپرده‌گذاران؛
7- الزام بانک گشايش‌کننده به ابلاغ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا از طريق «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
8- تعيين وظايف بانک‌هاي مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوي ذي‌نفع؛
9- الزام بانک‌هاي ذي‌ربط به الصاق تصوير اسناد مطابق در «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
10-طراحي سازوکارهايي براي حصول اطمينان از صحت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در تنزيل آن؛
11- تعيين حدود فردي و جمعي براي تنزيل اعتبار اسنادي داخلي توسط بانک تنزيل‌کننده؛
12- طراحي و ايجاد سازوکارهاي کنترلي در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛
13- دخيل كردن ادارات مرکزي بانک‌ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و تفکيک وظايف در حد مقدورات؛
14- الزام به شناسايي مشتري مطابق با قوانين، آيين‌نامه‌ها‌ و دستورالعمل‌هاي مربوط، از جمله دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي؛
15- الزام بانک‌ها به عضويت در «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)» و تبادل تمامي پيام‌هاي في‌مابين، از طريق سامانه مذکور؛
16- الزام بانک گشايش‌کننده به طراحي و پياده‌سازي سامانه اخذ استعلام و تاييد صحت و اصالت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در پايگاه اطلاع‌رساني خود؛
17- پيش‌بيني اعمال مجازات‌هاي مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولي و بانکي کشور براي بانک‌هاي متخلف.

در بازدید گروه دانشجویان رشته مديريت كسب و كار مركز آموزش علمي – كاربردي سازمان مديريت صنعتي از اتاق كرمانشاه، تاریخچه تاسیس، قانون، چشم اندازها ،ماموریت ها و راهبردهای این اتاق تشریح شد.