كرمانشاه - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه كرمانشاه گفت: همگرایی و تمركز سه قوا باید امروز بر روی مسایل اقتصادی و رفع مشكلات معیشتی مردم قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا آیت الله 'مصطفی علما' در خطبه های نماز جمعه كرمانشاه افزود: امروز باید همه مسوولان به فكر اقتصاد كشور باشند و كوچكترین كوتاهی در این زمینه نكنند و مردم نیز كه هر چه داشته اند از ابتدای انقلاب تاكنون فدای نظام و اسلام كرده اند، توقع بیجایی از مسوولان ندارند.

وی با اشاره به دهم آذر ماه سالروز شهادت آیت الله مدرس گفت: نمایندگان كشور ما باید الگوی خود را مدرس قرار دهند، نماینده ای كه 75 سال پیش هنگام حركت به سمت مجلس از اصفهان، تمام لباس های خود را از كرباس ایرانی پوشید و به جای خودروهای بیگانه بر درشكه ایرانی نشست و به سمت تهران حركت كرد.

وی اظهار كرد: او می خواست به همه ما یاد بدهد كه با حمایت از تولیدات داخلی بتوانیم روی پای خود بایستیم و وابسته بیگانگان نباشیم كه بحمدالله با انقلاب امام خمینی (ره) ایران به این سمت با سرعت حركت كرده است.

آیت الله علما، در ادامه ششم آذر روز دانشجو را یادآور شد و اظهار داشت: انتظاراتی كه از دانشجویان و محیط های دانشگاهی می رود پیشرفت علم، معرفت دینی و سیاستگذاری است.

وی افزود: دانشجویان باید بدانند كه ما تا زمانی موفق و پیروز واقعی هستیم كه آشنا به اصول دین و دارای معرفت و تامل اسلامی باشیم و فراموش نكنیم كه این دین اسلام بود كه ما را در انقلاب یاری كرد و به پیروزی رساند و امروز نیز در اوج اقتدار قرار داریم.

امام جمعه كرمانشاه با اشاره به هفتم آذر روز نیروی دریایی گفت: نیروی دریایی ایران امروز مقتدارانه در آب های دنیا در حركت است و قرن ها سابقه نداشته است ایران چنین نیروی دریایی قدرتمندی داشته باشد كه جا دارد از همه دریادلان نیروی دریایی كشور تقدیر و تشكر كرد.

دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه سه گزارش دولتی و نظارتی درباره طرح بنگاه‌های زودبازده، رسما آن را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از 60 درصد به انحراف رفته است. طرح بنگاه‌های زودبازده که در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولت تصویب و از سال 85 اجرایی شد، پیش از این و در زمان اجرا نیز انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته بود؛ از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 88 در گزارشی از عملکرد این بنگاه‌ها اعلام کرده بود که اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده در آن، 2/48 درصد بوده است. با این حال، گزارش تطبیقی جدید مرکز پژوهش‌ها اوضاع را نسبت به سال 88 نیز نامناسب‌تر ارزیابی و اعلام کرده است: «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از 60 درصد بوده است.» رشد نقدینگی و مقطعی و ناپایدار بودن شغل‌های ایجاد شده در این بنگاه‌ها از جمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس است. بازوی مطالعاتی قوه مقننه در این گزارش، از اطلاعات دو منبع دولتی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی) و یک منبع نظارتی قضایی (سازمان بازرسی کل کشور) استفاده کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی 3 گزارش دولتی و غیردولتی مطرح کرد
اعلام رسمي ناكامي طرح بنگاه‌های زودبازده
میزان انحراف طرح از اهداف اشتغالزایی بیش از 60 درصد بوده است
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه سه گزارش دولتی و نظارتی درباره نخستین طرح اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد برای اشتغالزایی، شکست طرح بنگاه‌های زودبازده را اعلام کرد.
طرح بنگاه‌های زودبازده که در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولت تصویب و از سال 85 اجرایی شد، پیش از این و در زمان اجرا نیز انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته بود؛ از جمله همین مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 88 در گزارشی از عملکرد این بنگاه‌ها اعلام کرده بود که اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده در طرح یادشده، 2/48 درصد بوده است. با این حال، وزارت کار به عنوان متولی اصلی این طرح همواره از آن دفاع کرده و عملکردش را قابل قبول دانسته است. هرچند گزارش تطبیقی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس اوضاع را نسبت به سال 88 نیز نامناسب‌تر ارزیابی کرده و اعلام می‌کند: «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از 60 درصد بوده است.» رشد نقدینگی، معوق شدن حجم زیادی از تسهیلات پرداختی به طرح‌های زودبازده و مقطعی بودن اشتغال ایجاد شده در این بنگاه‌ها از جمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه گزارش تطبیقی مرکز پژوهش‌های مجلس است. بازوی مطالعاتی قوه مقننه در این گزارش، از اطلاعات دو منبع دولتی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی) و یک منبع نظارتی قضایی (سازمان بازرسی کل کشور) استفاده کرده است.
زمان آغاز اجراي طرح
به نوشته مركز پژوهش‌هاي مجلس، آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين در راستاي سياست‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه و با اهداف توزيع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرك اقتصادي، افزايش كارآيي تسهيلات بانكي و به خصوص تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت‌هاي شغلي جديد در تاريخ 19/8/1384 به تصويب هيات وزيران رسيد و در آذرماه 1385 به اجرا درآمد.
آمار تسهيلات و معوقات
بر اساس اين گزارش و به استناد گزارش‌هاي بانك مركزي در پايان سال 1389 مانده مبلغ طرح‌هاي معرفي شده به بانك‌ها حدود 4/672 هزار ميليارد ريال و ارزش طرح‌هاي تاييد شده در بانك‌ها 1/312 هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با اسفندماه 1388 به ترتيب 4/6 و 5 درصد رشد داشت. مانده تسهيلات پرداختي بانك‌ها از اين محل تا پايان اسفندماه 1389 با 7/9 درصد افزايش به مرز 8/250 هزار ميليارد ريال رسيد. بر اساس ارزش قراردادهاي منعقد شده به طور متوسط 1/141 ميليون ريال تسهيلات براي ايجاد هر فرصت شغلي پيش‌بيني شده مورد نياز است. تا پايان اسفندماه 1389 به ترتيب 8/8.278 و 7/14.025 ميليارد ريال از اصل اين تسهيلات، سررسيد آنها گذشته و معوق شده است و مطالبات معوق بانك‌ها از اين محل نسبت به سال گذشته 7/39 درصد افزايش يافت. بر اساس طرح‌هاي قرارداد منعقد جديد پيش‌بيني مي‌شد 7/187 هزار شغل ايجاد شود.
روند كاهشي اشتغالزايي
اين مركز در ادامه مي‌نويسد: بر مبناي آمار و اطلاعات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، عملكرد طرح‌هاي اجرا شده و اشتغال ايجاد شده از محل طرح گسترش بنگاه‌هاي زود بازده داراي روند كاهشي بوده به گونه‌اي كه در سال 1389 به كمترين مقدار خود و به حدود 20 درصد تنزل يافته است. جدول (1)

مركز پژوهش‌ها در ادامه در خصوص اثربخشي طرح اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك زودبازده و كارآفرين به گزارش سازمان بازرسي كل كشور، بانك مركزي و گزارش عملكرد 6 ساله برنامه چهارم توسعه اشاره مي‌كند.
گزارش سازمان بازرسی
به نوشته مرکز پژوهش‌ها، اهم نتایج به دست آمده در گزارش سازمان بازرسی کل کشور (اسفندماه 87) براساس تعداد 665/4 نمونه در 23 استان به شرح ذیل است:
1. پرداخت این تسهیلات در برخی موارد با اهداف تعیین شده در قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت داشته و نتوانسته به رشد و توسعه این صنایع و به تبع آن رشد صادرات و اشتغال کمک کند و موجبات افزایش نقدینگی در اقتصاد و فعالیت‌های سفته‌بازی را فراهم کرده است.
2. به طور میانگین حدود 16 درصد طرح‌ها، صوری بوده (میانگین ساده 44/17 درصد و میانگین هندسی موزون 66/15 درصد) و متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده، اساسا اقدام به ایجاد طرح نکرده و تسهیلات را در محل دیگری هزینه کرده‌اند.
3. به طور میانگین حدود 40 درصد از اشتغال اسمی تعهد شده در طرح‌ها تحقق پیدا کرده است به عبارت دیگر حدود 60 درصد انحراف در اشتغالزایی وجود داشته است.
4. براساس میانگین حساب موزون 95/21 درصد و میانگین هندسی موزون 92/16 درصد انحراف در خصوص تسهیلات پرداختی وجود داشته است. به عبارت دیگر برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع را بعضا یا به طور کامل در محل دیگری هزینه کرده‌اند و این مورد با موضوع طرح‌های صوری (بند «2») متفاوت است؛ چون در این مورد اخیر، طرح وجود خارجی دارد، ولی تسهیلات دریافتی برای توسعه طرح یا سرمایه در گردش مصرف نشده است.
گزارش بانک مرکزی
بازوی پژوهشی قوه‌قضائیه می‌نویسد: گزارش ارزیابی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌‌های زودبازده توسط گروه مشاور مستقل و با نظارت بانک مرکزی در قالب 60 گروه کارشناسی با بررسی تعداد 8.500 نمونه در 30 استان کشور تهیه شده است (مهرماه 87) که اهم نکات آن به شرح زیر است:
1. درصد عدم انطباق (شامل انحراف و توقف) در استان‌های کشور پراکندگی زیادی دارد به طوری که این عدم انطباق از لحاظ تعداد طرح‌ها بین 2/2 و 6/42 درصد و از لحاظ مبلغ تسهیلات بین 5/0 تا 2/15 درصد در نوسان است.
2. در ارزیابی مجدد 800 طرح جمع‌آوری شده از استان‌های مختلف کشور، حدود 38 درصد از طرح‌های زودبازده مورد بررسی از نظر تعداد و مبلغ، اجرا نشده و منابع آن صرف سایر امور شده است. به عبارت دیگر در دو سال اول اجرای طرح از کل مبلغ تسهیلات پرداختی معادل 4191 میلیارد ریال، حدود 1604 میلیارد ریال منابع منحرف شده است.
گزارش معاونت برنامه‌ریزی
اما مهم‌ترین استناد مرکز پژوهش‌ها در این ارزیابی به گزارش عملکرد شش ساله برنامه چهارم (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور -91) اشاره دارد که طی آن می‌نویسد: بررسی گزارش‌ عملکرد 6 ساله برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات پیش‌بینی شده در طرح‌های معرفی شده به کل تسهیلات تا پایان سال 1388 به میزان 01/209 درصد بوده و این رقم در پایان سال 1389 به 08/222 درصد رسیده است. نسبت مبلغ پرداخت شده به کل تسهیلات تا پایان سال 1388 به میزان 23/44 درصد در پایان سال 1389 به 67/47 درصد رسید. میانگین اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های معرفی شده نیز قابل توجه است که در سال 1388 به ازای هر طرح‌ 27/3 نفر و در پایان سال 1389 نیز به ازای هر طرح به 38/3 نفر افزایش یافته است.
میانگین اشتغال ایجاد شده در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده نسبت به پیش‌بینی آن متفاوت است. از ابتدای اجرای طرح زودبازده‌ها تا پایان سال 1388 به ازای هر طرح به بهره‌برداری رسیده، 54/1 نفر و در پایان سال 1389 به ازای هر طرح به بهره‌برداری رسیده به 57/1 نفر اشتغالزایی صورت گرفت. جدول (2)

در نتیجه‌گیری از این فصل از گزارش آمده است: نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقده می‌تواند بهترین نماگر عملکرد طرح‌های زودبازده در بازار کار کشور باشد. در پایان سال 1388 این نسبت به 01/40 درصد و در پایان سال 1389 نیز با اندکی کاهش به 43/39 درصد رسید که این امر نشان‌دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح‌های زودبازده است. این مساله به نوعی در مقایسه میانگین اشتغال پیش‌بینی شده طرح‌ها با اشتغال ایجاد شده نیز قابل مشاهده است. در سال 1389 اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌ها 38/3 نفر به ازای هر طرح بوده است و در همین سال اشتغال ایجاد شده به 57/1 نفر کاهش یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که میزان انحراف طرح‌های زودبازده از اهداف اشتغال‌زایی، بیش از 60 درصد می‌باشد.
اشتغال‌هاي ناپايدار
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌ها آمده است: بررسي روند نرخ بيكاري در كشور نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده به‌رغم منابع عظيم تخصيص‌يافته، (بيش از 250 هزار ميليارد ريال) كاهش چشمگيري در نرخ بيكاري و شمار بيكاران كشور مشاهده نمي‌شود به‌گونه‌اي كه فقط در سال‌هاي 1386 و 1387، نرخ بيكاري به ترتيب 5/10 و 4/10 درصد بود كه در مقايسه با نرخ 3/11 درصد در سال 1385، كمتر از يك درصد كاهش در نرخ بيكاري را نشان مي‌دهد. در سال 1388 به بعد، نرخ بيكاري داراي روند افزايشي بوده به‌گونه‌اي كه در سال 1388 تا 1390 به ترتيب به 9/11، 5/13 و 3/12 درصد رسيد. به عبارت ديگر مي‌توان نتيجه گرفت كه اشتغال ايجاد شده در سال‌هاي 1386 و 1387 پايدار نبوده و مقطعي بوده است. همچنين در بررسي روند شاخص‌هاي بخش صنعت مي‌توان دريافت كه به جز در سال 1386 تغييرات چشمگير و به‌خصوص مداوم و مستمري در زمينه تعداد پروانه بهره‌برداري و ايجاد اشتغال صنعتي در دوره اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده مشاهده نمي‌شود.
شكست برنامه دولت
در فصل جمع‌بندي و نتيجه‌گيري اين گزارش آمده است: برآيند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده حكايت از اين دارد كه سياست اشتغالزايي دولت در قالب گسترش طرح‌هاي زودبازده با موفقيت همراه نبود و ميزان انحراف طرح مذكور از اهداف اشتغال‌زايي، بيش از 60 درصد است. همچنين با توجه به گزارش سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي در زمينه عملكرد منابع و تسهيلات پرداختي به اين طرح تا پايان سال 1387 و به‌خصوص عملكرد تعداد طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده در سال‌هاي اخير در سطح 70 درصد و افزايش معوقه‌هاي بانكي از اين محل در سال‌هاي اخير، مي‌توان نتيجه گرفت كه تا پايان سال 1390 تقريبا 30 درصد از منابع و تسهيلات پرداخت شده به طرح‌هاي زودبازده بدون عملكرد بوده يا منحرف شده است.

در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی که پس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با محدودیت‌هایی مواجه شده بود با امکان نقد شدن این اسناد برای تولیدکنندگان تصویب شد.

محمد نهاوندیان - رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از تشکیل جلسه شورای پول واعتبار و تصویب خروج دستورالعمل اعتبارات اسنادی ریالی ازمحدودیت‌های لحاظ شده خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه دستورالعمل اعتبارات اسنادی ریالی که پیش از آن با محدودیت‌هایی مواجه شده بود از تصویب نهایی گذشت و از این پس بانک‌ها می‌توانند ال.سی ریالی باز کنند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که نقدینگی واحدهای تولیدی دچار مشکل شده است می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

نهاوندیان با تاکید بر این‌که پیش از این یکی از راه‌های اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از طریق ال.سی ریالی بوده است، خاطرنشان کرد: پس از جریان اختلاس گشایش ال.سی داخلی متوقف شده و یا منحصرا به طرف‌های دولتی تعلق می‌گرفت ولی پس از تصویب دستورالعمل جدید این امکان ارتباط مالی برای تولیدکنندگان فراهم شده و همچنین سامانه نظارتی برای بانک مرکزی باز می‌شود.

رییس اتاق ایران از امکان نقد شدن این اسناد اعتباری خبر داد و خاطرنشان کرد: نقد شدن این اسناد کمکی به نقدینگی واحدهای تولیدی است.

خبرگزاری فارس: معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه با 13 درصد کاهش روبه‌رو بوده و تعداد 33 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه با 13 درصد کاهش روبه‌رو بوده است.

در پایان معاملات هفته منتهی به 8 آذر ماه سال‌‌جاری شرکت‌های پالایش بندرعباس، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، معدنی و صنعتی گلگهر، سرمایه‌گذاری غدیر و ایران خودرو بیشترین تقاضای خرید را داشتند.

شرکت‌های پتروشیمی کرمانشاه و بانک کارآفرین، پتروشیمی کرمانشاه و بانک کارآفرین بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

در معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه، شرکت‌های بانک کارآفرین، پتروشیمی کرمانشاه و سرمایه‌گذاری غدیر بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

در این هفته تعداد 33 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: نیاز به تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره وری و رقابت پذیری در امر صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار و انکار ناپذیر است.

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تمام اقتصاد های پیشرفته دنیا و حتی ابر قدرت های اقتصادی صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شاهمرادی افزود: تبعا برای حضور و ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی مشکلات عدیده ای وجود دارد که در همین راستا کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین همزمان با رشد لحظه به لحظه صادرات در حوزه های دولتی و خصوصی باید موانع موجود و پیش رو شناسایی و در جهت رفع آن چاره اندیشی شود.

وی افزود: نیاز تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره وری و رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است به صورتی که عدم توجه به این موضوع موجب از دست دادن مزیت ها در بازارهای هدف و واگذاری بازار به رقبا خواهد شد.

شاهمرادی ادامه داد: عدم ایفای کامل نقش حمایتی بانک ها در حمایت از توسعه صادرات مشکل بعدی است به طوری که مقرر بود هشت درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها به مقوله صادرات تخصیص یابد اما این مهم عملا محقق نشده و بانک ها به طور میانگین یک و هشت دهم  از کل تسهیلات اعطایشان را به حمایت از صادرات اختصاص دادند، لذا لازم است در هدایت و تخصیص منابع بانکی و تامین نقدینگی لازم برای فعالیت های مولد اقتصادی تجدید نظر جدی صورت پذیرد.

وی گفت: وجود موانع غیر تعرفه ای در بازارهای هدف صادراتی که با هدف کاهش نفوذ در بازار های هدف توسط برخی کشورها صورت می پذیرد مشکل دیگر و لازم است در سطح کلان و در وزارت خانه ها و نهاد های ملی مرتبط رصد شده و مراتب جهت رفع موانع پیگیری و به متولیان امر اطلاع داده شود.

وی عدم توجه کافی تولید کنندگان به مبحث تحقیقات بازار و آسیب شناسی آن را مشکل بعدی عنوان کرد و گفت: این مشکل در بازارهای هدف مشکلی جدی است که لزوم ایجاد واحد های تحقیق و توسعه را در این واحدها نشان می دهد.

وی افزود: عدم وجود امکانات حمل و نقل ارزان همچون راه آهن مشکل دیگر بر سر راه صادر کنندگان است که این عامل می تواند با نقشی که در کاهش هزینه های حمل و نقل دارد موجب کاهش هزینه ها و ارتقاء رقابت پذیری  محصول شود.

شاهمرادی ادامه داد:  پیشرفت های پروژه راه آهن در استان کرمانشاه بر کسی پوشیده نیست و با اتصال به خطوط ریلی جمهوری اسلامی ایران از طریق خسروی به کشور عراق افق ها و چشم انداز امیدوار کننده ای برای اقتصاد و تجارت استان ترسیم می کند به طوری که با این خطوط ریلی  بخش عمده ای از کشورهای همسایه و حتی اروپا در جهت توسعه روابط اقتصادی در دسترس قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان عدم وجود شرکت های حمل ونقل بین المللی در استان کرمانشاه برای ارائه خدمات حمل و نقل ترانزیتی به تجار را مشکل بعدی عنوان کرد و ادامه داد: با پیگیری های مستمر مسئولین ارشد در جهت توافق طرف عراقی بازار برای ترانزیت کالاهای ایرانی به داخل عراق امکان حمل یکسره بار از خسروی به منظریه در استان دیالی عراق فراهم شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسريع و تسهيل پيگيري درخواست ها از سوي متقاضيان صنعتي، معدني و تجاري و در راستاي هماهنگ سازي كليه فرآيندهاي مربوط به حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت سامانه اي به نام بهين ياب www.behinyab.ir را طراحي و راه اندازي نموده است.

جهت اطلاعات بيشتر در خصوص اين سامانه كليك نماييد

خبرگزاری فارس: رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه واردات و ترخیص کالا از گمرک با ارز آزاد ممنوع نیست، گفت: فقط باید منشأ ارز از سوی ترخیص‌کننده و صاحب کالا مشخص و اعلام شود.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: صحبت‌های روزهای اخیر از قول برخی مقامات و سازمان‌ها که براساس آن اعلام شده بود ترخیص کالاهای گمرکی با ارز آزاد ممنوع است، صحت ندارد و واردات کالا با ارز آزاد ممنوعیتی ندارد.

وی افزود: نکته مهم در این میان این است که فقط باید منشأ ارز از سوی ترخیص‌کننده و صاحب کالا مشخص و اعلام شود.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: نرخ ارز مرجع، کماکان به قوت خود باقی است و این نرخ در مورد واردات کالاهای اساسی و اولویت‌هایی که اعلام شده کماکان اعمال می‌شود.

وی افزود: بر این اساس تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گزارش فارس، هفته گذشته نرخ ارز بویژه دلار روندی نزولی پیدا کرد و حتی دلار آزاد به مرز 2630 تومان نیز رسید اما ظاهراً برخی اظهارنظرها و صحبت‌ها باعث شد این روند متوقف و بار دیگر تا حدودی روند صعودی پیدا کند.

با توجه به اینکه مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل ارزی کشور، بانک مرکزی است به نظر می‌رسد بهتر است سایر نهادها و مسئولان در این خصوص به اظهارنظر نپرداخته تا روند منطقی کاهش نرخ‌ها تداوم یابد.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صبح روز سه شنبه از برخی واحد های صنعتی شهر پرند بازدید کرد.

به گزارش خبرآنلاین نهاوندیان در حاشیه بازدید از واحد های صنعتی شهر پرند گفت: «  بررسی شرایط حاکم بر واحد های تولیدی و صنعتی پرند نشان می دهد تحلیل های اتاق ایران در مورد چالش های فعالیت های اقتصادی مبتنی بر واقعیت است. »

او ادامه داد: «برای بهبود فضای کسب و کار باید خودمان آستین ها را بالا بزنیم و فکر ها را به کار بیاندازیم. چون کس دیگری این کشور را نمی سازد. اگر برخی مشکلات ناشی از برخی دستوالعمل ها و رویه های نادرست است باید برای اصلاح و ویرایش آن اقدام کرد.

تکان های اقتصادی مانند حوادث اخیر بازار ارز، واحد های تولیدی را در تنگنا قرار داده است و توانایی برنامه ریزی را از آنها گرفته است. البته قیمت های قبلی ارز قابل دفاع نیستند اما بهتر بود اصلاح قیمت در یک دوره زمانی میان مدت برنامه ریزی شود تا فعالان اقتصادی به شگفت زدگی و التهاب مواجه نشوند. اینکه قیمت ناگهان و توام با شوک افزایش یابد و همچنین نیاز ارزی 80 درصد فعالیت های اقتصادی تامین نشود روش مناسبی برای اصلاح قیمت ارز نیست. «

نهاوندیان در ادامه گفته های خود به عدم هماهنگی در سییستم بانکی اشاره کرد و گفت: « بسیاری از تعهدات با نرخ قبلی ارز ایجاد شده بود و معادل ریالی آن به بانک پرداخت شد و جنس هم در راه بود ولی بانک ها از پرداخت ارز آن اجتناب می کنند. آن هم در شرایطی که واحد های تولیدی به دلیل سیاست های انقباظی از قبل دچار کمبود نقدینگی بودند و تحمل شوک های جدید مانند ارز را نداشتند. »

رییس اتاق ایران افزود: « مرکز مبادلات ارزی در مواردی تا 130 درصد معادل ریالی ارز را دریافت کرده ولی ارز مورد نیاز متقاضیان را تا چند هفته پس از آن همچنان انتقال نداده است. اینکه یک سیاست مدار مدیر واحد تولیدی را به عدم دلسوزی متهم کند اشتباه است چون کسی که در شرایط کنونی تولید را ادامه می دهد دلسوزی خود را در عمل و به بهترین شکل ممکن نشان داده است. »

نهاوندیان با بیان اینکه ممکن است فعالان بخش خصوصی شرایط دشوار کنونی را به واسطه اعتبار و دارایی شخصی خود چند ماهی تحمل کنند و اجازه ندهند بخش کارگری از آن آسیب ببیند گفت: «  ولی استمرار شرایط نا مطلوب در نهایت ضریب اشتغال کشور را پایین آورده و مشکلات اقتصادی را به مشکلات اجتماعی تبدیل می کند. شرایط امروز طوری نیست که از این طرف میز یا آن طرف میز صخبت کنیم. باید نگاه ملی داشت و از تمارض و متهم کردن یکدیگر دست بر داشت. »

گمرك جمهوري اسلامي ايران، اعلام كرد: واردات كالا همچون گذشته با ارز آزاد ممنوع نيست و واردكننده بايد براي شفافيت، منشأ ارز خود را اعلام كند.
گمرك جمهوري اسلامي ايران در واكنش به ممنوعيت واردات با ارز آزاد، اعلام كرد: براساس مصوبات ابلاغي به گمرك جمهوري اسلامي ايران، واردات با ارز نظام بانكي، مركز مبادله اي، سرمايه گذاري خارجي، اعتبار ارزي، تهاتر، واردات در مقابل صادرات و ارز متقاضي با ذكر منشأ آن بلامانع بوده و همچون گذشته در حال انجام است.
البته براي شفافيت بيشتر در بازار ارز، مطابق مصوبات ابلاغي به گمرك جمهوري اسلامي ايران، بايد منشأ ارزي واردات كاملا مشخص باشد.
ممنوعيت ثبت سفارش برخي كالاها برداشته شد
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با بررسي هاي انجام شده ممنوعيت ثبت سفارش برخي از كالاها برداشته شده و به هيچوجه ورود اين كالاها به كشور ممنوع نبوده است.
وي با اشاره به برخي از مشكلات ايجاد شده در بخش صادرات برخي كالاها نيز اظهار داشت: در بخش صادرات هم اشتباهي كه رخ داد، اين بود كه گمرك جلوي صادرات بسياري از كالاها را گرفته بود كه ما هم بلافاصله فهرست كالاها را داديم تا جلوي كالاهاي غيرمجاز گرفته شود و بقيه را آزاد كنند كه البته مقداري اين مسئله زمان برد. البته گمرك نبايد به اين مسئله وارد مي شد زيرا اين موضوع به عهده سازمان توسعه تجارت است.
غضنفري درباره آخرين وضعيت واردات كالاهاي مختلف به كشور گفت: كاري كه صورت گرفت؛ ممنوعيت واردات نيست بلكه ممنوعيت ثبت سفارش است. يعني همزمان با اين تصميم كالا نيز وارد كشور مي شود. آن دسته از واردكنندگاني كه در گذشته ثبت سفارش كرده بودند، هر كدام چند ماه بعد كالاهايشان وارد كشور مي شود.
وي افزود: زماني كه ممنوعيت ثبت سفارش اعلام مي شود، براي بررسي بيشتر اين كار را انجام مي دهيم تا اگر لازم بود، دوباره آن كالا وارد كشور شود. ممنوعيت ثبت سفارش انجام شد و بررسي هاي لازم صورت گرفت كه نتايج اين بررسي ها نشان داد؛ ممنوعيت ثبت سفارش برخي از اين كالاها مانند رايانه، لوازم جانبي آن، تلفن همراه و غيره بايد برداشته شود، كه اين كار نيز صورت گرفت.
غضنفري تصريح كرد: اما آنهايي كه ممنوعيت ثبت سفارششان ادامه پيدا كند، نه الآن بلكه بعد از سه يا چهار ماه تبديل به ممنوعيت واردات مي شود و با يك تاخير زماني اين تصميمات اثر مي گذارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين كه به تدريج كالاها بررسي بيشتري شده و مقدار توليد آنها محاسبه مي شود، گفت: با توجه به نياز جامعه و مقدار توليد هر كالايي در كشور، اگر مقادير عددي ما و نظر كارشناسان، خبرگان، متخصصان، تاييد كند كه ممنوعيت ثبت سفارش اين كالاها بايد برداشته شود، اين كار صورت خواهد گرفت كه در مورد برخي از كالاها بدون اينكه در بازار آثاري داشته باشد، اعمال شد.
وي در ادامه تاكيد كرد: ممكن است براي برخي اين سؤال پيش بيايد كه چرا اول ممنوعيت ثبت سفارش مي كنيد، بعد بررسي انجام مي شود؟ كه بايد در پاسخ گفت؛ اگر ما اعلام كنيم كه مي خواهيم برخي از كالاها را بررسي كنيم، تعداد زيادي از افراد مي روند، ثبت سفارش مي كنند بعد اين برگه ها خريد و فروش شده و تبديل به اوراق بهادار و سفته بازي مي شود.
غضنفري يادآور شد: ما وقتي مي خواهيم كالايي را بررسي كنيم؛ اول ثبت سفارش را محدود يا ممنوع مي كنيم، بررسي ها را انجام مي دهيم، تا رانت ايجاد نشود، اين طبيعي است و پيش از اين هم بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: الآن هم كالاهايي از جمله خودروهاي سبك، رايانه، تلفن همراه و برخي كالاهاي ديگر كه ممنوعيت ثبت سفارش داشت، بعد از بررسي بيشتر آزاد شد و واردات آنها هيچ وقت قطع نشده بود.