اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بــا هـمکــاری استانداری مرکزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی و مطابق با مجوز صادره از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و با حمایت سفارت محترم ج. ا. ایران در لبنان ،در نظر دارد با هدف توسعه روابط تجاری و افزایش صادرات کشور و به منظور تسهیل مراودات و مبادلات تجاری فی مابین دو کشور و نمایش پتانسیلها و توانمندیهای واحدهای تولیدی صنعتی کشورمان، نمایشگاه اختصاصی ج.ا. ایران در کشور لبنان را برگزار نماید.

جهت دريافت متن كامل فراخوان و مشاركت در اين قسمت كليك نماييد

جهت دريافت فرم تخصيص غرفه در اين قسمت كليك نماييد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بــا هـمکــاری استانداری مرکزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی و مطابق با مجوز صادره از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و با حمایت سفارت محترم ج. ا. ایران در لبنان ،در نظر دارد با هدف توسعه روابط تجاری و افزایش صادرات کشور و به منظور تسهیل مراودات و مبادلات تجاری فی مابین دو کشور و نمایش پتانسیلها و توانمندیهای واحدهای تولیدی صنعتی کشورمان، نمایشگاه اختصاصی ج.ا. ایران در کشور لبنان را برگزار نماید.

جهت دريافت متن كامل فراخوان و مشاركت در اين قسمت كليك نماييد

جهت دريافت فرم تخصيص غرفه در اين قسمت كليك نماييد

به استحضار می رساند با هماهنگی صورت گرفته با رایزن محترم بازرگانی در تاشکند و اتاق بازرگانی ازبکستان، اتاق بازرگانی  اراک در نظر دارد یک هیئت تجاری بازاریابی متشکل از مدیران بخش خصوصی در زمینه های مختلف را به جهت آشنائی با بازار و مذاکره با مدیران بخش خصوصي کشور ازبکستان به تاشکند اعزام نماید .

مدت سفر : 7 شب و 8 روز

خدمات سفر : بلیط رفت و برگشت تهران – تاشکند و بالعکس – دریافت دعوتنامه و اخذ ویزا -
ترانسفر فرودگاهی و شهری – رزرو هتل همراه با صبحانه - همراهی مترجم فارسی زبان در طول سفر (جلسات و بازدیدها )، تهیه کاتالوگ اعضاء هیئت ، تهیه عکس و مستندات جلسات .

برنامه های پیشنهادی سفر : ملاقات با سفیر و رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران در ازبکستان - برگزاری همایش ایران و ازبکستان با حضور اعضاء اتاق بازرگانی جمهوری ازبکستان -  نشست مشترك با تجار ایرانی مقیم تاشکند - بازدید از مراکز تجاری صنعتی و بازارهای شهر تاشکند

مدارک لازم جهت ثبت نام : 1- اصل گذرنامه با اعتبار 7 ماهه 2- 3 قطعه عکس رنگی 3-کارت ویزیت وکاتالوگ محصولات شرکت به زبان انگلیسی یا روسی 4- مبلغ 13.500.000 ریال +900 دلار  برای هر نفر در اتاق یک تحته و 580 دلار برای هر نفر در اتاق دو تخته واریزی به حساب جاری 1414041066 به نام اتاق بازرگانی اراک نزد بانک تجارت شعبه قائم مقام فراهانی اراک .

علاقه مندان به حضور در هیئت مذکور می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 91/11/05 مراتب آمادگی خود را با تکمیل و ارسال فرم ذیل از طریق نمابر شماره 3280706-0861 و ارسال مدارک فوق اعلام نمایند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 21-2272020 -0861 و شماره همراه 3030 161 0918 امور بین الملل اتاق اراک

اینجانب :                                                  سمت :                                    از شرکت :

تلفن :                                                     نمابر :                                              زمینه فعالیت :

علاقه مند هستم در زمينه خريد □ فروش □ اعطاي نمايندگي□ ايجاد شركت مشترك □   بازاريابي نموده و

آمادگي خود را جهت شركت در هيئت مذكور اعلام مي نمايم. چنانچه به هر دلیلی سفر از سوی اینجانب کنسل شود تمامی هزینه های کنسلی اعلامی از سوی مجری مورد تأیید می باشد.

مهر و امضاء شرکت

به اطلاع مي رساند نمايشگاه و كنگره بين اللملي شبكه هاي هوشمند در تاريخ 19 و 20 ارديبهشت ماه سال 1392 در شهر استانبول تركيه برگزار ميگردد. علاقه مندان ميتواند جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت www.icsgistanbul.com مراجعه نمايند.

ارجاع دو مصوبه مجلس درباره افزایش نیافتن قیمت‌ حامل‌های انرژی و یارانه نقدی به هیات حل اختلاف قوا از سوی دولت و نیز جلسات معتدد دولت با مجلسیان، حکایت از این دارد که به احتمال زیاد پس از تفاهم دو قوه گام دوم هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی که نمایندگان مجلس اواخر آبان ماه جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 را در مورد توقف گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری به تصویب رساندند که این روزها دولت در پی تغییر در این مصوبات است.

بر اساس الحاقیه مجلس "افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90" ممنوع شد، همچنین در تبصره‌ دیگری تاکید شد "در ماه‌های باقیمانده سال 91 هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است."

اما پس از حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی و سعی برای جلب رضایت نمایندگان برای اجرای قانون هدفمندی و تاکید بر این‌که اگر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور کامل اجرا شود، ثروت عادلانه توزیع می‌شود، از سرمایه ملی صیانت خواهد شد، بهره‌وری در تولید بالا می‌رود، وابستگی دولت به ارز نفتی کاهش پیدا می‌کند و فقر ریشه‌کن خواهد شد، لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رییس جمهوری از ارجاع این دو مصوبه به هیات حل اختلاف قوا خبر داد.

فروزنده با بیان اینکه برخی از قوانین که دولت روی اجرای آن بحث داشته، توسط دولت به شورای حل اختلاف قوا ارسال شده است، گفت: اگر رییس جمهور احساس کرد قانونی با اصل 75 تعارض دارد می‌تواند آن را به شورای حل اختلاف دو قوه ارسال کند و آنجا این قانون بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه چهار مورد به شورای حل اختلاف رفته است که همه آنها قوانین مربوط به بار مالی بوده است، افزود: یکی از معضلاتی که الان در مجلس نهم وجود دارد قوانین دو فوریتی است که عمده آن ناظر بر بودجه و برنامه است. وقتی قانونی تصویب می کنیم که طی آن توقع اصلاح بودجه ای یک ساله که فقط چهار ماه از آن باقی مانده است، وجود دارد، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. در مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم طرح‌های دو فوریتی 138 درصد افزایش داشته است. با این حال دولت معتقد است، حرف اول و آخر را مجلس می‌زند اما بحث ما این است که اطلاعات دسته اول در اختیار بدنه کارشناسی دولت است. کارشناسان دولت به مجلس می‌آیند و با نمایندگان بحث و تبادل نظر می‌کنند تا قوانین راحت تر به تصویب برسد و بیشتر قابلیت اجرایی داشته باشد. اگر ما در حوزه قانون گذاری، اساس را به جلو رفتن با لایحه بگذاریم، همه چیز خیلی راحت تر پیش می‌رود.

به گفته فروزنده اساس قانون اساسی این است که قوانین بر اساس لوایح شکل بگیرد اما معمولاً قوانینی که با طرح های مجلس و با عجله تصویب شده است، در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده است.

البته این گفته فروزنده با واکنش‌هایی در مجلس هم همراه بوده به طوری که پورمختار - رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی‌ - ارجاع قوانین تصویب شده توسط مجلس به شورای حل اختلاف قوا را وارد نمی‌داند چرا که معتقد است "رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست چون اساساً این ماجرا، ماجرای اختلاف نیست."

اما از سویی دیگر در پی برخی اظهارات مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با تکذیب هرگونه شایعه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل اظهار کرد: دولت در قالب گزینه‌های مختلف، گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها را برنامه‌ریزی می‌کند و پس از اجماع با مجلس شورای اسلامی از طریق سخنگوی کارگروه هدفمندی یارانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نظر می‌رسد در پی برگزاری جلسات متعدد بین دولت و مجلس و احتمال تغییر در مصوبات قبلی که حاصل اقدامات حقوقی و تفاهم بین دو قوه خواهد بود،‌ در سال جاری شاهد اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و در نتیجه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش یارانه نقدی خواهیم بود.

ایجاد شبکه‌ها، خوشه‌ها و کنسرسیوم‌ها دیگر یک اختیار نیست بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از ایسنا، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تا وقتی نیاز به شبکه‌سازی در بنگاه‌های تولیدی احساس نشود، این امر محقق نخواهد شد، افزود: زمانی که باور نیاز به شبکه‌سازی نباشد با هرگونه حمایت هم ایجاد نمی‌شود، لذا این بنگاه‌ها هستند که باید به یک باور قطعی برسند تا در راستای آن گام بردارند.
سید‌علیرضا شجاعی تصریح کرد: بروز رویدادها، اتفاق‌ها و این‌که بنگاه‌ها به سمت برخی فعالیت‌های جدید یا رویکرد‌های نوین مدیریتی روی می‌آورند، نتیجه شرایط محیطی و انتخاب خودشان است.
وی گفت: در واقع یک بنگاه باید با خواست و باور خود گام‌های ارزشمندی بردارد و اگر بهره‌وری صورت می‌گیرد یا افزایش کیفیت رخ می‌دهد، ماحصل همین رویکرد است.
به گفته شجاعی، این مقوله در SMEها(بنگاه‌های کوچک و متوسط) بیشتر نمایان است که باید برای رسیدن به آنها به مولفه‌های مختلفی دست پیدا کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنگاه کوچک و متوسطی که بخواهد یک گام فراتر از حوزه خود بردارد و به سمت صادراتی شدن پیش رود، نیازمند واحد بازاریابی قوی، نمایندگی در خارج از کشور، توانایی شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، برندسازی و تبلیغات است.
وی تصریح کرد: این عوامل به‌طور قطع دارای هزینه‌هایی است که بنگاه‌ها نیز به تنهایی قدرت تامین آن را ندارند. به همین دلیل وزارت صمت و به‌خصوص سازمان توسعه تجارت پیشنهادی برای بنگاه‌ها مطرح کرده است.
به گفته شجاعی، فضایی به نام خوشه‌های صادرات‌گرا و همچنین شرکت‌های مدیریت صادرات ایجاد شده است تا کار شبکه‌ای را بین SMEها شکل دهد.
معاون برنامه‌ریزی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این مدل، بنگاه‌ها می‌توانند سهامدار شرکت ایجاد شده که مجوز سازمان توسعه تجارت را دارد، باشند. در واقع شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند به نمایندگی از بنگاه‌های شهرک صنعتی در مذاکرات با هیات‌های تجاری یا نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کنند و وظیفه تجمیع فعالیت‌ها و هماهنگی‌های لازم را نیز برعهده بگیرند.
شجاعی با بیان این‌که این امر در واقع حمایت‌های وزارت صنعت و دیگر سازمان‌ها را هم متمرکز می‌کند، تصریح کرد: در این حالت بنگاه‌ها نیز چون ذی‌نفع و سهامدار هستند بیشتر تلاش می‌کنند تا این شرکت به سوددهی بیشتری دست یابد.
او گفت: در نظر است در برخی از شهرک‌های صنعتی که توانمندی‌های خوبی در زمینه صادرات دارند چند شرکت مدیریت صادرات به‌طور پایلوت ایجاد شود تا واحدهای مستقر در شهرک‌ها برای توسعه صادرات خود به طور مشترک از آن شرکت استفاده نمایند. همانند  این‌که در این شهرک‌ها تمام زیرساخت‌ها و خدمات به بنگاه‌ها مشترک است.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرعت در صادراتی شدن بنگاه‌ها، کمک به تکمیل ظرفیت‌های خالی، کاهش هزینه‌ها و یکپارچه‌سازی را از‌جمله مزایای این طرح دانست و افزود: حلقه سوم در کنار شهرک‌های صنعتی و سازمان توسعه تجارت در ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات در شهرک‌های صنعتی، تشکل‌های بخش خصوصی است.
لزوم ایجاد سیاستگذاری جدید در بخش تولید
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از طرح پیشنهادی به اتحادیه‌های تولیدی خبر داد و افزود: در شرایط کنونی اتحادیه‌ها و مجموعه‌های تولیدی باید به سمت تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی حرکت کنند.
شجاعی تصریح کرد: در واقع اتحادیه باید مرکزیت شود و زیرمجموعه خود را کنترل و به تقویت آنها برای صادرات کمک کند.
به گفته وی، تبیین سیاستگذاری‌ جدید تجاری اقتضا می‌کند که سیاستگذاری جدیدی در بخش سرمایه‌گذاری و پس از آن در بخش تولید ایجاد شود.
برند، بخشی از دارایی بنگاه‌ها
شجاعی با بیان این‌که باید قبول کنیم که برند، بخشی از دارایی نامشهود است، افزود: فلسفه تولید بدون کارخانه هم درباره این موضوع است. در واقع فرد سرمایه‌گذار برند‌سازی می‌کند و از ظرفیت خالی دیگر بنگاه‌ها به نام و برند خود استفاده می‌کند.
وی تصریح کرد: یکی از مهارت‌ها و ویژگی منحصربه‌فرد خوشه‌ها نیز بحث برندسازی است که به آنها هویت می‌دهد و اگر تحت آن برند حرکت کنند با حجم زیادی از تولید مواجه خواهند شد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که هزینه‌های مربوط به برندسازی را باید خود بنگاه بپردازد، ادامه داد: نباید همه هزینه‌ها را به دولت نسبت داد و بخواهیم که دولت حامی همیشگی باشد.
شجاعی با اشاره به قانون پارتو (۲۰/۸۰) گفت: هر بنگاه باید بداند که بخش با اهمیت و کم اهمیت فعالیتش چیست و چگونه می‌تواند بر ۲۰درصد فعالیتی که ۸۰‌درصد اهمیت را دارد متمرکز شود.
به گفته وی فقط هوشمندانه کار کردن کافی نیست، بلکه باید هوشمندانه روی چیزهای درست و مهم تمرکز کنیم؛ در واقع بنگاه‌ها باید با آگاهی از حلقه‌های قبل و بعد خود برنامه‌ریزی دقیقی در راستای تقویت برند و برندسازی داشته باشد.
شجاعی خاطرنشان کرد: در این میان دولت نیز نقش تسهیلگری، اطلاع‌رسانی و توانمندسازی بنگاه‌ها را بر‌عهده دارد.
زایش و میرایی، امری طبیعی در کسب‌وکار
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان خاطر‌نشان کرد: باید بپذیریم که در فضای کسب‌وکار، زایش و میرایی یک امر طبیعی است و هر شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی مانند کداک هم ممکن است روزی به دلیل عدم تطابق خود با شرایط روز، خواسته مشتری و عدم اصلاح فناوری، اعلام ورشکستگی کند.
شجاعی با بیان این‌که زایش و میرایی از طرح ایده تا صادرات شکل می‌گیرد، افزود: ایجاد شبکه‌ها، خوشه‌ها و کنسرسیوم‌ها دیگر یک اختیار نیست بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای ماندگاری و افزایش عمر یک محصول و یک بنگاه تولیدی و به‌ویژه SMEهاست.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: در ماه‌های پایانی امسال و از سال‌۹۲ باید به سمت شبکه‌سازی و خوشه‌سازی در بنگاه‌های کشور حرکت کنیم و سازمان توسعه تجارت هم باید محور فعالیت خود را در بازاررسانی به این شبکه‌ها تبیین کند.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در خصوص بسته سیاستی - نظارتی  بانکی کشور برای سال 92 گفت: با توجه به اینکه بسته سیاستی پولی و بانکی کشور در سال 92، مشمول زمان نمی‌شود، هنوز بحث تجدیدنظر کلی در جلسه شورای پول و اعتبار برای این بسته طرح نشده است.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: اما برخی از موضوعاتی که در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال 91 برای بازار پولی در نظر گرفته شده بود، به تناسب مصادیق در شورای پول و اعتبار مورد سئوال و بحث قرار گرفته است.

وی نمونه این بازنگری‌ها را موضوع ذی نفع واحد، محدود شدن سقف تسهیلات یا سرمایه بانکها دانست و تصریح کرد: با توجه به جهشی که در نرخ ارز اتفاق افتاده و قدرت خرید پول ملی کاهش یافته است، به نظر می‌رسد که باید در این تعرفه‌ها، نرخ‌ها و سهم‌ها تغییرات قابل توجهی در توان مالی بانکها اتفاق بیفتد.

به گفته نهاوندیان، این مباحث به تناسب موضوعات مختلف مورد اشاره قرار گرفته است اما شاید شایسته باشد که بازنگری بسته سیاستی پولی و بانکی برای سال 92 در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: هنوز پیشنهادی مبنی بر بازنگری به شورای پول و اعتبار داده نشده است؛ ولی اصلاح برخی از موارد و مصادیق در دستور کار قرار دارد.

عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سئوال مهر که آیا جلسات شورای پول و اعتبار به صورت مرتب برگزار می‌شود؟ تصریح کرد: برگزاری این جلسات دچار وقفه‌ای شده بود؛ ولی در هفته‌های اخیر جلسات با تناوب بیشتری در حال برگزاری است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد: بانک مرکزی با توجه به مشکلات مربوط به تعهدات ارزی بانک‌ها مطابق با تصمیمات کمیته ویژه ارزی وزرا مقرر کرد در مواردی که مشتریان یا واردکنندگان صد درصد وجه اعتباری و یا برات اسنادی را به بانک عامل پرداخت کرده باشند دراین حالت ایفای تعهدات به عهده بانک‌ها خواهد بود.

صمد کریمی _ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور_ در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بر این اساس اگر چنانچه مشتریان درهنگام گشایش اعتبار و یا ثبت برات معادل ریالی مبلغ واردات و وثایق را به طور کامل تودیع کرده باشند تامین ارزی و پرداخت آن به بانک کارگزار خارجی به عهده بانک گشایش کننده (بانک عامل) خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر مشتری یا واردکننده صد درصد وجوه خود را پرداخت کرده باشد در حال حاضر نباید بانک مابه التفاوت آن را طلب کند، گفت: ولی اگر مشتری تمام و یا بخشی از وجه اعتبار را به بانک عامل در خصوص اعتبارات و یا بروات اسنادی پرداخت نکرده باشد و کالا از گمرک ترخیص نشده باشد تامین تمام و یا بخشی از ارز در صورت کمبود منابع بانک از طریق مرکز مبادلات به نرخ مبادله‌ای برای گروه‌های کالایی سه تا هشت امکان پذیر است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور گفت: در حال حاضر واردکنندگان باید بدهی خود را به بانک‌ها به نرخ مبادله‌ای بدهند، ولی اگر واردکننده‌ای پیش ازاین تمام بدهی خود را به بانک پرداخت کرده باشد دیگر نباید بانک مابه التفاوت آن را از مشتری دریافت کند. اما اگر بخشی را پرداخت کرده باشد طبیعی است که باقیمانده آن را باید به نرخ مبادله‌ای به بانک پرداخت کند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: البته در این رابطه گزینه‌های مختلفی بین بانک و مشتری خود یا همان واردکننده وجود دارد.