رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه با ثبات نرخ ارز دلیلی برای تغییر تعرفه‌ها وجود ندارد، گفت: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات و صادرات تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

به گزارش گسترش آنلاین از خبرگزاری فارس حمید صافدل در خصوص تعیین تعرفه‌ها برای سال ۹۲ اظهار داشت: برگزاری جلسات کمیسیون ماده یک برای تعیین تعرفه‌های سال ۹۲ آغاز شده است و مکاتبات لازم با تشکل‌ها برای دریافت پیشنهادات لازم انجام شده است.
وی افزود: تشکل‌ها تا ۱۵ بهمن ماه فرصت دارند تا پیشنهادات تعرفه‌ای خود را اعلام کنند و سازمان توسعه تجارت نیز تا هفته پایانی اسفندماه تغییرات لازم را لحاظ کرده و کتاب را منتشر می‌کنند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در خصوص تداوم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای سال آینده گفت: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در بخش صادرات و واردات لحاظ شده تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست‌های دولت برای تعریف تعرفه‌ها گفت: اگر نرخ ارز تغییر نکند دلیلی برای تغییر تعرفه‌ها نداریم، چرا که یکبار متناسب با تغییر نرخ ارز تعرفه‌ها تعدیل شده‌اند.
به گزارش شاتا، برخی رسانه‌ها طی دیروز و امروز  از جایگزینی سیاست‌های تعرفه‌ای با محدودیتها خبر داده و مدعی شد‌اندکه دولت بدنبال تقویت نظام تعرفه‌ای است.
بنابراین گزارش با نوسانات نرخ ارز دولت تصمیماتی در خصوص واردات و صادرات برخی کالا‌ها گرفت که منجر به محدودیت یا ممنوعیت آنها شد.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: خوشبختانه برنامه های مهمی برای توسعه و شكوفایی بیش از پیش استان تدوین شده و در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' روز سه شنبه در گفت و گویی افزود: با روی كار آمدن دولت های خدمتگزار نهم و دهم اقدامات چشمگیری در جهت رفع محرومیت ها در سطح كشور صورت گرفت.

وی با اشاره به اجرای طرح مسكن مهر اظهار داشت: طرح ماندگار مسكن مهر دولت دكتر احمدی نژاد در كشور اقدامی موثر در مسكن دار كردن افراد فاقد مسكن است كه در استان كرمانشاه نیز اجرای این پروژه ها با جدیت مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی همچنین تدبیر بموقع دولت خدمتگزار در اجرای این طرح را كه منجر به رفع نیاز افراد جامعه به مسكن می شود را اقدامی تاثیرگذار در جهت گسترش عدالت عنوان كرد.

وی در ادامه با اشاره به اینكه قریب به 50 درصد از صادرات كشور به عراق از طریق مرزهای رسمی پرویزخان و خسروی انجام می گیرد، خاطرنشان كرد: كرمانشاه با داشتن صنایع عظیم فولاد، سیمان، كاشی و پتروشیمی جایگاه مطلوبی در حوزه صنعت دارد و از پرتو همین صنایع صادرات قابل توجهی نیز به كشور عراق صورت می گیرد.

هاشمی اظهار كرد: قبل از دولت های نهم و و دهم سهم صادرات كرمانشاه 230 میلیون دلار بود كه هم اكنون به 5/2 میلیارد دلار یعنی 10 برابر افزایش پیدا كرده است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی كرمانشاه در حوزه تولیدات كشاورزی، گفت: وجود منابع آبی و خاك حاصلخیز مستعد چهار فصل باعث شده كه هم اكنون در زمینه تولیدات گندم، ذرت و نخود دارای رتبه های برتر كشوری باشیم.

هاشمی، همچنین به كسب رتبه سوم كشوری استان در طرح توسعه كشاورزی اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در سال 90 توانسته ایم بصورت 100 درصد تسهیلات بخش طرح توسعه را جذب كنیم كه از پرتو همین تسهیلات دانش آموخته گان رشته های كشاورزی دارای شغل و كسب و كار شده اند.

وی در ادامه با اشاره به خسارت های ناشی هشت سال جنگ تحمیلی به استان گفت: باید توجه داشت كه مردم كرمانشاه در جنگ تحمیلی جانانه از میهن خود دفاع كردند و نگذاشتند كه ذره ای از خاك كشور به دست اجانب بیفتد و در این راستا متحمل خسارت هایی شدند كه منجر به از بین رفتن زیرساخت های موجود و همچنین عدم رسیدن به توسعه پایدار شد.

خبرگزاری فارس: رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: صادرکنندگان برای عرضه ارز در مرکز مبادلات دستورالعمل ندارند.

سیدرضی میری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون صادر کننده‌ها برای ارائه ارز به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کرده‌اند یا خیر گفت: تا جایی که من اطلاع دارم هیچ صادرکننده‌ای برای ارائه ارز به مرکز مبادلات ارزی مراجعه نکرده است.

وی افزود: برای عرضه ارز صادرکنندگان چند راه مشخص کرده‌اند، اول اینکه باید صلح‌نامه‌ای در محضر با واردکننده تنظیم شود و بر اساس آن ارز صادر‌کننده در اختیار وارد ‌کننده قرار بگیرد که برای این دستور‌العمل اجرایی تاکنون وجود نداشته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: دوم اینکه صادر‌کنندگان به بانک‌ها مراجعه کنند و تکلیف ارز خود را آنجا مشخص کنند که برای این موضوع هم دستورالعمل اجرایی وجود ندارد.

میری گفت: راه سوم این است که صادر‌کنندگان خودشان واردات انجام دهند و راه چهارم اینکه به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.

وی افزود: اگر صادر‌کنندگان یکی از این چهار روش را انتخاب نکنند از نظر وزارت اقتصاد و دارایی صادرکننده محسوب نمی‌شوند و معافیت‌های مالیاتی مشمول حال آن‌ها نمی‌شود، لذا دولت با این کار به دنبال آن است که صادر‌کنندگان را در تنگنا و فشار قرار دهد.

میری گفت: در برخی موارد اگر صادر‌کننده با کشور چین یا ترکیه مراوده داشته باشد می‌تواند ارز خود را در سیستم بانکی داخل عرضه کند اما با سایر کشورها این طور نیست که اگر بود دیگر تحریم‌ها معنایی نداشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: موضوع دیگر مالیات بر تسعیر است یعنی مراحلی که ارز تبدیل به ریال می‌شود که در این خصوص وزارت اقتصاد و دارایی می‌گوید اگر روزی که شما کالا را به شرکت حمل و نقل تحویل دادید با روزی که ارز کالای خود را دریافت می‌کنید ارز اگر گران‌تر شده باشد برای مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز باید 25 درصد مالیات بدهید که این موضوع هم به نوعی صادرکنندگان را در فشار قرار می‌دهد.

* کریمی: برای ارائه اطلاعات باید مجوز بگیرم

به گزارش فارس صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به این سؤال که میزان عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی چه قدر است گفت: به من اجازه دهید تا مجوز بگیرم که آیا می‌توانم این اخبار را منتشر کنم یا خیر، اما این به معنای آن نیست که صادرکنندگان به مرکز مبادلات ارزی مراجعه نکرده‌اند.

محمد هیراد حاتمی:

وقتی صحبت به اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها می رسد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه آن را در میان کارهای عجیب دولت قرار می دهد و اعتقاد دارد این موضوع مانند مطرح شدن بحث اشتغال 120 هزار نفر بیشتر جنبه سیاسی دارد. گفت و گو با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم از پیش بینی قیمت دلار در بودجه سال آینده آغاز شد و در نهایت درباره حضور وزیر اقتصاد در مجلس به پایان رسید. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت و گو است:

 

در رابطه با قیمت دلار در بودجه سال آینده گمانه زنی هایی مطرح شده است. این رد حالی است که شنیده هایی هم حکایت از این دارد که شاید اصلا رقمی به طور مشخص در نظر گرفته نشود. قرار بر این است که در لایحه بودجه سال آینده رقمی برای دلار در نظر گرفته نشود؟
سال گذشته استدلال ما بر این بود که وقتی می آییم و در برنامه، نظام ارزی را شناور مدیریت شده اعلام می کنیم دیگر دلیلی ندارد ندارد بیاییم برای دلار 950 تومان یا 1226 تومان قیمت در نظر بگیریم. مثل هر کالای دیگری ارز هم کالا است و برای خودش بازاری دارد. این عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز است. در شرایطی هست که درآمد های ارزی از صادرات نفت بالاست، صادرات غیر نفتی مقدار زیادی است و امکان عرضه بالای ارز هم وجود دارد. در چنین شرایطی هم با محدودیت ها یا کنترل هایی که ممکن است انجام شود تقاضا برای ارز کم می شود. این خود سبب می شود که نرخ ارز پایین تعیین شود. در مقابل شرایطی وجود دارد که تحریم هستیم و فشار هایی ناشی از محدودیت صادرات نفتی و غیر نفتی وجود دارد که سبب می شود نتوانیم ارز زیادی به بازار تزریق کنیم. طبیعی است که در چنین شرایطی نمی توان قیمت ارز را در سطح پایینی نگه داشت. باید در چنین شرایطی اجازه داد که قیمت ارز در سطح بالاتری تعریف شود. بنابراین در بودجه دلیلی ندارد بیاییم رقمی در نظر بگیریم. بازار هم تابعی از تعیین نرخ مجلس نیست که ما بگوییم نرخ دلار را 500 تومان یا 5000 تومان در نظر گرفته شود.
اما به هر حال چند نرخی شدن قیمت ارز و به طور خاص دلار سبب می شود که در بودجه اثر گذار باشد. قبول دارید؟
اگر ما متناسب با مکانیزم بازار عمل نکنیم خودش یک نظام چند نرخی به وجود می آید. در حال حاضر قیمت دلار در بازار بالاتر از سه هزار تومان است، در مرکز مبادلات هم یک ارز مبادله ای خرید و فروش می شود و دلار با نرخ مرجع هم 1226 تومان است. البته ارز مرجع از نظر ما قانونی نیست ولی به هر حال مطلبی است که جا افتاده است. بانک مرکزی هم استدلالش این است که شما آمده اید و یک نرخی را برای محاسباتی مشخص کردید. بعد هم تا 20 مرداد تمام ارز هایی که برای واردات هر کالایی اختصاص می دادیم بر اساس همین 1226 تومان بوده است. بعد هم اتاق مبادلات ارزی ایجاد شد و عملا ارزی برای گروه های 7 گانه اختصاص پیدا نکرده است. فقط ارز مرجع در اختیار اولویت های یک و دو قرار گرفته و برای گروه های کالایی بعدی دیگر هیچ گونه ارز مرجع در نظر گرفته نشده است.
به لحاظ زمانی بررسی لایحه بودجه چگونه خواهد بود؟ در حال حاضر ارائه لایحه بودجه به مجلس تاخیر قابل توجهی داشته است. اگر همین روزهای واپسین دی دولت لایحه بودجه را به مجلس بفرستد امکان بررسی و تصویب آن تا پیش از نوروز 92 وجود دارد؟
برای بررسی بودجه یک حداقل های زمانی وجود دارد و برای این حداقل ها هم هیچ کاری نمی توان کرد. مگر اینکه مجلس بیاید و آیین نامه را اصلاح کند. بر اساس آیین نامه وقتی بودجه به مجلس برسد باید تکثیر شود. از زمانیکه بودجه تکثیر شد و در اختیار نمایندگان قرار گرفت حداقل ده روز نمایندگان باید فرصت داشته باشند تا یپشنهاد های خودشان را به کمیسیون های تخصصی ارائه کنند. کمیسیون های تخصصی هم حداقل یک تا دو هفته باید فرصت داشته باشند تا پیشنهاد های افراد را بررسی کنند و نظرات را جمع بندی شده در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دهند. این جریان 25 روز طول می کشد. پس از آن هم کمیسیون تلفیق هم حداقل دو هفته زمان نیاز دارد تا بررسی های لازم را انجام دهد که در مجموع 40 روز خواهد شد. در صحن مجلس هم حداقل دو هفته زمان نیاز است تا پیشنهاد های کمیسیون تلفیق را بررسی کنند. بر این اساس برای بررسی لایحه بودجه تقریبا دو ماه زمان نیاز است. از سوی دیگر یک رفت و برگشتی باید بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد.
در هفته جاری دیدار هایی هم با دو چهره اقتصادی دولت صورت گرفته است. آقای بهمنی روز یکشنه به مجلس رفته بودند. گویا قرار است مجلس از بانک مرکزی تحقیق و تفحص کند؟
این موضوع در دستور کار هست. معمولا زمانی که تحقیق و تفحص ها مطرح می شود آقایان زود تر می آیند رایزنی هایی داشته باشند تا بتوانند با توضیحاتی که می دهند مقداری فشار ها را کم کنند.
وزیر اقتصاد هم در مجلس حضور پیدا کرده بود. این نشست ها را مفید ارزیابی می کنید؟
سیاست های اقتصادی دولت که بخش عمده ای از آن از کانال وزارت اقتصاد می گذرد قابل دفاع نیست. اگر ما مشاهده می کنیم تحریم ها دارد به اشکال مختلف فشار می آورد و اثر می گذارد نتیجه مشکلاتی است که ما در عملکرد های اقتصادی دولت داریم. یعنی اگر عملکرد های اقتصادی دولت قابل دفاع و قابل قبول بود مطمئن باشید تحریم های شدید تر از این هم نمی توانست به ما فشار بیاورد. بعضی دستگاه های ما به دلیل اجرایی شدن هدفمند یارانه ها دیون دارند. وزارت نیرو به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نزدیک 10 هزار میلیارد تومان دیون دارد. مجموعه وزارت نفت در طول سال های گذشته اتفاقی اینگونه افتاده که هر سال نزدیک 3 هزار میلیارد تومان شرکت ملی گاز رفته و تسهیلات برای گازرسانی روستاها گرفته است. در صورتیکه دریافتی شرکت گاز هیچ تغییری نکرده است. قبلا به ازای هر متر مکعب گازی که توزیع می کرد 18 تومان دریافتی داشت. طی دو سال گذشته هزینه ها دو برابر افزایش پیدا کرده اما دریافتی چیزی اضافه نشده است. درست است که در حال حاضر گاز را 70 تومان به مردم می فروشند اما تفاوت 70 تومان و 18 تومان به عنوان درآمد هدفمند شدن یارانه ها دارد به سازمان هدفمند شدن یارانه ها پرداخت می شود. بنابراین وصولی شرکت گاز نسبت به گذشته تعییری نکرده است. بر این اساس می توان گفت شرکتی ملی گاز نزدیک 8 تا 9 هزار میلیارد در طول چند سال گذشته دیون دارد.
در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها قابل دفاع است؟
این هم از کار های عجیب دولت است ما که با هر مبنایی محاسبه کردیم در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها توجیه ندارد. یا بحث استخدام 120 هزار نفری که دولت مطرح کرده توجیه ندارد. اگر به طور متوسط به ازای هر فرد سالیانه 15 میلیون تومان حقوق در نظر گرفته شود رقم قابل توجهی است. تقریبا 18 هزار میلیارد تومان در سال دولت باید پرداخت کند.
بعد این در شرایطی است که از محل اجرایی شدن هدفمند شدن یارانه ها سهمی برای صنعت پرداخت نشده است؟
بله. از سهم صنعت در بحث هدفمند شدن یارانه ها چیزی پرداخت نشده است. بنابراین برخی حرکت ها جنبه سیاسی دارد.
به هر حال این اتفاق ها دارد می افتد. در حال حاضر طرح هدفمند شدن یارانه ها تا حد زیادی از اصالت خودش دور شده است. تحلیل شما چیست؟
شما وقتی بخواهید اقتصاد را به صورت نقطه ای مشکلاتش را حل کنید این اتفاق ها می افتد. اقتصاد یک سیستم و مجموعه است. نمی توان به اقتصاد نگاه مهندسی داشت. کسی که اطلاعات اقتصادی داشته باشد مجموعه اقتصاد را مشاهده می کند. وقتی این فرد می خواهد اصلاحاتی در بازاری را انجام دهد آثار و پیامد های آن در بازار های دیگر هم باید مشاهده شود. وقتی می آیید طرح هدفمند شدن یارانه ها را اجرا می کنید اگر سهم تولید را ندهید منجر به افزایش هزینه های تولید می شود. این موضوع منجر به تورم خواهد شد. شما این اصلاحات را در بازار پول انجام دادید اما قاعدتا در بازار پول هم اتفاقاتی می افتد. در بازار پول قبلا بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یک رابطه منطقی بود اما وقتی نرخ تورم از سود بانکی قرار می گیرد دیگر کسی سپرده گذاری نمی کند. در این حالت پول ها را از بانک بیرون می کشند و به بازار ارز می برند. بر این اساس یک اختلال در بازار کالا منجر به اختلال در بازار پول شد. بازار پول هم در بازار ارز ایجاد کرد.
از این موضوع هم بگذریم آقای حسینی، وزیر اقتصاد در رابطه با مطالبات بانکی در مجلس توضیح دادند. چرا این افراد یکبار معرفی نمی شوند؟
متاسفانه مشکلاتی داریم. چه افرادی آمده اند این وام ها را داده اند. دولت متاسفانه عادت کرده ایرادات و مشکلاتی که در سیستم خودش وجود دارد را متوجه دیگران کند. ما سال گذشته در بودجه آمدیم و گشایش ایجاد کردیم. سال گذشته خود مدیران بانکی آمدند و اعلام کردند بر اساس قوانین موجود متاسفانه با لابی هایی که انجام شده، وثیقه هایی که ما گرفتیم اگر قرار بر این باشد که آن را اجرا بگذاریم ارزش اش کم تر از رقم وام است. بنابراین اگر می رفتند وثیقه ها را اجرا می گذاشتند به طلب هایشان نمی رسیدند. بر این اساس مدیران بانکی از مجلس خواستند تا مجلس اجازه دهند خارج از وثایق به سایر اموال و دارایی افرادی که تسهیلات گرفته اند دسترسی پیدا کنند. ما این امکان را فراهم کردیم. یا اینکه آمدند و گفتند برخی از این مجموعه های اقتصادی به دلایل مختلفی مانند نابسمان بودن شرایط اقتصادی مشکل پیدا کرده اند و نمی توانند طلب هایشان را پرداخت کنند. بر این اساس از مجلس خواستند اجازه دهد که در هیات مدیره بررسی کنند اگر تشخیص دادند پس ندادن یا عدم پرداختن مطالبات نظام بانکی بر اساس عملکرد خودشان نبوده اجازه دهیم یه مدتی کار کنند تا بتوانند پول ار ا پرداخت کنند. یعنی واحد تعطیل نشود چرا که با تعطیلی واحد مشکلی حل نمی شود. ما این اجازه را دادیم اما بعد دولت اعلام می کند مجلس آمده واین دیون را دچار مشکل کرده است. اینها همه تصمیم خود دولت بوده است و ما خودسرانه نیامدیم تصمیمی انجام بدهیم. ما هر تصمیمی در کمیسیون تلفیق گرفته ایم با هماهنمگی نماینده دولت بوده است. حالا اگر نماینده دولت نظر دولت را مطرح نکرده مشکل دولت است.

دنیای اقتصاد - نتیجه یک تحقیق مستقل از پیامدهای متفاوت تورم بر رشد اقتصادی کشور حکایت دارد؛ این پژوهش که از سوی یک مجله علمی منتشر شده به اندازه‌گیری اثر رشد قیمت‌ها بر نرخ رشد اقتصادی پرداخته كه یک بازه زمانی 34 ساله را در برمی‌گیرد و نشان می‌دهد اثر تورم پایین بر رشد اقتصادی اندک است، اما زمانی که تورم از یک سطح مشخص عبور کند تاثیر منفي آن شدید می‌شود. در این تحقیق مرز اثرگذاری تورم بر اساس نتایج به‌دست آمده از دوره زمانی 1353 تا 1386 سطح 20 درصد تعیین شده و به آن «نقطه شکست ساختاری اقتصاد» لقب داده شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق هر یک درصد افزایش تورم در سطح کمتر از 20 درصد، 4 هزارم درصد از رشد اقتصادی می‌کاهد، اما هر یک درصد افزایش نرخ تورم در بالای این سطح حدود 5 درصد از رشد خواهد کاست. پژوهش صورت گرفته در مقام راهکار نیز تاکید دارد لازمه کنترل تورم و مقابله با اثر نااطمینانی، تقویت استقلال بانک مرکزی و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام پولی کشور از طریق شفاف‌سازی و ایجاد ثبات و پایداری در سیاست‌های پولی، همراه با تعدیل نظام مالی دولت است.

در یک پژوهش اقتصادی برای سه دهه اخیر بررسی شد
پیامدهای تورم بالای 20 درصد
گروه بازار پول- بررسی تحقیقاتی در یک بازه زمانی 34 ساله نشان می‌دهد اثر تورم‌های پایین بر رشد اقتصادی اندک است، اما تورم‌هایی که از یک سطح مشخص عبور می‌کند با شدت بیشتری از رشد اقتصاد می‌کاهد.
در این تحقیق مرز اثرگذاری تورم بر اساس نتایج به‌دست آمده از دوره زمانی 1353 تا 1386 سطح 20 درصد تعیین شده است که به آن «نقطه شکست ساختاری اقتصاد» لقب داده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش تورم در سطح کمتر از 20 درصد 4 هزارم درصد از رشد اقتصادی می‌کاهد و هر یک درصد افزایش نرخ تورم در سطح بالای 20 درصد حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد کاست.
این تحقیق که با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی صورت گرفته است، در کنار توجه به اثرات تورم، به بررسی نقش «نااطمینانی تورم» و «نقطه شکست ساختاری» پرداخته است. در الگوی مورد استفاده در این مطالعه، نرخ رشد اقتصادی تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم در نظر گرفته شده است. این تحقیق با عنوان «تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی» و در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی منتشر شده است.
تورم و نااطمینانی
در ادبیات اقتصادی به رشد سطح عمومی قیمت‌ها تورم گفته می‌شود و با استفاده از نسبت تغییرات میانگین قیمت‌ها به قیمت‌های قبلی، بر حسب درصد مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در حال حاضر تقریبا تمامی نظریات اقتصادی با تایید آثار منفی وجود تورم در اقتصاد، یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی را کاهش نرخ تورم و ثبات قیمت‌ها می‌دانند.
علاوه بر این، مساله دیگری که همراه با تورم ظاهر می‌شود، پدیده‌ای است که تحت عنوان «نااطمینانی تورم» از آن یاد می‌شود و از دهه 70 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. نااطمینانی به وضعیتی گفته می‌شود که احتمال وقوع حوادث آینده در آن مشخص نیست. بنا به یک تعریف رایج که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته، اگر تغییرات آتی در متغیرهای اقتصادی از مجموع تغییرات پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده تشکیل شده باشد، آنگاه نااطمینانی یک متغیر اقتصادی شامل تغییر غیرقابل پیش‌بینی آن متغیر خواهد بود. برای محاسبه نااطمینانی که یک متغیر کیفی و با اندازه‌گیری پیچیده است، از دو رویکرد الگوهای پیمایشی (پرسش و نظرسنجی) و استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی استفاده می‌شود.
مطابق این تحقیق، کشورهای با تورم بالاتر عموما تغییرات اقتصادی بالاتری دارند و از همین رو اقتصاددانان تغییرات تورم را به عنوان شاخص نااطمینانی در نظر می‌گیرند. نویسندگان این پژوهش انحراف تصمیمات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پس‌انداز، مصرف و سرمایه‌گذاری و آثار نامناسب این انحراف بر کارآیی و تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد را از مهم‌ترین زیان‌های بروز نااطمینانی تورم در اقتصاد برشمرده‌اند.
اثر منفی تورم بر رشد
این پژوهش مهم‌ترین آثار مخرب تورم را توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان حقوق‌بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت عنوان کرده‌است. همچنین طبق آن، نرخ تورم بالا و بی‌ثبات، با افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. نتایج عددی این تحقیق نیز همان طور که انتظار می‎رود، موید آثار منفی وجود تورم بر رشد اقتصادی است. این تحقیق با مدل کردن داده‌های مربوط به تورم و دیگر متغیرهای اثرگذار بر رشد، به محاسبه میزان تاثیر تغییرات تورم بر رشد اقتصادی کشور پرداخته است. به گفته نویسندگان، بررسی این داده‌ها در سال‌های مورد بررسی نشانگر این بوده که هر یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد اقتصادی را 22/0 درصد کاهش‌ می‌دهد. البته در این محاسبه، نقطه شکست ساختاری به عنوان یک عامل جداگانه و اثرگذار وارد تحلیل نشده است و مولفان، در بخش دیگری از تحقیق، اثرات تغییرات تورم بر رشد را با لحاظ کردن نقطه شکست ساختاری در مدل مورد سنجش قرار داده‌اند.
نقطه شکست ساختاری
یکی از نکات قابل توجهی که در تحقیقات اقتصادی در زمینه تورم به آن پرداخته شده، اشاره به مرزهایی در افزایش تورم است که به آنها «نقطه شکست ساختاری» گفته می‌شود. به عبارت دیگر، تحقیقات اقتصادی که به محاسبه میزان تاثیرپذیری منفی رشد اقتصادی از تورم پرداخته‌‌است، نشان از این دارد که از حدود و نقاط مشخصی به بعد، افزایش در نرخ تورم، به کاهش‌های بیشتر و سریع‌تری در رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما در نرخ‌های تورم پایین‌تر از این حدود؛ یعنی تورم‌های کمتر از نقطه شکست ساختاری، آثار منفی افزایش تورم بر رشد اقتصادی دارای مقادیر نسبتا کم و یکنواختی است.
نویسندگان این پژوهش اظهار کرده‌اند که تحلیل مدل آنان از اقتصاد ایران، نقطه شکست ساختاری را برای نرخ تورم کشور، به میزان 20 درصد تعیین کرده است. به عبارت دیگر، تاثیر تورم بر رشد اقتصادی، قبل و بعد از این نقطه منفی و معنی‌دار است، اما در سطوح کمتر از نرخ تورم 20 درصد، این تاثیر کمترین مقدار را دارد، حال آنکه در نرخ‌های تورم بالاتر از 20 درصد، تاثیر مخرب تغییرات تورم بر رشد اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای بزرگ می‌شود.
نتایج این مطالعه نشان از این دارد که در سطوح کمتر از تورم 20 درصدی، هر 1 درصد افزایش تورم منجر به کاهش 004/0 درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی حقیقی می‌شود. در مقابل، در سطوح بالاتر از شکست ساختاری، يك درصد افزایش در نرخ تورم، باعث کاهش 954/4 درصدی رشد اقتصادی کشور شده است.
مطابق محاسبات انجام گرفته در این پژوهش، در صورتی که نقطه شکست ساختاری در مدل تعبیه نشود، تاثیر منفی تورم بر رشد به میزان 734/4 درصد کمتر به دست می‌آید. به بیان ساده‌تر، این تفاوت حاکی از این است که اگر نقطه شکست ساختاری وجود داشته باشد اما نادیده گرفته شود و در مدل وارد نشود، تاثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی کمتر از میزان واقعی بیان می‌شود.
نااطمینانی و رشد اقتصادی
نویسندگان همچنین آثار وجود نااطمینانی ناشی از تورم را نیز بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده‌اند. ارزیابی انجام گرفته گویای این بوده است که تاثیر منفی وجود نااطمینانی بر رشد اقتصادی، در سطح 10 درصد معنادار است. بر این اساس، نتایج بیانگر این است که غیر از تورم، افزایش نااطمینانی تورم نیز به طور جداگانه باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. به گفته ایشان، نااطمینانی تورم به عنوان متغیری اثرگذار بر رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است که نمی‌توان آن را کاملا از بین برد، ولی امکان حداقل کردن آن از طریق برخی تعدیلات در رژیم‌های سیاستی وجود دارد.
نویسندگان وجود انتظارات تورمی در بلندمدت را یکی از عواملی دانسته‌اند که ثبات نرخ‌های تورم آتی در سطوح پایین را مورد تردید قرار می‌دهند. از این رو نتیجه‌‌گیری کرده‌اند که علاوه بر به‌کارگیری ابزارهای پولی، جلب باور و اعتماد مردم به اجرای تعهدات بانک مرکزی نیز برای مقابله با انتظارات تورمی ضروری است.
کنترل تورم
نویسندگان این پژوهش با بیان اینکه تاثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی در سطوح کمتر از شکست ساختاری کاهش می‌یابد، تاکید کرده‌اند که با اعمال سیاست تثبیت قیمت و ایجاد قیمت تضمینی برای کالاهای عمده و اساسی، می‌توان نرخ تورم را طوری کنترل کرد که پایین‌تر از نقطه شکست ساختاری قرار بگیرد.
همچنین به اعتقاد مولفان، می‌توان شرایط لازم برای کنترل هدفمند نرخ‌های تورم در ایران را از طریق اتخاذ ابزارهای لازم پولی و سیاست‌های مالی مکمل آن فراهم کرد. این پژوهش به عنوان یک راهکار استقلال بانک مرکزی را نیز مورد توجه قرار داده و آن را در کنار ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام پولی کشور از طریق شفاف‌سازی و ایجاد ثبات و پایداری در سیاست‌های پولی، همراه با تعدیل نظام مالی دولت از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب بودجه‌ای، از عوامل موثر در کنترل نرخ‌های تورم به شمار آورده است.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر ایران از آغاز به کار مرحله سوم طرح شبنم از ابتدای امروز خبر داد و فهرست کالاهای مشمول را اعلام کرد.

به گزارش گسترش آنلاین از فارس، محمود علایی  اظهار داشت:‌ مرحله اول طرح شبنم(شبکه بازرسی و نظارت مردمی) اول آبانماه سال ۹۰‌، مرحله دوم اول اردیبهشت ماه سال ۹۱ و مرحله سوم از تاریخ ۱۵ دیماه سال جاری آغاز شده است.
وی افزود: بر این اساس کالاهایی که در مرحله سوم اعلام شده است، ثبت سفارش آنها منوط به رهگیری کد شبنم است که از ابتدای امروز آغاز شده است.

وی افزود: لیست این کالاها به شرح زیر است:

- شیر خشک

- قندهای افزودنی

- روغن‌ها و چربی‌های خوراکی و غیر خوراکی

- کافئین

- سوسیس و کالباس

- غذاهای دریایی

- پاک‌کننده‌های صنعتی

- چسب‌ها

- حشره‌کش‌ها

- ضد عفونی‌کننده‌ها

- اسیدها و الکل‌ها

- یراق‌آلات مبل

- پارچه

- لنت‌ها و بالشتک‌های ترمز

- سفال پوشش بام

- پمپ انژکتور

- بالابرها

- کمپرسورها

- مشعل‌ها

- دستگاه‌های گریز از مرکز

- الکتروموتورها

- انواع سیگار و توتون

- کلید و پریز

- انواع وسایل روشنایی

- تهویه‌ها

به گزارش فارس، شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به اختصار شبنم معرفی شده، طرحی است که با پیشنهاد و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف‌سازی گردش کالا و اطلاع از اصالت و عدم قاچاق بودن آن استفاده می‌شود.

در واقع با نصب یک بارکد دو بعدی بر روی کالا است که می‌توان کالای اصلی از تقلبی و قاچاق را شناسایی کرد.
شناسایی کالای اصلی از تقلبی توسط یک گوشی تلفن همراه که نرم‌افزار مربوطه در آن نصب شده‌ باشد، قابل انجام است. روش‌های دیگر برای اطیمنان از اصالت کالا، پیامک کردن کد مندرج در برچسب شبنم، استفاده از تلفن گویا و درگاه اینترنتی این سامانه‌ است.

مشتری می‌تواند اطلاعات روی کالا را با اطلاعات دریافتی از سامانه تطبیق دهد و در صورت مغایرت، به سیستم بازرسی گزارش دهد. سیستم بازرسی فروشگاه هدف را مورد بازرسی قرار می‌دهد و در صورت تایید تخلف با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: ارزش صادرات 9 ماهه نخست امسال استان رشد 23 درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، علی سعدالدین اظهار داشت: در 9 ماهه نخست سالجاری یک میلیارد و 74 میلیون و 637 هزار و 777 دلار کالا به وزن سه میلیون و 292 هزار و 794 تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه صادر شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 23 درصد و از حیث وزن 36 درصد افزایش داشته است.

وی دلیل این افزایش را افزایش ارزیابی خارجی از اماکن اداری، افزایش صادرات سیمان، افزایش ارزیابی خارجی از اماکن گمرکی و افزاش تقاضای طرف مقابل اعلام کرد و افزود: مقصد عمده کالاهای صادراتی از  گمرکات استان کرمانشاه به کشورهای عراق، امارات، افغانستان، کویت، هلند، ترکمنستان، آلمان، سوریه، ارمنستان، ترکیه و .. بوده است.

سعدالدین صنایع غذایی (رب گوجه، نوشابه و ...)، محصولات معدنی (سیمان، کاشی و ...)، مصنوعات پلاستیکی (ظروف آشپزخانه پلاستیکی، لوازم بهداشتی پلاستیکی و ...)، محصولات نباتی (گوجه، خیار و ...) را از جمله اقلام صادراتی این گمرکات عنوان کرد.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه، آمار صادرات سایر گمرکات که کالاهای آن از طریق مرزهای استان کرمانشاه خارج می شود را در 9 ماهه نخست سال جاری 716 میلیون و 929 هزار و 810 دلار با وزن یک میلیون و 369 هزار و 17 تن عنوان کرد و افزود: صادرات سایر گمرکات از مرزهای استان از نظر ارزش 14 درصد و از حیث وزن 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

سعدالدین اظهار داشت: در 9 ماهه نخست سال جاری همچنین 47 میلیون و 90 هزار و 76 دلار کالا با وزن 27 هزار و 573 تن از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی این استان به کرمانشاه وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 19 درصد افزایش و از حیث وزن 34 درصد افزایش داشته است.

سعدالدین عمده کالاهای وارداتی را ضایعات ذوبی آلومینیوم، مواد اولیه خطوط تولید کارخانجات، ماشین آلات خط تولید، برنج و ... عنوان کرد و اظهار داشت: عمده ترین کشورهای صادر کننده کالا به ایران عراق، آلمان، ترکیه، امارات، گرجستان، چین، هند، روسیه، کره، ایتالیا، تایوان و سویس می باشند.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه عنوان کرد: درآمد گمرکات استان در 9 ماهه سال جاری بالغ بر 43 میلیارد و 629 میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 92 درصد رشد نشان می دهد.

وی ترانزیت خارجی ورودی کالا از گمرکات این استان را در مدت مذکور بالغ بر 40 تریلیون ریال به وزن دو میلیون و 374 هزار و 150 تن ذکر کرد و اذعان داشت: عمده کالاهای وارده به این گمرک مازوت و نفتا و گاز مایع بوده که از کشور عراق ترانزیت شده که این رقم در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 81 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 205 درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون 245 هزار و 569 نفر مسافر از طریق گمرکات کرمانشاه، پرویز خان و خسروی وارد کشور شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد کاهش داشته است.

سعدالدین همچنین آمار مسافران خروجی از گمرکات کرمانشاه، پرویز خان و خسروی را 248 هزار و 791 نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد کاهش داشته است.