- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
مرزهای تجاری
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
نمره پنج ساله بانك‌هاي خصوصي و دولتي اعلام شد كارنامه آزادسازي بازار پول
دنیای اقتصاد - یک بررسی 5 ساله از وضعیت بانکداری در ایران بر روند آزادسازی در بازار پول مهر تایید می‌زند؛ گزارش منتشر شده که مستند به عملکرد نظام بانکی طی سال‌های 84 تا 89 است، به بررسی شاخص‌هاي متنوعی در سه گروه بانک‌های دولتی، تازه خصوصی شده و خصوصی پرداخته است؛ بررسی‌های 5 سال گذشته در زمینه کیفیت دارایی‌ها، سودآوری، ریسک نقدینگی و غيره نشان می‌دهد در اکثر شاخص‌ها عملکرد بانک‌های خصوصی بهتر بوده است. پس از بانک‌های خصوصی، بانک‌های تازه‌خصوصی‌شده در این بررسی نمره قابل قبول‌تری نسبت به بانک‌های دولتی گرفته‌اند. این گزارش می‌تواند تاییدی بر روند آزادسازی بازار پول پس از اجرای برنامه سوم باشد. نکته قابل تامل در این گزارش وضعیت بهتر بانک‌های تازه خصوصی شده در مقایسه با بانک‌های دولتی است. با وجود نارسایی‌هايی در فرآیند خصوصی‌سازی این بانک‌ها؛ اما شرایط آنها در سال 89 بهتر از شرایط بانک‌هاي دولتی در شاخص‌های مورد بررسی است. البته این گزارش در یک شاخص از فاصله گرفتن بانک‌های خصوصی با استانداردها خبر داده است. نسبت هزینه به دارایی بانک‌های خصوصی از 95/0 درصد در سال 84 به 1/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که تدوین‌کننده گزارش است، اعتقاد دارد: افزایش رکود اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش مطالبات معوق دلایل افزایش نسبت هزینه‌ها در گروه بانک‌های خصوصی است. بانک‌های تازه‌خصوصی‌شده در این شاخص بهتر عمل کرده‌اند. بانک‌های دولتی نیز در شاخص‌های مورد بررسی برای سه گروه رتبه آخر را داشته‌اند.
پژوهشكده پولي و بانكي در يك دوره 5 ساله بررسي كرد
كارنامه آزادسازي بازار پول
گروه بازار پول- پژوهشکده پولی بانکی در گزارشی از وضعیت بانکداری در ایران، به بررسی برخی شاخص‌های پولی و ویژگی‌های رفتاری در نظام بانکداری کشور پرداخته است. در این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی، منتشر شده، صورت‌های مالی بانک‌های ایران در سه گروه دولتی، خصوصی و خصوصی شده مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش این مرکز، با استناد به گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 89، در موسسه عالی بانکداری تهیه شده و بخش‌های مختلفی دارد. پژوهشكده پولي بانكي در این گزارش ، به شاخص‌های متنوعی چون کیفیت دارایی‌ها، وضعیت سرمایه، سودآوری، بازده دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد بهره‌ای، هزینه، کارمزد، نقدینگی، سپرده، بدهی به بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسبت تسهیلات به دارایی و... اشاره کرده و هر یک از این شاخص‌ها را در سه دسته بانک مورد نظر، مقایسه کرده است. برآيند اين گزارش در يك نگاه كلي به مزيت‌هاي آزادسازي در نظام بانكي مهر تاييد مي‌زند.
افزایش کیفیت دارایی‌ها در بانک‌های خصوصی
در این بخش، پژوهشكده پولي و بانكي به سنجش نسبت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به کل دارایی‌ها پرداخته است. به اعتقاد این پژوهشكده، «بررسی این نسبت در طی یک دوره زمانی نشان می‌دهد که کیفیت دارایی‌های بانک در چه سطحی قرار دارد.» به عبارت دیگر، افزایش این نسبت می‌تواند یک هشدار برای وخیم‌تر شدن وضعیت ریسک اعتباری باشد. چراکه افزایش میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته می‌تواند کیفیت دارایی‌های بانک را کاهش دهد. بنا به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول به کل دارایی‌ها برای بانک‌های خصوصی از 38 درصد در سال 84 به 11 درصد در سال 89 رسیده است. در بانک‌های دولتی این نسبت از 5 درصد در سال 84 به 9 درصد در سال 89 افزایش یافته است. در بانک‌های خصوصی شده نیز این نسبت از 5 درصد در سال 84 و به 6 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، در این بخش، بانک‌های خصوصی عملکرد بهتری در ارتقای کیفی دارایی‌های خود داشته‌اند.
وضعیت نامناسب سرمایه در بانک‌های خصوصی شده
گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان می‌دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام در بانک‌های خصوصی طی 5 ساله 84 تا 89 در سطح 10 درصد باقی مانده است. این در حالی است که در بانک‌های دولتی، این نسبت از 9 درصد در سال 84 به 5/6 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که اوضاع در بانک‌های تازه خصوصی شده نامناسب‌تر است و در این بانک‌ها، شاخص وضعیت سرمایه در سطح 5 درصد باقی مانده است.
بازده دارایی بالا در بانک‌های خصوصی
نسبت بازده دارایی‌ها از معیارهای مهم سودآوری است که از تقسیم سود خالص بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید و نشان‌دهنده سود به دست آمده از ارزش هر واحد دارایی است. این نسبت به نوعی نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه‌ای و مالی بانک برای خلق سود است.
پژوهشكده پولي و بانكي در این گزارش به نسبت بازده دارایی‌ها در بانک‌های کشور اشاره کرده و می‌نویسد: این نسبت برای بانک‌های خصوصی از 9/1 درصد در سال 84 به 5/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشكده پولي و بانكي این میزان را «بسیار بالاتر از حد استاندارد» خوانده و اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی در به کارگیری منابع مالی و سرمایه‌ای در خلق سود بهتر عمل کرده‌اند؛ چرا که این نسبت در بانک‌های دولتی از 41 صدم درصد در سال 84 به 16صدم درصد در سال 89 «کاهش» پیدا کرده است. در بانک‌های خصوصی شده نیز این نسبت از نیم درصد در سال 84 به 08/1 در سال 89 افزایش پیدا كرده است.
نسبت هزینه به دارايي
یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کارآیی بانک، نسبت هزینه به دارایی است. بانک‌ها به منظور افزایش سودآوری و رفاه سهامداران، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های خود هستند. افزایش درآمد بستگی به عواملی دارد که به راحتی امکان‌پذیر نیست و در مقابل با کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در آن می‌توانند به عمده‌ترین هدف خود، یعنی کسب سود بیشتر دست یابند. از جمله موارد موثر در هزینه بانک‌ها می‌توان به هزینه‌های اداری، تشکیلاتی، هزینه‌های مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول اشاره کرد. بر اساس گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، نسبت هزینه در بانک‌های خصوصی از 95 صدم درصد در سال 84 به 2/1 درصد در سال 89 رسیده است. در بانک‌های دولتی این نسبت ظرف 5 سال از 6/3 درصد به 2/4 درصد افزایش پیدا کرده است. در بانک‌های خصوصی شده نیز نسبت هزینه از 9 دهم درصد در سال 84 به 7 دهم درصد در سال 89 کاهش یافته است.
دو دلیل افزایش نسبت هزینه
اما دلیل افزایش این نسبت در بانک‌های خصوصی و دولتی چیست؟ پژوهشكده پولي و بانكي دو دلیل برای این موضوع ذکر می‌کند: افزایش رکود اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش مطالبات معوق. بانک‌های دولتی در سال‌های 84 تا 89 به نسبت دیگر بانک‌ها، بیشترین میزان مطالبات معوق را داشته‌اند. به طوری که این شاخص برای بانک‌های خصوصی از 59103 میلیارد ریال در سال 84 به 19959 میلیارد ریال در سال 89 و برای بانک‌های دولتی از 45001 میلیارد ریال به 193707 میلیارد ریال و برای بانک‌های خصوصی شده از 35847 میلیارد ریال به 108729 میلیارد ریال در سال 89 افزایش یافته است. این نسبت فقط برای بانک‌های خصوصی شده در فاصله سال‌های 84 تا 89 روند نزولی داشته است.
وضعیت بهتر سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی شده
گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی و خصوصی در جذب سپرده طی دوره 5 ساله 84 تا 89 ناموفق بوده اند. شاخص سپرده‌ها برای بانک‌های خصوصی از 82 درصد در سال 84 به 76 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این شاخص برای بانک‌های دولتی از 61 درصد به 57 درصد کاهش یافته است. فقط در بانک‌های تازه خصوصی شده است که این نسبت از 62 درصد به 68 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. نسبت سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها نیز در بانک‌های خصوصی نسبت به سایر بانک‌ها در کمترین میزان و برای بانک‌های تازه خصوصی شده در بالاترین میزان قرار گرفته است. این نسبت در سال 84 برای بانک‌های خصوصی 6 درصد بوده که در سال 89 به 5 درصد کاهش پیدا کرده است. در بانک‌های دولتی این نسبت از 23 درصد در سال 84 به 16 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. اما در بانک‌های خصوصی شده از 19 درصد به 20 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است.
افزایش بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی شده به بانک مرکزی
نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی از 34 صدم درصد در سال 84 به 6/1 درصد در سال 89 کاهش و در بانک‌های دولتی از 2/6 درصد در سال 84 به 6/20 درصد در سال 89 افزایش و در بانک‌های خصوصی شده از 9/1 درصد در سال 84 به 3/2 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. بنا به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، بانک‌های دولتی دارای بیشترین مقدار بدهی نسبت به سایر بانک‌ها بوده‌اند. این نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی در مدیریت دارایی‌های خود نتوانسته‌اند به صورت بهینه عمل کنند.
ریسک نقدینگی پایین در بانک‌های خصوصی
نسبت تسهیلات، میزان دارایی‌هایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته است، نسبت به کل دارایی‌ها مشخص می‌کند. مدیریت بانک باید به‌گونه‌اي اين نسبت را مديريت كند كه از مشکلات نقدینگی جلوگيري كند. هر چه این نسبت بیشتر باشد ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانک‌ها بیشتر خواهد شد. این نسبت از تقسیم مانده تسهیلات اعطایی بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید. این نسبت برای بانک‌های خصوصی از 68 درصد در سال 84 به 65 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. در بانک‌های دولتی از 64 درصد در سال 84 به 73 درصد در سال 89 افزایش و در بانک‌های خصوصی شده از 67 درصد در سال 84 به 66 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. بالا بودن این نسبت در بانک‌های دولتی و تازه خصوصی شده نشان می‌دهد که این دسته از بانک‌ها نسبت به بانک‌های خصوصی در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار گرفته‌اند.
خزانه محدود کفاف تقاضا برای تسهیلات را نمی‌دهد فرار بانک‌ها از خواب سرمایه
در علم اقتصاد سهم نظام‌های پولی در روند دستیابی به توسعه بسیار حائز اهمیت است، از این رو بانک‌ها می‌توانند با پرداخت تسهیلات به موقع و ارزان قیمت، بخش‌های تولیدی و صنعتی را حمایت و از این طریق باعث بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصاد کشور شوند.
با توجه به اهمیت این موضوع اما متاسفانه یکی از اصلی‌ترین معضلات پیش‌روی تولیدکنندگان داخلی سهم کم آنها از اعتبارات و همچنین دشواری‌های بی‌انتهای دریافت تسهیلات است که البته همین موضوع هم باعث انتقادهای زیادی به عملکرد بانک‌ها در این مدت شده است.
کارشناسان و صاحب‌نظران دراین رابطه براین باورند که بانک‌ها به دلیل حجم زیاد تقاضا در مقابل حجم محدود منابع که با آن مواجه‌اند، نمی‌توانند تمامی بخش‌ها و نیازهای متقاضیان را پاسخ دهند که در همین راستا سعی می‌کنند سرمایه‌های‌شان را به سمتی سوق دهند که سود بیشتری عایدشان کند که همین موضوع باعث
انتقاد به عملکرد سیستم بانکی
شده است. به گفته کارشناسان، در این شرایط بانک‌ها اگر هم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی داشته باشند اما به دلیل محدودیت منابع، نمی‌توانند چندان مطلوب عمل کنند که البته خروج از این شرایط نیازمند تدابیر لازم است.
علی قنبری، یکی از کارشناسان اقتصادی، کمبود نقدینگی را یکی از علل بی‌تمایلی بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی می‌داند. وی با بیان این که سیستم بانکی با مشکلاتی دست به گریبان است که همین امر در روند تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد تاثیر گذاشته است، گفت: در همین راستا بانک‌ها برای جبران این کاستی‌ها، سعی می‌کنند که بیشتر وارد بخش‌هایی شوند که برای آنها سودآوری داشته باشد. او معتقد است: با توجه به این مسئله و ازطرفی باتوجه به اینکه در حال حاضر بیشتر پروژه‌ها زمان اجرای طولانی‌مدت دارند و خواب سرمایه در این پروژه‌ها بیشتر است، از همین رو بانک‌ها چندان علاقه ندارند که دراین بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بیشتر به دنبال طرح‌های کوتاه‌مدت هستند که بتوانند زودتر به سودآوری برسند. این کارشناس در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها باید نگاه تولیدی داشته باشند و سیاست‌های‌شان را بر این اساس تنظیم کنند تا بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز از منابع بانکی بهره‌مند شوند. به گفته او، اگر مشکلات و کمبود منابع در بانک‌ها مرتفع شود، بخش‌های اقتصادی می‌توانند بیشتر مورد حمایت بانک‌ها قرار گیرند که این‌هم به نفع بانک‌ها و هم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
علی‌اصغر شکفته، از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز به مطالبات معوق بانک‌ها اشاره کرد و در این رابطه گفت: بانک‌ها به دلیل وجود حجم زیادی از مطالبات معوق، در حال حاضر با کمبود منابع مواجه هستند که همین امر قدرت تسهیلات‌دهی را از آنها سلب کرده است.
او براین باور است: بانک‌ها هم به دلیل همین موانع و مشکلات ناشی از آن، سعی می‌کنند منابع‌شان را به سمت پروژه‌های کوتاه‌مدت سوق دهند که پول‌شان زودتر به سیستم بازگردد و از سود بیشتری بهره‌مند شوند چرا که بانک‌ها هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی به فکر سودآوری‌شان هستند. به گفته این کارشناس، از آنجایی‌که تقاضا در سیستم بانکی بسیار زیاد است و بانک‌ها هم جوابگوی تمامی این نیازها نیستند، از این رو شبکه بانکی براساس سودی که آن پروژه یا طرح عایدش می‌کند، دست به انتخاب می‌زند و همین امر باعث شده است بسیاری از بخش‌ها که نیازمند منابع هستند، از تسهیلات بانکی بی‌بهره بمانند.
شکفته، تصریح کرد: البته در کنار فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری هم هستند که به نظر می‌رسد نقش چندانی در حمایت‌های اقتصادی ندارند و چندان تمایل ندارند که در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشند.
او افزود: این بخش‌ها بیشتر سعی می‌کنند با پرداخت سود‌های بالا اقدام به جذب سپرده کنند و این منابع را به سمت بخش‌های غیراقتصادی سوق دهند که به نظر می‌رسد با جمع‌آوری این موسسات مالی، می‌توان بخش بزرگی از نقدینگی‌های جامعه را به سمت بانک‌ها حرکت داد تا با تقویت بانک‌ها که از مطالبات معوق بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند، بخش‌های اقتصادی نیز منتفع شوند.
عبدالرضا امیرتاش هم از دیگر کارشناسان اقتصادی با انتقاد از این موضوع که چرا تمام فشارها برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بر دوش بانک‌هاست، گفت: به‌نظر می‌رسد با فراهم کردن شرایط و ایجاد سیاست‌های تشویقی می‌توان سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه معطوف کرد. وی در ادامه به گلایه‌هایی که از سوی متقاضیان تسهیلات و بخش‌های اقتصادی به سیستم بانکی وارد می‌شود اشاره کرد وگفت: کمبود منابع در بانک‌ها و بالا بودن تقاضا برای دریافت تسهیلات از مشکلاتی است که بانک‌ها با آن دست به گریبانند و این امر باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به تعهدات‌شان عمل کنند.
او با اشاره به اینکه در این حالت بانک‌ها نمی‌توانند تمامی نیازهای مالی مشتریان و فعالان بخش‌های اقتصادی را تامین کنند و تمامی فشارها به بانک‌ها وارد خواهد شد، گفت: در این راستا به نظر می‌رسد افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین ورود ابزارهای تامین مالی دیگر، می‌تواند تا حدودی این مشکلات را کاهش دهد. وی افزود: در این راستا با طراحی یک سازوکار مناسب می‌توان این شیوه را تغییر داد و مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنایع بورسی کرد.
این کارشناس اقتصادی، بازار سرمایه را یکی از بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری دانست و در ادامه گفت: بازار سرمایه می‌تواند بخش‌های اقتصادی را به نحو مطلوبی تامین مالی کند و این به نفع این بخش‌ها خواهد بود.
به گفته او، اگر بانک‌ها بتوانند بخش‌های دارای مزیت را شناسایی کنند و تسهیلات ارزان و سهل‌تری را دراختیار این بخش‌ها قرار دهند، می‌توان امیدوار بود که به اهداف اقتصادی کشور دست یابیم.
در نتیجه این که به نظر می‌رسد با افزایش سرمایه بانک‌ها، برگشت بخش زیادی از منابع که درگیر مطالبات وصول نشده است و معرفی ابزارهای تامین مالی جدید برای تقویت بازار سرمایه و همچنین شناسایی طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی تا حدودی بخش‌های اقتصادی را که در حال حاضر درگیر منابع مالی هستند، حمایت کرد تا در این فرآیند هم بانک‌ها، بخش‌های تولیدی و صنعتی و هم اقتصاد کشور از این بابت منتفع شود.
بهمني در گفت‌وگو با ایسنا اعلام كرد: گزارش انحراف مصارف ارزی بانک‌ها آماده شد/نتیجه بررسي نحوه هزینه‌کرد ارزدولتی اعلام مي‌شود
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، از اعلام نتایج بررسی نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی خبر داد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره بررسی‌های بانک مرکزی از مصارف ارزي دولتی برخی بانک‌ها گفت: گزارش ارزی بانک مرکزی آماده شده است.
وی ادامه داد: نام بانک یا بانک‌های متخلف در این زمینه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.
بهمني درباره نوع برخورد با بانك‌هاي متخلف عنوان كرد: جریمه مالی، بازگرداندن رقم مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد به بانک مرکزی و همچنین برررسی مجدد صلاحیت هیات‌مدیره بانک متخلف از جمله ابزارهای قانونی برخورد با بانک یا بانک‌های متخلف است.
رييس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به اینکه اخیرا روزنامه دولت در گزارشی یکی از بانک‌های نیمه‌دولتی را متخلف اصلی ماجرای ارزی دانسته بود، بيان كرد: بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.
اين در حالي است كه پيش از اين به گفته مديران عامل دو بانك ملي و كارآفرين رييس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد. با وجود اين، هفته پيش نيز رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود نتايج اين بررسي‌ها در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.
ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها اظهار كرده بود: ما براساس مصوبه‌اي كه از هيات دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال حساب بانك‌ها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت مي‌كرديم، اما از آنجا كه فكر مي‌كرديم بانك‌ها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشتيم.
واشنگتن پست :هند نیز مانند ژاپن تحریم نفت ایران را نادیده می گیرد
نیویورك – روزنامه واشنگتن پست با درج گزارشی درباره طرح تازه بیمه دولتی هند كه به نفتكش های هندی اجازه حمل نفت خام ایران را به پالایشگاه های ان كشور می دهد نوشت هند نیز مانند ژاپن شروع به دور زدن تحریم های ضد ایرانی غرب كرده است.
به گزارش ایرنا ، واشنگتن پست در این گزارش با بررسی ابعاد مختلف ابتكار تازه هند در ارئه بیمه دولتی برای نفتكش های حامل نفت خام ایران به ان كشور این اقدام را تلاش دهلی نو برای دور زدن تحریم های غرب علیه صادرات نفت ایران خواند.
بنا به این گزارش ،نخستین نفتكش هندی كه از بیمه دولت ان كشور برای حمل نفت خام ایران استفاده می كند روز چهارشنبه در بنادر ایران بارگیری كرده و رهسپار پالایشگاه مانگالور در هند خواهد شد.
واشنگتن پست با اذعان به اینكه ابتكار هندی ها گامی اساسی در دور زدن تحریم اتحادیه اروپا بر ضد بیمه نفتكش های حامل نفت ایران است، می افزاید هند شدیدا به نفت ایران نیاز داشته و از این رو این بیمه دولتی اهمیت بسیاری برای اقتصاد هند دارد.
این گزارش با اشاره به اینكه این بیمه نسبت به بیمه های بین المللی كاستی های دارد ، می افزاید: با این حال بسیاری از كمپانی ها در هند هستند كه از ان برای خرید نفت ایران استقبال می كنند.
ژاپن نیز پیش از هند با راه اندازی بیمه دولتی و بیمه كردن نفتكش های حامل نفت ایران، تحریم های یكجانبه غرب علیه صنعت نفت كشور را به چالش كشیده بود.
بنا به گزارش ها، كره جنوبی نیز كه از بزرگترین مشتریان نفت خام ایران است در صدد دور زدن این تحریم ها با استفاده از شیوه ای مشابه است.
هند، چین، ژاپن و كره جنوبی از بزرگترین مشتریان نفت خام ایران به شمار می روند.
سخنگوی اقتصادی دولت: ارز ۱۲۲۶ تومانی همچنان به اقلام اساسی تعلق می‌گیرد
سخنگوی اقتصادی دولت از ادامه تخصیص ارز۱۲۲۶ تومانی برای اقلام اساسی خبر داد و گفت: براساس مجموعه بررسی‌ها و تفاهم به عمل آمده درکارگروه مشترک دولت و مجلس، تخصیص ارز به نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی ادامه خواهد یافت.
به گزارش گسترش آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت،' سید شمس‌الدین حسینی' افزود: نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان برای اقلام اساسی چون مواد غذایی، نهادهای کشاورزی و دامی و همچنین دارو که جزء اولویت‌های اول و دوم هستند تداوم خواهد یافت.
وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت: جلسات این کارگروه که هدف عمده آن ساماندهی بازار ارز است، با حضور نمایندگان قوه مجریه و مقننه و به صورت منظم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی در بورس، اظهار داشت: جهت گیری پوشش نیازهای واقعی و پیشگیری از رانت و شفاف‌سازی با رویکرد حذف سفته بازی در بازار ارز از مهمترین اهداف راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی است که به عنوان طرح و دغدغه مشترک دولت و مجلس دنبال می‌شود و در دستور کار کارگروه قرار گرفته است.
«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند اقتصاد چين، بازگشت از اوج؟
دنياي اقتصاد- یکی از خبرهای مهم در سال 2011، رسیدن چین به رتبه دوم اقتصاد جهان بود؛ این اتفاق واکنش‌های زیادی را برانگیخت که عمدتا به گمانه‌زنی در مورد تاریخ نشستن این اژدهای اقتصادی بر صدر جهان می‌پرداختند؛ سال 2012 اما سال خوش‌یمنی برای چین نبوده است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که اقتصادی که یک دهه رشد اعجاب‌انگیز را شاهد بوده، در شش‌ماه نخست امسال با کاهش رشد مواجه شده است؛ وضعیتی که برای شش‌ماه دوم سال نیز پیش‌بینی می‌شود. آیا باید منتظر افول این کشور باشیم و به شکست سومین رقیب جدی اولین اقتصاد جهان اذعان کنیم؟در سرمقاله روز هشتم مردادماه تحلیلی ارائه شد که بر اساس آن آزادسازی بازارها بدون تغییر متناسب با آن در نظام سیاسی گرچه می‌تواند منجر به رشد شود، اما این رشد ناگزیر در جایی متوقف می‌شود و احتمالا رو به افول می‌گذارد. برخی مجلات مشهور اقتصادی جهان نیز با این تحلیل موافقند و مهمترین مانع پیش روی حرکت پرشتاب چین را نظام سیاسی متمرکز آن می‌دانند. شاید به همین دلیل باشد که چشم همه تحلیلگران به رهبر آتی حزب است که در پاییز امسال انتخاب می‌شود. اگر رهبر آتی بتواند نظام سیاسی را چنان متکثر کند که در اثر آن فساد دولتی کاهش یابد، می‌توان به تحرک دوباره اقتصاد چین در سال آتی دل خوش کرد. اما داستان افول چین با مثلا ژاپن تفاوت‌های عمیقی دارد. چین خود را به همه جهان گره زده است و این یعنی «یکی برای همه، همه برای یکی!» این یعنی اگر چین فرو بغلتد، با خود آمریکا، اروپا و هر منطقه وابسته تجاری دیگری را نیز فرو خواهد برد. بنابراین باید منتظر تصمیم‌های کلان رهبران چین و واکنش‌های حساس دیگر کشورها در قبال آن باشیم.
مشكلات اقتصادي چين دامن آمريكا را نيز خواهد گرفت
پنج هشدار اقتصادي به چين
نويسنده: پائول.بي.فارل
مترجم: محمد نجف آبادي فراهاني*
منبع:اسمارت ماني
ايالات متحده با 4 پرتگاه مالي روبه‌رو است؛ اما چين مشكلات بيشتري دارد
ايالات متحده با 4 پرتگاه مالي روبه‌رو است؛ اما چين مشكلات بيشتري دارد.
آمريكا در حال تجربه 4 پرتگاه مالي بزرگ است: كاهش ماليات زمان بوش، كاهش بودجه پنتاگون، كاهش برنامه‌هاي اجتماعي و ادامه جنگ بيمه درماني اوباما. اما همچنان، چين مشكلات بزرگ‌تري دارد.
پنج ماه پيش، رابرت زوليك هشداري داد مبني بر گسترش بحران در چين كه 75 تريليون دلار هزينه بر روي دوش اقتصاد جهاني خواهد گذاشت. سپس اين سوال مطرح شد: چين؟ يا آمريكا؟ كدام يك ابتدا اقتصاد جهاني را در هم خواهد شكست؟ پاسخ: چين.
به گزارش كيت برادشر از نيويورك تايمز و بنا به آخرين پيش‌بيني‌هاي وان جيائو از درآمد ناخالص داخلي، اقتصاد 3/1 ميليارد نفري چين در حال ركود است.با توجه به گزارش كارلا موزي، عضو پايگاه اقتصادي ماركت‌واچ، ركود چين همين الان بر بورس برزيل يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري اين كشور تاثير گذاشته است.
پس فعلا بايد بي‌خيال سال انتخابات شده و نگريست كه آيا چين، آمريكا را وارد ركود و بازار نزولي جديدي خواهد كرد؟
ترفور ماس در مقاله‌اي با «5 نشانه از زوال اقتصادي» در فارن پاليسي هشدار مي‌دهد كه چين هم‌اكنون
در سراشيبي ركود است. آمارها نشان مي‌دهد كه موتور رشد اين كشور روغن‌سوزي دارد. كسب‌و‌كارها وام‌هاي كمتري مي‌گيرند، رشد توليد كاهش يافته، نرخ بهره به طور قابل توجهي كاهش يافته و واردات بي‌رمق است. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه درآمد ناخالص داخلي كاهش يافته است. اگر طبق پيش‌بيني‌ها، رشد درآمد ناخالص داخلي به 5/7 درصد برسد، چين با پايين‌ترين ميزان رشد بعد از سال 1990 مواجه خواهد بود.
ركود چين بر بازارهاي بورس برزيل تاثيرگذار بوده و نفر بعدي آمريكا خواهد بود.
هشدار: دولت‌هاي محلي در بدهي دست و پا مي‌زنند
آيا آن صدها ميلياردي كه وارد بانك‌هاي آمريكايي شد را به ياد مي‌آوريد؟ دولت مركزي چين نيز 586 ميليارد دلار بسته محرك اقتصادي به دولت‌هاي محلي اعطا كرد.
اين كمك، درد ركود اقتصادي در سال 2009 را تا حدي تسكين داد. اما اين محرك اقتصادي، تنها درد را به تاخير انداخت. ماس در فارن پاليسي مي‌نويسد: «حال زمان تسویه آن بسته‌هاي محرك اقتصادي است و اين يعني دولت بايد درد بيشتري را تجربه كند. چيزي مثل اروپا؟ يا دولت‌هاي محلي آمريكا؟»
اگر نگاهي به روزهاي خوب توسعه اقتصادي بيندازيم، بسياري از دولت‌هاي محلي چين غرق در رفاه بودند. خودروهاي پرزرق‌و‌برق مي‌خريدند. اما اكنون، براي مثال، شهر نوژو 80 درصد خودروهاي خود را به مزايده خواهد گذاشت.
دولت مركزي چين تصميم گرفت تا بازار مسكن را كه جوش آورده بود، مقداري خنك كند. با نبود نقدينگي و از بين رفتن اعتماد خريداران، فروش مسكن و درآمدها كاهش يافت. مانند اتفاقي كه در آمريكا افتاد؛ درآمدهاي دولتي همراه با درآمدهاي سرمايه‌گذاران و ماليات‌دهندگان كاهش يافت. بله اقتصاد چين در حال ركود است. در واقع چين در بحران اقتصادي قرار دارد و اين بحران را به آمريكا صادر
خواهد كرد.
هشدار: بحران اقتصادي چين به ناآرامي‌ها دامن خواهد زد
كمونيست‌هاي چين در انتظار ناآرامي‌هاي بيشتري نسبت به شورش‌هاي ميدان تيان‌آنمن پكن هستند كه منجر به سركوب ارتش، كشته شدن مردم و واكنش‌هاي جهاني شد. همان طور كه در فارن پاليسي مي‌خوانيم، كارشناسان چيني هشدار داده‌اند كه ركود اقتصادي مي‌تواند باعث چنين هرج و مرج‌هايي شود. اما تاكنون، به نظر ماس، ميزان رشد چين آنقدر كافي بوده است كه مي‌تواند مردم را راضي نگه دارد.
اما همان طور كه اقتصاد چين از «در حال توسعه» به اقتصاد «ابرقدرت» تبديل مي‌شود، ميزان رشد نيز كاهش مي‌يابد. اين اتفاق در حال رخ دادن است؛ ماس مي‌گويد: همان طور كه رشد درآمد ناخالص داخلي براي اولين بار در سال‌هاي اخير به زير 8 درصد مي‌رسد، بافت اجتماعي چين نيز تحت فشار قرار مي‌گيرد، مخصوصا اينكه موقعيت شغلي هزاران و شايد ميليون‌ها كارگر مهاجر در خطر است.
رشد صادرات نيز در حال كاهش است. در واقع، صادركننده‌ها در حال ورشكستگي بوده و برخي از كارخانه‌ها كه باز هستند، زمان كاري خود را از سه شيفت به يك شيفت تغيير داده اند. به علاوه، كارگران مهاجر در حال ايجاد «تشكل‌هاي بزرگ» هستند كه مي‌تواند منجر به اتفاقي مانند حادثه ميدان تيان‌آنمن شود، زيرا چين به عنوان كشوري توسعه يافته ميزان رشد خود را كافي نمي‌داند.
هشدار: چين متمول، در حال صادركردن سرمايه خود است
در حالي كه ميلياردرهاي آمريكا عقيده دارند «بيشتر هيچ وقت كافي نيست» و هر كاري انجام مي‌دهند تا دولت آمريكا را مانند حزب كمونيست مركزي در چين سرپا نگه دارند، ابرثروتمندان چين نيز اين انديشه را در سر دارند: «وقتي كه اوضاع بد مي‌شود، ثروتمندها با چمدان خود به سمت فرودگاه حركت مي‌كنند.»
كالاهاي لوكس رونق زيادي در چين دارند؛ اما اواخر سال گذشته، مشخص شد كه بسياري ثروتمندان چيني ديگر به بازار داخلي اعتماد ندارند، زيرا آنها بيشتر تمايل داشته اند در دارايي‌هاي قابل تبديل مانند واحد پول‌هاي خارجي سرمايه گذاري كنند تا در دارايي‌هاي ثابت، مانند مسكن در چين.
بله، ميلياردرهاي چين ديگر به دولت خود اعتماد ندارند، بنابراين، در خارج به دنبال سرمايه گذاري در چيزهاي آخرين مدل هستند و موجي از چيني‌هاي ثروتمند به دنبال اقامت در كشورهاي خارجي هستند. چرا؟ معاملات مناسب در مقابل محدوديت‌هاي بيش از حد داخلي. به گفته ماس: «مانند محدوديت در بي‌ثباتي اقتصادي و سياسي در داخل اين كشور.» دادگاه‌هاي چين بعد از سال 2000 بيش از 19000 مقام چيني را به اتهام فساد اداري محاكمه كرده‌اند.
قدرت‌هاي متمول مالي و سياسي چيني اغلب از اعضاي يك خانواده هستند و اگر چين واقعا وارد بحران شود، بسياري از خانواده‌هاي ثروتمند تصميم به فرار خواهند گرفت.
هشدار: بحران محيطي چين
جمعيت چين به طور نجومي در حال افزايش است: اكنون 3/1 ميليارد نفر است و سازمان ملل پيش‌بيني كرده 300 ميليون نفر ديگر در نسل بعدي تا سال 2050 اضافه خواهند شد. رابرت فوگل برنده جايزه صلح نوبل و اقتصاددان مي‌گويد اقتصاد چين به زودي اقتصاد آمريكا را خوار كرده و تا سال 2040 سهم آن از اقتصاد جهانی به 40درصد خواهد رسيد. این سهم برای آمریکا برابر 14 درصد خواهد بود.
اما اين نوع رشد، چالش‌هاي بسيار بزرگي را براي چين و برنامه‌ريزان مركزي اصلي و محيط زيست به همراه خواهد داشت. براي مثال، چين تصميم گرفت تا انرژي وارد كند. اما حال، بندرهاي چين مملو از زغال‌سنگي است كه قرار بود نيروگاه‌هاي اين كشور تغذيه كنند. چرا؟ ماس پاسخ مي‌دهد: «كاهش رشد توليد.» در سال گذشته برنامه ريزان در حال جمع آوري زغال‌سنگ بودند. اما اكنون تقاضا كاهش يافته و اين زغال‌ها روي دست آنها باد كرده است، زيرا شهروندان گرفتار، كسب و كارها و كارخانه‌ها مصرف برق خود را كاهش داده‌اند تا پول كمتري بپردازند.
مشخصا، چيني‌ها مشكلاتي عديده دارند. برنامهريزي مركزي با كاپيتاليسم بازار آزاد آميخته شده است و در بازارهاي جهاني همه براي دسترسي به منابع نادر مشتركي با هم رقابت مي‌كنند. چين اين درس‌ها را به سختي پس مي‌دهد. قيمت زغال 10 درصد كاهش يافته است. اين كاهش قيمت ضربه اي مضاعف به اقتصاد اين كشور خواهد زد.
هشدار: سبك زندگي مردم چين منجر به ايجاد تورم خواهد شد
همان طور كه استاندارد زندگي در چين بالا مي‌رود، همان طور كه اقتصاد با سرعت رو به جلو حركت مي‌كند، همان طور كه كالاهاي لوكس افزايش مي‌يابند، به قيمت‌ها در دنياي رقابتي فشار وارد مي‌شود.
مصارف زياد گوشت توسط چيني‌ها، قيمت اين كالا را افزايش داده است. اين امر تورم را اولويت سياست مداران چيني كرده است. اما بازار در حال ترميم است: قيمت‌ها افزايش مي‌يابند، تقاضا كاهش مي‌يابد و عرضه بيش از حد موجود است. پكن مجبور مي‌شود تا پا جلو گذاشته و گوشت‌ها را خريداري كند تا قيمت‌ها ثابت شوند. اما تا آن موقع قيمت تخم مرغ هم افزايش يافته است.
نتيجه‌گيري:
اقتصاد بي‌ثبات چين بر اعتماد مصرف‌كننده‌هاي اين كشور در سال‌هاي اخير تاثيرگذار بوده است، به علاوه ميلياردرهايي كه قصد عزيمت داشته، پيگرد مقامات فاسد، تورم، بدهي، انرژي و مشكلات محيطي. حال مي‌توان اين سوال را مطرح كرد: آيا اين 5 هشدار درباره فاجعه چين منجر به اعتراضات اجتماعي خواهد شد؟ آيا اين اعتراضات كه در هر لحظه‌اي مي‌تواند جرقه خورده و به سرعت گسترش يابد، بحران مالي آمريكا را دوچندان خواهد كرد؟ و آيا اقتصاد ايالات متحده، بحران و بازار نزولي جديد ديگري را تجربه خواهد كرد؟
معاون وزیر صنعت: هیچ ماده معدنی به صورت كاملا خام صادر نمی شود
تهران - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: هیچ ماده معدنی به صورت كاملا خام صادر نمی شود و فرآوری اولیه بر روی مواد معدنی صورت می گیرد.
'وجیه اله جعفری'روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این كه، خام فروشی صد درصدی مواد معدنی وجود ندارد، اظهار داشت: بدنبال تكمیل زنجیره تولید مواد معدنی و فرآوری كامل آنها از سنگ لاشه تا مواد فلزی مانند طلا و مس هستیم و آنچه در حال حاضر صادر می شود مواد معدنی مازاد بر مصرف است.
وی یادآور شد؛ بعضی زنجیره های تولیدی به لحاظ فرآوری كامل نیست، در حالی كه در همین بخش ها تولید بیش از ظرفیت انجام می شود.
وی افزود: به طور طبیعی امكان نگه داری بلند مدت برخی مواد معدنی مانند زغال سنگ وجود ندارد، چون این مواد اكسید شده و از بین می روند، بنا بر این مجبوریم آنچه را كه در كارخانجات داخلی قابل استفاده نیست، صادر كنیم.
وی میزان استخراج مواد معدنی در سال گذشته را حدود 300 میلیون تن ذكر كرد و ادامه داد: پیش بینی می شود این میزان در سال جاری به 350 میلیون تن افزایش یابد.
جعفری همچنین از احتمال ورود بخش خصوصی به حوزه تولید كنسانتره سنگ آهن در سال جاری خبر داد و گفت: به این ترتیب بر میزان فرآوری مواد معدنی كشور افزوده خواهد شد.
وی سنگ آهن، كرومیت و سنگ های تزئینی را از جمله مواد معدنی صادراتی كشور بیان كرد و متذكر شد: در بسیاری از مواد معدنی مانند گچ، خام فروشی وجود ندارد و كاشی نیز به طور كامل فرآوری و صادر می شود.
جعفری میزان صادرات سنگ های تزئینی به صورت خام را پنج تا شش درصد اعلام كرد و گفت: در بسیاری از بخش ها مانند آهن در حال افزایش تولید هستیم و امیدواریم تا پایان سال جاری تولید كنسانتره سنگ آهن كشور از 20 میلیون تن ظرفیت موجود به 25 و حتی 27 میلیون تن افزایش پیدا كند.
بهمني در گفت‌وگو با ایسنا اعلام كرد: گزارش انحراف مصارف ارزی بانک‌ها آماده شد/نتیجه بررسي نحوه هزینه‌کرد ارزدولتی اعلام مي‌شود
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، از اعلام نتایج بررسی نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی خبر داد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره بررسی‌های بانک مرکزی از مصارف ارزي دولتی برخی بانک‌ها گفت: گزارش ارزی بانک مرکزی آماده شده است.
وی ادامه داد: نام بانک یا بانک‌های متخلف در این زمینه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.
بهمني درباره نوع برخورد با بانك‌هاي متخلف عنوان كرد: جریمه مالی، بازگرداندن رقم مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد به بانک مرکزی و همچنین برررسی مجدد صلاحیت هیات‌مدیره بانک متخلف از جمله ابزارهای قانونی برخورد با بانک یا بانک‌های متخلف است.
رييس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به اینکه اخیرا روزنامه دولت در گزارشی یکی از بانک‌های نیمه‌دولتی را متخلف اصلی ماجرای ارزی دانسته بود، بيان كرد: بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.
اين در حالي است كه پيش از اين به گفته مديران عامل دو بانك ملي و كارآفرين رييس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد. با وجود اين، هفته پيش نيز رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود نتايج اين بررسي‌ها در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.
ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها اظهار كرده بود: ما براساس مصوبه‌اي كه از هيات دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال حساب بانك‌ها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت مي‌كرديم، اما از آنجا كه فكر مي‌كرديم بانك‌ها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها برداشتيم.
کوپن به اقتصاد ایران باز می گردد؟
کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را در دست تدوین دارد که در صورت تصویب نهایی منجر به سهمیه‌بندی کالاهای مصرفی و عرضه آنها از طریق کارت الکترونیک می‌شود.کوپن به اقتصاد ایران بازمی‌گردد، اما این بار در قالب "کارت الکترونیک"
این برنامه که در قالب طرح 9 ماده‌ای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اقتصاد مقاومتی است، در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی و قرار است هفته آینده نیز با دو فوریت در صحن مجلس به را‌گیری گذاشته شود.
دی ماه پارسال (90) بود که ماموریت ستاد بسیج اقتصادی، نهاد توزیع‌کننده کوپن در کشور، به دلیل آغاز قانون نقدی کردن یارانه‌ها و همچنین پایان بودجه ستاد پایان یافت. در آن زمان تصور می‌شد که کالابرگ با بازار ایران خداحافظی کرده است؛ اما باقی ماندن شاکله ستاد بسیج اقتصادی با وجود پایان یافتن مسوولیت آن راه را برای زنده کردن نظام توزیع کوپنی کالاها بازگذاشت.
ستاد بسیج اقتصادی که طی سال‌های گذشته به ویژه در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی، مسوول توزیع و تصمیم‌گیری در مورد کالابرگ بود و درآمدهای خود را از طریق عواید توزیع کالابرگ تامین می‌کرد، به خاطر نقدی شدن یارانه‌ها دچار نابسامانی ساختاری شد تا جایی که حتی پرداخت حقوق کارمندان این ستاد با تاخیر و تعلیق همراه شد و اعتراض آنها را به دنبال آورد؛ اما در آن زمان از آنجا که هنوز تکلیف نظام کالابرگ مشخص نبود.
برخی احتمال از سرگیری هر چند محدود اقتصاد کوپنی را می‌دادند؛ بنابراین این ستاد با وجود مشکلات به فعالیت خود ادامه داد. حالا ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در شرایط فعلی جامعه، در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید کالابرگ به اقتصاد بازگردد.
وی در مورد جزئیات طرح جدید مجلس به می‌گوید: سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ در قالب طرح 9 ماده‌ای مجلس در حال بررسی است.
به گفته او در عین حال که باید نظام توزیع ارز دولتی به نفع کالاهای اساسی ساماندهی شود توزیع کارت الکترونیک و اختصاص سهمیه‌ای مشخص به خانوارها برای دریافت کالاهای اساسی از ملزومات اقتصاد مقاومتی است.
در صورت تصویب طرح جدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش از این با طرح 3 نرخی کردن ارز خبرساز شده بود، کالاهای اساسی در تمام مراحل ترخیص تا توزیع ردیابی می‌شوند و متخلفانی که با وجود دریافت دلار دولتی اقدام به فروش کالاها با قیمت‌های بالا می‌کنند، دو برابر قیمت ارز دولتی جریمه پرداخت می‌کنند.
مجلس در طرح خود برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد ایران آنقدر جدی است که با ارسال نامه‌ای به وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی نظر این نهادهای مرتبط را نیز جویا شده است. بر اساس این طرح شورای عالی اقتصاد با حضور مسوولان قوای سه‌گانه تشکیل و در مورد جزئیات اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری می‌شود.
فتحی پور برای تاکید بر اجرایی بودن طرح خود به فعال بودن ستاد بسیج اقتصادی اشاره و این را به منزله فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای توزیع اجناس از طریق کوپن عنوان می‌کند.
آمادگی ستاد بسیج اقتصادی برای توزیع کوپن
با این وجود حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزیع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، می‌گوید: در حال حاضر ستاد بسیج اقتصادی وظیفه اجرایی ندارد و فقط برای تسویه حساب‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.
او نیز در عین حال به انجام برخی مطالعات در این زمینه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: ستاد بسیج اقتصادی به تازگی مامور انجام تحقیقاتی روی 3 کالای اساسی مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپنی توزیع شوند.
به گفته او هر زمان نیز که نیاز به ورود کوپن به چرخه توزیع احساس شود به راحتی ستاد بسیج اقتصادی فعال شده و زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. رادمرد با این توضیحات تاکید می‌کند که در حال حاضر نیازی به سهمیه‌ای کردن کالاها نیست و فعلا کالا به میزان مورد نیاز کشور وجود دارد.
این اظهارات در حالی است که به تازگی به دنبال بروز مشکلاتی در حوزه تامین ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین برخی محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان نگرانی‌هایی نسبت به کاهش موجودی بازار کالاهای اساسی نیز به وجود آمده است. فعالان می‌گویند: به تازگی نیز افزایش قیمت شدید شیر و مرغ به دلیل کمبود در نهاده‌های دامی و در نتیجه کاهش تولید بازار را ملتهب کرده است.
سابقه کوپن در ایران
سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه 1360 برمی‌گردد که ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد.
کوپن‌های ارزاق عمومی 10 نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود. با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بر همین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت. از اوایل دهه 1360 تاکنون نیز 13 مرحله کالابرگ منتشر شده است.
طرح مجلس برای مقابله با گرانی
سهمیه‌ای کردن کالاهای مصرفی تنها راه حل ارائه شده برای مقابله با مشکلات و محدودیت‌های اخیر اقتصادی نیست. در طرح 9 ماده‌ای پیشنهادی رییس کمیسیون اقتصادی 3 ماده به طور مشخص به موضوع کالاهای اساسی، تامین ارز و واردات آنها اختصاص داده شده است.
البته هنوز این طرح تصویب نشده است و مشخص نیست که در صورت نهایی شدن، ضمانت اجرایی آن چقدر است اما با این حال مجلس تلاش دارد با این طرح تا حدی مقابل گرانی‌های اخیر بایستد و بازار را کنترل کند.
کاری که طی یک سال گذشته با وجود وعده‌های مسوولان محقق نشد. بر اساس طرح کمیسیون اقتصادی دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کند. همچنین گمرک ایران نیز مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین نامه‌ای به حداکثر 48 ساعت برساند.
علاوه بر این دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تامین کالاهای اساسی در بازار را به گونه‌ای ساماندهی نمایند تا در صورتی که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از 3 درصد افزایش پیدا کرد، نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کنند.
عسگراولادی: دولت برای 8 ماه کالا ذخیره کند
در حالی که زمزمه بازگشت کوپن به بازار کشور شنیده می‌شود، برخی از صاحب‌نظران نیز توصیه می کنند برای اجرای اقتصاد مقاومتی دولت اقدام به ذخیره‌سازی کالا کند. روز گذشته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در تشریح ماهیت اقتصاد مقاومتی، به کمک 1000 میلیارد دلاری مردم ایران در طول جنگ 8 ساله و لزوم تجدید روحیه ایثارگری اشاره کرد و گفت: دولت برای 6 تا 8 ماه آینده ذخایر لازم را تامین کند. اسدالله عسگراولادی به «فارس» گفت: اقتصاد مقاومتی این است که دولت برای 6 تا 8 ماه آینده ذخایر لازم را تامین کند و حداقل‌های مورد نیاز مردم به وفور وجود داشته باشد.
به گفته عسگراولادی در بحث اقتصاد مقاومتی باید مصرف در کشور کم شود، بنابراین برای رسیدن به این موضوع باید کار فرهنگی کرد باید مثل زمان جنگ از پتانسیل مساجد، نماز جمعه‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس استفاده کرد تا بتوانیم فرهنگ مصرف کمتر را نهادینه کنیم؛ چراکه کار فرهنگی مقدمه اقتصاد مقاومتی است.
او در واکنش به این سوال که بسیاری از کارشناسان معتقدند از دلایل مهم تنظیم بازار در شرایط جنگ در دهه 60 ذخیره مناسب 24 قلم کالای اساسی بوده است، اظهار کرد: آنچه باعث شد تا ما در زمان جنگ سربلند و پیروز باشیم و تورم کمتری را در کالاهای اساسی تجربه کنیم ایدئولوژی مردم بود که معتقد بودند باید جنگ را حفظ کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در 8 سال دفاع مقدس هزار میلیارد دلار کالا از خانه‌های مردم بیرون آمده است که اینها شامل لباس، غذا و بقیه اقلام است در آن زمان مردم اعتقاد به دفاع داشتند امروز هم لازم است تا مردم را متقاعد کنیم که اقتصاد مقاومتی لازم است.
در زمان جنگ اگر مردم دو عدد مرغ داشتند یکی را برای جنگ می‌دادند. در زمان جنگ مردم از خودشان مایه می‌گذاشتند و تورم 40 درصدی برای کالاهای غیرضروری بود نه برای کالاهای ضروری. عسگراولادی گفت: در آن زمان مردم دفاع را وظیفه می‌دانستند و هر کاری لازم بود می‌کردند اگر من روزی دو عدد نان می‌خریدم در زمان جنگ یک نان خریدم، این یعنی اقتصاد مقاومتی.
به اعتقاد او در اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌های دفاعی را ساماندهی کنیم و کشور باید امنیت کامل داشته باشند و نباید اجازه دهیم تا مثل شرایط سوریه بیگانگان بتوانند در داخل کشور ایجاد تنش بکنند. در اقتصاد مقاومتی باید حواسمان جمع شود اگر بتوانیم یک سال مقاومت کنیم فروشندگان غربی خودشان می‌شکنند.
كمك دولت به 157 سازمان حذف شد؟ تخصيص اعتبار در مقابل دريافت گزارش عملكرد صورت مي‌گيرد
در حالي كه برخي سايت‌ها اعلام كرده‌اند اعتبار 157 سازمان حذف شده است، معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري گفت: بحث حذف مطرح نيست اما تخصيص اعتبار در مقابل دريافت گزارش عملكرد صورت مي‌گيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري روز گذشته از اولویت‌بندی بودجه دستگاه‌های دولتی متناسب با درآمدهای نفتی خبر داد و اعلام كرد كه اولویت نخست، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت است كه بودجه برخي دستگاه‌ها از كاهش برخوردار شده است.
رحيم ممبيني با اشاره به اينكه حقوق و مزایای کارکنان در ردیف پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر قرار دارد و دستگاه‌ها بايد در چارچوب اولويت خود برنامهريزي كنند، تصريح كرد: در شرايطي كه محدوديت منابع داريم بايد در مصارف نيز محدوديت داشته باشيم.
اما پس از اعلام تخصيص بودجه دستگاه‌ها، اعلام شد بودجه 157 نهاد كه از جمله آنها مي‌توان به سازمان نظام پرستاري، سازمان نظام پزشكي، دانشگاه امام صادق، پژوهشكده علوم شناختي، سازمان‌هاي مردم نهاد و تشكل‌هاي زنان، واحدهاي آموزشي غير دولتي فني و حرفه‌اي و علم-كاربردي، اقليت‌هاي ديني اشاره كرد، حذف شده است اما ممبيني اين امر را رد كرد و گفت: آنچه در جدول شماره 12 كه موضوع آن اعتبارات اشخاص حقيقي و حقوقي است وجود دارد از سوي مجلس به ما ابلاغ شده و دستگاهي حذف نشده است بلكه آن چيزي كه مطرح شده مربوط به تخصيص اعتبار است.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه اختصاص اعتبار در مقابل دريافت گزارش عملكرد صورت مي‌گيرد، اظهار كرد: به مرور گزارش عملكرد مي‌گيريم و پرداخت هم براساس گزارش‌هاي دريافتي انجام مي‌شود.
اين مقام مسوول در پاسخ به اينكه آيا هنوز اين دستگاه‌ها گزارش خود را ارائه نكرده‌اند؟، تصريح كرد: مسووليت اين امر برعهده ذي حساب معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي است كه گزارش مي‌گيرد و در واقع اين موسسات بايد شرايط احراز را داشته باشند( اساسنامه يا قانون تشكيل و ... ) تا ذي حساب معاونت كه مسووليت تامين اعتبار را برعهده دارد كار را دنبال كند.
بیشتر...
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: گام‌های مدیریت بازار در اقتصاد مقاومتی
با تامین مناسب کالاهای اساسی، کنترل سیستم توزیع و مدیریت مصرف توسط مردم، شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود و آثار تحریم‌ها به حداقل می‌رسد.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سیدعلیرضا شجاعی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار را در شش بخش تامین، توزیع، ذخیره‌سازی، تنظیم بازار، صادرات و بازرسی و نظارت تقسیم کرد و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند شرایط اقتصاد ما، اقتصاد مقاومتی است لذا با سوء‌استفاده‌کنندگان در این شرایط و کسانی که کالاها را با قیمت بالا و خارج از قاعده، عرضه کنند یا دست به احتکار بزنند به شدت برخورد خواهد شد. از همین رو طرح‌های نظارت و بازرسی در سطح کشور به اجرا در آمده است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت اول وزارتخانه، حمایت از تولید و اتکا به تولید داخلی در تنظیم بازار است، گفت: بخش‌های تولیدی باید از این فرصت استفاده کرده و با حداکثر ظرفیت تولید کنند تا هم نیاز بازار داخلی برطرف شود و هم صادرات غیرنفتی افزایش یابد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته انتظار می‌رود دستگاه‌های پشتیبان بویژه بخش مالی و پولی کمک کنند تا تامین مالی لازم برای سرمایه در گردش حوزه تولید صورت پذیرد.
وی معتقد است با افزایش صادرات غیرنفتی می‌توان اقتصاد مقاومتی را به اقتصاد تهاجمی تبدیل کرد.
شجاعی گفت: اگر همه دست به دست هم دهند با تولید صادراتگرا در مقیاس جهانی نه تنها شاهد تنظیم بازار پایدار در کشور خواهیم بود بلکه بازارهای دیگر کشورها را نیز به خود متکی خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به نقش مردم اشاره و بر مدیریت درست مصرف توسط مردم تاکید کرد و اظهار داشت: کشور در حال حاضر به جهت تامین و ذخیره‌سازی در شرایط مناسبی است لیکن رفتار مصرفی مردم در اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیت است. آنها با اصلاح الگوی مصرف می‌توانند کمک شایانی به مدیریت بازار کنند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از رسانه‌ها خواست تا در این مقطع، هوشمندانه نقش تاریخی خود را در توفیق کشور ایفا نمایند.
باهنر هشدار داد احتمال افزايش تورم
نایب رییس مجلس گفت: رشد نقدینگی به بالاترین میزان خود در طول 15 سال اخیر رسیده که اگر جلوی آن گرفته نشود، کشور امسال تورم 40 درصدی را تجربه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا و فارس، محمدرضا باهنر در نشست جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان با انتقاد از بالا رفتن تورم و افزایش رشد نقدینگی در کشور گفت: این‌گونه مشکلات و گرانی‌ها برای مردم غیرقابل تحمل شده است.
وي با بيان اين كه دولت بيشتر به دنبال رفع معضلات كشور به صورت پروژه‌اي است، گفت: يكي از اين معضلات مشكل مسكن در كشور بود كه طرح مسكن مهر مطرح شد كه با وجود نكات مثبت در اين طرح، باعث بدهكاري 30 هزار ميليارد توماني بانك مسكن به بانك مركزي شده است.
باهنر ادامه داد: اين مساله و موارد مشابه، رشد نقدينگي زيادي در كشور ايجاد مي كند كه باعث تورم و آشفتگي اقتصادي شده و خواهد شد. نایب رییس مجلس تصريح كرد: مسوولان بايد باور كنند كه وضعيت اقتصادي كشور عادي نيست و افزايش قيمت‌ها را نمي‌توان به اين صورت تحمل كرد.
باهنر به هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و افزود: در ابتدا دولت توانست اين مساله را به خوبي مديريت كند؛ اما چون اين مديريت رويكرد اقتصادي نداشت در ادامه، كشور با مشكلات زيادي روبه‌رو شد. وی با بیان اینکه بخش تولید، سرمایه در گردش ندارد و به تسهیلات بانکی نیاز دارد، تصریح کرد: دولت در بحث هدفمندی یارانه‌ها که جزو ضرورت‌های جامعه بود به دلیل سختگیری‌هایی که در ابتدای اجرای این قانون انجام داد و به کار نگرفتن اهرم‌های اقتصادی افزایش قیمت‌ها را در دی‌ماه سال 90 رقم زد که نتیجه آن گرانی سکه و دلار بود.
آیا جنگ می‌شود؟
وي اظهار كرد: سوالي كه در حال حاضر در اذهان عمومي كشور بسيار مطرح مي‌شود، اين است كه آيا جنگي ميان صهيونيست‌ها و آمريكا از يك طرف و جمهوري اسلامي ايران از طرف ديگر اتفاق مي‌افتد يا نه و هدف استكبار جهاني از فشارها بر ايران چيست؟ وي با بيان اينكه اين سوال را مي‌توان از دو بعد نظامي و سياسي پاسخ داد، افزود: از بعد نظامي مي‌توان گفت كه نيروهاي مسلح كشور اعم از ارتش، سپاه و بسيج اگر همين فردا هم جنگي عليه ايران رخ داد، آماده هستند. دبير كل جامعه اسلامي مهندسين ادامه داد: نيروهاي مسلح چنان آمادگي دارند كه اگر فردا جنگي عليه ايران اسلامي رخ داد، دست تجاوزكنندگان به كشور را پيش از اينكه خرابكاري كنند، قطع كنند. وي اضافه كرد: اما از بعد سياسي بايد اطمينان دهم كه با توجه به تجربه‌اي كه استكبار جهاني در دفاع مقدس مردم ايران دارد، در حال حاضر جنگ فيزيكي و گرمي با ايران آغاز نخواهد كرد، اما جنگ به صورت سرد آغاز شده و ادامه دارد. باهنر با بيان اينكه حاصل اين جنگ سرد فشارهاي تحريمي عليه ايران است، خاطرنشان كرد: هدف اين تحريم‌هاي اقتصادي به زانو در آوردن ملت و دولت ايران است كه البته از نظر سياست راهبردي جديد نيست و سال‌ها است از سوي آنها ادامه دارد.
هشدار مجدد دکتر غضنفری به شورای پول و اعتبار مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی حاد شده است، آن را جدی بگیرید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با هشدار مجدد به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی گفت: مشکل کمبود نقدینگی آنها حاد شده است و باید آن را جدی گرفت.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا دکتر" مهدی غضنفرِی" درمراسم افطاری به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار درباره جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار عنوان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین جلسه ضمن طرح مشکلات صنعت کشور از کمبود نقدینگی به عنوان مهمترین مشکل واحدها نام برده است.
وی هشدار داد: درصورتی که درباره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هرچه سریع تر چاره اندیشی نشود این امر می‌تواند تبدیل به مشکلات حاد شود و جبران آن سخت تر خواهد شد.
دکتر غضنفری گفت که وی دراین جلسه کمبود نقدینگی واحدهای بزرگ صنعتی از جمله خودروسازی ها، فولادسازی ها، لوازم خانگی، صنایع کوچک و متوسط به تفصیل مطالبی را بیان کرده و از شرایط ارزی کشور به عنوان یکی از عوامل موثر نقدینه خواهی بنگاه‌ها یاد کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ممکن است برخی مشکلات مدیریتی بنگاه‌ها مانند گذشته وجود داشته باشد اما پدیده‌ای که این روزها به شدت بنگاه‌ها از آن در رنج هستند بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است.
وی درباره مصوبات شورای پول و اعتبار گفت:کارگروه شورا در بخش اول با نیمی از درخواست خودروسازان (هرکدام ۵۰۰ میلیارد تومان ) به شرط دریافت وثیقه سهام موافقت کرده است.
دکتر غضنفری افزود: درمورد سایر واحدهای تولیدی قرار شد کارگروهی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی تشکیل و راه‌های حل مشکل به شورا در اولین جلسه بعدی شورا گزارش داده شود.
* انتقاد از مصاحبه‌های بی‌مورد در مورد سیاست‌های ارزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از مصاحبه‌های بی‌مورد در مورد سیاست‌های ارزی و قیمت ارز مرجع انتظار خود را از خبرنگاران به این صورت مطرح کرد، برخی اخبار که به عنوان تصمیمات ارزی مطرح می‌شود تنها در حد یک ایده و طرح است اما متاسفانه مصاحبه شونده و مصاحبه‌کننده آن را به عنوان تصمیم دولت اعلام می‌کند و بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دکترغضنفری در انتقاد از برخی مسوولان دراین حوزه بسیار حساس که مصاحبه‌های بسیار حساس و غیر ضرور می‌کنند از خبرنگاران خواست که با هشیاری کامل در انتشار برخی اخبار که در حد یک ایده خام است و موجب نوسانات بازار ارز شده و وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مراقبت کنند.
* حمایت جدی دولت از پایین بودن قیمت کالاهای اساسی
براساس آخرین اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست دولت قصد دارد تا آخر از پایین بودن قیمت کالاهای اساسی حمایت کند و ضمن اولویت دادن به تامین ارز این گونه کالاها قیمت‌های آن را هم در سطح ارز مرجع فعلی نگاه دارد یعنی دولت خود را نسبت به تعیین مرجع ارز با قیمت فعلی برای این گونه کالاها مسوول می‌داند و دلیلی ندارد برای تامین‌کنندگان این گونه کالاها در کشور نگرانی به‌وجود آید
زمزمه انتقال پايتخت اداري به شهر پرند
دنیای اقتصاد- استاندار تهران در مراسم معارفه اولين شهردار براي شهر جديد پرند از بررسي بر روي طرح «احداث شهرك وزرا و انتقال مديريت‌سياسي به پرند» خبر داد؛ در اين باره مديرعامل شهر پرند نيز گفت: زميني به وسعت 560 هكتار در مركز پرند تدارك ديده شده كه در صورت تصويب «انتقال پايتخت اداري»، اين زمين براي احداث ساختمان‌هاي دولتي اختصاص مي‌يابد.نتايج مطالعهاي كه توسط دولت در خصوص هزينه‌ها و آثار انتقال پايتخت‌اداري به پرند انجام شده، نشان مي‌دهد: اين طرح در 4 سناريو و با هزينه‌اي بين 2 تا 5 هزار ميليارد تومان قابل اجرا است.
استاندار تهران از تشکیل «شهرک وزرا و مدیریت سیاسی» در پرند خبر دادزمزمه انتقال پايتخت‌اداري به «پرند»
آماده‌سازي زمين 560 هكتاري در پرند براي پذيرش ساختمان‌هاي دولتي
«دنياي‌اقتصاد» نتايج مطالعات دولت درباره هزينه‌ها و آثار انتقال پايتخت را منتشر مي‌كند
فريد قديري
قطعات پازل معروف «انتقال جمعيت سرريز تهران به پرند» تقريبا در حال تكميل‌شدن است.
اين پازل را دولت، سال88 با تصويب يك طرح در شوراي عالي مسكن شروع كرد. آن موقع مصوب شد در شهر جديد پرند كه فقط حدود 50 هزار نفر ساكن واقعي داشت، براي 500 هزار نفر از ساكنان تهران، آپارتمان ساخته شود.
مصوبه دو سال پيش دولت اكنون با احداث 99 هزار واحد مسكوني‌مهر به خط‌پايان نزديك شده، طوري كه پرند فعلي 10 برابر نسبت به وضعيت قبلي، بزرگ‌تر شده است.
حالا اما مجموعه مديران ارشد دولت، طرح تازه‌اي تحت عنوان «انتقال پايتخت اداري از تهران به پرند» را در دستور كار قرار داده‌اند تا ضمانت انتقال قطعي حداقل نيم ميليون نفر از جمعيت اضافي تهران به پرند از طريق اسقرار دستگاه‌هاي دولتي در اين منطقه، تامين شود.
آنطور كه از آرشيو صورتجلسات برخي مديران دولتي پيداست، طرح جديد «انتقال پايتخت اداري» جايگزين طرح قديمي «انتقال پايتخت» شده است.
براي تشكيل پايتخت‌اداري پيش‌تر، تعدادي از مناطق شهري اطراف تهران از جمله پرديس، هشتگرد و پرند به عنوان نامزد درنظر گرفته شده بودند، اما آنطور كه دو روز پيش استاندار تهران در مراسم معرفي اولين شهردار براي شهر جديد پرند اعلام كرد، پرند به عنوان گزينه جدي و اصلي براي انتقال پايتخت‌اداري مطرح است.
مرتضي تمدن، شهر جديد پرند را شهر ملي توصيف كرد و گفت: اتفاقاتي كه طي دو سه سال اخير در پرند تحت تاثير ساخت‌وسازهاي انبوه مسكن‌مهر افتاد، اين منطقه را به رتبه اول تحولات‌شهري ارتقا داد و هم‌اكنون پرند به عنوان يكي از گزينه‌ها براي انتقال مدیریت سیاسی و تشکیل شهرک وزرا مدنظر دولت قرار دارد.
استاندار تهران هنگام تحويل فازهاي صفر، يك و دو پرند به شهرداري تازه‌تاسيس گفت: پرند نبايد به محل تراكم‌فروشي و بي‌انضباطي سيستم شهري تبديل شود، بلكه بايد شهر جديد پرند از اينكه هست، بهتر شود.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» علت استفاده از واژه «جديد» براي «پرند» به نحوه تقسيمات كشوري برمي‌گردد. به شهرهايي كه طي دهه70 در مجاورت 8 كلان‌شهر كشور به وجود آمد، شهرجديد اطلاق مي‌شود.
انتقال از زبان مدير پرند
هم‌اكنون مسوولان شهر جديد پرند براي تبديل احتمالي اين منطقه به پايتخت‌اداري ايران، زمين‌هايي را تدارك ديده‌اند تا در صورت تصويب طرح در هيات‌دولت، عمليات فني انتقال بدون تاخير به اجرا دربيايد.
در اين باره سعيد صابوني مدير عامل شهر جديد پرند به «دنياي‌اقتصاد» گفت: اخيرا بنا به درخواست دولت، مطالعهاي را درباره پتانسيل‌ها و مزاياي شهر جديد پرند براي پذيرش «پايتخت‌اداري» انجام داده‌ايم و نتايج آن را به مقامات ارائه كرديم.
صابوني درباره نتايج اين تحقيق گفت: پرند رتبه اول در بين شهرهاي كشور را به لحاظ بيشترين واحد مسكوني‌مهر در اختيار دارد و اين در حالي است كه تاكنون از نزديك به 100 هزار مسكن‌مهر در پرند، بيش از 80 هزار واحد آن به فاقدين مسكن ساكن تهران پيش‌فروش شده و تا حداكثر پايان سال آينده، همه اين آپارتمان‌ها به اين افراد تحويل داده مي‌شود.
مدير عامل پرند در ادامه گفت: امتيازي كه در پرند به واسطه انتقال جمعيت سرريز تهران به آپارتمان‌هاي مسكن‌مهر بوجود آمده در كنار استعدادي كه پرند براي استقرار دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي موجود در تهران دارد، مي‌تواند اين منطقه را به پايتخت‌اداري كشور و شهري مستقل از تهران تبديل كند تا با برقراري «سكونت توام با اشتغال» در پرند، تراكم غيرطبيعي جمعيت در تهران رو به كاهش گذارد.
صابوني مدير عامل شهر جديد پرند در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» تصريح كرد: در پرند زميني به وسعت تقريبي 560 هكتار براي انتقال احتمالي دستگاه‌هاي دولتي درنظر گرفته‌ايم كه از روزي كه هيات‌دولت اين طرح پيشنهادي را تصويب كند، بين 18 تا 24 ماه زمان لازم است تا ساختمان‌ها و ابنيه‌هاي دولتي در اين محل احداث شود.
شهردار آمد
مديرعامل شهر جديد پرند درباره جزئيات تاسيس شهرداري در پرند نيز گفت: از دو روز پيش با برگزاری مراسم رسمي معرفي شهردار پرند توسط استاندار تهران، مديريت فازهاي صفر، يك و دو شهر جديد پرند از وزارت راه‌وشهرسازي به شهرداري و استانداري‌تهران سپرده شد.
صابوني با تاكيد براينكه مالكيت كليه زمين‌هاي استفاده‌نشده در اين سه فاز كماكان با شركت عمران پرند است، گفت: شهرداري در اين سه فاز مديريت‌شهري اعمال خواهد كرد و توسعه‌شهري و فضاهاي‌سبز را نيز برعهده خواهد داشت.
صابوني همچنين تاكيد كرد: مساحت پرند 7 هزار و 361 هكتار است كه فعلا مديريت 448 هكتار آن به شهرداري پرند واگذار شده است.
هزينه انتقال: 4000 ميليارد تومان
نسخه‌اي از نتايج مطالعاتي كه در دولت براي انتقال پايتخت‌اداري از تهران به شهر جديد پرند انجام شده، روز گذشته در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار گرفت.
اين نتايج نشان مي‌دهد: براي انتقال پايتخت اداري به پرند 4 سناريو مطرح است كه در هر يك از آنها، قابليت انتقال تعدادي از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي وجود دارد؛ به طوري كه در سناريو اول انتقال هسته مركزي حكومت و در سناريوهاي بعدي انتقال دستگاه‌هاي زيرمجموعه پيشنهاد شده است.
دولت چنانچه هر كدام از اين 4 گزينه را انتخاب كند – در گزينه چهارم همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري و دولتي به پرند منتقل مي‌شود- بين 2 هزار تا 4 هزار و 600 ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد تا بتواند عمليات انتقال را به شكل كامل انجام دهد. در مطالعهاي كه شركت عمران شهر جديد پرند انجام داده، ميزان جمعيت كاسته‌شده از تهران در نتيجه انتقال پايتخت اداري نيز مشخص شده است. براساس اين بررسي، چنانچه دستگاه‌ها منتقل شوند و كاركنان آنها همراه با خانواده‌شان در پرند ساكن شوند، بيش از يك ميليون نفر از جمعيت فعلي تهران كاسته خواهد شد.
تفاوت پرند با تهران
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در مطالعه انجام‌شده بابت آثار و پيامد‌هاي انتقال پايتخت اداري به پرند آمده است: وجود اراضي مناسب در پرند براي افزايش دو برابري ظرفيت جمعيت‌پذيري شهر در آينده و همچنين وجود موانع طبيعي و انسان ساخت در پرند دو مزيت ويژه اين منطقه براي پايتخت‌اداري است كه امكان توسعه حاشيه‌اي و اسكان غيررسمي در اطراف پرند را كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر وضعيت مناسب شهر جديد پرند از نظر زلزله‌خيزي در مقايسه با تهران و وضعيت خاص اين منطقه در زمينه پدافند غيرعامل ويژگي متفاوت پرند نسبت به تهران است.
همچنين در طرح راهبردي شهر جديد پرند با برآورد جمعيتي بالغ بر 700 هزار نفر براي سال 1415 پيش‌بيني شده است بستر مناسبي براي جذب فعاليت‌هاي مختلف به خصوص در قالب مشاغل پايه فراهم شود.
گزينه‌هاي انتقال عملكردهاي حكومتي و اجرايي از تهران
براساس برآوردهاي اوليه از جمعيت شاغل پايه در سازمان‌هاي دولتي و مشاغل تبعي مرتبط و نيز جمعيت تحت تكفل شاغلان ياد شده سناريوهاي مختلفي به شرح زير تدوين شده است. خاستگاه تدوين سناريوها را مي‌توان در سياست انتقال عملكردها از حد انتقال عملكردهاي حكومتي و بدنه اصلي وزارتخانه‌ها تا انتقال كليه سازمان‌هاي مرتبط جست‌و‌جو نمود. (جدول شماره1). گام نخست در ارزيابي سناريو عبارت است از پيش‌بيني هزينه و امكانات مورد نياز اعم از زمين و بناي احداث شده. در جدول شماره 2 براساس جمعيت شاغل پايه و نيز سطح زيربناي مورد نياز كاركنان ياد شده مساحت كلي ابنيه اداري مشخص گرديده است. با فروضي همچون تراكم ساختماني (متوسط 150 درصد) و نسبت سطح كاربري اداري به كل محدوده پارك اداري (معادل 30 درصد). مساحت سايت و همچنين هزينه احداث ابنيه و آماده‌سازي اراضي در سناريوهاي مختلف محاسبه شده است.