تهران- نخستین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران از 18 تا 21 بهمن ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود .

به گزارش ایرنا ، رییس ستاد برگزاری این نمایشگاه روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران عنوان کرد :‌ با وجود تحریم های غرب علیه ایران اما قرار است 30 کشور در آن حضور به هم رسانند .

ˈحمیدرضا فضلعلیˈ گفت : ‌تاکنون بیش از 200 شرکت بزرگ صادرکننده داخلی برای حضور در نخستین نمایشگاه ثبت نام کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود در فضایی نزدیک به 10 هزار متر مربع محصولات و خدمات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.

فضلعلی تاکید کرد : با توجه به نگرش مسئولان برگزاری ایران اکسپو به این نمایشگاه به عنوان دروازه صادرات ایران به جهان، نزدیک به 500 بازرگان و مقام اقتصادی از 30 کشور جهان نیز به تهران دعوت شده‌اند که یک فرصت استثنایی برای صادرکنندگان و شرکت کنندگان این نمایشگاه محسوب شود.

به گفته وی ،‌ تاکنون هیات هایی از کشورهای ایتالیا ، اسپانیا ، امریکا ، روسیه ، چین ، ژاپن، آرژانتین ، ترکیه ، ازبکستان ، عراق ، کویت ، پاکستان ، افغانستان ، آذربایجان ، مصر ، هند ، کره جنوبی ، لهستان ، کوبا ، ویتنام ، عمان و ساحل عاج برای حضور در ایران اکسپو درخواست رسمی داده اند.

وی این توضیح را نیز داد که برخی درخواست کنندگان برای حضور در این نمایشگاه جزء کشورهایی هستند که خود طراح تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بوده، یا دست کم در اجرای آن همکاری داشته‌اند.

وی افزود: تا کنون حضور شرکت هایی از استان های خراسان جنوبی ، کرمانشاه ، خوزستان ، سمنان ، سیستان و بلوچستان و بوشهر در این نمایشگاه قطعی شده است و درخواست های دیگر استان ها نیز به مرور زمان درحال دریافت است.

رئیس ستاد برگزاری نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی افزود:‌در حاشیه نمایشگاه نیز کارگاه های آموزشی بازاریابی در کشورهای هدف برای صادرکنندگان داخلی برگزار خواهد شد .

فضلعلی برگزاری جلسات مشترک بخش خصوصی و دولتی برای رفع برخی مشکلات در حوزه صادرات از دیگر برنامه‌های ایران اکسپو نام برد .

دنیای اقتصاد- دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته ایرانی با بررسی عملکرد دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، چالش‌های موجود بر سر اجرای فاز دوم این قانون را ارزیابی و پیشنهاد کرد، تصمیم‌گیری درباره این موضوع به پس از انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری موکول شود. این استاد اقتصاد، از وجود «یک پارادوکس بزرگ» پیش روی اقتصاد کشور درباره این موضوع سخن گفت و تصریح کرد: «از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرات و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را به‌صورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم‌گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد.» نیلی در عین حال با اشاره به اینکه در «ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحران‌های دوقلو می‌گویند» نسبت به خطر به وجود آمدن یک «بحران بانکی» در اثر اجرای نادرست فاز دوم هدفمندی هشدار داد.

عبور از پارادوکس فاز دوم هدفمندی؛ چگونه؟
دنیای‌اقتصاد- دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان سرشناس ایرانی با بررسی عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو سال گذشته، چالش‌های موجود بر سر اجرای فاز دوم این قانون را ارزیابی کرده و پیشنهاد داد: تصمیم‌گیری درباره این موضوع به پس از انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوري موکول شود.
این استاد اقتصاد، از وجود «یک پارادوکس بزرگ» پیش روی اقتصاد کشور خبر داده و مي‌گوید: از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرات و جسارت بالای تصمیم‌گیری، خود را به‌صورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. [بنابر این] اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران‌آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی بيشتري صورت گیرد.
نیلی که معتقد است «بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابه‌جا شود، به سمت این بازار حرکت کند» در عین حال نسبت به خطر به وجود آمدن یک «بحران بانکی» در اثر اجرای نادرست فاز دوم هدفمندی هشدار داده است.
مشروح گفتار دکتر مسعود نیلی که در اتاق بازرگانی تهران ارائه و در شماره اخیر هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده است، در پی مي‌آید.
***
موضوع افزایش قیمت انرژی و انجام اقدامات جبرانی برای خانوارها، سه نهاد اصلی متشکل از خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت، هم به‌عنوان نهادی که خود مصرف‌کننده انرژی و صادرکننده نفت به دنیا است و به طور مستقیم از این موضوع تاثیر می‌پذیرد هم به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار مورد توجه است.
در مبحث بنگاه‌ها، من بنگاه‌های تولیدکننده انرژی را از بنگاه‌های اقتصادی تفکیک می‌کنم؛ چراکه سایر بنگاه‌های اقتصادی، مصرف‌کننده انرژی هستند و بنگاه‌های تولیدکننده انرژی، سمت عرضه بازار انرژی را تشکیل می‌دهند. اگر این چهار مولفه را تجمیع کنیم، در فرآیند از تجمیع رفتار آنها شرایط اقتصاد کلان کشور شکل می‌گیرد؛ در نتیجه مي‌توان به تعادل‌ها یا عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به‌عنوان کانون اصلی بحث پرداخت.
اگر بخواهیم این مدل مفهومی را با توجه به مسائل مختلفی چون اقتصاد جهانی و ارتباط اقتصاد کشور با آن جزئی‌تر بررسی کنیم، باید به هر کدام از آن چهار مولفه بپردازیم که در این چارچوب از بنگاه‌های اقتصادی شروع می‌کنم.
هر بنگاه اقتصادی نهادی است که محصول یا محصولاتی را تولید و به بازار عرضه مي‌کند. بنابراین از محل فروش محصول کسب درآمد کرده و در مقابل برای انجام این فعالیت تولیدی هزینه پرداخت مي‌کند. این هزینه‌ها را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد که در رتبه اول، هزینه‌های مرتبط با تورم قرار گیرد که منظور از آن، هر هزینه‌ای است که به طور مستقیم تحت تاثیر تورم قرار مي‌گیرد؛ اعم از پرداخت به نیروی کار یا مواد مورد نیاز برای تولید که از داخل اقتصاد تامین می‌شود.
در رتبه دوم هزینه انرژی قرار می‌گیرد که آن را از هزینه‌های تورمی جدا کرده‌ام؛ چون روندی متمایز از تورم داشته است؛ ضمن اینکه در رتبه سوم هزینه‌های ارزی به معنی واردات است که از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد و بالاخره چهارم هزینه‌های سرمایه‌گذاری و پنجم هزینه‌های تامین مالی است.
به طور بالقوه می‌توان در نظر گرفت که یک بنگاه اقتصادی می‌تواند هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی تامین منابع مالی شود که البته این دو می‌تواند هزینه‌هاي متفاوتی داشته باشد. لذا این یک مدل کلی بررسی عوامل هزینه و درآمد است که در یک بنگاه اقتصادی اثر می‌گذارد. همین مساله را برای خانوار هم می‌توانیم در نظر بگیریم. خانوارها هم یکسری هزینه‌های مرتبط با تورم نظیر خریدهای روزمره خود دارند. هزینه مصرف انرژی و هزینه کالاهایی که مصرفی و وارداتی است که باز هم به خاطر نرخ ارز از هزینه‌های تورم جدا شده است. همچنین خانوار سه منبع درآمد دارد. منبع درآمد حاصل از کار، درآمد حاصل از پس‌انداز و پرداخت‌های انتقالی که از سمت دولت به آنها صورت می‌گیرد.
بنگاه‌های تولیدکننده انرژی هم همانند سایر بنگاه‌ها، هزینه‌های مرتبط با تورم، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و درآمد حاصل از فروش دارند. این بنگاه‌ها از منظر قواعد کلی تفاوتی با سایر بنگاه‌ها ندارند؛ ولی عمدتا دولتی هستند لذا بخش‌هایی از اقلام مربوط به سایر بنگاه‌ها را حذف کرده‌ام.
در بخش دولت باید به این مساله دقت شود که دولت کارمندانی دارد که به آنها پول پرداخت می‌کند و هزینه‌های عمرانی‌اش هم تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد. هزینه‌ انرژی و پرداخت به خانوارها هم جزو دیگر هزینه‌های دولت است. در مقابل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و درآمد مالیاتی در اختیار دولت قرار مي‌گیرد.
در این میان درآمد مالیاتی را اگر کمی وسیع‌تر در نظر بگیریم، شامل هر درآمدی به غیر از درآمد حاصل از صادرات نفت خام می‌شود. پس رفتار این چهار نهاد از نظر تحولات قیمت انرژی با مولفه‌های اصلی مرتبط با این موضوع به صورت مفهومی در نظر گرفته شده است.
5 عدم تعادل در اقتصاد کلان
تجمیع رفتار این مجموعه در قالب پنج عدم تعادل عمده اقتصادکلان و یک عدم تعادل زیست‌محیطی مورد توجه قرار مي‌گیرد. پنج تعادل یا عدم‌تعادل در سطح اقتصاد کلان شامل بازار کار، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی،‌ بودجه و سیستم بانکی است. از طرفی چون موضوع انرژی مطرح است به مساله آلودگی و مصرف انرژی می‌رسیم که امروزه کیفیت زندگی شهروندان به خصوص در کلان‌شهرها را به‌صورت فاجعه باری تحت تاثیر قرار داده است. پس با یک عدم تعادل زیست محیطی هم روبه‌رو هستیم.
می‌خواهم در قالب این مدل کلی، مباحث را با محوریت تحولات قیمت انرژی توضیح دهم. در چارچوب این مدل، سه مقطع زمانی مورد توجه قرار گرفته است. مقاطع زمانی قبل از اجرای فاز اول افزایش قیمت انرژی، بعد از اجرای فاز اول و در نهایت مرحله فعلی که در آن قرار داریم.
حذف اصلاح قیمت‌ها از برنامه سوم و چهارم
نقطه شروع در این بحث موضوع قیمت انرژی است. اگر در تعقیب مسائل اقتصاد ایران حضور ذهن داشته باشید به خاطر دارید که مساله افزایش قیمت انرژی از زمان برنامه اول به‌صورت یک چالش جدی در حوزه تصمیم‌گیری مطرح بود؛ اما شاید به صورت سیستماتیک و به صورت یکپارچه و تجمیع شده در یک مدل اقتصادکلان، ابتدا در برنامه سوم مطرح شد.
بعد از چالش‌های زیاد و اختلاف‌نظرهایی که در این زمینه در دولت وجود داشت در نهایت این مساله در قالب ماده 117 در لایحه برنامه سوم گنجانده و به مجلس ارائه شد. مجلس پنجم راجع به حذف ماده 117 از برنامه سوم بحث‌های زیادی داشت؛ جلسه غیرعلنی برگزار شد و دولت در مورد ضرورت انجام این کار توضیحات ارائه داد؛ اما نهایتا آن ماده از برنامه سوم حذف و ماده‌ای جایگزین شد که تغییر قیمت انرژی را در سقف 20 درصد به بودجه‌های سالانه موکول کرد.
آنچه در برنامه سوم پیش‌بینی شده بود یک حسن بزرگ داشت؛ ‌اینکه تغییر قیمت انرژی در کنار تغییر سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده بود. برای جبران آن هم سه حوزه دیده شده بود: یک قسمت پرداخت به خانوارها، البته نه به همه بلکه به گروه‌هاي هدف. یک بخش برای اشتغال و بخش سوم هم برای توسعه حمل‌ونقل عمومی. سه جزء درآمدهای حاصل تقریبا ‌به‌طور مساوی بین این سه قسمت تقسیم مي‌شد.
نکته مهم دیگر این بود که تغییرات قیمت انرژی به‌صورت تدریجی در نظر گرفته شده بود به‌طوری‌که حتی در پایان برنامه سوم هم به قیمت‌های جهانی نمي‌رسیدیم؛ اما روند اصلاحی بود. در برنامه چهارم مجددا این بحث مطرح و به لحاظ کارشناسی در داخل دولت جلوتر رفت و اصلاح رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت به صورت بهره مالکانه هم مطرح شد. در نهایت اصلاح قیمت انرژی به صورت دو ماده در برنامه چهارم ارائه شد، به تصویب رسید و به صورت قانون برنامه درآمد.
در مجلس هفتم، آن دو ماده به صورت اصلاحیه از برنامه چهارم حذف شد. در این حذف تحلیلی وجود داشت که در این تحلیل تورم نه به‌عنوان یک مساله اقتصاد کلان بلکه بیشتر به‌عنوان مساله اقتصاد خرد دیده و عمدتا هم منشأ آن سمت هزینه در نظر گرفته می‌شد.
بنابراین نظر آنها این بود که اگر بخواهیم تورم را در کشور کاهش دهیم، باید هزینه‌های بنگاه و هزینه‌های خانوار را با استفاده از ابزارهای مستقیمی که در اختیار دولت است، کم کنیم. پس گفتند راه این است که قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانک را پایین بیاوریم. تحلیلی گروهی داشتند که اگر این سه قیمت عمده را کاهش دهیم، قیمت تمام شده بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و همچنین خانوارها به خاطر اینکه هزینه‌هایشان از سمت انرژی و هزینه محصولات مصرفی کاهش می‌یابد، در نتیجه از تورم کاسته می‌شود.
بر این اساس، آن ماده برنامه چهارم که درست در نقطه مقابل این تحلیل بود، حذف شد. طرح تثبیت قیمت انرژی به تصویب رسید و چند ماه بعد دولت هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و اصرار هم وجود داشت که نرخ ارز را هم مي‌توانیم کاهش دهیم. تصور این بود که با این رویکرد تحولی عمده در اقتصاد و معیشت مردم به‌وجود خواهد آمد؛ تا آنجا که در پایان سال 1383 مجلس این بسته سیاستی را به‌عنوان عیدی سال 1384 مطرح کرد و در توجیه اهمیت ثابت نگاه داشتن قیمت انرژی به مردم گفت که اگر قیمت بنزین به صد تومان می‌رسید تورم 100 درصد به‌وجود مي‌آمد!
این فرضیه‌اي بود که اجرا شد. قیمت انرژی به صورت واقعی و نرخ سود بانکی هم به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. درست در فضایی که تقریبا به سمتی حرکت کرده بودیم که بانک‌های خصوصی آزادی عمل نسبی در تنظیم رفتارشان با مشتریان داشتند و بانک‌های دولتی به سمت رفتار اقتصادی حرکت مي‌کردند، نرخ سود بانکی به صورت تکلیفی کاهش پیدا کرد. قیمت انرژی تثبیت شد و روی نرخ ارز هم فشار گذاشته شد که اگر مي‌شود، کاهش پیدا کند.
همین باعث شد که با توجه به تورم دو رقمی که سال‌هاي سال داشتیم، قیمت نسبی انرژی و قیمت نسبی واردات کاهش پیدا کند. از طرفی قیمت نسبی سرمایه به خاطر کاهش نرخ سود تسهیلات ‌هم کم شد. ‌به خاطر این سیاست در شرایطی که بنگاه با هزینه‌های تورمی مواجه است، وقتی که قیمت انرژی کاهش یابد، در رفتار اقتصادی خود به این صورت نشان مي‌دهد که هر چقدر بیشتر از نهاده ارزان‌تر در مقایسه با نهاده گران‌تر استفاده کند. در نتیجه بنگاه‌های ما به سمت مصرف بیشتر انرژی حرکت کردند. و همان طور که مي‌دانید شدت انرژی در کشور ما تقریبا بالاترین در سطح دنیا است.
صنایع ما با توجه به ارزان بودن نسبی انرژی، ترکیبشان به سمت صنایع انرژی‌بر حرکت کرد و فرآیندهای تولید انرژی‌بر شد. چهار رشته اصلی صنعت ما که حدود بالای 60 درصد ارزش افزوده صنعت ما را تشکیل مي‌دهند، صنایع به شدت انرژی‌بر ما هستند.
اثر کاهش نرخ ارز بر افزایش واردات
سیاست دومی که در کشور اتخاذ شد، ‌این بود که نرخ ارز را کاهش دهیم که کاهش نرخ ارز در شرایط تورمی عملا باعث مي‌شود که نسبت قیمت واردات در مقایسه با کالای داخلی ارزان‌تر شود و این ارزان‌تر شدن طبیعتا علامتی که به مصرف‌کننده و تولیدکننده مي‌دهد این است که بیشتر از کالایی مصرف کنند که ارزان‌تر است. درنتیجه واردات ما افزایش یافت. نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی شاخصی است از میزان وابستگی اقتصاد به خارج و این نسبت با شدت زیادی افزایش پیدا کرد. طوری که فقط در سال‌های دهه 80 وابستگی ما در تولید به اقتصاد جهانی بیش از دو برابر شد. همان‌طور که واردات به طور نسبی ارزان‌تر می‌شد اقتصاد ما هم به طور نسبی به واردات وابسته‌تر می‌شد.
نرخ سود بانکی هم که یکباره به شدت کاهش پیدا کرد. این کاهش به این معنی بود که کسانی که در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کردند انگار که از آنها مالیات گرفته مي‌شود و در مقابل به کسانی که تسهیلات از بانک مي‌گیرند یارانه داده می‌شود. این مساله باعث شد که بنگاه‌هاي اقتصادی ما در انتخاب بین سرمایه و نیروی کار، به سمت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه حرکت کنند. این اتفاق نادری است که در کشور ما افتاده است که اشتغال صنعت ما منفی شد.با توجه به اینکه نیروی کار با تورم گران مي‌شد، ولی سیستم بانکی تسهیلاتش را با قیمت پایین‌تر می‌داد، لذا بنگاه‌ها به سمت افزایش هر چه بیشتر سرمایه و استفاده هر چه کمتر از نیروی کار حرکت کردند. این خلاف آن چیزی است که ما در اقتصاد در جهت اشتغالزایی به آن نیاز داریم.
حالا اثر این سیاست روی این پنج عدم تعادلی که در اقتصاد کلان وجود دارد را ملاحظه کنید: در سیستم بانکی این اتفاق افتاد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت. علت این بود که ارزش سپرده واقعی که مردم در بانک مي‌گذاشتند مدام کاهش پیدا مي‌کرد و در مقابل تسهیلاتی که از بانک گرفته مي‌شد، ارزان تر شده بود. در نتیجه تقاضا برای تسهیلات بیشتر شده و تراز بانک‌ها منفی مي‌شد.
بانک‌ها برای جبران این تراز منفی به بانک مرکزی مراجعه مي‌کردند و بانک مرکزی هم به بانک‌ها وام مي‌داد. بنابراین حجم نقدینگی و حجم پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شدت خیلی زیادی در این فاصله افزایش یافت. در مباحث اقتصاد کلان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به‌عنوان یک شاخصی از تعادل یا عدم تعادل سیستم بانکی در نظر مي‌گیریم. وقتی که شاخص بسیار زیاد است نشان مي‌دهد که عدم تعادل در سیستم بانکی تشدید شد.
از طرف دیگر وقتی قیمت انرژی را پایین مي‌گذاریم،‌ مصرف آن افزایش مي‌یابد. مصرف انرژی که زیاد شود، دولت مجبور است که آن انرژی را با واردات تامین کند. با این کار مقدار صادرات خالصی که در اختیار دولت خواهد ماند، کم مي‌شود و بنابراین درآمد دولت کاهش مي‌یابد. علاوه بر آن وقتی که نرخ ارز را هم کاهش یا ثابت نگه مي‌داریم، عددی که در درآمد ارزی ضرب مي‌شود هم کاهش خواهد یافت.
در نتیجه بنگاه‌های تولیدکننده انرژی مثل توانیر، شرکت گاز و پخش و پالایش با مشکل مواجه می‌شوند چون نمی‌توانند درآمد جذب کنند و دولت ناچار مي‌شود که به این بنگاه‌ها هم کمک کند. کما اینکه در همان طرحی که در سال 1386 به تصویب رسید، مجلس مجوز داد که از حساب ذخیره ارزی به توانیر و شرکت‌های تولیدکننده انرژی پول داده شود.
مجموعه این اتفاقات کسری بودجه دولت را افزایش داد. این افزایش کسری بودجه دولت به معنی افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است. پس آن فرضیه‌ای که ابتدا تصور مي‌کرد اگر هزینه بنگاه‌ها را به صورت اداری کاهش دهیم، تورم کاهش می‌یابد خودش را نقض کرد. چون در نهایت باعث کسری بودجه دولت و کسری سیستم بانکی می‌شد و با تاثیر روی پایه پولی و حجم نقدینگی، تورم را تشدید مي‌کرد.
از طرف دیگر کاهش نرخ ارز باعث شد که تقاضا برای واردات خیلی زیاد شود و تراز غیرنفتی ما با شدت افزایش یابد. شکاف تراز پرداخت‌هاي غیرنفتی نشان مي‌دهد که اقتصاد ما هر چه بیشتر به نفت وابسته شد. نتیجه این بود که نرخ تورم در سال 1386 و 1387 به جای انتظار کاهشی که داشتیم، افزایش یافت.
اشتغال ثابت طی 6 سال
ما در نرخ بیکاری هم یک مشکل بزرگ داریم. اینکه ساختار بیکاری ما با آنچه که در اروپا و آمریکا وجود دارد بسیار متفاوت است. بیکاری در آنجا نوسانی و چرخه‌ای است. درست است که مثلا در اقتصاد اروپا حدود 20 میلیون بیکار داریم، اما این تعداد به این معنی نیست که 20 میلیون نفر مشخص هستند که برای مدتی طولانی بیکارند. این 20 میلیون نفر هر سه ماه، چهار ماه یکبار افرادش تغییر مي‌کند.
یعنی در بازار کار جابه‌جایی داریم. برخی بنگاه‌‌ها تعدیل نیرو مي‌کنند و بنگاه‌هایی دیگر نیروی جدید می‌گیرند. اینکه یک عده‌ای همواره بیکار باشند، بیکاری ساختاری است. پدیده بیکاری در بازار کار ما شبیه به برخی کشورهای مهم دیگر خاورمیانه است. در کشورهای پیشرفته دوره انتظار برای ورود به بازار کار حدود سه تا پنج ماه است. این دوره برای بازار کار ما بسیار زیاد است و تقریبا فرد بیکار انتظار ندارد که شغل بیابد. این هم به بازه سنی نیروهای جوان بر مي‌گردد. به همین خاطر در کشور ما نرخ بیکاری 15 تا 29 سال، تفاوت معناداری با متوسط نرخ بیکاری دارد. شکاف بیکاری جوانان در این دوره افزایش يافته و بیکاری جوانان، زنان و تحصیلکردگان را تشدید کرد.
‌تعداد شاغلین ما در سال 1355 چیزی حدود 5/8 میلیون نفر بوده است. این رقم در سال 1365 به حدود 7/10 میلیون نفر رسیده است. یعنی تعداد شاغلین کشور در حال افزایش بوده است. در سال‌های 1380 تا 1384 که در برنامه سوم هدف ایجاد حدود 780 هزار شغل در سال مشخص شده بود، به طور متوسط حدود 765 هزار شغل در سال ایجاد شد. اما پس از آن در اقتصاد ما اتفاق عجیبی افتاد.
تعداد شاغلین ما از سال 1384 تا آخرین رقمی که در سال 1389 داریم، تقریبا ثابت و در حدود 20 میلیون و 660 هزار نفر است. یعنی به طور بی سابقه ای، خالص ایجاد شغل در اقتصاد ما در سال‌های اخیر صفر بوده است. در هر حال تعدادی شغل از دست می‌دهند و تعدادی هم به دست مي‌آورند. اما خالص ایجاد اشتغال که جمع کل شاغلین کشور مي‌شود، ثابت بوده است.
این اتفاق درست در زمانی رخ داده که ما در اوج منابع بوده‌ایم. حتی در دوران جنگ که ‌ما به شدت با محدودیت منابع مواجه بودیم، به طور متوسط بیش از 250 هزار شغل در سال ایجاد شده بود. در فاصله سال‌های اخیر تعداد ایجاد شغل در کشور صفر بوده است. و اگر سال 90 را هم به آن اضافه کنیم، به این نتیجه مي‌رسیم که تقریبا 65 هزار شغل  هم از دست داده ایم. این مساله در نتیجه همان تصمیماتی است که درباره بنگاه‌ها گرفته شده است.
همین شرایط بود که پنج عدم تعادل اصلی را در اقتصاد ما بوجود آورد. در بودجه، در بازار کار، در سیستم بانکی، در بازار انرژی و در تراز پرداخت‌ها دچار عدم تعادل با ابعاد بزرگ شدیم و علاوه بر آن ما به سمت یک فاجعه زیست محیطی هم با مصرف بالای انرژی حرکت کردیم.
اتفاقی که افتاد این بود که از بین این پنج عدم تعادل، توجه فقط روی یکی از آنها یعنی قیمت انرژی جلب شد. بعد از بحث‌هاي زیادی که انجام شد، سیاستگذار نظرش نسبت به قبل تغییر کرد و به این رویکرد رسید که قیمت انرژی را افزایش دهد و به مردم پرداخت مستقیم داشته باشد. این اتفاق در اواخر آذر 1389 روی داد.
اضافه شدن اثر تحریم‌ها
در این سال اتفاق دیگری هم افتاد و آن تصویب قطعنامه شورای امنیت بود که موضوع تحریم ما شکل خیلی جدی به خودش گرفت. بنابراین چشم‌اندازی ترسیم شد که ما به لحاظ منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهیم گرفت و روشن شد که در مسیر ما، محدودیت‌های بیرونی زیاد خواهد شد.
من همان زمان به سفارش اتاق تهران، مطالعه‌اي راجع به آثار و پیامدهای اصلاح افزایش قیمت انرژی انجام دادم. در آن کتاب همین تحلیل را داشتیم که وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا کند، بنگاه‌ها قاعدتا برای اینکه این مولفه‌ای که قبلا هزینه‌هایشان را کم مي‌کرده،‌ جبران کنند به سمت سایر مولفه‌هایی که منجر به صرفه جویی بیشتر مي‌شود، روی مي‌آورند. آن صرفه‌جویی نیز این است که به واردات و منابع بانکی که نرخ تسهیلاتش پایین است بیشتر اتکا کنند.
البته انتظار سیاستگذار این بود که این بنگاه‌ها در جهت بهبود تکنولوژی و خطوط تولیدشان سرمایه‌گذاری کنند و از این اصلاحات به سمت تکنولوژی‌هاي کمتر انرژی‌بر حرکت کنند. اما تحریم و نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار آنها را محدود کرد. قاعدتا با تحریم دسترسی به منابع مالی خارجی که پیش از این هم میسر نبود، کاهش پیدا کرد،‌ بنابراین به سمت بازار ارز فشار ایجاد شد. خود به خود وقتی که به یک سمت هزینه فشار مي‌آید این فشار به بخش دیگر منتقل مي‌شود که ممکن است امکان صرفه‌جویی ایجاد کند. همچنین به سیستم بانکی برای اخذ تسهیلات فشار وارد می‌شود.
از طرف دیگر دولت نگران این بود که این افزایش بالا در قیمت انرژی ممکن است باعث شود بنگاه‌ها نیز قیمت محصولاتشان را خیلی افزایش دهند و تورم بالا ایجاد شود. بنابراین روی قیمت فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی کنترل زیادی اعمال کرد. حال هر چقدر بنگاه مهم‌تر و بزرگ‌تر بود، ‌این کنترل هم جدی‌تر و سخت‌تر اعمال مي‌شد و هر چقدر بنگاه‌ها کوچک‌تر و
کم اهمیت‌تر بودند، آزادی عمل بیشتری داشتند.
در نتیجه بنگاه هم از سوی درآمد و هم ‌از سمت هزینه در فشار قرار گرفت. لذا تقاضا هم برای ارز و هم برای سرمایه افزایش یافت. این همان نکته‌اي بود که ما دقیقا در کتاب آثار و پیامدهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بودیم. ما ‌گفتیم تقاضا برای نیروی کار کاهش و برای سرمایه و ارز افزایش پیدا خواهد کرد. شرایط ذکر شده در کنار افزایش شدید حجم نقدینگی، باعث شد نرخ ارز با جهش مواجه شود و این جهش در کنار افزایش قیمت انرژی، فشار زیادی را روی بازار ارز و بازار طلا بگذارد.
زمانی که ما آن مطالعه را انجام داده بودیم و هنوز قیمت انرژی افزایش نیافته بود، کمیسیونی که در مجلس مسوول بررسی این کار بود، از من دعوت کرد تا برای این طرح نظر بگیرند. من براساس همین مطالعات توصیه کردم که اصلاح اقتصادی ما نیازمند اصلاح حداقل سه قیمت با هم است: نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانک. گفتم که اگر این سه را با هم اصلاح نکنید، عدم تعادل از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل مي‌شود و عدم تعادل آنها را تشدید مي‌کند.
آن موقع با این نظر من به شدت مخالفت کردند و گفتند یعنی نظر شما این است که نرخ ارز از 1000 تومان هم بالاتر می‌رود!؟ ما مي‌خواهیم به بنگاه‌ها و خانوارها کمک کنیم و برای این کار می‌خواهیم نرخ ارز را پایین نگه داریم و اگر اینهایی که شما مي‌گویید انجام دهیم معلوم نیست چه تورم‌هایی رخ خواهد داد.
اهمیت توالی اصلاحات اقتصادی
البته واقعیت این است که در آن زمان در ذهن من به هیچ وجه ارقامی مانند دلار 3000 تومانی نبود.  اما اتفاقی که آن زمان گفتیم روی داد و ‌دقیقا هر سه قیمت افزایش یافت. سال گذشته پس از این وقایع اقتصادی بنده مقاله‌اي در یکی از روزنامه‌ها نوشتم تحت عنوان: «میان ماه من تا ماه گردون». یعنی آن موقع من مي‌گفتم نرخ ارز و نرخ بانکی و قیمت انرژی باید با توالی درست در کنار هم افزایش پیدا کند و الان هم این اتفاق افتاده اما این کجا و آن کجا! یکی از مسائلی که در ادبیات اصلاحات اقتصادی روی آن بسیار تاکید مي‌شود، توالی درست در اصلاحات است. شما نمي‌توانید به‌طور تصادفی بازاری را بگیرید و بگویید من قصد اصلاح آن را دارم.
بسیار مهم است که از کدام بازار شروع و به کدام بازار ختم کنید. البته یک نظر هم این است که اصلاح همه را با هم انجام دهید. که شوک درمانی است. ولی اگر آن را کنار بگذاریم، مساله ‌این است که توالی اصلاحات از کجا باشد؟ آن زمان نظر ما این بود که ابتدا باید از بازار ارز شروع کنیم و بعد حتما به بازار انرژی برسیم.
دقیقا آنچه من در آن جلسه کمیسیون مجلس توضیح دادم این بود که اگر شما قیمت انرژی را افزایش دهید و بعد نرخ ارز در توالی آن افزایش یابد، فوب خلیج‌فارس که هدف شماست، عدد دیگری خواهد شد و دوباره باید بروید با آن قیمت خودتان را تطبیق دهید و همین طور آن سیبلی که دارید به آن تیر پرتاب مي‌کنید، ‌خودش جابه‌جا مي‌شود. بنابراین شما را گرفتار یک سیکل معیوب مي‌کند.
به هر حال نتیجه این شد که بنگاه‌های ما با هزینه‌هاي مختلفی که با آن مواجه بودند، ‌در فشار قرار گرفتند. تحریم هم اثر خودش را گذاشت و بنگاه‌های عمده و مهم که محصولات قابل توجهی داشتند،‌ به لحاظ فروش محصولشان هم در فشار قرار گرفتند.
در قسمت خانوار، قیمت انرژی افزایش پیدا کرد. طبیعتا انتظار هم مي‌رفت که تورم هم افزایش پیدا کند. حتی اگر قانون کاملا درست هم اجرا مي‌شد تورم حتما افزایش مي‌یافت. چون وضع مالی دولت نامساعد شد، وضع بنگاه‌ها نامساعد شد، ‌بنابراین دستمزد حقیقی نیروی کار کاهش یافت. دستمزد حقیقی منظورم دستمزدی اسمی است که با تورم دچار کاهش ارزش شده است.
از طرفی چون قبل از این افزایش، نرخ سود بانکی کاهش یافته بود،‌ درآمد واقعی مردم هم از سپرده‌گذاری کاهش یافته بود. اگر یک دسته‌بندی کلی در خانوارها به دو گروه خانوارهای فقیر و خانوارهای پردرآمد داشته باشیم، قشر متوسط را کنار می‌گذارم، یارانه‌ای که دولت داد، برای خانوارهای فقیر خیلی عمده شد و خانوارهای پردرآمد که بخش عمده‌ای از نقدینگی سپرده آنها در سیستم بانکی است، به سمت بازار ارز و طلا روانه شد. یعنی گروه‌های پردرآمد جامعه، پرتفوی خودشان را به سمت ارز و طلا بردند.
گروه‌هاي کم‌درآمد جامعه هم با مواد غذایی و نیازهای اولیه سعی کردند خودشان را در برابر تورمی که اتفاق افتاده بود، به اصطلاح هج کنند. اما چون ارزش دستمزدشان کم شده بود، اتکایشان به یارانه دولت افزایش یافت. دولت بیش از توازن دریافتی‌اش از فروش انرژی به خانوارها پرداخت کرد و بنابراین یک سرفصل جدید به کسری بودجه دولت اضافه شد. طبیعتا ‌هزینه‌هاي خود دولت هم در نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی بالا رفت و همچنین به خاطر تحریم‌ها، درآمد حاصل از فروش نفت هم کاهش یافت. بنابراین کسری بودجه دولت، عدد قابل‌توجهی شد. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی قبل از افزایش قیمت انرژی هم تحت فشار بودند.
پس از افزایش قیمت به خاطر اینکه بین دریافتی و پرداختی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها توازن برقرار نبود، کل منابعی که از فروش انرژی حاصل مي‌شد،‌ اول به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مي‌رفت و بعد از آنجا به بنگاه‌های تولیدکننده انرژی پرداخت مي‌شد. مثلا اینطور نیست که وقتی ما بنزین مي‌زنیم و به پمپ بنزین ‌پول پرداخت مي‌کنیم،‌ این پول درآمد شرکت پخش و پالایش باشد و بعد بگوییم درآمد شرکت پخش و پالایش حالا مي‌تواند درآمدش را با هزینه‌هایش یعنی نفتی که قبلا 5 دلار از شرکت نفت می‌خریده و حالا 30 دلار شده است،‌ تطبیق دهد.
پول بنزینی که ما از پمپ بنزین مي‌خریم به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مي‌رود. قبوض برق و گازی که ما مي‌پردازیم، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مي‌رود. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی هم باید بابت هزینه هایشان منابع مورد نیاز خود را از این شرکت دریافت کنند نه از فعالیت واقعی اقتصادی خودشان.
بنابراین عملا سمت عرضه انرژی در معرض دو مشکل توامان قرار گرفت. یکی تحریم که فشار اصلی‌اش روی شرکت‌هاي تولیدکننده انرژی و بخش بالا دستی بود. دیگری هم مشکل مالی در بخش
پایین‌دستی و در نتیجه به هم خوردن رابطه مالی بین فروشنده، خریدار، دولت و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها. این مجموعه، اختلال‌هاي جدی در کارکرد سیستم بخش عرضه انرژی ایجاد کرد. برمی‌گردم به آن پنج عدم تعادلی که در ابتدا گفته بودم. عدم تعادل در سیستم بانکی به دلیل افزایش فشار بنگاه‌ها روی سیستم بانکی تشدید شد؛ کسری بودجه دولت به خاطر افزایش کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها  و تحریم‌ها تشدید شد؛ کسری تراز پرداخت‌های ما به خاطر حمله‌ای که به بازار ارز شد، شدت گرفت؛ در بازار انرژی در سمت تقاضا بهبود رفتار و در سمت عرضه اختلال رفتار ایجاد شد و مجموعه اینها عدم تعادل بازار کار را تشدید کرد. در کنار همه اینها ما به‌طور بسیار جدی با یک فاجعه زیست محیطی به دلیل آلودگی هوا مواجه شدیم.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تقریبا کمی کمتر از نصف آن مقداری که به مردم پرداخت مي‌کرد درآمد داشت و بنابراين با کسری مواجه بود. در نتیجه تورم تشدید شد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خیلی افزایش یافت.
عدم توجه به اثرات سرریز اصلاح بازار انرژی در سایر بازارها و اجرای این طرح همراه با شدت گرفتن تحریم‌ها منجر به عدم‌تراز مالی دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش مجدد نسبی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس، شکل‌گیری مجدد قاچاق و از آن سمت هم کاهش ارزش حقیقی یارانه نقدی شد.
کاهش قدرت خرید یارانه نقدی
با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای خانوارها، یارانه 45500 تومانی را که در آذر 89 به مردم پرداخت مي‌شد اگر در ماه شهریور ارزیابی کنید چیزی حدود 30 هزار تومان شده است. الان اگر حساب کنید شاید 27 هزار تومان شده باشد. یعنی قدرت خرید مبلغ پرداختی که دولت به خانوارها مي‌داد، کاهش قابل توجهی پیدا کرد.
این نکته را هم بگویم که وقتی قیمت مهمی مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا نمی‌شود، هیچ سیاست جبرانی نداشته باشیم. چند راه برای این کار وجود دارد. یکی از راه‌هایش این است که به همه به صورت مساوی پرداخت کنید، اما فقط به این منظور که در یک فاصله‌ای بنگاه‌ها راه بیفتند؛ یعنی مثلا وقتی مي‌رسیم به مرحله‌اي که دیگر این 45500 تومان دیگر رسیده به 15 و 10 هزار تومان دیگر مردم واقعا از شغلشان درآمد
کسب ‌کنند.
این فاصله‌اي که دوران گذار است را یارانه نقدی مي‌تواند جبران کند. ولی اگر عکس این روی دهد، یعنی آنکه روند بنگاه‌ها بدتر شود و وزنی که دولت به صورت یارانه مي‌دهد افزایش پیدا کند، ‌این خلاف مسیر درستی است که ما باید طی کنیم. یعنی عملا مردم،‌ زندگی‌ روزمره شان بیشتر به پرداخت‌هاي دولت وابسته مي‌شود که طبیعتا آن پرداخت‌ها هیچ رابطه‌ای با کارآیی در سطح خرد و با منبع موجود در سطح کلان ندارد، اگر به عدد قابل‌توجهی در زندگی مردم تبدیل شود، انگیزه کار و تلاش را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
حال به فاز دوم می‌رسیم. شرایطی را که در حال حاضر در آن قرار داریم در نظر بگیرید. می‌دانیم که تقریبا مشخص است روند تحریم در جهت تشدید حرکت مي‌کند. این را همه مي‌دانیم و اطلاع رسانی اش هم از آن طرف کاملا مشخص است. مثلا قبلا هم مي‌دانستیم که در ماه جولای چه اتفاقی خواهد افتاد. همه اینها به لحاظ زمانبندی و اینکه چه اتفاقی مي‌افتد کاملا روشن است. مسیری هم که در حال طی شدن است بدون تردید در جهت تشدید آن است. در حال حاضر با شتاب تورم و تشدید تحریم مواجه هستیم؛ بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابه‌جا شود، به سمت این بازار حرکت کند. قاعدتا در شرایط فعلی اگر فرض کنیم که قیمت انرژی زیاد شود، حساسیت روی افزایش قیمت‌ها با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات حتما خیلی زیاد خواهد بود؛ بنابراین کنترل قیمت روی بنگاه‌ها حتما با شدت بالایی اعمال خواهد شد. در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی که در فشار فزاینده تحریم قرار دارند دچار فشار مضاعفی خواهند شد.
نمی‌دانیم دولت چه مي‌خواهد بکند
اشکال فعلی سخنان من این است که نمي‌دانیم دولت واقعا چه مي‌خواهد بکند؛ همانطور که نمي‌دانیم دولت خودش فاز اول را چگونه ارزیابی می‌کند. اطلاعی از تصمیم دولت در دست نیست. تنها براساس گفته دولت مبنی بر پنج برابر کردن یارانه‌های پرداختی می‌توانیم حدس بزنیم که قیمت‌ها حداقل پنج برابر خواهد شد. اگر این‌گونه در نظر بگیریم قاعدتا هزینه انرژی بنگاه‌ها، هزینه ارزی و هزینه تحریم زیاد مي‌شود؛ فشار تورم افزایش پیدا مي‌کند و کنترل قیمت شدیدتر روی بنگاه‌ها اعمال مي‌شود.
‌آنچه که مي‌تواند، بقای بنگاه را برای کوتاه مدت برقرار کند، این است که بنگاه ها، به تعهدات خودشان در قبال بانک‌ها عمل نکنند. یعنی باز می‌رسیم به همان نکته‌اي که سال 1388 گفتیم مبنی بر اینکه در اصلاح اقتصادی نمي‌شود فقط یک بازار هدف باشد. باید حداقلی از بازارها در نظر گرفته شود که به آن توجهی نشد.
خطر بروز بحران در نظام بانکی
عدم توجه دوباره به آن هم مي‌تواند هزینه خیلی سنگین تری به ما تحمیل کند. به این صورت که ما را با بحران بانکی مواجه کند. یعنی یا بانک‌ها در معرض بحران قرار مي‌گیرند یا بانک مرکزی باید با شدت خیلی زیاد به بانک‌ها پول بدهد که رشد نقدینگی خیلی افزایش پیدا می‌کند و ما با تورم زیادی مواجه می‌شویم. اگر بانک مرکزی در چند سال گذشته به بانک‌ها پول نداده بود، طبیعتا بانک‌ها در پرداخت مشکل پیدا مي‌کردند و مردم پولشان را از بانک خارج مي‌کردند، در نتیجه بانک‌ها ورشکست مي‌شدند؛ بنابراین چیزی که ممکن است پیش بیاید بحران بانکی است.
در ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحران‌هاي دوقلو مي‌گویند؛ یعنی اینکه بحران ارزی به بحران بانکی تبدیل مي‌شود یا بحران بانکی به بحران ارزی تبدیل مي‌شود و یا با هم رخ مي‌دهند. بنابراین، ممکن است که بنگاه‌هاي ما در رابطه خودشان با بانک دچار مشکل شوند. از طرف دیگر هم به‌خاطر اینکه بودجه سال آینده دولت قاعدتا بودجه خیلی سختی خواهد بود، بنابراین، رفاه برآمده از رفتار طبیعی دولت برای خانوارها بسیار کم خواهد بود و در نتیجه نقش یارانه‌ها چشمگیر خواهد شد. اگر پرداختی به خانوارها صورت بگیرد دوباره مي‌تواند همان حمله به بازار ارزی را ایجاد کند.
البته واقعا منظورم این نیست که حتما این اتفاقات روی می‌دهد. اما هر تصمیم گیرنده‌اي در هر مقیاسی حتی مقیاس کوچک، باید ریسک‌ها را محاسبه کند و تحلیل ریسک داشته باشد. تحلیل ریسک در سطح سیاست‌گذاری بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم مي‌کند که بدانیم ممکن است با چه ریسک هایی مواجه شویم تا آن را به حداقل برسانیم.
ریسک‌هاي پنج برابر شدن قیمت‌ها و یارانه‌ها
در این بخش مي‌خواهم به برخی خطرات ریسک‌هاي موجود اشاره کنم؛ بروز تلاطم در کارکرد سیستم بانکی، التهاب بازار ارز، افزایش شدت تحریم‌ها و کاهش صادرات از عوارض این ریسک‌ها  تلقی مي‌شود. در مورد کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز باید بگویم، چنانچه، یارانه‌ها پنج برابر شود، دو حالت مي‌تواند رخ دهد.
نخست آنکه با پنج برابر شدن قیمت‌ها، مصرف بنگاه و خانوار کاهش نیابد. حالت دوم این است که اگر قیمت‌ها افزایش یابد، میزان مصرف در بنگاه و خانوار تعدیل شود. اگر مصرف این دو گروه تعدیل نشود، بهترین حالت برای دولت رخ  داده است؛ به این دلیل که مي‌تواند، بیشترین منابع را جمع‌آوری کند.
با تعدیل رفتار مصرفی در خانوارها، منابعی که به طور مستقیم به دولت مي‌رسد، کاهش مي‌یابد. البته  در مورد نفت این فرضیه مطرح است که هرچه درآمد نفتی کاهش یابد، دولت مي‌تواند بیشتر  نفت صادر کند. به این ترتیب مي‌تواند آن بخش از درآمدی که از محل صادرات بیشتر نفت به دست آورده است را به خانوارها بپردازد. اما در مورد گاز این فرضیه نمي‌تواند درست باشد. در صورت کاهش مصرف گاز در داخل، امکان صادرات بیشتر گاز در حال حاضر وجود ندارد. در بهترین حالت، اگر تصور کنیم، مصرف مردم تا حد ممکن کاهش یافته است، به لحاظ مالی به نفع  سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود،‌ در این صورت با پنج برابر شدن قیمت انرژی، چنانچه یارانه پرداختی به مردم نیز پنج برابر شود، پرداخت به مردم به معنی پنج برابر شدن کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است.
اما راهکار چیست؟ اکنون ما با این  دشواری مواجه هستیم که در مقطع اوج گیری و تشدید تحریم‌ها، درصدد افزایش قیمت انرژی هستیم. این جبری است که به ما تحمیل شده و از سوی دیگر، ما مجبور به پرداخت هزینه‌هاي سنگین تری هستیم.  تردیدی نیست که با تداوم روند موجود، با تحریم یا بدون تحریم با کمبود انرژی مواجه خواهیم شد و مواجه شدن با این کمبود، اصلاح بازار انرژی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
ضرورت جامع‌نگری
در واقع هر تصمیم‌گیرنده‌اي در آینده ناگزیر به اصلاح قیمت انرژی خواهد بود. یعنی اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از این نوعی اختیار تلقی مي‌شد، در روند موجود یک الزام است. اما صحبت بر سر چگونگی انجام آن است. اگر تشدید تحریم‌ها به گونه‌اي بازار انرژی را هدف قرار بدهد که تولید انرژی هم در فشار تحریم باشد و هم در فشار مالی، پنج برابر شدن رقم یارانه ها، تنها یک سیاست بازتوزیعی خواهد بود. به این معنا که پولی را از مردم دریافت کنیم و خیلی بیشتر از آن را به مردم بپردازیم که این عدم تعادل یعنی افزایش تقاضا و تورم. تحریم و افزایش قیمت انرژی هردو در درجه اول از سمت عرضه اقتصاد را با محدودیت مواجه مي‌کنند. حال اگر پرداخت نقدی به مردم نیز همراه با یک عدم تعادل بزرگ مالی باشد، اقتصاد در سمت تقاضا هم با یک تحریک جدی مواجه خوهد شد.
اگر هدف، اصلاح بازار انرژی باشد، یکی از الزامات آن تراز مالی است. شرط دوم این است که به اثرات سرریز این سیاست توجه شود. شرط سوم هم البته سیاست‌هاي تحریمی است. اگر مساله تحریم حل نشود، دو الزام نخست به طور حتم باید به اجرا درآید. یعنی اگر کاری انجام دهیم که تراز نباشد و اثرات سرریز آن را در شرایط تحریم مورد توجه قرار ندهیم، ممکن است شرایط بدی را برای ما ایجاد کند.
اگر به قیمت انرژی افزوده شود،‌ بنگاه و خانوار -به ویژه بنگاه- تحت فشار قرار مي‌گیرد، هنگامی که بنگاه تحت فشار قرار مي‌گیرد، تقاضای این بنگاه‌ها به بازار  ارز و سیستم بانکی سرریز مي‌شود. در اثر این سرریز، عدم تعادل در یک بازار به بازارهای دیگر منتقل مي‌شود. به همین دلیل باید ویژگی‌هاي بازار ارز و سیستم بانکی را با هم ببینیم. در صورت غفلت از این مهم و بی توجهی به  اثر تحولات بازار ارز  و سیستم بانکی بر تراز مالی دولت، فشار از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل مي‌شود. در سال جاری و سال پیش شاهد این اتفاقات در بازار ارز بوده‌ایم.
درسی که رویدادهای سال گذشته حوزه اقتصاد به سیاستگذاران داد این بود که در زمان اعمال اصلاحات اقتصادی نسبت به مولفه‌هاي مرتبط با هم جامع نگر باشند، البته در نظر داشته باشیم کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زدند از روابط مساعد خارجی به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌ها و تعدیل اثرات ضربه‌ها بهره گرفتند.
یعنی اگر سیستم بانکی در این کشورها ناکارآ بوده است از نظام مالی بین‌المللی وام دریافت کرده اند. اگر ما به منابع مالی و تکنولوژی دسترسی نداشته باشیم و تحریم‌ها نیز سیستم بانکی را با عدم تعادل مواجه کند و بازار ارز هم دچار التهاب باشد، با ایجاد یک شوک از طریق سیاستگذاری، همه فرآیندها بر هم مي‌ریزد.
پیشنهاد تعویق تا پس از انتخابات
بنابراین اکنون با یک پارادوکس بزرگ مواجه هستیم؛ از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرأت و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را به‌صورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد.
در شرایطی که نمي‌توان فضای آرام و با ثباتی را در ماه‌هاي آینده، برای بررسی‌هاي کارشناسی متصور بود، شاید بهتر باشد که فرصتی برای بررسی‌هاي بیشتر در نظر گرفته شود. پس از انتخابات و عبور از این مرحله، فراخوانی از کارشناسان صورت گیرد تا برای تصمیم‌گیری در خصوص این اصلاحات، اجماعی کلی حاصل شود، در غیر این صورت، مشکلات فعلی به مشکلات بزرگتر دیگری تبدیل خواهد شد.

گشایش، آغاز عملیات اجرایی و امضای توافقنامه 10 پروژه با حجم مالی 1140 میلیون یورو امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مشهد کلید خورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه خراسان، شمس الدین حسینی در مراسم افتتاحیه طرح ساختمان سد مخزنی بار نیشابور و 9 طرح دیگر که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، عنوان کرد: امروز این 10 پروژه که در شمال، جنوب، ‌شرق و غرب کشور واقع است با مشارکت دو بانک توسعه و تجارت اکو و توسعه اسلامی افتتاح، عملیات اجرایی آن آغاز و یا توافقنامه آنها امضا می‌شود.

وی از اجرای پروژه‌های مشترک با کشورهای همسایه در ماه‌های آتی خبر داد و اعلام کرد: پروژه راه‌آهن ترکمنستان هم یکی از این پروژه‌های مشترک است.

حسینی با بیان اینکه یکی از وظایف و تلاش‌های وزارت ما جذب و جلب منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و فعالیت‌های اقتصادی و مالی است، خاطر نشان کرد: نگرش ما به همه موسسات مالی در دنیاست اما تاکید بیشتر ما بر نهادهایی است که خودمان موسس و سهامدار آن هستیم.

وزیر اقتصاد در ادامه به 25 سال عضویت ایران در بانک توسعه اسلامی اشاره و اظهار کرد: با وجود عضویت بی‌هنگام ما در این بانک، به سرعت توانستیم یکی از بزرگترین سهامداران آن یعنی سومین سهامدار این بانک شویم.

حسینی ادامه داد: ما بیشترین همکاری را در بانک توسعه اسلامی در راستای جلب منابع در حوزه‌های زیربنایی برای اجرای پروژه‌ها داریم و از این نظر در رتبه اول قرار گرفته‌ایم.

وی با عنوان اینکه ایران کشوری مستعد با ظرفیت‌های فراوان در حوزه‌های زیربنایی است و فرصت‌های زیادی برای جذب منابع دارد، تصریح کرد: همکاران ما در وزارت نیرو، ‌شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای که نهادهای دانش پایه‌ای هستند فعالیت‌های بسیاری می‌کنند و قدر و شیوه ارتباط با نهادهای بین‌المللی را به خوبی می‌دانند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس بانک توسعه اسلامی به دلیل توسعه و کیفیت عملیات در این بانک که باعث تایید شرعی آن از طرف فقهای برجسته‌ای مانند آیت‌الله تسخیری شده است، تبریک گفت و تصریح کرد: این بانک از لحاظ وضعیت منابع مالی در جایگاه بالایی قرار دارد.

وی درخصوص بانک توسعه و تجارت اکو نیز که یک بانک نوپاست، اظهار کرد: ایران تلاش زیادی برای توسعه این بانک کرد و اکنون این بانک به عنوان سرمایه‌ای برای کشورهای منطقه به شمار می‌آید.

حسینی عنوان کرد: ایران از سهامداران هر دو بانک است و هر گونه پروژه‌ای را که در راستای گسترش و تقویت ارتباطات منطقه‌ای باشد، بدون هیچ محدودیتی حمایت می‌کند.

   به اطلاع ميرساند سازمان بازرسي استان كرمانشاه در راستاي انجام وظايف و ماموريت هاي نظارتي بر دستگاه هاي اداري و اجرايي استان جهت تامين نيروي انساني مورد نياز از ميان كاركنان رسمي و پيماني در صورت دارا بودن حداقل ده و حداكثر بيست سال سابقه كار تجربي و داشتن مدرك دكتراي تخصصي يا كارشناسي ارشد به صورت مامور به خدمت در رشته هاي تحصيلي پزشكي، عمران، حقوق، حسابداري، فناوري اطلاعات، امور بانكي، پرستاري، مديريت دولتي، امور آموزشي، آمار، پژوهشگري اجتماعي و جامعه شناسي دعوت به همكاري مي نمايد

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت www.gio.ir مراجعه نمايند

نمایندگان بخش‌های ذینفع از ماده هشت قانون هدفمندی یارانه‌ها در نشستی مشترک به ریاست دکتر " مهدی غضنفری " وزیر صنعت، معدن و تجارت‌، به عنوان مسئول کمیته تولید‌، در مورد تعیین دو شاخص جهت محاسبه چگونگی بازتوزیع ۳۰ درصد از درآمدهای صندوق هدفمندی مربوط به بخش‌های تولیدی و خدماتی مندرج در ماده ٨ قانون هدفمندی به توافق رسیدند‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، کارگروه مشترک دولت و مجلس که با حضور روسای دستگاه‌های تیم اقتصادی دولت و منتخبین نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود‌، دو کمیته زیرمجموعه را در خود جای داده که یکی از آنها کمیته تولید است.  مسئولیت کمیته تولید برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این کمیته تاکنون چند جلسه را در این وزارتخانه برگزار کرده است که ارزیابی آثار هدفمندی در فاز اول‌، چگونگی توزیع درآمدهای ۳۰ درصدی و حمایت بیشتر از تولید در فاز دوم از جمله دستور کار این کمیته است‌.
در آخرین جلسه این کمیته با حضور منتخبی از نمایندگان مجلس و نمایندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه‌های نیرو، نفت‌، راه و شهرسازی‌، کشاورزی‌، کشور‌، صنعت‌، معدن و تجارت‌، همچنین خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی به موضوع چگونگی توزیع درآمدهای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی در حوزه تولید پرداخته شد‌.
در این جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، تعداد معتنابهی شاخص پیشنهادی برای توزیع ۳۰درصد درآمد هدفمندی مطرح گردید‌. این شاخص‌ها از سوی نمایندگان دستگاه‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد و برای هر کدام از آنها رای گیری جداگانه صورت گرفت که در نهایت دو شاخص مورد توافق اکثریت شرکت‌کنندگان قرار گرفت‌.

اولین شاخص مورد توافق "سهم درآمدهای هر یک از بخش‌های ذینفع ماده هشت در صندوق هدفمندی" است. بر اساس این شاخص که به تفکیک حامل‌های انرژی مورد استفاده در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی محاسبه می‌شود‌.بخش هایی که پرداخت بیشتری به صندوق هدفمندی داشته باشند به همان نسبت سهم بیشتری از ۳۰ درصد بازتوزیع آن دارند.  شاخص دوم مورد توافق اعضای کمیته تولید نیز اولویت و یا اهمیت بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی مندرج در ماده ٨ است  که می‌تواند از طریق نظرعالی‌ترین مقام اجرایی کشور یا به شکل دیگری تعیین شود.
به این ترتیب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار است، به نسبت آورده حوزه‌های مندرج در ماده هشت قانون هدفمندی، باز توزیع منابع صورت گیرد و نسبت برداشت و بازتوزیع هر یک از حوزه‌های تولید و خدمات برابر با نسبتی است که آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی نقش داشته است.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت دراین جلسه عنوان کرد محورهای  مورد توافق عصر امروز (شنبه )‌ در نشست مشترک کارگروه دولت و مجلس به عنوان پیشنهادات نمایندگان بخش تولید برای باز توزیع ۳۰ درصد سهم منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها  ارائه می‌شود
دکتر "مهدی غضنفری " عنوان کرد با توجه به جلسات مشترک دولت و مجلس و نشست بررسی سهم تولید در فاز دوم هدفمندی‌، تاکید مجلس و دولت برآن است که بخش‌های مندرج در ماده ٨ از جمله بخش تولید امکان دریافت ۳۰ درصد از  درآمدهای هدفمندی را داشته باشد‌.

یادآور می‌شود‌:  بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف است سی درصد ( ۳۰ % ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء مواردی چون بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه کنند‌.
همچنین جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب وفاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراء این قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده ۹ (قانون مذکور)‌، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضروراز جمله مواردی است که باید در مورد آنها هزینه شود.

دنياي اقتصاد- بانک مرکزی فهرست جدید کالاهایی را منتشر کرد که بر اساس تصمیم‌های تازه، واردکنندگان می‌توانند از ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزی، برای واردات آن استفاده کنند. این فهرست جدید، در قالب اولویت 9 گروه‌های کالایی ارائه شده و در میان آنها دو کالای پر مصرف خودرو و گوشی تلفن همراه نیز دیده می‌شود. در اولویت 9 گروه‌های کالایی که فهرست آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و از جانب بانک مرکزی نیز تایید شده است؛ کالاهای نهایی بادوام و غیر‌لوکس از جمله گوشی تلفن‌همراه، رایانه همراه، خودروهای سواری تا 2500 سی سی، تراشه‌های مخابراتی، تجهیزات رایانه‌ای، برخی وسایل حمل‌و‌نقل، یراق آلات مبلمان، قطعات آسانسور، انواع دوربین، شیشه و فلزات گرانبها قرار دارد. تا آخرین ساعات روز کاری گذشته، ابهام‌هایی برای وجود «طلا» در میان این فهرست وجود داشت. این ابهام‌ها نیز سرانجام با مخالفت صریح بانک مرکزی پاسخ داده شد تا «طلا» از فهرست کالاهایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزی می‌گیرند؛ حذف شود. به اين ترتيب، بانک مرکزی از اختیارات خود برای مدیریت بازار طلا استفاده کرد و واردات طلا همچنان با نرخ ارز متقاضی ( نرخ شبکه صرافی‌های مجاز) صورت خواهد گرفت. بر اساس آخرین قیمت‌های بازار، دو نرخ یاد شده، فاصله قیمتی حدود هزار تومانی دارد.

بانک مرکزی اعلام کرد
طلا از دریافت ارز مبادله‌اي باز ماند
گروه بازار پول - با اعلام اختصاص ارز با نرخ مبادله‌ای به کالاهایی که در اولویت نهم قرار دارند خبر‌سازی گسترده‌ای در خصوص واردات طلا با ارز مبادله‌ای انجام شد، اما این بار نیز به مانند یک ماه قبل طلا از دریافت ارز مبادله‌ای باز ماند.
پس از آنکه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از واردات طلا با ارز مبادله‌ای سخن گفتند بانک مرکزی اعلام کرد: براساس قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکداری بدون ربا مدیریت بازار طلا از اختیارات بانک مرکزی جمهوری بوده، از این رو واردات طلا کماکان با ارز متقاضی (به نرخ شبکه صرافی‌های مجاز) صورت گرفته، و طلا مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نیست. «صمد کریمی» سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را در راستای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و با هدف حفظ ثبات در بازار طلای کشور عنوان کرد. کریمی با بیان اینکه گروه کالایی 9 (به جز طلا و فلزات گرانبها) مشمول دریافت ارز مبادله‌ای خواهد بود تاکید کرد: براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گروه‌های کالایی 1 و 2 (کالاهای اساسی و دارو) را به نرخ مرجع تامین ارز کرده و گروه‌های کالایی 3 تا 9، گروه 2 (اقلام غیردارویی و تجهیزات پزشکی) و اولویت‌های مصارف خدماتی19 گانه را به نرخ مبادله‌ای تامین ارز می‌کند. به عبارت دیگر، کلیه تقاضاهای رسمی کالا و خدمات به سیستم بانکی هدایت شده و سهم بازار بین بانکی در تامین نیازهای ارزی کشور به حداکثر ممکن خود خواهد رسید. محمود بهمنی ريیس‌کل بانک مرکزی نیز، در اظهار نظری با اعلام اختصاص ارز مبادلاتی به کالاهای اولویت نهم، از تعلق نگرفتن ارز مرکز مبادلات به طلا و فلزات گرانبها خبر داد.
بار دیگر تکرار یک شایعه
تاکید قاطع بانک مرکزی بر خروج طلا از اولویت 9 کالایی به‌دنبال آن رخ داد که جریان‌سازی خبری در خصوص قانونی شدن واردات طلا با ارز مبادله‌ای انجام شد. این شایعه به فاصله یک ماه بار دیگر قوت گرفت پیش از این نیز برخی مسوولان اتحادیه طلا از تغییر فرمول قیمت‌گذاری طلا بر اساس نرخ مبادله‌ای سخن گفته بودند.روز گذشته انتشار گفت‌وگویی از معاون سازمان توسعه تجارت، باعث ایجاد سردرگمی‌هایی در خصوص آینده بازار طلا و قیمت‌های آتی آن شد. معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه کالاهای اولویت 9 مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند، اظهار کرد: براین اساس از این پس کالاهایی مانند فلزات گرانبها (طلا و نقره) نیز با ارز مبادله‌ای وارد خواهند شد. وی افزود: واردات فلزات گرانبها از جمله طلا با ارز مبادله‌ای می‌تواند باعث ایجاد پشتوانه مالی شود و اقدام مثبتی است.
اولویت ۹ غیر از طلا
همزمان، رییس‌کل بانک مرکزی با اعلام ورود ارز از منابع جدید به مرکز مبادلات، از اختصاص ارز مبادلاتی به کالاهای دارای اولویت نهم خبر داد. وی اظهار کرد: اولویت نهم کالایی نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند و از این پس کالاهای این اولویت نیز می‌توانند ارز به قیمت مبادله‌ای دریافت کنند، البته به استثناي طلا و فلزات گرانبها که با وجود قرار داشتن در اولویت نهم همچنان ارز مبادله‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد مواضع بانک مرکزی در خصوص تعلق گرفتن ارز به طلا، نسبت به قبل تغییری نکرده و این بانک همچنان مخالف قرار گرفتن طلا در فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز با نرخ مبادلاتی است.
ابهامات و شایعات مجدد
این در حالی است که از گوشه و کنار، شنیده‌های دیگری در خصوص وضعیت طلا در فهرست کالاهای دارای اولویت دریافت ارز به گوش می‌رسد. در فهرستی که یکی از خبرگزاری‌ها از کالاهای دارای اولویت نهم برای دریافت ارز مبادله‌ای منتشر کرده، نام کالاهایی همچون «شمش طلا، نقره، سنگ‌های گرانبها، انواع مصنوعات و فلزات گرانبها، زیورآلات بدلی» در میان کالاهایی که ارز مبادله‌ای می‌گیرند، مشاهده می‌شود. البته تاریخ اعلام این فهرست مربوط به چند روز قبل و پنج‌شنبه، 5 بهمن بوده است و بنابراین چندان نمی‌توانست برای استناد در خصوص تصمیم‌های جدید مورد توجه قرار بگیرد. ريیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاري‌مهر دو احتمال را در خصوص قیمت طلا پس از تصمیم جدید بانک مرکزی مطرح کرده بود. به گفته وی، چنانچه بانک مرکزی در محاسبات خود برای قیمت طلا و سکه، ارز مبادلاتی را به جای ارز آزاد، مبنا قرار دهد، مشروط بر آنکه سکه را در بازار بر مبنای قیمت مبادلاتی ارز، قیمت‌گذاری کرده و در اختیار صنف طلا و جواهر قرار دهد، نرخ سکه از یک میلیون و 300 هزار تومان فعلی به یک میلیون تومان کاهش خواهد یافت. اما چنانچه بانک مرکزی قرار را بر این بگذارد که قیمت طلا و سکه را بر مبنای ارز آزاد محاسبه کند، به طور قطع اختصاص ارز مبادلاتی به طلا نیز تاثیری در قیمت بازار نخواهد داشت؛ بنابراین با تصمیم جدید بانک مرکزی، تغییری در نرخ ارز صورت نمی‌گیرد و به روال قبل قیمت این کالا با ارز آزاد تعیین می‌شود.
طلا از فهرست ارز مبادله‌ای حذف شد
در آخرین ساعات کاری روز گذشته، پیگیری‌های خبرنگار دنیای اقتصاد از صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی مشخص کرد که تصمیم بانک مرکزی در این خصوص نسبت به قبل تغییری نکرده و این بانک همچنان مخالف اختصاص ارز به طلا است. خبرگزاری مهر نیز خبری منتشر کرد که مطابق آن، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا واردات طلا را از شمول دریافت ارز مبادله‌ای حذف کند. در نتیجه توافق بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، طلا از فهرست اولویت 9 کالایی حذف شد و بر همین اساس، به شمش طلا ارز مبادلاتی تعلق نخواهد گرفت.
شایعات نرخ‌گذاری
حدود یک ماه پیش و در روز شنبه، 9 دی‌ ماه، اخبار مشابهی در خصوص تغییر شیوه قیمت‌گذاری طلا و فلزات گرانبها در کشور منتشر شده بود. خبر قرارگیری کالاهای اولویت هشتم در لیست دریافت ارز مبادله‌ای، باعث شایعاتی در خصوص قیمت‌گذاری جدید طلا با ارز مبادله‌ای و تغییرات قیمتی در این فلز شده بود. ماجرا از این قرار بود که فلز طلا تا مدتی پیش از این خبر، در گروه کالاهای با اولویت هشتم قرار داشت، اما چند روز پیش از این رخداد از این لیست خارج و وارد لیست نهم کالاهای با اولویت دریافت ارز مبادله‌ای شده بود. به همین دلیل وقتی اعلام شد کالاهای با اولویت هشتم نیز ارز مبادله‌ای می‌گیرند، گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفته که فلز طلا نیز مشمول ارز مبادله‌ای خواهد بود.
این اظهارات بلافاصله پس از انتشار علاوه بر اثرات خود در بازار و قیمت‌ها، واکنش‌های مختلفی را نیز بین کارشناسان اقتصادی و برخی مسوولان ارزی در پی داشت.
برخی کارشناسان در مورد اختصاص ارز مبادله‌ای به طلا و قیمت‌گذاری آن با شیوه جدید اظهار کرده بودند که این رویه اگرچه می‌توانست قیمت‌ها را کاهش دهد، اما در مقابل دارایی‌های بانک مرکزی و قیمت طلا در این بانک نیز با افت مواجه می‌شد و راه قاچاق هموارتر می‌شد. همچنین در صورت کاهش شدید قیمت، تقاضایی دو چندان وارد بازار می‌شد، از این رو این اتفاق مورد تایید قرار نگرفت.
برخی از مقامات بانک مرکزی در آن زمان در خصوص چرایی مخالفت با تخصیص ارز مبادله‌ای به طلا اعلام کرده بودند که تنها کالایی که از مرکز مبادلات ارز گرفته باید قیمت‌ آن مطابق نرخ مبادله‌ای باشد.
به گفته آنان، قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.
مهم‌ترین استدلالی که در خصوص نادرست بودن اختصاص ارز مبادله‌ای به طلا ارائه شده بود و هنوز نیز در شرایط کنونی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، این بود که «کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عده‌ای می‌توانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند».

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غیر نفتی کشور در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کیومرث کرمانشاهی امروز شنبه در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه برترین‌های مبلمان خانگی و دکوراسیون اظهار کرد:‌ در 10 ماهه سال جاری 34 میلیارد و 700 میلیون دلار واردات و 34.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم.

وی با بیان این‌که نفت نشان داد که در تحریم‌ها ضربه پذیر است ادامه داد: صادرات غیر نفتی به واردات غیر نفتی نسبت به سال گذشته 78 درصد رشد داشته است.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: کسری تراز تجاری خارجی کشور بدون احتساب نفت 40 درصد بهبود نسبت به 10 ماهه نخست سال گذشته داشته است.

او درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، گفت: افزایش قیمت کالاهای اولویت یک که ارز مرجع دریافت می کنند درست نیست و از سوی دستگاه‌های ذیربط به طور جدی با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی کشور یک شرایط ویژه است که باید در شرایط ویژه نیازها را دسته بندی کنیم. به طور مثال مبلمان یک محصول لوکس به حساب می‌آید و در این شرایط نیازی به واردات آن احساس نمی‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که نباید مشتری را محکوم به خرید هر کالایی کنیم خاطرنشان کرد:‌ در بحث فروش محصولات لوکس که ثبت سفارش آن‌ها متوقف شده است باید بنا به نیاز مشتری طراحی، ایده پردازی و تولید را انجام دهیم و همچنین دوره‌های دانشگاهی برگزار کنیم تا تولیدی کاملا علمی و به روز داشته باشیم.

وی گفت: تجارت جهانی مبلمان مبلغی در حدود 700 میلیارد دلار است که صادرات و واردات به طور مساوی و پایاپای است. صادرات و واردات مبلمان درکشور کمتر از نیم درصد است و ما به دنبال آن هستیم تا صادرات خود را به نیم درصد که رقمی در حدود 1.3 میلیارد دلار است برسانیم.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین یادآور شد: تفاهم نامه‌ای بین سازمان توسعه تجارت که متولی تجارت خارجی کشور است و شورای ملی مبلمان که در اتاق بازرگانی فعالیت می کنند امضا خواهد شد که در یکی از بندهای این تفاهم نامه به دنبال آن هستیم تا تعرفه‌های واردات چوب، ام.دی.اف و یراق‌آلات تولید مبلمان را کاهش دهیم.

کرمانشاهی با بیان این‌که واردات فلزات گرانبها از جمله طلا با ارز مبادله‌ای می‌تواند باعث ایجاد پشتوانه مالی شود و اقدام مثبتی است، افزود: خروج طلا هم چنان منوط به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی است.

او با اشاره به این‌که با ورود کالاهای اولویت 9 در مرکز مبادلات ارزی فشار به بازار آزاد کاسته می‌شود، گفت: به این ترتیب تمام کالاهای وارداتی از این پس به جز اولویت 10 که ثبت سفارش آن متوقف شده، ارز مورد نیازشان توسط دولت تامین می‌شود.

وی افزود: به این ترتیب دیگر تقاضای بلاتکلیفی برای دریافت ارز مورد نیاز برای واردات باقی نمی‌ماند و فشار تقاضا به بازار آزاد ارز نیز کاهش می‌یابد.

کرمانشاهی با بیان این‌که هیچ تغییر جدیدی در اولویت‌بندی کالاهای وارداتی رخ نداده است، اضافه کرد: کالاهای اولویت 1 و 2 هم‌چون گذشته برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند و کالاهای اولویت 3 تا 9 هم ارز مبادله‌ای می‌گیرند.

معاون سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: مقدار دقیق تعرفه واردات یراق‌آلات، چوب و ام.دی.اف توسط کمیسیون ماده یک اعلام خواهد شد.

در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه برترین‌های مبلمان خانگی و دکوراسیون دبیر انجمن و عضو هیات مدیره نمایشگاه‌ هودکس 2013 نیز گفت: این نمایشگاه با هدف مشتری مداری و ارائه محصول با کیفیت به مشتریان برگزار شده است. در این نمایشگاه 100 برند داخلی وخارجی محصولات خود را به مشتریان عرضه می کنند.

رامین سمیع زاده خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه با وجود تاثیرات نوسانات ارز هیچ تغییر قیمتی نداشته و محصولات با همان قیمتی که توسط کارشناسان تایید شده‌اند به فروش خواهند رسید.

او ادامه داد: در این نمایشگاه محصولات با پنج تا 20 درصد تخفیف به فروش خواهند رسید. برگزاری این نمایشگاه تا جمعه 13بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نظر دارد با همكاري مركز همكاري‌هاي خاورميانه ژاپن JCCME، كارگاه آموزشي مديريت كايزن با افزايش بهره‌وري در بخش توليد را در تاريخ 15بهمن‌ماه 1391 در محل سالن همايش‌هاي اتاق بازرگاني ايران برگزار نمايد. مهلت ثبت‌نام در اين دوره آموزشي، تا 5 بهمن‌ماه است.

علاقه‌مندان براي كسب اطلاعات بيش‌تر و ثبت‌نام مي‌توانند در اين قسمت كليك نمايند