دنیای اقتصاد - دولت و مجلس در تلاش برای رفع اختلافاتشان بر سر نحوه و زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دور تازه‌ای از جلسات مشترک را آغاز کرده‌اند؛ جلساتی که البته با حضور مقامات ارشد دو قوه (از جمله رییس‌جمهور و رییس مجلس) برگزار می‌شود و همه نمایندگان مجلس در آن حضور ندارند؛ آن گونه که برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند، این جلسات از هفته گذشته آغاز شده و در نخستین رایزنی‌ها در سطوح عالی تصميم‌سازي مقرر شده است كه نه نمایندگان بر مطالبه «صفر» خود مبنی بر توقف فاز دوم هدفمندی اصرار کنند و نه دولت پیگیر مطالبه «صد» خود مبنی بر پنج برابر کردن یارانه نقدی باشد. همچنین توافق شده است که راهی برای «جبران فشارهای اقتصادی ماه‌های اخیر و به‌ویژه در روزهای پایانی سال نسبت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر» جست‌وجو شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد طرفین در حال رایزنی برای یافتن راهی میانه درباره فاز دوم هدفمندی هستند؛ راهی که ممکن است به افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در مقابل رشد میزان یارانه پرداختی به خانوارها بینجامد، هرچند گفته شده که ممکن است افزایش یارانه نقدی فقط برای دهک‌های پایین درآمد در نظر گرفته شود تا هدف «کمک به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر» را محقق کند.

در جلسات مشترک مجلس و دولت در حال بررسی است
راه حل میانه برای فاز دوم هدفمندی
دنیای اقتصاد-  ملیحه ابراهیمی: اختلاف نظرهای مجلس و دولت درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توافق بر سر راه حلی «میانه» و «حد وسط» رو به پایان است؛ نه مطالبه «صفر» مجلس، نه مطالبه «صد» دولت.
حمید رسایی، مدیرمسوول هفته نامه 9 دی روز گذشته در سرمقاله نشریه یادشده، با اشاره به دیدار سه‌شنبه شب روسای قوا و جمعی از دولتمردان ونمايندگان (شب قبل از حضور احمدی‌نژاد در مجلس) با رهبر معظم انقلاب به نقل از برخی روسای کمیسیون‌های مجلس نوشت که در این دیدار، رهبری بر استمرار اجرای هدفمندی یارانه‌ها در راهکاری مشترک و توافقی بین مجلس و دولت تاکید کرده‌اند؛ به طوری که نه مطالبه «صفر» برخی نمایندگان مورد نظر باشد و نه مطالبه «صد» دولت.
ایشان همچنین از مسوولان خواسته‌اند که در صدد جبران فشارهای اقتصادی ماه‌های اخیر و ماه‌های بعدی سال، نسبت به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر باشند.
انتشار این خبر در حالی صورت گرفته که دولت مجدانه در تلاش برای رفع موانع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه است؛ به طوری که چند روز پیش لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی رییس‌جمهور خبرداد که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، دو قانون اخیر مجلس درباره هدفمندی یارانه را به هیات عالی حل اختلاف قوا فرستاده است.
فروزنده در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که قوانین «الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه سال 1391» و «حمایت از سرمایه‌گذاری‌هاي عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391» به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است؛ این دو قانون در واقع همان مصوبات مجلس مبنی بر «ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 91» و «ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی» هستند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد تصمیم اخیر برای «یافتن راه حل مشترک» و حد وسط خواسته‌های دو قوه، برای اجرای سریع‌تر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در پی ارجاع دو مصوبه اخیر مجلس به شورای عالی حل اختلاف قوا صورت گرفته است.
تصمیم جدید دو قوه برای تفاهم
بررسی گزارش‌های غیررسمی منتشر شده طی روز گذشته در خبرگزاری‌های داخلی نیز خبر از تلاش دو قوه مقننه و مجریه برای توافق بر سر یک راه حل «مشترک و میانه» می‌دهد، به طوری که خبرگزاری مهر، روز گذشته خبرداد که جلسات مشترکی بین مقامات مجلس و دولت به صورت مستمر در حال برگزاری است تا همفکری‌ها و اقدامات لازم در خصوص ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم صورت گیرد.
حال باید دید با توجه به پافشاری‌های پیشین هر یک از طرفین بر خواسته‌های خویش، چه سناریویی برای اجرای فاز دوم هدفمندی چیده می‌شود؛ چرا که بهارستان‌نشینان که تا چندی پیش اجرای فاز دوم را در سال 92 هم بعید می‌دانستند، اکنون پای میز مذاکره و تفاهم با دولت بر سر چگونگی اجرا نشسته‌اند. از سوی دیگر رییس دولت نیز که تا چندی پیش از یارانه 5 برابری و اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری به اراده قوه مجریه سخن می‌گفت، اکنون اجرای این فاز را منوط به توافق مجلس می‌داند.
سناریوهای مطرح برای فاز دوم چیست؟
با برگزاری جلسات مشترک اخیر مجلس و دولت که البته در سایه توصیه‌های مقام معظم رهبری به دو قوه انجام می‌شود، باید در انتظار راه حل مشترکی باشیم که شاید از میان سناریوهایی که تاکنون از سوی نمایندگان هر یک از طرفین مطرح شده است، بیرون آید.
دولتمردان در سال 90 سناریویی مبنی بر تعدیل 10 میلیون یارانه بگیر را ارائه دادند که بر اساس آن دهک‌های بالا از دریافت یارانه فاز دوم یارانه‌ها حذف می‌شدند.
در همین راستا، سایت خبری جهان‌نیوز نیز روز جمعه خبر داد که «دولت تصمیم دارد در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی، پرداخت نقدی یارانه‌ها به ازای هر نفر در ماه به 120 هزار تومان افزایش یابد. با این حال هنوز مشخص نیست که پرداخت یارانه نقدی قرار است به همه دهک‌ها باشد یا اینکه دولت بنا دارد چند دهک پایین را مشمول این طرح قرار دهد.»
موضوعی که از یک سو به معنای عقب‌نشینی دولت از پرداخت یارانه 5 برابری و شاید همان حد وسط خواسته‌ها باشد و از سوی دیگر معنای «کمک به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر» را توضیح دهد.
بر پایه گزارش جهان نیوز، «بر اساس تصمیم دولت قرار است قیمت تمام شده بنزین را معادل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس یعنی حدودا لیتری 2250 تومان تعیین کند که با احتساب هزینه‌های مالیاتی به 2500 تومان می‌رسد. پیشنهاد دولت برای قیمت گازوئیل حدود 800 تومان است.»
این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نیز روز جمعه خبر از سناریوی جدید دولت برای افزایش قیمت حامل انرژی داده بود که بر اساس آن قیمت بنزین به لیتری 2200 تومان و قیمت گازوئیل به لیتری 1900 تومان می‌رسد. این نرخ‌ها البته در ساعات پایانی روز جمعه از سوی محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت تکذیب شد.
اما درباره سناریوهای بهارستان نشینان اگر موضوع مخالفت‌های شدید آنان در سالجاری را نادیده بگیریم باید از سناریوی «تخصیص کوپن» هم یاد کنیم. سناریويی که از سوی احمد توکلی و برای کمک به اقشار کم درآمد مطرح شده بود.
جلسات «شبانه» با حضور بزرگان دو قوه
براساس گزارش خبرگزاری مهر، جلسات مشترک دولت و مجلس از سه شنبه شب هفته گذشته با هدف بهبود مشکلات معیشتی مردم و تدوین راهکار جدید برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها برگزار می‌شود.
خبرگزاری مهر می‌نویسد: گویا مقامات ارشد دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط فعلی بهترین استراتژی برای پیشبرد امور، مفاهمه و تعامل است. در این جلسات منظم شبانه، به غیر از روسای دو قوه مجریه و مقننه، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد نواب ريیس مجلس، سید شمس‌الدین حسینی، مهدی غضنفری، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، مجید نامجو و صادق خلیلیان وزرای اقتصادی دولت به همراه بهروز مرادی و محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول، غلامرضا مصباحی‌مقدم، کاظم جلالی، حمیدرضا فولادگر، رضا رحمانی، ارسلان فتحی‌پور و عبدالرضا عزیزی روسای کمیسیون‌های اقتصادی مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه‌ها و احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از اقتصاددانان برجسته مجلس، حضور دارند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که شنبه شب (دیشب) نیز این جلسه مشترک میان مجلس و دولت درباره بررسی مسائل اقتصادی و مشکلات معیشت مردم برگزار می‌شود.
روایت رسایی از توصیه‌های رهبری
حمید رسایی مدیرمسوول هفته نامه ۹ دی، در سرمقاله روز شنبه این نشریه نوشت: «براساس آنچه روسای برخی کمیسیون‌های اقتصادی نقل کرده‌اند، یک شب قبل از جلسه علنی هفته گذشته مجلس، رهبر معظم انقلاب که یکی از دغدغه‌هایشان کاهش تنش میان قوای سه گانه است، در جلسه مذکور از مجلس و دولت می‌خواهند که یکدیگر را تحمل کنند و روند همکاری بین دو قوه را به سمت و سوی تعامل بیشتر ببرند.
همچنین ایشان بر استمرار اجرای هدفمندی یارانه‌ها در راهکاری مشترک و توافقی بین مجلس و دولت تاکید می‌کنند، به طوری که نه مطالبه «صفر» برخی نمایندگان باشد و نه مطالبه «صد» دولت، در حقیقت ایشان نه سیاه‌نمایی برخی نمایندگان را درست می‌دانستند و نه اصرار دولت بر پنج برابر کردن یارانه‌ها و البته در کنار این دو تذکر مهم از همه مسوولان می‌خواهند که با برنامه‌ریزی و پیگیری مجدانه در صدد جبران فشارهای اقتصادی ماه‌های اخیر و ماه‌های بعدی به ویژه در روزهای پایانی سال نسبت به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر باشند.»

خبرگزاری فارس: هیئت عراقی برای بررسی وضعیت راه‌اندازی بازارچه مرزی سومار وارد شهرستان گیلانغرب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، هیئت عراقی برای بررسی وضعیت راه‌اندازی بازارچه مرزی سومار وارد شهرستان گیلانغرب شد.

براساس گزارش فرمانداری، این هیئت که متشکل بود از محمد معروف حسین، فرماندار شهرستان بلدروز عراق، مسنی علی مهدی، رئیس امنیت استان دیالی و مدیران املاک، زراعت، امور آب و خزانه شهرستان بلدروز و همتایان ایرانی در شهرستان گیلانغرب پس از حدود پنج ساعت ارزیابی محل به‌منظور تسریع در اجرای مصوبات تصمیماتی را اتخاذ کردند.

فرماندار گیلانغرب اظهار داشت: در این بازدید با همراهی مرزبانان مرزی، دو طرف متعهد شدند در اسرع وقت نسبت به احیاء و به‌سازی جاده دسترسی تا نقطه صفر مرزی و محوطه بازارچه به‌طول یک کیلومتر اقدام کنند.

اردشیر رستمی افزود: برای عملیاتی کردن محل استقرار، درب ورود و خروج به دو کشور و نقطه اصلی جاده دسترسی، توافق لازم صورت گرفته که طی 10 روز آینده نشستی با حضور فرمانداران گیلانغرب و بلدروز و مدیران دستگاه‌های اجرایی دو شهرستان در نقطه صفر مرزی برگزار شود.

رستمی گفت: فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل اتصال جاده دسترسی دوطرف، نصب کانکس، تامین آب، برق و تلفن محدوده بازارچه، استقرار ادارات ذی‌مدخل با مرز برای انجام فرآیندهای تجاری دو طرف و افتتاح رسمی مرز، از جمله مواردی است که در نشست 10 روز آینده مورد بررسی و توافق طرفین قرار خواهد گرفت.

فرماندار گیلانغرب اعلام کرد: با توجه به موافقت دولت عراق برای راه‌اندازی معبر مرزی سومار-مندلی برای تردد مسافر و کالاهای تجاری، این موضوع نیز در دست پیگیری قرار گرفته و با نهایی شدن طرح مذکور، این مسیر به‌عنوان کوتاه‌ترین مسیر به عتبات عالیات و پایتخت عراق می‌تواند موجب رونق اقتصادی منطقه شود.

قصرشیرین - فرماندار قصرشیرین از بازگشایی مرز رسمی پرویزخان این شهرستان برای صادرات كالا به كشور عراق خبر داد و گفت: صادرات میوه و تره بار از این مرز باید با توجه به ظرفیت پذیرش طرف عراقی انجام شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، صادرات كالا از مرز پرویزخان از بامداد روز امروز (شنبه) پس از آنكه ظرفیت پذیرش طرف عراقی جوابگوی حجم بالای صادرات میوه و تره بار از سوی تجار ایرانی نبود، متوقف شد و بیش از دو هزار كامیون حامل كالای ایرانی در این مرز موفق به تخلیه و صدور محموله های خود نشدند.

براساس این گزارش، پس از بازدید جمعی از مدیران دستگاه های ذیربط استان كرمانشاه، شهرستان قصرشیرین و تجار و پیله وران فعال در حوزه صادرات میوه و تره بار از مرز پرویزخان و بررسی شرایط طرف عراقی برای پذیرش كالا، جلسه ای در محل فرمانداری قصرشیرین برگزار شد.

فرماندار قصرشیرین در این جلسه گفت: با توجه به وضعیت آب و هوای مناسب این شهرستان و ظرفیت های لازم برای تسهیل و تسریع در سهولت صادرات كالا به عراق از مرز پرویزخان، در روزهای اخیر حجم ترانزیت و صادرات كالاهای ایرانی از این مرز افزایش یافته بود كه مشكلاتی را در این خصوص بوجود آورد.

'حسین پروین' با اشاره به متوقف شدن صادرات كالا به كشور عراق از ابتدای روز جاری تصریح كرد: ظرفیت طرف عراقی جوابگوی حجم بالای صادرات میوه و تره بار كشورمان از مرز رسمی پرویزخان نبود لذا بسیاری از كامیون های حامل این محموله ها در این منطقه مرزی متوقف شده است.

وی با اشاره به اینكه تدابیر لازم برای صادرات این كالاها اندیشیده شد، اظهار كرد: در این جلسه مقرر شد با افزایش نیروهای مستقر در گمرك پرویزخان و افزایش ساعات كاری برای ترخیص و صدور مجوز صادرات كالا، فعالیت های گسترده ای برای روان سازی امر صادرات در این مرز رسمی از ساعت هفت صبح هر روز آغاز شود.

وی همچنین با تاكید بر اینكه تجار و پیله وران ایرانی باید حداكثر 300 كامیون حامل میوه و تره بار ذا وارد این مرز رسمی كنند، یادآور شد: این تصمیم پس از بررسی وضعیت طرف عراقی و شرایطی كه در میان آن ها برای پذیرش كالاهای ایرانی بخصوص تره بار وجود دارد، اتخاذ شد.

وی جلوگیری از ورود افراد متفرقه به داخل بازارچه مرزی پرویزخان، عدم بكارگیری كارگران غیرساماندهی شده در امر تخلیه میوه و تره بار و برخورد با پیله ران و تجار متخلف در این خصوص، بازنگری در رابطه با نوبت دهی كالا، پذیرش كامیون ها بعد از میدان ورودی شهر قصرشیرین برای نوبت دهی برای ترخیص كالا بمنظور جلوگیری از ایجاد ترافیك و بی نظمی در بازارچه و مسیر جاده كمربندی از تصمیمات این جلسه است.

پروین با تقدیر از ماموران پلیس راه قصرشیرین كه در چند روز اخیر كار كنترل و ساماندهی وسایل نقلیه سنگین و سبك در محورهای منتهی به مرز رسمی پرویزخان بخصوص جاده كمربندی را بر عهده داشتند، بر همكاری دستگاه های مستقر در مرز با پلیس راه و مرزبانی با هدف ساماندهی و حاكم شدن نظم در این مرز و روان سازی امر صادرات تاكید كرد.

فرماندار قصرشیرین همچنین از خرید دو دستگاه ایكس ری دستی و گسترش فضای پاركینگ برای هدایت كامیون ها و همچنین حفاظت از كالاهای صادراتی در این مرز خبر داد و گفت: با اجرای تصمیمات اتخاذ شده شرایط صادرات كالا از این مرز رسمی به كشور عراق بسرعت به روال عادی برخواهد گشت.

قصرشیرین در غرب استان كرمانشاه با 186 كیلومتر مرز مشترك با عراق دارای دو مرز رسمی و فعال پرویزخان و خسروی برای انجام مبالات مرزی از جمله صادرات كالا و تردد مسافر و زوار عتبات عالیات است.

دنیای اقتصاد- همزمان با تلاش رییس‌جمهور برای اقناع تصمیم‌گیران ارشد کشور به اجرای فاز دوم هدفمندی و «یکسره کردن» کار آن تا پایان دوره دولت دهم، تلاش‌های حقوقی محمود احمدی نژاد برای رفع موانع قانونی این تصمیم شدت یافته و او دو مصوبه یارانه‌ای مجلس را که مانعی بر سر این راه بودند، به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع داده است. این خبر را لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی داده و گفته است که چهار قانون از سوی محمود احمدی‌نژاد به این هیات ارجاع داده شده است: قانون «تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی»، قانون «اصلاح جزء یک بند 22 قانون بودجه سال 1391»، قانون «الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه سال 1391» و قانون «حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391» که دو مورد اخیر در واقع همان مصوبات «ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 91» و «ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی» هستند. در همین حال، بررسی سناریوهای مختلف قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ادامه دارد و برخی از این سناریوها هم به بیرون درز کرده است.

احمدي‌نژاد 2 قانون مرتبط با تعویق فاز دوم هدفمندی را به شوراي حل اختلاف قوا ارجاع داد
اقدام حقوقی دولت برای تسریع یارانه‌ای
احمدي‌نژاد پرونده يارانه‌ها را به هاشمي شاهرودي ارجاع داده است
دنياي اقتصاد- دولت با هدف پيشبرد برنامه‌هايش برای آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها همزمان با ادامه رايزني‌ها با اهالي بهارستان، جبهه تازه‌اي براي به عقب راندن مخالفان و منتقدان ديدگاهش گشود. به گفته معاون پارلماني دولت، محمود احمدي‌نژاد 4 قانون مصوب مجلس را به شوراي حل اختلاف قوا ارائه داده است که دو مورد آنها ارتباط مستقيمي با تلاش دولت براي رفع موانع قانوني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و برداشتن مانع حقوقي افزايش قیمت حامل‌هاي انرژي دارد.
بر اين اساس، دولت همراستا با تعاملات و استدلالاتي كه براي همراه كردن نمايندگان مجلس و مسوولان نظام با پاستور در زمينه ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها صورت مي‌دهد، براي لغو قانون ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی و همچنین ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی از طریق شورای عالی حل اختلاف قوا دست به كار شده است.
نمايندگان مجلس در هفته‌هاي پاياني آبان مصوبه ای را گذراندند كه بر مبناي آن از افزايش يارانه‌هاي نقدي و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي جلوگيري شد. با اين وجود سابقه مخالفت بهارستان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به ماه‌ها پيش از اين برمي‌گشت چنانكه علي لاريجاني، ریيس مجلس در نامه‌اي كه فروردين ماه امسال به مقام معظم رهبري نوشت با تاكيد بر تخلف دولت در اين باره، از رهبر انقلاب درخواست کرده بود كه بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مساله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند. اين در حالي بود كه يك ماه پيش از آن محمود احمدي‌نژاد در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در سال ۹۰ تمايل خود را براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها به اين صورت بيان كرده بود: «کاش می‌گذاشتند مرحله دوم یارانه‌ها را اجرا کنیم تا مردم بروند مسافرت.» ریيس‌جمهور مكررا در ماه‌هاي اخير نيز تاكيد داشته كه خواسته اش اجراي يكباره و يك مرحله‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مدتي كوتاه است. حالا نيز آنچنان كه معاون پارلمانی رییس‌جمهور خبر داده دولت درصدد رفع موانع اين اقدام برآمده است.
خواسته دولت از شوراي حل اختلاف چيست؟
لطف‌الله فروزنده كه ايراداتي به برخي مصوبات مجلس دارد، معتقد است كه «وقتی قانونی می‌آید، رییس‌جمهور باید امضا کند که بعد از امضای وی اجرایی خواهد شد. حال اگر رییس‌جمهور روی یک قانون احساس کرد با اصل 75 تعارض دارد، می‌تواند به شورای حل اختلاف بدهد؛ چرا که موضوع شورای حل اختلاف، اختلاف بین دو قوه است.»
اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»
به گزارش خبرگزاري فارس، فروزنده
پنج‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» ادامه داد: قوه مقننه هم تنها مجلس نیست، بلکه ترکیبی از شورای نگهبان و مجلس است؛ پس اگر قانونی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز تایید کرده باشد و شخص رییس‌جمهور به این نتیجه رسید که قابلیت اجرایی ندارد، یا مسائل مالی دارد، می‌تواند آن را به شورای حل اختلاف بدهد و در آنجا نظر نهایی تایید و خدمت رهبری ارائه می‌شود.
به گفته وي، محمود احمدي‌نژاد 4 قانون شامل قانون الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه (موضوع توقف فاز دوم هدفمندی تا پایان سال 91) ، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌هاي عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 91 (موضوع ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی)، قانون اصلاح جزء یک بند 22 قانون بودجه سال 1391 و همچنين قانون تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی را كه با اجراي آنها موافق نيست به شوراي حل اختلاف ارائه داده است. استدلال دولت در انتقاد از اين قوانين ايجاد بار مالي بر دوش دولت عنوان شده است.
جزئیات 2 قانون یارانه‌ای که دولت به دنبال لغو آنهاست
در قانون الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع اعلام شده است. همچنين اين قانون مقرر مي‌دارد كه در ماه‌هاي باقي مانده از امسال هرگونه افزايش يارانه سرانه نقدي نسبت به پرداختي شهريور ماه سال جاري از هر منبعي ممنوع است.
در قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌هاي عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه 91 نيز آمده است: «تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت، بخشي از منابع عمومي دولت محسوب مي‌شود و دولت حق هزينه كردن اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي ندارد.»
قانون اخیر به دنبال طرح موضوع افزايش يارانه‌هاي نقدي از محل مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به تصويب نمايندگان رسيده بود. در جريان بررسي اين مصوبه مصباحي مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به شایعاتی مبنی بر افزایش یارانه نقدی به مردم از سوی دولت از هیات رییسه مجلس خواست با توجه به مصوبه مجلس برای ممنوعیت این کار تذکر شدیدی به دولت داده شود تا کار غیر قانونی انجام نگیرد. در اين شرايط اما محمود احمدي‌نژاد با خودداري از ابلاغ اين قانون ديدگاه نامساعد خود نسبت به محتواي آن را نشان داد تا علي لاريجاني راسا اقدام به ابلاغ آن كند.
تاكتيك تعاملی دولت به نتیجه می‌رسد؟
اينك اما به نظر مي‌رسد دولت درصدد فعال كردن تمامي ظرفيت‌هايش براي عملي كردن خواسته‌هايش در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها برآمده است و اين در حالي است كه براي اقناع ديگر قوا و نهادهاي دخيل در ماجرا با مشكلاتي روبه‌رو است. محمود احمدي‌نژاد براي رفع اين مشكلات تصميم گرفت تا در صحن پارلمان حاضر شده و از نمايندگان بخواهد كه به اجراي طرح‌هاي بزرگ در كشور رضايت دهند و حالا نيز به سراغ شوراي حل اختلاف سه قوه رفته تا بتواند از اين طريق اهداف دولت براي تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را تحقق بخشد. اين در حالي است كه احمد توكلي از نمايندگان مجلس پس از سخنراني احمدي‌نژاد در بهارستان از وي خواسته بود تا در ماه‌هاي باقيمانده از دولت طرح‌ها و برنامه‌هايي را كه تاكنون اجرا شده‌اند به سرانجام برساند و كار تازه‌اي را شروع نكند.
از زماني كه در مرداد ماه سال گذشته هيات حل اختلاف قواي سه گانه با حكم مقام معظم رهبري آغاز به كار كرد تا به حال گمانه‌زني‌هاي مختلفي درباره اقدامات اين مجموعه صورت گرفته است. امسال نيز سه موضوع نامه‌نگاري سران قوا به يكديگر، تغييرات مجلس در لايحه بودجه 91 و طرح استيضاح شيخ‌الاسلامي، وزير كار از جمله مواردي بود كه توجه رسانه‌ها را به شوراي حل اختلاف قواي سه‌گانه معطوف داشت. اين شورا كه آيت‌الله سیدمحمود‌هاشمی شاهرودی رياستش را بر عهده دارد از چهره‌هايي چون حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی كدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل تشكيل شده است.

با توجه به مذاکراتی که با نمایندگان بخش خصوصی انجام شده چارچوب جدید محدودیت صادرات و واردات با رویه‌ای ثبات و دارای استمرار ادامه می‌یابد.

حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره روند ادامه محدودیت واردات و صادرات اظهار کرد: رویه‌ای که اعلام شده با عنوان رویه‌ای با ثبات استمرار می‌یابد.

وی ادامه داد: فهرستی که تهیه شده نهایی است و با مذاکراتی که با نمایندگان بخش خصوصی داشته‌ایم تغییرات لازم در چارچوب اعلامی اعمال شده است و این رویه با ثبات استمرار می‌یابد.

او درباره مشوق‌های صادراتی با بیان اینکه در ابتدای امسال نزدیک به 30 میلیارد تومان مشوق صادراتی پرداخت شده‌ است، بیان کرد: از ابتدای امسال اعلام کرده بودیم که مشوق‌های صادراتی نقدی پرداخت نمی‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در بعضی پروژه‌های زیرساختی کمک‌هایی برای تکمیل آنها پرداخت شده که رقم آن نزدیک به 30 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در پایان سال نیز به پروژه‌هایی مثل مهر ماندگار مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: مشوق‌های صادراتی به جای نقدی به صورت حضور در هیات‌های تجاری، اعزام آنها و غیره خواهد بود.

صافدل تصریح کرد: در پایان سال نیز در حدود 30 میلیارد تومان مجددا مشوق‌های صادراتی به پروژه‌های زیرساختی مثل مهر ماندگار پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان درباره دلیل واردات برنج‌های تایلندی خاطرنشان کرد: امسال چیزی فراتر از سال‌های گذشته برنج وارد نشده است. آمارها نشان می‌دهد واردات برنج به میزان سال قبل از و هر آنچه وارد شده توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر محرابیان شب گذشته در جلسه بررسی طرح های مهر ماندگار استان کرمانشاه که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار کرمانشاه و برخی از مدیران دستگاه های اجرایی استان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: دستگاه های اجرایی که نتوانند اعتبارات پروژه های در دست اجرای خود را جذب و پیشرفت فیزیکی خوبی داشته باشند اعتبارات آنها به سایر پروژه های دستگاه های اجرایی دیگراختصاص می یابد.

وی در این جلسه از روند اجرای پیشرفت فیزیکی پروژه ی موزه منطقه ای غرب کشور که توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در این استان در حال اجراست انتقاد کرد و گفت: اعتبار این پروژه به صورت صد درصدی تخصیص شده که متاسفانه اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه نتوانسته است اعتبارات آن را جذب و پیشرفت فیزیکی خوبی نیز در اجرای پروژه داشته باشد.

وی تصریح کرد: اکنون درشرایطی که بسیاری از پروژه ها در پشت دیوار تحریم قرار گرفته و دارای محدودیت اعتبارات هستنند توانسته اند سرعت خوبی در اجرا داشته باشند و بر این اساس پروژه هایی که خوب کار نکنند کنار گذاشته می شوند.

محرابیان از اختصاص اعتبارات خوبی به پروژه های زیربنایی و عمرانی در استان کرمانشاه خبر داد.

دستیار ویژه رئیس جمهور خطاب به استاندار کرمانشاه ابراز داشت: پروژه هایی که در استان کرمانشاه در حال اجرا هستند به دقت بررسی شده و چنانچه پیشرفت فیزیکی آنان خوب ارزیابی نشود کنار گذاشته شوند و اعتبارات آن در جای دیگری اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: دستگاهی که نمی تواند پروژه اش را تکمیل کند از لیست پروژه های مهر ماندگار کنار گذاشته شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: نمی گذاریم یک ریال از اعتبارات اختصاص یافته به استان کرمانشاه از استان خارج شود و اگر ما مشکلات را پشت دیوار کمبود اعتبارات بگذاریم کارها پیشرفت خوبی نخواهند داشت.

وی گفت: طرح های خوبی در استان کرمانشاه با پیشرفت فیزیکی قابل قبولی در حال اجرا هستند.

هجدهمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني،‌ صنايع، معادن و كشاورزي ايران در محل اتاق ايران برگزار شد و در آن دست‌آوردهاي حضور رئيس قوه قضاييه در جلسه پيشين هيأت نمايندگان، آسيب‌هاي جدي ناشي از شوك‌هاي ارزي، رصد وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي در استان‌ها و راه‌كارهاي كاهش تورم مورد توجه قرار گرفت.