وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس در مورد باز توزیع درآمدهای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبرداد و گفت‌: دولت و مجلس به توافقات خیلی خوبی رسیده‌اند

و قرار شد همچون فاز اول‌،  ۵۰ درصد درآمدها  به مردم باز گردد‌، ۳۰ درصد به استناد ماده هشت قانون هدفمندی به تولید اختصاص یافته و ۲۰ درصد دیگر نیز به حوزه دولت برای استفاده در مسیر توسعه کشور تخصیص یابد.


به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر " مهدی غضنفری " در همایش روز جهانی گمرک‌، عنوان کرد‌: دولت و مجلس تاکنون شش جلسه مشترک برگزار کرده‌اند که دراین جلسات موضوعاتی به بحث گذاشته شده اما نکته حائز اهمیت این است که  تدبیری فوق العاده صورت گرفت که چارچوب اصلی آن نحوه همراهی‌، همفکری و تعامل دولت و مجلس است و منجر به نتایج خوبی شد‌.*مسئولیت وزارت صنعت،معدن وتجارت برای برنامه‌ریزی باز توزیع ۳۰ درصد منابع هدفمندی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت عنوان کرد‌: براساس تصمیم کارگروه دولت و مجلس قرار شد وزارت صنعت‌، معدن و تجارت درباره بازتوزیع ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها که به تولید اختصاص دارد برنامه‌ریزی کند که براین اساس تاکنون دو جلسه با نمایندگان دستگاه‌ها و بخش خصوصی برگزار شده است‌.
وی افزود: این جسات که با حضور نمایندگان مجلس‌، نمایندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه‌های نیرو‌، نفت‌، راه و شهرسازی‌، کشاورزی‌، کشور‌، صنعت‌، معدن و تجارت‌، همچنین خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی تجارت و اتاق بازرگانی برپا شد‌.
به گفته دکتر غضنفری‌،  درحال حاضر ارزیابی‌های نخستین و توافق متخصصان  نشان می‌دهد یکی از معیارهای خوبی که می‌توان ۳۰ درصد سهم تولید را میان حوزه‌های مورد نظر در ماده ۸ قانون تقسیم کرد آن است که به نسبت آورده حوزه‌های مورد نظر‌، باز توزیع منابع صورت گیرد‌، اقدامی عادلانه که حق کسی ضایع نمی‌شود
به بیانی دیگر نسبت برداشت و بازتوزیع هر یک از حوزه‌های تولید برابر با نسبتی است که آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی داشته است.

ارائه آخرین پیشنهادات حوزه تولید در جلسه شنبه کارگروه مشترک دولت و مجلس
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: مقرر شد آخرین تصمیمات به عنوان پیشنهاد دولت روز شنبه به کارگروه مشترک دولت و مجلس ارائه شود‌.
وی همچنین گفت‌: یکی از انتقاداتی که در اجرای فاز اول هدفمندی مطرح شده در مورد حوزه تولید بوده که خوشبختانه کارگروه مشترک دولت و مجلس تصمیم گرفت هر تدبیر دولت و مجلس را در حوزه تولید مطالعه کند.
دکتر غضنفری  عنوان کرد‌: تاکید موکد مجلس و دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که بخش تولید بتواند دریافت‌های ماده ۸ قانون هدفمندی را داشته باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد‌: طبیعی است که اگر مسئولان بلند پایه کشور تشخیص دهند که برخی بخش‌ها باید نسبت به سایر بخش‌ها اولویت داشته باشند‌، لحاظ می‌شود.
وی این موضوع را نیز یادآور شد که با وجود تقسیم ۳۰ درصد سهم تولید اگر دولت بخواهد به برخی حوزه‌ها رسیدگی کند‌، می‌تواند از محل ۲۰ درصد سهم خود استفاده کند.

مجموع تصمیمات در فاز دوم  هدفمندی به نفع معیشت مردم است
وی با بیان این جمله که با وجود فاصله قیمتی هیچ گاه نمی‌توان اقتصاد‌، تجارت و حوزه گمرک را به خوبی مدیریت کرد‌،گفت‌: فاصله قیمتی دو جور  نرخ ارز و دو نوع قیمت سوخت (یکی در داخل و دیگری در خارج ) می‌شود و هرجا این اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد این شیب هم خواهد بود‌، چرا که اقتصاد کار خود را انجام می‌دهد و به سمت آن شیب حرکت می‌کند.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تاکید کرد‌: اگر در تصمیم مشترک دولت و مجلس همراهی نکنیم‌، گره‌های کور کنونی در حوزه قاچاق کالا و مواد سوختی حل نمی‌شود‌، نمی‌توانیم بیش از این مامور بگذاریم و برای حوزه ارز هم می‌توانیم تصمیمات خوبی بگیریم که هر کدام از اینها می‌تواند توسط مسئولان امر در حوزه خودش اطلاع رسانی شود.
دکتر غضنفری با بیان اینکه مجموع تصمیمات برای ورود به فاز دوم هدفمندی به نفع دولت‌، مردم و حوزه اقتصاد است و در نهایت به نفع معیشت مردم خواهد بود‌، گفت‌: آثار مثبت این تصمیمات نمایان خواهد شد‌.
وی سپس عنوان کرد‌: فضای اقتصادی کشور شرایط بسیار حساسی را  طی می‌کند‌، رهکارهای نوینی را به کار گرفته‌ایم که گمرک درراس همه این دستگاه‌ها دراین راهکارها دخالت دارد  و این گمرک است که در مورد محدودیت‌های صادراتی و وارداتی نقشی را برعهده دارد که البته تاکنون این مسئولیت را به خوبی انجام داده است‌.
وی با بیان اینکه باید به سراغ هدفمندی برویم و مسیر بهبودی را که در اقتصاد آغاز کرده ایم‌، کامل کرده و رها نکنیم‌، ابراز امیدواری کرد که فازدوم این قانون با پشتوانه‌، مجلس و همه مردم موفق شود و سال ۹۲ درحال آغاز گردد  که شیوه‌های اقتصادی موثرتری به کار گرفته شده و  مردم به سمت گشایش و راحتی بیشتر بروند.

وزارت صنعت،معدن وتجارت  یکی از ذینفعان اصلی گمرک  
وی در ادامه با بیان اینکه حوزه تجارت و تولید در فعالیت‌های پیشین و پسین گمرک وجود دارد‌، گفت: کالاهای صادراتی (حوزه تولید و تجارت ) از گمرک خارج می‌شود و از طرفی کالاهای وارداتی برای انجام فرآیند تولید و تجارت نیز برای رسیدن به دست مشتری از طریق گمرک وارد کشور می‌شود‌، به این دلیل وزارت صنعت‌، معدن و تجارت یکی از ذینفعان و مشتریان اصلی سازمان گمرک است‌.
دکتر غضنفری با قدردانی از فعالیت کارکنان گمرک به جهت اینکه بیشترین بخش فعالیت آنها در حوزه تولید و تجارت است‌، گفت:  پاسبانی‌، پاسداری و حراست از مرزهای تجاری و اقتصادی در دستان شما است و ما در داخل مرزها  کار را انجام می‌دهیم‌، اگر بخواهیم از فشارها ایمن بمانیم باید مطمئن باشیم که فعالیت‌های گمرک به خوبی انجام می‌شود.

گمرک یکی از شاخص‌های سنجش توسعه کشورها
وی این موضوع را نیز یادآور شد که فعالیت‌های گمرک فقط در حوزه تولید و تجارت اثر نمی‌گذارد‌، بلکه  گمرک شاخص بسیاری ازاجزای کسب و کار همچون فضای رقابتی‌، بهبود فضای کسب و کار‌، توسعه فضای لجستیکی و  توسعه ترانزیت محسوب می‌شود‌، هر کدام از این شاخص‌ها درعرصه بین‌المللی خیلی مهم تلقی می‌شوند‌، توسعه کشورها و ملت‌ها را براساس آن می‌سنجند‌، گمرک نیز یکی از معیارهای اصلی بسیاری از شاخص هایی است که امروزه  توسعه  کشورها را با آن می‌سنجند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت  ادامه داد: به هر میزان که فعالیت‌های گمرکی توسعه پیدا کند، شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بهبود پیدا می‌کنند و آثار این توسعه رتبه کشور را در سراسر جهان ارتقا می‌دهد.
دکتر غضنفری با تصریح براینکه اگر صادرات غیرنفتی افزایش یابد، فقط  یک شاخص را بهبود می‌دهیم‌، گفت‌: اما با بهبود شاخص‌های گمرک  رتبه جهانی کشور را با آن می‌سنجند‌.
وی با اشاره به رونمایی  یکی از سیستم‌های جدید الکترونیکی در حوزه گمرک‌، ابراز امیدواری کرد تا شاهد بهبود شاخص عملکرد باشیم‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در توضیح مطالب خود گفت‌:  در مورد شاخصی همچون " پنجره واحد که زمان پردازش اسناد را می‌گویند" و کاهش این زیر سیستم به کمتر از سه دقیقه‌، این موضوع علامتی است برای برنده شدن یک معیار و اینکه در مسابقه  سرعت چه کسی می‌تواند کمتر از این زمان فعالیت گمرکی را انجام دهد به عنوان مثال سنگاپور عنوان می‌کند که زمان پردازش اسناد را به کمتر از سه دقیقه کاهش داده است‌، حال اگر کشوری بتواند این شاخص را به کمتر از  ۲ دقیقه و ۴۵ دقیقه کاهش دهد‌، رتبه برتری را نسبت به سایر کشورها خواهد داشت‌.
دکتر غضنفری با ذکر مثالی دیگری بیان کرد‌: موضوع "تجارت فرامرزی"‌، " هزینه و زمان عملیات " در گمرک شاخص بسیار مهمی است و یکی از کارهای خوبی که در شاخص‌ها وجود دارد‌، کمی کردن مقایسه و امکان برگزاری یک مسابقه است‌، چه کسی می‌تواند فعالیت‌های گمرکی را ارزان تر به سامان برساند‌، چه کسی می‌تواند سریع تر باشد‌، البته این درحالی است که دقت و امنیت به عنوان یک پیش فرض در نظر گرفته شده است‌.

پیش اظهاری و کم اظهاری در گمرک
وی عنوان کرد‌: با فرض صحت، متاسفانه در کار گمرک بیش اظهاری و کم اظهاری بسیاری وجود دارد به این معنا که تجار به فراخور اینکه کدامیک ازاظهارات می‌تواند به نفعشان باشد و فراخور قیمت کالایی‌، به هنگام واردات کم حساب می‌کنند و به هنگام دریافت ارز مرجع یشتر اظهار می‌کنند‌، اگر پاداش و جایزه صادراتی باشد‌، ممکن است فروش خود را بیشتر اظهار کنند و یا اگر موضوع برگرداندن ارز به چرخه اقتصاد باشد‌، کمتر حساب کنند‌، بنابراین همکاران ما در گمرک مرتب با این مسئله دست به گریبان هستند که آیا کارها دقیق انجام می‌شود و در دل این احتیاط‌ها می‌خواهیم که سرعت بالا باشد و این موضوع پیچیدگی کار را بالا می‌برد که درعین حال چاره‌ای نیست‌.
وزیر صعت‌، معدن و تجارت خطاب به دست اندرکاران گمرک شرکت‌کننده دراین همایش گفت‌: اگر بخواهیم هزینه‌های ریسک و خطا را به صفر برسانیم معنی آن این است که باید ساعت‌ها و روزها  کار را در گمرک بخوابانیم‌، اما هیچ مسئولی امروز در کشور از شما انتظار ندارد که خطای عملیاتی صفر باشد‌، بالعکس ما دراینجا باید از شما بخواهیم که شاخص سرعت و هزینه وضعیت بهتری پیدا کند‌، خطای ریسک شما را هم بپذیریم وبه حساب تخلف یا سوء نیت نگذریم‌، یعنی بپذیریم که کار سختی است و با کمی مسامحه باید انجام شود‌.
دکتر غضنفری توضیح داد‌: پذیرش کار با مسامحه یعنی اینکه ممکن است که در کالایی که از زیر دست گمرک رد می‌شود کم اظهاری یا بیش اظهاری صورت گرفته باشد‌، یا دقیقا آنچه عنوان کرده باشند‌، نباشد اما محیط کسب و کار منتظر این کالا است و اگر مردم در صف قرار گیرند‌، هزینه‌های اجتماعی آن بسیار بیشتر است و این بده وبستان میان اهداف‌، کار سنگینی است که گاهی اوقات باعث می‌شود که در حوزه گمرک برخی بحث‌ها شکل گیرد‌، اینکه دقت‌ها تا چه حد و مرزی قابل توجیه است و این احتمال وجود دارد که به سرعت هزینه آسیب برساند.

رتبه ۱۲۶ گمرک در شاخص‌های لجستیک
وی با بیان اینکه موضوع سرعت در گمرک فقط  ناشی از دقت  نیست‌، گفت‌: ممکن است به دلیل ابزارها باشد و بدون شک ابزارهای‌ای تی و ایکس ری و سایرروش‌های کار ممکن است بی‌نهایت موثر باشند‌، دولت و مجلس باید برای نصب دستگاه‌های پیشرفته به بودجه این سازمان کمک کنند..
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت سپس به شاخص عملکرد لجستیک که شش مولفه اصلی را در خود جای داده اشاره‌ای کرد و گفت‌: "کارایی گمرک " و " مدیریت تشریفات مرزی " یکی از مهمترین شاخص‌ها است که رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک ۱۱۲ است و رتبه گمرک در میان این شش مولفه  ۱۲۶ است‌.
دکتر غضنفری افزود: هر گونه تلاش برای بهبود عملیات و تجهیزات در گمرکات کشور وضعیت شاخص‌های بین‌المللی ما را به شدت بهبود می‌بخشد و در فضای داخلی نیزموثر است‌. از نظر وی‌، مساعدت گمرک در تسریع ترخیص کالای واسطه‌ای هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد ودر عین حال هنگامی که حقوق ورودی به گونه‌ای تنظیم شود که به نفع کالاهای واسطه‌ای و به ضرر کالاهای تمام شد باشد از تولید داخلی حمایت می‌کند‌.
وی گفت‌: جلوگیری گمرک از ورود کالاهای غیراستاندارد‌، فعالیت‌های دامپینگ (کاهش قیمت‌ها به صورت ناعادلانه ) و کشف قاچاق از جمله فعالیت هایی است که به طور مستقیم بر روی تولید اثر می‌گذارد‌.

تاثیر اثراث مربانی اقتصادی برروی ورود و خروج کالا
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان این جمله که اثر مرزبانی اقتصادی که به دنبال تسهیل و تسریع آن هستیم بر روی توسعه صادرات و ورود و خروج کالا کاملا تاثیر گذار است، افزود:  با سرعت بخشی به این فعالیت ها‌، عوایدش نیز باز می‌گردد‌.
دکتر غضنفری در ادامه سخنرانی خود گفت‌: اخیرا چالشی در خصوص اظهار مقدار ارز صادر‌کننده داشتیم به این نحو که از طریق صادرات این کالا چه میزان ارز به کشور باز گردانده می‌شود‌، ضمن اینکه کار بسیار موثری بود اما همواره درخواست وزارت صنعت‌، معدن و تجارت از گمرک این بوده که حداقل اطلاعات درخواست شود‌، هر چند که درخواست اطلاعات باعث ارزیابی درستی می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که اگر این اقدام یک مانع تجاری محسوب گردد‌، رتبه ما را در فضای کسب و کار جهانی تقلیل می‌دهد‌، ممکن است صادر‌کننده را خسته کند و کاملا بر روی فعالیت گمرک اثر خواهد گذاشت‌.
وی با بیان اینکه گمرک در تنظیم بازار داخلی و واردات به موقع کالای مورد نیازمردم به نحوی که بازار دچار کمبود نشود همکاری خوبی با وزارت صنعت‌، معدن و تجارت داشته‌، افزود: حمایت از حقوق مصرف‌کننده را نیز به خوبی از طریق گمرک دنبال می‌کنیم‌.
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت‌، جلوگیری از واردات برندهای تقلبی‌، کالای غیر استاندارد یا کاملا ساخته شده از جمله فعالیت‌های حمایتی از حقوق مصرف‌کننده بوده و در بهبود وضعیت کالا در سراسر کشور موثراست‌، پس طبیعی است که این وزارتخانه از هر تلاشی برای ارتقای فعالیت‌های گمرکی حمایت می‌کند چرا که این نگاه را‌، نگاه ارتقا فرآیند‌، تکنیک‌، تجهیزات و فناوری دراین حوزه می‌داند که در کل تجارت و نهایتا اقتصاد کشور موثر است‌. بنابراین اگر برآورد گمرک از هزینه‌ها و تعرفه‌ها درست باشد‌، پولی که در خزانه واریز می‌شود‌، ناشی از اخذ تعرفه ها‌، ممکن است بیشتر از همیشه باشد بدون اینکه به کسی اجحاف شود.
دکتر غضنفری معتقداست‌: این وزارتخانه باید در یک همکاری بسیار نزدیک فعالیت‌های تجاری خود را در سامانه‌ای مشترک یا سامانه‌ای مختلط  با سایر دستگاه‌ها مثل بانک مرکزی یا بانک‌های عامل دنبال کند تا مدیران اقتصادی کشور به درستی و به سرعت در جریان اطلاعات مورد نیاز خود قرار گیرند‌.
وی با بیان اینکه مشکلات در ماه‌های پایانی سال گذشته و نخستین امسال کاملا نشان می‌دهد که چقدر نیازمند یک پرتال ارزی هستیم‌، گفت‌: این پرتال نشان می‌دهد که برای هر کالایی چقدر ارز تخصیص یافته‌،چه  کسی کالا وارد کرده و چگونه به فروش رسیده و یا انبار شده‌، درغیر این صورت گذر از تحریم‌ها امکان‌پذیرنیست‌.

محدودیت‌های وارداتی و صادراتی  به درستی تبیین شود
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با ابراز تاسف از اینکه شاید در خصوص برخی محدودیت‌های وارداتی و صادراتی تبیین درستی صورت نگرفته است‌، با اشاره به مطالب ارائه شده در خصوص صادرات گازوئیل و کشف برخی محموله‌ها دراین خصوص گفت‌: برخی شاید بگویند که صادرات کار بدی نیست اما باید بپذیریم که این نوع صادرات مخصوصا کالاهایی که خودمان به واردات آنه‌ها  اقدام می‌کنیم به نفع اقتصاد کشور نبوده و غیرمفید است‌.
وی ادامه داد‌: درشرایطی که گندم را با ارز مرجع وارد می‌کنیم‌، فردی آن را صادر می‌کند و درواقع سرجمع سبد ارزی کشور را منفی می‌کند، چرا که برای واردات این گندم ارز با نرخ  ۱۲۲۶ تومان می‌پردازیم و او می‌تواند با نرخ ۲۵۰۰ تومان صادر کرده‌، کمتراز قیمت بازار جهانی می‌فروشد‌،  تبدیل به ریال که می‌شود بزرگتر می‌گردد  اما درواقع ارزی که وارد کشور می‌شود کمتر از میزانی است که برای واردات آن پرداخت شده است‌.
دکتر غضنفری با عنوان این جمله که هر چند صادرات غیرنفتی ارز آوری خوبی دارد اما این کار گمرک است که تشخیص کالای ممنوع صادرات را می‌دهد‌، ادامه داد‌: ما نیز به عنوان حوزه تجارت باید توجیه کافی برای مردم داشته باشیم و اینکه چرا کالایی خاص ممنوعیت صادرات دارد و یا کالایی دیگر،  ممنوعیت واردات دارد‌.

اولویت‌های ۱۰ گانه
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت به تقسیم بندی کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت اشاره کرد و گفت‌: طبق این تقسیم بندی ارز مرجع به گروه‌های یک و دو شامل کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافت‌.
وی ادامه داد: کالاهای صادراتی نیز به سه گروه گروه تقسیم شد‌،  صادرات کالایی که برای واردات مواد اولیه آنها ارز مرجع تخصیص می‌یابد‌، ممنوع شده است.
دکتر غضنفری با بیان اینکه طبق تقسیم بندی اولویت ها، واردات و صادرات گروه‌های کالایی سه تا ۹ آزاد است‌، گفت:  واردات گروه ۱۰ شامل کالاهای مصرفی و غیرضرور (لوازم خانگی‌، مبلمان و‌...) و اقلامی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود‌، ممنوع شده و دراین خصوص پاسداری برعهده گمرک است که اجازه واردات این گروه از کالاها را ندهد‌.
وی ادامه در خصوص گروه ۱۰ در واکنش به برخی اظهارات مبنی براینکه اجازه واردات این کالاها داده شود تا زمینه رقابت صورت گیرد‌، گفت‌: دراین فضای تجاری نیازمند مدیریت ارز هستیم و اینکه تلاش کنیم تا این میزان ارز را که صرف واردات این نوع کالاها می‌شود را از دست ندهیم‌.
دکتر غضنفری درادامه به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی پس از اولویت بندی کالاها و به دلیل کمبودهای ارزی پرداخت و عنوان کرد‌: این مرکز موظف شد که ارز مبادله‌ای را به کسانی تعلق دهد که قصد واردات اولویت‌های ۳ تا ۹ را دارند‌.

رشد نزدیک به دو برابری رقم واردات کالای اساسی و دارو در هشت ماه امسال
وزیرصنعت‌،معدن و تجارت در ادامه سخنرانی خود گفت‌: در هشت ماه سال ۹۰ برای واردات کالاهای اساسی و دارو (اولویت یک و دو )‌، ۴.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافت‌، درحالی که امسال با تغییرات ۷۵ درصدی این رقم به ۸ میلیارد دلار رسید و این آمار نشان می‌دهد که جهت گیری مسئولان اقتصادی به درستی انجام شده و ارز در جایی مصرف شده که نیاز روزانه مردم بوده است که می‌توان دراین خصوص به واردات نهاده‌های دام برای تامین پروتئین مردم نیزاشاره‌ای داشت‌.
وی ادامه داد‌: سال گذشته میزان واردات کالاهای اولویت ۱۰ در مدت مورد بررسی ۱.۳ میلیارد دلار بوده که امسال با ایجاد ممنوعیت این میزان ارز  برای کالاهای غیر ضروری از کشور خارج نشده است‌.
دکتر غضنفری با بیان این جمله که در اولویت‌های ۳ تا ۹ که از مواد "خام‌، خام"  تا به "مصرفی‌، مصرفی" می‌رسد‌، هرچه پردازش بیشتری روی کالا صورت گیرد‌، شماره اولویت بیشتر می‌شود  و به همان نسبت نیز ارزش افزوده از گروه سه به بعد کمتر می‌شود‌، یعنی بیشترین ارزش افزوده مربوط به گروه سه است و به مرور کمتر می‌شود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت عنوان کرد که در هشت ماه سال گذشته میزان واردات دراولویت‌های ۳ تا ۹‌، ۲۸.۵ میلیارد دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۲.۷ درصد رسیده که کاهش ۲۰ درصدی رانشان می‌دهد‌.
وی این توضیح را داد که ممکن است بخشی از کاهش به دلیل بومی‌سازی و داخلی‌سازی باشد و بخشی هم ناشی از آن باشد که کارخانجات تشخیص دادند که انباشته کمتری وارد کشور شود‌، چرا که هزینه‌های خواب سرمایه بالا است‌.

آغاز تخصیص ارز مبادله‌ای به اولویت ۹
دکتر غضنفری با تاکید براین مطلب که مرکز مبادلات ارزی باید فعالیت خود را بیشتر کند، گفت‌: چندی قبل از این مرکز خواستیم تا به اولویت ۹ ارز مبادله‌ای تخصیص دهد‌، گفته شد که از امروز اختصاص ارز به اولویت ۹ را آغاز کرده اند‌، کمی دیر شد‌، وقتی به کالایی ارز مبادله‌ای ندهیم این نیاز به سمت بازار آزاد حرکت می‌کند و قیمت ارز را بالا می‌برد‌.

تخصیص ارز به تولید‌کنندگان بزرگ از طریق معرفی به مرکز مبادلات ارزی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درادامه گفت که به زودی با تدبیری که اطلاع رسانی می‌شود ارز مورد نیاز برخی تولید‌کنندگان بزرگ همچون خودروسازان و فولادی‌ها  ازطریق مرکز مبادلات ارزی تامین می‌شود‌.
وی افزود: این تولید‌کنندگان ارز مورد نیاز خود را که گاهی اوقات بیش از میزانی است که از سوی مرکز مبادلات ارزی تخصیص می‌یابد‌، با مراجعه به وزارت صنعت معدن‌.تحارتو معرفی مستقیم آنها به مرکز مبادلات دریافت می‌کنند،  با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته آنها می‌توانند به صورت تهاتر ارزهای بیشتری دریافت کنند و با سرعت بیشتری ارز به آنها اختصاص می‌یابد که دراین صورت حدود ۲۰ درصد کسری واردات کالا جبران شود‌.
دکتر غضنفری با بیان اینکه ثبت سفارش  با مبالغ کم و متوسط به خوبی در مرکز مبادلات ارزی پردازش می‌شود‌، افزود: تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ برگ ثبت سفارش انجام شده و حدود ۴ میلیایرد دلار دراین ۹۵ روز در مرکز به متقاضیان ارائه شده است.

رشد ۵۰ درصدی صادرات صنعتی و کشاورزی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت بیان کرد‌، صادرات کالاهای غیرنفتی به جز پتروشیمی و میعانات گازی در حوزه (صنعتی و کشاورزی ) از ۱۲.۴ میلیارد دلار به ۱۶.۳ میلیارد دلار رسیده است  و ۱۱ میلیارددلار از این میزان صادرات به کالاهای صنعتی اختصاص دارد که رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد‌.
وی ادامه داد‌: میزان صادرات  میعانات گازی در ۹ ماه سال گذشته هشت میلیارد دلار بوده و امسال با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه اعمال شده در حوزه نفت با کاهش ۵ درصدی ۷.۶ میلیارد دلار شده است‌.
دکتر غضنفری افزود‌:  میزان صادرات کالاهای معدنی نیز در ۹ ماه امسال به ۱.۸ میلیارددلار رسیده که بیانگر رشد ۲۴ درصدی است‌.به گفته وی‌، رقم صادرات پتروشیمی نیز از ۱۱.۴ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است که کاهش ۳۱ درصدی داشته است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه ارائه گزارش در مورد صادرات غیرنفتی کشورمان گفت‌: سرجمع تجارت غیرنفتی بیانگر آن است که این ارقام نسبت به سال گذشته کاهشی نداشته و این خبری خوش است که تمام کمبودها در حوز ه نفت با افزایش در حوزه غیرنفتی جبران شده است‌.
وی میزان واردات کالا در مدت مورد بررسی در سال گذشته را ۴۴.۷ میلیارد دلار بیان کرد و ادامه داد‌:به دلیل ممنوعیت واردات گروه ۱۰ و اندکی کاهش واردات اولویت‌های ۳ تا ۹‌، این میزان امسال به ۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است‌.
دکتر غضنفری افزود:  سرجمع  تجارت خارجی (صادرات غیرنفتی ) در سال گذشته ۷۷ میلیارد دلار بوده اما همه اینها در ۹ ماه امسال‌، ۷۲ میلیارد دلار شده و این موضوع بیانگراین است که با وجود همه فشارها در حوزه تحریم‌، ارز و نفت‌، انواع فشارهای سیاسی و مشاجرات‌، حوزه تجارت خارجی تقریبا به خوبی عمل کرده است و کمبود در واردات ۳ تا ۹ با روش‌های اندیشیده شده جبران می‌شود‌.

نصرالله محمدحسين فلاح
پیش از پایان گرفتن جنگ و در دولت وقت، کوچک شدن دولت و خصوصی کردن صنایع مورد توجه قرار گرفت و میزان چسبندگی صنایع دولتی به دولت، با هدف آزاد کردن آنها و واگذاری به بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت؛ هر چند که به دلیل شرایط روز و اقتصاد جنگی حاکم، شاهد واگذاری صنایع در این دوران نبودیم...

بخش خصوصی اصیل و بخش خصوصی نقابدار
گروه صنعت و معدن- صفحه «صنعت و معدن» شنبه گذشته (30دی ماه) از فعالان صنعتی و اقتصادی و از اندیشه‌ورزان اقتصاد سیاسی درخواست کرد، دیدگاه خود را درباره اینکه بخش خصوصی کیست و چیست بیان کنند. «نصرالله محمدحسین فلاح»، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و رییس هیات مدیره انجمن صنایع ریخته‎گری در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» نوشته‌ای را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
پیش از پایان گرفتن جنگ و در دولت وقت، کوچک شدن دولت و خصوصی کردن صنایع مورد توجه قرار گرفت و میزان چسبندگی صنایع دولتی به دولت، با هدف آزاد کردن آنها و واگذاری به بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت؛ هر چند که به دلیل شرایط روز و اقتصاد جنگی حاکم، شاهد واگذاری صنایع در این دوران نبودیم. دستاورد این مطالعات به رهایش پاره‌ای از اقمار اقتصادی از مرکزیت دولت و سپردن آنها به مالکان خصوصی پس از پایان جنگ شد. این گام‌های کوچک نیز بحث‌هایی را برانگیخت و رهروان این مسیر از نفس افتادند. جدای از حجم اندک واگذاری‌های آن دوران، نفس این اقدام گویای آن بود که مجموعه نظام جمهوری اسلامی به این باور رسیده است که برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی و رفاه متناسب آن، باید به بخش خصوصی در اقتصاد بهایی جدی داد.شیوه رشد بخش خصوصی در نهادهای مسوول یا حتی غیرمسوول، اما دارای نفوذ و رای در کشور یک دست نبود. مسوولان کشور در عمل نشان داده‌اند که از دو زاویه متفاوت به این فرآیند نگاه می‌کنند. گروهی با چشم داشتن به تجربه کشورهای صنعتی و توصیه سازمان‌های معتبر بین‌المللی، گسترش رفاه عمومی را در گروی توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی می‌دانند. ایشان بر این باورند که توسعه آن بخشی از اقتصاد که اراده مالکانه آحاد افراد در آن موثر است، باید محور توجه باشد. توصیه ایشان بر این است که مداخله‌های لازم و کم و بیش دولت بیشتر در قالب سیاست‌گذاری و هدایت آن هم در جهت روان کردن امور و شتاب‌دهی به فرآیند توسعه و گسترش بخش خصوصی باشد. ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در تیر ماه 1385 از شواهد برجسته این نگاه است. به یاد بیاوریم دورانی را که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ورود کالاهای بخش‌های دولتی را محدود به برگزاری مناقصه و خرید از تولیدکنندگان و تجار خصوصی کرد. به روشنی می‌توان گفت که ضعف‌های اجرایی تحقق اهداف ابلاغیه اصل 44 در واگذاری تصدی امور صنعتی به بخش خصوصی، پس از شش سال، خود معیاری برای اندازه‌گیری عملی وفاداری مسوولان کشور به توسعه صنعتی با محوریت این بخش تلقی می‌شود.
نگاه دیگری در این سال‌ها در امتداد ناباوری به درستی و سلامت عملکرد بخش خصوصی کشور وجود داشته است. یعنی همان نگاهی که در سال‌های نخست انقلاب هم از دریچه‌ای تنگ و با پیشداوری‌هایی تلخ به صاحبان سرمایه‌های خصوصی به ویژه در بخش صنعت وجود داشت و صنعتگران با آن آشنایی دارند. دارندگان این باور به صورت آشکار و پنهان با واگذاری صنایع دولتی ستیز می‌کنند و هر چند در بیان ممکن است کلماتی دلگرم‌کننده بگویند ولی باید ایشان را از گروهی که ممکن است در برابر از دست دادن امکانات و اقتدار مقاومت کنند، جدا دانست. صاحبان این نگرش بدبینانه، هراس از تمرکز ثروت در دست اشخاصی خارج از حیطه نفوذ مسوولان را برجسته می‌کنند. سخن از رشد بخش خصوصی بیان می‌شود، اما واگذاری‌ها را در عمل به شکلی انجام می‌دهند که نهادهای خصوصی سهمی با معنی در اقتصاد نداشته باشند.
در تعقیب این نگاه است که رشد و گسترش نهادهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی حتی در پوشش بخش خصوصی، پی گرفته می‌شود. واگذاری پروژه‌های بزرگ بدون طی تشریفات یا انجام خریدهای عمده از مجاری بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای غیرخصوصی شاهدی بر وجود و قدرتمندی آن است.
جالب آنکه در دورانی که مسوولان دولت توجه بیشتری به بخش خصوصی داشتند، و آن زمان که از «مردمی کردن اقتصاد» به جای «خصوصی کردن» آشکارا سخن گفته نمی‌شد، مدیران واحدهای اقتصادی شبه دولتی یا عمومی که در نیم‌سایه‌های اقتصاد خصوصی فعال بودند، سعی داشتند خود را به سایه بخش خصوصی بکشانند. نقاب بخش خصوصی ایشان را از تورهای نظارتی و بازرسی بیرون نگاه می‌داشت. صاحبان این نوع نگرش هم به ضرورت کوچک کردن نقش دولت و رشد بخش خصوصی باور داشتند، اما به مالکان خصوصی سرمایه و مدیریت سرمایه‌داران فردی باور نداشتند.
اکنون ایران در فشارهای تحریمی سنگین و غیرعادلانه بی‌سابقه‌ای به سر می‌برد. در این شرایط هم تلاش‌های اقتصادی نهادهای عمومی برای خروج از چنبره تحریم، سنگر گرفتن در پناهگاه بخش خصوصی است. نهادهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی هم به این پناهگاه رو آورده‌اند. با این وجود و حتی در این شرایط هم دارندگان آن زاویه دید چندان تمایلی برای واگذاری گسترده امور و تسهیلات تجاری به اشخاص صاحب سرمایه و مدیریت‌های مستقل ندارند. برگزاری جلسه‌های هماهنگی دولت و بخش خصوصی که نقشی رقیق در توسعه بخش خصوصی به آن واگذار شده با دشواری روبه‌رو است. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در رفت‌و‌آمدهای بی‌حاصل اثربخشی خود را به دست نیاورده است. تاخیر یا عدم استمهال دیون بخش خصوصی به بانک‌ها که بخش بزرگی از آن ناشی از نپرداختن بدهی نهادهای دولتی به بنگاه‌ها است به تهدیدی جدی برای فعالیت بنگاه‌ها تبدیل شده است. بندهای قوانین بودجه برای تجویز این گام‌های منطقی در تقویت بخش خصوصی هم فاقد کارآیی بوده است.این نگاه با حفظ مدیریت شرکت‌های بزرگ اقتصادی به شیوه‌های گوناگون، در کنترل دولت و نهادهای غیرخصوصی، چون آنچه در توزیع سهام عدالت رخ داد یا در ایجاد شرکت‌های توزیع آب و انرژی به نام بخش خصوصی و با مدیریت‌های تحت کنترل دیده می‌شود یا برخی واگذاری‌های انجام شده در بورس، نمونه‌هایی از این امساک ساختاریافته در گسترش بخش خصوصی مستقل است.در این برهه از تاریخ کشور خردمندانه‌ترین راه گریز از تنگناهای تحریم و کاهش فشار بیشتر به اقتصاد کشور واگذاری گسترده‌تر امور بنگاه‌های تولیدی و تجاری و خدماتی به بخش خصوصی غیروابسته است تا بتوان در پناه گستردگی و تنوع بالای فعالان این بخش، سطح پایداری ملی را افزایش داد. ایجاد تسهیلات بیشتر برای اشخاص و بنگاه‌های مستقل می‌تواند تضمین‌کننده مقاومت ملی، آن هم با هزینه کمتر از وضع موجود باشد. در حالی که شیوه تامین منابع سرمایه‌ای اشخاص و بنگاه‌های شبه‌خصوصی در پناه عدم شفافیت‌های مالی دولت‌ها و با ریسک‌های سیاسی همراه است، حمایت از سرمایه‌های آحاد مردم چنین ریسک‌هایی را از بین می‌برد. با رونق گرفتن کسب و کار و ایجاد اشتغال گسترده و افزایش سطح درآمدهای مالیاتی بسیاری از بیماری‌های گریبانگیر اقتصاد کشور رو به درمان می‌گذارد. شفافیت حساب‌های ملی به گسترش فضای اعتماد و تقویت پیوندهای مردم و دولت انجامیده و مسوولان را برای پیشبرد اهداف ملی یاری می‌رساند.
نمونه‌های روشن به خصوص در تلاش‌ گروه‌هایی از نمایندگان برای گنجاندن مواد و بندهای حمایتی از بخش خصوصی در قوانین را شاهد بوده‌ایم. اما بلافاصله با گنجاندن هر فرصت برای رشد این بخش، سازوکارهای اجرایی به نفع نهادهای شبه‌دولتی مصادره شده است. به نظر می‌آید که تعاریف سلبی یا اثباتی برای بخش خصوصی، آن گونه که در قوانین موجود دیده می‌شود، از یکپارچگی و استحکام حقوقی برخوردار نیست. فاصله زمانی تدوین و تصویب این قوانین و نگرش‌های متنوع سیاسی حاکم در دوره‌های مختلف که لاجرم به بهره‌برداری‌های مطلوب ذی‌نفعان، از آن قوانین منتهی شده باشد، می‌تواند از دلایل این عدم کفایت باشد.
جلوه‌هایی از تلاش بزرگان کشور برای ایجاد تحرک در اقتصاد ملی در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و در تصویب قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله یا مواد و بندها و تبصره‌های بودجه‌های سالانه و سخنرانی‌ها یافت می‌شود. برای آنکه این تلاش‌ها به نتیجه برسد، باید با وضوح بیشتر، تعاریفی روشن و قانونمندی از بخش خصوصی به دست داد. این تعریف باید به گونه‌ای باشد که مانع از فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، نشود بلکه این تعریف یا مرزبندی باید به قانون‌گذاران و مدیران عالی کشور کمک کند تا با دقت بیشتری بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
این تعاریف و کاربردهای قانونی آن باید با چنان دقتی همراه باشد تا آن رشته از کارها که لازم است به بخش خصوصی اصیل و بدون نقاب واگذار شود، بدون ابهام به همان بخش واگذاشته شود و مانع از گسترش یا رشد نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی شود. فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد؛ در غیر این صورت، این خطر دور نیست که تسهیلات قانونی در واگذاری‌ها به بخش‌هایی خاص هدایت شود و در غیاب شفافیت موجود به نام بخش خصوصی و به کام نهادهای دولتی مدتی دیگر را سر کنیم.
به نظر نگارنده، مهم‌ترین ویژگی بخش خصوصی را باید در تمایلات اقتصادی و اجتماعی تک‌تک افراد جامعه جست‌وجو کرد. در بنگاه‌هایی که تمایلات اقتصادی افراد رعایت می‌شود، سازوکارها و فرآیند گزینش مدیران، کارگزاران، بازرسان و زمینه‌های فعالیت به گونه‌ای تنظیم می‌شود که به این خواسته‌ها پاسخ داده شود. رفتارهای سازمانی این بنگاه‌ها کاملا نسبت به هنگامی که اشخاصی به وکالت نهادهای دولتی و عمومی سرمایه را اداره می‌کنند، تفاوت خواهد کرد؛ هر چند که در ظاهر سرمایه به نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد. آثار کلان این دو شیوه رفتاری بر اقتصاد کلان هم متفاوت است.
در بخش خصوصی سرمایه و مالکیت و اراده و اختیار گزینش مدیران و در کل مدیریت کسب و کار در اختیار اشخاص حقیقی است که سرمایه‌های مادی و انسانی خود را به کار گرفته‌اند و با نگرشی اقتصادی تصمیم می‌گیرند. گرایش‌های سیاسی دولت‌ها و کارگزاران آنها در به کارگیری یا کنار نهادن مدیران نقش نمی‌آفریند.
در بخش خصوصی، آثار همه تصمیمات اشتباه، از جمله در گزینش یا کنار نهادن مدیران اجرایی مابه‌ازاهای مالی ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیرندگان را به چالش‌های سنگین می‌کشاند. دخالت‌های نادرست در جابه‌جایی مدیران اجرایی بنگاه‌ها حتی می‌تواند به باختن میدان کسب و کار به حریفان بینجامد. رویدادی که توضیح آن در مجامع عمومی برای تصمیم‌گیران خطاکار به هیچ روی ساده نیست. جابه‌جایی نادرست مدیران می‌تواند با شکایت صاحبان حقی که خسارتی به منافعشان وارد آمده، به بی‌آبرویی و زندانی شدن اشخاص مسوول منتهی شود. در حالی که در نهادهای دولتی و عمومی این گونه تصمیم‌ها ریسک تلقی نمی‌شود. حتی در صورت افشا شدن و برآورد شدن نتایج مالی تصمیم‌های نادرست و زیانبار اقتصادی، خسارات وارده به سادگی انکار یا پرده‌پوشی می‌شود. در صورت اثبات نیز معمولا با تغییری در سمت مسوول خطاکار سعی می‌شود با سوء استفاده از فراموشکاری جامعه از کنار تصمیمات اشتباه و زیانبار بگذرند.
در کشور ما، به دلیل گسترده بودن چتر انحصار بنگاه‌های دولتی و وابسته کشور، به کارگیری افرادی بدون شایستگی‌های اقتصادی و داشتن تخصص لازم نمودی آشکار و پرسش برانگیز ندارد و به سادگی پنهان می‌ماند و این خود به کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها منتهی می‌شود. بنابراین برای پرهیز از این عارضه هم، همچنان خودداری از گسترش شبه‌خصوصی‌ها، یا «خصوصی‌های نقابدار» به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و می‌تواند به نوبه خود فرآیند رقابتی کردن اقتصاد و منافع بسیار زیاد آن را برای مسوولان کشور به تدریج امکان‌پذیر کند.
می‌توان امید داشت که با بررسی جامع حقوقی و مدیریتی نظرات کارشناسان، به ویژه در بخش خصوصی و اقتصاددانان مستقل کشور تعاریفی روشن‌تر یافت که به کارگیری آنها در قوانین آتی کسب و کار، ضمانت اجرایی بیشتری برای بهبود فضای اقتصادی ایجاد کند.

عضو شورای پول و اعتبار از اصلاح و بازنگری برخی از دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات بانک مرکزی در ارکان مختلف خبر داد.

کوروش پرویزیان - عضو شورای پول و اعتبار- در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که سال‌های زیادی از تصویب بعضی از قوانین و مقررات بانک مرکزی گذشته و با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و به مرور زمان باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند، اظهار کرد: کار خوبی در حوزه مقررات و مجوز بانک مرکزی در حال انجام است که این‌گونه قوانین مورد بازنگری قرار گیرند که تا به حال نیز تعداد زیادی از آن‌ها اصلاح شده است.

وی به موضوع چک،‌ ال.سی و حد و حدود وظایف بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این‌ها از جمله مواردی بوده که در دستورالعمل‌های بانک مرکزی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که قدمت بعضی از قوانین در بانک مرکزی حتی به 30 قبل مربوط می‌شود، گفت: بعضی از قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی قدمتی طولانی دارد بنابراین طبیعی است با شرایطی که درحال حاضر به وجود آمده و تغییراتی که در نظام بانکی اتفاق افتاده این تغییرات و اصلاحات انجام شود.

پرویزیان با بیان اینکه با وجود ایجاد موسسات مالی و پولی و تعاونی‌های اعتباری مختلف این دستورالعمل‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرند گفت:در حال حاضر نظام بانکی باید بتواند خدمات بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی و مردم ارائه کند و برای این‌که بتواند وظایفش را دقیق‌تر و بهتر انجام دهد نیاز به همکاری بخش‌های مختلف مجلس، دولت، قوه قضاییه و سایر نهادها دارد که به نحوی موثر هستند و اگر این همکاری وجود داشته باشد قطعا بانک مرکزی و سیستم بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم اقتصادی می تواند کارش را به خوبی انجام دهد.

این عضو شورای پول و اعتبار در بخشی از سخنان خود به نقش مهم رسانه‌ها اشاره و تاکید کرد: در این زمینه یک خبر نادرست در رسانه‌ها ممکن است تاثیرات زیادی در این شرایط داشته باشد، بنابراین باید در اطلاع رسانی دقت شود حتی اگر بخشی از خبر نادرست باشد تاثیرات خودش را خواهد داشت.

دنیای اقتصاد – ريیس‌کل بانک مرکزی در ادامه واکنش‌های اخیر، تغییرات رخ داده در نرخ ارز را پیامد تصویب طرح اخیر مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: این مساله حدود 500 تومان قیمت ارز را بالا برد. محمود بهمنی افزود: پشت تحقیق و تفحص پنجره‌ای است که اگر باز شود، جنگلی را خواهیم دید. او همچنین اطلاعات تازه‌ای را از نحوه هزینه‌کرد مبالغ برداشت شده از حساب بانک‌ها، برداشت‌های مجدد از حساب بانک‌ها در آینده و تحریم‌های آتی غرب علیه ایران ارائه داد.

از سوی رییس کل بانک مرکزی ارائه شد
تحلیل رسمی از نوسانات اخیر ارز
گروه بازار پول- ريیس‌کل بانک مرکزی در ادامه واکنش‌ها به اتفاقات اخیر پیرامون برداشت‌ بانک مرکزی از حساب بانک‌ها اطلاعات تازه‌ای از نحوه هزینه‌کرد مبالغ برداشت شده از حساب بانک‌ها، برداشت‌های مجدد از حساب بانک‌ها در آینده و تحریم‌های آتی غرب علیه ایران ارائه داد.
در روزهای گذشته همزمان با برخی اخبار در خصوص درخواست بازنشستگی ريیس‌کل بانک مرکزی که البته از طرف مسوولان بانک مرکزی تکذیب شد، انتشار خبری از حکم دیوان محاسبات کشور مبنی بر انفصال از خدمت محمود بهمنی به دلیل برداشت‌های صورت گرفته از حساب بانک‌ها در سال گذشته و نیز تغییراتی که در نرخ ارز در چند روز گذشته رخ داده و بحث تحریم‌های پیش رو، مجددا نگاه‌ها را به سمت بانک مرکزی معطوف کرد. ريیس‌کل بانک مرکزی نیز که مدتی بود بر خلاف رویه پیشین، کمتر در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کرد، برای واکنش به اخبار و اظهارات تازه بیش از پیش در مقام پاسخگویی ظاهر شده است.
سریال پرماجرای برداشت‌ها
در روزهای پایانی سال گذشته خبری ناگهانی پیرامون برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌های کشور در فضای کشور منتشر شد. در آن روزها گمانه‌زنی‌های مختلفی پیرامون علل این اقدام صورت گرفت، اما بانک مرکزی این برداشت‌ها را بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی عنوان کرد.
بانک مرکزی در این خصوص به مصوبه‌ای از هیات دولت استناد می‌کرد که طبق آن این بانک ملزم شده بود مابه‌التفاوت ارزی را که بانک‌ها با نرخ مرجع از بانک مرکزی دریافت کرده بودند و از سوی مسوولان بانک مرکزی گفته می‌شد با نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، به حساب خزانه بازگرداند.
با شروع بهمن‌ماه و نزدیک شدن به آخرین روزهای سال جاری نیز پس از گذشت یک سال، مجددا بحث‌ها در خصوص این اقدام بانک مرکزی بالا گرفته است. از سویی دیوان محاسبات اداری کشور حکمی را علنی کرده که به موجب آن ريیس‌کل بانک مرکزی به دلیل آنچه «اقدام غیرقانونی برداشت از حساب بانک‌ها» گفته شده است، به مدت یک سال از سمت خود منفصل می‌شود و از سویی دیگر، محمود بهمنی که حمایت دولت را پشت سر خود می‌بیند، بر قانونی بودن این اقدام بانک مرکزی تاکید می‌کند.
تحقیق و تفحص 500 تومان به دلار افزود
دیروز و در حاشیه جلسه هیات دولت نیز محمود بهمنی به برخی سوالات مطرح شده از سوی خبرنگاران در خصوص موضوعات تازه پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رییس کل بانک مرکزی در خصوص تحقیق و تفحص از بانک مرکزی گفت: از تحقیق و تفحص از بانک مرکزی استقبال می‌کنیم چون به این امر اعتقاد داریم. وی با بیان اینکه عملکرد بانک مرکزی شفاف است و ما بهترین عملکرد را در این چهار الی پنج سال داشتیم، گفت: با توجه به هجمه دشمن علیه ایران و تحریم‌های صورت گرفته مطرح کردن موضوع تحقیق و تفحص در چنین شرایطی بی‌انصافی است. محمود بهمنی مطرح شدن موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس را باعث ایجاد نوساناتی در ارز دانست و افزود: ما دیدیم که این موضوع، حدود 500 تومان قیمت ارز را بالا برد. وقتی می‌گویند باید از بانک مرکزی تحقیق و تفحص شود و ريیس‌کل بانک مرکزی تخطی کرده این حتما اثر می‌گذارد، چون یک کلمه حرف ريیس‌کل بانک مرکزی در آن طرف دنیا نرخ را ۵ درصد جابه‌جا می‌کند.
وی با بیان اینکه ما به تحقیق و تفحص احترام می‌گذاریم، ولی باید به پیامد مطرح شدن این گونه مسائل نیز توجه داشت، گفت: می‌توانستند کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیایند و مسائل را ببینند، به نحوی که سر و صدایی نیز صورت نگیرد و در دنیا در شیپور ندمند که بانک مرکزی ایران تخلف کرده است، چرا که ما در حال حاضر در حد کافی در خارج از کشور مساله داریم. وی گفت: پشت تحقیق و تفحص پنجره‌ای است که ان شاءالله اگر باز شود یک جنگلی را خواهیم دید.
15 سال قبل بازنشسته شده‌ام
بهمنی در مورد درخواست خبرنگاران در ارتباط با توضیح دادن هرچه بیشتر این موضوع گفت: خیلی از مسائل است که نمی‌شود گفت، البته ابهاماتی نیز وجود دارد که امیدواریم وقتی نهادهای نظارتی وارد قضیه می‌شوند به این مسائل توجه کنند. وی همچنین در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه او تقاضای بازنشستگی از ریاست بانک مرکزی کرده با تکذیب این موضوع گفت: من حدود 46 سال سابقه دارم و چهار سال آینده میزان سابقه کاری من به نیم قرن می‌رسد و در واقع من 15 سال قبل بازنشسته شده‌ام و حکمی که اکنون از رییس‌جمهوری دارم ورای حکم بازنشستگی است. وی گفت: در شرایط کنونی کسی استعفا نمی‌دهد و ما سرباز امام زمان (عج) هستیم و اگر کسی در مورد عملکردش مشکلی وجود دارد آن را باید بردارند و مسائل مطرح شده در این ارتباط در مورد من درست نیست.
از حساب افراد متخلف برداشت کردیم
وی همچنین در مورد حکم دیوان محاسبات در ارتباط با وی مبنی بر انفصال از خدمت گفت: به ما می‌گویند تخلف صورت گرفته و جرمی که اعلام شده برداشت از حساب افراد خاطی است. وی افزود: ما به این افراد ارز داده بودیم که کالا وارد کنند؛ ولی کالا وارد نکردند و در بازار آزاد ارز را فروخته‌اند و ما در این ارتباط 30 هزار میلیارد ریال از حساب کسانی که در این ارتباط تخطی کرده‌اند، برداشت کرده‌ایم و در واقع پول بیت‌المال را به خزانه بازگردانده‌ایم. بهمنی با بیان اینکه ما در واقع از حساب افراد متخلف برداشت کردیم و آن را به خزانه واریز کردیم، ادامه داد: گرفتن پول بیت‌المال هزینه دارد و من آن را قبول کردم و خوشحال هستم که این گونه شد و اگر مورد مواخذه قرار می‌گیریم در مورد این گونه اقدامات است.
2 هزار میلیارد ریال برداشت‌ جدید خواهیم داشت
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باز هم قرار است که حدود 2 هزار میلیارد ریال برداشت‌ داشته باشیم، گفت: دیوان محاسبات محترم است و مصوبات آن روی چشم ما قرار دارد و من فکر می‌کردم در طول 45 الی 46 سالی که مشغول به انجام کار هستم، تنها موردی که اگر در مورد آن تشویق ‌شوم برگشت 32 هزار میلیارد ریال پول به بیت‌المال خواهد بود. من به دنبال بقیه پول‌ها برای بازگرداندن به خزانه بیت‌المال هستم.
وی با بیان اینکه شاید اطلاعات دیوان محاسبات از ما بیشتر باشد و آنها به ما بگویند پس بدهید ما پس می‌دهیم؛ ولی ما این پول‌ها را که برداشت کرده‌ایم به حساب شخصی خود واریز نکرده‌ایم، بلکه به خزانه واریز کرده‌ایم و پول بیت‌المال را بازگردانده‌ایم و اگر این پول‌ها برداشت نمی‌شد، در ارتباط با پرداخت حقوق نیز با مشکل روبه‌رو می‌شدیم بنابراین پول کارکنان را تامین کرده‌ایم.
بهمنی بار دیگر به موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم 90 درصد از کسانی که به این موضوع رای داده‌اند، مسائل را نمی‌دانند. اینها مسائل امنیتی و مملکتی است و نمی‌توانم همه آنها را توضیح دهم؛ چرا که قانون می‌گوید بانک مرکزی نباید همه مسائل را توضیح دهد، زیرا این مسائل محرمانه است.
دلار زیر2 هزار تومان می‌شد
ريیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در کل دنیا مرسوم است که رییس بانک مرکزی در طول سال خیلی کم صحبت کند و حرف بزند برای اینکه روی حرفش حساب کنند، ادامه داد: اگر اجازه می‌دادند ما کار خود را انجام دهیم، ارز ما الان کمتر از ۲ هزار تومان بود و باید اجازه دهند بانک مرکزی کار خودش را انجام دهد. بنده ۲۰ تومان ۲۰ تومان تمهیدات به خرج می‌دهم و ارز را کاهش می‌دهم؛ اما ناگهان دو تا حادثه پیش می‌آید و قیمت ارز ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد و آنها هم وقتی اختلافات و نابسامانی‌ها اختلافات داخلی را می‌بینند، حتما قیمت را بالا می‌برند و ما با این کار، خواسته و ناخواسته در جهت اجرای خواست آنها حرکت می‌کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مطرح شدن این گونه صحبت‌ها باعث ایجاد نوسانات در قیمت ارز شد، گفت: آنها وقتی که این اختلافات داخلی را می‌بینند، طبیعی است که ارز را بالا می‌برند و ما در واقع با مطرح کردن این‌گونه اقدامات خواسته یا ناخواسته خواسته‌های آنها را اجرا می‌کنیم. وی تاکید کرد: من تلاش دارم تا آخر پول بیت‌المال را برگردانم.
18 بهمن خبری نیست
محمود بهمنی در پاسخ به سوالی در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران در 18 بهمن گفت:‌ در 18 بهمن خبری نیست آنها خودشان تعجب می‌کنند که چطور 700 تن طلا به ایران وارد شده و اگر چهار سال پیش ما می‌گفتیم که ما چنین سیاستی را دنبال می‌کنیم، قطعا نمی‌گذاشتند که این اقدام صورت بگیرد و مشکل ایجاد می‌کردند. وی افزود: از طرف دیگر اکنون باید توجه داشته باشیم که کالاهای صادراتی ما به غیر از نفت خیلی بیشتر از سال‌های قبل است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی خبر داد: گروه کالایی نهم با عنوان کلی کالای نهایی با دوام از فردا پنج‌شنبه پنجم بهمن ماه مشمول دریافت ارز به نرخ مبادله‌ای خواهد شد.

صمد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: با توجه به تقاضای وزارت صنعت و معدن مبنی بر تامین ارز گروه کالایی نهم با نرخ مبادله‌ای پس از بررسی‌های کارشناسی لازم در بانک مرکزی و تایید معاونت ارزی بانک و رییس کل، گروه کالایی نهم از فردا پنج‌شنبه مشمول دریافت ارز به نرخ مبادله‌ای می‌شوند.

وی افزود: هم‌چنین بر اساس توافقات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف افزایش سرعت تامین ارز مقرر شده که ثبت سفارش‌های کالایی اولویت 3 تا 9 به سمت ارزهای قابل دسترس و ملی هدایت شود.

کریمی اظهار کرد: جهت تسهیل امور واردکنندگان، مرکز مبادلات ارزی کشور راهنمایی‌های لازم را به واردکنندگان جهت استفاده‌ی بیشتر از ارزهای قابل دسترس و ملی انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا، موز، گازهای نفتی، کدر کننده‌ها، تخته فیبری، قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی نوشابه و آبمیوه، چای کوبیده، کاغذ کاربن، شیشه فلوت، مفتول مسی، موتورهای پیستونی دو زمانه، تلمبه برای آبگون ها، قرقره‌های طناب دار بالاکشنده، درب اتوماتیک آسانسور، ماشین های جوجه کشی، ماشین آلات قند سازی ، ماشین های اره کردن یا قطع کردن، رگولاتور، محافظ بهداشتی، شیر یکطرفه و اطمینان، شیرآلات بهداشتی و دستشویی، موبایل، میکروفون بلند گو، مانیتور ال سی دی، لامپ کم مصرف، باطری قراضه، خودرو سواری زیر 2500 سی سی، بتونیر (کامیون های بتون ساز)، بدنه سواری، اتوبوس و مینی بوس و انواع تریلرهای سردخانه دار در اولویت 9 کالایی قرار دارند.

مجمع عمومي انجمن صنايع بازيافت فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران، ساعت 15 روز دوشنبه 16 بهمن‌ماه 1391 در محل سالن جلسات واقع در ساختمان شمالي اتاق ايران، با رعايت تشريفات قانوني برگزار شود.

تمامي فعالان صنايع بازيافت فرآوده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي مي‌توانند از 4 تا 14 بهمن براي ثبت‌نام به امور تشكل‌هاي اتاق ايران مراجعه كنند.

جهت دريافت آگهي فراخوان اين مجمع در اين قسمت كليك نماييد.

به اطلاع مي رساند چهارمين نمايشگاه بين المللي خودرو، حمل و نقل و قطعات يدكي اربيل عراق در تاريخ 17 الي 20 اسفندماه 91 برگزار ميگردد.

جهت دريافت فراخوان اين نمايشگاه در اين قسمت كليك نماييد

جهت دريافت فرم درخواست مشاركت در اين قسمت كليك نماييد