دنیای اقتصاد- وزیر پیشین اقتصاد معتقد است: «چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آنها مسیر متفاوتی را برای مواجهه با نرخ دلار فراهم می‌کند؛» از دیدگاه داود دانش جعفری «تنظیم بودجه سال آینده و تنظیم هزینه‌ها در آن بر اساس منابع» جریان اول پیش روی اقتصاد ایران است. به گفته وی «هر گونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد.» دانش جعفری جریان دوم را «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» دانسته و اضافه می‌کند: نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد، یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. جریان سوم به طرح جدیدی باز می‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است. طرح جدید به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با نرخ بازار غیررسمی است. این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است. دانش جعفری جریان آخر را بحث «تراز پرداخت‌ها» عنوان کرد. تصمیم به روند بهبود یا تداوم وضع فعلی در این جریان دو تصویر متفاوت برای قیمت ارز رقم می‌زند.

از سوی وزیر پیشین اقتصاد ارائه شد
چهار سناریو برای بازار ارز
گروه بازار پول- با گذشت بیش از دو سال از نخستین تاثیرات بازار ارز از حملات سوداگرانه، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم، در تحلیلی از شرایط کنونی و آینده بازار ارز به بیان «سمت و سوی بازار ارز» در چهار سناریو پرداخته است. داود دانش‌جعفری این تحلیل را در گفت‌و‌گو با هفته نامه «تجارت فردا» و در قالب پرونده‌ای با عنوان «چشم‌انداز نرخ ارز» عنوان کرده است.
عوامل دخیل در بازار ارز سال 91
تا پیش از امسال، تحولات در بازار ارز بر مبنای انتظاراتی بود که از تحولات آینده رخ می‌داد و فعالان با توجه به نگرانی‌ها در مورد کاهش منابع ارزی کشور، وارد بازار می‌شدند و اقدام به تقاضای سفته‌بازی برای حفظ ارزش پول می‌کردند، امسال دیگر این وضعیت بر مبنای متغیر‌های واقعی دخیل در عرضه ارز رخ داده است. به عبارت دیگر هر چند تقاضای حفظ ارزش پول همچنان وجود دارد و این تقاضا مبتنی بر انتظارات آتی قیمتی است، اما با کاهش 40 درصدی درآمد‌های ارزی نفت، عملا پارامتر‌های واقعی نیز در بازار رخ نموده است.
از سوی دیگر با عدم تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و جهانی، عملا راه برای افزایش نرخ ارز باز شد. مقامات پولی شاید بتوانند با وجود درآمد‌های ارزی ناشی از منابع زیرزمینی اقدام به تعدیل نرخ ارز نکنند، آن چنان که در ایران طی بیش از یک دهه گذشته صورت گرفت، اما با فرا رسیدن مقاطع حساسی که آن درآمدها دچار مشکل شود، تعدیلات انجام‌نشده گذشته بر بازار آوار می‌شود و شوک‌های قیمتی بر بازار ارز مستولی خواهد شد. اگر تعدیلات گذشته صورت می‌گرفت چه بسا شوک‌های قیمتی به این میزان نبود. با این وجود با توجه به شوک‌های قیمتی کنونی این عامل سیاستی توان خود را برای توجیه افزایش قیمت ارز از دست می‌دهد، زیرا به نظر می‌رسد اگر تعدیل ارزی ابتدای دهه 1380 را مبنا قرار دهیم فاصله چندانی با آن نخواهیم داشت.
با کاهش درآمد‌های ارزی در سال کنونی و عدم کاهش موانعی که بر سر راه آن وجود دارد و در عین حال استفاده از ذخایر ارزی پیشین برای گذراندن امور معیشتی اقتصاد، عملا این گمان قوت می‌یابد که قدرت ارزی برای مقابله با شوک‌های قیمتی آتی کمتر شده است؛ بنابراین شاید حتی تثبیت‌های قیمتی که در گذشته رخ داده است نیز موقت‌تر از این شود. به هر حال تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد تا عوامل حقیقی دخیل در بازار وجود دارد و ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جامعه بین‌الملل در همین وضعیت قرار گرفته، هر تثبیت و افت قیمتی در بازار ارز موقت بوده و باز روند‌های افزایشی باز خواهند گشت و بازیگران بازار نیز نشان داده‌اند از این تثبیت‌های قیمتی تنها برای فرصتی جهت خرید استفاده می‌کنند.
چهار جریان خاص
در اقتصاد فعلی ایران
با توجه به آنچه که گفته شد، هفته نامه «تجارت فردا» به نقل از داود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم به پیش‌بینی آینده بازار بر اساس چهار سناریو پرداخته است.
از دیدگاه دانش‌جعفری «چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آنها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و سایر متغیرهای اقتصادی فراهم کند.» او جریان اول را «موضوع تنظیم بودجه سال آینده و بحث تنظیم هزینه‌ها» می‌داند که به گفته وی «هرگونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد.» دانش‌جعفری جریان دوم را «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» دانسته و اضافه می‌کند: «نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. «جریان سوم» به طرح جدید باز می‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است.» به گفته وی «این جریان در کنار یارانه نقدی فاز اول هدفمندی تعریف شده و به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با ارز فروخته‌شده به قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی است. این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است.» دانش‌جعفری جریان آخر را بحث «تراز پرداخت‌ها» عنوان کرده است. به گفته وی «کاهش درآمدهای ارزی تاثیر خود را در بخش ورودی ارز گذاشته است؛ بنابراین سیاست‌های خروجی یا واردات نیز در این چارچوب باید بررسی شود. هر تصمیم در این خصوص نیز می‌تواند منشاء فشار به بازار ارز یا تعدیل تقاضا در آن باشد.» او نتیجه گرفته است که «جهت‌گیری‌های سیاست‌گذار برای هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند سناریوهای متفاوتی را برای بازار ارز و نرخ مورد بحث در آن رقم زند.»
سناریو اول
دانش‌جعفری در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با «تجارت فردا» با اشاره به تحولات مالی در سال‌جاری و کاهش منابع درآمدی دولت معتقد است: «با توجه به عدم تحقق 40 تا 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه امسال می‌توان این گونه نتیجه گرفت که بخش عمده این عدم تحقق، در کاهش درآمدهای نفتی باشد. به دلیل اینکه چنین پدیده‌ای در سال آینده نیز ممکن است ادامه پیدا کند ؛ باید در سمت تقاضا یا هزینه‌ها تغییراتی صورت گیرد.» به گفته وی «اتخاذ رویکردهای مختلف در تنظیم بودجه اثر متفاوتی در بازارهایی نظیر ارز خواهد داشت.» چرا که بودجه «دست و دلبازانه» نیاز به «درآمد بالا» دارد تا بتواند از عهده درخواست‌ها برآید، اما اگر بودجه به صورت «ریاضتی» بسته شود، سقف آن باید کاهش پیدا کند و دولت سیاست‌های ریاضتی را به طور جدی اجرا کند.» دانش‌جعفری با تاکید بر اینکه «به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی برای جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده وجود ندارد»، افزود: «در شرایط کنونی بحث تعیین‌کنندگی نرخ ارز در این رویکرد مطرح می‌شود.» او اضافه کرد: «یکی از راهکارهای پیش‌روی دولت برای افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت تعیین نرخ ارز در محدوده بالاتری از نرخ کنونی در بودجه است. با تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به ریال در سطحی بالاتر از نرخ‌های کنونی بخشی از مشکل کاهش منابع حل خواهد شد. به طور مثال در سال گذشته قیمت ارز حول‌وحوش 1200 تومان در بودجه در نظر گرفته شده بود. اگر درآمدهای نفتی ما در سال آینده احتمالا نصف شود، یک راه برای تامین درآمدهای دولت افزایش نرخ ارز است؛ یعنی ارز 1200 تومانی دو برابر شود؛ بنابراین میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در همان سطح سابق باقی می‌ماند.» او خاطرنشان کرد: «با بالا رفتن قیمت ارز هزینه‌های دولتی هم بالا می‌رود. مثلا هزینه‌هایی که دولت قبلا با قیمت ارز 1200 تومان تامین می‌کرده، الان با قیمت بالاتر تامین می‌شود؛ بنابراین دولت ناچار است ریال بیشتری برای این نوع کارها هزینه کند. به هر حال در شرایط کنونی هر راه‌حلی عوارضی دارد.»
او راهکار دیگر پیش‌روی دولت را «استقراض از بانک مرکزی» عنوان کرده و می‌افزاید: «در این حالت دولت برای آنکه دچار مشکل حاد بودجه‌ای نشود، به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود. استقراض از بانک مرکزی شاید آسان‌ترین کار باشد، ولی آثار تورمی شدید در اقتصاد باقی می‌گذارد و اثر خود را با یک تاخیر زمانی در نرخ تورم و دیگر متغیرها نشان خواهد داد.» دانش‌جعفری اضافه کرد: «در این حالت با تزریق نقدینگی بیش از حد به اقتصاد نرخ تورم افزایش می‌یابد و قدرت ریال از این طریق در برابر ارزهای دیگر تضعیف می‌شود. در این حالت نرخ ارز به دلیل سیاست تورمی با چشم‌انداز رشد روبه‌رو است.» او راهکار دیگر را «بحث انتشار اوراق مشارکت و استقراض از مردم» دانست و افزود: «این سیاست در شرایط کنونی با چالش‌هایی روبه‌رو است. اگر دولت بخواهد از طریق این روش تامین مالی کند، لازمه آن نرخ سود جذاب است. نرخ سود اوراق مشارکت باید به گونه‌ای باشد که جذابیت لازم را برای جمع‌آوری آن مقدار درآمدی که مورد نظر دولت است، فراهم کند.
قطعا می‌شود گفت در نرخ‌های موجود که الان 20 درصد است، این جذابیت به مقدار کافی وجود ندارد. با توجه به اینکه تورم رو به افزایش گذاشته است، می‌شود گفت در سال 1392 اگر بخواهیم اوراق مشارکت به راحتی فروش رود باید نرخ سود آن متناسب با تورم بالا رود. بنابراین چالش فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی دولت هم این است که باید نرخ سود را بالا ببریم تا جذابیت به وجود بیاید؛ در غیر این صورت ممکن است اوراق فروش نرود .»
سناریو دوم
دانش‌جعفری در ادامه گفت‌و‌گوی خود با هفته نامه «تجارت فردا» به سناریو دوم مورد توجه نرخ ارز یعنی هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: «مفهوم طرح هدفمندی این بود که با افزایش یکسری از حامل‌های انرژی و واریز آن در صندوقی مشخص، طبق فرمولی معین که توافق شده بود این منابع توزیع شود، ولی الان ما می‌بینیم که طرح هدفمندی از جاهای دیگری هم کمک می‌گیرد.» به گفته وی «مرحله اولیه طرح، دولت با کسری بودجه پنهانی روبه‌رو بود کسری که حداقل 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین چگونگی اجرای طرح هدفمندی در مرحله دوم فارغ از فلسفه آن اهمیت دارد.» دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: «اگر اجرای مرحله دوم باعث تشدید کسری بودجه دولت شود، انتظار تورم بیشتری را باید در آینده داشته باشیم و با توجه به اینکه دولت همین الان هم در شرایط خوبی برای تحمل کسری بودجه نیست، قاعدتا افزایش آن وضعیت را بدتر می‌کند.» به گفته وی «این بدتر شدن شرایط می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را با هدف حفظ ارزش دارایی به سوی بازار‌های دیگر سوق دهد و در واقع حملات سوداگری را تشدید کند. بنابراین نحوه برخورد دولت با فاز دوم نیز به این شکل می‌تواند اثر خود را روی متغیرها نشان دهد.»
سناریو سوم
وزیر اقتصاد دولت نهم با اشاره به سناریوی سوم دلار و تاثیرپذیری نرخ ارز از «بازتوزیع احتمالی مابه‌التفاوت نرخ ارز به مردم» افزود: «هر طرحی که در کشور بخواهد انجام شود، نهایتا منابع همان منابعی است که وجود دارد. اگر از این مابه‌التفاوت در توزیع استفاده شود، دیگر در تامین کسری بودجه نمی‌تواند از آن استفاده کرد و کسری بودجه به قوت خودش باقی است و باید برای آن یک فکر دیگری کرد.» او افزود: «مثلا نرخ ارز باید طوری تنظیم شود که این کاستی‌ها را مرتفع کند. بعد منابع درآمدی جدیدی باید به گونه‌ای توزیع شود که هم درصدد جبران قدرت خرید مردم و هم در جهت جبران کسری بودجه به کار گرفته شود. در این حالت قیمت ارز باید خیلی بالاتر رود یا در بیان دیگری اتخاذ چنین راهکاری حداقل با نرخ پایین برای ارز قابل ‌تامین نیست.»
سناریو چهارم
دانش‌جعفری در پاسخ به این سوال که «در صورت تنظیم نرخ ارز در دامنه پایین چشم‌انداز می‌تواند به محدودیت نوسان منجر شود؟» به سناریو چهارم نرخ دلار در آینده پرداخت و افزود: «هر چقدر که قیمت ارز پایین در نظر گرفته شود، گرایش ایرانی‌ها به واردات بیشتر کماکان حفظ می‌شود و هر چه قیمت ارز را بالا ببریم، ممکن است گرایش به واردات کاهش پیدا کند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد نگاه تراز پرداخت خارجی هم به موضوع ارز داشته باشد، باید قیمت ارز را طوری تنظیم کند که تراز پرداخت خارجی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دچار کسری بیشتر نشود.» وی اضافه کرد:«قیمت ارز را نمی‌توان پایین در نظر گرفت. الان چهار جریان در اقتصاد ایران با هم کار می‌کند و بسته به نحوه تنظیم جریان‌ها یا غلبه آنها بر یکدیگر می‌توان در انتظار سناریوهای مختلف برای نرخ ارز در روزهای باقیمانده از سال‌جاری بود.» به گفته وی «اگر دولت نرخ ارز را زیر دو هزار تومان تعیین کند و در عمل 2500 تومان بفروشد سوال این است که این 500 تومان ما‌به‌التفاوت چه می‌شود. برای استفاده از این رقم باید دولت طبق قانون حکم داشته باشد؛ ولی اگر حکم نداشته باشد، این به صورت نقدینگی سرگردان در خواهد آمد و از این حالت نقدینگی آن استفاده می‌کند و می‌تواند هر بازاری را تحت تاثیر قرار دهد.»
چه باید کرد؟
دانش‌جعفری در بیان نتیجه‌گیری خود از چهار سناریو مطرح شده به «تجارت فردا» گفت: «اگر دولت بخواهد نرخ ارز را در سطح پایین نگه دارد، کماکان مشکل تراز پرداخت‌ها باقی می‌ماند یا اینکه ممکن است به فکر راهکارهای دیگری مثل استقراض از بانک مرکزی بیفتد که آن هم راه‌حل خوبی به نظر نمی‌رسد زیرا تولید تورمی کند، اما اینکه کدام یک از این راهکارها اجرا می‌شود بسته به توافق دولت با مجلس است.» او افزود:«واقعیت این است که خیلی از آرزوها عملی نیست. مثلا دل‌مان می‌خواهد ارز پایین باشد؛ ولی با توجه به وضعیت بودجه و با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی وضعیت مناسبی ندارد و همچنین با توجه به اینکه در بازار هم نرخ پایین ارز قابل تامین نیست، عملا آن سیاست اجرایی نباشد؛ زیرا عدم تعادل‌هایی را که در کشور وجود دارد؛ تشدید می‌کند.» به گفته وی، «هر سیاستی که گذاشته می‌شود، برای اینکه تحقق پیدا کند، یک بسته اجرایی لازم دارد. به طور مثال اگر دولت به دنبال مهار تورم است و علاقه‌مند نیست قیمت ارز بالا برود، لازمه تحققش کاهش شدید هزینه است.»

کانون صرافان ایرانیان با موافقت رسمی بانک مرکزی، سامانه اطلاع‌رسانی خود را به عنوان مرجع اعلام نرخ ارز و سکه راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بر این اساس تمامی شرکت‌های صرافی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی می‌توانند پس از تکمیل فرم درخواست، نرخ‌های معاملاتی خود را به صورت رسمی از طریق این سامانه به اطلاع عموم مردم برسانند.

در این زمینه نصرت عزتی سامیان، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه کانون پس از طی کردن مراحل قانونی و فنی در چندین ماه گذشته موفق به راه‌اندازی سامانه نرخ ارز و سکه شد، اظهار کرد: کانون صرافان در این سامانه تنها وظیفه اطلاع‌رسانی را بر عهده دارد و از خود نرخی ارائه نمی‌دهد.

به گفته وی این سامانه در فاز اول به صورت محدود در اختیار صرافان قرار گرفته و در فازهای بعدی کاملتر خواهد شد.

کانون صرافان ایران اعلام کرده که سامانه اطلاع‌رسانی نرخ ارز و سکه کانون صرافان ایرانیان تنها سامانه رسمی در ایران است که با موافقت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده است.

به گزارش ایسنا هم‌اکنون در سایت کانون صرافان ایران نرخ خرید و فروش دلار در روز شانزدهم دی ماه امسال به ترتیب 32 هزار و 443 ریال و 32 هزار و 760 ریال اعلام شده است. نرخ خرید فروش یورو نیز به ترتیب 42 هزار و 600 ریال و 42 هزار و 800 ریال اعلام شده است.

البته این نرخ‌ها آزمایشی بوده و میانگین نرخ همه صرافی‌های مجاز نیست و نمی‌تواند به عنوان نرخ اصلی بازار مبنا قرار گیرد. بخش قیمت‌های طلا و سکه این سایت نیز هنوز فعال نشده است.

به گزارش ایسنا موسسه کانون صرافان ایرانیان تشکلی است مستقل، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت سال 1390 با مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و در راستای اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تشکیل شد. کانون صرافان ایرانیان پس از طی مراحل رسمی کار خود را در تاریخ نوزدهم دی سال گذشته آغاز کرد. موسسه کانون صرافان ایرانیان در اداره ثبت شرکت‌ها و در موسسات غیرتجاری ثبت شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت افزایش بودجه بخش اکتشاف معادن گفت: برای توسعه اکتشاف نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش اکتشافات فلزی هستیم.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از «ایسنا» وجیه‌الله جعفری، با اشاره به این‌که در قانون اصلاح قانون معادن از محل برگشت حقوق دولتی به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری کمک خواهد شد، افزود: شاید ضرورت نداشته باشد همه معادن کشور را استخراج کنیم، اما اکتشاف همه مناطق در ایران ضروری است و شناسایی این مناطق به عنوان اطلاعات پایه بخش معدن نه تنها به اکتشاف، بلکه به استخراج نیز کمک می‌کند.
او با تاکید بر ضرورت ورود افراد متخصص به حوزه اکتشاف اظهار کرد: هم در قانون جدید معادن و هم در آئین‌نامه اجرایی آن بررسی صلاحیت افراد برای واگذاری معادن و همچنین اکتشاف دیده شده است.
به گفته وی در اصلاح قانون معادن آمده است کسی که گواهی کشف می‌گیرد در درصدی از ذخیره آن معدن تا ۲۵ سال شریک است که این امر سرمایه‌گذار را به اکتشاف علمی و تخصصی بهتر همراه با سود تشویق می‌کند.

معاون معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بودجه سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است که با توجه به برگشت حقوق دولتی در آن، ۶۵ درصد از این درآمد در بخش تسهیلات و در بخش پایه‌ای به حوزه اکتشاف اختصاص یابد.
جعفری همچنین با اشاره به فرصت‌های بالقوه فراوان بخش معدن و صنایع معدنی ایران برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد: بخش معدن و صنایع معدنی حتی در دشوارترین شرایط محدودیت‌های بین‌المللی هم توانسته به رشد خود ادامه دهد و دارای کمترین میزان ریسک سرمایه‌گذاری نسبت به بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصادی است.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به این‌که سازمان نظام مهندسی همایشی را با هدف شناساندن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور اواخر ماه جاری برگزار خواهد کرد، گفت: برگزاری این قبیل گرد‌همایی‌های بین بخش خصوصی و دولتی منجر به تعامل هرچه بیشتر میان آنها خواهد شد.

به گزارش امور بین الملل اتاق بازرگانی کرمانشاه به نقل از ایرنا، مصطفی گودرزی رئیس اتحادیه کاشی سازان و کاشی فروشان با بیان اینکه بازار عراق منجر به رونق صنعت کاشی در کشور شده است، افزود : بخشی از صادرات کاشی و سرامیک کشور به کشورهای افغانستان ، ازبکستان و آسیای میانه صورت می گیرد، اما به طور کلی صادرات در این بخش ارزآوری چندانی ندارد.

گودرزی میزان صادرات سال گذشته کاشی و سرامیک را ۶۰ میلیون متر مربع و ارزش آن را معادل ۲۷۰ میلیون دلار اعلام و تصریح کرد که به طور قطع میزان صادرات امسال با افزایش روبه رو خواهد بود.

وی در مورد ورود به بازارهای اروپایی نیز اظهار داشت: به دلیل بعد مسافت و هزینه های بالای حمل و نقل ، امکان صادرات کاشی به اروپا وجود ندارد ، از سوی دیگر ترکیه به دلیل نزدیکی به این کشورها و استراتژی صادرات محور بودن تولیدات در این کشور، بازار کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی را از ما گرفته است .

** کاشی سازان سهمی از هدفمندی یارانه ها نداشته اند

گودرزی با تاکید بر اجتناب ناپذیر بودن اجرای طرح هدفمندسازی یارانه گفت: انبار کارخانجات قبل از اجرای طرح هدفمندی مملو از مواد اولیه بود ، بعد از آن نیز صاحبان صنایع طوری مدیریت کردند که امروز بهره مند شوند، اما به طور طبیعی بهای تمام شده تولیدات در این بخش نیز افزایش یافته است.

وی افزود: با وجود افزایش قیمت تمام شده تولیدات ، بر اساس تصمیم سازمان حمایت از مصرف کننده ، کارخانجات اجازه افزایش قیمت تا پایان سال ۹۰ را نداشتند که این امر منجر به کاهش تولید و تعدیل نیرو در کارخانجات کاشی و سرامیک شد.

به گفته ی وی ، با وجود اینکه در قانون هدفمند سازی یارانه ها به موضوع پرداخت یارانه نقدی به واحدهای تولیدی اشاره شده ، تاکنون یارانه ای به این صنعت پرداخت نشده است .

رئیس اتحادیه کاشی سازان و کاشی فروشان خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان در سال جاری ۱۵ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کردند.

وی تاکید کرد: اگر تولید افزایش یابد و از همه ظرفیت ها و سرمایه گذاری انجام شده استفاده شود ، قیمت تمام شده نیز کاهش می یابد.

گودرزی با بیان اینکه تولید در این بخش واقعی نیست،تصریح کرد: با وجود سرمایه گذاری که در این صنعت انجام شده و ظرفیت تولید به ۶۰۰ میلیون متر مربع در سال رسیده ، اما برخی کارخانجات بدلیل مشکلات موجود تولید را کاهش داده و کمتراز ظرفیت کار می کنند.

به گفته ی رئیس اتحادیه کاشی سازان و کاشی فروشان ، بیش از ۱۰۰ کارخانه کاشی و سرامیک در کشور وجود دارد که در هر کارخانه به طور میانگین ۳۰۰ نفر مشغول به کار هستند.

به گزارش امور بین الملل اتاق بازرگانی کرمانشاه به نقل از ایسنا، علی رستمی مدیر کل فرودگاه های آذربایجان شرقی گفت: این پروازها از فردا ۱۲ آذرماه، یکشنبه هر هفته به صورت رفت و برگشت نجف – تبریز – بغداد از فرودگاه بین‌المللی تبریز از سرگرفته می‌شود.

وی افزود: این پروازها که توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام می‌گیرد دارای ظرفیت ۲۷۰ نفر است.

رستمی درباره احتمال افزایش پروازها به بغداد گفت: در صورت استقبال مسافران می توانیم این پروازها را به دو روز در هفته افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری دوشنبه هفته جاری وزرای اقتصادی کابینه را به همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخیره‌سازی کالا را گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در آینده‌ای نه چندان دور سخن گفته است.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت  اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده " ۸۶" قانون نظام صنفی با موضوع نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ‌، چند منظوره و زنجیره‌ای را  در ۲۲ ماده و ۶ تبصره را برای اجرا ابلاغ کرد‌.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا‌،‌ دکتر ‌" مهدی غضنفری " در این ابلاغیه  به "حسن رادمرد "‌ معاون توسعه بازرگانی داخلی‌، ‌از این اصلاحیه به عنوان یکی از محوری‌ترین مواد قانون نظام صنفی در راستای سیاست‌های  کلان اصلاح نظام توزیع و با هدف ترویج‌،‌تاسیس و توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نام برده است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح می‌کند‌: این مصوبه  به موجب هماهنگی به عمل آمده با دبیرخانه هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها به منظور رفع برخی ابهامات‌، چالش‌های موجود و انطباق با متقضیات زمان امروز در حوزه معاونت توسعه بازرگانی داخلی تهیه و تدوین شده و پس از اعمال نظرات کارشناسی همه دستگاه‌های ذیربط جهت اجرا ابلاغ می‌شود‌.
یادآور می‌شود‌:‌ فصل اول این آئین‌نامه ۶ فصلی  به تعریف مجوز فعالیت فروشگاه بزرگ، شرایط‌،  ‌ضوابط و مدارک لازم برای تاسیس یک فروشگاه‌،‌ ‌مراحل صدور مجوز فروشگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا یافته  و در فصل دوم نیز به ارائه تعریف مجوز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و زنجیره‌ای خرده فروشی پرداخته شده است‌.
مراحل صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای (‌بزرگ و خرده فروشی )‌، ‌وظایف دارنده مجوز فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای  نیز درفصل دوم این اصلاحیه گنجانده شده است‌.
فصل سوم  نیز به موضوع  نظارت بر نحوه فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و رسیدگی به تخلفات آنها  اشاره کرده و بازرسی و رسیدگی به تخلفات نیز در فصل چهارم آمده است‌، ‌‌تشکل‌های صنفی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و رتبه  بندی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای  فصل‌های پنجم و ششم این آئین‌نامه را در بر می‌گیرد.