وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه اولین نشست روسای سازمان‌های مالیاتی کشور‌های عضو اکو در پاسخ به این سوال که آیا قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا پایان دولت دهم اجرا می‌شود، اظهار کرد: همان‌طور که قبلا گفته‌ام سال‌هاست که موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد و دولت نهم از سال 87 با انرژی و جدیت جدید وارد کار شد.

وی ادامه داد: از مرحله‌ای که جمع‌بندی برای اجرای این قانون در دولت صورت گرفت تا زمانی که این لایحه تهیه و سرانجام تصویب شد، حدود دو سال طول کشید و در نهایت وارد دولت دهم شدیم و دولت دهم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را آغاز کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این‌که اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جریان است، گفت: این‌که فاز دوم این قانون چه زمانی اجرا شود، اجازه دهید رییس جمهوری در مجلس حضور یافته و درباره‌ی دلایل و مسائل مختلف پیرامون اقتصاد کشور و هدفمندی مباحثی را ارائه کند و آنگاه مسائل شفاف‌تر می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: براساس ماموریتی که در تیم اقتصادی دولت دریافت کرده‌ایم، بررسی و مطالعات برای چگونگی اجرای گام دوم آغاز شده اما اجرای گام دوم را منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.

دغدغه‌ها سبب بهبود در شیوه‌ی اجرا شود نه توقف

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا فضا برای اجرای گام دوم آماده است، تصریح کرد: باید روی این مساله بیشتر کار کنیم و معتقدم اگر ابعاد مساله روشن شود، کار جلو می‌رود و در نهایت برداشت ما از مصاحبه‌ها و گفته‌های مختلف این است که همه بر تداوم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اتفاق نظر دارند و مجموع دغدغه‌ها باید سبب بهبود در شیوه‌ی اجرا شود و نه توقف اجرای قانون.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و جبران هزینه برای خانوار با هم دیده شود

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که با توجه به نظر نمایندگان مجلس مبنی بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها آیا اجرای قانون با این شرایط منطقی است، خاطر نشان کرد: فکر می‌کنم تعریفی که در باب فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها وجود دارد دارای دو الی سه جنبه کلیدی است که یک جنبه اصلاح قیمت‌هاست و جنبه‌ی دیگر جبران آثار آن برای خانوار و بخش‌های دیگر است و به‌طور طبیعی این مجموعه را باید با هم نگاه کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره‌ اظهارات تیم دولت مبنی بر این‌که وضعیت بازار ارز و سکه حبابی نیست و در مقابل نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس این است که نرخ‌ها حبابی است، اظهار کرد: به واقعیت‌ها توجه کنید، آن چیزی که مهم است و مشخص است این است که اگر مضیقه‌های سیاسی و موانع در حوزه نقل و انتقال ارز وجود نداشته باشد، قطعا قیمت ارز بسیار کمتر از نرخ فعلی آن خواهد بود.

وی افزود: آن چیزی که امروز در بازار موازی ارز و حتی در مرکز مبادلات وجود دارد، قیمت تعادلی در شرایط متعارف نیست و فکر می‌کنم کارشناسان دیگر نیز به این موضوع اعتقاد دارند.

میزان حباب در بازار ارز و سکه قابل توجه است

حسینی افزود: این قیمت‌ها ناشی از مضیقه‌ها و موانع مصنوعی در نقل و انتقال است و اگر نقل و انتقالات تسهیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود، ضمن این‌که اقداماتی در دستور کار قرار دارد. به‌طور مثال این‌که بنا شده الگوی تجاری یا محل تهیه کالا و ثبت سفارش با الگوی درآمد و ذخائر ارزی تطبیق داده شود، نیاز به تبدیل ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه فشار روی بازار ارز کم می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که میزان حباب در بازار ارز و سکه چقدر است، اظهار کرد: نمی‌توانم رقم دقیقی را درباره میزان حباب در این بازار‌ها اعلام کنم، اما به نظر من درصد قابل توجهی است.

اضافه برداشت‌ بانک‌ها کاهش پیدا کرده است

حسینی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که میزان طلب بانک مرکزی از بانک‌ها و هم‌چنین میزان طلب بانک‌ها از افراد چقدر است؟ گفت: میزان دقیق اعداد و ارقام را باید از بانک مرکزی سوال کنید چرا که این ارقام دائم در حال تغییر است، اما آخرین اطلاعاتی که من دارم این است که با تلاش و ممارست بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها با یک انضباط مناسب اضافه برداشت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

مطالبات بانکی 18 درصد منابع بانکی

وی در ادامه گفت: آخرین آمار و ارقامی که درباره‌ی مطالبات معوق دارم، این است که مطالبات معوق حدود 18 درصد کل منابع بانکی است که البته کارگروهی مرکب از قوه مجریه و قوه قضاییه با محوریت وزیر دادگستری کار را دنبال می‌کند و به‌طور طبیعی باید در این مسیر برخورد کاملا منسجم و در عین حال مدبرانه داشته باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه برخی از این مطالبات می‌تواند ناشی از شرایط نامساعد در عرصه‌های مختلف مانند تحریم‌ها باشد گفت: اما در مواردی که مطالبات بانکی مربوط به سوء‌استفاده باشد، برخورد حقوقی و قضایی لازم صورت می‌گیرد، کما این‌که حدود 45 درصد مطالبات در مرحله‌ی اجرا و ثبت قرار دارد و آن‌طور که وزیر دادگستری گزارش داده این میزان معادل 27 هزار و 700 میلیارد تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را بنا به آمار مرکز آمار ایران بدون احتساب درآمد‌های نفتی 5.2 درصد اعلام و اظهار کرد: با احتساب درآمد‌های نفتی به دلیل مشکلات و مسائل ناشی از تحریم‌ها 4.8 درصد بوده است.

نرخ دلار و نفت در بودجه 92 مشخص نیست

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نرخ دلار و نفت در لایحه بودجه سال آینده مشخص شده است، تصریح کرد: این نرخ‌ها هنوز مشخص نشده است، اما در مورد نرخ دلار نظر دولت قیمت کمتر از دو هزار تومان است.

تهیه سناریو‌های ارقام کلان بودجه در معاونت برنامه‌ریزی

وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چگونگی تدوین لایحه‌ی بودجه سال آینده با توجه به شرایط تحریم گفت: برای سال آینده بودجه را مبتنی بر واقعیت‌هایی مانند بازار نفت، میزان فروش نفت، ظرفیت بازار ارز ارائه می‌کنیم و در این راستا خوشبختانه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در یک کار کم‌سابقه سناریوهای مختلف ارقام کلان بودجه را پیش‌بینی و تدوین کرده است و این سناریو‌ها در تیم اقتصادی با حضور رییس جمهوری مورد نقد قرار می‌گیرد و محتمل‌ترین سناریو به میزان تحقق واقع، ملاک تدوین لایحه خواهد بود و احکام آن در حال تهیه است که با ضریب احتمال بسیار بالا لایحه‌ی بودجه بسته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: لایحه بودجه واقعی و موثر تقدیم مجلس خواهیم کرد.

حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای حذف دلار از سبد ارزی چه برنامه‌ای دارید، خاطرنشان کرد: یکی از اولین اقداماتی که در راستای تحریم صورت گرفت، این بود که آمریکا محدودیت‌هایی را برای مبادلات و تجارت با دلار برای ایران و شرکای تجاری‌اش وضع کرد، اتحادیه اروپا با وقفه‌ای این کار را تکرار کرد و این دو امر سبب شد که هم در سبد ارزی و ذخائر ارزی کشور و هم در تجارت کشور تجدید‌نظر صورت بگیرد.

افزایش دارایی‌های خارجی کشور در پی تغییر ترکیب سبد ارزی

وی گفت: یک سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی بود که به خوبی و با سرعت مناسب در ترکیب ذخائر تجدید‌نظر شد و در مجموع کشور از این حیث منتفع شد. به‌طور مثال زمانی که بانک مرکزی ترکیب ارزی را به نفع یورو تغییر داد، به دلیل افزایش ارزش یورو ارزش‌ دارایی کشور بالا رفت و هم‌چنین زمانی که تصمیم گرفته شد بخش قابل توجهی از ذخائر به صورت فلزات گرانبها نگهداری شود، باز هم میزان دارایی‌های خارجی کشور افزایش یافت و در نتیجه می‌توان گفت از این نظر عدو سبب خیر شد.

تغییر شرکای تجاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در راستای تجارت این کار به زمان نیاز دارد به‌طور مثال برخی تجار عادت کردند در کشور‌های خاص مستقر شوند و از طریق آن کشور‌ها با حوزه‌های خاص مانند اتحادیه اروپا تجارت کنند. بنابراین زمان می‌برد تا ترکیب تجاری تغییر کند، اما اگر سال 90 را با سال 89 و هم‌چنین سال جاری را با سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که ترکیب شرکای تجاری ما تغییر پیدا کرد و سهم کشور‌هایی چون چین و ترکیه در مقایسه با کشور‌های اروپایی مانند آلمان، انگلستان و حتی فرانسه افزایش می‌یابد و در واقع این تغییر به معنای آن است که نیاز به ارز واسط چون دلار و یورو کاهش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: تصمیمی که در کارگروه اقتصادی دولت اتخاذ شد و هماهنگی جدیدی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای ثبت سفارش صورت می‌گیرد مبنی بر این است که الگوی تجارتی و یا به عبارتی تقاضا برای ثبت سفارش با الگوی ارزی تطبیق پیدا کند که نشان‌دهنده‌ی آن است که جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم تا ارز‌های واسط را مانند دلار و یورو را در تجارت با کشور‌های کنار بگذارد.

استقبال شرکای تجاری از تغییر سبد ارزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: البته دو مساله از جمله جنگ ارزی که حاکی از آن دارد که آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا تمایل دارند ارزش پولشان را کاهش دهند و از طرف دیگر کاهش ارزش این اسعار و بحران‌هایی را که در اتحادیه اروپا وجود دارد سبب شده که شرکای تجاری ما از تغییر سبد ارزی استقبال کنند تا حاکمیت اسعار محدود در مبادلات تجاری و مالی کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، در این نشست كه دوشنبه در استانداری كرمانشاه برگزار شد، مشاور اقتصادی استاندار كرمانشاه گفت: ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، تجاری و سیاسی با استان دیالی عراق برای منتفع شدن مردم مرزنشین دو استان هستیم.

'محمود فرهادی' اظهار داشت: در خصوص بازگشایی بازارچه سومار، مندلی توافق های خوبی از سوی دولت های دو كشور حاصل شده است و در این نشست به دنبال ارایه راهكارهای لازم برای ایجاد زیرساخت ها برای بازگشایی این بازارچه هستیم.

مشاور اقتصادی استاندار كرمانشاه گفت: خوشبختانه به تازگی اراده و تصمیم جدی در استان دیالی عراق در راستای بازگشایی این بازارچه حاصل شده است و ما از این اقدام استقبال می كنیم و برای اجرای آن آمادگی كامل داریم.

وی افزود: از لحاظ تقسیمات كشوری قرار است مدیریت این بازارچه به گیلانغرب واگذار شود تا مردم این شهرستان نیز از منافع اقتصادی و تجاری بهره مند شوند.

فرماندار 'بلدروز' از استان دیالی عراق نیز در این نشست گفت: مجوزهای لازم را برای افتتاح بازارچه سومار، مندلی از دولت مركزی عراق اخذ كرده ایم و با جدیت به دنبال راه اندازی آن هستیم.

'محمد معروف حسین' افزود: خوشبختانه امنیت خوبی در شهرستان بلدروز و مرز مندلی برای افتتاح این بازارچه وجود دارد و در این راستا هیچ مشكلی وجود ندارد.

در این جلسه مقرر شد، ظرف 10 روز آینده برای مشخص جاده دسترسی با همكاری پلیس مرزبانی اقدامات لازم صورت گیرد و همچنین ظرف 40 روز آینده طرفین در جهت ایجاد زیرساخت های مورد نیاز از جمله تاسیس گمرك، استاندارد، مرزبانی و استقرار امكانات تجاری به توافق رسیدند.

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد همزمان با برگزاری دهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی ایران و فدراسیون روسیه یک هیات تجاری - صنعتی در تاریخ های 23 و 24 یهمن ماه سال جاری به مسکو اعزام نماید. علاقه مندان به حضور در هیات مذکور می توانند با تكميل كردن فرم ذيل آمادگی خود را تا تاریخ 27/10/91 به شماره فاکس 88825115 ارسال نمایند .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد همزمان با برگزاری دهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی ایران و فدراسیون روسیه یک هیات تجاری - صنعتی در تاریخ های 23 و 24 یهمن ماه سال جاری به مسکو اعزام نماید. علاقه مندان به حضور در هیات مذکور می توانند با تكميل كردن فرم ذيل آمادگی خود را تا تاریخ 27/10/91 به شماره فاکس 88825115 ارسال نمایند .

به این ترتیب محمولات پس از صدور پروانه صادراتی توسط استان مبدا با رعایت کلیه مقررات مربوطه صرفا برای خروج از کشور به گمرک‌های مرزی هدایت می‌شوند.

گفتني است گمرک‌های مرزی از تاریخ اول بهمن ماه سال 1391 صرفا به پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی محمولات تولیدی همان استان اقدام خواهند کرد.

این بخشنامه محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز که مطابق مفاد ماده 14 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در گمرک‌های مرزی مجاز اظهار شوند را شامل نمی‌شود.

به اطلاع مي رساند بيستمين دوره نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي، آزمايشگاهي، صنايع دارويي و خدمات سلامت (ايران هلث) در فاصله زماني 28 الي 31 ارديبهشت ماه سال 92 در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار ميگردد.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02188054364 الي 5 تماس حاصل نمايند.

به اطلاع مي رساند بيستمين دوره نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي، آزمايشگاهي، صنايع دارويي و خدمات سلامت (ايران هلث) در فاصله زماني 28 الي 31 ارديبهشت ماه سال 92 در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار ميگردد.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02188054364 الي 5 تماس حاصل نمايند.

آيين نامه نحوه تنظيم و ارائه اطلاعات سرمايه گذاري هاي خارجي با موافقت دولت براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، آيين نامه نحوه تنظيم و ارائه اطلاعات سرمايه گذاري هاي خارجي را تصويب كرد.
بر اين اساس، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون جمهوري اسلامي ايران (در مورد تشكل ها و شركت هاي بخش خصوصي و تعاوني) موظفند اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي در ايران را كه براساس ماده(3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي پذيرش شده است، در پايان هر ماه به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران ارائه كنند.
اطلاعات و گزارش هاي مذكور محدود به طرح هاي داراي مجوز از سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران نبوده و شامل تمامي طرح ها و پروژه هاي توليدي، خدماتي و اقتصادي كشور است كه با سرمايه هاي داراي منشأ خارجي انجام شده يا مي شود.
همچنين دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف كرده است آمار و اطلاعات روزانه جريان ورودي و خروجي ارز ناشي از سرمايه گذاري خارجي در ايران شامل سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري در بازار سرمايه، ترتيبات قراردادي و ساير اشكال آن را كه از مجاري بانك هاي دولتي و خصوصي و نيز صرافي هاي مجاز و يا از طريق حواله و مانند آن آنجام مي شود، در چارچوب سامانه هاي اطلاعاتي و نرم افزاري جمع آوري و امكان دسترسي سازمان سرمايه گذاري را به سامانه هاي مذكور فراهم كند.
براساس اين مصوبه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ساز و كارها، سامانه هاي اطلاعاتي و نرم افزاري لازم براي پايش و احصاي اطلاعات جريان هاي ورودي و خروجي ارز ناشي از سرمايه گذاري خارجي را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، پياده سازي و اجرا كند.
همچنين سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است امكان دسترسي همگاني به اطلاعات، گزارش ها و آمار موضوع اين آيين نامه را فراهم كند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتباری اسنادی داخلی- ریالی" که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرده است. برهمین اساس، تعرفه های یاد شده جایگزین "کارمزد- هزینه" اعتباری اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/6409 مورخ 14/7/1386 می‌شود.

جزئیات ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالی

جزئیات این ضوابط به شرح ذیل است:

کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (4)  مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ 2/12/1377 شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای 56 و18  "دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی"، موضوع یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 7/9/1391 "ضوابط" نامیده می شود تصویب نمود.

ماده 1- نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام شده کالا / خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده 5 "دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی"، حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می گردد. در هر صورت این مبلغ نباید از 400.000 ریال کمتر باشد.

تبصره 1- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.

تبصره 2- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالیانه از تاریخ ارایه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد.

تبصره 3- مبلغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع است.

ماده 3- بانگ گشایش کننده موظف است در قرارداد فیمابین خود و متقاضی درج کند که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن، کالا/ خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش کننده مکلف است مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده 2 این ضوابط را پس از کسر حداکثر 90 درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک، به متقاضی عودت دهد.

ماده 4- چنانچه پیام ابلاغ گشایش/ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابلاغ کننده می تواند حداکثر 150.000 ریال بابت پیام ابلاغ گشایش / اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت کند.

ماده 5-  بانک تایید کننده می تواند به عنوان کارمزد تایید اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر 75/0 در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ (بهای تمام شده) و مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی)، دریافت دار.

تبصره- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ  اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تایید کننده با آن، بانک مزبور موظف است حسب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.

ماده 6- بانک گشایش کننده می تواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه کند.

تبصره- در صورت ارایه اسناد به بانک تایید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، علاوه بر بانک گشایش کننده، هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پدیرش پرداخت، مطالبه نمایند.

ماده 7- کارمزدهای موضوع مواد 4، 5 و 6 این ضوابط می تواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی و یا ذینفع مطالبه شود.

ماده 8- سود تامین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد "دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی" بوده و از شمول این ضوابط خارج می باشد.

ماده 9- مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع است.

تبصره- کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مطابق با نرخهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، موضوع ردیف 7 جدول پیوست بخشنامه شماره 85331/91 مورخ 5/4/1391 بوده و از شمول این بند مستثنی است.

ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالی" در 9 ماده و 6 تبصره در بیست و  پنجمین جلسه مورخ 3/10/1391 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ 15/10/1391 لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین "کارمزد- هزینه" اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب/6409 مورخ 14/7/1386 می شود.