EN    AR    KU   

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

de

دنياي اقتصاد- همزمان با ثبات نسبی قیمت انواع ارز در بازار، قیمت انواع سکه با روند کاهشی همراه شد. در حالی که انواع ارز با تقاضای پایین در دومین روز هفته مواجه بود، قیمت دلار در بازار پس از نوسان‌های مقطعی، در نهایت نسبت به روز شنبه تقریبا ثابت ماند؛ اما در دیگر ارزها نظیر یورو یا پوند، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. در عین حال افزایش عرضه سکه در بازار همزمان با استقبال خریداران، موجب شد تا قیمت سکه تا سطح ده هزار تومان هم کاهش یابد.


قيمت دلار ثابت ماند، بهاي سكه كاهش يافت
گروه بازار پول- مسعودرضا طاهری: قیمت دلار روز گذشته در محدوده 2440 تا 2450 تومان ثابت ماند. قیمت سکه اما کاهش یافت.

روز گذشته تقریبا قیمت‌ها نوسان چندانی به خود ندید و بازار با افزایش تقاضای زیاد هم مواجه نبود.
در عین حال انتظار برای یک حرکت یا تحقق یکی از وعده‌هایی که بعدا مشخص شد انتظار معقولی نیز نبوده بر بازار مستولی بود؛ چراکه در بازار برخی در انتظار افت قیمت بودند. از این رو همین شرایط ایستایی تقاضا را در بازار به ارمغان آورده بود. قیمت سکه اما به دلیل افزایش عرضه و حرکت تعداد زیادی از سکه‌های خانواده‌ها از منازل به بازار و حتی سرمایه‌گذاران، موجبات افت قیمت آن را رقم زد.
در این روزها رفت و آمد برخی مقامات اقتصادی در راهروهای مجلس اگر چه عمدتا به انگیزه پاسخگویی به نوسان‌های نرخ ارز صورت می‌گیرد، اما در نهایت جزئیات خاصی را که نشان دهد مسیر سیاست‌های ارزی به کجا خواهد رفت بيان نمي‌كند. آنچه البته واضح است اینکه بانک مرکزی در توزیع دارایی‌های ارزی کشور و منابع ذخایر ارزی برای مصارف وارداتی و جاری همان‌طور که وزیر نیز به آنها اشاراتی داشته، امساک به خرج می‌دهد که به نظر می‌رسد این سیاست در آینده نیز دنبال شده و در شرایط فعلی البته منطقی به نظر می‌رسد. در واقع کنترل قیمت ارز نباید به بهای از دست رفتن دارایی‌های ارزی کشور تمام شود که برای تحصیل و جمع‌آوری آن منابع نفتی و گازی بی‌شماری از دارایی‌های ملی به فروش رسیده است. تقریبا آخرین آماری که سال‌های قبل از میزان دارایی‌های ارزی کشور منتشر شده بود، اشاره‌ای به رقم 120 میلیارد دلار داشت. این منابع باید همچنان حفظ شده و به دور از سیاست‌های مربوط به کنترل بحران ارزی و حتی تک نرخی شدن آن دست نخورده باقی بماند.
در روزهای اخیر نیز رییس کل بانک مرکزی دوباره بر تخصیص بهینه دلار 1226 تومانی دولتی به دو اولویت مصارف ارزی در کشور تاکید کرد. گفته شده که بانک مرکزی از این پس نیز از دادن رانت ارزی به کسانی که کالا با دلاردولتی وارد کنند و با نرخ دلار آزاد در بازار بفروشند، نخواهد داد.
پرهیز از تزریق ارز همان طور که اغلب کارشناسان مستقل بر آن تاکید دارند نتیجه‌ای جز دامن زدن به رانت‌خواری‌های گسترده ندارد. اما در شرایط فعلی تنگ‌تر کردن حلقه تخصیص ارز دولتی به اولویت‌های اصلی که با معیشت مردم سرو کار دارد، عقلایی‌تر و به عدالت نیز نزدیک‌تر است.
بر اساس آخرین اعلام‌ها، اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی است. اولویت دوم نیز شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود اعلام شده است. فارغ از این حلقه تامین ارز مورد نیاز سایر اقلام وارداتی در کشور به تدریج به سوی بازار آزاد ارز هدایت شده است. به نظر می‌رسد که تداوم این شرایط موجب واقعی‌تر شدن قیمت‌ها در سایر بازارها و تعدیل تقاضای واقعی کالاها و خدمات خواهد شد. در این مسیر به مرور مصارف واقعی با قیمت‌های جدید هر چند با زحمت و تاخیر، اما تطابق خواهند یافت. در اين راستا اگر قدری از التهابات سیاسی در فضای عمومی منطقه کاسته شود و در جهت برخی نگرانی‌ها اقدامات بهتر و موثرتری صورت بگیرد، شاید دست یافتن به یک نرخ تعادلی که بازار را به سمت تک نرخی شدن ارز سوق دهد چندان هم دور از دسترس نباشد.
قیمت‌های بازار
روز گذشته دلار زیر 2450 تومان به کرات دچار نوسان شد اما قیمت آن از 2440 تومان پایین‌تر نرفت و 2450 تومان را هم خیلی راحت نتوانست پشت سر بگذارد. در این راستا قیمت آن تقریبا تغییر زیادی نسبت به روز شنبه نداشت. در همین بازار اما قیمت یورو با 40 تومان افزایش تا 3220 تومان افزایش یافت. پوند انگلیس نیز که دوسه روزی ثابت مانده بود، با 30 تومان افزایش تا 3970 تومان رشد کرد. صد ین ژاپن 10تومان گران شد و به 3130 تومان رسید. ریال عربستان تا 651 تومان و درهم امارات تا 670 تومان عرضه شدند. دلار کانادا 20 تومان رشد کرد و به نرخ 2530 تومان رسید. دلار استرالیا اما در سطح 2590 تومان باقی ماند. لیر ترکیه دیروز با 4 تومان افزایش تا 1379 تومان هم بالارفت. در بازار داخلی اما قیمت سکه با وجود ثبات قیمت جهانی طلا در سطح 1771 دلار، کاهش قابل توجهي داشت. سکه طرح جدید 10هزار تومان کاهش داشت و به نرخ 943 هزار تومان رسید. سکه طرح قدیم هم با 11 هزار تومان کاهش تا بعدازظهر به نرخ 944 هزار تومان کاهش یافت.
نیم سکه 6 هزار تومان و ربع سکه 3 هزار تومان کاهش یافتند و به ترتیب 471 هزار تومان و 236 هزار تومان فروخته شدند. در بازار طلا اما با اینکه قیمت تا قبل از ظهر کاهشی بود، بعدازظهر دوباره افزایش یافت. مثقال 17 عیار به عنوان مظنه پایه بازار داخلی طلا با 700 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه تا 418 هزار و 500 تومان گران شد.
هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت نیز با 151 تومان افزایش به محدوده 96 هزار و 600 تومان رسید.
طلا در بازارهای جهانی
به دنبال تازه‌ترین تحولات در سیاست‌های پولی فدرال رزرو، در دور تازه‌ای از تسهیل مقداری با هدف افزایش میزان اشتغال قرار است ماهانه 40میلیارد دلار صرف خرید اوراق قرضه شود. گفته شده نرخ بهره در آمریکا تا میانه سال 2015 هم برای رونق بیشتر فضای کسب و کار ثابت خواهد ماند. در پي اين تحول، قیمت طلا در بازارهاي جهاني با افزایش مواجه شد و در شرایطی که برابری یورو در مقابل دلار آمریکا تا 31/1 افزایش یافته بود، طلا نيز تا سطح 1771 دلار ترقی کرده است.

Gostarashبه گزارش گسترش آنلاین از شاتا، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر افزود: با برگزاری بیش از ۲۵ جلسه با مدیران بانک‌های مختلف تلاش نموده‌ایم برای عاملیت وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه‌ تفاهماتی انجام شود که این جلسات خوشبختانه منجر به عقد تفاهماتی با برخی از این بانک‌ها شد. سید رضا فاطمی‌امین تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم نظرات و دیدگاه‌های این وزارتخانه را به بانک‌های عامل منعکس کنیم تا به این ترتیب تعاملی در جهت روان‌سازی ارتباطات و نیاز صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. وی گفت: حجم بیشتر این تسهیلات برای بازسازی کوچک صنایع و معادن در نظر گرفته شده و بخش دیگری نیز برای بازسازی بزرگ تخصیص یافته است. وی افزود: بانک‌های عامل سپه و صنعت و معدن ضمن عقد قرارداد، جمعا مبلغ هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای متقاضیان در نظر گرفته‌اند. ضمن آن‌که تا بحال حدود ۲۰۰ متقاضی موفق به اخذ این تسهیلات شده‌اند و بیش از هشتصد متقاضی نیز در حال طی مراحل بانکی در بانک‌های عامل هستند. فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مقرر کرده ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی بصورت ریالی به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد، مذاکرات متعددی با صندوق توسعه ملی انجام شده و در نهایت تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی و خانه صنعت و معدن و تجارت امضا شد. وی تصریح کرد: با توجه به نیاز بخش صنعت و معدن به سرمایه در گردش، مقرر است حجم زیادی از این منابع، با منابع داخلی بانک‌ها ترکیب و بصورت تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌های صنعتی و معدنی قرار گیرد.
isna

معاون وزير نفت از جمع‌آوري اطلاعات طرح جامع سوخت‌رساني به كشتي‌ها خبر داد و گفت: شايد دليل اعتراض شركت‌هاي بانكرينگ‌كننده داخلي به قيمت فروش سوخت، توقع آنها براي دريافت افزايش تخفيف از شركت ملي پالايش و پخش است.

عليرضا ضيغمي در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد اعتراض شركت‌هاي بانكرينگ كننده داخلي به برابر بودن قيمت صادرات نفت كوره با قيمت فروش اين سوخت به شركت‌هاي داخلي گفت: قيمت فروش سوخت به شركت‌هاي بانكرينگ‌كننده تعيين شده است و نمي‌توان آن را كاهش داد.

وي افزود: نفت كوره با دو نرخ فروخته مي‌شود؛ يكي نرخ صادراتي است كه توسط امور بين‌‌الملل صادر مي‌‌شود و ديگري نرخ بانكرينگ‌ است و به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه براي شركت‌هاي داخلي مقرون به صرفه باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه براي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مقدور نيست كه نرخ فروش سوخت به شركت‌هاي بانكرينگ ‌كننده را كاهش دهد، گفت: البته دو نرخ صادراتي و بانكرينگ اختلاف زيادي با يكديگر ندارند.

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در مورد تدوين طرح جامع سوخت‌رساني به كشتي‌ها نيز توضيح داد: تاكنون اطلاعات مورد نياز براي اين طرح جمع‌آوري شده است.

ضيغمي با ياد‌آوري اين موضوع كه شركت‌هاي بانكرينگ‌كننده در ايران تنها خدمات سوخت‌رساني را به كشتي‌هاي عبوري انجام مي‌دهند، به اين شركت‌ها توصيه كرد كه براي افزايش درآمد به جز خدمات سوخت‌رساني تلاش خود را براي ارائه‌ ساير خدمات فني، تداركاتي، پزشكي، تامين غذا و ساير نياز‌هاي كشتي‌ها انجام دهند.

de

محمود اسلاميان*
در شرایطی که فشار‌های غرب بر اقتصاد میهن اسلامی رو به افزایش است، تحلیل دقیق شرایط و استفاده از راهکارهایی عقلانی که بتواند به مقابله عملیاتی با تحریم‌ها برخیزد، یک اصل اجتناب‌ناپذیر است. مقام معظم رهبری در دو ماه گذشته و به مناسبت‌هایی ضمن تشریح مسائل اقتصادی کشور و تاثیرات تحریم با تکیه بر جهاد اقتصادی و به‌کارگیری مردم در حوزه اقتصاد، تسریع اجراي اصل 44 را خواستار شده‌اند.


لیکن به شهادت گزارش منتشره توسط مراجع دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس روند اجراي قانون متناسب با روح آن، راضی‌کننده به نظر نمی‌رسد. هدف از قانون خود قانون نیست. هدف، رسیدن به بهره‌وری بالاتر و استفاده از ظرفیت‌های خالی در سیستم اقتصاد دولتی است؛ اما به راستی به‌رغم فراهم شدن اسباب و لوازم قانونی و تاکیدات مقامات عالی نظام و آمادگی کارآفرینان کشور و تجربیات مشابه طی دهه گذشته در کشورهای سابق سوسیالیستی، علل عدم توفیق در عبور از اقتصاد دولتی و پرداخت هزینه‌های گزاف چنین سیستمی که در نهايت بر عهده مردم خواهد بود، چیست؟ اقتصاد دولتی با نگاه بر تجربیات چند دهه کشور و سایر ممالک به دلايل ساده و روشن زیر با بهره‌وری پايین و کیفیت نازل چیزی جز اتلاف منابع نیست.
1-رقابت پذیری: طی قرن‌های گذشته خصوصا دهه‌های اخیر و با توجه به سرعت ارتباطات و امکانات سریع حمل و نقل کالا و خدمات، اقتصاد جهانی نوعی پیوستگی یافته است. در چنین فضایی رقابت جوهره اصلی بنگاه‌های اقتصادی است. در رقابت، افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش هزینه‌ها هدف غایی است. در حقیقت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی منتفع اصلی رقابت بنگاه‌های اقتصادی هستند. در شرکت‌های دولتی به‌دلیل انحصار و حمایت دولت عملا رقابتی وجود ندارد. در نتیجه کیفیت یا ثابت یا رشد آن نامحسوس است، لیکن مواجه با افزایش قیمت تمام شده هستیم. نگاهی به چند دهه فعالیت واحد‌های خودروسازی در کشور و تاثیرات آن در تلفات جاده‌ای و مصرف انرژی و مقایسه با واحد‌های مشابه در سایر ممالک، خود بهترین شاهد بر این مدعاست.
2-تغییرات مکرر: به علت تابعیت مستقیم و غیر‌مستقیم بنگاه‌ها از دولت، عملا تغییرات وسیع و سریع مديريت شرکت‌های دولتی، امکان تدوین استراتژی مناسب توسعه و اجراي آن حاصل نمی‌شود. اصولا هر مدیر دولتی هر لحظه تغییر خود را ولو با داشتن توفیقات کاری احتمال می‌دهد. این عدم ثبات، قدرت خلاقیت، نوآوری و ریسک‌پذیری را که لازمه اولیه یک بنگاه اقتصادی است، به حداقل ممکن می‌رساند.
3-توزیع رانت: از آنجا که دولت در قبال مردم مسوولیت دارد و از سوی دیگر امکان مدیریت و فرماندهی در بنگاه‌های اقتصادی را دارد، هر لحظه بنا به مصالحی که تشخیص می‌دهد تصميم مي‌گيرد. تعیین تعرفه‌های عجیب و سریع و دخالت در بورس از جمله این مسائل است. دولت گاهي در بورس فلزات یا فرآورده‌های نفتی دخالت و به بهانه حمایت از مردم ایجاد اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد می‌كند؛ یعنی خلاف روح و فلسفه بورس عمل می‌كند. اختلاف 100 تا 300 تومانی در بورس فلزات به ازاي هر کیلو که به‌صورت دستوری به نام حمایت از مردم می‌شود از این دست است. این رانت با توجه به تولید ده میلیون تن فولاد دولتی حداقل سالانه 10 تا 30 هزار میلیارد تومان است که یک ریال آن به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. توزیع رانت نه تنها اتلاف منابع کشور است، مهم‌تر اینکه فضای اقتصادی و کسب‌و‌کار کشور را غیر‌شفاف می‌سازد. عجیب است که سازمان‌های نظارتی که در حداقل‌هایی حساسیت نشان می‌دهند، در توزیع چنین رانت‌هایی سکوت اختیار می‌كنند.
4-بهره‌وری پايین : مجموعه شرایط حاکم بر بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی باعث می‌شود که در مجموع بهره‌وری در چنین مجموعه‌هایی بسیار پايین باشد. این پايین بودن بهره‌وری با استفاده از تعرفه‌های بالا یا تزریق منابع معدنی و انرژی جبران می‌شود. از نمونه‌های جالب شاخص بهره‌وری دستور استخدام هزاران نفر پرسنل پیمانکاری در شرکت‌های شبه دولتی طی یک عملیات سریع بود. كه نیاز سازمان و شرایط احراز پست مورد توجه قرار نگرفت و گاه پرسنل رسمی بنگاه‌های اقتصادی به دو برابر ظرفیت افزایش پیدا کرد. هزینه‌های این تصمیم حداقل 2 تا 3 دهه کارآیی بنگاه را هدف قرار می‌دهد. البته دلايل عدیده‌ای را نیز می‌توان به این فهرست اضافه كرد. اما سوال اصلی این است به‌رغم اطلاع و علم همگان، خصوصا مسوولان و نمایندگان محترم به چنین شرایطی، علت عدم عبور از این اوضاع و ایجاد یک تحول چیست؟ به نظر نگارنده قبل از پرداختن به راهکارهایی برای شکستن این پوسته بايد به علل فرهنگی و تاریخی موضوع توجه كرد. به نظر دو عامل مهم در اين فرآیند تاثیرگذار است.
1-تاثیرات فرهنگی: با اوج‌‌گیری سیستم سرمایه‌داری طی قرن 19 و 20 در دنیا و اجحافات لجام گسیخته و بی‌عدالتی‌های مشهودی که توسط سرمایه‌داران اعمال می‌شد، تفکراتی برای مقابله با این پدیده اجتماعی توسط بخشی از فلاسفه شکل گرفت. سوسیالیسم به گونه‌ای مقابله با افراطی‌گری سرمایه‌داری بود. این تفکر به‌سرعت بخش‌های عمده‌ای از جهان را تحت تاثیر قرار داد و موفق شد در بخش‌های بزرگی از جهان بر مبناي ایده خویش دولت ايجاد كند. حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز رفرم‌هایی در نظامات تامین اجتماعی، ساعات کار و شرایط پرداخت حقوق و دستمزد ایجاد كرد. در کشور ما نیز به علت همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی، احزاب چپ طی 3 دهه به شدت رشد كردند. در جریان نهضت ملی سال 1332، منسجم‌ترین حزب سیاسی کشور بودند. حتی تاثیرات فکری آنان بر تعدادی از گروه‌های مسلمان در زندان و خارج از آن مشهود بود و حتی منجر به تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین در سال 1354 گردید. تعداد محدودی از روحانیون مبارز این چپ روی و انحراف را رصد می‌كردند. متاسفانه پس از پیروزی انقلاب این تاثیر فرهنگی مشهود بود. حتی گروهی همچون نهضت آزادی پیشتاز ملی كردن صنایع کشور می‌شود که گاه افراد انقلابی و مسلمان را نیز شامل می‌گردید؛ این روند طی دهه اول انقلاب ادامه یافت. حتی کارآفرینان مذهبی کشور نیز طی این دوره در انفعال قرار می‌گیرند. در این میان حمایت مقام معظم رهبری در موضع ریاست جمهوری از نیروهای مذهبی و کارآفرین امکان ادامه حیات حداقلی را فراهم می‌ساخت.
هر چند با سقوط اردوگاه کمونیسم در دنیا و تجربه و بلوغ نیروهای انقلابی شرایط برای تغییر فراهم شد که اوج این حرکت را بايد در تصویب اصل 44 قانون اساسی جست‌وجو كرد. به هر حال پس از چند دهه سعی و خطا که ناشی از شرایط داخلی و خارجی بود، امکان عبور از اقتصاد ناکارآمد دولتی با مدلی که مراجع ذی‌صلاح نظام ارائه كردند، فراهم شد. لیکن تاثیرات فرهنگی ذکر شده و علاقه شدید مدیران دولتی به حفظ پست‌های اقتصادی باعث شد بنا بر گزارش مجلس محترم حداکثر 15 درصد از خصوصی‌سازی‌ها واقعا با روح قانون انطباق داشته باشد. عمده واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت، سهم دولت و پرداخت دولت بابت دیون به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه صورت پذیرفته است.
2-اقتصاد نفتی: دولت‌ها معمولا با دو هدف مشخص به دنبال توسعه بنگاه‌های اقتصادی هستند؛ هدف اول تامین اشتغال به‌عنوان ضروری‌ترین نیاز هر جامعه‌ای است. در کنار آن با فعال شدن بنگاه‌ها و سودآور شدن آنها امکان وصول مالیات براي توسعه خدمات شهروندان فراهم می‌شود. اگر میانگین مالیات در دنیا را 40 درصد سود خالص فرض کنیم و میانگین سود بنگاه‌ها را حداکثر 10 درصد فرض كنيم به ازاي 100 واحد سرمایه‌گذاری 10 واحد سود حاصل است که دولت می‌تواند 4 واحد آنرا مالیات وصول كند. در اقتصاد نفتی دولت با 10 واحد سرمایه‌گذاری 90 واحد سود خالص کسب می‌كند که چون سود کلا در اختیار دولت است به نوعی در آمد حساب می‌شود. به عبارت دیگر اگر نفت نبود برای وصول چنین در آمدی بايد 4500 واحد سرمایه‌گذاری می‌شد تا 90 واحد مالیات حاصل می‌گردید. وصول چنین در آمد‌های سرشاری، دولت‌ها را غنی از کسب مالیات و توسعه فضای کسب‌و‌کار می‌كند.
نیاز محرک جدی برای هر تحرکی است. در هر صورت ناکارآمدی اقتصاد دولتی برای همگان از روز روشن‌تر است و قوانین لازم برای حل معضل تصویب شده است. لیکن به دلايلی که عرض گردید دولت‌ها انگیزه لازم و جدی برای عبور از این بحران را ندارند. مطمئن هستم چنانچه ابزار لازم به‌کار گرفته شود و اراده‌ای جدی در کشور فراهم شود، می‌توانیم شاهد جهشی در اقتصاد کشور بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید باشیم. همین که سرمایه‌های موجود و ناکارآمد دولتی در مسیر رقابت‌پذیری توسعه کمی و کیفی توام با برنامه قرار گیرد می‌توانیم یک رشد سریع را مشاهده كنيم. بر مجلس محترم است با اصلاح قانون اصل 44 حضور بخش‌های شبه دولتی را در خصوصی‌سازی منع و آنان را ملزم به واگذاری سهام مدیریتی كند. این‌گونه مراکز می‌توانند با حفظ سهام خود به‌عنوان سهامدار سود حاصل نمایند. علاوه بر آن مجلس محترم می‌تواند با عدم اجازه تخصیص منابع نفتی، دولت را ملزم به ایجاد تسهیلات در جهت توسعه اقتصاد و کسب در آمد از مالیات كند. پسندیده نیست کشوري با چنین غنای فرهنگی و سابقه تاریخی، جزو آخرین کشورهایی باشد که از اقتصاد دولتی عبور و مردم را جایگزین خود مي‌كند.
* عضو هيات‌رييسه اتاق ايران

irna_thumbتهران - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: معدنکاران غیرفعال که مجوز فعالیت دارند سه ماه برای فعال سازی معادن تحت پوشش خود مهلت خواهند داشت .
گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت ، وجیه الله جعفری افزود: بر اساس ماده 14 قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند با تعیین مهلت سه ماهه اخطار می‌کند تا به تعهد خود برای فعالسازی معادن عمل کنند.

وی افزود: چنانچه بهره برداران غیرفعال در پایان مهلت مقرر اقدامی برای فعال سازی معادن خود نکنند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند.

وی ادامه داد: انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت:سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مسوول اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن هستند.

جعفری افزود: ابلاغ این آیین نامه به استانهای کشور موجب خواهد شد تا تمام عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع بهره برداران ، ابطال پروانه های اکتشاف، لغو مجوزهای برداشت و سلب صلاحیت دارندگان پروانه های بهره برداری به دلیل اجرا نکردن تعهدات توسط دارندگان مجوز فعالیتهای معدنکاری ،‌متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان و دارندگان مجوزهای معدنی و اکتشافی خواهد شد.
isna

آمار گمرک ایران حاکی از رشد 319 درصدی صادرات خودرو کشور طی پنج ماه نخست 1391 است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، براین اساس در پنج ماهه امسال 24 هزار و 364 دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش 137 میلیون دلار از کشور صادر شد. این میزان صادرات از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 319 و 361 رشد نشان می‌دهد.

میانگین قیمت هر خودرو سواری صادراتی طی پنج ماه نخست امسال حدود 5624 دلار بوده که نسبت به سال گذشته با افزایش 10 درصدی مواجه شده است.

عراق همچنان بازار اصلی خودروهای صادراتی ایران محسوب می‌شود. در مدت زمان یادشده بیش از 98 درصد از خودروهای صادراتی ایران به بازار عراق ارسال شدند. همچنین تعداد بسیار محدودی خودرو نیز به مقصد کشورهای اوکراین و افغانستان ارسال شد.

در بین خودروهای صادراتی ایران، پراید بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. انواع پژو و تیبا نیز از دیگر خودروهای صادراتی ایران به شمار می‌روند.

از نکات جالب توجه که در آمار گمرک ایران به ثبت رسیده، می‌توان به صادرات تعدادی از اجزا و قطعات خودرو سواری پیکان به ارزش بیش از 4200 دلار از حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی (ره) به انگلستان در مرداد ماه امسال اشاره کرد که دقیقا مشخص نیست دلیل این صادرات چه بوده است.

Gostarash

صالح‌‌آبادی: تحولات مثبت اقتصادی دلیل رونق بازار سرمایه است
اختصاصی/ دیروز با جهش ۳۹۴ واحدی شاخص بورس تهران، رکورد بیشترین جهش روزانه این متغیر مهم در ۱۷ ماه اخیر شکسته و کانال ۲۶ هزار واحدی هم باز پس گرفته شد.


رونق روزها و هفته‌های گذشته بازار سهام،‌ دیروز هم ادامه یافت تا فعالان، کارگزاران و مسئولان بازار سرمایه به آینده این بازار امیدوارتر از گذشته باشند. رونق نسبی و رشد قیمت سهام شرکت‌های ارزنده و جهش‌های پی‌درپی شاخص بورس درحالی از ۲۱ مرداد شروع شده بود که بعد از وقفه یک روزه و افت ۲۲۲ واحدی شاخص در یکشنبه هفته گذشته، بار دیگر روند صعودی بهای سهام اکثر شرکت‌های بزرگ ادامه یافت تا این‌که دیروز علاوه بر حضور مجدد دماسنج بازار در ارقام بیش از ۲۶ هزار واحدی، رکورد جدیدی هم در ۱۷ ماه اخیر ثبت شد.
به اعتقاد کارشناسان، عواملی چون اعلام عدم تغییر در بهای نرخ رسمی دلار از سوی رئیس کل بانک مرکزی، رشد قیمت‌های جهانی محصولات، تداوم بی‌اعتنایی فعالان بازار به تحریم‌ها و فشارهای غرب، فاصله سهام اغلب شرکت‌ها از ارزش ذاتی، از رونق افتادن مقطعی بازار‌های سکه و ارز، حمایت‌های نهادهای مالی از شرکت‌های بورسی و فرابورسی، بهبود وضعیت شرکت‌های خودرویی و سایر مسائل موجب شده تا حال و روز بازار سرمایه کشور بهتر شود.

 

تحولات مثبت اقتصادی
اما رئیس سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص بازگشت رونق به بازار سرمایه معتقد است، تحولات مثبت اقتصادی مانند رونق تولید و افزایش سودآوری باعث شده تا ارزش سهام افزایش یابد و روند صعودی شاخص‌ها استمرار یابد.
علی صالح‌‌آبادی گفت: بهای برخی کالاها مانند نفت هم افزایش یافته و تاثیر نرخ ارز هم در سودآوری شرکت‌های بورس(صادرکننده) بیشتر شده است.
وی درخصوص بورس ارز نیز افزود: بانک مرکزی کارگروه ویژه‌ای برای راه‌اندازی بورس ارز تشکیل داده است و تلاش می‌کنیم این بورس در اسرع وقت تشکیل شود، چون زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حال آماده شدن است و سازمان بورس هم در این کارگروه ویژه حضور دارد.
صالح‌آبادی تصریح کرد: بورس ارز به شفاف شدن رفتار طرف‌های عرضه و تقاضا و حذف رانت‌خواری کمک خواهد کرد.
وی گفت: با توجه به این‌که نرخ ارز مرجع هزار و ۲۲۶ تومانی برای کالاهای اساسی و با اولویت اختصاص می‌یابد، صادر‌کنندگان کالاهای غیرنفتی و متقاضیان ارز برای دیگر کالاها می‌توانند ارز مورد نیاز را از بازار در ساختار شفاف تامین کنند.
صالح‌آبادی در ادامه درباره برنامه‌های بورس در نیمه دوم سال گفت: تاکنون پالایشگاه‌های تبریز و بندرعباس وارد بورس شده‌اند و سایر پالایشگاه‌ها به‌ویژه هلدینگ خلیج‌فارس نیز تا پایان سال وارد بورس می‌شود.
به گفته رئیس سازمان بورس، ‌ورود شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های مشمول اصل۴۴ قانون اساسی ادامه خواهد یافت.
صالح آبادی با اشاره به ورود ابزار جدید اوراق اختیار فروش تبعی گفت: سیاست‌ها و ابزارهای جدید در بازار سهام باعث شده است اطمینان به رفتارها افزایش یابد و ارزش واقعی سهام نیز بیشتر شده است.

 

بازگشت به کانال ۲۶ هزار واحدی
با بررسی معاملات دیروز بازار سهام مشاهده می‌کنیم که رشد قیمت سهام زمینه‌ساز باز پس‌گیری کانال ۲۶ هزار واحدی شاخص شد تا این متغیر مهم که از ۳۱ خرداد سال‌جاری به این‌سو در کانال‌های کمتر از ۲۶ و ۲۳ هزارتایی سیر می‌کرد، بعد از شکستن خطوط مقاومت ۲۴ و ۲۵ هزارتایی، از خط مقاومت ۲۶ هزار واحدی هم عبور کند.
اما این پایان راه نبود و با رشد قیمت هرسهم و اثر مثبت ۶۷ تا ۱۳ واحدی شرکت‌هایی چون ملی مس، فولاد مبارکه، سرمایه‌گذاری غدیر، چادرملو، نفت و گاز پارسیان، گل‌گهر، بانک ملت، پالایشگاه بندرعباس، توسعه معادن و فلزات و پتروشیمی پردیس، شاخص بورس در پایان موفق به جهش
۳۹۴ واحدی (معادل ۱/۵ درصد) شد و در رقم ۲۶ هزار و ۲۸۳ واحدی به ثبت رسید. با رشد دیروز قیمت سهام و ارزش روز شرکت‌های بزرگ، متغیر ارزش روز بازار سهام هم به ۱۱۸/۹هزار میلیارد تومان رسید. آمار پایانی معاملات هم نشان می‌دهد بیش از ۳۰۳ میلیون سهم به ارزش ۹۴/۷ میلیارد تومان دادوستد شد که بیشترین حجم معاملات به شرکت‌های ملی مس، گل‌گهر و پالایشگاه بندرعباس با ۱۰، ۷/۶ و هفت میلیارد تومان تعلق داشت.

irnaتهران - دبیر کل بانک مرکزی گفت: گشایش اعتبار و تخصیص ها از مهر ماه سال جاری تنها از طریق پورتال ارزی انجام خواهد شد.
ˈ‌محمود احمدیˈ روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،‌ با اشاره به راه‌اندازی فاز دوم پورتال ارزی در مهر ‌ماه سال جاری، ‌افزود: هر چند فاز اول این پورتال در ماه های گذشته راه اندازی شد، اما با توجه به محدودیت های ارزی و نظر مسوولان و رییس کل بانک مرکزی قرار شد که گشایش اعتبار و تخصیص ها نیز از طریق پورتال انجام شود.

وی اظهار داشت:بر همین اساس افرادی که بخواهند گشایش اعتبار کنند از طریق پورتال و به صورت غیر حضوری باید این کار را انجام دهند.

دبیر کل بانک مرکزی گفت: بر همین اساس درخواست ها از طریق بانک مرکزی به وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، ‌گمرک و سپس به بانک ها ارایه می شود.

وی با بیان آن که،‌ بورس ارز نیز می تواند بخشی از پورتال ارزی باشد، ‌افزود: بورس ارز میزی برای کشف قیمت است.

وی اظهار داشت: بر همین اساس افراد برای گشایش و انتقال ارز باید موضوع را درج و از کانال تخصیصی بانک مرکزی حرکت کنند.



** بسته بندی سکه ها

دبیر کل بانک مرکزی در خصوص بسته بندی سکه ها نیز گفت: نمونه هایی برای بسته بندی سکه ها تهیه شده است، اما درصدد هستیم که مشخصات روی آنها به گونه ای باشد که عامه مردم بدون بهره گیری از وسایل بتوانند شناسایی های لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: سکه های تمام و نیم بهار آزادی تا یکی تا دو ماه آینده با بسته بندی جدید به بازار می آید.

یادآور می شود؛ قرار بود از شهریور ماه سال جاری سکه ها با بسته بندی به بازار عرضه شود.
Gostarashتسهیلات سرمایه در گردش از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد

معاون امور صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص شش هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد این وزارتخانه در قالب ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی خبر داد.

محسن صالحی‌نیا با اشاره به سیاست وزارتخانه مبنی بر تامین مالی واحدهای صنعتی تصریح کرد: این اقدام به منظور کمک به افزایش حجم نقدینگی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صورت خواهد گرفت.
وی،‌ مسائل و موضوعات پیش‌آمده ناشی از افزایش نرخ ارز،‌تفاوت نرخ عوامل تولید و محدودیت‌های بانکی در تامین منابع را از دلایلی ذکر کرد که تلاش وزارتخانه را برای اعطای تسهیلات این چنینی به واحدها دو چندان کرده است.
وی تخصیص تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را برای تامین مالی واحدها مناسب دانست، اما کافی ارزیابی نکرد و گفت: این تسهیلات اگر‌چه در تامین بخشی از نقدینگی واحدها موثر است اما جوابگوی سرمایه در گردش مورد نیاز تمام واحدها نیست.
صالحی‌نیا با بیان این موضوع افزود: از این‌رو موضوع اعطای تسهیلات شش هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد وزارتخانه مطرح شد تا پاسخگوی بخش بیشتری از نیازها باشد.
به گفته وی، فروش بخشی از اموال و دارایی‌های مازاد وزارتخانه از طریق سپرده‌گذاری و فروش نزد بانک‌ها، ‌ظرفیت بالاتری را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی ایجاد می‌کند.
معاون وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در ادامه با اشاره به روند اجرای این اقدام افزود: در حال حاضر شناسایی اموال و دارایی‌ها که قابلیت فروش و تبدیل به نقد شدن را دارند، آغاز شده است.
به گفته صالحی‌نیا، مقدمات اجرایی کار در حال پیشروی است و مراحل تعیین تکلیف و واگذاری سهام در حال انجام است.وی با بیان این‌که فروش تابع فرآیند خاصی است، افزود: تشریفات و سپرده‌سازی این مهم باید انجام شود و تا پایان سال اجرایی خواهد شد.
صالحی‌نیا یادآور شد: براساس توافقی که با بانک‌ها انجام شده است، پس از واگذاری و سپرده کردن این مبلغ نزد بانک‌ها، ‌معادل همین مبلغ نیز از سوی بانک‌ها اضافه خواهد شد.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت همچنین گفت: به دنبال این امر دستورالعملی تدوین خواهد شد تا واحدها برحسب اولویت‌بندی و ظرفیت‌های تولیدی برای استفاده از این تسهیلات معرفی شوند.
وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به برگزاری جلسات دوره‌ای کارگروه حمایت از تولید افزود: این کارگروه که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی تشکیل شده و مصوبات آن در حکم مصوبات اجرایی دولت است امسال تاکنون ۱۴ جلسه را پشت سر گذاشته است.به گفته صالحی‌نیا،‌ موضوعات مصوب شده در این کارگروه عمدتا جنبه عمومی بخش صنعت و معدن را داشته و برحسب مقتضیات به مشکلات و موارد خاص واحدهای تولیدی نیز پرداخته می‌شود.معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد: جلسه کارگروه حمایت از تولید هر هفته دو بار برگزار می‌شود که یکی کارگروه تخصصی است که با حضور کارشناسان و مدیران میانی دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود و کارگروه اصلی نیز با حضور وزیر برگزار می‌شود که تصمیم‌های گرفته شده برای طرح و تصویب در دولت آماده‌سازی می‌شوند.

de

دنیای اقتصاد- نشست غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس با وزیر اقتصاد و انتقادات شدید نمایندگان از سیاست‌های ارزی ظاهرا اثر خود را نشان داده و دولت را مجاب کرده است که برای «تعدیل» قیمت ارز وارد عمل شود؛ اگرچه هفته گذشته دولت از سوی برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی، متهم به «تعمد» در عدم عرضه دلار به بازار شد؛ اما شمس‌الدین حسینی خبر داده است که این سیاست در هفته جاری و در پی «بهبود چشم‌انداز درآمدهای ارز در شهريور ماه» تغییر خواهد کرد. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، «قطعا حجم عرضه افزايش مي‌يابد و علي‌القاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.» حسینی در عین حال تاکید کرده که «سیاست دولت این نيست كه ذخاير ارزي كشور را كه حاصل انباشت سال‌ها ارز است، صرف نيازهاي جاري و وارداتی كند.» از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی از تلاش برای اصلاح روش‌های نظارت بر تخصیص ارز خبر داده است. این اظهارات در شرایطی بیان شده که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه، جهت بازار ارز و طلای داخلی معکوس شد و قیمت دلار تا 2395 تومان پایین آمد. سکه طرح جدید نیز به رغم رکوردشکنی طلای جهانی (تا سقف 1778 دلار در هر اونس) به 914 هزار تومان کاهش یافت.


سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد
وعده تعدیل قیمت ارز با افزایش عرضه

دنیای اقتصاد ـ مولود حاجی‌زاده: پس از بروز برخی نوسانات در بازار ارز و انتقادات شدید نمایندگان مجلس از سیاست‌های دولت در جلسه غیرعلنی هفته گذشته، سکوت دولت در خصوص تصمیمات و سیاست‌های ارزی شکست و وزیر اقتصاد از تعدیل نرخ ارز به دنبال افزایش عرضه به بازار خبر داد. سیاستی که طبق اظهارات شمس‌الدین حسینی، به تبع بهبود چشم‌اندازها از درآمدهای ارزی در شهریور ماه، با گسترش دایره تخصیص ارز به «فراتر از کالاهای اساسی» همراه خواهد بود.
مجلس در آخرین روز کاری هفته گذشته خود (روز سه‌شنبه)، میزبان وزیر اقتصاد بود تا وی علاوه بر پاسخگویی درباره سیاست‌های ارزی، به تشریح شفاف آخرین تصمیمات و برنامه‌های مورد نظر دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار بپردازد. در این جلسه مجلسی‌ها به نوعی به دولت اولتیماتوم هم دادند که در صورت عدم کنترل بازار طی یک هفته، مجلس خود از لحاظ تقنینی وارد خواهد شد.
به نظر می‌رسد همین اولتیماتوم مجلسی‌ها، دولت را بر آن داشت که به شرح بخشی از چشم‌انداز خود از نتایج برنامه‌های مورد نظرش برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز تا پایان ماه جاری بپردازد. در این خصوص وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در گفت‌وگویی تلویزیونی، ضمن تاکید بر افزایش عرضه ارز در بازار، جو رو به بهبودی را برای بازار پیش‌بینی کرد.
شمس‌الدین حسینی به تشریح علل افزایش قیمت‌های اخیر در بازار پرداخت و ضمن اشاره به کاهش عرضه بانک مرکزی و بخش خصوصی، برداشت خود را این‌گونه مطرح کرد که «احیانا برای ارزهای خرد که دست عده‌ای بوده، قيمت‌هاي كاذبي مطرح ‌شده كه این امر منجر به ایجاد اختلال در بازار شده است.»
با بیان این مطالب، حسینی به سراغ طرح دیدگاه دولت برای هفته‌های آتی و روزهای باقی مانده از شهریور ماه رفت و ضمن تاکید بر اینکه «در شهريور ماه چشم‌انداز ما براي درآمدهاي ارزي بهتر شده است»، گفت: «با افزايش عرضه و اقبالي كه بخش خصوصي براي عرضه ارز در شبكه تجاري كه قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، نشان داده، قطعا حجم عرضه افزايش مي‌يابد و علي‌القاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.»
حسینی البته به طور شفاف اعلام نکرده که برمبنای چه ساز و کاری قرار است میزان عرضه به ویژه از سوی بخش خصوصی افزایش یابد تا به تبع آن قیمت‌ها رو به تعدیل حرکت کند.
ذخایر ارزی را صرف نیازهای جاری نمی‌کنیم
اما در جریان این گفت‌وگو، حسینی، طرح مباحثی مبنی بر عدم تخصیص ارز به کالاهای اساسی را عاملی در جهت شکل‌گیری فضای روانی و سفته‌بازی در جامعه دانسته و گفت: «اينكه مطرح شود به كالاهاي اساسي ارز داده نمي‌شود، همان عمليات رواني و سفته‌بازي است كه هر موقع به نقطه‌اي رسيده كه نگران‌كننده باشد مديريت كشور در مجموع توانسته بر آن فائق بيايد و اين‌بار هم همان خواهد شد.» وی با تاکید دوباره بر وضعیت مناسب ذخایر ارزی بانک مرکزی، این ذخایر را پشتوانه کشور دانست و عنوان کرد: «مي‌توانيم از اين ذخاير برداشت كنيم اما سیاست ما این نيست كه ذخاير ارزي كشور را كه حاصل انباشت سال‌ها ارز است صرف نيازهاي جاري و وارداتی كنيم. براین اساس برآورد آن است که حجم ارزي را كه مي‌توانيم تخصيص دهيم، فراتر از كالاهاي اساسي، خواهد بود.»
حسینی افزود: «از هفته آینده (این هفته) تلاش خواهیم کرد ارز را برای آن کالاها نیز تخصیص دهیم اما قطعا با نرخ مرجع نخواهد بود.»
ضرب‌الاجل به دولت برای کنترل بازار ارز
این سخنان زمانی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد که وی صبح سه‌شنبه به دنبال افزایش نوسان بازار ارز به مجلس فراخوانده شد. البته ريیس کل بانک مرکزی که برخی از مباحث و انتقادات مطرح شده در جلسه غیرعلنی مجلس معطوف به عملکرد وی بود، همراه با حسینی در مجلس حضور نیافت و غایب این جلسه بود.
در جریان جلسه غیر علنی، انتقادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان در خصوص عملکرد دولت در کنترل قیمت‌ ارز و ضعف سیاست‌های ارزی مطرح شد که بخشی از این انتقادات مدیریت بانک مرکزی و استقلال آن را محور مباحث قرار داده بود.
پیشنهاد تغییر ريیس شورای عالی پول و اعتبار، برکناری مدیران ناکارآمد، ایده دریافت مالیات انباشت ارز توسط مردم، طرح دیدگاه‌ها در خصوص بورس ارز و در نهایت اولتیماتوم یک هفته‌ای مجلس به دولت برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار ارز، از جمله محورهای مباحث مطرح شده در این جلسه را به خود اختصاص داده بود.
در این جلسه و نیز در جلسه علنی، نمایندگان مجلس ضمن هشدار به هزینه بالای تصمیمات دولت برای کشور، به دولت فرصت دادند که ظرف یک هفته تصمیمات نهایی خود برای کنترل بازار ارز را اتخاذ کرده و مجلس را در جریان قرار دهند، چرا که در غیر این صورت، مجلس به صورت تقنینی وارد خواهد شد.
طبق روال این روزها، یکی از منتقدان اصلی، احمد توکلی، نماینده تهران بود که با اشاره به کاهش 55درصدی ارزش پول ملی در یک هفته، در جلسه علنی از نایب ريیس مجلس خواست تا نسبت به این مساله مهم و حساس اقتصادی روز اعلام موضع کند. وی گفت:‌ «اطلاعاتی که در اختیار همکاران قرار داده ام، نشان می‌دهد که دولت تعمدا ارز توزیع نمی‌کند.»
موضوعی که در جلسه غیرعلنی هم مطرح شد و به گفته جعفر قادری، نماینده شیراز، اغلب نمایندگان شاخص مجلس خواهان عرضه دلار به بازار از سوی بانک مرکزی شدند؛ هرچند برخی نمایندگان هم معتقد بودند چنین عرضه‌ای در شرایط سفته‌بازی مشکلی را حل نمی‌کند.
پیشنهاد اخذ مالیات از انباشت ارز
اما یکی از پیشنهادهایی که در جریان جلسه فوق از سوی نمایندگان خانه ملت برای تعدیل قیمت‌ها و کنترل بازار مطرح شد، موضوع اجرای برنامه‌ای برای قانون «نفی کنز» به معنای انباشت ثروت بود. «ایرج ندیمی» عضوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح داد: اعتقاد ما اين است كه شرايط را به گونه‌اي نا امن كنيم كه كساني كه پول جمع مي‌كنند و باعث پايين آمدن گردش پول مي‌شوند، ماليات پرداخت كنند.
وی با اشاره به گردش پایین پول در ایران تصریح کرد: منظور ما اين نيست كه به خانه‌هاي مردم برويم و بفهميم كه چه كسي چه ميزان دلار ذخيره كرده است، بلكه منظورمان آن است كه افرادي كه با انباشت پول بخشي از اقتصاد را از حركت انداخته‌اند بايد صددرصد ماليات دهند كه كشف اين موضوع نيز كار ساده‌اي به شمار مي‌آيد.
همچنین در حالی که ایرج ندیمی، در خصوص برخی اخبار منتشر شده در مورد اعتقاد نمایندگان به تغییر ريیس بانک مرکزی این‌گونه عنوان کرد که «به جاي تغيير رييس كل بانك مركزي ابتدا بايد رييس شوراي پول و اعتبار عوض شود»، ابراهيم نكو، عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، عزل فوری مدیران ناکارآمد از بدنه پولی کشور را تنها راه بهبود وضعیت بازار ارز خواند.
لزوم رفع ابهام از بورس ارز
موضوع دیگری که نمایندگان در جلسه خود با وزیر اقتصاد بر آن تاکید کردند، لزوم رفع ابهامات از تصمیم دولت برای راه اندازی بورس ارز بود. در این جلسه نمایندگان به بیان اشکالات راه‌اندازی این بورس پرداختند که برمبنای آن تاکید شد: بانك مركزي مي‌خواهد خود قيمت‌ها را در بورس تعيين كند، در اين رابطه برخي معتقدند كه بورس ارزي در حقيقت در جهت افزايش قيمت ارز درست نيست، چرا كه باعث مي‌شود پايه پولي و ارزي ديگري تعريف شود. اين رويكرد به طور طبيعي باعث افزايش قيمت ارز مي‌شود.
در پایان این جلسه، برخی نمایندگان اعلام کردند که طی این هفته دو طرح دوفوريتي را براي تغيير ساختارها ارائه خواهند كرد كه اين دو طرح شامل طرح « جلوگيري از انباشت ثروت و اصلاح ساختار پولي و ارزي» در قالب تغيير رييس شوراي پول و اعتبار به وزير اقتصاد است.

صفحه74 از101