EN    AR    KU   
آرشیو اخبار

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

شنبه, 18 شهریور 1391 08:41

وزير كار خواستار شد واقعي‌سازي نرخ دلار

de

دنیای اقتصاد- برای نخستین بار از زمان شروع افزایش قیمت دلار در بازار ایران، یک مقام بلندپایه دولتی تلویحا از آن ابراز رضایت کرد. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش قیمت ارز را «باعث سودآوری بیشتر کالاهای صادراتی ایران» دانست و گفت: «باید اختلاف قیمت [کالاها در] داخل و خارج کشور که ناشی از غیرواقعی بودن نرخ ارز است، رفع شود و به‌عبارتی، قیمت واقعی ارز در بازار تعیین شود. شاید این موضوع در کوتاه‌مدت مشکلاتی ایجاد کند؛ ولی در بلند‌مدت یکسان‌سازی نرخ ارز قطعا به نفع تولید داخل خواهد بود.»

وزير كار افزايش قيمت دلار را به سود توليد داخل و افزايش اشتغال دانست
دفاع از واقعی‌سازی نرخ ارز
دنیای اقتصاد- از زمان بروز نوسانات ارزی در سطح کشور، برای نخستین بار یکی از مسوولان ارشد دولت طی اظهار نظری رسمی، رشد نرخ ارز را مثبت ارزیابی کرده و آن را موجب بهبود تراز تجاری به نفع صادرات کالایی کشور عنوان کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از جمله وزرای نزدیک به ريیس‌‌جمهور محسوب می‌شود و پیش‌تر رییس دفتر او نیز بوده، با ارائه دیدگاهی متفاوت از آنچه که پیش از این دولتمردان بر آن تاکید داشتند، اعلام کرده که «افزایش قیمت ارز، باعث سودآوری بیشتر کالاهای صادراتی ایران می‌شود.»
این دیدگاه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی که به نگاه اقتصاددانان کلاسیک ایران نزدیک است، تاحدودی با سیاست‌های تیم‌اقتصادی دولت متفاوت است، چرا که دولت پس از شکل‌گیری نوسانات نرخ ارز، همواره رویکرد خود را بر جلوگیری از افزایش قیمت ارز در بازار اعلام کرده و برخی از این نوسانات را ناشی از کارشکنی عده‌ای در بازار عنوان کرده است.
از جمله ريیس دولت در اظهارات اخیر خود طی گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن تاکید بر اینکه التهابات بازار ارز را از بین خواهیم برد، ارز سه هزار تومانی را جنگ روانی دانست و افزود: قیمت ارز واقعی بسیار پایین‌تر از این قیمت‌ها است. بر این اساس، محمود احمدی‌نژاد از تصمیم دولت برای ساماندهی سریع‌تر این بازار خبر داد.
رییس‌جمهور البته حدود یک سال قبل گفته بود که «يك دلار آمريكا در اقتصاد ما به اندازه 900 تومان هم نمي‌ارزد.» شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد هم بارها تاکید کرده که دولت به دنبال تعدیل تدریجی قیمت ارز در بازار است.
در ادامه همین مسیر و براي کنترل نوسانات بازار و جلوگیری از رشد نرخ ارز بود که بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های دولت به تهیه و اجرای بخشنامه‌های مختلف و البته متعدد پرداخت تا با استفاده از ابزارهای قانونی با افزایش التهابات و رشد قیمت‌ ارز مقابله کند.
نرخ ارز در بازار واقعی شود
اینک اما آن گونه که روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی گفته است: براساس فرضیه‌های اقتصادی افزایش قیمت ارز به معنی گرا‌ن‌تر شدن قیمت کالاهای خارجی است که این خود باعث کاهش میل به واردات و سودآوری بیشتر کالاهای صادراتی ایران می‌شود.
وی می‌افزاید: همچنین باید سهم کالاهای وارداتی به لحاظ مصرفی، واسطه‌ای و اولیه را بررسی کرد در صورتی که حجم بیشتر واردات شامل کالاهای مصرفی باشد این موضوع به نفع ماست، چراکه کالاهای ایرانی (تولید داخل) به دلیل ارزانی جایگزین کالاهای وارداتی خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش تولید داخل و به‌تبع آن افزایش اشتغال می‌شود.
وزیر کار در بیان اهمیت واقعی کردن نرخ ارز نیز تصریح می‌کند: در مجموع باید اختلاف قیمت [کالاها در] داخل و خارج کشور که ناشی از غیر واقعی بودن نرخ ارز است، رفع شود و به‌عبارتی قیمت واقعی ارز در بازار تعیین شود. شاید این موضوع در کوتاه‌مدت مشکلاتی به‌همراه داشته‌باشد ولیکن در بلند‌مدت قطعا یکسان‌سازی نرخ ارز به نفع تولید داخل خواهد بود.
محسن رضایی: فنر ارز پریده است
از سوی دیگر رشد نرخ ارز به واسطه تبعات گسترده آن بر روی حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله مسائلی است که این روزها مسوولان مختلف را به اظهار نظر در خصوص آن وا داشته است. هر چند که برخی از این اظهارنظرها هم گاهی بر ایجاد التهابات در سطح بازار دامن زده است. احمد‌ی‌نژاد اخیرا در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با اشاره به این مساله گفت: «برخی از همکاران در زمینه التهاب در بازار اشتباه کردند و من خود بارها به آنها تذکر دادم، اما آنها هنگامی متوجه شدند که اقتصاد ضربه خورده بود.»
اما «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به مشکلات بازار ارز و تبعات اقتصادی آن، می‌گوید: «دولت در چند سال اخیر با استفاده از ذخایر ارزی کشور قیمت ارز را پایین نگه داشته بود که به اصطلاح نرخ فنری شده است، اما فشارهای زیادی که از سوی غرب به اقتصاد کشور وارد شد مدیریت نرخ ارز از دست دولت خارج شد و به دلیل عدم جابه‌جایی ارز در داخل و خارج کشور به قول معروف فنر پرید و اگر دولت برنامه‌ریزی کرده بود می‌توانست جلوی این مشکل را بگیرد.»
اما در این مدت با وجود طرح اظهارنظرات مختلف و حتی متفاوت، این اجماع نظر میان مسوولان دولتی و کارشناسان اقتصادی وجود داشته که نباید اجازه داد قیمت ارز به روند رو به رشد خود ادامه دهد و بیش از این از کنترل خارج شود. بر این اساس اغلب دیدگاه‌ها بر آن است که تعیین نرخ واقعی و تعادلی ارز و حرکت به خروج بازار از حالت چند نرخی، بهترین راهکار برای خروج از بحران ارزی است.
در حال حاضر باوجود بخشنامه‌ها و سیاست‌های مختلف و متعدد دولت برای کنترل بازار ارز، راه‌اندازی بورس ارز پررنگ‌ترین رویکردی است که این روزها در لابه‌لای سیاست‌های ارزی دولت مطرح بوده و از آن به عنوان تنها راهکار کنترل بازار یاد می‌شود. هر چند که اجرایی شدن آن به این زودی‌ها دور از ذهن است؛ چرا که ريیس‌جمهور در اظهارات اخیر خود، نگاه کالایی کردن به ارز را مناسب ندانسته و راه‌اندازی بورس ارز را نیازمند انجام کارهای بیشتر دانسته است.
نرخ سود بانکی واقعی تعیین شود
مساله دیگری که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در گفت‌وگوی خود با ایسنا به آن اشاره کرده، نرخ سود بانکی است؛ موضوعی که احمدی‌نژاد هم در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به آن پرداخته بود.
رضایی با اشاره به برخی اظهارنظرها در باره زیاد یا کم بودن نرخ سود بانکی، اعلام کرد: در تمام دنیا نرخ‌سود بانکی برابر با نرخ واقعی پول به اضافه نرخ تورم می‌دانند. با توجه به اینکه بهره‌وری واقعی پول به نرخ تورم است اگر نرخ سود بانکی را از نرخ تورم کم کنیم نرخ واقعی سود بانکی به دست می‌آید.
در حالی رضایی عنوان می‌کند که کاهش نرخ سود بانکی باید برمبنای کار کارشناسی صورت گرفته و معتقد است که نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد که ريیس‌جمهور در نطق تلویزیونی‌اش بر مواضع خود در زمینه کاهش سود بانکی تاکید کرده بود. احمدی‌نژاد با اعلام مخالفت خود با افزایش سود بانکی، عنوان کرد: «سال گذشته چند روزي به آمريكاي جنوبي رفتيم بازار ارز را به هم ريختند و گفتند كه مشكل از سود بانكي است و بايد بالا برود. فضا را طوري ايجاد كردند كه اگر من قبول نمي‌كردم، مسووليت همه اتفاقات به گردن من مي‌افتاد. من پذيرفتم و سود بانكي افزايش يافت، اما پرسش اينجا است كه آيا مشكل حل شد؟»
وی گفت: «به نظر من اين روش سيستم بانكداري ما را در حلقه‌هاي بي‌انتها گرفتار مي‌كند. سود ثابت ربا است.»
اما محسن رضایی در این باره گفت: «اگر می‌خواهیم سود بانکی پایین بیاید، باید تورم را کاهش دهیم وگرنه کاهش سود بانکی، نفعی براي رشد اقتصادی نخواهد داشت.»

ادامه مطلب...
شنبه, 18 شهریور 1391 08:40

ممبيني به ايسنا خبر داد: بودجه 91 بازنگري نمي‌شود

isna

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري گفت: لزومي به بازنگري بودجه 91 نيست.

رحيم ممبيني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به اين‌كه بازنگري بودجه لازم نيست، اظهار كرد: با توجه به قانون برنامه پنجم و ساير قوانين مربوط به برنامه و بودجه احكامي وجود دارد كه تصريح مي‌كند دولت متناسب با وصول درآمد تخصيص‌ها را انجام مي‌دهد.

وي افزود: به استناد همين قوانين متناسب با وصول درآمد تخصيص‌ها را انجام مي‌دهيم و اولويت‌‌هاي هزينه را معلوم مي‌كنيم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در ادامه با تاكيد بر اين‌كه نيازي به بازنگري بودجه نيست و اين اختيارات بر اساس قانون به دولت داده شده است، تصريح‌ كرد: با توجه به پيش‌بيني‌هايي كه در مورد درآمدها داريم، تخصيص‌ها را صادر مي‌كنيم.

ممبيني در ادامه درباره تخصيص اعتبار جدول مربوط به كمك به 157 سازمان كه پيش از اين شائبه حذف كمك به آنها وجود داشت، گفت: مسووليت اين امر برعهده ذي‌حساب معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي است كه گزارش مي‌گيرد و در واقع اين موسسات بايد شرايط احراز را داشته باشند(اساسنامه يا قانون تشكيل و مواردي از اين دست) تا ذي‌حساب معاونت كه مسووليت تامين اعتبار را برعهده دارد كار را دنبال كند.

ادامه مطلب...
شنبه, 18 شهریور 1391 08:39

وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد: رشد 265 برابری ارزش صادرات کالا با فناوری برتر در سال 90

irnaتهران - وزیر صنعت ، معدن و تجارت از رشد 265 برابری ارزش صادرات کالا با فناوری برتر درسال گذشته خبرداد و گفت : این رقم به یک میلیارد دلار رسید .
به گزارش ایرنا ، ˈ مهدی غضنفری ˈ شامگاه پنج شنبه در مراسم پایانی سومین جشنواره و نمایشگاه ملی از علم تا عمل با استناد به آمارهای رسمی متوسط رشد ارزش صادرات کالا با فناوری بالا طی سال های 84 تا 89 را 22 درصد اعلام کرد و افزود: ارزش صادرات کالا با فناوری بالا از 2.3 میلیون دلاردر سال 75 به یک میلیارد دلار در سال 90 رسید .

وی افزود: پیش بینی می شود چنانچه این رشد طی سال های 90 تا 94 ادامه یابد به رقم 2 میلیارد دلار نزدیک شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین از امسال به عنوان بهترین فرصت برای افزایش صادرات غیرنفتی نام برد و گفت : نوآوران و شرکت های دانش بنیان باید صادرات را به عنوان یکی از برنامه های حتمی خود در سال جاری ترسیم کنند .

** فرصت های صادراتی درسال جاری

وی عنوان کرد: مهمترین پیامی که این روزها باید به تولید کننده داد این است که بخشی از صادرات خود را متناسب با بازارهای همسایه ، پیرامونی و هدف بسته بندی و آماده کنند .

غضنفری با یادآوری مسائل بازار ارز گفت: هر چند که مسائل ارز ، امروز مباحث خاص خود را به همراه داشته ، اما نرخ ارز در بازار تفاوت چشمگیری با قیمت مرجع دارد .

به گفته وی ، سال 91 می تواند بهترین سال برای توسعه صادرات باشد و لازم است تولید کنندگان تلاش کنند تا از این فرصت قیمتی در نرخ ارز استفاده کنند .

** سهم بالای فناوری در رشد اقتصادی

وی همچنین در خصوص سهم فناوری در رشد اقتصادی گفت: در سال 1970 میلادی ، 40 درصد رشد اقتصادی جهان مربوط به فناوری بود .

غضنفری ادامه داد : سهم فناوری در رشد اقتصادی در سال های 1980، 1990 ، 2000، 2010 میلادی ، به ترتیب 55، 65 ، 73 و 78 درصد بوده و پیش بینی می شود این میزان در سال 2020 به 85 درصد و در سال 2030 به 90 افزایش یابد و این بدان معنا است که رشد حوزه اقتصاد و رفاه وابسته به فناوری است .

وی افزود: درصدی از رشد فناوری به فناوری برتر یا شرکت های دانش بنیان وابسته است که این نسبت در سال های 1970، 1980، 2010 به ترتیب 10، 20 ، و 60 درصد بوده است .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت این موضوع را نیز عنوان کرد درحالی که برآورد می شود در سال 2030 میلادی رشد فناوری عاملی موثر در رشد اقتصادی باشد اما از 90 درصد سهم فناوری در رشد اقتصادی ، 78 درصد آن مربوط به فناوری برتر یا دانش بنیان است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح براینکه پیش بینی می شود گردش مالی صادرات کالا با فناوری بالا در سال 2016 از مرز سه هزار میلیارد دلار عبور کند ، گفت : رقم تجارت جهانی حدود 16 تا 17 تریلیون دلار است که سه تریلیون دلار آن به فناوری برتر مرتبط می شود.

غضنفری افزود: در دهه های آینده بیش از 70 درصد درآمد ناشی از صنعت ، حاصل فناوری در حوزه صنعت خواهد بود .

وی گفت : در سال 2004 میلادی ، ارزش صادرات جهانی با فناوری بالا، 1.5 هزار میلیارد دلار بود که این رقم یک سال بعد به بیش از 1.7 هزار میلیارد دلار رسید و در سال 2009 از 2.4 هزار میلیارد دلار عبور کرد و این نرخ رشد حدود 10 درصدی در شرایط درحالی محقق شد که نرخ رشد اقتصاد جهانی در بسیاری از کشورهای غربی یا منطقه یورو منفی بود .

** تجاری سازی ایده ها ازراه های مطمئن تامین ارز

به گفته غضنفری ، تجاری سازی ، ایده ها ، اختراعات و ابتکارات و توسعه شرکت های دانش بنیان ازراه های مطمئن تامین ارز و توسعه اقتصادی است و بتدریج نیز سایر فناوری ها و روش ها آثار خود را در اقتصاد از دست خواهد داد .

وی ادامه داد : سرمایه گذاری در صنایع دانش بنیان کشور در طی سال های 1375 تا 1387 سالانه نرخ رشد حدود 10 درصدی را تجربه کرده که این نرخ رشد در حالی که همچنان باید در کشور به امور زیر بنایی بپردازیم ، فوق العاده خوب است .

غضنفری تصریح کرد افزود: متوسط نرخ رشد سالانه تولیدات صنایع با فناوری بالا طی سال های 84 تا 89 افزون بر 20 درصد برآورد شده و با ادامه این روند ، میزان تولیدات صنایع با فناوری بالا به بیش از 10 میلیارد دلار بالغ خواهد شد .

** رشد 13 درصدی مصرف کالاهای صنایع با فناوری بالا

به گفته وی ، میزان مصرف کالاهای صنایع با فناوری بالا در کشور حدود 7.8 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بسیاری از آن وارداتی است ، این میزان سالانه حدود 13 درصد رشد را نشان می دهد .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود : در صورت تداوم این روند پیش بینی می شود در افق 1404 این میزان به بیش از 52 میلیارد دلار یعنی بیش از 6 برابر رقم فعلی برسد .

غضنفری ادامه داد : در شرایط فعلی ، 3.8 میلیارد دلار از مصرف داخلی کالاهای دانش بنیان از طریق واردات انجام می شود و مابقی ازطریق تولید داخلی تامین می شود.

وی تصریح کرد: تامین برخی نیازهای کشور به محصولات با فناوری بالا ˈهای تک ˈ ازطریق منابع داخلی در سال های اخیر نشان دهنده توان اقتصادی کشور دربرابر تحریم ها و بیانگر شکست تحریم ها و تبدیل تهدید ها به فرصت است .

به گفته غضنفری، رشد صادرات کالا با فناوری بالا در سال های اخیربیانگر آن است که همه دستگاه ها برآن هستند تا به تامین ارز و عدم وابستگی به نفت کمک کنند که این رویکرد آنها پاسخ ˈنهˈ به همه تحریم های نفتی است چرا که تولیدات با فناوری بالا در نقاط مختلف دنیا مشتری های خاص خود را دارد و آنها هنگام نیاز ناچارند تحریم را نادیده بگیرند.

** سهم سه صدم درصدی صادرات فناوری توسط ایران

وزیر صنعت ، معدن و تجارت سهم فعلی کالاها با فناوری بالا در صادرات غیرنفتی کشور را 2.7 درصد عنوان کرد و افزود: سهم فعلی در صادرات جهانی کالاهای دانش بنیان سه صدم درصد است .

ضنفری همچنین گفت: اگر پیش بینی بازار منطقه ای برای صنایع با فناوری بالا ˈ های تک ˈ 45 میلیارد دلار باشد معنی و مفهوم آن این است که در اطراف خود 45 میلیارد دلار بازار محصولات با فناوری بالا داریم و به بیانی دیگر بازار در همین نزدیکی هاست ، نگاه صادراتی و البته فن بازاریابی را نیاز دارد .

**رونمایی از سامانه تعامل پژوهشگران، حامیان و سرمایه گذاران

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از رونمایی از سامانه فناوری در وزارت صنعت و معدن و تجارت در روزهای آغازین مهرماه خبر داد که کارکرد آن محلی برای تعامل پژوهشگران، حامیان و سرمایه گذاران با واسطه ها است.

وی ادامه داد: در کشور ما پول و ایده کم نیست نمونه های ساخته شده هم بسیار است فقط این افراد باید بتوانند در چهارچوب ضوابط مشخصی با یکدیگر تعامل داشته باشند ، سازمان توسعه و تجارت نهادی دولتی برای کمک به شما در صادرات است چرا که ما نیاز داریم محصول ساخته شده در شرکت دانش بنیان را به صورت انبوه صادر کنیم و اتصال ایده به متقاضی ایده باید سریع تر صورت گیرد.

غضنفری ابراز امیدواری کرد که این سامانه را با مشارکت وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، دانشگاه ها و واسطه های این حوزه و فن بازارها فعالیت خود را به خوبی انجام دهد.

وی گفت: امروز شاهدیم که حلقه های اتصال اندیشه به عمل و محصول به بازار در حال شکل گیری است و تجربه نشان داده است که برای رسیدن به این هدف مسیر سختی در پیش داریم و هماهنگی سازمان ها و نهادهای گوناگون نیاز است .

**ساخت منطقه اقتصادی ویژه صنایع نوین

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود از ساخت منطقه اقتصادی ویژه صنایع نوین در تهران خبرداد و گفت : این فعالیت ها با هدف حمایت از فعالان حوزه از علم تا عمل صورت می گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد تا شرکت های دانش بنیان موفق ، سال آینده و در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی از علم تا عمل گزارشی از وضعیت برنامه ریزی و سهم خود برای صادرات را ارایه کنند .

سومین جشنواره ملی علم تا عمل 13 تا 16 شهریورماه در مصلی امام خمینی برگزار شد.
ادامه مطلب...
پنج شنبه, 16 شهریور 1391 07:55

نشريه رسمي بانك مركزي خبر داد سهم 21 درصدي اقتصاد پنهان

de

دنیای اقتصاد - نشریه روند متعلق به بانک مرکزی در پژوهشی گزارش داده که حجم بخش غیررسمی یا «پنهان» اقتصاد ایران به 2/21 درصد از کل اقتصاد کشور رسیده است؛ اقتصاد پنهان به حوزه‌ای گفته‌ می‌شود که بر خلاف اقتصاد رسمي، قواعد مصوب را نمي‌پذيرد و اخلاق عرفي كه در اقتصاد رسمي وجود دارد، الزاما در آن مطرح نمي‌شود؛ هر چقدر اندازه اين بخش از اقتصاد کشور بزرگ‌تر باشد، فعاليت‌هاي رسمي کشور را بيشتر تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. پژوهش انجام شده تاکید دارد که حجم به دست آمده، بالاترین نسبت حجم بخش غیررسمی به کل اقتصاد، از سال 1350 تا آخرین سال مورد بررسی در این گزارش یعنی سال 1389 است. طبق این گزارش، میانگین این نسبت در دوره مورد بررسی(39 سال)، 5/13 درصد محاسبه شده است. بررسي روند سهم بخش پنهان در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه اين شاخص در دهه 50 حول و حوش 15 درصد بود، ولي در سال 1375 كمترين ميزان خود را با 2/4 درصد تجربه كرده و سپس با سير صعودي منظمي افزايش يافته و در سال 89 ركورد 2/21 درصدي را به خود اختصاص داده است.

نشریه روند گزارش داد
سهم 21درصدي اقتصاد پنهان در توليد ملي
گروه بازار پول- نشریه روند متعلق به بانک مرکزی در پژوهشی گزارش داد که حجم بخش غیررسمی یا پنهان اقتصاد ایران به 2/21 درصد از کل اقتصاد کشور رسیده است. بنا به یافته‌های این نشریه که سال‌های 1350 تا 1389 را مورد بررسی قرار داده، این میزان، بالاترین نسبت حجم بخش غیررسمی به کل اقتصاد، از سال 1350 تا آخرین سال مورد بررسی در این گزار یعنی سال 1389 است.
طبق این گزارش، میانگین این نسبت در دوره‌ مورد بررسی، 5/13 درصد محاسبه شده است.
ماهیت و اهمیت اقتصاد پنهان
اقتصاد پنهان یا غیررسمی به حوزه‌ای گفته‌ می‌شود که برخلاف اقتصاد رسمي كشور، قواعد مصوب را نمي‌پذيرد و اخلاق عرفي كه در اقتصاد رسمي وجود دارد، الزاما در آن مطرح نمي‌شود. در جوامع مختلف، اسم اين نوع اقتصاد تفاوت داشته و گاهی برخي از اسامي خاص را به جای آن به کار می برند كه تنها بخشي از اقتصاد غيررسمي را نشان مي‌دهند. در ظاهر چنين به نظر مي‌رسد که وجود اين اقتصاد با پديده‌هايي نظير فقر، بيكاري، كم كاري و عارضه‌هاي اقتصادي مشابه همراه است، ولي اين نوع نگاه حاکي از شناخت محدود از ماهيت اقتصاد غيررسمي است. اقتصاد غيررسمي مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي است كه درست به اندازه اقتصاد رسمي كشورها، گسترده است و مي‌تواند بسياري از ويژگي‌هاي اقتصاد رسمي را داشته باشد، اما صرفا از نظارت و كنترل دولت خارج بماند.
برآورد اندازه اقتصاد غيررسمي مي‌تواند اهميت فراواني در طراحي و کارآيي سياست‌هاي پولي و مالي داشته باشد. اگر اندازه اين بخش از اقتصاد کشور به قدری بزرگ باشد که تمام فعاليت‌هاي رسمي کشور را تحت شعاع خود قرار دهد، سیاست‌ها ممکن است کارآیی مورد انتظار را نداشته باشند. براي مثال در شرايط گفته شده سياست پولي انقباضي که در راستاي مهار تورم انديشيده شده است، مي‌تواند موجب بزرگ‌تر شدن اندازه اين بخش پنهان اقتصاد شده و آثار پيش‌بيني شده سياست را خنثي كند.
اجزای اقتصاد پنهان
به طور کلي، فعاليت هاي اقتصاد پنهان را مي‌توان به چهار بخش خانوار، غيررسمي، غيرعادي و بخش غيرقانوني تقسيم كرد. بخش خانوار شامل کالاهای تولید شده توسط خانوار است که وارد بازار رسمی نمی‌شود و توسط خانواده مصرف می‌شود. چنانچه ارزش افزوده اين فعاليت‌ها در حساب‌هاي ملي وارد شود مي‌تواند در مجموع توليد ناخالص داخلي را در اقتصاد افزايش دهد.
در بخش غیر رسمی هر چند وجود مبادلات بازاري در آن باعث به وجود آمدن قيمت مي‌شود و قاعدتا بايد در حسابداري ملي منظور شود، ولي به دليل دشوار بودن و پرهزينه بودن جمع‌آوري اطلاعات و آمار در اين بخش در عمل از بررسي آن صرف نظر مي‌شود. توليد و مصرف كالاها و خدمات توليد شده در بخش غيررسمي منع قانوني نداشته و اين‌گونه فعاليت‌ها در اقتصاد كشور كاملا مجاز است. از بارزترين نوع فعاليت های بخش غیررسمی در كشورهاي در حال توسعه، كسبه دوره‌گرد، دست فروش‌ها و كارگاه‌هاي كوچك بدون كارگر است.
بخش غير عادي شامل فعاليت‌هايي مي‌شود که توليد آنها قانوني است، ولي به هر حال انجام آنها به نحوي همراه با مسائل خلاف قوانين موضوعه مملكتي است. اين دسته از فعاليت‌ها در متون اقتصادي با نام‌هاي متعددي نظير اقتصاد سياه، زيرزميني، پنهان، مخفي، غيررسمي، نامرئي، غيرقانوني، موازي، دوم، سايه، غيرقابل مشاهده، گزارش نشده يا كلماتي از اين دست خوانده مي‌شود. براي مثال مي‌توان فرار از ماليات به روش‌هاي مختلف، فرار از مقررات نظير عدم رعايت قوانين مشرف بر تدابير ايمني كارگاه‌ها، عدم معرفي كارگران به بيمه‌هاي اجتماعي، حساب سازي دفاتر قانوني، فاكتور ندادن، فرار از قوانين حداقل دستمزد كارگران، ثبت نكردن، مجوز نگرفتن، سوء استفاده از بيمه هاي مختلف، تباني با مميزين مالياتي، استفاده از نيروي كار مهاجراني كه به كارگيري آنها غيرقانوني است، نقل و انتقال و قاچاق ارز و موارد مشابه از اين نوع اشاره کرد.
بخش چهارم اقتصاد غيررسمي، بخش غير قانوني است که در آن اصل توليد كالا و خدمات در بخش غيرقانوني، غير مجاز است. به بيان ديگر ، تمام فعاليت‌هايي كه در اين بخش قرار مي‌گيرند همگي غيرقانوني هستند. در حساب‌هاي ملي تمام فعاليت‌هايي كه به لحاظ قوانين موضوعه مملكتي غيرقانوني شناخته شده‌اند، در محاسبات حذف مي‌شوند.
عوامل موثر بر اقتصاد غیررسمی
در این بررسی که با ابزار منطق فازی انجام شده، از بخش خانوار در اقتصاد غیررسمی صرف نظر شده است و سه شاخص نرخ موثر ماليات، حداقل دستمزد واقعي و نرخ بيکاري به عنوان مهم ترين متغيرهاي اثرگذار بر اندازه اقتصاد غيررسمي شناسايي شده‌اند. شاخص نرخ موثر ماليات، نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي است. انتظار مي‌رود با افزايش نرخ موثر ماليات، ميزان فعاليت‌هاي پنهان اقتصادي افزايش يابد. درخصوص حداقل دستمزد واقعي نيز مي‌توان اظهار كرد که افزايش آن حاکي از افزايش هزينه‌هاي کارفرمايان تلقي شده و در نتيجه برخي از کارفرمايان با پنهان کردن فعاليت‌هاي اقتصادي خود تلاش مي‌کنند تا سقف‌هاي قانوني حداقل دستمزد را نپردازند. اين شاخص مي‌تواند نماينده مناسبي براي شاخص تنظيمات دولتي در اقتصاد نيز قلمداد شود. همچنين، نرخ بيکاري عامل موثري در افزايش انگيزه براي وارد شدن به فعاليت‌هاي پنهان و غيررسمي اقتصادي است.
آمار اقتصاد غیررسمی ایران
بنا به گزارش نشریه روند، در دوره‌ زمانی 1350-1389، سه شاخص نرخ موثر ماليات، نرخ بيکاري و حداقل دستمزد واقعي متغيرهايي هستند که سهم بالايي در توضيح دهندگي اقتصاد غيررسمي دارند و با استفاده از آنها شاخص اقتصاد غيررسمي استخراج شده است.
بر اساس نتايج برآورد، روند صعودي اندازه اقتصاد غيررسمي در سال‌هاي اخير با ثبت رقم 2/4 درصد از GDP در سال ۱۳۷۵ آغاز شد که با تداوم اين روند به 2/۲۱ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید. با توجه به نتايج اين پژوهش، ميانگين اندازه اقتصاد غيررسمي در دوره مورد بررسي 5/13 درصد برآورد شده است.
در این بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در سال‌های 1374 و 1375 به کمترین و در سال 1389 به بیشترین میزان خود در این بازه زمانی رسیده است. درخصوص پايين بودن اندازه اقتصاد غيررسمي در سال‌هاي ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ با نرخ‌های به ترتیب 6/4 و 2/4 درصد از GDP، مي توان به حداقل بودن نرخ ماليات موثر و نرخ بيکاري به ترتيب به میزان 039/0 درصد و 9/8 درصد در این سال‌ها اشاره کرد. همچنين، درخصوص سال 1389 نيز با توجه به بالا بودن نرخ بيکاري در اين سال (5/13 درصد) و نیز بالا بودن نرخ مالیات موثر (084/0) و در حداکثر قرار داشتن دستمزد واقعي، برآوردها حاکي از نرخ بالاي 2/21 اقتصاد غيررسمي در اين سال است.

12-010617

ادامه مطلب...
پنج شنبه, 16 شهریور 1391 07:54

هدف سلطه گران از تحریم، جنگ اقتصادی و فشار به ملت ایران است

Gostarash

دکتر غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روز از دوازدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری با تبیین و تاریخچه اقدامات تحریم گران، رویکردهای اصلی مقابله با آثار تحریم دردولت را تشریح کرد.

 به گزارش گسترش آنلاین از شاتا‌، دکتر مهدی غضنفری  روز چهارشنبه در اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری هدف اصلی سلطه‌گران از تحریم را جنگ اقتصادی و فشار به ملت ایران اعلام کرد وگفت: آثار و پیامدهای ناشی از تحریم توجه هر چه بیشتر به خود اتکایی، خروج از وابستگی و شکل‌دهی اقتصاد مقاومتی در کشور است. وی با بیان این که در شرایط فعلی، بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با مشاهده شکست تحریم‌های انجام شده در طول سه دهه گذشته، تحریم‌ها را در حوزه نفت، بانک، بیمه، تولید، تجارت‌، حمل و نقل متمرکز کرده‌آند، افزود: چشم‌انداز اقتصاد ایران مؤید افزایش حجم سرمایه‌گذاری، افزایش تجارت داخلی و خارجی کشور، رشد شاخص‌های اقتصادی و فراگیری روحیه خودباوری ملت سرافراز ایران است.

 براساس این گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله رویکردهای اصلی مقابله با آثار تحریم در حوزه تولید و تجارت را اعمال سیاست‌های مدیریت بر تولید و تجارت در شرایط تحریم، بازنگری برخی قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب و کار، ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز مردم، تصویب و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت رفع نیازهای کشور عنوان کرد. شایان ذکر است در این نشست تعدادی از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله چگونگی اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، تأمین کالاهای اساسی کشور، لزوم توجه بیشتر به تولیدات داخلی پرداختند و ضمن تقدیر از تلاش و مساعی مجدانه خدمتگذاران مردم در دولت بر تدبیر هوشمندانه و توجه به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب تأکید نمودند. همچنین در بخش پایانی این اجلاس، دکتر غضنفری به صورت مبسوط به سؤالات تعدادی از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری پیرامون تدابیر بکار گرفته شده برای شکست تحریم‌ها و رونق اقتصادی کشور پاسخ داد.

ادامه مطلب...
پنج شنبه, 16 شهریور 1391 07:53

احمدي‌نژاد اعلام كرد مخالفت دوباره با افزايش نرخ سود بانكي

de

دنیای اقتصاد- رییس جمهور بار دیگر بر موضع خود درباره نرخ سود بانکی پافشاری کرد و گفت: «اگر به خاطر تورم بالا، سود بانكي را بالا ببريم، كار اشتباهي است.» محمود احمدی نژاد با اشاره به روندی که به افزایش نرخ سود بانکی منتهی شد، افزود: «سال گذشته که چند روزي به آمريكاي جنوبي رفتيم، بازار ارز را به هم ريختند و گفتند مشكل از سود بانكي است و بايد بالا برود. سود بانكي افزايش يافت، اما پرسش اينجا است كه آيا مشكل حل شد؟»

در اين برنامه كه سه‌شنبه شب با مجري‌گري مرتضي حيدري از كانال يك تلويزیون پخش شد رييس‌جمهور شايعه ارز سه هزار توماني را جنگ رواني خواند. رييس‌جمهور با اين وجود پاسخ روشني به سرانجام تشكيل بورس ارز نداد اما از تلاش دولت براي رفع نوسانات موجود در اين بازار خبر داد. وي در سخنان خود از وجود فشارهاي همزمان داخلي و خارجي براي ايجاد «تنش» در بازار ارز خبر داد و در بخش ديگري از گفته‌هايش به اين نكته اشاره كرد كه در زمينه‌هاي مختلف و از جمله در زمينه اصلاح بودجه «كوتاه» نمي‌آيد.
علاوه بر اينها احمدی‌نژاد در گفت‌و‌گوي تلويزيوني خود که پس از حدود 9 ماه از تصویب افزايش سود بانكي انجام می‌شد، بار دیگر بر عدم تمايلش به افزایش سود بانکی تاکید کرد. اين موضع‌گيري احمدي‌نژاد به ماجراي تصميم شوراي پول و اعتبار در سال گذشته برمي گردد؛ دي ماه سال 90 در زماني كه وي در سفری خارجي به سر مي‌برد شوراي پول و اعتبار با هدف کنترل نقدینگی به افزایش سود بانکی رای داد. با این حال ابلاغ این مصوبه تا زمان بازگشت احمدي‌نژاد به كشور و جلب موافقتش به طول انجاميد. اتفاقی که باعث ملتهب شدن بازارهای ارز و طلا و ثبت برخی رکوردهای تعجب برانگیز در این بازارها شد. در آن هنگام زمزمه‌هايي در خصوص مخالفت رييس‌جمهور با اين مصوبه شنيده مي‌شد، اما وي در اظهارات اخيرش صراحتا به اين موضوع اشاره كرد. احمدي‌نژاد پریشب گفت: «سال گذشته چند روزي به آمريكاي جنوبي رفتيم بازار ارز را به هم ريختند و گفتند كه مشكل از سود بانكي است و بايد بالا برود. فضا را طوري ايجاد كردند كه اگر من قبول نمي‌كردم، مسووليت همه اتفاقات به گردن من مي‌افتاد. من پذيرفتم و سود بانكي افزايش يافت، اما پرسش اينجا است كه آيا مشكل حل شد؟» رییس‌جمهور همچنين پيش‌بيني كرد كه در نیمه دوم امسال تورم پایین خواهد آمد.
وي در اين گفت‌وگوي تلويزيوني همچنين تاکید کرد که در زمينه سياست خارجي معتقد به يكپارچگي است و از اظهارنظر برخي چهره‌ها درباره مناسبات ايران با كشورهاي همسايه گلايه كرد. او گفت: «سیاست خارجی به گونه‌ای است که هر کسی نباید راه بیفتد و هرروز حرف بزند. این غلط است.»
بالا بردن سود بانکی اشتباه است
آن گونه که خبرگزاری‌های فارس و مهر و همچنین روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت گزارش داده‌اند، رییس قوه مجریه در گفت‌وگوی تلویزیونی سه شنبه شب خود درباره افزايش نرخ سود بانكي در كشور گفت: روش بانکداری فعلی مضر به حال اقتصاد کشور است. به نظر من اين روش سيستم بانكداري ما را در حلقه‌هاي بي‌انتها گرفتار مي‌كند. وی تصریح کرد: سود ثابت ربا است. حالا فردا نگويند كه چرا چيزي كه شوراي نگهبان تاييد كرده را ربا مي‌گويم! بانك‌ها با استفاده از اين روش‌ها درآمدهاي خود را سه برابر مي‌كنند و به نظر من اين اشكال دارد. امروز اموال بانک‌های خصوصی پس از یکسال سه برابر می‌شود، این سودها از کار سالم اقتصادی نیست.
وی افزود: سال گذشته چند روزي به آمريكاي جنوبي رفتيم بازار ارز را به هم ريختند و گفتند كه مشكل از سود بانكي است و بايد بالا برود. فضا را طوري ايجاد كردند كه اگر من قبول نمي‌كردم، مسووليت همه اتفاقات به گردن من مي‌افتاد. من پذيرفتم و سود بانكي افزايش يافت، اما پرسش اينجا است كه آيا مشكل حل شد؟
احمدي‌نژاد درباره رشد تورم تصريح كرد: البته رشد تورم كاهشي است و در حال بازگشتن به شرايط قبلي هستيم و البته اگر به خاطر تورم بالا سود بانكي را بالا ببريم نيز كار اشتباهي است. سال گذشته وقتي توانستيم تورم را به 4/12 درصد برسانيم به بانك‌ها گفتيم كه در مقابل سود بانكي را پايين بياورند كه نپذيرفتند. به نظر من اجماعي در فعالان حوزه پولي ايجاد شده است كه نرخ سود بالا باشد، چرا كه اين شرايط به نفع آنها است.
فشارهاي دشمن و باندهاي داخلي
رییس‌جمهور همچنین گفت: مشکلات اقتصادی درون کشور علاوه بر فشارهای دشمن به برخی باندهای داخلی مرتبط است که برای رسیدن به اهداف سیاسی- اقتصادی خود بازار را خراب کردند. جالب‌ترین نکته این است که این عده بعد از خراب کردن بازار به دولت هم فحش می دهند.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه دست و بال دولت در یک و نیم سال گذشته بسته شده و تاكيد بر اينكه دولت هم اکنون در حال مدیریت مشکلات مربوط به بازار ارز است، گفت: بالاخره فشارهایی از بیرون هست و وجود برخی اقدامات داخلی هم موجب تشدید فشارها می شود؛ اما ما در حال جمع و جور کردن این موضوع هستیم.
رییس‌جمهور گفت: دشمن هم با جنگ رواني و هم با بستن مسيرهاي فروش نفت و بانك مركزي، جنگ تمام‌عيار پنهاني درست كرده است ولي ما هم داريم كار مي‌كنيم. فروش نفت الآن با مشكلاتي روبه‌رو است، اما ما داريم تدبير مي‌كنيم.
ارز را به کالا تبدیل نکنیم
احمدی‌نژاد در ادامه سخنانش در پاسخ به این سوال که تشکیل بازار بورس ارز می‌تواند راه‌حل مشکلات مربوط به بازار ارز باشد؟ گفت: مهم‌ترین کاری که ما باید انجام دهیم این است که التهاب را از بین ببریم. ما بالاخره عاملان خرابی اوضاع بازار را به ملت معرفی می کنیم. ريیس‌جمهور افزود: البته برخی از همکاران من نیز در زمینه التهاب در بازار اشتباه کردند و خود من بارها به آنها تذکر دادم؛ اما آنها هنگامی متوجه شدند که اقتصاد کشور ضربه خورده بود.
وی با تاکید بر اینکه «دلار سه هزارتومانی» جنگ روانی است، گفت: بنده با دو نرخی شدن ارز مخالفم و معتقدم با اضافه شدن نرخ ارز بیشتر در باتلاق فرو می‌رویم. ريیس‌جمهور با تاکید بر اینکه نباید وارد بحث بورس و ارز شد، افزود: آنها یک طرحی را تهیه کردند و بررسی‌های آن در حال نهایی شدن است، ما فکر می‌کنیم می‌شود این التهاب را کاهش داد و باید در حد امکان ارز را به کالا تبدیل نکنیم.
وی با بیان اینکه قیمت واقعی ارز برای ما بسیار پايین‌تر از این قیمت است، افزود: ما دارای منابع و ذخایر هستیم و درآمد هم به زودی زیاد می‌شود.
بودجه را اصلاح نمي‌كنيم
ريیس‌جمهور در خصوص اینکه آیا برنامه ای برای تقدیم اصلاحیه بودجه 91 به مجلس دارید، ادامه داد: فعلا برنامه‌ای برای تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس نداریم.
وي افزود: در مورد هزینه‌های بودجه سخت‌گیری‌هایی را آغاز کردیم و به وزرا هم اعلام کردم هر کسی اعتراض کرد بگویید احمدی‌نژاد دستور داده است. وی تصريح كرد: امیدوارم طی دو ماه آینده به یک بسته مورد توافق همه بخش‌های اداری کشور در خصوص اقتصاد برسیم.
نتایج رسیدگی به تخلف اقتصادی کو؟
وی درباره برخي موضوعاتي كه به دولت نسبت داده مي‌شود، گفت: با وجود همه جوسازی‌ها علیه دولت در زمینه تخلف اقتصادی، ما نتیجه ای ندیدیم. به آن تخلف هم رسیدگی می‌شود که البته هنوز هم ما نفهمیده‌ایم چه شد. البته برای ما روشن است، ولی بالاخره کو؟ اینکه دولت را مدام متهم کردند و جوسازی‌اي که علیه فعالان اقتصادی شد صدبرابر آن حادثه بود.
بودجه مهر ماندگار از فروش اموال
وی در خصوص برخی اظهارنظرها درباره نامعلوم بودن بودجه طرح‌های مهر ماندگار گفت: دولت هر گاه کار خوبی را شروع کرد عده‌ای تنها آن را کوبیدند و حتی گوش نکردند که دولت چه می‌گوید. احمدی‌نژاد با بیان اینکه ما اعلام کردیم بودجه طرح‌های مهر ماندگار 170 هزار میلیارد تومان است که 60 هزار میلیارد تومان آن متعلق به امسال و سال آینده است، گفت: با این وجود عده‌ای این دو مورد را با هم ندیدند.
ريیس‌جمهور با تاکید براینکه بودجه عمرانی امسال دولت از فروش اموال تامین می‌شود، تصریح کرد: امسال قصد داریم 3 هزار و 600 هزار میلیارد ريال از اموال اضافی دولت را بفروشیم به بانک‌ها هم دستور دادیم اموال اضافی خود را هر چه زودتر بفروشند و به فعالان اقتصادی وام بدهند.
مدیریت اقتصاد باید دست دولت باشد
احمدی‌نژاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید در دست دولت باشد، تصریح کرد: مگر خزانه دولت می تواند از سه نقطه مدیریت شود؟ ما به قانون و قانونگذار احترام می‌گذاریم اما قانونگذار نباید وارد اجرا شود و در اجرا دخالت کند. اگر این مسیر دنبال شود، دچار مشکل می‌شویم.
ريیس‌جمهور کشورمان ادامه داد: من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما مدام مباحثی مطرح می شود مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی بر قیمت‌ها نظارت ندارد؟ اما من می‌گویم اجازه دهید بانک مرکزی مدیریت خود را اعمال کند.
انتقاد از تصمیم‌گیری «دیگران» درباره هدفمندي
ريیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا فاز دوم هدفمندشدن یارانه‌ها اجرا خواهد شد، یا نه؟ گفت: براساس قانون ما ظرف 5 سال باید این قانون را اجرایی کنیم اما باز شاهد و ناظر آن هستیم که دیگران درباره اجرای آن تصمیم می‌گیرند و مدام تصمیمات خود را بیان می‌کنند.
وی گفت: ما به عنوان قوه مجریه هیچ‌گاه در قانون‌گذاری دخالت نمی‌کنیم و این انتظار را نیز داریم که دیگران در وظایف دولت دخالت نکنند و همه باید پاسخگوی مسوولیت‌های خود باشند.
احمدی‌نژاد با اعلام اینکه دولت سال گذشته 80 درصد بودجه هدفمندی را مستقیما به مردم پرداخت کردیم گفت: 20 درصد باقیمانده را نیز صرف حمایت از تولید و بخش‌های تولیدی کردیم اما یک عده باز انتقاد کردند و این را قبول نکردند.
ريیس‌جمهور با بیان اینکه منتقدان گفتند که توزیع این میزان نقدینگی در میان مردم باعث تورم شده و مردم می‌گویند یارانه‌ها را پس بگیرید و قیمت‌ها را به قبل بازگردانید، خطاب به منتقدان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: آیا اگر این هشتاد درصد را کم کرده و به 30 درصد برسانیم بهتر است؟ آیا خود این موضوع بیشتر باعث تورم نمی‌شد؟ این اصلا قابل قبول نیست و خود این افراد هم به این موضوع پی بردند و نباید این گونه دولت را زیر سوال برد.
قانون اساسي را نخوانده‌اند
ريیس‌جمهور در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به این سوال که چرا در سال آخر دولت هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل شد، اظهار کرد: من در ابتدا تصورم بر این بود که نیازی به تشکیل این هيات نیست و می‌توان مسائل را با تفاهم حل کرد اما دیدم برخی که از شخصیت‌های شاخص کشور هستند، مواردی را بیان کردند که اصلا منطبق با قانون اساسی نبود و این نشان داد که آنها یکبار قانون اساسی را هم نخواندند.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه نمایندگان مجلس قابل احترام هستند، افزود: نمایندگان مجلس نیز رای ملت را دارند اما نماینده کل ملت فقط ريیس‌جمهور است تنها کسی که نماد تصمیم ملت است ريیس‌جمهور است. ريیس‌جمهور هرجا چیزی بر خلاف قانون دید باید واکنش نشان دهد. وی ادامه داد: موقعی که من این خلاف‌ها را دیدم، نمی‌توانم سکوت کنم؛ اما می‌بینیم که یک عده مدام واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند ريیس‌جمهور خلاف قانون عمل می‌کند. چگونه من می‌توانم چیزی را امضا کنم که کلا بر خلاف قانون اساسی است؟
احمدی‌نژاد اظهار کرد: این هيات تلاش می‌کند موارد مهم را استخراج کند و آنها را به ريیس‌جمهور ارائه دهد تا ريیس قوه مجریه مکاتبات را برای اجرای هر چه بهتر قانون انجام دهد. ريیس‌جمهور براساس وظایفی که برعهده دارد باید براساس قانون عمل کند و می‌تواند براساس همین قانون تذکراتی را ارائه دهد. من تذکر دادم اما یک عده مسخره کردند.
از کجا می‌دانید سال پایانی دولت است؟
وی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال قدرت نیست، گفت: ما حزب، گروه و جلسه‌ای نداریم؛ به خدا قسم هیچ کس در دولت فراماسونر یا حجتیه یا بهایی يا «خطر بزرگ بعد از صدر اسلام» نیست و نه منحرف و نه خائن است. دولت پاک است و ما روی اصول خود ایستاده‌ایم و اصولی که سال اول گفته‌ایم محکم پای آن هستیم.
ريیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا هنوز هم اسامی‌اي که در سال 84 مطرح کردید در جیب دارید، گفت: من یک بار اسامی را به قوه قضائیه داده‌ام. احمدی‌نژاد در واكنش به این سوال که در سال پایانی دولت، آیا این اسامی را اعلام نمی‌کنید، گفت: از کجا می‌دانید سال پایانی دولت است؟ دولت برای ملت است و ملت هم تا همیشه ماندگار است.
به مكه نمي‌رفتم برخي به ايران نمي‌آمدند
وی در خصوص اجلاس سران غيرمتعهدها و سفرش به عربستان نيز گفت: ما از لحاظ تبلیغات بین‌المللی در نامناسب‌‌ترین حالات خود قرار داشتیم و حتی برخی تردید داشتند که بیایند، اما با سفر من به مکه و مطرح شدن برخی گفت‌وگوها و تحلیل ایران از برخی وقایع منطقه بسیاری متوجه شدند که باید به ایران بیایند.
احمدی‌نژاد با اشاره به ضرورت سفر خود به عربستان برای اجلاس مکه و انتقاد برخی از این مساله گفت: اولین نکته اینجا است که سیاست خارجی نمی‌تواند تکه و پاره باشد و هر کسی در مورد آن حرف بزند. دولت مسوول این کار است و آن را دنبال می‌کند؛ نه اینکه هر کس تریبون پیدا کرد یک نیش به همسایه‌ها بزند و دولت اين را قبول ندارد.
هزينه‌هاي اجلاس اشرافي‌گري نبود
احمدی‌نژاد همچنین گفت: عده‌ای مدام انتقاد کردند که چرا برای برگزاری این اجلاس خرج‌های هنگفت کردید، چرا از ماشین‌های مجلل استفاده کردید؟ اگر ما می‌خواهیم طراز کشورمان را جهانی کنیم، باید هزینه‌هایش را بپردازیم. این گونه اظهارات لوس بازی است. احمدی‌نژاد ادامه داد: این انتقادات موقعی درست بود که ما مسوولان اشرافی می‌شدیم و از این ماشین‌ها استفاده می‌کردیم.

ادامه مطلب...
پنج شنبه, 16 شهریور 1391 07:51

*عرضه 5 ميليارد دلار ارز توسط اولين مشتري بورس ارز* عضو صندوق توسعه ملي به ايسنا خبر داد: حداكثر سود تسهيلات ريالي 16 درصد

isna

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با تشريح چگونگي ورود صندوق توسعه ملي در بازار بورس ارز براي پرداخت 20 درصد منابع صندوق به صورت تسهيلات ريالي خاطرنشان كرد: اين رقم حدود پنج ميليارد دلار خواهد بود كه حداكثر با سود 16 درصد در اختيار بخش صنعت و معدن و كشاورزي قرار مي‌گيرد.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره چگونگي حضور صندوق توسعه ملي به عنوان اولين مشتري بورس ارز در اين بازار اظهار كرد: طبق قانون بودجه‌ي 91 صندوق توسعه‌ي ملي موظف است 10 درصد از منابع را در بخش كشاورزي و 10 درصد را در بخش صنعت، معدن و تجارت به صورت ريالي تسهيلات پرداخت كند.

وي با بيان اين كه 20 درصد از كل منابع صندوق توسعه ملي در سال جاري به صورت ريالي پرداخت مي‌شود، گفت: درباره ميزان دقيق اين رقم بايد محاسبه صورت بگيرد اما اين رقم چيزي حدود پنج ميليارد دلار خواهد بود كه در صورت مهيا‌شدن سازو‌كار لازم در بورس ارز، براي تبديل به ريال عرضه مي‌شود.

دودانگه صندوق توسعه ملي را يكي از عرضه‌كنندگان عمده ارز در بازار بورس ارز اعلام و اظهار كرد: با پرداخت تسهيلات ريالي پشتيباني بيشتري از بخش‌هاي مربوطه انجام مي‌شود.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره‌ي نرخ ارز در اين بازار تصريح كرد: آنچه كه اهميت دارد اين است كه قيمت ارز در يك بازار شفاف و فضاي رقابتي مناسب با رويكرد عرضه و تقاضا كشف شود و با توجه به پيش‌بيني‌ها اميدواريم قيمت عددي بين نرخ بازار و قيمت مرجع باشد.

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه ثبات نرخ ارز در كشور مهم‌تر از نرخ آن است، افزود: نرخ ارز متغيير بسيار مهمي است و بايد متناسب با شرايط كلان اقتصادي كشور تعيين شود.

دودانگه با اشاره به اهميت مديريت نقدينگي تاكيد كرد: نرخ ارز بايد به‌گونه‌اي تنظيم شده باشد كه توان رقابت بنگاه‌هاي داخلي با بنگاه‌هاي خارجي حفظ شود.

ادامه مطلب...
چهارشنبه, 15 شهریور 1391 10:00

نماينده دولت در نشستي با فعالان اقتصادي تشريح كرد ساماندهي سه مرحله‌اي دلار

de

دنیای اقتصاد - نماینده وزارت اقتصاد در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران از برنامه‌ریزی سه مرحله‌ای برای ساماندهی قیمت دلار در بازار غیر‌رسمی خبر داد؛ برنامه‌ریزی سه مرحله‌ای شامل دوره«تثبيت»، «گذار» و «يكسان‌سازي» است؛ به گفته مدیرکل پولی وزارت اقتصاد در مرحله اول با هدف تثبیت و شفافیت بازار، بورس ارز و اقداماتی شبیه ایجاد پورتال ارزی در دستور کار قرار دارد. مرحله دوم با نام مرحله «گذار» برای رفع موانع و حرکت در جهت کم کردن فاصله ارز مرجع و آزاد طراحی شده است. سرانجام و پس از اجرای موفق دو مرحله ابتدایی دور پایانی که «یکسان سازی» نرخ ارز است عملیاتی می‌شود. مدیرکل پولی وزارت اقتصاد پیش نیازهای دوران گذار را شفاف شدن بازار برای عرضه‌کننده و تقاضاکننده به منظور اجتناب از نوسانات غيرعادي دانست و افزود: در حال حاضر بازار نقطه‌ای است و عوامل بازار هم قیمت را تعیین نمی‌کنند، بلکه چند نفر در داخل و خارج از کشور تصمیم گیرنده شده‌اند؛ بنابراين باید اطلاعات لازم در مورد تقاضا در بازار کسب شود تا تقاضای واقعی شناسایی و به آنها پاسخ داده شود. به گفته این مقام مسوول با راه‌اندازی بورس ارز در گام اول ساماندهی چنین اقدامی ممکن خواهد شد.

نماینده وزارت امور اقتصاد در نشست با فعالان بخش خصوصی تشریح کرد
ساماندهی بازار ارز در سه مرحله
نفیسه آفرین‌زاد- نماینده وزارت امور اقتصادي و دارایی در نشستی با فعالان بخش خصوصی از ساماندهی بازار ارز در سه مرحله خبرداد. رضا عظيمي مديركل دفتر تحقيقات و سياست‌هاي پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: شرايط فعلي با نظام شناور مديريت‌شده انطباق ندارد و فضای کنونی ارز باعث ایجاد رانت مي‌شود.
او با تاکید اینکه فضاي بازار ارز به جای تاثیرپذیری از عوامل اقتصادی، تحت تاثير گمانه‌زني‌هاي سياسي قرار دارد اظهار کرد: این روند بازار ارز را تحت تاثير فضاي سياسي و در نهايت سفته‌بازي قرار مي‌دهد. وی ادامه داد: هم اکنون افزایش نرخ ارز آزاد مبنای قیمت‌گذاری شده، در حالی که سهم ارز آزاد از بازار تنها 10 درصد و بقیه کالاها با ارز مرجع وارد بازار شده و از این رو، ما پيشنهاد سه مرحله‌اي «تثبيت»، «گذار» و «يكسان‌سازي» را مطرح کرده‌ایم.
عظیمی در توضیح این سه مرحله افزود: مرحله اول راه‌اندازی بورس ارز شفاف شدن نظام ارزی و بازار با اقداماتی شبیه ایجاد پرتال ارزی است. مرحله دوم با نام مرحله «گذار» برای رفع موانع و حرکت در جهت کم کردن فاصله ارز مرجع و آزاد است و در نهایت مرحله سوم، «یکسان‌سازی» نرخ ارز است. مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد پیش نیازهای دوران گذار را شفاف شدن بازار برای عرضه‌کننده و تقاضاکننده به منظور اجتناب از نوسانات غيرعادي دانست و افزود: در حال حاضر بازار نقطه‌ای است و عوامل بازار هم قیمت را تعیین نمی‌کنند، بلکه چند نفر در داخل و خارج از کشور تصمیم‌گیرنده شده‌اند، لذا باید اطلاعات لازم در مورد تقاضا در بازار کسب شود تا تقاضای واقعی شناسایی و به آنها پاسخ داده شود. وی تاکید کرد: در این بورس، ارز به صورت فیزیکی مبادله نمی‌شود و خرید و فروش گواهی ارزی صورت می‌گیرد و تنها افرادی که ثبت سفارش داشته باشند می‌توانند وارد بازار شوند. این نماینده وزارت اقتصاد همچنین از تصمیم بورس ارز به پاسخگویی به نیازهای خرد چون ارز مسافری و دانشجویی با قیمت تابلوی بورس توسط چند بانک مشخص خبر داد.
عظیمی خاطرنشان کرد: این بازار ابتدا برای معاملات نقدی راه‌اندازی خواهد شد و در آینده بازار سلف و آتی هم به آن افزوده می‌شود. او ضمنا متذکر شد: برای موفقیت بورس ارز باید هماهنگی کامل بین بانک‌ها، صرافی‌ها و بانک مرکزی صورت گیرد و مقررات مناسبی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور و توزیع درست کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، وضع شود. این نماینده دولت با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور به يك مكانيزم كشف قيمت رقابتي نياز دارد، گفت: ايجاد يك بازار قابل مديريت از طريق صدور و معامله‌ گواهي ارزي در بازار بورس، ارتباط سازمان‌يافته خريداران و فروشندگان واقعي ارز، مديريت معاملات دسته‌دوم و پيشگيري از سفته‌بازي و جلوگيري از نوسانات شديد بازار از مهم‌ترین ويژگي‌هاي بورس ارز است.
اما این توضیحات مفصل از طرح اولیه بورس ارز در حالی ارائه شد که فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک جمع‌بندی مشترک، نسبت به طرح مذکور انتقاد کردند و تعویق اجرای آن را خواستار شدند. به اعتقاد بعضی از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران، با تشکیل بورس ارز، نرخ دلار فراتر از 3000 تومان خواهد رفت. البته محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی رسیدن نرخ دلار به بالای 3000 تومان را تکذیب کرده است.
انتقادات بخش خصوصی: بورس ارز؛ «نسخه بدخط»
اسدا... عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به صراحت، خواستار راه‌اندازی نشدن بورس ارز با توجه به شرایط فعلی کشور شد. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران هم خطاب به طراحان بورس ارز گفت: ما با هنرنمایی خاص، از «کوچه و پس کوچه» ها، ارز را به سختی وارد کشور می‌کنیم، بعد چگونه شما می‌گویید مسیر ارز را مشخص کنید؟ اگر مسیر را مشخص کنیم که بلافاصله جلوی آن را می‌گیرند. عسگراولادی راه‌اندازی بورس را باعث آبروریزی دانست که کاری هم از پیش نخواهد برد. در ادامه، علاءمیرمحمدصادقی نیز، بورس ارز را نسخه مناسبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ندانست و گفت: بورس ارز مانند نسخه‌های پزشکی می‌ماند که آن قدر بد خط است که کمتر کسی قادر است آن را بخواند. در ادامه، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه مدیریت ارز در اختیار بانک مرکزی و مدیریت بورس در دست وزارت اقتصاد است، راه‌اندازی بورس ارز را محلی برای افزایش اختلاف‌ها و بلاتکلیفی‌ها اعلام کرد و توضیح داد: با راه‌اندازی بورس ارز بلافاصله نرخ سوم در بازار ارز شکل خواهد گرفت. او تصریح کرد: اگر بانک مرکزی می‌پذیرفت که ارز تک‌نرخی تنها راه‌حل است، مشکلات ارزی حل می‌شد؛ چنانچه همه کشورهای دنیا هم به این نتیجه رسیده‌اند که نظام ارزی باید تک نرخی باشد.
مجيدرضا حريري، دیگر عضو هيات نمایندگان اتاق تهران هم با بيان اینكه بانك مركزي صرفا اگر قدرت عرضه‌ ارز دارد، باید بورس ارز را تشکیل دهد، بيان كرد: در شرایط کنونی، راه‌اندازی بورس ارز مثل این است که كسي مال خود را وارد بورس كند؛ ولي اختيار آن را به دولت دهد. سيدحميدحسيني، عضو هيات رييسه اتاق تهران هم نگرانی خود را از بازگشت پیمان سپاری ارزی با شکل‌گیری بورس ارز اعلام و تصریح کرد: این طرح زمانی قابل دفاع خواهد بود که بانک مرکزی به سوی آزادسازی نرخ ارز حرکت کند تا اعتبار را به خود بازگرداند. به اعتقاد حسینی، راه‌اندازی بورس ارز مدیریت دولتی اقتصاد را تشدید می‌کند. پدرام سلطانی هم گفت: در سیستم بورس ارز در خوشبینانه‌ترین حالت، یک هفته طول خواهد کشید تا صادرکننده به پول خود دسترسی پیدا کند و در شرایطی که بنگاه‌ها مشکل نقدینگی دارند، این هزینه زمانی قابل قبول نیست و صادرکنندگان از آن استقبال نمی‌کنند، زیرا ترجیح آنها این است که ارز را به واردکننده‌ای که مایحتاج کشور را وارد می‌کند، در سیستمی که خود با اختیار انتخاب کرده‌اند، بفروشند، نه با اجبار و پیمان سپاری.
مهدی پورقاضی نیز گفت: بانک مرکزی نرخی غیرمنطقی را برای ارز مرجع تعیین کرده و اکنون هم سعی دارد صادرکنندگان را مجبورکند، ارز حاصل از صادرات را وارد بورس ارز کنند، درحالی که صادرکنندگان هنوز نمی‌توانند ارز صادراتی خود را که به سیستم بانکی منتقل کرده‌اند، حواله کنند. او بر این اساس، تنها راه‌حل رفع کاستی‌های بازار ارز را تبعیت از «مدل عرضه و تقاضا» ذکر کرد.
مسعود خوانساری نیز گفت: در حالی که بیش از 90 درصد ارزی که قرار است در این بورس ارائه شود متعلق به دولت است، چرا باید روی تشکیل این بازار اصرار داشت؟ این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت با تشکیل بورس ارز به دنبال تامین بخشی از کسری بودجه خود است، افزود: نگرانی دیگری که فعالان اقتصادی دارند این است که مشخص نیست نرخ سوم ارز پس از تشکیل این بورس چه خواهد بود.
پاسخ دولتی‌ها
در پاسخ به این انتقادات اما، نماینده وزارت صنعت در هیات نمایندگان اتاق تهران با دفاع از راه‌اندازی بورس ارز، گفت: در شورای پول و اعتبار نماینده بخش خصوصی حضور دارد و تصمیمات این شورا با نظر همه و رای‌گیری تمام اعضا اعلام می‌شود. علیرضا شجاعی افزود: فارغ از موافقت یا مخالفت با بورس ارز، به نظر می‌رسد تعویق اجرای این طرح در شرایط فعلی مناسب کشور نباشد. نماینده وزارت اقتصاد نیز گفت: تک‌نرخی کردن ارز در دو مقطع طی دو سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفت. در مقطع اول در خرداد ماه سال گذشته بانک مرکزی نرخ مرجع را افزایش داد، اما بازار نیز بلافاصله با جهش قیمت مواجه شد و عملا راهکار بانک مرکزی بی‌نتیجه ماند. او ادامه داد: با شرایط فعلی که اقتصاد کشور با آن مواجه است و نبود رابطه میان عرضه و تقاضا، هیچ اطمینانی وجود ندارد که به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش رویم. عظیمی با تاکید بر اینکه هدف دولت از تاسیس بورس ارز مداخله در نرخ ارز نیست و دولت دخالتی در قیمت ارز نخواهد داشت، تصریح کرد: بازار گواهی ارزی به معنی دولتی کردن بازار ارز نیست. به اعتقاد عظیمی، نظام شناور ارزی در اقتصادی که مدام با شوک‌های گوناگون مواجه می‌شود، در حال حاضر به درد اقتصاد ایران نمی‌خورد. او خاطرنشان کرد که بورس ارز در کشورهای پیشرفته نیز به کار گرفته شده و جواب داده است و این گونه نیست که ساخته و پرداخته ما باشد.
مدیرکل سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد همچنین در واکنش به ابراز نگرانی فعالان اقتصادی درباره الزام صادرکنندگان به ورود به این بازار گفت: الزامی در کار نیست و صرفا مقرر شده، اعطای مشوق های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه می‌کنند، تسهیل شود. عظیمی پیش‌بینی افزایش نرخ ارز پس از راه‌اندازی بورس را نیز رد کرد و گفت: هنگامی که در قالب سازوکار این بازار به تقاضای واقعی پاسخ دهیم، بازار سوم به حاشیه می‌رود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از تغییر سیاست تعرفه‌ای همزمان با راه‌اندازی بورس ارز در روزهای آینده خبر داد و گفت: اگر راه‌اندازی این بورس نهایی شود، با الزامات مدنظر بانک مرکزی، سازمان بورس و مذاکراتی که میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت شکل گرفته، به طور قطع نیاز به تغییر در سیاست‌های تعرفه‌ای وجود دارد. حمید صافدل افزود: به طور قطع برای گروهی از کالاهایی که در حوزه تامین نیاز بخش تولید و کالاهای نیمه ساخته هستند، حتما تعدیل تعرفه‌ای صورت خواهد گرفت. به گفته او، نیاز به یکسان‌سازی در تعرفه‌ها وجود دارد، زیرا هم اکنون 25 طبقه تعرفه در کشور وجود دارد که از صفر درصد مربوط به واردات طلای خام تا سایر تعرفه‌های بالاتر تعریف می‌شود که این موضوع خطر کم‌اظهاری یا بیش اظهاری را افزایش می‌دهد. این مقام مسوول تصریح کرد: این موضوع برای کارشناسی بیشتر و تایید نهایی به اداره کل مقررات واردات و صادرات ارجاع شده تا بتوان همزمان با راه‌اندازی بورس ارز این تغییرات را اعمال کرد.

ادامه مطلب...
چهارشنبه, 15 شهریور 1391 10:00

براساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار نفت نفت سه رقمی در راه است

Gostarash

کارشناسان مسائل انرژی بر این باورند که با توجه به اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی آمریکا و نیز خسارات ناشی از وقوع توفان در خلیج مکزیک، قیمت نفت به بیش از ۱۱۶ دلار خواهد رسید.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به این‌که بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه جلسه‌ای را برای بررسی ارائه مشوق‌های اقتصادی برگزار خواهد کرد و سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا نیز از روز ۱۲ سپتامبر (۲۲ شهریور) نشست دو روزه‌ای خواهند داشت، بر احتمال افزایش چشمگیر قیمت نفت تاکید می‌کنند.
یک تحلیلگر نفتی در این‌باره گفت: با توجه به درپیش بودن نشست‌های بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا، افزایش قیمت نفت عمدتا به‌دلیل امید به مشوق‌های اقتصادی است. این مسئله در کنار تنش بین ایران و اسرائیل و نگرانی از توقف عرضه نفت ازسوی ایران، دائما باعث بالا ماندن قیمت‌ها می‌شود.
از سوی دیگر، اخباری از سوی چین مبنی بر رکود بیشتر اقتصاد این کشور منتشر شده است. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت کارخانه‌های چینی در ماه آگوست کاهش یافته و میزان تولید و سفارشات آنها کمتر شده که این امر بیانگر این است که وضعیت تقاضای نفت در دومین کشور مصرف‌کننده نفت جهان وخیم‌تر خواهد شد. این آمار باعث بروز گمانه‌زنی‌هایی شده مبنی بر این‌که دولت چین، دیر یا زود برای تشویق بانک‌ها به اعطای وام، نقدینگی را در بازار افزایش خواهد داد، امری که مطمئنا به بالا رفتن تقاضای نفت و دیگر کالاها منجر خواهد شد. بر اساس آمارهای دریافتی، تولیدات کارخانه‌ای چین در ماه آگوست به کمترین میزان از مارس سال ۲۰۰۹ تاکنون رسیده است. همچنین، رشد اقتصادی چین -دومین اقتصاد جهان- به‌شدت کند شده است. در ناحیه یورو نیز تولیدات کارخانه‌ای در ماه آگوست همچنان کاهش یافت، اما شدت این کاهش کمتر از ماه پیش بود.
به گزارش پایگاه اینترنتی «سی‌ان‌بی‌سی»، «بن برنانکی»، رئیس بانک مرکزی آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود، بر اجرای سیاست‌های انبساطی بیشتر با هدف حمایت از رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری تاکید کرد. بر اساس این گزارش، خسارات ناشی از وقوع توفان سهمگین «ایزاک» در خلیج مکزیک که موجب تعطیلی بسیاری از سکوهای نفتی این منطقه شده است نیز، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت نفت آمریکا در هفته‌جاری خواهد داشت. البته برگزاری نشست مقام‌های ارشد بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه (۱۶ شهریور)  و آمارهای مربوط به عملکرد اقتصادی چین نیز تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت نفت در روزهای آینده خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اجرای سیاست‌های انبساطی جدید از سوی بانک مرکزی آمریکا تاثیر زیادی بر افزایش قیمت نفت خواهد داشت که در این بین، نباید شوک‌های ناشی از عرضه نفت را نیز فراموش کرد. به اعتقاد کارشناسان انرژی نیز، اگر قیمت نفت آمریکا به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد، احتمال استفاده از ذخائر راهبردی انرژی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته افزایش خواهد یافت.
پایگاه اینترنتی شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» نیز از احتمال افزایش قیمت نفت آمریکا خبر داد. کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی این شبکه پیش‌بینی ‌کردند، افزایش احتمال اتخاذ سیاست‌های تشویقی اقتصادی از سوی بانک مرکزی آمریکا و همچنین خسارت‌های زیاد توفان «آیزاک» به تولید نفت منطقه خلیج مکزیک سبب می‌شوند، بهای نفت آمریکا در هفته‌جاری سه‌رقمی شود. براساس این گزارش، آمار اشتغال آمریکا در ماه آگوست سال‌جاری میلادی که در پایان هفته‌جاری منتشر می‌شود نیز، از دیگر عوامل مورد توجه فعالان بازار نفت خواهد بود. همچنین، تصمیم‌های سرنوشت‌ساز بانک مرکزی در روز پنج‌شنبه (۱۶ شهریور) و برآورد بانک انگلیسی «اچ‌اس‌بی‌سی» از سطح تولید کارخانه‌های چین نیز، از دیگر اطلاعات تاثیرگذار بر روند قیمت‌ها در هفته‌جاری خواهند بود.

 

تداوم افزایش بهای نفت
با توجه به امیدواری بازار به اقدامات آینده بانک‌های مرکزی برای احیای اقتصادی، بهای نفت در بازارهای جهانی دیروز(سه‌شنبه) برای چهارمین روز متوالی بالا رفت. بر همین اساس در معاملات دیروز بهای هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا برای تحویل در ماه اکتبر ۷۹ سنت افزایش یافت و به ۹۷ دلار و ۲۶ سنت رسید. همچنین نفت برنت دریای شمال با یک دلار و ۶۹ سنت افزایش ۱۱۶ دلار و ۱۵ سنت در هر بشکه معامله شد. بهای هر دو این نفت‌ها در ماه آگوست بیش از ۹ درصد افزایش یافته بود که عمدتا به‌دلیل نگرانی از اختلال در عرضه و امید به ارائه مشوق‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی آمریکا بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه هفته گذشته (۱۰ شهریور) بهای پایانی هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال در سطح ۱۱۴ دلار و ۵۷ سنت و بهای هر بشکه نفت خام «دبلیو تی آی» در سطح ۹۶ دلار و ۴۷ سنت تثبیت شد. بهای هر دو شاخص یاد شده در ماه آگوست سال‌جاری میلادی رشد ماهانه داشت. نفت برنت دریای شمال در ماه آگوست با رشد ۹/۲ درصدی قیمت روبه‌رو شد که این بیشترین رشد قیمت نفت در یک ماه از فوریه به‌شمار می‌رود. نفت سبک آمریکا نیز در ماه گذشته با رشد ۹/۶ درصدی قیمت روبه‌رو شد که این میزان رشد قیمت نفت آمریکا نیز از اکتبر ۲۰۱۱، بی‌سابقه است.
همچنین بر اساس محاسبات دبیرخانه اوپک که روز سه‌شنبه (دیروز) منتشر شد، بهای هر بشکه نفت این سازمان، متشکل از نفت خام ۱۲ کشور، روز دوشنبه ۱۱۲ دلار و ۱۱ سنت بود که نسبت به جمعه گذشته ۰/۸ درصد افزایش داشته است. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اوپک، بهای هر بشکه نفت این سازمان جمعه گذشته ۱۱۱ دلار و ۱۷ سنت بود.

 

ادامه مطلب...
چهارشنبه, 15 شهریور 1391 08:31

معاون علمي رييس‌جمهور در گفت‌وگو با ايسنا حمايت 3 هزار ميليارد ريالي از طرح‌هاي تجاري‌سازي شده سه سال گذشته

isna

معاون علمي و فناوري رييس جمهور از حمايت 3 هزار ميليارد ريالي اين معاونت در طول 3 سال گذشته از طرح‌هاي تجاري‌سازي شده خبر داد.

دكتر نسرين سلطان‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به حضور 1420 شركت دانش بنيان در سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل گفت: هر يك از اين شركتهاي دانش بنيان يك طرح تجاري شده يا در آستانه تجاري شدن را در سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل ارائه داده‌اند.

وي افزود: اين جشنواره و نمايشگاه ملي فرصتي است كه بين عرضه‌ كنندگان فناوري و متقاضيان و بهره‌برداران فناوري ارتباط و تعامل برقرار شود و به طور كلي در اين نمايشگاه تجلي پيوند بين علم تا عمل را مشاهده مي‌كنيم.

معاون علمي و فناوري رييس جمهور تصريح كرد: بسياري از محصولات ارائه شده در سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل تجاري شده و منتظر بازارهاي بيشتر و آماده‌ي صادرات هستند كه با برگزاري اين جشنواره و نمايشگاه ملي خوشبختانه امروز پرچم توليد و تجاري سازي دانش بنيان در كشور برافراشته شده است.

سلطان‌خواه خاطرنشان كرد: در سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل، 31 طرح استاني و 35 طرح ملي انتخاب شده و از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به ميزان 100 ميليارد ريال حمايت مي‌شود. البته سال گذشته نيز در دومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل به همين ميزان از طرح‌هاي منتخب حمايت صورت گرفت كه برخي از دستاوردهاي ناشي از آن حمايت‌ها هم در سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل ارائه شده است.

وي افزود: اين ميزان حمايت‌ها علاوه بر تمامي حمايت‌هايي است كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در طول سال از طرح‌هاي تجاري در حوزه‌ي فناوري‌هاي راهبردي و تجاري‌سازي طرح‌هاي دانش بنيان انجام مي‌دهد كه در طول سه سال گذشته بالغ بر 3 هزار ميليارد ريال بوده است.

ادامه مطلب...
صفحه76 از101