هیچ‌گونه تغییری در روند تخصیص ارز مرجع ایجاد نشده است، به‌طوری‌که ارز کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم همچنان با نرخ مرجع تامین می‌‌شوند. نحوه تخصیص ارز برای اولویت‌های ده‌گانه این روزها به شدت خبر ساز شده است، به طوری که هر روز خبر جدیدی در این خصوص به گوش می‌رسد؛ در این بین در حالی‌که براساس اطلاعیه بانک مرکزی کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم همچنان با نرخ مرجع تامین می‌شوند، روز گذشته برخی از منابع خبری از خروج اولویت دوم از مشمولیت دریافت ارز مرجع خبر ‌دادند.

این در حالی است که متولیان تجارت و ارز این خبر را تکذیب کردند. کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با خبرنگار گسترش صنعت ضمن تکذیب این خبر، اعلام کرده است که تخصیص ارز مرجع طبق روال گذشته به اولویت‌های اول و دوم ادامه خواهد داشت.
وی با بیان این مطلب که هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با نحوه تخصیص ارز باید با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص صورت گیرد، گفت: دستگاه تصمیم‌گیر در رابطه با تخصیص ارز مرجع به اولویت ‌دوم یا همان دارو و تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص باید توسط این وزارتخانه صورت گیرد. به گفته وی، هرگونه تغییر در رابطه با تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی نیز براساس تصمیم معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. معاون سازمان توسعه تجارت در ادامه سخنان خود با تاکید بر این‌که هیچ تصمیم جدیدی در رابطه با تخصیص ارز مرجع گرفته نشده است، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده، این احتمال وجود دارد که ارز اولویت‌های سوم تا پنجم براساس ارز حاشیه بازار منهای دو درصد تامین شود اما این تصمیم هنوز نهایی نشده است. به گفته وی، برای اولویت شش تا ۱۰ نیز ارز به صورت آزاد و براساس نرخی که در بازار آزاد موجود است، تعیین می‌شود.
کرمانشاهی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از هرگونه سودجویی، قیمت اقلامی که براساس ارز مرجع وارد کشور شده‌اند، در سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود و باید براساس این نرخ در سطح بازار عرضه شود. همچنین ساسان خدایی، معاون دفتر مقررات واردات سازمان توسعه تجارت در این‌باره با بیان این مطلب که هنوز چیز جدیدی به ما ابلاغ نشده است، گفت: تا پایان روز گذشته ثبت سفارش اولویت‌های یک و دو با ارز مرجع انجام شد و امروز هم این روند ادامه خواهد داشت. بر اساس این گزارش، اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذر، گاو شیری، جوجه یک‌روزه، جوجه یک‌روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم‌مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربنات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال‌سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است.
همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربنات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس است. حال باید منتظر بود و دید که بانک مرکزی چه تدبیری را برای ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی در نظر خواهد گرفت. آیا نرخ جدید به نرخ‌های موجود بازار اضافه خواهد شد؟ و نرخ جدید ارز مرجع چقدر خواهد بود؟ آیا تغییری در اولویت‌های کالایی صورت خواهد گرفت؟

دلار ارزان براي هشت اولويت كالايي
تشريح جزئيات بسته دلاري جديد
دنياي اقتصاد- بر اساس توافق مشترک دولت و مجلس «به زودی ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه تامین می‌شود.» به نظر می‌رسد با این تصمیم جدید، بخشی از ارز مورد نیاز بازار با درآمدهای نفتی و از کانال بانک مرکزی قرار است به ریال تبدیل شده و معادل ارزی آن در اختیار آن دسته از متقاضیانی قرار گیرد که امکان دریافت ارز با نرخ مرجع را ندارند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در اولویت اول و دوم کماکان به نرخ مرجع تامین می‌شود.

توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار
کانال جدید تامین ارز
گروه بازار پول- در حالی که طبق وعده داده شده از سوی دولت، تدابیر جدید بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار فرعی ارز و پاسخگویی به بخشی از تقاضای موجود در بازار به اجرا در می‌آید، روابط عمومی بانک مرکزی از توافق مشترک دولت و مجلس خبر داده که طی آن «ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.» بنا به اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم کماکان به نرخ مرجع تامین می‌شود و «به زودی» تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی قابل تامین است.
بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز جهت عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی عنوان کرده است. بر اساس بند 27 قانون بودجه امسال «کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول قانون بودجه از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی انجام دهند.» در قانون بودجه امسال رقم 84 میلیارد و 947میلیون دلار به عنوان رقم مجموع مصارف ارزی در بودجه، پیش‌بینی شده است. سهم 23 درصدی صندوق توسعه ملی از این میزان بالغ بر 19 میلیارد و 538 میلیون دلار، سهم شرکت ملی نفت 12 میلیارد و 317 میلیارد دلار، سهم منابع حاصل از فروش نفت خام حدود 51 میلیارد دلار و سهم دو درصدی مناطق نفت خیز و محروم حدود یک و نیم میلیارد دلار در بودجه امسال پیش بینی شده است. پیش از این منابع ارزی در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت و سهم صندوق توسعه ملی نیز به حسابی نزد بانک مرکزی واریز می‌شد. در خصوص منابع ارزی بودجه نیز بانک مرکزی پس از دریافت ارز به دست آمده از درآمدهای نفتی، ارقام موجود برای مصارف ارزی بودجه با نرخ مرجع 12260 ریال را به ریال تبدیل کرده و به ردیف‌های یاد شده اختصاص می‌دهد. به نظر می‌رسد با تصمیم جدید کارگروه ویژه ارزی، بخشی از ارز مورد نیاز بازار با درآمدهای نفتی و از کانال بانک مرکزی قرار است به ریال تبدیل شده و معادل ارزی آن در اختیار آن دسته از متقاضیانی قرار گیرد که امکان دریافت ارز با نرخ مرجع را ندارند. به این ترتیب ارز مورد نظر این دسته از متقاضیان از محلی به غیر از «ذخایر ارزی» بانک مرکزی تامین می‌شود.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرده در این باره عنوان کرده است که: «از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اولویت‌های دو به بعد ثبت سفارش انجام می‌دهد و این سفارش‌ها پس از ارسال به بانک مرکزی با استفاده از منابعی که وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در اختیار دارند، گشایش اعتبار می‌شود. اعتبار گشایش یافته نیز 2 درصد زیر قیمت روز بازار انجام خواهد گرفت و به این ترتیب علاوه بر اینکه ارز مورد نیاز برای واردات و ارز مسافرتی تامین می‌شود، به تدریج قیمت بازار نیز کاهش می‌یابد.» در بهمن ماه سال گذشته، با حذف بازار فرعی ارز که در آن نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بازار غیر رسمی تعیین می‌شد و در ادامه پس از به اجرا درآمدن سیاست اولویت‌بندی کالایی برای دریافت ارز مرجع، بخشی از تقاضای ارز فعالان اقتصادی و حتی ارز مسافرتی به سمت بازار غیررسمی هدایت شد و به اعتقاد برخی کارشناسان این موضوع به دلیل نبود مکانیزم مناسب مدیریتی، نوسان شدید قیمت ارز در بازار را رقم زد. اما دو روز پیش یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافق میان دو قوه بر سر احیای بازار فرعی ارز خبر داد و گفت که در این بازار ارز دو درصد زیر نرخ بازار غیررسمی به متقاضیان فروخته می‌شود.
ارز کالاهاي اساسي همچنان پرداخت می‌شود
در خبری دیگر روابط عمومی بانک مرکزی توقف پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی جهت ورود کالا به کشور را تکذیب و عنوان کرده است: اين بانک کماکان ارز لازم جهت ورود کالاهاي اساسي و استراتژيک مورد نياز کشور که براساس اوراق ثبت سفارشات صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروه هاي کالايي «اول و دوم» قرار گرفته‌اند را به نرخ مرجع تامين کرده و مراتب طي بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي صادره به نظام بانکي کشور نيز مورد تاکيد قرار گرفته ‌است.
اشاره بانک مرکزی به یکی از خبرگزاری‌ها است که از «توقف عرضه ارز با نرخ مرجع به اولویت 2 واردات» خبر داده است. خبرگزاری مهر عنوان کرده است که «مقرر شده تنها اولویت 1 واردات، ارز 1226 تومانی بگیرند و سایر اولویت ها حتی اولویت دو که تا پیش از این، مشمول دریافت ارز مرجع می‌شد نیز دیگر ارز 1226 تومانی نخواهد گرفت.» به نوشته این خبرگزاری «این بخشنامه جدیدی است که روز سه شنبه به برخی از بانک‌های عامل ارسال شده است.» اما بانک مرکزی در این باره عنوان کرده که: به بانک‌هاي عامل تکليف شده است تا ارز تخصيص يافته به نرخ مرجع جهت ورود کالاهاي اساسي و ضروري، صرفا جهت ورود کالاهاي مزبور انتقال يابد و از مصرف ارز با نرخ مرجع جهت ساير مصارف خودداري گردد که اين مهم از سوي حوزه نظارتي بانک در بازرسي‌هاي دوره‌اي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بانک مرکزی درخصوص حساب‌هاي ارزي اشخاص نیز يادآوري کرده است که اين بانک براساس بند (5) قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي (خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين‌المللي) بانک هاي عامل را موظف کرده تا درصورت تقاضاي برداشت از حساب‌هاي ارزي مفتوحه، به شرطي که قبلا منابع حساب مورد بحث به صورت اسکناس (فيزيکي) تامين شده ‌باشد نسبت به پرداخت عين ارز ارائه شده به مشتريان اقدام کنند. سود متعلقه به حساب‌هاي مورد نظر نيز (وفق بند4 قسمت ج از بخش مذکور) متناسب با بازدهي به کارگيري منابع مزبور توسط بانک‌هاي عامل به صورت ارزي قابل پرداخت است.

دنیای اقتصاد- دولت قصد دارد دور جدیدی از سیاست‌های ارزی را برای مواجهه با التهاب قیمتی و ساماندهی تقاضا در بازار به اجرا بگذارد؛ این سیاست که به نظر می‌رسد جایگزین بورس ارز شده است نوعي ورود متفاوت دولت به بازار است؛ بر اساس سیاست جدید قرار است در کنار بازار رسمی، بازار دیگری تعریف شود که در آن با قیمتی نزدیک به قیمت بازار به تقاضاهایی که در اولویت کالایی قرار ندارند، پاسخ داده شود. یک نماینده مجلس اعلام کرده است: نرخ ارز در این بازار به‌صورت روزانه و 2 درصد کمتر از بازار غیر‌رسمی تعیین می‌شود. عاملیت اجرای سیاست جدید بر عهده شبکه بانکی قرار داده شده است و بانک مرکزی از طریق این شبکه نرخ جدید را مدیریت خواهد کرد. کارشناسان معتقدند: سیاست جدید به نوعی احیای «بازار فرعی» است و در صورت اجرای درست آن می‌توان امیدوار بود، نوسان قیمتی کاهش یابد. به اعتقاد کارشناسان پس از به اجرا درآمدن سیاست اولویت‌بندی کالایی برای دریافت ارز مرجع بخش زیادی از تقاضا به بازار غیر‌رسمی منتقل شد كه به‌دلیل نبود مکانیزم مدیریتی موجب نوسان شدید قیمتی شد. عرضه ارز با نرخی نزدیک به قیمت بازار می‌تواند در جهت اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد و تاحدود زيادي بلاتكليفي در سياست ارزي را خاتمه خواهد داد.

تصمیم جدید برای مواجهه با التهاب بازار فرعی
ورود متفاوت دولت به بازار ارز
گروه بازار پول- دولت تصمیم گرفته است با هدف ساماندهی تقاضای ارزی با رقابتي متفاوت نسبت به گذشته به بازار ورود كند. بر اين اساس، تصميم‌گيران قصد دارند اقدام به تاسیس بازاری کنند که در آن تقاضاي وارداتی خارج از شمول دریافت ارز مرجع با قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی پاسخ داده شود.
یک نماینده مجلس با تایید این خبر نرخ تعیین شده را دو درصد زیر قیمت بازار اعلام کرده و قرار است با هدف مدیریت نوسان این نرخ روزانه تغییر کند. بر این اساس می‌توان گفت با به کارگیری نرخ جدید بازار به سه نرخ به جلو خواهد رفت. پس از آنکه دولت تصمیم گرفت حجم محدودی از تقاضای ارز را که عمدتا کالاهای اساسی بود با نرخ مرجع پاسخ دهد، بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی به بازار غیر‌رسمی منتقل شد؛ انتقال این حجم تقاضا به بازار غیررسمي ‌با توجه به محدودیت‌های سمت عرضه، افزایش قیمت در این بازار را به دنبال داشت. حال ابلاغیه جدید با هدف پاسخگویی به حجم تقاضای ارز برای آن دسته از متقاضیانی است که دسترسی به ارز با نرخ مرجع ندارند. ساز و کار جدید، به نوعی بازگشت به سیاست «بازار فرعی ارز» است که مرداد تا دی ماه سال گذشته، از سوی بانک مرکزی به کار گرفته شده و با تک نرخی شدن ارز در بهمن ماه، این سیاست نیز کنار نهاده شد. اما روز گذشته اعلام شد کارگروه ویژه دولت و مجلس تصمیم گرفته این بازار را در قالب جدید احیا کند.
در کارگروه ویژه دولت و مجلس سه تن از نمایندگان مجلس یعنی غلامرضا مصباحی مقدم، محمدحسن ابوترابی‌فرد و رضا عبداللهی به همراه تیم اقتصادی دولت حضور دارند و به گفته موسی الرضا ثروتی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مکانیزم جدید اختصاص ارز با نرخ دو درصد زیر نرخ بازار، از روز پنج‌شنبه (فردا) اجرایی می شود. به گفته وی «قرار شده نرخ ارز هر روز اعلام و ۲ درصد پايين‌تر از این نرخ به متقاضیان ارز داده شود.» پیش از این و در فروردین ماه امسال احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران سه تن از چهره‌های اقتصادی مجلس، در نامه‌ای خطاب به دولت، با اشاره به سیاست‌های خصمانه غرب در اعمال تحریم‌ها به ویژه پس از قطع حمایت سوئیفت و مبادلات ارزی بانک‌ها، عنوان کرده بودند که «صرافی‌ها، بهتر از نهادهای رسمی قادر به دور زدن تحریم‌ها هستند» از این رو آنها خواستار این شده بودند که «بازار اصلی که ارز در آن با نرخ رسمی معامله و تخصیص داده می‌شود به تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری محدود و بقیه نیازهای ارزی در بازار فرعی به نرخ روز تامین شود.»
شرط موفقیت بازار فرعی ارز
معاون سابق ارزی بانک مرکزی نیز با تایید روش جدید برای مدیریت نوسان نرخ ارز بازار فرعی را بهترین روش برای کنترل بازار ارز دانست. سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به لزوم راه‌اندازی بازار فرعی ارز اظهار کرد: در این بازار باید این اختیار به بانک مرکزی داده شود که ارز خود و ارز حاصل از صادرات را عرضه کند و در ضمن امکان ورود ارز به این بازار نیز وجود داشته باشد.
وی افزود: بهترین روش در حالت فعلی باز بودن دست بانک مرکزی برای ورود به بازار فرعی و فروش ارز نزدیک به قیمت بازار است؛ بازار بین بانکی در کنار بازار فرعی که نزدیک به نرخ بازار باشد، مناسب است.
سید علی در خصوص تقاضای واقعی ارز و راهکار کاهش تقاضا گفت: در سال 81 یکسان‌سازی نرخ ارز با حدود 25 میلیارد دلار انجام شد، اما در سال‌های بعد به دلیل تغییر سیاست‌ها روند تقاضا در بازار تغییر کرد. به طوری که حجم تقاضا برای ارز در طول 8 سال چند برابر شد. به گفته وی، البته این موضوع اصولا اشکالی ندارد در صورتی که واردات در جهت تولید مدیریت می‌شد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در یک دوره‌ای به دلیل اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان، تقاضای ارز و واردات آن به شدت افزایش یافت و با اهرم واردات، تورم مدیریت می‌شد؛ لذا نمی‌توان میزان مشخصی از تقاضای واقعی ارز را محاسبه کرد.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر از قاچاق کالا جلوگیری شود و تولید برخی کالاهای وارداتی در داخل صورت گیرد، نیاز ارز کشور در یک سال 50 میلیارد دلار است؛ با عرضه این میزان ارز، به خوبی می‌توان بازار را مدیریت کرد.
وی گفت: درآمدهای ارزی کشور مناسب است، اما به دلیل مشکلاتی که در نقل و انتقال پول وجود دارد، وقفه‌هایی در عرضه ارز به بازار به وجود می‌آید و قیمت ارز در بازار را افزایش می‌دهد؛‌ البته در کنار این عامل تصمیمات متفرقه و وعده‌های مسوولان برای کاهش قیمت ارز هم تاثیرگذار بوده است.
بورس ارز کارآیی نداشت
این کارشناس ارزی در خصوص منتفی شدن بورس ارز، گفت: این بازار کارآمدی لازم را نداشت زیرا در شرایط فعلی که تنها عرضه‌کننده عمده ارز بانک مرکزی است، کشف قیمت صورت نمی‌گیرد و مدیریت بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج می‌شود؛ همچنین صادرکنندگان باید ارز خود را به آن سیستم بیاورند در صورتی که قیمت بازار بیشتر از بورس باشد هیچ‌گاه به این بازار ارز عرضه نمی‌کرد. نکته دیگر برای موفقیت بازار فرعی ساماندهی تقاضای ارز مسافرتی است. برخی کارشناسان معتقدند که ملاحظات روانی ارز مسافری و خدمات به دلیل حجم رفت و آمد تقاضا به بازار غیر رسمی قابل ملاحظه است و باید در بازار فرعی ساز و کاری در این خصوص اندیشیده شود. اطلاعات دریافتی حاکی است در ساز و کار جدید ، هنوز تصمیمی برای ارز مسافرتی گرفته نشده است.این در حالی است برخی برآوردها نشان می‌دهد روزانه سه هزار تقاضای خرد برای خرید ارز به منظور مسافرت به بازار غیر رسمی مراجعه می‌کند. بر این اساس حجم رفت و آمد می‌تواند در تشدید نوسان موثر باشد. بنابراین با پاسخگويي ارز مسافری در بازار فرعی می‌توان بخشی از تقاضای پر رفت و آمد به بازار غیر رسمی را از این بازار خارج كرد. خروج این نوع تقاضا از میزان فشار روانی به بازار تا حد قابل قبولی خواهد کاست. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند: دادن مجوز خرید به بانک مرکزی برای خرید ارز با قیمتی نزدیک به قیمت بازار می‌تواند به افزایش حجم ارز در دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار منجر شود. پیشنهاد کارشناسان این است:که نحوه اجرای فروش ارز مسافری همانند گذشته در مبادی خروجی باشد تا تقاضا به هدف اصابت کند. خرید ارز نیز می‌تواند در تمام شعب بانکی و صرافی بانک‌ها صورت گیرد. نکته دیگر مورد نظر کارشناسان در موفقیت ارز، فرعی فروش آن از طریق تمامی بانک‌ها است زیرا فروش در یک یا چند بانک به دلیل رانت موجود می‌تواند به انحراف از هدف اصلی منجر شود.
جزئیات فاز دوم پورتال ارزی
همزمان با این مصوبه کارگروه ویژه ارزی مجلس و دولت، ريیس کل بانک مرکزی نیز از راه‌اندازی فاز دوم پرتال ارزی از اول مهر ماه خبر داده است. به گفته محمود بهمنی با این کار، واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد در بازار متوقف می‌شود.
بهمنی در گفت‌وگو با مهر افزود: فاز جدید پورتال ارزی را به این منظور راه‌اندازی می‌کنیم که از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک می‌آید، بتوان از طریق سیستم بانکی برخی کنترل‌ها را در این زمینه اعمال کرد.
ريیس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: بانک مرکزی باید بتواند در این بخش نظارت‌های خود را اعمال کند و این طور نباشد که بیایند کالایی را ثبت سفارش کنند و بعد ال سی آن باز شود ولی کالا وارد کشور نشود در حالی که نرخ ارز مرجع گرفته باشد.
فاز اول پورتال ارزی بانک مرکزی برای اولین بار در 19 بهمن ماه سال گذشته رونمایی شد و هدف از آن نظارت بیشتر بر فرآیند واردات و هزینه کرد ارز مورد نیاز واردات بود.
پورتال ارزی، مراحل مختلف واردات کالا از گشایش ال سی ‌تا ترخیص کالا را به صورت الکترونیکی پیگیری می‌کند و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی و دیگر سازمان‌‌های مسوول فراهم می‌آورد. این پورتال دارای 8 سامانه نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمایش ثبت سفارشات بازرگانی، مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارز، نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، مدیریت دریافت و پرداخت ارز و نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی است.