بیانیه نهایی شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در ۱۱ بند که در آن به مسایل متنوعی از جمله بحران‌های سیاسی و اقتصادی، موضوع فلسطین، حق دارا بودن انرژی صلح آمیز هسته‌ای و صلح پایدار جهانی اشاره شده است، منتشر شد.

به گزارش گسترش انلاین از خبرگزاری جنبش عدم تعهد، متن کامل بیانیه نهایی شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به این شرح است:

ما سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در شانزدهمین نشست خود در نهم و دهم شهریور ۱۳۹۱ در تهران، جمهوری اسلامی ایران، گرد هم آمده‌ایم و شرایط بین‌المللی را با هدف کمک موثر به حل مشکلات عمده‌ای که موجب نگرانی همه کشورهای عضو جنبش و کل بشریت است، مرور کردیم و با الهام از بینش، اصول و اهداف جنبش عدم تعهد که در کنفرانس‌های باندونگ (۱۹۵۵) و بلگراد (۱۹۶۱) مورد تاکید قرار گرفته‌اند و مبنای تلاش هایمان برای دستیابی به جهانی توام با صلح، برابری، همکاری و رفاه برای ملت‌ها هستند و نیز با تمسک به تجارب جنبش در گذشته و توان بالقوه کنونی آن، با تاکید مجدد بر اینکه جنبش، اصول و اهداف جنبش عدم تعهد و شرایط کنونی بین‌المللی همچنان معتبرند، با تکیه بر دستاوردهای گذشته جنبش در مبارزه بر علیه امپریالیسم، استعمار، استعمار نو، نژادپرستی، آپارتاید، استکبار و تمامی اشکال مداخله خارجی، تجاوز، اشغال، سلطه جویی و تاکید بر لزوم کنارماندن از ائتلاف‌های معطوف به قدرت و رویارویی‌ها که همچنان محورهای اصلی در سیاست‌های جنبش خواهند بود، با تجدید عهد با اصول و اهداف جنبش عدم تعهد و نیز تعهد به تلاش در جهت کمک سازنده برای افکندن طرحی نو در روابط بین‌المللی بر مبنای اصولی همچون همزیستی مسالمت آمیز، همکاری منصفانه بین ملت‌ها و حق برابری کشورها، با تاکید بر اصول شامل: حاکمیت ملی کشورها برابری دولت ها، تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور آنها؛ با اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری ازاقدامات تجاوزکارانه و دفع این اقدامات یا دیگر انواع نقض صلح، تشویق و ترغیب همگان به حل و فصل اختلافات بین‌المللی به طرق صلح آمیز یا به هر طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد؛ ضمن خودداری از تهدید و یا استفاده از زور بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور به هر طریقی که مغایر اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد باشد، با توجه به نکات فوق اعلام می‌کنیم:

۱- شکل گیری نظامی منصفانه، جامع، شفاف و موثر برای مدیریت مشترک جهانی، بر مبنای عدالت و انصاف و مشارکت همه کشورها، جهت مواجهه با چالش‌ها و مخاطرات کنونی که از تهدیدات امنیتی، خطرات زیست محیطی، تغییر آب و هوا، مهاجرت، بیماری‌های واگیردار، اقدامات اقتصادی بین‌المللی و غیره ناشی می‌شود، ضروری است. برای برپایی چنین نظامی اعضای جنبش عدم تعهد می‌بایست مواضع خود را هماهنگ و نیروهای خود را بسیج نموده و در جهت تامین منافع کشورهای در حال توسعه گام بردارند.

در این رابطه، اولویت هایی باید به شرح زیر باید در نظر باشد:

الف- حوزه مدیریت مشترک جهانی بسیار گسترده بوده و علاوه بر موضوعات مربوط به توسعه، بسیاری از دیگر مسائل و موضوعات مورد توجه و نگرانی کشورها را نیز شامل می‌شود.

جهان با چالش هایی در زمینه‌های امنیتی، اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی، پناهندگان، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته فراملی، حملات سایبری و تروریسم، مواجه است.

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همچنان در صدر دستور کار بسیاری از کشورها قرار دارد.

ساختار کنونی تصمیم گیری بین‌المللی در زمینه صلح و امنیت ناکارآمد است و در برابر تغییر از خود مقاومت بیشتری نشان می‌دهد.

ب- سازمان ملل متحد به عنوان نهادی جهانشمول باید نقشی اساسی در شکل دهی به چارچوب حقوقی و اساسی مدیریت جهانی ایفا نماید لذا، این سازمان می‌تواند و باید نقشی مهم در تلاش برای یافتن راه‌حل‌های مشترک برای مسائل مشترک مانند ایجاد هماهنگی بین تمامی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر داشته باشد.

برای اینکه سازمان ملل متحد در خط مباحث مربوط به مدیریت جهانی قرار گیرد تقویت و اصلاح آن باید در مرکز توجه باشد. برای دستیابی به چنین هدفی، احیاء و تقویت نقش مجمع عمومی سازمان ملل، از جمله در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تجدید ساختار شورای امنیت با این هدف که این دو نهاد منعکس‌کننده واقعیت‌های جهان امروز باشند، ضروری است.

ج – اهمیت و جایگاه فزاینده کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی باید در ساختارهای مدیریتی نهادهای کلیدی بین‌المللی انعکاس یابد.

تصمیمات کلیدی مربوط به موضوع مدیریت جهانی دیگر نمی‌توانند در انحصار گروه کوچکی از کشورهای توسعه یافته بمانند.

با توجه به اینکه سیاستگذاری در قبال شمار کثیری از موضوعاتی انجام می‌شود که همه کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ضروری است که کشورهای در حال توسعه حضور و نقش بیشتری در نهادهای مهمی که در صدد هماهنگی سیاست‌ها در سطح بین‌المللی هستند، داشته باشند.

د – بحران‌های چند سال اخیر عدم کفایت‌ها و نارسایی‌های نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی را که تاثیر سوئی بر توانایی‌های آنها برای پرداختن به بحران‌ها و حرکت در جهت ایجاد هماهنگی‌های لازم در سطح کلان دارند، عیان ساخته است.

از آنجا که این نهادها طی دوره بعد از جنگ دوم ایجاد شده اند، قادر به حل و فصل چالش‌های جهان کنونی نیستند و این امر تاثیرات سوئی در کشورهای در حال توسعه دارد.

ه – در جامعه بین‌المللی هر ملتی دارای ارزش‌ها و نظرات خاص خود است. زندگی صلح آمیز و توام با همکاری در صورتی میسر است که تنوع در جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و مورد احترام باشد لذا تلاش برای تحمیل ارزش‌ها بر سایر اعضای جامعه بین‌المللی باید پرهیز شود.

۲- اشغال سرزمین فلسطین و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی همواره علت اصلی وضعیت بحرانی در خاورمیانه بوده است. هر راه‌حلی برای این بحران مستلزم پایان بخشیدن به اشغال، اعاده حق لاینفک مردم فلسطین در خصوص حق تعیین سرنوشت آنها و ایجاد کشوری پایدار و مستقل در فلسطین با پایتختی قدس شریف است. اعاده حقوق ملی مردم فلسطین، تنها راه برقراری صلح پایدار و منصفانه در منطقه است.

۳- نژاد پرستی و تبعیض نژادی توهین آشکاری به کرامت و برابری انسانهاست. اشکال جدید نژاد پرستی و جنایات مرتبط با آن در قسمت‌های مختلف جهان موجب نگرانی بسیار است لذا، ضروری است که با اتخاذ تصمیمات قاطع و داشتن اراده سیاسی به تمامی اشکال و نمادهای نژاد پرستی و تبعیض نژادی، بیگانه هراسی، اسلام هراسی و مانند آن و نیز بردگی تحت اشکال جدید و قاچاق انسان در هر جایی که اتفاق افتد، پرداخته شود.

۴- تمامی انواع حقوق بشر غیر قابل تفکیک و مرتبط با هم هستند. مسائل حقوق بشری باید بر اساس همکاری و رویکردی سازنده، غیر تقابلی، غیر گزینشی، عادلانه، منصفانه، بی‌طرفانه، متوازن، عینی و دور از ملاحظات سیاسی مد نظر قرار گیرند. احترام به تنوع فرهنگی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، با مد نظر قرار دادن ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی هر کشور از دیگر اصولی است که باید مبنای پرداختن به موضوعات حقوق بشری باشد. توجه ویژه به حقوق و ظرفیت‌های زنان و جوانان و مشارکت آنان در فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ضرورت دارد.

۵-تسلیحات هسته‌ای غیر انسانی‌ترین سلاح هایی هستند که تا کنون ساخته شده اند. حفظ و نگهداری توان هسته‌ای تاکتیکی و راهبردی و مدرن‌سازی مستمر آنها و دکترین‌های نظامی نوین که توجیه گر استفاده از آنها، خصوصا بر علیه کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای هستند، بزرگترین تهدید علیه افراد بشراند.

پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای حقی را برای کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای جهت حفظ زرادخانه‌های خود به طور نامحدود به‌وجود نمی‌آورد.

کشورهای یاد شده باید به تعهدات خود در چارچوب ماده ۶ پیمان منع اشاعه برای نابودی کلیه سلاح‌های هسته‌ای خود در یک چارچوب زمانی مشخص عمل کنند و در این راستا تدوین کنوانسیون جامع امحاء سلاح‌های هسته‌ای ضرورت دارد.

۶- تمامی کشورها باید بتوانند از حق مسلم و انکار ناپذیر خود برای توسعه، تحقیر، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح جویانه، بدون تبعیض و منطبق با تعهدات حقوقی مربوطه بهره‌مند گردند.

بنابراین، هیچ چیزی نباید به نحوی تفسیر گردد که حق کشورها برای توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز را منع نموده و یا محدود نماید.

تصمیمات و انتخاب کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده صلح آمیز از فناوری هسته‌ای و سیاست هایشان در زمینه چرخه سوخت باید محترم شمرده شود.

۷- مصونیت فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای باید محترم شمرده شود و هرگونه حمله و یا تهدید به حمله برعلیه تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای فعال یا درحال ساخت به منزله خطری جدی علیه انسانها و محیط زیست بوده و نقض جدی حقوق بین‌الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شمار می‌آید لذا، تدوین سندی جامع و بین‌المللی که حمله و یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای مورد استفاده برای تولید انرژی را منع کند مورد نیاز مبرم است.

۸- کشورهای عضو جنبش عدم تعهد توافق می‌نمایند که از شناسایی، تصویب یا اجرای اقدامات یا قوانین قهرآمیز یکجانبه یا فرامرزی، شامل تحریم‌های یکجانبه اقتصادی و دیگر اقدامات تهدید آمیز علیه کشورها و اعمال محدودیت‌های خودسرانه علیه سفر اشخاص که هدفشان اعمال فشار به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد – از طریق اعمال تهدید بر علیه حاکمیت و استقلال و آزادی در تجارت و سرمایه‌گذاری – است خودداری کنند.

کشورهای عضو جنبش همچنین توافق دارند که مانع از تهدید حق کشورها برای تصمیم گیری بر مبنای اراده آزاد خود و در چارچوب نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خود شوند چرا که چنین اقدامات و یا قوانینی به منزله نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین‌الملل،نظام تجاری چند جانبه و هنجارها و اصول حاکم بر روابط دوستانه میان کشورها است.

در همین راستا کشورها توافق کرده‌اند با چنین اقدامات و قوانین و کاربرد آنها مخالفت نموده و آنها را محکوم نمایند و به نحوی مجدانه در صدد خنثی کردن چنین تلاش هایی باشند. همچون مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد، اعضای جنبش عدم تعهد نیز از کشورها می‌خواهند در همین راستا عمل نمایند.

اعضای جنبش همچنین خواستار آن هستند که کشورهایی که چنین اقداماتی اتخاذ می‌کنند یا چنین قوانینی را وضع می‌کنند بخواهند که بلافاصله و به طور کامل اقدامات یاد شده را لغو نمایند.

۹- تمامی اقدامات تروریستی از جمله تروریسم دولتی، باید بدون هرگونه ابهامی محکوم شود.

همه دولت‌ها باید در رابطه با تهدید تروریزم که بر صلح، امنیت، ثبات و توسعه بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تاثیر منفی می‌گذارد، به تهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و در جهت تحقق جهانی عاری ازتروریسم بکوشند. تمامی قربانیان تروریسم از جمله دانشمندان و محققین ایرانی که قربانی اقدامات تروریستی ضد بشری شده‌اند شایسته عمیق‌ترین ابراز همدردی هستند.

۱۰- ضروری است که با تلاش‌های معطوف به تحمیل تک فرهنگی یا تحمیل مدل‌های خاص، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی یا فرهنگی مخالفت شود و گفت‌وگوی میان ادیان، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها که می‌توان به تقویت صلح، امنیت، ثبات و توسعه، احترام به تنوع گرایی بر اساس عدالت، اخوت و برابری و کاهش تقابل کمک کند، ارتقاء یابد.

۱۱- جنبش عدم تعهد باید تمامی امکانات خود و اعضا را برای اجرای تصمیمات و اراده سران کشورهای عضو که در اسناد جنبش منعکس می‌شوند به کار گیرند.

بر همین اساس جنبش می‌باید در صدد ایجاد سازوکاری مستحکم برای پیگیری اهداف و اجرای مصوبات خود باشد.

نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در روزهای پنجم و ششم شهریورماه، نشست وزیران خارجه در روزهای هفتم و هشتم شهریورماه و نشست سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در روزهای نهم و دهم شهریورماه در تهران برگزار شد.