دنياي اقتصاد- نتایج یک پژوهش نشان می دهد که در سال‌های اجرای چهار برنامه توسعه‌ای در ایران،‌ سیاستگذار پولی رفتار قاعده‌مندی را برای مواجهه با مشکلات پولی اقتصاد کشور در پیش نگرفته و از ابزارهای سیاستی خود برای کنترل متغیرهای کلیدی چون نرخ تورم و رشد اقتصادی به خوبی استفاده نکرده است. این پژوهش به بررسی تطابق عملکرد اقتصادی با اهداف تعیین شده در زمینه نقدینگی و انبساط پولی پرداخته و دلایل انحراف از اهداف محقق نشده را تشریح کرده است. دلایلی که ریشه در رویکردهای متفاوت به سیاستگذاری اقتصادی دارد.

ناکامی‌های برنامه‌ای در کنترل سه متغیر کلان تداوم دارد
ریشه انحراف در سیاست گذاری پولی
گروه بازار پول - نتایج یک پژوهش اقتصادی بیانگر این است که در سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، بانک مرکزی ایران قاعده سیاست پولی مشخصی را دنبال نکرده و از هیچ یک از ابزارهای سیاست پولی خود برای کنترل تورم استفاده نکرده است.
این پژوهش عنوان می‌کند که اگرچه بانک مرکزی مجهز به ابزارهای کافی برای اعمال سیاست‌های پولی نیست، اما اولویت‌های سیاستی آن مشخص نبوده و هدف‌های سیاست‌گذار پولی کشور در مورد متغیرهای کلیدی نظیر نرخ تورم و تولید به طور دقیق روشن نیست.
در این گزارش تحقیقاتی که توسط نشریه «تازه‌های اقتصاد»، وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شده، کوشش شده است که به سوالاتی از قبیل میزان درجه انطباق اهداف بالا دستی (برنامه‌های پنج ساله توسعه) و عملکرد سیاست‌گذاری پولی طی چند دهه گذشته پاسخ داده شود.
ناسازگاری عملکرد اقتصادی با اهداف
با توجه به این که در هر یک از برنامه‌های اول تا چهارم توسعه، هدفی برای نرخ تورم و رشد اقتصادی تعیین شده بود در بخشی از این پژوهش، میزان سازگاری عملکرد سیاست‌گذاری پولی کشور و اهداف کمی این برنامه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی گویای آن است که به غیر از سال‌های 1378 تا 1380 و سال 1384 که نرخ تورم عملکرد کمتر از نرخ هدف بود، در سایر دوره‌ها نرخ تورم عملکرد تفاوت زیادی با نرخ هدف‌گذاری شده داشته است. بر اساس این بررسی در برنامه پنجم، برای تورم و نرخ رشد اقتصادی حتی هدف‌گذاری هم صورت نگرفت؛ بنابراین نمی‌توان ارزیابی از عملکرد اقتصادی با اهداف سیاست‌گذاری پولی انجام داد.
در مورد رشد اقتصادی نیز، تنها در 6 سال از 21 سال برنامه‌های اول تا چهارم (یعنی سال‌های 70،69، 75، 79، 81 و 82)، نرخ رشد عملکرد بیشتر از نرخ هدف بوده و در بقیه سال‌ها نرخ رشد هدف‌گذاری شده بیشتر از عملکرد بوده است؛ یعنی در 15 سال از 21 سال اجرای این چهار برنامه، رشد اقتصادی کشور کمتر از نرخی بوده که در این برنامه‌ها هدف‌گذاری شده بود.
انحراف سیستماتیک سیاست‌گذاری پولی
این پژوهش در ادامه به بررسی تطابق عملکرد اقتصادی با اهداف تعیین شده در زمینه نقدینگی و انبساط پولی پرداخته است. تحقیق صورت گرفته دلیل توجه به «نقدینگی» را این گونه عنوان کرده که «در ایران لنگر اعلام شده اسمی سیاست پولی نرخ رشد نقدینگی بوده است»؛ یعنی مقرر این بوده که از طریق کنترل نقدینگی، کنترل متغیرهای پولی دیگر مانند تورم انجام گیرد. این بررسی مشخص می‌کند که عملکرد رشد نقدینگی تفاوت‌های قابل‌توجهی در مقایسه با مقادیر هدف‌گذاری شده در برنامه‌های توسعه دارد و فقط در سال‌های 1376 تا 1382، نرخ رشد نقدینگی به طور قابل‌توجهی کمتر از متوسط نرخ رشد دوره مورد بررسی بوده است.
نویسنده از انحراف مستمر عملکرد نرخ رشد نقدینگی نسبت به نرخ هدف‌گذاری شده، نتیجه‌گیری کرده است که این انحراف مستمر، نشان از «سیستماتیک بودن» تخطی از اهداف اعلام شده در اسناد بالا دستی دارد و به دلیل این انحراف زیاد و مستمر از نرخ‌های هدف، عملکرد بانک مرکزی به اعتبار سیاست پولی آسیب زده است. به اعتقاد مولف، دو عامل «متعهد نبودن بانک مرکزی به اهداف اعلام شده» و «تضعیف ظرفیت‌های شفاف‌سازی و پیام‌رسانی بانک مرکزی» به تضعیف شهرت و اعتبار سیاست‌های بانک مرکزی منجر شده است.
از نتایج این تحقیق چنین برمی‌آید که هر چند اهداف اعلام شده سیاست پولی در ایران با اهداف تعریف شده بانک‌های مرکزی دیگر تفاوت چندانی ندارد، اما اولویت‌های سیاستی آن مشخص نیست و در سال‌های اخیر نیز لنگر اسمی سیاست پولی مشخص نبوده و هدف‌های سیاست‌گذار در مورد متغیرهای کلیدی نرخ تورم و تولید یا شکاف این متغیرها به طور دقیق روشن نیست.
علل انحراف از نرخ نقدینگی هدف
بنا بر این نتایج، ابعاد انحراف عملکرد از اهداف در زمینه‌های تورم، تولید و نقدینگی در دوره‌های مختلف تفاوت‌های قابل‌توجهی داشته است. نویسنده دلایل این تفاوت‌ها را درآمدهای نفتی و رویکردهای متفاوت به سیاست‌گذاری اقتصادی و پولی دانسته است. این پژوهش در این خصوص تبیین کرده است که بانک مرکزی پس از رشد بالای نقدینگی در سال‌های ابتدایی دهه 70، منضبط‌‌تر عمل کرده و توانسته است تفاوت میان نرخ‌های رشد نقدینگی عملکرد با نرخ‌های رشد هدف را به طور نسبی کنترل کند، اما با این حال، این رویکرد نسبتا انضباطی در سال‌های 1382 تا 1386 به حاشیه رفت و نرخ تورم در سال 1387 به 4/25 درصد رسید.
این پژوهش خاطرنشان می‌کند که اگرچه حجم نقدینگی در کوتاه‌مدت مستقیما تحت کنترل سیاست‌گذار پولی نبوده و تحت تاثیر عواملی چون ترجیح‌های افراد در نگهداری پول است، اما در میان مدت و بلند مدت، بانک مرکزی می‌تواند نرخ رشد نقدینگی را تحت کنترل درآورد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که انحراف رشد نقدینگی در ایران برآمده از نوسانات کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک انحراف سیستماتیک است. نویسنده در این باره افزوده که ناتوانی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مناسب، دلایل گوناگونی مانند «نداشتن استقلال در انتخاب اهداف» (ناشی از سلطه مالی دولت) و «محدودیت در انتخاب ابزار» دارد.
چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در ایران
در بخش دیگری از این بررسی، به مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در ایران، یعنی «محدودیت ابزار سیاست پولی»، «قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی» و «وجود تفاوت در رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار»، پرداخته شده است.
به اعتقاد نویسنده، محدودیت ابزار سیاست پولی کارآ سازگار با «قانون بانکداری بدون ربا»، یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در سیاست پولی است. او تاکید کرده که این محدودیت‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن رویکرد «هدف‌گذاری تورم» تا کنون به طور رسمی و نهادی است و بانک مرکزی مجهز به ابزارهای کافی برای اعمال سیاست‌های پولی نیست.
قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی، یکی دیگر از چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در ایران مطابق نتایج این پژوهش است. به گفته نویسنده، در کشورهای عمده صادرکننده نفت، سیاست پولی تحت تاثیر نوع خاصی از سلطه مالی است و در بیشتر اوقات، تحت این شرایط، بانک مرکزی اختیار کافی در استفاده از ابزار سیاستی خود (پایه پولی) برای کنترل تورم ندارد. مطابق این بررسی، نرخ نقدینگی در ایران در نتیجه تغییرات پایه پولی، بسیار پرنوسان بوده است.
همچنین وجود تفاوت در رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری پولی در ایران، به دلیل اینکه اعضای آن از مسوولان و نمایندگان بخش‌های مختلف انتخاب می‌شوند و مسوولیت‌ها، دیدگاه‌ها و منافع سازمانی متفاوتی با هم و با بدنه کارشناسی بانک مرکزی دارند، یکی دیگر از چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در ایران عنوان شده است.
سیاست پولی در حاشیه سیاست مالی
طبق این گزارش، سیاست‌های مالی دولت و بودجه‌های متکی بر درآمد‌های نفتی موجب تضعیف کنترل بانک مرکزی بر ابزار سیاستی خود شده است و هر چند تصور می‌ شود بانک مرکزی کنترل بیشتری بر جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته باشد، اما فعالیت‌های شبه مالی دولت بر کمیت این متغیر در برخی از دوره‌ها نقش تعیین‌کننده داشته است. طبق این نتایج، «خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» در دوره جنگ و نیز دوره 1367تا 1377، «افزایش چشمگیر درآمد‌های ارزی و هزینه کردن آن در قالب بودجه دولت» در دوره 1381 تا 1388 و «تغییرات در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» در سال‌های اخیر، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تغییرات پایه پولی (به عنوان مهم‌ترین جزء اثرگذار بر حجم نقدینگی) بوده است.
به اعتقاد نویسنده، نکته مهم آن است که سلطه مالی، هم بر کنترل پذیری ابزار و هم بر اهداف سیاست پولی تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین انضباط مالی با داشتن یک نظام مالی - بودجه‌ای پایدار، برای تدوین سیاست‌های منضبط و معتبر الزامی است.
قاعده‌مند نبودن سیاست‌گذاری پولی
این بررسی اظهار کرده است که شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که سیاست‌های قاعده‌مند پولی داشته‌اند در کنترل تورم موفق‌تر عمل کرده‌اند. به عبارت دیگر قاعده‌مند بودن سیاست‌ها منجر به زیان اجتماعی کمتری می‌شود. همچنین، اجرای سیاست‌های با ثبات، معتبر و منضبط پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناسب کلان جهت رشد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع سرمایه‌ای و ارزی ضروری به نظر می‌رسد.
طبق نتایج این تحقیق، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قاعده سیاست پولی مشخصی را دنبال نکرده است و به طور ویژه، از هیچ یک از ابزارهای سیاست پولی چون نرخ سود بانکی، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به طور سیستماتیک و موثر برای کنترل تورم در دوره زمانی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه استفاده نشده است. عملکرد بانک مرکزی نشان دهنده این است که در بعضی دوره‌ها، اقدامات سیاست‌گذار پولی برای مساعدت به رشد تولید و اشتغال، به جای دستیابی به سطوح تولید بالاتر باعث استمرار تورم و تشدید فشارهای تورمی شده است. همچنین، واکنش به تورم، بیشتر، از نوع «مقطعی و آستانه‌ای» بوده به این معنی که هنگامی که نرخ تورم از یک حد آستانه‌ای فراتر رفته، بانک مرکزی با کنترل نرخ رشد پولی به این فشار تورمی واکنش نشان داده است. در این زمینه چنین استنباط می‌شود که الگوی سیاست‌گذاری پولی در ایران واکنشی و استصوابی است و عملکرد بانک مرکزی ماهیتی بلندنگر و پیشگیرانه نداشته است و بالعکس، انعکاسی و مقطعی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم کرمانشاه در جلسه ای که در شرکت برق منطقه ای غرب برگزار شد گفت: بنده اطلاع دارم که از پیمانکاران غیربومی خیلی استفاده می شود و در پروژه های دیگر غیر از شرکت برق ۶۰ پیمانکار غیربومی کار می کنند که آنها نیز از کارگران غیربومی استفاده می کنند.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه کرمانشاه قطب صادرات برق به عراق است (خطوط دیاله و خانقین)، چرا امتیازی بابت این موضوع به کرمانشاه داده نشده؟ تقریباً نصف برق تولیدی در استان شامل نیروگاه بیستون (۶۴۰مگاوات) و زاگرس( ۴۸۰مگاوات) صادر می شود، ولی امتیازی به کرمانشاه داده نشده است، باید از محل درآمد صادرات برق ، درصدی را صرف مسائل عمرانی و اصلاح شبکه ی فرسوده توزیع سطح شهر کرد.

حیدری طیب ادامه داد: برای افزایش کیفیت و پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی شهر نیاز به افزایش ظرفیت ایستگاه های برق فوق توزیع در اطراف شهر داریم و در داخل شهر با توجه به کمبود مکان می توان از بست های برق از نوع کازی بدلیل داشتن فضای کم استفاده کرد.

وی اضافه کرد: بیشترین مصرف برق در کرمانشاه خانگی است که نشان از عدم توسعه صنایع در این استان است.

وی در ادامه نکاتی را در جهت بهبود خدمات برق رسانی ارائه کرد و گفت: جهت کاهش تلفات انرژی و کاهش خاموشی، شبکه فرسوده توزیع برق شهر باید اصلاح شود.

حیدری طیب افزود: با توجه به افزایش ساخت و ساز در تراکم آپارتمانی در این مناطق ظرفیت ترانس ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: در کلانشهر کرمانشاه مانند شهرهای بزرگ به جای استفاده از شبکه سیمی هوایی از شبکه کابلی زیرزمینی جهت زیبایی شهر و کاهش خطرات استفاده شود.

نماینده مردم کرمانشاه گفت: به منظور جلوگیری از انشعابات غیر مجاز و مساعدت با اقشار آسیب پذیر، کنتور به صورت اقساط به آنها داده شود.

وی آخرین راهکار کاهش مصرف انرژی در سطح شهر را استفاده از چراغ های کم مصرف در معابر عنوان کرد.

به اطلاع ميرساند معاونت ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان قصد دارد با همكاري نماينده دانشگاه امور اقتصادي كشور اقدام به تشكل كلاس آموزشي قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده در جهت افزايش سطح آگاهي و اطلاعات موديان ماليات استان در خصوص نحوه اجراي قانون موصوف نمايد.

علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با شماره 08317221186 و 08317222311 تماس حاصل كرده و يا به اداره كل امور مالياتي استان به آدرس : کرمانشاه خیابان سنگر پل اجلالیه اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه (آقايان حسيني و شامبياتي) مراجعه نمايند.

به اطلاع ميرساند معاونت ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان قصد دارد با همكاري نماينده دانشگاه امور اقتصادي كشور اقدام به تشكل كلاس آموزشي قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده در جهت افزايش سطح آگاهي و اطلاعات موديان ماليات استان در خصوص نحوه اجراي قانون موصوف نمايد.

علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با شماره 08317221186 و 08317222311 تماس حاصل كرده و يا به اداره كل امور مالياتي استان به آدرس : کرمانشاه خیابان سنگر پل اجلالیه اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه (آقايان حسيني و شامبياتي) مراجعه نمايند.

به گزارش امور بین الملل اتاق بازرگانی کرمانشاه به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مجید قربانی فراز مسوول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب افزود: در هفت ماه ابتدایی امسال ‏حدود یک میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق صادر شده است.‏

خبرگزاری فارس: با وجود اعلام تغییر محاسبه قیمت طلا بر مبنای ارز مبادله‌ای امروز طلافروشان همانند روز‌های گذشته محصولات و کالاهای خود را قیمت‌گذاری کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» روز گذشته خبری با عنوان مبنا قرار گرفتن ارز مرکز مبادلات ارزی برای محاسبه قیمت طلا و سکه منتشر شد که تحت تاثیر این مساله روز گذشته مهم‌ترین خبر‌های اقتصادی در مورد این تغییر بود.

بانک مرکزی هم اجرای این طرح را تایید نکرد و مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی قاچاق طلا و چندین اثر منفی دیگر را علت اصلی مخالفت بانک مرکزی با این اقدام عنوان کرد.

در خبر اولیه که توسط یکی از رسانه‌ها منتشر شده بود، اجرای این طرح را به واسطه ابلاغ بخشنامه  از طرف اتحادیه کشوری طلا و جواهر عنوان کرده بود.

کشتی‌آرای هم روز گذشته با تایید اجرای این طرح گفت: با توجه به سیاست‌های مقامات اقتصادی کشور مبنی بر تک نرخی شدن ارز، یکی از این راهکار‌ها تعیین قیمت طلا و سکه بر مبنای دلار مرکز مبادلات ارزی است.

اما براساس پیگیری‌های خبرنگار فارس از بازار سبزه میدان و طلافروشی‌ها، بخشنامه‌ای با این مضمون به طلافروشی‌ها داده نشده و آنها هماند روز‌های گذشته بر مبنای ارز آزاد و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می‌کنند.

البته امروز تلاش زیادی برای گفت‌وگو با رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر و رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران شد که بی‌نتیجه بود.

به نظر می‌رسد فعالان این صنف چندان این مساله را جدی نگرفته و همانند روزهای قبل به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

* مخالفت صریح بانک مرکزی

پیمان قربانی  مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به اقدام اتحادیه کشوری طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و جواهر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای گفته بود این مساله مورد تایید بانک مرکزی نیست و معتقدیم قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا باید بر اساس عوامل تعیین کننده آن مانند ارز و اونس جهانی باشد، افزود: بنابراین هر گاه قیمت ارز افزایش یابد قیمت سکه و طلا افزایش می‌یابد و هر گاه کاهش یابد، بازار روند کاهشی خواهد داشت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این این اقدام نمی‌توانست گامی در جهت رسمیت بخشیدن به ارز مرکز مبادلات باشد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی این است که این مرکز ارز کالاهای مشمول اولویت‌های تعیین شده را تامین کند و همواره مسئولان مروبطه تاکید کرده‌اند که عمق مرکز مبادلات باید افزایش یابد.

وی گفت: با افزایش سهم ارز مبادله‌ای، قیمت‌های بازار آزاد به تبعیت آن نرخ کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی همگرایی بین نرخ مبادله‌ای و آزاد ایجاد شده و این هدف محقق خواهد شد زیرا قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راه تحقق این هدف از مسیر دیگری است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عده‌ای می‌توانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند.

وی تصریح کرد: در نظام قیمت‌گذاری کشور، کالایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده باشد، باید قیمت‌ آن طبق ارز مبادله‌ای باشد اما هم‌اکنون ارز مبادله‌ای برای واردات طلا اختصاص داده نشده است و به همین دلیل نمی‌توان آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار داد.

* وزیر اقتصاد: قیمت گذاری طلا با ارز مبادله ای باعث قاچاق می‌شود

وزیر اقتصاد نیز امروز در حاشیه همایش اصل ۴۴ در رابطه با مسائل روزهای اخیر مربوط به قیمت طلا بر اساس ارز مبادلاتی و مخالفت بانک مرکزی با این امر گفت: تا جایی که اطلاع دارم یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که قیمت طلا به حدی نرسد که باعث خروج آن از کشور شود چرا که در اوایل سال چنین اتفاقی رخ داد و بخشی از طلا در قالب زنجیر و قلاده‌های سنگین و به عنوان مسائل شخصی از کشور خارج و صادر شد.

وی افزود: اگر قیمت طلا در داخل ارزان تر از خارج شود بطور حتم قاچاق افزایش پیدا می‌کند.

رئيس جمهور با اشاره به ظرفيت بزرگ اقتصاد ايران تأكيد كرد: ما از چاله هاي كوچك عبور خواهيم كرد.
محمود احمدي نژاد ديروز در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين اصل را از اساسي ترين و تحول آفرين ترين قوانيني دانست كه در ايران به تصويب رسيده و اجرا مي شود.
رئيس جمهور اظهار داشت: در اجراي اين قانون كارهاي بسيار خوبي انجام شد و در فاصله زماني چهار ساله با پيچيدگي هاي فراوان 14 نهاد جديد براي اجراي آن نيز تأسيس شد.
احمدي نژاد افزود: اين سؤال مطرح است كه چكار بايد كرد كه كارها بهتر شود و اصل 44 را اجرايي كنيم كه نتايج مطلوب بدست آيد؟ هدف اقتصاد در ايران چيست؟ ما مي خواهيم يك كشور پيشرفته باشيم و نمي خواهيم يك كشور دست دوم يا فقير باشيم؛ آيا مي توانيم يا نمي توانيم؟ آيا امكان پذير است يا خير؟ آيا شرايط و منابع كشور اجازه دستيابي به آن را مي دهد يا خير؟
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه من فكر مي كنم شرايط و منابع، اين اجازه را مي دهد، گفت: با داشتن سرزمين وسيع و همچنين درياهاي شمال و جنوب، نفت و انرژي و تاريخ و نيروي انساني اين كار قابل انجام است.
وي با طرح اين سؤال كه موضوع بعدي اين است كه چه كسي بايد بسازد و چه كساني بايد ظرفيت هاي اقتصادي كشور را فعال كنند، اظهار داشت: تنها كساني كه مي توانند ظرفيتهاي اقتصادي كشور را فعال كنند، توده هاي مردم هستند. زماني همه فعاليت ها انجام مي شود كه توده هاي مردم فعال باشند.
احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه در بيشتر مواقع به جاي خصوصي سازي مي گويند مردمي سازي اقتصاد، افزود: اقتصادي كه در آن 10 هزار نفر فعال باشد و 75 ميليون نفر نظاره گر، اين اقتصاد فعال نمي شود.
وي يادآور شد: من با سيستمي كه 75 ميليون نفر پول ها را در چند حساب بگذارند و سر ماه سود بگيرند، موافق نيستم و اين ما را به جايي نمي رساند و بايد فكر 75 ميليون نفر فعال باشد و مردم اقتصاد را اداره كنند و از دل آن عدالت بيرون مي آيد.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه بايد به فرصت هاي كشور نگاه عادلانه داشت، تصريح كرد: اقتصاد سرمايه داري هم اكنون به بن بست رسيده و ديگر خبري از آن درخشش مقطعي آن نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه انقلاب در ايران آمد كه شخصيت مردم و ظرفيت ها را احيا كند، افزود: در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شد ولي در حوزه اقتصاد هيچ سياست روشني اتخاذ نشد؛ باز هم مردم كنار گذاشته شدند و قالب اقتصاد تحت مديريت دولت قرار گرفت و بازدهي پايين است و توزيع ثروت در كشور درست انجام نمي شود.
وي ادامه داد: سياست هاي اصل 44 آمد اين را به مردم برگرداند و قرار است كاري شود همه مردم در فعاليت سازنده اقتصادي حضور پيدا كند، اما چه لوازمي نياز است؟
احمدي نژاد توضيح داد: اولاً نياز است كه امروز يك قانوني با تمام نقاط ضعف و قوت آن در اختيار داريم ولي به وحدت نظر نياز است و همه كساني كه در اقتصاد كشور اثرگذارند، بايد به برداشت واحدي از قانون برسند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: عملاً در طول 3 سال گذشته كار اصل 44 شروع شده و چون نگاه واحدي نيست، دسته اي از تصميم گيران مي خواهند نتايج 70 ساله در 3 سال ديده شود اما در كجاي دنيا سه ساله خصوصي سازي و به تعبير ما مردمي سازي اتفاق افتاده است؟
وي با تأكيد بر لزوم ثبات بر مقررات و قوانين كشور گفت:اجازه بدهيد چند سال قانون اجرا شود. اما در طول چهار سال گذشته چهار بار اين قانون اصلاح شد و در قانون برنامه و قوانين بودجه نيز اصلاحاتي صورت گرفت در حالي كه بايد ثبات مقررات داشته باشيم و نمي توان هر روز قانون را تغيير داد و بعد تصميمات درازمدت گرفت.وي افزود: علاوه بر اين به تمركز مديريت نيازمند هستيم و هر امر اجرايي نيازمند تمركز است و اقتصاد كه جزو پيچيده ترين امور اجتماعي بوده و عوامل مؤثر آن بي شمار است بايد داراي تمركز باشد و هر لحظه يك كسي در يك گوشه اي تصميمي درباره اصل 44 بگيرد، قابل انجام نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه ما مي خواهيم به مردم اقتصاد را واگذار كنيم، گفت: ولي بخش مهمي به نهادهاي واسط منتقل شد؛ آيا اين چيز خوبي است يا بد؟ به نظر من هم خوب است هم بد، چرا خوب؟، چون وقتي هنوز مردم توانمندي ندارند، خوب است نهادهاي واسط باشند ولي وقتي بخواهند خود يك دولت جديدي شوند، ديگر بد مي شود.
وي در ادامه با تأكيد بر وجود منابع در كشور و لزوم توجه به مديريت، افزود: هم اكنون 60ميليارد دلار واردات داريم ولي آيا در مقابل اقتصاد ايران رقم بزرگي است؟ يعني نمي توان به همين ميزان صادرات غيرنفتي داشت؛ به خدا شدني است.
احمدي نژاد با بزرگ خواندن ظرفيت اقتصاد ايران اظهار داشت: مي توان گفت در سال بعد نياز به ارز نفتي نيست و ظرفيت كشور بسيار بزرگ است و بايد اجازه داد منابع آزاد شود و به سرعت تراز تجارت خارجي مي تواند بدون نفت مثبت شود.وي با بيان اينكه يك سرمايه گذاري در ورزش توانست ما را به جايگاه خود در دنيا برساند، افزود: در اقتصاد هم مي توان كار كرد، البته همه دلسوزند ولي اداره كشور ملاحظاتي دارد و نمي توان از 10نقطه واحد تصميم گرفت.
رئيس جمهور در پايان سخنانش گفت: من به شدت به آينده اقتصاد ايران اميدوارم و ما از اين چاله هاي كوچك عبور خواهيم كرد.
اظهارات وزير اقتصاد
وزير اقتصاد هم در همايش ملي اصل 44 گفت: آيا در شرايطي كه تحريم ها بر اقتصاد ما اعمال شده اجراي سياست هاي اصل 44 طي 5 سال امكان پذير است؟
حسيني با تأكيد بر اينكه فضاي ايجاد شده در پي تحريم هاي اعمال شده ايجاب مي كند كه در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تأمل كنيم، تأكيد كرد: در اجراي اين سياست ها مي خواهيم جاي نهادهايي چون دولت و بخش خصوصي را جابه جا كنيم. به عبارت ديگر ساختار ايران را از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت تغيير دهيم.
وي با اشاره به اين كه در اين راستا توان و ظرفيت بخش خصوصي نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد، اضافه كرد: همچنين در حالي كه بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي تأكيد مي شود اعلام مي شود كه دولت در حوزه نهاده ها بايد حضور داشته و به دنبال توجه به جنبه هاي اجتماعي، مثلاً قيمت برق را تثبيت مي كند در چنين شرايطي واگذاري نيروگاه چگونه امكان پذير است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه آماده سازي براي واگذاري 110 هزار ميليارد تومان سهام كاردشواري است، خاطرنشان كرد: طي سال هاي 70 تا 83 حدود دو هزار و 800 ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته اما از سال 84 تاكنون ميزان واگذاري ها بالغ بر 110هزار ميليارد تومان است.
حسيني افزود: وقتي به عنوان مجري قانون و دولت كاري را اجرا مي كنيم در عين اين كه ممكن است دغدغه هاي نظري داشته باشيم اما بايد توجه كنيم كه ريل، ريل قانون است و در اين قانون آمده كه 40درصد از سهام مي تواند در اختيار نهادهاي عمومي غيردولتي باشد.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: نمي شود كه در قانون بودجه مجوز واگذاري 34هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون داده شده باشد اما زماني كه هشت هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون واگذار مي شود اعلام شود كه از مسير خصوصي سازي خارج شده ايم.
وي به نقش اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در توسعه بازار سرمايه اشاره و خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم وابستگي اقتصادي به نفت و بانك ها را كاهش دهيم بايد اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را گسترش دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: ادعا مي كنم كه يكي از پاك ترين واگذاري ها و خصوصي سازي ها در دولت جمهوري اسلامي ايران رخ داده است چرا كه بخش عمده واگذاري ها از طريق بورس انجام شد و زماني كه متوجه شديم شرايط در بورس مناسب نيست با همكاري و تدبير فعالان بازار سرمايه فرابورس ايجاد شد.
حسيني در ادامه با انتقاد از دستگاه هاي غيراقتصادي در حوزه واگذاري ها گفت: اين كه وزارت اقتصاد، بانك و يا بيمه اي را بفروشد و يك دستگاه غيراقتصادي آن را خريداري كند قابل تأمل است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در حاشيه همايش فوق در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آينده اظهار كرد: در اين زمينه هنوز به جمع بندي نرسيديم و اعداد متفاوتي مطرح مي شود، اما به طور قطع نرخ كمتر از دو هزار تومان خواهد بود.
حسيني با اشاره به اين كه عددي كه در قانون بودجه مي آيد و به معناي نرخ بازار نيست و در واقع نرخ محاسباتي است گفت: اگر بپرسيم چه نرخي را مبنا قرار مي دهيم جهت و گرايش ما اعداد پايين تر از دو هزار تومان است.
اظهارات وزير نيرو
وزير نيرو هم در همايش مذكور با تشريح عملكرد وزارتخانه متبوعش در حوزه سياست هاي اصل 44 گفت: حجم واگذاري ها بسيار بالاست و بخش خصوصي ظرفيت لازم را ندارد بنابراين در اين راستا بايد اقدامات لازم انجام شود.
مجيد نامجو با اشاره به اين كه در راستاي واگذاري نيروگاه ها مشكلاتي وجود دارد، ادامه داد: با توجه به تغيير نرخ ارز حساب ما با نيروگاه ها اكنون با ارز مبادله اي تهاتر مي شود، در حالي كه حساب ها مربوط به نرخ قبلي بوده است، بنابراين درخواست داريم تمهيداتي انديشيده شود كه اين روند بدون مشكل پيش برود.
نامجو همچنين با بيان اين كه در ابتداي دولت نهم ميزان ظرفيت توليد نيروگاه هاي بخش خصوصي حدود 10 درصد بود خاطرنشان كرد: اكنون بخش خصوصي ظرفيت توليد 60 درصد را دارا است.
وي با بيان اين كه 89 نيروگاه با ظرفيت 50 هزار مگاوات درحال احداث است، ادامه داد: همچنين مجوز براي 2700 مگاوات نيروگاه تجديدپذير صادر شده است.
اظهارات وزير دادگستري
سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري هم در چهارمين همايش اجراي اصل 44 گفت: در هيئت واگذاري و رسيدگي به شكايات تاكنون 160 پرونده رسيدگي شده كه 142 پرونده مختومه شد و 11 پرونده در جريان رسيدگي قرار دارد.
بختياري كه وظايف شوراي رقابت را در اين همايش مطرح كرد، گفت: اين شورا يك نهاد شبه قضايي است كه مركب از نمايندگان سه قوه قضائيه، مقننه و مجريه است و اين شورا مي تواند راسا و يا با شكايت اشخاصي مانند دادستان و سازمان بازرسي كل كشور بر رويه هاي ضد رقابتي در واگذاري ها رسيدگي كند.
پژويان: رد ديون خصوصي سازي نيست
در ادامه اين همايش رئيس شوراي رقابت گفت: من به هيچ عنوان رد ديون به عنوان خصوصي سازي را قبول ندارم زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه رفتار مديريت دولتي بوده و پاسخگوي سهامداران نيست.
جمشيد پژويان خاطرنشان كرد: متاسفانه در طراحي برنامه خصوصي سازي از آغاز توجه به سمت تقاضا نشد و سمت تقاضا مورد توجه قرار نگرفت.
پژويان با بيان اين كه مشكل عرضه را با كار فشرده برطرف كرديم اضافه كرد: بديهي است كه وقتي تدبير به سمت تقاضا را فراهم نكرديم چاره اي جز اين نداشتيم كه خصوصي سازي را به شبه دولتي ها منتقل كنيم.
وي در ادامه واگذاري بابت رد ديون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به هيچ عنوان رد ديون را به عنوان خصوصي سازي قبول ندارم. زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه مديريت دولتي خواهد بود و پاسخگوي كساني است كه او را آنجا قرار داده اند.
وي در پايان به صحبت هاي وزير دادگستري كه به دفاع از عملكرد شوراي رقابت پرداخته بود اشاره كرد و گفت: متاسفانه دست و پاي شوراي رقابت را با زنجير و طناب طوري بسته اند كه در حال موت است و بودجه اي كه به آن تعلق داده اند در حد بودجه دبستان هم نيست.
اظهارات قوامي
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي هم در همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 اظهار داشت: بايد در نظر داشت كه با توجه به شرايط فعلي با حضور بخش شبه دولتي تقاضاهاي مربوط به اجراي اصل 44 محقق نخواهد شد و اين امر نياز به اصلاحات دارد.
هادي قوامي اظهار كرد: 50 درصد واگذاري ها در قالب سهام عدالت بوده و در راستاي آن طبقات پايين درآمدي را براي توانمند شدن كمك كرده ايم.
عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد واگذاري تنها به معناي انتقال مالكيت نيست، بلكه بايد مديريت را مدنظر قرار دهيم، زيرا با واگذاري مديريت ها انتظار افزايش بهره وري را داريم.