به گزارش امور بین الملل اتاق بازرگانی کرمانشاه به نقل از خبرگزاري ايرنا، سید مسعود موحدی قائم مقاوم وزیر صنعت ، معدن وتجارت روز سه شنبه در دومین نشست خبری بررسی سیاستهای وزارت صنعت ، معدن وتجارت با اصحاب رسانه در محل این وزارتخانه اظهار داشت : طی دوره هشت ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات صنعتی از رقم 9. 10 میلیارد دلار فراتر رفت و در بخش معدن نیز 8. 1 میلیارد دلار ارزش صادراتی ثبت شد.

وی یادآور شد : سهم صنعت از صادرات غیرنفتی در هشت ماهه نخست سال 1390 به میزان 5. 25 درصد بود در حالی که در دوره زمانی یادشده امسال به 51 درصد رسید .

موحدی با بیان اینکه رشد صادرات در حوزه معدن طی هشت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

9. 23 درصد بود ، گفت : سال گذشته آمار صادرات بخش معدن از فروردین لغایت آبان ماه یک میلیارد و 445 میلیون دلار بود .

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه از مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های ذیربط درخواست کرد که با توجه به شرایط تحریم و فرصت های ایجاد شده ، حمایت های لازم را برای رشد تولید به عمل آورند .

وی افزود: تغییرات نرخ ارز شرایطی ایجاد کرده که تولید کننده ایرانی با همتای خارجی خود رقابت نفس گیر داشته باشد و اکنون گرایش به افزایش ظرفیت و راه اندازی واحد های جدید به وجود آمده است .

موحدی تاکید کرد : چنانچه حمایت لازم از بخش صنعت ومعدن به عمل آید ، امکان آن وجود دارد تا در برابر این تحریمها بایستیم .

**تخصیص بیش از 3.1 میلیارد دلار در مرکز مبادلات

این مقام مسئول در ارتباط با عملکرد 73 روز کاری مرکز مبادلات ارزی اظهار داشت : تخصیص بیش از 1. 3 میلیارد دلار برای ثبت سفارش 11 هزار و 500 مورد تحقق یافت و اکنون این مرکز درصدد است تا امکانات دیگری را فراهم سازد تا شرایط پاسخگویی بیشتری داشته باشد .

وی از واردات بیش از 37 میلیارد دلاری در دوره هشت ماهه سال جاری خبر داد و گفت : این میزان کاهش 8. 5 درصدی را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته نشان می دهد .

موحدی اضافه کرد: علیرغم منع و محدودیت های قانونی برای واردات ، کالاها به میزان مورد نیاز وارد کشور شده و درخصوص ذخیره سازی کالاهای اساسی که 75 درصد آن کالای خوراکی خانوار است ،ذخیره سازی لازم صورت گرفته و شرایط کنونی با سالهای گذشته از لحاظ ذخیره های مورد نیاز قابل مقایسه نیست .

وی گفت : علاوه بر ذخیره سازی های لازم ، اکنون محموله هایی هم در راه است و مجموعه دستگاه های تحت پوشش و ذیربط این وزارتخانه بازار را به طور دائم رصد می کنند.

به گزارش امور بین الملل اتاق بازرگانی کرمانشاه به نقل از خبرگزاری مهر، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات از حذف عوارض صادراتی چای خبرداد و گفت: بنا به درخواست سازمان چای، این کالا از فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات و دریافت عوارض صادراتی حذف شده است.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات افزود: پیش از این، عوارض صادراتی چای 50 درصد بوده است.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه تا وقتی سپرده ها‌، مشاع می‌شود‌، سود بی‌ریسک وجود دارد به بانکداری اسلامی نخواهیم رسید بنابراین مشکلات همچنان باقی است‌، افزود‌: تولید صنعتی نیازمند شیوه‌های جدید تامین مالی است‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا ) دکتر " مهدی غضنفری " پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی درایران در ابتدای سخنان خود با اشاره به سخنان وزیر نفت در این همایش مبنی براینکه دراین حوزه می‌توان تامین مالی متفاوتی را داشت به نحوی که نیاز به پیاده‌سازی ساختار مشابه در کشور نباشد‌، گفت‌: به نظرم ما این مشکل را هم در صنعت داریم‌.

* نیاز ۲۰ برابری تولید به سرمایه در گردش
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این همایش درچنین شرایطی که گزارش شده نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نسبت به پارسال ۲۰ برابراست و نقدینه خواهی از طرف واحدهای تولیدی بسیار به گوش می‌رسد‌، نقش مهمی در اجرا و پیاده‌سازی داشته باشد و در سطح تئوری و نظریه پردازی باقی نماند‌.
وی با اشاره به ارزیابی‌ها در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت، گفت‌: در محاسبات ما نشان داده می‌شود که به طور متوسط در صنعت در ۵ سال برنامه پنجم هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم و از پایان برنامه پنجم تا سال ۱۴۰۴ سند چشم‌انداز‌، صنعت هر سال ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‌.
دکتر غضنفری افزود: بنابراین تامین منابع مالی در پروژه‌های مختلف صنعتی‌، معدنی به عنوان یک نیاز پیش روی همه ما است‌.

* سه رکن دچار اشتباه یا کم کاری در تسهیلات
وی پیش از آنکه وارد نحوه انجام مالی شود‌، گفت‌:دراین خصوص بحثی اساسی و زیر بنایی است که باید مورد توجه قرار گیرد‌، از موضوعاتی است که به کرات گفته شده اما چون به آن عمل نکردیم، وضعیت تسهیلات ما در جامعه به مانند چهار راهی است که همه در آن چهار راه گیر هم افتاده اند‌، چراغی نیست‌، پلیسی هم نیست و امکان رفت و آمد ماشین‌ها هم وجود ندارد اما خیالمان راحت است که اتوبان و چهار راه داریم یعنی امکان اینکه این تردد صورت بگیرد وجود داشت‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت گفت‌: در تسهیلات یا تامین مالی سه رکن وجود دارد که در هر رکن از آنها یک اشتباه یا کم کاری وجود دارد که ما را گرفتار کرده است‌.
وی ازسپرده گذاران‌، شامل بنگاه ها‌، خانواده و دولت به عنوان رکن اول نام برد و گفت‌: رکن دوم  واسطه‌ها شامل بانک‌ها است و اگر هردو بازار پول و سرمایه را بخواهیم در نظر بگیریم  به عنوان اینکه نقش واسطه دارند‌،  و رکن سوم  سرمایه گذاران آنهایی هستند که  قصد استفاده از منبع مالی را دارند‌.
دکتر غضنفری سپس گفت‌: آنچه که ما در آن کاستی داریم‌، برخی از گرفتاری‌های زیر بنایی است و ناشی از تنظیم کاری و رابطه‌ای است که بین سه رکن ایجاد کرده ایم‌.

* اولین انحراف در حوزه بانکداری
وی ادامه داد‌: وقتی سپرده گذار به بانک مراجعه می‌کند‌، معمول و مرسوم این است که بانک وجه او را دریافت کرده و تضمین می‌کند که ظرف یک یا ۵ سال سپرده به شکلی که مشخص است‌، افزایش پیدا می‌کند‌، سپرده گذار هم که یک خانم خانه دار یا بازاری یا بنگاه دار است از این وضعیت خرسند بوده و به دنبال بانکی است که بیشترین سود را به سرمایه و سپرده او بدهد که این اولین انحراف در حوزه بانکداری به شمار می‌آید‌.
دکتر غضنفری با طرح این پرسش که چرا اولین انحراف ایجاد شده‌، گفت‌: زیرا که به سپرده گذار می‌گوییم من خیال تو را با سالیانه ۲۰ درصد سود راحت می‌کنم واولین اشتباه و انحراف این است که جمعیت زیادی به نام مردم از حوزه ریسک خارج می‌کنیم‌.

* خروج مردم از حوزه سود و زیان پروژه ها
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: چون مردم از حوزه ریسک خارج می‌شوند بنابراین اسلامی نیست و اولین مشکل ایجاد می‌شود که همه به دنبال این هستند که جایی پول گذاشته شود و سود من تضمین است و نقشی دراین خصوص ندارم‌.
وی در خصوص حوزه دوم گفت‌: نهادی به نام بانک مخزنی ایجاد کرده و همه پول‌ها را درآن ریخته است که مشاع می‌شود‌، پول همه مردم در هم اختلاط می‌شود و چون به سپرده گذار تضمین سود داده شده و ریسک وی برداشته شده‌، ماجرا از اینجا با یک دردسر بزرگتری شروع شده‌، گلوله برفی را به سمت پایین هل می‌دهیم و درحال بزرگتر شدن است‌.

* اصل شدن سودآوری آنی متناسب با قولی که به سرمایه گذار داده می‌شود
دکتر غضنفری گفت‌: بانک دراین شرایط باید به دنبال جایی بگردد که بتواند سود مشتری را بپردازد‌.
وی گفت‌: مردم به عنوان شهروند که باید با خوف ورجا در سرمایه ام خود کار کند و شاهد افزایش یا کاهش آن باشد‌، در سود و زیان پروژه‌ها سهیم گردد‌،  کنار گذاشته می‌شود‌،  انرژی‌، استعداد و توان او کنار گذاشته می‌شود و  بانک می‌گوید که جای تو این کار را انجام می‌دهم و اینجاست که کار به  پروژه‌های منتخب کشیده می‌شود که تا اینجا اشکالی ندارد‌، مشکل از جایی شروع می‌شود که سود آوری آنی متناسب با قولی که به سرمایه گذار داده شده‌، اصل می‌شود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت ادامه داد: در چنین شرایطی بانک چه کاری انجام می‌دهد‌، عقود مشارکتی‌، عقود مبادله‌ای یکی ۱۴ درصد یکی ۱۷ درصد‌، عددی را مشخص می‌کند و به سرمایه گذار می‌گوید به عنوان رکن سوم می‌گوید این تسهیلات را به  تو می‌دهم با این سود فراتر از سودی که خود من (بانک ) به سرمایه گذار تضمین کرده ام‌.
وی افزود: این بدان معنا است که همه ریسکی که از شهروند ایرانی برداشته شد‌، همه آن منتقل می‌شود  به سرمایه گذار‌، که به نوعی خیال او راحت می‌شود‌، به سرمایه گذار می‌دهد و او برمی گرداند و او نیز سهم خود را بر می‌دارد  و مابقی به سپرده گذار تعلق می‌گیرد که این دومین اشتباه است‌.

* بانک به واسطه انتقال پول تبدیل می‌شود
دکتر غضنفری افزود: بانک به جای اینکه واسطه انتقال پول باشد وکالت دارد و مشکل از همین جا شروع می‌شود‌، همه پول‌ها را با هم مخلوط کرده  پول مشاع درست کرده و همه را به نسبت مساوی به سرمایه گذار می‌دهد‌، یعنی توانمندی‌های فردی در وهله اول از سیستم خارج می‌شود و فقط این پول و کاغذ است که حرکت می‌کند‌.
وی گفت‌: سرمایه گذار به عنوان نفر سوم این فرآیند پولی را دریافت کرده با سود بالایی‌، حالا این اتفاقات رخ می‌دهد‌، اولا چون همه ریسک بر دوش او است‌، و از پس آن بر نمی‌آید با انبوهی از معوقه‌ها مواجه می‌شویم چون نمی‌تواند آن را بدهد‌، چون هم سود خودش و هم سود سرمایه گذار را باید او بدهد و دیگران هیچ مشارکتی ندارند و چون بانک چندان در سرمایه‌گذاری دخالت می‌کند‌، سرمایه در غیر جای خود به کار گرفته می‌شود‌، قرار است خط تولید بزند ممکن است جایی برود و ساختمان‌سازی کند و  فعلا تنها به اصطلاح نخ تسبیح که سپرده گذار‌، بانک و سرمایه گذار را به هم وصل کرده است‌، سود است و فعالیت اقتصادی دراین وضعیت فرع شد‌.
وی در ادامه توضیح خود به ذکر مثالی پرداخت و گفت: "فرض کنید که سیستم بانکی کنار گذاشته شود‌، سیستم بانکی دیگر باشد که وقتی سپرده گذار به بانک مراجعه می‌کند، بانک به او می‌گوید پروژه پتروشیمی‌، نفت‌، معدن‌، سرمایه درگردش خودرو‌، سرمایه در گردش خانه‌سازی و از این قبیل دارم و در کدام یک از اینها قصد سرمایه‌گذاری داری و برای کدامیک از اینها می‌خواهی سرمایه در گردش تامین کنی و هر کدام از اینها ریسکی دارند‌.سود وزیانی دارند و هرکدام از شرکت‌ها نیز درجه‌ای از اعتبار دارند‌،  باید انتخاب کنی و یک تعداد کارگزار هم کارشان این باشد که به سپرده گذار بانک‌، نه بورس خدمات مشاوره بدهند‌، قاعدتا همه ما سراغ سوآورترها می‌رویم".
دکتر غضنفری در ادامه با بیان این جمله که در حال حاضر وکالت پول خود را به بانک داده ایم‌، گفت‌: بانک تابع یک سری از ضوابط است و نمی‌تواند این کار را انجام دهد،  و درحالی که پول مشتری باید حرکت کند‌، چون بانک علاقه ندارد یا امکانش نیست‌، حرکت نمی‌کند‌، سپرده گذار پول خود را به کسی داده به خاطر فرار از ریسک‌، اما همه فرصت‌ها را از اقتصاد دراین خصوص گرفته ایم.

* بانکداری اسلامی به بانکداری ایرانی با سودی ثابت تبدیل شده است
وی ادامه داد‌: وقتی به عقود اسلامی وابزارهای بانکداری اسلامی مثل استصناع  بر می‌گردیم‌، مثل انواع صکوک‌، مثل مرابحه در هیچ کدام ازاینها کسی را پیدا نمی‌کنیم که بگوید که همه ریسک‌ها را بر می‌دارم‌، ملت ۷۵ میلیونی را کنار بگذارد و بگوید جای تو فکر می‌کنم‌، از همین جاست که تفاوت بین بانکداری اسلامی و غیر اسلامی مشخص می‌شود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درادامه گفت‌: حال باید سراغ بانک برویم و با خواهش پولی را درخواست کنیم‌، ارزشمند بودن یا نبودن پروزه هم چندان کمکی نمی‌کند‌، بانک همه ریسک را می‌خواهد‌،  منتقل کند‌، نمی‌تواند در ضررو زیان و سود مشارکت کند‌، اسم آن عقود مشارکتی یا سود علی الحساب است‌، اما همه می‌دانیم که مثلا در مرابحه در نهایت همه در بانکداری ایرانی به تسهیلاتی با سود ثابت تبدیل شده است‌.
وی با طرح این پرسش که چرا بانک نمی‌تواند استصناع را پیاده کند‌، یعنی سفارش خرید به یک کارخانه بدهد و او به تولید اقدام کند‌، گفت‌: این به آن دلیل است که پولی که از مردم گرفته همه را با هم مشاع کرده و همه را در یک ظرف ریخته و از همانجا مشکل شروع شده است‌.
دکتر غضنفری ادامه داد‌: برای همین است که بانک می‌گوید‌: قرار بود یک خط تولید خریداری کرده و به  سپرده گذار بفروشد با کمی سود بیشتر وام را می‌دهد و عنوان می‌کند‌، خودت خریداری کن‌،  در جعاله و استصناع هم  به همین صورت عمل می‌کند‌. به بیانی دیگر بانک عنوان می‌کند که بخش ریسک را با همراهت نیستم‌، چرا که نمی‌توانم ریسک را به سپرده گذار منتقل کنم‌.

*  تمام عقود اسلامی در بانک‌ها به شکلی مشابه عمل می‌کنند
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود افزود: به همین دلیل است که در بانکداری ما سپرده هیچ کس نمی‌سوزد‌، هیچ بانکی ورشکست نمی‌شود اما صدها کارخانه گرفتار شده‌اند و معوقه‌ها بیداد می‌کند‌، از اول شریکی جلو نیامده ایم‌، یک طرفه است و این مشکلی است که به نظر من در تولید با آن گرفتاریم‌.
وی در ادامه گفت‌:چند درصد بانک‌ها با استصناع یا مرابحه یا شکل‌های مختلف از ریشه صنعت کار می‌کنند که انتهای آن این درآمده که همه پول دریافت می‌شود و سود تعلق می‌گیرد‌،چرا که پولی که از مردم گرفته می‌شود همه یک شکل است‌.
دکتر غضفری افزود: به همین  دلیل است که روش‌های مشارکتی مثل مضارعه، عقد سلف‌، بیع نسیه‌، مساوات تقریبا به شکلی واحد تبدیل می‌شوند و کسی هم که پول خود را در بانک گذاشته و چون سود مشخصی را می‌خواهد‌، بانک هم به وی متعهد می‌شود‌.
وی گفت‌:به یک شکل عمل کردن تمام عقود به این معنا است که به عنوان مثال خودروساز می‌گوید که  امکان صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه برای خارج از کشور دارد و مشتری آن نیز وجود دارد اما پول برای تامین مواد اولیه ندارد همه ما پیشنهاد می‌دهیم برود بانک و وام بگیرد‌.بانک هم نمی‌تواند کاری انجام دهد و هیچ سیستمی هم نمی‌تواند به او کمک کند.
دکتر غضفری با اشاره براینکه  نمی‌توانیم به سپرده گذاران خود بگوییم که خودروسازان بزرگ همچون ایران خودرو و سایپا درخواست مشارکت در عقد استصناع دارند و اینکه در سود و زیان آن هم مشارکت داشته باشید‌، افزود: قطعا مردم خواهند که حاضر به چنین مشارکتی نیستند و سپرده‌گذاری و سود ثابت نزد بانک را ترجیح خواهند داد‌.یعنی اینکه کلا مردم را ازمشارکت در اقتصاد به طور کامل خارج کرده‌ایم درحالی که این وضعیت با اقتصاد اسلامی سر سازش ندارد‌.

* شکل کنونی بانکداری‌، دور شدن از روش بانکداری اسلامی است
وی گفت‌: شکلی که در بانکداری به آن عمل می‌کنیم و اینکه پول را در بانک برای دریافت سود مشخص می‌گذاریم از روش بانکداری اسلامی دور می‌شویم  نتیجه آن ته خط است و درحالی که راه‌های مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و به دست آوردن سود بیشتر است اما چون ورودی‌های متحدالشکل است بانک می‌گوید این کار بازار پول نیست بلکه باید بازار سرمایه این فعالیت را انجام دهد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در بانکداری اسلامی بازار پول و سرمایه بسیار به یکدیگر نزدیک هستند‌، گفت‌: چون با واقعیت اقتصاد و عینیت اقتصاد کار می‌کنند‌، بر روی دارایی‌ها اوراق صادر می‌شود‌، پس باید این اوراق وجود داشته باشد‌، روی اعتبار وهم و توهم اوراق صادر نمی‌شود که حباب شکل گیرد‌.

*بکارگیری از ابزارهای بانکداری اسلامی ظرفیت خطوط تولید را سامان می‌بخشد
دکتر غضنفری ادامه داد‌: یکی ازدلایلی که بسیاری از پروژه‌های ما تامین مالی نمی‌شود این است که بسیاری از ابزارهای بانکداری اسلامی در بانکداری ایرانی  تبدیل به تسهیلات با نرخ سود ثابت می‌شود که این روند بسیار اشتباه است‌، چون که در غیر این صورت نیازی نبود که این همه اسم داشته باشیم‌، همه را یک جور می‌بینیم‌، درحالی که ذاتشان یکی نیست به این دلیل است که موقعی که سپرده گذار می‌آید‌، همه را می‌گیریم و پول‌ها را در خزانه می‌ریزیم‌، به همه هم قول می‌دهیم که سود ثابت بدهیم و همه ابزارها مثل هم می‌شود و همه هم وام می‌گیرند این ریسک باید بین همه ما تقسیم شود‌.
وی گفت‌: درحال حاضر اگر بتوانیم به روش ابزارهای بانکداری اسلامی همه کارهای بانک را عملیاتی کنیم بسیاری از خطوط تولید ما که زیر ۱۰۰درصد کار می‌کنند‌، می‌توانند با  ظرفیت‌های بالاتر کار کنند‌. یعنی برای خط تولید سپرده جذب کنیم‌، نه اینکه سپرده‌ها یک جا جذب شود  و بانک وام دهد و باید بانک به واسطه تقلیل پیدا کند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود تصریح کرد‌: در عقود مختلف در بانک‌های اسلامی طبق برخی آمارها درسال ۲۰۱۰‌، ۵۰ درصد مرابحه بوده‌، تصوری که ما از آن داریم این است که وام است اما واقعیت این است که وام نیست‌، ریسک توزیع شده و دارایی واقعا وجود دارد‌.
وی ادامه داد‌:  اجاره‌، استصناع از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۶.۱ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است اگر این مدل را به کار گیریم‌، چرخه تولید به خوبی به کار گرفته  می‌شود‌.
به گفته وی‌، درصورتی که ابزارهای بانکداری اسلامی واقعا آنچنان که است به کار گرفته شود‌، نه اینکه بعدا مشابه آن را بسازیم آنوقت به عنوان مثال تسهیلات ۱۶ درصد می‌شود‌.
وی در ادامه گزارش بانکداری در کشورهای اسلامی گفت‌: مشارکت ۲.۹ درصد‌، مضاربه کمتر از یک درصد‌، مشارکت کاهنده (که روش بسیار خوبی است‌، بانک کم کم سهم خود را کاهش می‌دهند و به  سرمایه گذار واقعی می‌دهد )سهم ۲۸ درصدی دارند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت گفت که وی در مورد نحوه به کارگیری عقود اسلامی  دربانک‌های‌، کشورمان موفق به یافتن گزارشی دراین خصوص نشده است‌.

* رتبه ایران در شاخص توسعه بازار مالی
وی ادامه با مقایسه رتبه ایران در شاخص‌های توسعه بازار مالی و مقایسه آن با سایر کشور‌ها گفت‌: با کمال تاسف براساس بررسی‌های صورت گرفته در سال ۲۰۱۰ بسیاری از شاخص‌ها ی ما بالای ۱۰۰ است که اصلا خوب نیست و نمی‌شود عدد آن را خواند که غیر از ابزارها که تنوانستیم عملا پیاد کنیم در فرآیندها هم‌، فرآیند همواری نداریم‌.
دکتر غضنفری ادامه داد‌: رتبه ایران در سهولت دسترسی به وام رتبه  ۱۳۷ است و واحدهای صنعتی خیلی گلایه مند هستند باید معوقه‌ها برگردد‌.

*  ۳۳ میلیارد تومان از سهم ۱۰ درصدی منابع صندوق توسعه ملی نهایی شده است
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت ادامه داد‌:در همین شرایط خوشبختانه تسهیلات خیلی خوبی برای پروزه‌ها دریافت کرده‌ایم به نحوی که در خصوص تامین  ریال از صندوق توسعه ملی  که  قرار بود ۱۰ درصد منابع صندوق ریالی شده و به سرمایه در گردش واحدها تخصیص یابد‌،  تا به حال ۳ هزار میلیارد تومان پروژه معرفی شده که امیدواریم ۱۴۰۰ متقاضی ازاین تسهیلات استفاده کنند‌.البته تعداد زیادی ازاینها هنوز در حال  بررسی هستند و جز مبلغ ۳۳ میلیارد تومان مابقی هنوز نهایی نشده است‌.
دکتر غضنفری تصریح کرد‌:برای گردش ارزی هم تاکنون ۷۸۰ پروژه به بانک صنعت و معدن معرفی شده است که حدود ۶.۴ میلیارد دلار تاکنون بانک مصوب کرده و نزدیک ۶ میلیارد دلار از این میزان صندوق تصویب کرده و  در عمل ۱.۳ میلیارد دلار گشایش اعتبار شده است‌.

*سهم ۲۰ درصدی صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی بانک ها
وی درباره وضعیت تسهیلات در کل صنعت نیز درسال ۸۹ نیز توضیح داد‌: مانده خالص تسهیلات اعطایی کل بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی دراین سال بخش ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان درسال ۹۰ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد۳۱ درصدی را نشان می‌دهد‌.
دکتر غضنفری ادامه داد‌: اما بخش صنعت که ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده  به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد حدود ۱۷ درصدی یعنی ۱۶.۹ را نشان می‌دهد‌، به بیانی دیگر کیکی داشتیم که در سال ۸۹ بوده و درسال ۹۰ این کیک بزرگتر می‌شود اما همه بخش‌های آن به یک شکل و یک اندازه بزرگترمی شوند‌، بخش بازرگانی ۳۱ درصد، بخش کشاورزی ۱۷ درصد بخش صنعت ۱۷ درصد‌، بخش مسکن نزدیک به ۴۰ درصد که قطعا نسبت به بزرگی کیک صنعت رشد چندانی نداشته و تنها ۱۷ درصد رشد را مشاهده می‌کنیم‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درباره سهم نسبی صنعت از کل تسهیلات در این سال نیز گفت‌: این سهم ۲۰ درصد است‌، ۳۲ درصد سهم نسبی بخش بازرگانی است‌، ۱۰ درصد بخش کشاورزی‌، و سهم مسکن نیز ۲۵.۸ درصد است‌.
وی در پایان افزود: اگرچه رشد صنعت ۱۷ درصد بوده اما نهایت سهم این صنعت ۲۰ درصد است‌، پروزه‌های متعددی در بخش صنعت و معدن منتظر هستند که ازابزارهای جدید تامین مالی استفاده کنند،  بیش از ۸ هزار پروزه نیمه تمام داریم که همه درانتظار این هستند که چگونه تامین مالی آنها انجام می‌شود‌.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه پنجمین همایش روش‌های تامین مالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم رساندن رشد اقتصادی به هشت درصد است که برای تحقق این هدف به فراهم کردن الزامات نیاز داریم.

وی در ادامه یکی از این الزامات را تامین سرمایه یا تامین مالی اعلام و اظهار کرد: در توسعه نظام مالی کشور در انطباق با احکام قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 91 ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است که باید از آن‌ها استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که در راستای تحقق این اهداف بخش دولتی وخصوصی باید همسو باشند اضافه کرد: در قانون بودجه سال 92 کل کشور نیز به دنبال استفاده از روش‌هایی هستیم که طرح‌های نیمه تمام سریع‌تر به بهره برداری برسند.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت:‌ در این راستا با توجه به مجوزهای قانونی یک طرح نیمه تمام را از ابتدا در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم به این صورت که با بخش خصوصی قرارداد تملک امضا می کنیم بدون این که نیاز باشد در بدو امر پولی پرداخت کند آنگاه با توجه به این که طرح غیر دولتی به حساب خواهد آمد می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. به عبارت دیگر این شیوه‌ها می تواند به افزایش و بهبود تامین مالی در کشور کمک کند.

حسینی گفت: تلاش بر این است که منابع مالی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بتواند به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

نشست‌های مربوط به هدفمندی هیچگاه متوقف نشده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره نشست هیات دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تصریح کرد: هیچ گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخش‌های مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و این‌که روی چه مسائلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حسینی تاکید کرد: فعلا چیزی به عنوان جمع بندی به اتمام نرسیده و در حال بررسی و ارزیابی بخش‌های مختلف هستیم.

اطلاعی از سامانه قیمت‌گذاری ارز ندارم

وی در ادامه درباره راه اندازی فاز اول سامانه قیمت گذاری ارز توسط کانون صرافان با موافقت بانک مرکزی و این که بنا بود با راه اندازی مرکز مبادلات نرخ ارز توسط این مرکز تعیین شود، گفت: از این مسئله اطلاعی ندارم.

منابع مربوط به بخش کشاورزی در حال اعطا است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بنگاه‌های کشاورزی تصریح کرد :از اقدامات خوبی که درجهت تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته استفاده از اختیارات قانونی درحوزه صندوق توسعه ملی است به طوری که در سال گذشته 10 درصد منابع این صندوق به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص داده شد و در سال جاری نیز علاوه بر 10 درصد بخش کشاورزی بنا شد که 10 درصد نیز به صورت ریالی به بخش صنعت پرداخت شود.

وی در ادامه با بیان این‌که منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی اعطا شود اما اعطای 20 درصد تسهیلات به صورت ریالی امکان پذیر است افزود: همکاران در وزارت جهاد کشاورزی محوریت این طرح را دارند و منابع مربوط به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی و صندوق ضمانت کشاورزی و دو بانک عامل دیگر در حال اعطا است و تاکنون عملکرد خوبی داشته است.

به گفته حسینی، اقدام مشابهی در جهت تامین سرمایه در گردش بخش صنعتی و به طور مشخص بنگاه های کوچک و متوسط انجام شده است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی با هفت بانک عامل قرارداد بسته است و طرح‌ها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک عامل معرفی می‌شوند و به نظر می رسد این دو اقدام گام مفید و موثری در جهت تامین بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعت است.

دنیای اقتصاد- همزمان با تایید برگزاری جلسات تیم اقتصادی دولت برای بررسی نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تحلیل‌های نمایندگان سرشناس مجلس از آثار اجرای وعده یارانه‌ای جدید ادامه دارد؛ یک روز پس از آنکه رییس مجلس، پنج برابر شدن یارانه نقدی را تلویحا مستلزم 4000 تومانی شدن قیمت هر لیتر بنزین دانست، رییس کمیسیون برنامه و بودجه هم تاکید کرد: درست است که باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گام بلندتری برداریم، اما نه اینکه به یکباره قیمت‌ها را شش برابر کنیم. غلامرضا مصباحی مقدم گفت: دولت اراده پنج برابر کردن یارانه‌ها را دارد، اما اراده اجرای قانون را ندارد، قصد دولت اجرای بقیه مراحل هدفمندی در یک مرحله است ولی ما این موضوع را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. وی افزود: گاهی تعبیر می‌شود به اینکه «مرگ یک بار، شیون هم یک بار» یعنی یک شوک بهتر از چند شوک است؛ اما من تصور می‌کنم این کار، یعنی خودکشی اقتصادی. در همین حال، روز گذشته دو تن از وزرای اقتصادی دولت بر اخبار غیررسمی مهر تایید زده و از برگزاری جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ریاست ريیس‌جمهور خبر دادند؛ جلساتی که سناریوهای مختلف فاز دوم هدفمندی در آن مطرح شده، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تحلیل کرد
آثار یارانه 5 برابری بر قیمت‌ها
دنياي اقتصاد- همزمان با تایید برگزاری جلسات تیم اقتصادی دولت برای بررسی نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تحلیل‌های مجلس نشینان از وعده یارانه ای جدید رییس‌جمهور ادامه دارد. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عزم دولت برای افزايش شديد یارانه نقدی سخن گفته و تاکید می‌کند: درست است که باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گام بلندتری برداریم، اما نه اینکه به یکباره قیمت‌ها را 6 برابر کنیم.
در همین حال، روز گذشته دو تن از وزرای اقتصادی دولت بر برخی اخبار غیررسمی مهر تایید زده و از برگزاری جلسات ستاد هدفمندی به ریاست ريیس‌‌جمهور خبر دادند؛ جلساتی که سناریوهای مختلف فاز دوم هدفمندی در آن مطرح شده، اما هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.
همه اینها در شرایطی به وقوع پیوسته است که مجلس اولا اجرای فاز دوم هدفمندی را در سال جاری ممنوع کرده و اظهار نظرهای جسته و گریخته رییس و نمایندگان موثر مجلس نشان می‌دهد که قوه مقننه با اجرای این فاز در شش ماهه نخست سال آینده (تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد) نیز موافق نیست. هرچند رییس‌جمهور همین اواخر با مطرح کردن امکان افزایش بیش از 5 برابری یارانه نقدی، از قوای دیگر خواسته است که اجازه بدهند دولت دهم تا پایان عمر خود «کار هدفمندی را تمام کند»، شنبه همین هفته رییس مجلس به صراحت مخالفت خود را با چنین موضوعی اعلام کرد. علی لاریجانی با بيان اينکه بخش توليد در شرايط فعلي با آمپول تقويتي سرپا است، تاکيد کرد: بايد پرسيد که آيا اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط فعلي به صلاح است يا خير؟ آيا مردم توان اين را دارند که قيمت بنزين به 4000 تومان برسد؟ مردم دوست ندارند پولي در يک جيب آنها گذاشته شود و سه برابر آن از جيب ديگرشان برداشته شود. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا دولت مي‌تواند در سال آخر خود فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را کليد بزند، اضافه کرد: من بارها گفته ام مجلس تحت فشار تصميم نمي گيرد و کسي نمي تواند با فشار مجلس را وادار به انجام کاري کند. لاریجانی خاطرنشان کرد: «کساني که معتقدند مي‌توانند قيمت‌ها را کنترل کنند، ليستي از قيمت آب، برق، گازوئيل، بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي را به مردم بدهند تا آنها بدانند که چقدر قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند.»
عواقب یارانه 5 برابری
دولتمردان البته هنوز این کار را نکرده اند، اما رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه دیروز خود با خبرگزاری «تسنیم» تحلیل خود از میزان افزایش قیمت‌ها برای اجرای وعده رییس‌جمهور را ارائه کرد. غلامرضا مصباحی مقدم درباره این موضوع گفت: رییس‌جمهور اراده 5 برابر کردن یارانه‌ها را دارد، اما اراده اجرای قانون را ندارد؛ مجلس مصر بر اجرای قانون است.
وی افزود: قصد دولت اجرای بقیه مراحل هدفمندی در یک مرحله است. ولی ما این موضوع را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. در مرحله اول اجرا به قول آقای احمدی‌نژاد 30 درصد از کل هدف محقق شد که با توجه به تغییر نرخ ارز این 30 درصد به 17 درصد کاهش پیدا کرد؛ یعنی در واقع با اجرای مرحله اول تنها 17 درصد از اهداف هدفمندی یارانه‌ها محقق شده است.
مصباحی مقدم گفت: اگرهدفمندی یارانه‌ها و اهداف آن را به نهر آب تشبیه کنیم متوجه می‌شویم اگر بخواهیم مراحل بعدی را در یک مرحله خلاصه کنیم باید 85 درصد باقیمانده اهداف را در این مرحله محقق کنیم. این یعنی ایجاد مشکل جدی برای مردم؛ یعنی بزرگ گرفتن عرض نهر. یعنی خیلی از مردم به‌جای اینکه از این نهر عبور کنند به داخل آن خواهند افتاد. وی تصریح کرد: گاهی تعبیر می‌شود به اینکه مرگ یک بار شیون هم یک بار؛ یک شوک بهتر از چند شوک است؛ اما من تصور می‌کنم این کار یعنی خودکشی اقتصادی که خطرناک است. چرا نباید کار را خصوصا با آثار و تبعاتی که مرحله اول برای ما داشته با احتیاط بیشتری انجام دهیم. درست است که باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گام بلندتری برداریم، اما نه اینکه به یکباره قیمت‌ها را 6 برابر کنیم.
نماینده تهران در پاسخ به اینکه آ‌یا دولت به دنبال افزایش 6 برابری قیمت‌ها است؟ گفت: طبعا؛ وقتی در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها اصلاح شد ارزش دلار حدود 970 تا 980 تومان بود، اما الان نرخ دلار (مبادلاتی) 2500 تومان است؛ اگر مبنای قیمت‌گذاری فوب خلیج فارس را هم با همین نرخ در نظر بگیریم یک لیتر بنزین و گازوئیل تقریبا معادل یک دلار خواهد شد، به این قیمت عوارض 10 درصد برای بنزین، مالیات 10 درصد و عوارض 5 درصد برای گازوئیل را هم در نظر بگیریم.
مصباحی مقدم در عین حال گفت: قصد دولت این است که مبنای پرداخت یارانه‌ها را قیمت‌های فوق قرار دهد و پول آنها را توزیع کند؛ بدون اینکه قیمت‌ها در این حد اصلاح شود. این امر به معنای خلق پول جدید به صورت خیلی گسترده است. این مساله نتیجه‌ای جز تورم شدید به همراه نخواهد داشت. وی اضافه کرد: دولت آقای احمدی‌نژاد تمام می‌شود، اما دولت بعدی باید این تعهد را انجام بدهد و یارانه‌ها را به نرخ جدید به مردم پرداخت کند در غیر این صورت منفور خاص و عام می‌شود. می‌گویند آقای احمدی‌نژاد این وجوه را داد، اما دولت بعدی جلوی آن را گرفت.
رونق جلسات ستاد هدفمندی
در همين حال، سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته با اشاره به طرح و بررسی سناریوهای مختلف از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت، عنوان کرد که «هنوز جمع‌بندی این سناریوها به اتمام نرسیده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدشمس‌الدین حسینی» با اذعان به اینکه جلسات مستمر هدفمندی از زمانی که لایحه آن تنظیم شده، برگزار می‌شده است، عنوان کرد: هیچ‌گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تعطیل نشده و تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس‌جمهوری تشکیل شده است. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری مجدد جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است. «مهدی غضنفری» که به همراه وزیر اقتصاد در حاشیه پنجمین همایش روش‌هاي تامین مالی به جمع خبرنگاران رفته بود، در پاسخ به سوالات مطرح شده از وضعیت برگزاری جلسات ستاد هدفمندی، با تاکید بر برگزاری مجدد این جلسات به ریاست ريیس‌جمهور گفت: در همین راستا، از تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا ارزیابی خود را از اجرای مرحله اول اعلام کنند. وی در تشریح گفته‌هاي خود با تاکید بر اینکه بسته‌هاي حمایتی مرحله دوم به گونه‌اي خواهد بود که موجب رونق بیشتر اقتصاد کشور شود، تصریح کرد: در طراحی بسته‌های حمایتی صنعت به دنبال نرخ ترجیحی انرژی برای حوزه تولید هستیم.

ماجرای «تماس تلفنی» برای توقف عرضه ارز
مصباحی مقدم در توضیح علت شوک‌های ارزی واردشده به اقتصاد ایران علاوه بر اثر خارجی، به توقف تزریق ارز به بازار اشاره می‌کند و با اشاره به یک «تماس تلفنی» می‌گوید: بانک مرکزی در تیر و مرداد ماه سالجاری از تزریق هر گونه ارز به بازار خودداری کرد. البته ظاهرا این اقدام در اثر تلفنی بود که به آقای بهمنی زده شده بود.
او البته در پاسخ به خبرنگار «تسنيم» که توضیح بیشتری درباره این تماس تلفنی می‌خواهد، تنها می‌گوید: گمان می‌کنم به دلیل آنکه قیمت ارز خیلی اوج گرفته بود و دیگر روزانه و بعضا ساعتی تغییر می‌کرد و بالا می‌رفت احتمال می‌دادند که این ارزها به سمت بازار دلالی، سفته بازی، سودجویی، سرمایه‌گذاری و ذخیره‌سازی می‌رود. البته نباید عرضه ارز به بازار را متوقف می‌کردند چون نتیجه عکس داد. به هر حال بنده دلیل این موضوع را نمی‌دانم و فقط به ذکر احتمال می‌پردازم؛ آنچه در پی ابلاغ این دستور در بازار اثر گذاشت جهش قیمت‌ها بود؛ چراکه نرخ دلار باز هم بالا رفت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به  برگزاری جلساتی به منظور بررسی مشکلات پروژه در حال احداث پالایشگاه آناهیتا با حضور مقامات کشوری، گفت: از هفته آینده شاهد اتفاقات خوبی در پالایشگاه آناهیتا خواهیم بود.

عبالرضا مصری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: طی این مدت اقدام موثری برای پیگیری احداث پالایشگاه آناهیتا انجام نشده بود و به دلیل عدم پرداخت سهم آورده سهام داران و مشخص نبودن بانک عامل، این پروژه دو، سه سالی متوقف بود.

وی ادامه داد: در این مدت چند جلسه برای تعیین وضعیت پروژه برگزار شد که در جلسه اول سهام داران، وزرای نفت و رفاه، کار و تامین اجتماعی حضور داشتند و سهم هر سهام دار مشخص شد.

به گفته عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و وزارت نفت هر کدام به طور مساوی از این پروژه سهم دارند.

مصری افزود: در جلسه دوم که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد پنج بانک تجارت، صادرات، ملی، ملت و صنعت و معدن به عنوان بانک های عامل پالایشگاه انتخاب شدند .

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اعتبار مورد نیاز برای ساخت این پروژه را 10 هزار میلیارد تومان دانست و تاکید کرد: هیچ بانکی به تنهایی نمی تواند بانک عامل این پروژه باشد و به همین دلیل باید سندیکایی برای بانک های عامل تشکیل شود.

وی در خصوص جلسه سوم هم خاطرنشان کرد: این جلسه با هدف هماهنگی با صندوق توسعه ملی، فعال کردن عملیات اجرایی و همچنین هماهنگ کردن دستگاه های مختلف و با حضور معاون اول رئیس جمهور، سهام داران و دستگاه های مربوطه برگزار شد.

مصری اظهارداشت: بر اساس نتایج جلسات برگزار شده قرار است ظرف مدت یک هفته هر یک از سهام داران 20 میلیارد تومان به حساب پالایشگاه واریز کنند تا عملیات ساختمانی طرح آغاز شود.

ثبت قانونی میزان سهام، بررسی توجیه اقتصادی طرح توسط بانک صادرات به عنوان بانک عامل پیشگام و گشایش اعتبار ظرف مدت پنج روز توسط صندوق توسعه ملی و ... از دیگر نتایج این جلسه بود که مصری به آنها اشاره کرد.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نفت نیز ضمانت 100 درصدی پروژه پالایشگاه آناهیتا را بر عهده گرفته و متعهد شده است از طریق خط لوله با ظرفیت روزانه 150 هزار بشکه، نفت خام را از خوزستان به پالایشگاه انتقال دهد.

مصری خاطرنشان کرد: می توان بیش از 30 محصول به عنوان صنایع پایین دستی این طرح تعیین کرد که موجب تولید فرآورده ها و محصولات پتروشیمی مورد نیاز خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری جلسه ای برای تعیین صنایع پایین دستی در هفته های آینده و با حضور بانک های عامل و سهام داران خبر داد.

این عضو مجمع نمایندگان خاطرنشان کرد: با برگزاری این جلسات و پیگیری های انجام شده از این پس تمامی مسئولیت با هیئت مدیره و مسئولان پروژه است، زیرا تمامی موانع سر راه پروژه برداشته شده است.

احداث پالایشگاه 150 هزار بشکه ای آناهیتای کرمانشاه از مصوبات دور اول سفر رییس جمهور به استان کرمانشاه است که سال 1387 کلنگ زنی شد، اما پس از تملک زمین و کارهای مقدماتی، اجرا آن به دلیل نبود اعتبار متوقف شد.

با توجه به اطلاع واصله، سازمان مركزي استاندارد عراق علاوه بر شركت BV با 3 شركت ديگر به شرح زير جهت بازرسي كالاي وارداتي به عراق عقد قرارداد نموده است.

شركت هاي رديف 1 و 2 در ايران نماينده تاييد صلاحيت شده نداشته و شركت رديف سوم COTECNA داراي دفتر و نماينده رسمي مورد تاييد در ايران مي باشد كه آدرس آن به شرح زير اعلام ميگردد.

1- نام شركت      : مشاورين كاويان

2- نام مديرعامل  : فريدون ساعي

3- آدرس             : تهران-خيابان قائم مقام فراهاني-كوي ششم-شماره23-طبقه سوم

4- تلفن               : 88510520 و 88510521 و 88743792

5- دورنگار           : 88744742

به گزارش امور بین الملل اتاق بازرگانی کرمانشاه به نقل از فارس، همام حمودی رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان عراق، از توافق نهادهای دست اندرکار عراقی در خصوص اعطای روادید به تمام زائران عتبات مقدس در فرودگاههای بغداد، نجف و بصره خبر داد.

به گفته وی، به منظور صرفه جویی در وقت و جلوگیری از روتین اداری در خصوص اعطای روادید، زائران عتبات مقدس می توانند در فرودگاههای مزبور روادید دریافت کرده و نیازی نیست که به سفارت عراق در کشورهای خود مراجعه کنند.

حمودی از تلاشهای مسئولان عراقی در خصوص تامین تسهیلات برای زائران عتبات مقدس در کربلا و نجف قدردانی کرد.

به گزارش امور بین الملل اتاق بازرگانی کرمانشاه به نقل از ایرنا ، عباس نصراللهی سرپرست فرمانداری مهران اظهار کرد: بدنبال تلاش ها و رایزنی های فراوان میان مقام های استان ایلام و مسوولان عراقی با تردد فردی زوار ایرانی به عتبات عالیات موافقت شد.

سرپرست فرمانداری مهران اضافه کرد: با توجه به درخواست های بالا برای سفرهای انفرادی و بروز مشکلات فراوان در این زمینه بویژه سرگردانی زائران در مرز تصمیم بر این شد که با هدف آسان سازی سفرهای فردی به عتبات عالیات در ماه های محرم و صفر بویژه اربعین حسینی روادید زیارت در پایانه مرزی مهران صادر شود.

به گزارش ایرنا، تردد زوار عتبات عالیات پیش از این، تنها در قالب کاروان های زیارتی زیرنظر سازمان حج و زیارت امکان پذیر بود و به هیچ وجه دریافت روادید سفر زیارتی انفرادی به شهرهای مذهبی عراق میسر نمی شد.

مسوولان جمهوری اسلامی، تردد انفرادی زوار ایرانی به مکان های مذهبی عراق را به علت نبود امنیت کافی و شرایط نامناسب حاکم بر کشور همسایه ممنوع اعلام کرده بودند.

سرپرست فرمانداری مهران گفت: پایانه مرزی مهران از این پس آماده ارائه روادید انفرادی سفر به عتبات عالیات و شهرهای مذهبی عراق به زائران ایرانی است.

نصراللهی یادآور شد: پیش از این هرگونه تردد انفرادی از مرز مهران به کشور عراق ممنوع بود و زوار ایرانی فقط به صورت گروهی و کاروانی از این پایانه مرزی تردد می کردند.

پایانه مرزی مهران در ۸۵ کیلومتری جنوب باختری شهر ایلام، امن ترین خروجی و دروازه عتبات عالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

نزدیک به شش هزار زائر داخلی و خارجی روزانه از طریق این پایانه مرزی به شهرها و مکان های مذهبی و سیاحتی ایران و عراق سفر می کنند.