دنیای اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی یک روز پس از اعلام بازگشت مجدد اعتبارات اسنادی ریالی شرایط و ضوابط صدور و تنزیل این اسناد را اعلام کرد؛ شرایط جدید به گونه‌ای تدوین شده که امکان سوء استفاده از این اسناد را به حداقل برساند. محمود بهمنی مهم‌ترین ضابطه جدید در جریان گشایش اعتبارات اسنادی را الزام بانک گشاینده اعتبار به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف دانسته است. بر این اساس بانک‌ها موظفند: سابقه اعتبار متقاضی را در زمینه نداشتن چک برگشتی، بدهی غیرجاری اعم از معوق و سررسید گذشته و....استعلام کنند. به گفته بهمنی علاوه بر سنجش سابقه اعتباری، بانک گشاینده اعتبار ملزم خواهد بود شماره منحصر به فرد متقاضی را از سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) دریافت کند و ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را صرفا از طریق همین سامانه پیام‌رسانی انجام دهد. ريیس کل بانک مرکزی گفت: تعیین سقف مجاز فردی و جمعی در اعطای اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی از دیگر الزامات جدید بانک‌ها است. بهمنی تاکید کرد: در دستورالعمل مصوب برای بانک‌هایی که از این مقررات تخطی کنند مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. براساس اعلام بانک مرکزی دستورالعمل پیشنهادی در 9 فصل شامل 57 ماده و 16 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.

ريیس شورای پول و اعتبار تشریح کرد
جزئیات ضوابط جدید گشایش ال‌سی ریالی
گروه بازار پول- دو روز پس از آنکه یکی از اعضای شورای پول و اعتبار از صدور مجدد مجوز ال‌سی ریالی خبر داد؛محمود بهمنی ريیس این شورا نیز جزئیات جدیدی از دستورالعمل گشایش ال‌سی ریالی ارائه کرد.به گفته بهمنی از این پس بانک گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی متقاضی و همچنین ابلاغ ال‌سی از طریق سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی خواهد بود.
اعتبار اسنادی (ال.سی) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادرکننده تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده را به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رساند. اعطای اعتبارات اسنادی داخلی یا همان ال‌سی داخلی ریالی به علت سوءاستفاده‌هایی که از این شیوه تبادل مالی در تخلف بزرگ مالی شبکه بانکی در سال گذشته صورت گرفته بود، برای مدتی متوقف شد و بانک مرکزی ، بخش خصوصی‌ را ملزم کرد تا برای گشایش «ال‌سی ریالی» با شرکت‌های دولتی طرف قرارداد شوند، اما محدود بودن چنین شرکت‌هایی موجب شد تا عملا گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی ناممکن شود. بانک مرکزی در پاسخ به اعتراض فعالان بخش خصوصی در این مورد، از بررسی موضوع بازگشایی ال‌سی ریالی خبر داد، اما ماه گذشته اعلام شد که گشایش ال‌سی ریالی تا پایان سال ممنوع خواهد بود. این موضوع بار دیگر انتقاد فعالان بخش خصوصی و برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشت؛ تا اینکه هفته گذشته محمد نهاوندیان عضو شورای پول و اعتبار از لغو ممنوعیت گشایش ال‌سی ریالی خبر داد و دیروز محمود بهمنی در مقام ريیس شورای پول و اعتبار جزئیات این تصمیم را اعلام کرد.
بهمنی در گفت و گو با خبرگزاري فارس گفته از آنجا که استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی نباید برای همیشه متوقف بماند، کارگروهی براي بازنگری و اصلاح مقررات اعتبارات اسنادی داخلی تشکیل شد و دستورالعمل‌های مربوط به ال‌سی ریالی داخلی را بازنگری و تصحیح کرد. به گفته ريیس کل بانک مرکزی شورای پول و اعتبار نیز پس از حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به ال‌سی ریالی و با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، دستورالعمل پیشنهادی بانک مرکزی را در 9 فصل شامل 57 ماده و 16 تبصره بررسی و سپس تصویب کرد. سخنگوی شورای پول و اعتبار در مورد مهم‌ترین نکات این دستورالعمل گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، بانک گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر نبود چک برگشتی، بدهی غیر‌جاری اعم از معوق و سررسید گذشته و ... در سابقه اعتباری متقاضی خواهد بود. وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، بانک گشاینده اعتبار ملزم خواهد بود شماره منحصر به فرد متقاضی را از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) دریافت کند و ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را صرفا از طریق همین سامانه پیام رسانی انجام دهد.
ريیس کل بانک مرکزی گفت: از دیگر نکات مهم مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد اعطای اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی، تعیین سقف مجاز فردی و جمعی است. به این ترتیب که از این پس بانک تنزیل‌کننده برای فرد یا جمع، سقف مجاز تنزیل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی تعیین خواهد کرد. سخنگوی شورای پول و اعتبار در پایان گفت: در دستورالعمل مصوب همچنین اعمال مجازات‌های مقرر در قانون پولی و بانکی کشور برای بانک‌های متخلف از این مصوبه پیش‌بینی شده است.

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت ، معدن و تجارت از آغاز ثبت نام بنگاه های صنعتی ومعدنی متقاضی دریافت تسهیلات سرمایه در گردش در سامانه بهین یاب خبر داد.

به گزارش گسترش آنلاین سید علیرضا شجاعی افزود: با هماهنگی های به عمل آمده با صندوق توسعه ملی  و بانک های عامل ، تسهیلات مناسبی از محل ۱۰ درصد ریالی صندوق توسعه ملی برای بنگاه های صنعتی ومعدنی تدارک دیده شده که بیشترین حجم این تسهیلات ، برای خرید و تامین مواد اولیه در نظر گرفته شده است.
وی دارا بودن شناسه کسب وکار و داشتن پرونده الکتریکی در پایگاه  داده های این وزارتخانه را از الزامات ثبت نام برای دریافت تسهیلات دانست و اضافه کرد: کلیه متقاضیان برای تسریع در دریافت تسهیلات می توانند با مراجعه به بخش تامین مالی درگاه بهین یاب و ارائه مدارک درخواست شده به صورت الکترونیکی در این طرح ثبت نام کنند.
وی ضمن تاکید بر ثبت نام  صرفا از طریق سامانه بهین یاب تصریح کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش که تا به حال در طرح به روز رسانی شرکت نکرده اند باید اطلاعات بنگاه خود را در این طرح تکمیل نمایند تا امکان ثبت نام داشته باشند.

شجاعی در خصوص نحوه بررسی و اعطای تسهیلات نیز گفت: پس از تکمیل ثبت نام بنگاه صنعتی ومعدنی در بهین یاب ، ابتدا در کار گروه استانی اولویت متقاضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس جهت بررسی بیشتر به کارگروه مرکزی ، در ستاد وزارتخانه ارسال خواهد شد و پس از تاییدات لازم ، جهت دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی می شوند.
به گفته شجاعی ، بانک های صنعت ، معدن و تجارت ، سپه ، توسعه صادرات ، توسعه تعاون ، صادرات و رفاه از بانک های عامل این طرح هستند که با استفاده از ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی اقدام به اعطای تسهیلات خواهند نمود.
دسترسی به درگاه بهین یاب از طریق نشانی www.behinyab.ir امکان پذیر است.

رییس کل بانک مرکزی بر تعیین واحد پول دیگری به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش تاکید کرد.

دکتر محمود بهمنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: تعیین واحد پول دیگری به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش برای مقابله با تهدیدات اقتصادی غرب و مصون بودن از نوسانات غیرقابل پیش بینی و ناخواسته دلار و یورو از ضروریات است.

وی افزود: به این منظور استفاده از ارزهای محلی یکی از کارهایی است که می‌توان انجام داد.

بهمنی ادامه ادامه داد: باید از تجربیات بانک‌های مرکزی کشورهایی که از بازارهای مالی توسعه‌یافته‌تری برخوردارند استفاده شود.

رییس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود همچنین با اشاره به موضوع کنترل نقدینگی گفت: مهمترین پدیده‌ای که باید جلوی آن را بگیریم موضوع کنترل نقدینگی است که میزان آن تا پایان تیرماه 1391 رشد 10 درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها تمام توان خود را برای کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی به کار گرفته‌اند، گفت: این درحالی است که رشد نقدینگی در مقطع مشابه سال گذشته تنها سه درصد بوده است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: میزان نقدینگی در پایان تیرماه سال جاری 3875 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 10 درصد رشد نشان می‌دهد، رشد نقدینگی در پایان سال 89، 25.2 و در پایان سال 90، 19.4 درصد بوده است.

آنکارا - هیأت مدیره انجمن تجار و سرمایه گذاران ایرانی مقیم استانبول (ایصیاد) در دیدار با ˈعباس معمار نژادˈ رییس کل گمرک ایران، مسایل و مشکلات فراروی فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، در این دیدار که در محل کنسولگری کشورمان در استانبول برگزار شد، ˈمحمود حیدریˈ سرکنسول کشورمان نقش فعالان اقتصادی در پیشبرد مناسبات دو کشور را ارزشمند توصیف و تشریک مساعی برای کاهش مشکلات را هدف این نشست ذکر کرد.

در ادامه، تجار و فعالان اقتصادی ایرانی به بیان مشکلات و دیدگاه هایشان پرداخته و ثبات مقررات و کاهش موانع تجاری و تسهیل انتقالات ارزی را لازمه پیشبرد مناسبات دو کشور ذکر کردند.

معمار نژاد رییس کل گمرک ایران نیز با تأکید بر اینکه تسهیل فعالیت بخش خصوصی هدف دولت است، به تبیین برخی مصوبه های اخیر در خصوص واردات کالاهای مورد نیاز با هرنوع ارز ، مشروط به بیان منشاء آن پرداخت و روان سازی تجارت میان ایران و ترکیه را از جمله اهداف گمرک دو کشور ذکر کرد.

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه سمينار بررسي روند بازرسي صادرات كالا به اقليم كردستان عراق فردا 12 آذرماه ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات اين اتاق برگزار مي گردد.

گفتني است در  اين سمينار  مديران ارشد شركت SGS در ايران و منطقه و نمايندگان سازمان استاندارد و كنترل كيفيت اقليم كردستان عراق حضور خواهند داشت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخلاف تلاش های فراوان دولت های غربی در تنگنا قراردادن جمهوری اسلامی ایران ولی تحریم ها تاثیر چندانی در روند صادرات کالاهای داخلی نداشته است.
به گزارش گسترش آنلاین از ایرنا ،مسعود موحدی در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان در شهرستان بهار افزود:برخلاف تصور تحریم کنندگان که قصد توقف اقتصاد کشور را داشتند برخی شاخصه های اقتصادی کشور هم اکنون روند رو به رشدی به خود گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون با همیاری و همدلی فعالان اقتصادی و برنامه ریزی های دولتمردان در حال عبور از این تحریم ها هستیم، ادامه داد: ابتدای امسال بخصوص در فروردین ماه ، صادرات محصولات نفتی و گازی کشور بشدت کاهش یافت که با تدبیر مسوولان و دولتمردان در مهر ماه جاری رشد منفی این بخش از بین رفت.
موحدی گفت: صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر شده که در این راستا صادرات کالاهایی با پایه نفتی ۲۸ درصد و صادرات کالاهای صنعتی نیز از ابتدای سال تاکنون ۴۸ درصد رشد داشته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحریم های صورت گرفته به گونه ای به ایران تحمیل شده، که تاکنون بی سابقه بوده است و تاثیر این تحریم ها بر خطوط اقتصادی کشور نیز بر کسی پوشیده نیست اما با همیاری و همدلی مردم و مسوولان این تحریم ها یکی پس از دیگری بی اثر می شود.
موحدی اظهار کرد: تبدیل شدن ایران به قدرت منطقه و تاثیرگذاری در قدرت جهانی عامل اصلی تحریم ها از سوی کشورهای غربی است.
وی در ادامه با اشاره به مهم ترین اولویت های کاری وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: حفظ تولید ملی و ایجاد اشتغال اولویت اول، توسعه واحدهای تولیدی جدید اولویت دوم و راه اندازی واحد های تولیدی نیز اولویت سوم برنامه های این وزارت خانه است.

رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر این‌که فشارهای سیاسی بین المللی تاثیر چندانی بر روند جذب سرمایه گذاران خارجی ندارد تصریح کرد: اگر شرایط مناسبی فراهم شود سرمایه گذاران خارجی تقابل بسیاری برای سرمایه گذاری در ایران دارند.

بهروز علیشیری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد این‌که تحریم‌های اخیر چه تاثیری در میزان سرمایه‌گذاری خارجی داشته است، اظهار کرد: عمده مخاطبین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بخش‌های خصوصی سایر کشورها هستند که آن‌ها به طور معمول توجه چندانی به تحریم و تنش‌های سیاسی بین المللی ندارند.

وی با اعتقاد به این که اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد و گفت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منابع مالی خود را به بازارهایی می‌برند که دارای امنیت، سود اقتصادی و مزایای بالا، چشم انداز مثبت و تا حدودی گردش کاری ساده باشد این درحالی است که بسیاری ازاین زمینه‌ها در کشور وجود داردو شرایط را برای ورود سرمایه‌داران خارجی ایجاد می‌کند.

علیشیری به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور علیرغم اعمال تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: آمارهای مصوب سرمایه‌گذاری خارجی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از رشد 86 درصدی است درحالی که نسبت به کل سال گذشته نیز 24 درصد در این زمینه رشد داشته‌ایم.

رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تاکید کرد: برای اولین بار کشور در آستانه هفت میلیارد دلار پروژه مصوب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: اگر مدیریت دقیق‌تر در تدوین واجرای برنامه‌های اقتصادی به کار گرفته شود در توسعه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق‌تر خواهیم بود.

دنياي اقتصاد- گشايش اعتبارات اسنادي بانك‌ها براي بنگاه‌هاي اقتصادي از روش‌هاي قابل‌قبول و جا افتاده‌اي بود كه تا پيش از وقوع اختلاس بزرگ بانكي رواج پيدا كرده بود؛ اين روش اما به دليل تخلف عمده‌اي كه رخ داد براي يك دوره حدود 17 ماه متوقف شد. در همه اين مدت به ويژه پس از برگزاري دادگاه متهمان اختلاس و صدور حكم آنها، انتظار مي‌رفت كه روش يادشده دوباره در دستور كار قرار گيرد. در حالي كه بانك مركزي علاقه چنداني به اين روش نشان نمي‌داد و احتمالا سياست انقباضي را در وضع تورمي كنوني بر سياست انبساطي ترجيح مي‌داد، اما اصرار فعالان اقتصادي و صنعتي براي از سرگيري اين روش تامين نقدينگي به نقطه مثبت رسيده است. رييس اتاق ايران كه تنها نماينده بخش خصوصي حاضر در شوراي پول و اعتبار است اين خبر را اعلام كرده است.با توجه به اينكه در ماه‌هاي سپري‌شده بازار ارز جذابيت فوق‌العاده‌اي براي جذب نقدينگي داشت و بخش توليد از وجوه نقد جامعه كمتر استفاده كرده است، انتظار مي‌رود اقدام جديد بخشي از مشكل را حل كند.

پس از 17 ماه توقف و بدون هيچ تغييري انجام شد
گشايش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی
گروه صنعت و معدن- براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار شرایط  برای باز کردن «ال.سی» ریالی به زمان پیش از توقف بازگشت. این خبر را محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است.
دستور العمل جدید شورای پول و اعتبار در حالی صادر شده که ماه پیش محمود بهمنی رییس این شورا از بی‌نتيجه بودن جلسات کارگروهی که برای تدوین دستورالعمل‌های جدید برای  صدور «ال.سی» داخلی خبر داده و مشکلات بخش خصوصی را در این زمینه لاینحل خوانده بود.
حال با گذشت بیش از یک سال از توقف صورت گرفته و به وجود آوردن مشکلات بسیار برای خصوصی ها اعضای این شورا در تصمیمی ناگهانی و بدون هیچ توضیحی شرایط را به زمان قبل از توقف بازگرداندند بدون اینکه مشخص شود آیا محدودیت در نظر گرفته شده توانست از تخلفات بانکی جلوگیری کند یا تنها بر مشکلات خصوصی‌ها افزود.
توقف گشایش «ال.سی» ریالی بعد از اختلاس بزرگی که در نیمه اول سال گذشته در شبکه بانکی کشور به وجود آمد صورت گرفت و بانک مرکزی بسیاری از امکانات مورد نیاز برای گشایش «ال.سی» ريالي را که از سوی سیستم بانکی ارائه می‌شد، محدود کرد و شرایطی به وجود آمد تا دست بخش خصوصی بیش از پیش از شبکه بانکی کوتاه شود. براساس محدودیت‌های در نظر گرفته شده خصوصی‌ها ملزم شدند برای باز کردن «ال.سی» ریالی با شرکت‌های دولتی طرف قرارداد شوند، اما محدود بودن چنین شرکت‌هایی موجب شد تا عملا بخش خصوصی جور تخلف بانکی به وجود آمده را بکشد و بیش از یکسال موفق به گشایش «ال.سی» ریالی نشود.
اعتبار اسنادی (ال.سی) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادرکننده تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده را به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رساند، اما توقف «ال.سی» ریالی که تولید‌کنندگان از آن به تحریم داخلی یاد می‌کنند موجب شد در این مدت بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه شود و با کاهش نقدینگی برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر تولید زیر ظرفیت اسمی را در دستور کار قرار دادند.
حال با گذشت بیش از یکسال و علاوه بر باز شدن درب بانک‌ها به روی واحدهای تولیدی و تجار امکان نقد کردن «ال.سی» ريالي نیز برای تولید در نظر گرفته شد تا شاید به این طریق بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود.
گشایش بدون محدودیت
پیش‌تر بانک‌ها در صورتی مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بودند که یک طرف معامله شرکت‌های دولتی بودند. با این وجود بر اساس تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار امکان گشایش «ال.سی» ریالی برای تولیدکنندگان مجددا فراهم شده است.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام این خبر از تصویب خروج دستور العمل اعتبارات اسنادی ریالی از محدودیت‌های لحاظ شده برای آن خبر داد و افزود: از این پس بانک‌ها می‌توانند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار «ال.سی» ریالی باز کنند.
به گفته وی تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که نقدینگی واحدهای آنها دچار مشکل شده باشد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
او همچنین یادآوری کرد که پیش از این یکی از راه‌های اختلاس 3000 میلیارد تومانی از طریق گشایش «ال.سی» ریالی بود و در همین راستا پس از جریان اختلاس گشایش «ال.سی» ریالی متوقف شده و منحصرا به طرف‌های دولتی تعلق می‌گرفت، اما پس از تصویب دستورالعمل جدید، این امکان ارتباط مالی برای تولیدکنندگان فراهم شده و همچنین سامانه نظارتی برای بانک مرکزی باز می‌شود.
به گفته رییس اتاق ایران نقد شدن این اسناد می‌تواند به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.
اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادر کننده تعهد داده می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ درست به دست فروشنده خواهد رسید. پیش‌تر نیز کارگروه حمایت از تولید از تدوین طرحی برای حل مشکل توقف گشایش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی خبر داده بود.
مصوبه رسمی اعلام نشده
علی رضا حائری دبیر انجمن نساجی نیز در خصوص شرایط جدید برای گشایش «ال.سی» ریالی می‌‌گوید: هنوز چگونگی باز شدن «ال.سی» ریالی به صورت رسمی اعلام نشده، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که محدودیت‌های در نظر گرفته شده در یکسال گذشته حذف شده است.
حائری در ادامه با اشاره به اینکه «ال.سی» برای مدت زمان خاص دو، سه و شش ماه صادر می‌شود می‌گوید: در محدودیت‌های در نظر گرفته شده امکان نقد کردن
«ال.سی»های صادره وجود نداشت، اما با حذف محدودیت‌ها امکان نقد کردن آنها نیز فراهم شده است.
به گفته دبیر انجمن نساجی حذف ممنوعیت‌های در نظر گرفته شده راه امیدی برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی است و به این طریق مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تا حدودی مرتفع خواهد شد.
عدم ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت رسمی یکی از مواردی است که به گفته واحدهای تولیدی سردرگمی تولیدکنندگان را به همراه داشته است. رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن فولاد نیز در پاسخ به این پرسش که آیا این انجمن از باز شدن «ال.سی» ریالی مطلع است می‌گوید: هنوز به صورت رسمی مصوبه به انجمن فولاد اطلاع‌رسانی نشده و از باز شدن «ال.سی» بی‌اطلاع هستیم.
به گفته خلیفه سلطان گشایش «ال.سی» ریالی مدت دار یکی از عمده مشکلات واحدهای تولیدی محسوب می‌شود که از سال گذشته همزمان با در نظر گرفتن محدودیت در گشایش «ال.سی» به روی بخش خصوصی بسته شد که امیدواریم در مصوبه جدید این بند نیز لحاظ شده باشد.
دبیر انجمن فولاد نیز همانند سایر واحدهای تولیدی امیدوار است که با حذف محدودیت‌های در نظر گرفته شده مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود.