علی پاکزاد: محدود شدن مبادلات ارز در بازار کشور در پی محدود شدن مسیرهای ورود ارز و افزایش شدید نرخ آزاد و رسمی مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است.

در این میان هم بحث مبادله حواله های ارزی نیز بر مشکلات افزوده است، سیستم بانکی، در قبال حواله های ارزی کاملا بسته عمل می کند، براساس بخش نامه های بانک مرکزی به ازای حواله های ارزی به هیچ و جه دلار یا ارز دیگری به صاحب حواله تحویل داده نمی شود و تنها معادل ریالی با نرخ رسمی(1226 تومان) به صاحب حواله پرداخت می شود و به نوعی در مبادلات ارزی سیستم بانکی نرخ آزاد را به رسمیت نمی شناسد.

در مقابل همین حواله ها بعد از نقد شدن توسط شبکه صرافی های رسمی که بسیاری از بانک ها نیز خود دارای صرافی مستقل هستند با نرخ روز و آزاد مورد مباله قرار می گیرد، یعنی در حالی که سیستم رسمی بانکهای کشور حاضر به قبول نرخ آزاد نیست،صرافی های رسمی که بسیاری از آنها با نام صرافی فلان بانک شناخته می شوند، بعد از نقد کردن حواله دریافت شده از مشتریان انرا با قیمت آزاد عرضه می کنند.

محل تامین برداشت های شبانه

البته بانک مرکزی هم هر از چندی با عنوان دریافت مابه التفاوت قیمت ارز فروخته شده، بخشی از این مبالغ را روزانه یا شبانه از حساب بانکها خارج می کند. البته تقارن این برداشت ها با پرداخت یارانه نقدی هم حواشی زیادی به دنبال داشته است که همواره مقام های دولتی تامین یارانه نقدی از این محل را تکذیب کرده اند.

البته در این میان مانند عرف رایج در تمامی مراودات رسمی و غیر رسمی در کشور ما قوانین نانوشته ای وجود دارد که بیش از قوانین جاری رعایت می شود.

عدم پرداخت ارز به صورت نقدی به مشتریان عادی بانک ها اعم از مردم یا تجار خرد شامل مشتریان ویژه، قدیمی و یا شناخته شده نمی شود، با توجه به اختیارات تفویض شده، روسای برخی شعب در ازای دریافت حواله های ارزی این نوع مشتریان به آنها نقداً ارز پرداخت می کنند، البته این نوع مبادلات با نرخ ارز مرجع انجام می شود.

این در حالی است که اگر شما کارمند یک شرکت خارجی یا نهادی بین المللی باشید و حقوق ارزی دریافت کنید، اگر در فهرست مشتریان ویژه جایی برای خود باز نکرده باشید، امکان دریافت حقوق خود را به صورت ارزی ندارید و بانک خود را موظف می داند به ازای دلاری که به حساب شما واریز شده با نرخ 1226 تومان به شما ریال بدهد.

البته شما اگر حساب ارزی در بانک داشته باشید و در این حساب ارزی داشته باشدی بانک نمی تواند از تحویل ارز به شما سرباز بزند ولی اگر یک تاجر باشید، در ازای صدور کالا درآمد ارزی کسب کنید و این درآمد به صورت حواله به حساب شما واریز شود، مطابق قانون به شما ارزی پرداخت نمی شود، تنها در صورتی که بخواهید با ارز حواله شده به حسابتان ، کالایی را به کشور وارد کنید، می توانید از بانک درخواست کنید تا از محل حساب شما میزان ارز لازم را به بانک طرف معامله شما حواله کند و باز هم به شما ارزی به صورت نقدی پرداخت نمی شود، البته با توجه به تحریم ها سیستم بانکی اگر بتواند مسیری برای این حواله پیدا کند، شانس با تاجر دارای حساب بوده است.

در غیر این صورت باید با هزینه های سربار از طرق دیگر مانند صرافی ها این مبادله را انجام دهد، که البته بستگی به این موضوع دارد که آیا صرافی مورد نظر می تواند مسیری مطمئن برای انتقال پول پیدا کند یا خیر. لذا صادرات کشور در دست انداز تازه ای قرار گرفته است.

خود تحریمی از ترس فرار ارز

در نهایت اینکه یکی از تبعات این وضعیت که از سوی تجار به خود تحریمی تعبیر شده کاهش حجم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است، براساس آمارهای ارایه شده از سوی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی طی سالهای 85 تا 91 میزان ارز به فروش رسیده از سوی بانک مرکزی معادل واردات صورت گرفته به کشور بوده است، در حالی که منطقی آن است که حجم فروش ارز توسط بانک مرکزی فاصله بین نیازهای واردات را با درامدهای حاصل از صادرات را پر کند.

به نوعی می توان گفت وضعیت به وجود آمده تمایل تجار را به انتقال ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور کاهش داده است، این در حالی است که با توجه به تحریم های ایجاد شده سیستم بانکی باید تمامی ابزارهای خود را برای تسهیل ورود ارز به کشور تجهیز کند.

رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر از پس انداز شدن ارز در خانه مردم نگران است و در گفتگویی با خبرآنلاین به این موضوع اشاره کرده بود، بنابراین بانک مرکزی تلاش می کند مبادلات ارز را هرچه بیشتر در داخل کشور محدود کند، کاری که مبتنی بر تجربیات دوران جنگ تحمیلی الگو برداری شده است.

اما به نظر می رسد این وضعیت نمی تواند به بازار ارز سامانی بدهد بلکه تنها بر مشکلات افزوده و به نوعی خود تحریمی تبدیل شده، خود تحریمی که از ترس خروج ارز از کشور و هم بازار مبادلات داخلی شکل گرفته است.

البته نمی توان بانک مرکزی را در این زمینه کاملا مقصر دانست ولی در صورتی که طی سالهای گذشته بانک مرکزی از تصمیمات شتابزده و هزینه کردن ذخایر ارزی برای تامین بودجه ریالی دولت احتیاط بیشتری به کار می برد، وضعیت به پیچیدگی امروز نبود.

دنیای اقتصاد- اولین گام اجرای سیاست جدید ارزی با تشکیل «کارگروه تخصیص ارز برای واردات کالا» برداشته شد؛ کارگروه تخصیص ارز با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، اطلاعات و جهاد کشاورزی تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی تشکیل شده است. هدف از تشکیل این کارگروه بررسی و تایید ثبت‌سفارش کالاهاي خارج از اولویت «یک و دو» عنوان شده است. بانک مرکزی اعلام کرده ثبت سفارش‌های خارج از این اولویت‌ها را از محل منابع درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و ارز حاصل از صادرات تامین خواهد کرد.

کارگروه تخصیص ارز بازار فرعی تشکیل شد
گام اول سیاست‌ جدید ارزی
گروه بازار پول- «کارگروه تخصیص ارز برای واردات کالا» با حضور نمایندگان پنج وزارتخانه در بانک مرکزی تشکیل شد. این کارگروه اولین گام برای اجرایی شدن سیاست جدید ارزی است. سیاستی که بر اساس آن قرار است بازاری ایجاد شود که در آن از طریق شبکه بانکی ارز دو درصد پایین‌تر از قیمت آزاد به فروش رسد.
هدف این بازار پاسخگویی به ثبت سفارش‌هایی است که مشمول نرخ مرجع ارز (دلار 1226 تومانی) نمی‌شوند. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، کارگروه تخصیص ارز با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، اطلاعات و جهاد کشاورزی تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی تشکیل شد. این کارگروه در خصوص بررسی و تایید ثبت سفارش کالاها با اولویت‌های یاد شده جهت تخصیص ارز از محل منابع درآمدهای نفتی، صندوق توسعه و صادرکنندگان آغاز به کار کرد. بنا به این گزارش، کارگروه یاد شده بر اساس توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز و در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس شورای اسلامی تشکیل و تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرده است. طبق بند 27 قانون بودجه سال جاری که در تاسیس این کارگروه تازه به آن استناد شده است، «كليه وزارتخانه‌ها و شركت‌هاى دولتى مشمول قانون بودجه از جمله شركت‌هاى تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملى موظفند هر نوع تبديل ارز خود به ريال را از طريق و با هماهنگى بانک مرکزی انجام دهند.» پیش از این نیز در چند روز گذشته بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز بخش تولید و صنعت از منابعی غیر از ذخایر بانک مرکزی، به این بند از قانون استناد کرده بود. این کارگروه به تخصیص ارز به کالاهای خارج از اولویت‌های یک و دو می‌پردازد و ارز مورد نیاز کالاهای اساسی (اولویت‌های اول و دوم) کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی تامین می‌گردد.
چهارمین کارگروه
«کارگروه تخصیص ارز برای واردات کالا» چهارمین کارگروهی است که از آبان سال گذشته به بعد ایجاد شده است. تنها تفاوت این کارگروه را می‌توان محوریت داشتن بانک مرکزی دانست. در سه کارگروه دیگر عموما محوریت با دستگاه یا نهاد دیگری بوده است. به طوری که کارشناسان این مساله را یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری ارزی در دوران جدید عنوان کرده‌اند. به گفته کارشناسان، انتقال مسائل تخصصی به کارگروه‌هایی که بعضا با عضویت دستگاه‌های بخشی همراه است پیامدهای مثبتی به دنبال ندارد. به عقیده کارشناسان، سیاست‌گذاری ارزی باید در نهادی صورت گیرد که به طور تخصصی با آن آشنایی دارد، اما در 10 ماه گذشته اشکال مختلف کارگروه در دولت تعریف شده است.
تشکیل کمیته پنج نفره در آبان 90
در آبان سال 90، رسانه‌ها از تشکیل کمیته‌ای پنج نفره برای ساماندهی بازار ارز خبر داده بودند. این کمیته که «کمیته پنج نفره ساماندهی ارز» نامیده شد، متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی بود که محل برگزاری نشست‌های آن در بانک مرکزی عنوان شد و ریاست آن را وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده داشت. هدف از تشکیل آن نیز مدیریت سیاست‌های ارزی کشور اعلام شد. برداشت از حساب بانک‌ها، مهم‌ترین اقدامی است که در این کمیته از زمان تشکیل تاکنون، در مورد آن تصمیم‌گیری و سپس اجرایی شد.
ایجاد کارگروه ساماندهی مسائل ارزی
دو ماه پس از تشکیل کمیته‌ پنج نفره، یعنی هشت ماه پیش و در دی ماه 90، خبر تشکیل کارگروه جدیدی تحت عنوان «کارگروه ساماندهی مسائل ارزی» اعلام شد. در خبری که مبنی بر تشکیل این کارگروه در آن زمان اعلام شد، «برخی عدم تعادل‌ها در بازار ارز کشور در ماه‌های اخیر» و «وجود مشکلاتی در تامین ارز مورد نیاز برای واردکنندگان و تولیدکنندگان» از عواملی ذکر شده بود که به تشکیل این کارگروه منجر شده بودند. در تشکیل کارگروه ساماندهی مسائل ارزی، به اصل 127 قانون اساسی استناد شده بود و محل استقرار آن نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد.
در خبر ایجاد این کارگروه عنوان شده بود که مقرر شده کمیته ای مرکب از نمایندگان بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) به منظور هماهنگی لازم در امر واردات با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل شود. برخلاف کمیته پنج نفره، مسوولیت این کارگروه با بانک مرکزی عنوان شد و کارکرد و هدف از تشکیل آن، هماهنگی در امر واردات گفته شده بود. با این حال از آن پس، اقدام و تصمیم‌گیری مهمی توسط این کارگروه از رسانه‌ها منتشر نشد.
کارگروه ارزی مشترک دولت و مجلس
هفت ماه بعد از ایجاد کارگروه ساماندهی مسائل ارزی و در یک ماه پیش، یعنی در تاریخ 22 مرداد 91 تشکیل کارگروه جدیدی تحت عنوان «کارگروه ارزی مشترک دولت و مجلس» اعلام شد. در مورد این کارگروه که مدت زمان زیادی از تشکیل آن نمی‌گذرد، هدف کارکرد مشورتی و تبادل اطلاعات عنوان شده بود. مهم‌ترین اقدامی که این کارگروه تصمیم به اجرای آن گرفت، «تشکیل بازار فرعی» بود که در چند روز اخیر خبر آن اعلام شده است. طبق گزارش‌ها قرار است در بازار گفته شده، فروش ارز دو درصد زیر قیمت بازار اجرایی شود. هر چند اعلام این خبر نگرانی‌هایی را در بین کارشناسان مبنی بر خبر ایجاد رانت از طریق این بازار، بر انگیخته است.
ضرورت مدیریت و سیاست‌گذاری متمرکز
تشکیل این مجموعه‌ها که به نظر می‌رسد کارکردی موازی با یکدیگر و البته موازی با بانک مرکزی کشور دارند، به بحث‌هایی در بین کارشناسان مسائل ارز دامن زده است. از جمله برخی از مدیران ارزی سابق، بر این باورند که ضروری است مدیریت و سیاست‌گذاری ارزی متمرکز در یک نهاد خاص مثل بانک مرکزی انجام گیرد. بحث دیگری که مطرح شده این است که آیا مجموعه‌های جدیدی که در این مدت تشکیل شده‌اند، جایگزین گروه‌های قبلی شده‌اند یا اینکه موازی با آنها در حال فعالیت‌ هستند. تا کنون خبری مبنی بر توقف فعالیت هیچ کدام از گروه‌های ذکر شده یا انتقال مسوولیت آنها به گروهی دیگر، اعلام نشده است.
علاوه بر این، از آنجا که جزئیاتی از کار این گروه‌ها تا کنون اعلام نشده است، در بین کارشناسان این سوال ایجاد شده است که حوزه‌ مسوولیت این مجموعه‌ها مشورتی است یا حوزه‌ سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را نیز شامل می‎شود. چرا که اگر قرار است وظیفه‌ مشورتی را بر عهده داشته باشند، «تشکیل» آنان چندان با این کارکرد سازگار به نظر نمی‌رسد و خود بانک مرکزی نیز می‌تواند از مراجع گفته شده مشورت بگیرد. و اگر قرار است این نهادهای جدید به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هم اقدام کنند، از لحاظ قانونی به نظر می‌رسد که وارد حوزه‌ بانک‌ مرکزی شده‌اند و تداخل و موازی‌کاری ایجاد شده است. در این راستا می‌توان به جلسه‌ چند روز قبل مجلس اشاره کرد که وقتی از وزیر اقتصاد در مورد مسائل ارزی سوال شد، وی خود را ملتزم به قانون دانست و توضیح داد که در بند «د» ماده (1)، بند «الف» ماده 10 و بند «ج» ماده (11)، قانون پولی و بانکی کشور به صراحت مقرر کرده که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز بر عهده بانک مرکزی است. وزیر امور اقتصادي و دارایی با سلب مسوولیت از خود در این حوزه تاکید کرد که «امور ارزی بر عهده بانک مرکزی است و اداره بانک مرکزی با ريیس کل و هیات عامل که زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار است، قرار دارد.»
آغاز به کار فاز دوم پورتال ارزی
همه‌ اینها در حالی است که همزمان، رسانه‌ها به نقل از رییس کل بانک مرکزی از آغاز به کار فاز دوم پورتال ارزی در هفته‌ آینده خبر داده‌اند. قرار است در فاز جدید این پورتال، از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک می آید، از طریق سیستم بانکی بتوان برخی کنترل‌ها را در این زمینه اعمال کرد. محمود بهمنی درباره‌ این پورتال گفته است: «ما می‌خواهیم در قالب پورتال ارزی و راه‌اندازی آن جلوی انجام واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد ارز در داخل کشور را بگیریم و بر آن نظارت داشته باشیم.» بنا به گزارش‌ها، پورتال ارزی امکان مشاهده ثبت سفارشات را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک فراهم می‌آورد و هر یک از این نهادها در آن دارای سامانه مستقلی هستند؛ همچنین از مهم‌ترین ویژگی‌های پورتال ارزی می‌توان به هدایت ارز به سمت واردات واقعی، کنترل دقیق ارز تخصیصی بانک مرکزی، ایجاد ساز و کار مناسب برای کنترل بازار کالا و از همه مهم‌تر؛ مدیریت بازار ارز اشاره کرد.
به باور کارشناسان، به نظر می‌رسد که این پورتال، بتواند نقش‌های محول شده به کارگروه‌های گذشته را به نحو بهتری اجرایی کند و با ساختار مکانیزه و انسجام اطلاعاتی که در آن برای رصد و ایجاد شفافیت در امور واردات و صادرات پیش‌بینی شده، بتواند خروجی‌های مناسبی را به نهادهای مسوول در این زمینه و به طور اخص، بانک مرکزی، ارائه کند. در نهایت نیز بانک مرکزی با مشاهده‌ روندهای مبادلات اقتصادی از طریق این پورتال و با مشورت گیری از نهادهای مرتبط، به تصمیم‌گیری تخصصی خود در این حوزه بپردازد.

مجري طرح شبنم تاكيد كرد كه هيچ يك از كالاهاي اساسي نياز به دريافت كد شبنم ندارد.

محمود اعلايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به برخي ادعاها مبني بر اين‌كه دريافت كد شبنم در روند واردات اخلال ايجاد مي‌كند، گفت: اساسا هيچ كدام از كالاهاي اولويت‌دار به دريافت كد شبنم نياز ندارند، ضمن اين‌كه دريافت اين كد چندان زمان‌بر نيست.

وي با تاكيد بر اين‌كه همه كالاهاي مشمول اين طرح بايد قبل از توزيع برچسب شبنم را داشته باشند، گفت: كالاهايي كه مشمول اجراي اين طرح هستند، عمدتا توليد مشابه داخلي هم دارند، بنابراين كنترل واردات آنها باعث كمك به توليد داخل است.

او ادامه داد: به عنوان مثال هم‌اكنون كيف و كفش به صورت عمده به داخل كشور قاچاق مي‌شود، در حالي كه مشمول‌شدن به نصب برچسب شبنم باعث مي‌شود كه به طرز محسوسي روند قاچاق اين كالا كاهش پيدا كند.