معاون سازمان خصوصي سازي از آماده سازي هلدينگ خليج فارس و واگذاري آن به همراه شركت‌هاي فجر و مبين خبر داد.

محمود افضلي ـ معاون سازمان خصوصي‌سازي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار كرد: بر اساس آخرين تصميمات هيات واگذاري مقرر شد كه سهام هلدينگ خليج فارس به همراه دو شركت فجر و مبين واگذار شود.

وي با بيان اينكه دليل به تاخير افتادن واگذاري هلدينگ خليج فارس مصوبه شوراي رقابت و تفكيك شركت‌هاي فجر و مبين از هلدينگ بود، ادامه داد: پس از بحث و بررسی و مكاتبات انجام شده، هيات واگذاري تصويب كرد كه هلدينگ خليج فارس به همان شكل سابق و به همراه شركت‌هاي فجر و مبين واگذار شود.

معاون سازمان خصوصي‌سازي در مورد زمان واگذاري هلدينگ خليج فارس گفت: آماده سازي اين شركت در حال انجام است و اگر از نظر بورس اشكالي در صورت‌هاي مالي اين شركت وجود نداشته باشد، سهام آن به زودي در بورس عرضه مي‌شود.

به گفته‌ افضلي با تصويب هيات واگذاري در حال حاضر مشكلي در خصوص واگذاري هلدينگ خليج فارس وجود ندارد و بايد هماهنگي‌هاي لازم با بورس براي زمان عرضه سهام اين شركت صورت گيرد.

وي يادآور شد: طرح توجیهی افزایش سرمایه این شركت در دست بررسی سازمان بورس است كه با دریافت مجوز افزایش سرمایه و ثبت افزایش سرمایه، این هلدینگ برای واگذاری آماده خواهد شد.

به گزارش ايسنا در حالي كه آخرين گام‌هاي هلدينگ خليج فارس براي ورود به بورس برداشته مي‌شد تا بزرگترين شركت بورسي سال 91 در خرداد ماه وارد بورس شود، جريان جديدي پيش روي اين واگذاري بزرگ قرار گرفت و شواري رقابت اعلام كرد كه سهام این دو شرکت فجر و مبين از شرکت هلدینگ خلیج فارس تفکیک شود.

پس از اين مصوبه رييس شوراي رقابت در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد كه شوراي رقابت مانع واگذاري شركت‌هاي فجر و مبين نيست و اين دو شركت مي‌توانند به طور مجزا واگذار شوند ولي اگر برخلاف نظر شورا اين دو شركت جزو هلدينگ خليج فارس واگذار شوند، شوراي رقابت كنترل قيمت و دستورالعمل قيمت را در خصوص اين دو شركت انجام مي‌دهد.

به اين ترتيب با نظر هيات واگذاري قرار است 15 شركت زير مجموعه هلدينگ خليج فارس به زودي در بورس عرضه شوند.

دنياي اقتصاد- کاهش روابط تجاری با کشورهای غربی موجب شده ایران توسعه روابط با کشورهای همسایه و همتا را با سرعت بیشتری دنبال کند. عراق نیز در یک سال گذشته به دنبال حرکت به سوی ثبات بیشتر، برنامه‌هایی را برای گسترش تجارت خارجی و همچنین بهبود زیرساخت‌های صنعتی خود دارد. این دو رویداد موازی دو کشور را به سمت مشارکت بیشتر سوق داده است. قرار است امسال عراق به نخستین شریک تجاری ایران تبدیل شود و حجم مبادلات دو کشور با افزایش 50 درصدی به 15 میلیارد دلار برسد.

رییس سازمان توسعه تجارت به «دنيای اقتصاد» خبر داد
افزایش 50 درصدی تجارت با عراق در سال 91
فرصت‌هاي توسعه روابط اقتصادي با جمهوري عراق
گروه بازرگانی- همچنان که مشکلات تجاری پیشین با عراق یکی پس از دیگری در حال برطرف شدن است، برای توسعه بيشتر تجارت با این کشور همسایه هدف‌گذاري می‌شود. در تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌ها در این مورد که به دنبال سفرهای چند باره مسوولان دو کشور انجام شده، حجم تجارت ایران و عراق تا 50 درصد افزایش می‌يابد.
به این ترتیب ارزش مبادلات تجاری دو کشور که در سال 90 بیش از 10 میليارد دلار اعلام شده بود با احتساب خدمات فنی و مهندسی و گردشگری به 15 میليارد دلار خواهد رسید که از این میزان، ایران با صادرات 5 میليارد دلاری در سال گذشته بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر در گفت‌ و‌گو با «دنيای اقتصاد» به اهمیت تجارت با عراق اشاره می‌کند و می‌گوید: عراق در حال حاضر به دنبال توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنین تجارت جهانی خود است که این برای ایران می‌تواند فرصت مناسبی محسوب شود.
اشاره رییس سازمان توسعه تجارت در این مورد به تجربه‌های تجاری ایران در کشورهای آفریقایی و آسيای ميانه است. به اعتقاد صافدل ایران با داشتن زمینه‌های صنعتی و تجربه‌های تجاری می‌تواند در بازار عراق نقش پررنگی ایفا کند.
او همچنین با پیش‌بینی تبدیل عراق به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی در آینده‌ای نزدیک می‌گوید: بنابراین تجارت با این کشور برای ایران پرسود خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات از تبدیل عراق به شریک نخست تجاری ایران خبر می‌دهد و با برآورد تحقق قطعی این هدف می‌گوید: با توجه به علاقه‌مندی دو طرف در سال 91 حجم تجارت بین دو کشور به 15 میليارد دلار خواهد رسید.
در ادامه تحلیل حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت را در مورد وضعیت، مزايا، زمینه‌ها و موانع تجارت با عراق می‌خوانید:
از بازار عراق به دلیل حجم واردات و ارزش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مورد نياز به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر دنيا نام برده می‌شود. اشتراکات تاریخی، مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی، مرزمشترک طولانی 1450 کیلومتری توام با تراکم جمعیتی به سمت کشورمان و به تبع آن هزینه حمل‌و‌نقل ارزان‌تر و چهارده گذرگاه رسمی و بازارچه‌ای و... از جمله مزیت‌های نسبی ج.ا.ایران نسبت به رقبای تجاری و همسایگان آن کشور محسوب می‌شود.
از پاره‌ای ناامنی‌ها در بخش عربی آن کشور مي‌توان به عنوان فرصتي زودگذر ياد كرد و از نگاه فعالان اقتصادی کشورمان باید اين تهديد به عنوان فرصتی ناپایدار و گذرا تلقی شود چرا که با تسلط دولت مرکزی بر مسائل امنیتی و برقراری امنیت پایدار و ساختارمند شدن آن کشور شرکت‌های معتبر بین‌المللی تمایل بیشتری به حضور در آن بازار خواهند داشت و این امر رقابت پذیری کالاهای ایرانی را تحت‌‌تاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین ضرورت دارد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و برتر کشور در زمینه‌های صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی همانند مدل رقبای اقتصادی ایران در عراق (کشور ترکیه) استراتژی حضور بلندمدت را در عراق عملياتی کنند.
ساختمان‌سازی و پیمانکاری، سد‌سازی، تونل‌سازی، پل‌سازی، آبياری، راه‌سازی، پروژه‌های فاضلاب و هدایت آب‌های زائد، نیروگاه و خطوط انتقال برق، صنایع الکترونیک و تکنولوژی ارتباطات، تجهیزات مخابراتی، راه‌اندازی کارخانه‌های صنعتی، طراحی ماشین آلات صنعتی و تجهیزات پالایشگاه، خدمات فني و ساخت‌و‌ساز انواع ساختمان‌ها (مسكوني – اداري- آموزشي – بيمارستان‌ها – مساجد – زيارتگاه‌ها و ...)، ساخت‌و‌ساز جاده، راه، تونل، سد، پل، راه آهن، فرودگاه و ...، بازسازي كارخانه‌هاي صنعتي، تجهيزات مربوط به بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها، مشاوره امور مهندسي و ساخت‌و‌ساز، ساخت و تجهيز سينما، ‌تئاتر، استوديو‌هاي صدا‌وسيما، خدمات فني و مهندسي صنعت برق، خدمات فني و مهندسي صنعت نفت، ساخت‌و‌ساز پالايشگاه‌ها، حفاري و استخراج نفت از جمله توانمندي‌هاي كشورمان در صادرات به كشور عراق است.
در راستاي توسعه صادرات كالاها و خدمات ايراني به عراق اقدامات مختلفي از سوی دستگاه‌هاي مربوطه صورت پذيرفته است كه به اين شرح است:
* رفع موانع حمل یکسره کامیون‌های ایرانی حاوی مواد فاسدشدنی به منطقه اقلیم کردستان عراق
* انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، سازمان توسعه تجارت ایران، استانداری کرمانشاه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمانشاه برای توسعه زیرساخت‌های مرز پرویز خان و اختصاص مبلغ 20 میليارد ريال از سوی سازمان توسعه تجارت در راستای اجرای تفاهم‌نامه مذکور
* تشویق شرکت‌های بزرگ براي استقرار و فعالیت مستقیم در عراق
مسائل و مشکلات پیش روی صادرات به کشور عراق از جمله حضور نیروهای وابسته به اشغالگران و برخی مزاحمت‌های آنها، نياز به افزایش سطح امنیت عمومی در بخش‌هایی از کشور عراق، تاخير در صدور ویزا برای بازرگانان ایرانی، ضرورت هماهنگی ميان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بحث صادرات به عراق، اجرایی نشدن تفاهم‌نامه‌هاي صورت گرفته ميان مقامات دو کشور در بخش‌های مختلف خصوصا بين مقامات استاني دو كشور، توسعه کم روابط اجرایی ميان بانک‌های دو کشور، محدودیت‌های موجود برای تردد کامیون‌های دو طرف در خاک یکدیگر، ناکافی بودن سطح و میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها و پوشش‌های صندوق ضمانت صادرات، بالا بودن هزینه حمل‌و‌نقل در کشور، عدم‌استفاده مناسب از فرصت خرید‌های بخش دولتی عراق، عدم‌استفاده مناسب از ظرفیت‌های کشور برای جذب توریست پزشکی، درمانی، عدم‌توسعه ظرفیت‌های استان‌های مرزی برای تولید صادراتی با اولویت بازار عراق، ناکافی بودن امکانات و تجهیزات طرف عراقی در مرزهای مشترک، ناکافی بودن امکانات و تجهیزات بازارچه‌های مرزی، نا‌مناسب بودن رویه‌ها و امکانات برای ترانزیت کالا به عراق، عدم‌توسعه متناسب صادرات خدمات فنی مهندسی و مشكلات صدور گواهي كنترل كيفيت براي كالاهاي صادراتي كشورمان به عراق از سوی شركت بازرسي بين‌المللي تعيين شده از سوي دولت عراق بايد مورد توجه تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار گيرد تا با همكاري ملي در اين زمينه بتوانيم شاهد رشد و توسعه صادرات كشورمان باشيم.
راهکارهای توسعه روابط اقتصادی با عراق در بخش‌هاي مختلف زير پیشنهاد مي‌شود:
* تشکیل منظم جلسات کمیته مشترک بازرگانی با کشور عراق به منظور توسعه همکاری‌های تجاری
* تاسیس مراکز تجاری توسط بخش خصوصی با حمایت مالی سازمان توسعه تجارت در بغداد و بصره و عرضه وسیع کالاهای ایرانی
* بستر‌سازي براي ایجاد شرکت مشترک حمل‌و‌نقل با توجه به نا‌کافی بودن سیستم حمل‌و‌نقل و در دسترس شرکت‌های ایرانی، در قلمرو کشور عراق
• تعدیل رویه‌های سنتی تجارت به روش‌های بهنگام و علمی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی براي فعالان امور تجاری
* استفاده از نیروهای بومی عراقی براي اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات تجاری آن کشور به فعالان اقتصادی کشورمان
* برگزاری جلسات میز عراق با اتحادیه‌های تولیدی و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای و فعالان اقتصادی با هدف شناسایی نيازهای کشور عراق و راه‌های تامین آن در تهران و ديگر استان‌هاي كشور
* هم‌افزايي تمام دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي براي تجهیز و آماده‌سازی پايانه‌های صادراتی در مرزهای غربی کشور و تقویت امکانات گمرک‌ها، سکوهای بارگیری، سردخانه‌ها و انبارها، نصب جرثقیل و باسکول و ارائه کمک‌های فنی و مهندسی به طرف‌های عراقی براي تجهیز و افزایش امکانات مرزی مشابه
* اعزام تیم‌هاي کارشناسی براي بررسی نحوه مشارکت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در منطقه اقليم کردستان عراق
* برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در استان‌های مرزی همجوار عراق با مشارکت و حضور شرکت‌ها و فعالان اقتصادی عراق
* برگزاری نشست مشترک سازمان‌های بازرگانی استان‌های مرزی همجوار با کشور عراق و بررسی زمینه‌های همکاری هر استان به طور مستقل
*کمک به بازاريابی بنگاه‌ها، ایجاد وب سایت‌ها و طرح‌های تبلیغاتی، فرهنگ‌سازی صادرات با پرداخت کمک هزینه‌های مربوطه
* بستر‌سازی براي استفاده از ظرفیت‌های سياسی دو کشور در راستای توسعه مناسبات اقتصادی
* تسهیل صدور يا لغو روادید برای شرکت‌ها و صادرکنندگان فعال در بازار عراق
* نهایی کردن تطبیق استانداردهای کالایی بین دو کشور
* تجهیز آزمایشگاه‌های مرزی ایران با عراق
* ممانعت از صدور کالاهای غیر کیفی به عراق از طریق توسعه همکاری بين سازمان‌های استاندارد ایران و عراق و همچنین انعکاس نتایج بررسی‌های میدانی به طرف مقابل
* تدوین ساختار اجرایی شناسایی کالاهای فاقد کیفیت در بازار عراق توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران
* هماهنگي با همتايان عراقي براي پذيرش استاندارد كشورمان يا افزايش تعداد شركت‌هاي بازرسي مورد تاييد عراق در ايران در براي تسهيل در امر صادرات
* در اولویت قرار دادن موضوع مکانیزه کردن تمام فرآیندهای تجاری در گمرک‌هاي رسمی و بازارچه‌های مرزی با عراق
* افزایش و هماهنگ کردن ايام تعطیل و ساعات کاری گمرک‌هاي مرزی دو طرف
* تعامل مستمر ميان گمرک مناطق مرزی با گمرک‌هاي عراق براي تسهیل امور تجاری و ایجاد وحدت رویه
* تقویت کادر گمرک‌هاي هم‌مرز با عراق به نیروهای فنی و متخصص
* ضرورت ایجاد شعبات ارزی و ريالی و تقویت باجه‌های بانکی و تبدیل آنها به شعبه در نقاط دارای پتانسیل در گمرک‌هاي مرزی با عراق
* توسعه و تقویت صرافی‌های بزرگ در دو کشور با توجه به شرایط موجود
* تلاش برای استقرار شعب ديگر بانك‌ها و توسعه خدمات ديگر بانک‌هاي دولتی و خصوصی ایران در
شهرهای عراق
* در اولویت قراردادن تسهیلات بانکی مورد نياز صادرکنندگان به عراق توسط بانک توسعه صادرات و سایر بانک‌های تجاری
* توسعه سقف پوشش خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران به اقليم کردستان عراق در ارتباط با پروژه‌های خدمات فنی مهندسی
* ضرورت تهیه و تدوین بسته حمایتی بانکی با نگاه ویژه به بازار عراق توسط بانک مرکزی با توجه به تاکیدات مقامات عالی کشور
* افزایش سرمایه بانک‌های تعاون الاقلیمی و توسعه صادرات و همچنین صندوق ضمانت صادرات در راستای افزایش تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی
* اجرای حمل یکسره کالا بین ایران و عراق از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک با مقامات ذی‌صلاح عراقی
* تکمیل زیرساخت‌های مناطق مرزی با عراق نظیر شلمچه، چزابه، مهران، خسروی، پرویزخان، باشماق و تمرچین حداکثر تا پايان سال‌جاري در راستای بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های ناپایدار آن بازار
* تلاش براي خرید يا اجاره اسکله در یکی از بنادر دارای پتانسیل عراق نظیر ام القصر از طریق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
* افزایش پرواز‌های هوایی بین دو کشور از طریق فرودگاه‌های بین‌المللی شهرهای دارای پتانسیل ایران و عراق
* هماهنگی و پیگیری مستمر با هدف استفاده از ظرفیت‌های خالی بندر امام خمینی (ره) براي واردات کالاهای مورد نياز کشور عراق
* هماهنگي و پيگيري مستمر براي اتصال خطوط ريلي كشورمان به خطوط ريلي عراق خصوصا در منطقه شلمچه-بصره
* ضرورت ارسال کالاهای با کیفیت و لزوم نظارت بر فرآیند حمل‌و‌نقل و توزیع کالا در کشور عراق با توجه به مشکلات موجود در آن کشور و تدوین ساز و کار مناسب برای تحقق این مهم
* فراهم کردن شرایط مناسب برای ایجاد رابطه پایدار و بلندمدت بین دو کشور از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، تعریف و اجرای شبکه توزیع کالا به‌صورت مشترک، ایجاد شرکت‌های مشترک و انتخاب نمایندگی از تجار عراقی در شهرهای مختلف عراق
* ضرورت مدیریت صادرات کالاها و خدمات همگن از طریق استقرار و حضور موثر انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی صادراتی نظیر مدل اجرا شده توسط رقبای تجاری
* تسریع در ایجاد شرکت حمل‌و‌نقل مشترک با پیگیری ویژه اتاق بازرگانی در راستای اجرای حمل یکسره کالا
* شناسایی تجار عمده و خوشنام (وارد‌کنندگان اصلی عراق) توسط اتاق بازرگانی براي نشست‌های تخصصی و مستمر با صادرکنندگان و تولیدکنندگان برتر و ملی کشورمان در راستای گذر از تجارت پیله‌وری به رسمی.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هر نوع تصمیم بدون تحلیل کارشناسی و تبیین رسانه‌ای بی‌فایده است، لذا لازم است همزمان با اطلاع‌رسانی، تحلیلی درست از مسائل اقتصادی انجام شود.

به گزارش گسترش آنلاین‌، ایرج ندیمی با اشاره به نقش موثر رسانه‌ها در شفاف‌سازی مسائل اقتصادی افزود: اگر تصمیمی حتی در بزرگ‌ترین سطح اخذ شود اما رسانه‌ها به آن نپردازند به احتمال فراوان با مشکلی جدی مواجه خواهد شد.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح شدن مباحثی از‌جمله اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تصریح کرد: در این میان نقش رسانه‌ها برای تحلیل این موضوعات بسیار حساس و اساسی است چرا‌که در غیر این صورت هیچ کدام از این موضوعات به گوش افکار عمومی نخواهد رسید، در حالی که با مطرح شدن آنها در میان جامعه می‌توان تصمیمات زیادی را اتخاذ کرد.
وی با اشاره به شرایط به‌وجود آمده بر اثر تحریم‌ها گفت: رسانه‌های اقتصادی به‌ویژه رسانه‌هایی که در یک حوزه تخصصی کار می‌کنند می‌توانند تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را متوجه آثار و نتایج تصمیمات کنند‌.
ندیمی با بیان این‌که نمی‌توان منکر نقش رسانه در رساندن یک پیام و اثرگذاری آن روی مخاطب شد، افزود: امروز نقشی که دولت‌ها برای رسانه قائل هستند در همین راستاست که می‌توان به نقش رسانه در زمان مشروطه در ایران و همچنین پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که هر رسانه مخاطب خاص خود را دارد، تصریح کرد: رسانه‌ها برای تاثیرگذاری بیشتر باید مخاطب خود را بشناسند و بدانند که با اقدامات خود نیاز مخاطبی را برآورده کرده‌اند.
وی با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز گفت: در این سال رسانه‌های تخصصی نظیر گسترش صنعت می‌توانند با تشریح زوایای تولید ملی، مشکلات پیش‌پای تولید را بردارند.